أحدث الأخبار مع #روتايو
الديار
منذ 2 أيام
- سياسة
- الديار
ماكرون غاضب من وزرائه
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نقل موقع بوليتيكو عن مصادر حكومية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدا غاضبا للغاية في اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا. وذكر الموقع أن ماكرون اتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة "التهديد" الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح أن التقرير كان من المقرر أن يُنشر، لكن مكتب ماكرون أرجأ نشره بعد تسريبه إلى وسائل إعلام مقربة من اليمين، الأمر الذي أحرج الرئاسة الفرنسية. وقال الموقع إن أصابع الاتهام بشأن التسريب وُجّهت إلى وزير الداخلية برونو روتايو الذي ارتفعت شعبيته بشكل كبير منذ انضمامه إلى حكومة ماكرون أيلول الماضي، وتشير استطلاعات مبكرة إلى أنه قد يكون منافسا جديا في انتخابات الرئاسة لعام 2027. وناقش روتايو -الذي انتُخب مؤخرا لقيادة حزب الجمهوريين اليميني- في الأيام الأخيرة تقرير تأثير الإخوان المسلمين في مقابلات متعددة مع وسائل الإعلام الفرنسية، متهما الجماعة بمحاولة دفع المجتمع الفرنسي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية. ووفقا لما تسرّب من التقرير، تواجه جماعة الإخوان المسلمين اتهامات بالسعي لدفع أجندتها "الأصولية" في جميع أنحاء فرنسا وأوروبا، بأنها تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. ونقل موقع بوليتيكو عن أحد مساعدي ماكرون تقليله من دور وزارة الداخلية في هذه القضية، مؤكدا أن جميع القرارات الرسمية ستُتخذ في اجتماعات مجلس الدفاع التي يترأسها ماكرون. تنديد بالتقرير وتم إعداد التقرير بشأن جماعة الإخوان من طرف موظفين رفيعين بتكليف من الحكومة، وركّز على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني للإخوان المسلمين في فرنسا". وندد الاتحاد بتلك الاتهامات "التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف، وقال في بيان "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي"، محذّرا من "وصم الإسلام والمسلمين". وتابع أن "الاتهام الدائم يُشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف"، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبو بكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات، بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا. وأثار التقرير ردود فعل حادة، إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية الإسلامية". وقال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر الإخوان المسلمين". لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا، وقال اليساري جان لوك ميلانشون على منصة "إكس" إن "رهاب الإسلام تجاوز الحد"، واتهم المسؤولين بدعم "النظريات الوهمية" للوبان ووزير الداخلية روتايو.
الصحراء
منذ 3 أيام
- سياسة
- الصحراء
ماكرون غاضب من وزرائه بعد تقرير بشأن تأثير الإخوان في فرنسا
نقل موقع بوليتيكو عن مصادر حكومية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدا غاضبا للغاية في اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا. وذكر الموقع أن ماكرون اتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة "التهديد" الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح أن التقرير كان من المقرر أن يُنشر أمس الأول الأربعاء، لكن مكتب ماكرون أرجأ نشره بعد تسريبه إلى وسائل إعلام مقربة من اليمين، الأمر الذي أحرج الرئاسة الفرنسية. وقال الموقع إن أصابع الاتهام بشأن التسريب وُجّهت إلى وزير الداخلية برونو روتايو الذي ارتفعت شعبيته بشكل كبير منذ انضمامه إلى حكومة ماكرون سبتمبر/أيلول الماضي، وتشير استطلاعات مبكرة إلى أنه قد يكون منافسا جديا في انتخابات الرئاسة لعام 2027. وناقش روتايو -الذي انتُخب مؤخرا لقيادة حزب الجمهوريين اليميني- في الأيام الأخيرة تقرير تأثير الإخوان المسلمين في مقابلات متعددة مع وسائل الإعلام الفرنسية، متهما الجماعة بمحاولة دفع المجتمع الفرنسي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية. ووفقا لما تسرّب من التقرير، تواجه جماعة الإخوان المسلمين اتهامات بالسعي لدفع أجندتها "الأصولية" في جميع أنحاء فرنسا وأوروبا، بأنها تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. ونقل موقع بوليتيكو عن أحد مساعدي ماكرون تقليله من دور وزارة الداخلية في هذه القضية، مؤكدا أن جميع القرارات الرسمية ستُتخذ في اجتماعات مجلس الدفاع التي يترأسها ماكرون. تنديد بالتقرير وتم إعداد التقرير بشأن جماعة الإخوان من طرف موظفين رفيعين بتكليف من الحكومة، وركّز على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني للإخوان المسلمين في فرنسا". وندد الاتحاد بتلك الاتهامات "التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف، وقال في بيان "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي"، محذّرا من "وصم الإسلام والمسلمين". وتابع أن "الاتهام الدائم يُشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف"، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبو بكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات، بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا. وأثار التقرير ردود فعل حادة، إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية الإسلامية". وقال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر الإخوان المسلمين". لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا، وقال اليساري جان لوك ميلانشون على منصة "إكس" إن "رهاب الإسلام تجاوز الحد"، واتهم المسؤولين بدعم "النظريات الوهمية" للوبان ووزير الداخلية روتايو. المصدر : الفرنسية + بوليتيكو نقلا عن الجزيرة نت
يورو نيوز
منذ 3 أيام
- سياسة
- يورو نيوز
فرنسا... تقرير حكومي يثير جدلاً حول "الخطر الإخواني" ومخاوف من وصم المسلمين
أثار تقرير حكومي فرنسي حول نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في البلاد على مدى الخمسين عاماً الماضية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والدينية، بعدما تم عرضه خلال اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون. وكشف التقرير عن شبكة واسعة من المؤسسات المرتبطة بالجماعة، وسط مخاوف من تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين تحت غطاء مكافحة الإسلام السياسي. التقرير الذي أعده باحثون ومختصون بطلب من الحكومة الفرنسية، وعُرض يوم الأربعاء 22 مايو/أيار خلال اجتماع لمجلس الدفاع، رصد بشكل دقيق طرق تغلغل جماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع الفرنسي عبر عقود، مشيراً إلى وجود "آلية حقيقية" تتبعها الجماعة تعتمد على وسائل متعددة مثل "إعادة الأسلمة"، و"الانفصالية"، و"التقويض"، بهدف زعزعة استقرار الجمهورية. وبحسب ما ورد في التقرير، فإن هناك نحو 140 مكان عبادة في فرنسا مرتبطاً بالجماعة، إضافة إلى 68 موقعاً آخر يُصنّف بأنه مقرب منها، كما سجلت وجود 280 جمعية مرتبطة بالإخوان، تعمل في مجالات متنوعة تشمل الدين والتعليم والعمل الخيري والشباب والقطاع المهني. وحضر الاجتماع كل من الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو ووزير الداخلية برونو روتايو، الذي كان من أوائل المسؤولين الذين حذروا من خطورة التقرير حين كان لا يزال مصنفاً كوثيقة سرية. ونقل مستشارو الإليزيه عن ماكرون قوله إنه يريد اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفوه بـ"ظاهرة متجذرة تفاقمت في الآونة الأخيرة"، مشيرين إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين بات يشكل "خطراً على الأمن القومي". في المقابل، أعرب مدير المسجد الكبير في باريس، شمس الدين حافظ، عن قلقه البالغ من أن يؤدي هذا التقرير إلى وصم المسلمين في فرنسا باسم مكافحة الإسلام السياسي، مؤكداً أن المسجد الكبير دوماً دافع عن رؤية للإسلام تتماشى مع مبادئ الجمهورية، وأنه يرفض تحويل مكافحة الإسلام السياسي إلى ذريعة لفرض وصمات سياسية. من جهته، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن التقرير "لا ينبغي أن يؤجج الشكوك الواسعة النطاق حول المسلمين في فرنسا"، معتبراً أن "الغموض المحيط بهوية هؤلاء الفاعلين، إلى جانب خطورة الاتهامات الموجهة إليهم، من المرجح أن تلقي بظلال من الشك غير العادل على جميع الهياكل الإسلامية في البلد". في السياق ذاته، تعرض وزير الداخلية روتايو لانتقادات من بعض القوى السياسية اليسارية التي اتهمته باستخدام التقرير كجزء من حملة إعلامية تخدم طموحاته السياسية، خاصة بعد انتخابه مؤخراً رئيساً لحزب الجمهوريين، مما يعزز فرصه كمرشح محتمل لليمين في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027. وعلق الصحفي الفرنسي جان ميشيل أباتي على قناة "تي في 1" قائلاً إن العملية الإعلامية المصاحبة لنشر التقرير لم تكن مجرد تسريب معلومات، بل هي عملية مدروسة تهدف إلى تعزيز صورة روتايو كقائد في مواجهة الإسلام السياسي، مضيفاً أن هذه العمليات تُستخدم لتوجيه الرأي العام بما يتناسب مع الطموحات الشخصية لمسؤولين معينين. ورغم إجماع الخبراء والمراقبين على دقة المعلومات الواردة في التقرير واستناده إلى بحوث وملاحظات خبراء ومحققين، فإن الطريقة التي قدم بها للرأي العام الفرنسي أثارت مخاوف من استخدامه كذريعة للتمييز ضد المسلمين، ودفع البعض إلى الدعوة لضرورة الفصل بين مكافحة الجماعات المتطرفة وبين التعامل مع المجتمع الإسلامي بوصفه كياناً واحداً.
المساء
منذ 5 أيام
- سياسة
- المساء
استحواذ روتايو على صلاحيات غيره يرهن المصالحة مع الجزائر
لم تخرج الإجراءات الأحادية للجانب الفرنسي بخصوص إلغاء اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، عن الأساليب الملتوية التي يعتمدها اليمين المتطرّف بزعيمه "الجديد" برونو روتايو الذي يتجرأ في كل مرة على التدخّل في صلاحيات السياسة الخارجية لبلاده والتي يفترض أن تكون من صميم مهمة الرئيس ماكرون أو زير خارجيته، بل تعدى الأمر ذلك إلى حدّ الإضرار بعلاقات بلاده مع الجزائر، وبإقراره قوانين أدخلت فرنسا في نفق مسدود تسبّب في خروج الآلاف من المواطنين الفرنسيين في مظاهرات غاضبة. يكفي أن نستدل في هذا الصدد بتأكيد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر الذي استدعي أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية، والذي أوضح أنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة خارجية بلاده وأنه لم يتمكن إلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الرسمية المتكرّرة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع. ويتبيّن مما لا يدع مجالا للشك أن "الاليزيه" و"الكيدورسي" أصبحا رهينة المتطرّف روتايو، الذي استحوذ على صلاحيات ليست من اختصاصه، بل جعل من الجزائر شماعة لتبرير إخفاقاته على المستوى الاجتماعي، بسبب إصداره لجملة من القوانين المجحفة، فضلا عن تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تهدّد النسيج الاجتماعي في فرنسا. ولا يقتصر خطاب الكراهية الذي يتبناه روتايو على الصعيد النظري، بل يعمل على قدم وساق من أجل تشويه صورة الجزائر، من خلال إعداده لمذكرة داخلية مطلع مارس الماضي نشرتها صحيفة "لاتريبون دو ديمونش"، بغرض الضغط على الجزائر والإضرار بمصالحها المشتركة مع باريس بصيغة عنيفة أثارت جدلا مع الوزارة الأولى الفرنسية. فقد تضمّنت الوثيقة تعليمات صارمة ضد الجزائر، وعكست مدى تدهور العلاقات على المستويات الدبلوماسية والأمنية والهجرة بين البلدين، بدليل أن محتواها "صنّف سريا للغاية وشأن دفاعي"، تحت عنوان "الأزمة السياسية مع الجزائر: ضرورة الانخراط في علاقة قوة"، بمعنى زيادة الضغط عليها. كما ذهبت إلى حدّ التشكيك في الاتفاقيات الثنائية لسنة 1968، التي تسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، مشيرة إلى أنها ليست الحلّ الوحيد الموصى به، ما يؤكد بأن ملف العلاقة بين الجزائر وفرنسا لم يعد شأنا يعالج على مستوى وزارة الخارجية وإنما في وزارة الداخلية، فضلا عن وجود تداخل صلاحيات مؤسّساتية على مستوى الحكومة الفرنسية. فعلى سبيل المثال نذكر محاولة دائرة روتايو تنفيذ المادة 47 من "قانون دارمانان"، الذي تمّ التصويت عليه نهاية 2023، بعد اجتماع اللجنة الوزارية للهجرة المنعقد في فيفري الماضي، حيث يسمح في مادته المسماة "التأشيرة والقبول"، للسلطات الفرنسية باعتماد تدابير تقييدية في إصدار التأشيرات، بخصوص الدول التي لا تستعيد مهاجريها غير الشرعيين، غير أن اختلاف الرأي بين وزارتي الداخلية والخارجية أدى إلى عدم تطبيق هذه المادة. ويظهر جليا أن استحواذ اليميني المتطرّف روتايو على الملف الخاص بعلاقة الجزائر وباريس، يندرج في إطار تصفية الحسابات التي ورثها عن مجرمي الاستعمار الذين يرفضون هضم فكرة فقدانهم للجزائر، حيث انعكس ذلك على تصريحاته التي يذكر فيها الجزائر في كل مناسبة وغير مناسبة . وعليه فإن طرد الجزائر لموظفين تابعين لوزارة روتايو أوفدتهم باريس للعمل في سفارة فرنسا بالجزائر، لا يندرج سوى في إطار ردّ الفعل إزاء هذا السلوك الاستفزازي الذي يخفي وراءه مآرب هدفها الإضرار بالأمن القومي الوطني، حيث يشكل ذلك رسالة لليميني المتطرّف بأن المصالح الأمنية الجزائرية على دراية بكل المخطّطات التي تحاك على أراضيها. والواقع أن برونو روتايو أضر بالعقيدة السياسية الفرنسية التي لم يسبق لها أن شهدت هذا التدهور في علاقاتها الدولية، ليس مع الجزائر فحسب، بل حتى في محيطها الإقليمي، في الوقت الذي تتمسّك فيه الجزائر بضرورة التعاطي مع ملف فرنسا وفق الندّية وأبجديات متعارف عليها في السياسة الخارجية والقنوات الدبلوماسية، مثلما سبق وأن صرح بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يعتبر إيمانويل ماكرون "المرجعية الوحيدة" لحلّ الخلافات بين الجزائر وفرنسا. ورغم تودّد ماكرون للرئيس تبون خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما بمناسبة عيد الفطر المبارك من أجل فتح صفحة جديدة بين البلدين، إلا أن سلوكات روتايو قد أثّرت بالسلب على المنحى الذي كانت ستشهده العلاقات الثنائية بسبب إصراره على "شيطنة " كل ما هو جزائري.
المساء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المساء
مسيرة حاشدة ضد الإسلامفوبيا وخطاب الكراهية لليمين المتطرّف
❊ "روتايو استقيل" أبرز مطالب المتظاهرين ❊ روتايو دنّس العقيدة السياسية الفرنسية بزرع الفتنة داخل المجتمع ❊ وزير منبوذ يحرّض على العنف والمساس بالإطار الاجتماعي لفرنسا أصبحت فرنسا على صفيح ساخن بسبب السياسة العدائية التي يروّجها اليميني المتطرّف وزير الداخلية برونو روتايو، وخطاب الكراهية الذي أدخل بلاده في نفق مسدود، حيث تفاقمت المشاكل الاجتماعية بسبب سلسلة قوانينه التعسّفية التي انعكست سلبا على المواطنين، ما أدى إلى تنظيم سلسلة من المظاهرات بمختلف المدن الفرنسية، منها المسيرة الحاشدة التي نظّمت، أمس، بباريس وأماكن أخرى في فرنسا للتنديد بظاهرة الإسلاموفوبيا وتكريم المهاجر المغتال أبو بكر سيسي، آخر ضحايا الخطاب العنصري. حمل آلاف المتظاهرين الذي شاركوا في المسيرة العارمة التي نظمت بمبادرة من منظمات وشخصيات بارزة للتنديد بـ"الإسلاموفوبيا"، دعوة عامة لمحاربة الأفكار العنصرية التي ينشرها اليمين المتطرّف، خاصة بعد الأحداث الأليمة التي شهدتها فرنسا، حيث دعا المنظمون من القوى السياسية والدينية والمجتمع المدني في البلاد إلى الاتحاد لمحاربة العنصرية ضد المسلمين. ووجّه المتظاهرون الغاضبون الذين جاؤوا من مختلف المدن الفرنسية رسائل قوية لروتاويو حاملين لافتات تطالبه بالاستقالة، في حين عبّرت أخرى عن رفضها القاطع للأفكار العنصرية التي يروّجها اليمين المتطرّف، كونها لن تزيد سوى في تفكيك النسيج الاجتماعي الفرنسي. ولم تتوقف حناجر المحتجين الذين تقدّمهم أعضاء حزب فرنسا الأبية، على غرار، لويس بوبوارد، جان لوك ميلونشون ودانييل اوبونو، من إطلاق هتافات تطالب وزير الداخلية الفرنسي للتنحي وهي "روتايو ديقاج"، و"روتايو ديميسون" و"لا للإسلاموفوبيا"، ما يعبّر درجة الحنق التي تعتري الشارع الفرنسي. كما جاء في لافتات المتظاهرين "العنصرية تبدأ بالكلمات وتنتهي مثل أبوبكر"، و"إنهم ليسوا معادين للإسلام، لكنهم فقط لا يحبّون المسلمين"، في حين هتف متظاهرون آخرون بالقول "مع وفاة أبوبكر سيسيه، تمّ تجاوز خط أحمر". وعبر النائب البرلماني عن حزب العمال الفرنسي إريك كوكريل في تصريح للاعلام عن أسفه لـ"الزيادة التي لا يمكن إنكارها في معاداة الإسلام، والتي أدت إلى وفاة أبو بكر سيسيه في أحد المساجد"، فيما أعرب ياسين بن يطو، الأمين الوطني لجمعية الشباب والمشارك في تنظيم المسيرة التي حملت أيضا الأعلام الفلسطينية، عن أسفه للخوف المستمر والمتزايد في أوساط المجتمع المسلم، معتقدا أن "الخطاب غير المقيد" لجزء من الطبقة السياسية يغذي مناخا معاديا للمسلمين و"يقوض أمن جزء من الشعب الفرنسي". ويأتي حراك الشعب الفرنسي ليدق ناقوس الخطر إزاء الممارسات غير الأخلاقية للوزير روتايو الذي دنّس العقيدة السياسية الفرنسية، من خلال زرع الفتنة داخل المجتمع والتحريض على ممارسة العنف ضد الأجانب، علاوة على المساس بالإطار الاجتماعي للمواطنين ما أثار الكثير من الغضب على المستويين السياسي والشعبي. والواقع أن هذه الاحتجاجات عكست حجم التوتر المتصاعد داخل فرنسا، بسبب الخطاب الإقصائي المستفز الذي تتبناه بعض الأطراف، وفي مقدمتها اليمين المتطرّف الذي زاد في تأجيج الغضب الشعبي وزيادة حالة الاحتقان، بسبب محاولة اختزال قضايا الأمن والتعايش في بعد هوياتي ضيق، لا يسهم سوى في تعميق الفجوة بين مكوّناته ما يهدّد السلم الاجتماعي.
