أحدث الأخبار مع #رياضسلامة
المركزية
منذ 7 ساعات
- أعمال
- المركزية
لبنان ليس دولة مُفْلسة!!
الذين يقولون إنّ الدولة مفلسة، كلامهم مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنّ الدولة لا يمكن أن تفلس.. الحقيقة إننا يجب أن نقول الدولة متعثرة، وهناك فرق كبير بين «المفلس» وبين «المتعثّر». أقول هذا الكلام لأنّ المشكلة الكبرى والحقيقية اليوم، هي أموال المودعين في البنوك. وكي نعالج الموضوع يجب أن نسلك الطريق التالي: أولاً: علينا أن نعلم جيداً أنّ أموال المودعين التي استلفتها الدولة من البنوك، هي ديون على الدولة، يتوجب عليها أن تدفعها. ثانياً: كل قول عن وصف تلك الأموال بـ «الفجوة» أو خسائر هو قول غير صحيح ومرفوض. لأنّ الحقيقة هي أن كل دولار استلفته الحكومات من مصرف لبنان، بموجب كتاب من مجلس الوزراء موجّه الى وزير المالية، وهو أرسلها بدوره الى حاكم مصرف لبنان الذي كان يصدر سندات الخزينة بفوائد عالية نسبياً كي يشجع البنوك على شراء السندات، وكي يلبّي طلب الحكومات، هذه المبالغ هي ديون على الدولة حتماً. هذه هي الحقيقة. لذلك فإنّ كل اتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بأن عليه أن يرفض، هو كلام غير منطقي، خاصة عندما نتذكر أن الأستاذ فرنسوا باسيل صرّح في يوم من الأيام مطالباً الدولة بحلّ مشكلة الهدر في شركة كهرباء لبنان. يومذاك قامت الدنيا ولم تقعد وكأنه كفر بالدين.. فمن يقول كلمة عن الهدر في الكهرباء هو شيطان رجيم في نظر بعض الحاقدين. شركة كهرباء لبنان كانت مجبرة على بيع سعر كيلو الكهرباء بـ15% من تكلفتها، وكلما طالبت الشركة بزيادة التعرفة تقوم الدنيا ولا تقعد، تحت نظرية أن المواطن لا يستطيع أن يتحمّل أعباء أي زيادة. وهنا عندي سؤال بسيط هو: كيف يستطيع المواطن أن يدفع لأصحاب المولدات الفاتورة بالدولار، ولا يتأخر لحظة واحدة، وإذا تأخر يقوم صاحب المولد بقطع التيار الكهربائي عنه.. فيركض ليسدّد فاتورة هذا المولّد، بينما لا يستطيع أن يتحمّل عبء زيادة كلفة الكهرباء للدولة. بالعودة الى الديون التي استلفتها الدولة من البنك المركزي والتي تبلغ حوالى 85 مليار دولار، فلو سدّدت الدولة ما عليها للبنوك في وقتها المحدّد لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة للودائع. وساعتئذٍ ستقوم بسداد كامل حقوق المواطنين في البنوك. قد يسأل مواطن: كيف يمكن أن تدفع الدولة الأموال للبنوك وهي مفلسة؟ الجواب واضح وصريح: هناك العديد من الطرق كي تسدّد الدولة ما عليها إذا اتبعتها بجدية. فالدولة تملك الكثير من الرخص التي يبلغ ثمنها مليارات... فلنأخذ مثلاً: 1- رخصة ثالثة للموبايل تقدّر بـ5 مليارات. 2- وماذا عن مطار ثانٍ في القليعات. 3- مرفأ بيروت عند توسعته يجلب مليارات الدولارات. 4- مطار بيروت يمكن توسعته لأنه أصبح عاجزاً عن تلبية حاجة البلد، وهذا يجلب المليارات سنوياً. 5- وفي هذا الموضوع نرى أن ملك النقل البحري رودولف سعادة الذي أصبح فرنسياً، يريد أن يستثمر في أميركا بمبلغ 20 مليار دولار. هذا اللبناني عندما يرى أنّ هناك فرصاً للاستثمار في لبنان فلن يقصّر. 6- الكهرباء بدل أن تخسر تصبح شركة ناجحة ومربحة عندما تبيع الكهرباء بالكلفة لا بالخسارة أملاً بالشعبوية. 7- وماذا عن الأملاك البحرية، فعندنا شاطئ مساحته 220 كيلومتراً مربعاً، فماذا تستفيد الدولة منه؟ 8- مرافئ صغيرة على طول الشاطئ قد تأتي بالمليارات بدل أن تكون حكراً لبعض المحظيين. 9- عندنا في لبنان ثروة إنسانية، أذكر منها رجل الأعمال كارلوس غصن الذي تسلّم شركة نيسان وكانت تحت عجز 30 مليار دولار، استطاع خلال 3 سنوات أن يسدّد الديون، وبعدها وخلال 3 سنوات أيضاً استطاع أن يحصّل أرباح وصلت الى 30 ملياراً، ومكافأة له وبسبب الغيرة من المدراء اليابانيين ركّبوا له ملفاً وسجنوه، ولكن ربّ العالمين أنقذه، وبقرار مغامر جداً منه استطاع أن يهرب الى لبنان.... السؤال: لماذا لا نستفيد من هذه الثروة التي اسمها كارلوس غصن؟ أكتفي اليوم بهذه الأفكار، ويمكن أن أكتب في القريب عن بعض المقترحات التي تعود على الخزينة بالأموال والأرباح.
الشرق الجزائرية
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الشرق الجزائرية
لبنان ليس دولة مُفْلسة!!
كتب عوني الكعكي: الذين يقولون إنّ الدولة مفلسة، كلامهم مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنّ الدولة لا يمكن أن تفلس.. الحقيقة إننا يجب أن نقول الدولة متعثرة، وهناك فرق كبير بين «المفلس» وبين «المتعثّر». أقول هذا الكلام لأنّ المشكلة الكبرى والحقيقية اليوم، هي أموال المودعين في البنوك. وكي نعالج الموضوع يجب أن نسلك الطريق التالي: أولاً: علينا أن نعلم جيداً أنّ أموال المودعين التي استلفتها الدولة من البنوك، هي ديون على الدولة، يتوجب عليها أن تدفعها. ثانياً: كل قول عن وصف تلك الأموال بـ «الفجوة» أو خسائر هو قول غير صحيح ومرفوض. لأنّ الحقيقة هي أن كل دولار استلفته الحكومات من مصرف لبنان، بموجب كتاب من مجلس الوزراء موجّه الى وزير المالية، وهو أرسلها بدوره الى حاكم مصرف لبنان الذي كان يصدر سندات الخزينة بفوائد عالية نسبياً كي يشجع البنوك على شراء السندات، وكي يلبّي طلب الحكومات، هذه المبالغ هي ديون على الدولة حتماً. هذه هي الحقيقة. لذلك فإنّ كل اتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بأن عليه أن يرفض، هو كلام غير منطقي، خاصة عندما نتذكر أن الأستاذ فرنسوا باسيل صرّح في يوم من الأيام مطالباً الدولة بحلّ مشكلة الهدر في شركة كهرباء لبنان. يومذاك قامت الدنيا ولم تقعد وكأنه كفر بالدين.. فمن يقول كلمة عن الهدر في الكهرباء هو شيطان رجيم في نظر بعض الحاقدين. شركة كهرباء لبنان كانت مجبرة على بيع سعر كيلو الكهرباء بـ15% من تكلفتها، وكلما طالبت الشركة بزيادة التعرفة تقوم الدنيا ولا تقعد، تحت نظرية أن المواطن لا يستطيع أن يتحمّل أعباء أي زيادة. وهنا عندي سؤال بسيط هو: كيف يستطيع المواطن أن يدفع لأصحاب المولدات الفاتورة بالدولار، ولا يتأخر لحظة واحدة، وإذا تأخر يقوم صاحب المولد بقطع التيار الكهربائي عنه.. فيركض ليسدّد فاتورة هذا المولّد، بينما لا يستطيع أن يتحمّل عبء زيادة كلفة الكهرباء للدولة. بالعودة الى الديون التي استلفتها الدولة من البنك المركزي والتي تبلغ حوالى 85 مليار دولار، فلو سدّدت الدولة ما عليها للبنوك في وقتها المحدّد لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة للودائع. وساعتئذٍ ستقوم بسداد كامل حقوق المواطنين في البنوك. قد يسأل مواطن: كيف يمكن أن تدفع الدولة الأموال للبنوك وهي مفلسة؟ الجواب واضح وصريح: هناك العديد من الطرق كي تسدّد الدولة ما عليها إذا اتبعتها بجدية. فالدولة تملك الكثير من الرخص التي يبلغ ثمنها مليارات… فلنأخذ مثلاً: 1- رخصة ثالثة للموبايل تقدّر بـ5 مليارات. 2- وماذا عن مطار ثانٍ في القليعات. 3- مرفأ بيروت عند توسعته يجلب مليارات الدولارات. 4- مطار بيروت يمكن توسعته لأنه أصبح عاجزاً عن تلبية حاجة البلد، وهذا يجلب المليارات سنوياً. 5- وفي هذا الموضوع نرى أن ملك النقل البحري رودولف سعادة الذي أصبح فرنسياً، يريد أن يستثمر في أميركا بمبلغ 20 مليار دولار. هذا اللبناني عندما يرى أنّ هناك فرصاً للاستثمار في لبنان فلن يقصّر. 6- الكهرباء بدل أن تخسر تصبح شركة ناجحة ومربحة عندما تبيع الكهرباء بالكلفة لا بالخسارة أملاً بالشعبوية. 7- وماذا عن الأملاك البحرية، فعندنا شاطئ مساحته 220 كيلومتراً مربعاً، فماذا تستفيد الدولة منه؟ 8- مرافئ صغيرة على طول الشاطئ قد تأتي بالمليارات بدل أن تكون حكراً لبعض المحظيين. 9- عندنا في لبنان ثروة إنسانية، أذكر منها رجل الأعمال كارلوس غصن الذي تسلّم شركة نيسان وكانت تحت عجز 30 مليار دولار، استطاع خلال 3 سنوات أن يسدّد الديون، وبعدها وخلال 3 سنوات أيضاً استطاع أن يحصّل أرباح وصلت الى 30 ملياراً، ومكافأة له وبسبب الغيرة من المدراء اليابانيين ركّبوا له ملفاً وسجنوه، ولكن ربّ العالمين أنقذه، وبقرار مغامر جداً منه استطاع أن يهرب الى لبنان…. السؤال: لماذا لا نستفيد من هذه الثروة التي اسمها كارلوس غصن؟ أكتفي اليوم بهذه الأفكار، ويمكن أن أكتب في القريب عن بعض المقترحات التي تعود على الخزينة بالأموال والأرباح.
LBCI
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
أسرار الصحف 12-05-2025
لم يحضر حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الجمعة أمام قاضية التحقيق في بيروت رولا صفير التي استدعته الى جلسة بناء لدعوى تحمل الرقم 49/2021، مقامة من رجل الاعمال الدكتور طلال أبو غزاله ضده بجرائم استعمال المناورات الاحتيالية واساءة استعمال السلطة. لا يزال العرض القطري بإنشاء معملَين للإنتاج الكهرباء في لبنان، الأول على الغاز والثاني بالطاقة البديلة، عالقاً منذ زمن، ولم تتطرق له الحكومة الحالية، رغم انه لا يزال ساري المفعول وفق مصادر مطلعة. بدأ الحديث في دوائر دبلوماسية عربية في لبنان عن الانتخابات النيابية المقبلة وما يمكن أن تفرزه، خصوصاً على الساحة السنية، في ظلّ استمرار "تيار المستقبل" عن اعتكاف الحياة السياسية وإمكان ظهور وجوه جديدة مؤهلة لتولي مسؤوليات كبرى. كان لافتاً لجوء أحد رؤساء اللوائح الانتخابية في الشمال إلى تنظيم تجمع شعبي، تلا خلاله المشاركون قسماً بالاقتراع للقائمة التي يرأسها، برفع الأيدي وتكرار حلف اليمين بالولاء له. تلقّف أكثر من مرجع سياسي و حزبي رسائل بالجملة والمفرق في الانتخابات البلدية، لأخذ العِبَر للانتخابات النيابية. ****** الجمهورية لم تستوِ العلاقة بين مرجعيّتَين سياسيتَين على رغم من مداخلات كثيرة جرت من أصدقاء مشتركين لجسر العلاقة بينهما، التي تكهربت منذ مرحلة تأليف الحكومة. نُقِلَ عن سفير دولة عربية بارزة قوله إنّ بلاده تحضّر لمجموعة استثمارات في لبنان سيُعلن عنها تباعاً في المدى المنظور. رفض مرجع سياسي استقبال شخصية سياسية، وبرّر السبب بأنّه لا يَطيق الغدر وقلة والوفاء. ****** اللواء تجري إتصالات بين قيادات سياسية وحزبية لتنظيم حملات توعية في بيروت تؤكد على أهمية الحفاظ على المناصفة في المجلس البلدي في العاصمة، وعدم الإنجرار لعمليات التشطيب! إعتبر سياسي مخضرم أن تعدد اللوائح في طرابلس، ومعظمها لم يأخذ بالعرف السابق في تكوين بلدية الفيحاء، يثبت مرة أخرى عدم وجود مرجعية طرابلسية قادرة على ضبط الأمور وإبقائها تحت سقف التوازنات المحلية! فوجئت أوساط قانونية ومصرفية بالمطالعة المطوّلة التي وضعها حاكم مصرف لبنان منتقداً قانون تنظيم القطاع المصرفي، وتعزيز دور بعض إدارات المركزي في أعمال الرقابة، والتي تجاوزت فيها أهداف الإصلاح المصرفي، وتمسك ببعض الحسابات الشخصية ذات الطابع الطائفي! ****** البناء تعتقد مصادر أميركية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب بتحقيق تقدّم في العلاقات الأميركية الروسية الثنائية من خلال التواصل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينما يفضّل ربط إنهاء الحرب في أوكرانيا بوساطات مركبة يوزع خلالها الأدوار على تركيا كرعاية للتفاوض المباشر وتأمين اتفاقية القمح والبحر الأسود، ويمنح الصين دور الراعي السياسي لاتفاق إنهاء الحرب والسعودية إدارة مفاوضات تبادل الأسرى وواشنطن اتفاق الضمانات المتبادلة. تقول مصادر عربية نقلت إلى قادة كيان الاحتلال رغبة الحكومة السورية الجديدة بالتوصل إلى اتفاقات طويلة المدى مع 'إسرائيل' إن القيادة الإسرائيلية تعتبر أن العمليات العسكرية التي تقوم بها في سورية سواء عبر توغل قواتها في جنوب سورية أو غاراتها على العمق السوريّ هي نوع من التطبيع الذي تريد أن يعتاد السوريون مشاهدته والتأقلم معه كأمر واقع ورؤية أنّه أمر روتينيّ يجري دون اعتراض أو ردّ حكوميّ ودون ردة فعل تركيّة، وأن هذا التأقلم يسبق أي بحث سياسي يجب أن يتضمّن تنازلاً عن المطالبة بالجولان المحتل، أمّا التفاهمات الأمنيّة التي تعرضها الحكومة السورية في مواجهة قوى المقاومة فلا تستدعي علاقات سياسيّة ولا توجب وقف العمليات الإسرائيلية العسكرية أسوة بما يجري مع السلطة الفلسطينية وما يفعله الاحتلال في الضفة الغربية.
وكالة نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
من البنك اللبناني للتجارة إلى «استرو بنك» في قبرص: موريس الصحناوي يخرق قواعد «الانهـيار»
🗞️ محمد وهبة – الأخبار لعلّ موريس الصحناوي، المصرفي الوحيد الذي خرج رابحاً من الانهيار المصرفي والنقدي في لبنان. في المدة ما بين 2017 و2025 حقّق أكثر من 125 مليون يورو من مجموعة صفقات انتهت في قبرص قبل بضعة أسابيع. شركاؤه اللبنانيون (السابقون) تكبّدوا خسائر مثل سائر المصرفيين اللبنانيين الذين تمسّكوا بالعلاقة مع رياض سلامة بوصفه «ربّهم الأعلى». موريس لم يعش قصّة بطوليّة، بل كان ينتظر أزمة مقبلة وإن كانت رؤيته لها ضبابية نوعاً ما، وصادفه حظّ تكرّس في كل خطوة خطاها نحو البنك اللبناني للتجارة ومنه إلى قبرص. في شباط 2025، استحوذ «ألفا بنك» اليوناني على «أسترو بنك» مقابل 205 ملايين يورو، ليصبح المصرف بعد الدمج ثالث أكبر مصرف في قبرص. وبحسب المعلومات، فإنه سيتم التسليم النهائي بعد ستة أشهر على أن الربح المتحقق في هذه المدة والمتوقع بنحو 30 مليون يورو سيكون من نصيب المالك السابق، أي مجموعة موريس الصحناوي. أتت هذه الصفقة بعدما تحرّك الصحناوي في اتجاه «ألفا بنك» وأبلغهم أن حصّة أسترو بنك من السوق القبرصية تبلغ 4% ما يجعله صغيراً جداً على المنافسة مع المصارف الأكبر التي كان حجمها يتجاوز حجم «أسترو بنك» بكثير. بل إن المصرفين الأكبرين كانا قادرين على أن يمسحا استور بنك من السوق لأن حجمهما كبير جداً، ويفرض على المنافسة أن لا يقلّ حجمه عن 5 مليارات دولار. «زرت بنك ألفا في اليونان لأن لديهم فرعين في قبرص بحجم يكاد يوازي حجم استرو بنك، وأبلغتهم أن المنافسة بهذا الحجم غير ممكنة، لذا أنا جاهز لأشتري الفرعين أو الدمج. أبلغوني بعد ثمانية أشهر أنهم يرفضون البيع، وأنهم يريدون الشراء» يقول موريس الصحناوي. هكذا استثمر موريس نحو 100 مليون دولار في قبرص واستردها 205 ملايين يورو مع احتمال شبه محقق بتحقيق 30 مليون يورو إضافية. المسألة ليست في الصفقة بحدّ ذاتها، بل في أن الصحناوي يكاد يكون المصرفي اللبناني الوحيد الذي حقق الأرباح رغم الانهيار المصرفي الذي أصاب كل مصارف لبنان. فالأمر يثير التساؤلات: كيف حصل ذلك؟ هل كان موريس الصحناوي ينظر إلى الأزمة وخرج من السوق اللبنانية لهذا السبب، أم أنه خرج مضطراً بسبب خلافات مع مالكي «مجموعة فرنسبنك»؟ يجيب الصحناوي بالآتي: لا شكّ في أن الحظ حالفني في هذا الأمر، لكن كنت أتوقع حصول الأزمة من دون أن أعرف كيف ما ستكون عليه عندما تقع. وقع الحظّ عندما وقعت الخلافات بين الصحناوي وآل القصار. وهذا الأمر يبدأ من نهاية 2007 حين أغلق موريس صحناوي الباب وراء شراكته مع شقيقه وابن شقيقه أنطون الصحناوي في سوسييتيه جنرال بنك. يختلف موريس عنهما في رؤيته للاقتصاد ووظيفة المصارف، فضلاً عن النزاعات على التركة المالية. لكنه لم يكد ينهي هذه العلاقة حتى اتّجه سريعاً نحو البنك اللبناني للتجارة. حققت مجموعة موريس الصحناوي أرباحاً من بيع «أسترو بنك» للمصرف اليوناني «ألفا» بقيمة 125 مليون يورو كان هذا الأخير مملوكاً من مجموعة مستثمرين عرب على رأسهم هيئة الاستثمار القطرية، والذين رغبوا في التخلّي عن هذا الاستثمار في لبنان. وفي تشرين الأول استحوذت «مجموعة فرنسبنك» على غالبية أسهم البنك اللبناني للتجارة. ولم تمض بضعة أشهر حتى عيّن الصحناوي رئيساً لمجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة إثر اتفاق مع مالكي «مجموعة فرنسبنك» (عدنان القصار وشقيقه عادل القصار) بتملك 22% من الأسهم. ولاحقاً زاد حصّته إلى الثلث تقريباً. في نهاية 2007 حقق البنك اللبناني للتجارة أرباحاً بلغت 17.2 مليون دولار. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 بلغت الأرباح الصافية للمصرف 28.7 مليون دولار بزيادة 45.7% عن المدة المماثلة في عام 2008. البنك اللبناني للتجارة كان مصنّفاً ضمن مجموعة مصارف «ألفا» التي لديها ودائع تفوق الـ 2 مليار دولار، وتحقيق الأرباح كان مجرّد خطوة بالنسبة إلى صحناوي للانطلاق نحو الخارج. وفي 2010 عرض الصحناوي على شركائه شراء «يو أس بي بنك» في قبرص فوافقوا. تمّت الصفقة واشترى البنك اللبناني للتجارة «يو أس بي بنك» في قبرص، ما أدّى إلى زيادة محفظة القروض الإجمالية للمصرف في لبنان بنسبة 89.4% لتبلغ 1.2 مليار دولار (بحسب ما هو منشور على بورصة بيروت). لكن تفاقم الخلافاتِ بين الطرفين على إدارة البنك اللبناني للتجارة، دفعهم إلى ترتيب آخر، وهو أن يقوم الصحناوي بإدارة قبرص ويترك البنك اللبناني للتجارة تحت إدارة نديم عادل القصار. وبالفعل حصل الأمر. لكن «يو أس بي بنك» بدأ يتكبّد الخسائر بفعل الأزمة في قبرص، فاتّهم الصحناوي من شركائه بأنه السبب الذي يدفعهم إلى تمويل هذه الخسائر من البنك اللبناني للتجارة. عندها وقع خلاف بين الطرفين نهايته الحتمية هي الطلاق. كانت «مجموعة فرنسبنك» تسعى إلى أن تشتري حصّة الصحناوي في البنك اللبناني للتجارة بسعر أدنى من سعر حصّتها في «يو أس بي بنك». وبعد أخذ وردّ امتدّ لسنوات، حصل الطلاق بموازاة في الأسعار. «فرنسبنك» شعر أنه تخلّص من أعباء الاستثمار والرهانات الخاطئة لموريس الصحناوي وطرق إدارته «الغريبة»، بينما شعر الأخير بأنه تحرّر من هذه العلاقة التي كانت تنظر إلى الربح والخسارة بوصفها أمراً مطلقاً. «كان آل القصار يلومونني، لكنني كنت أرى أن القطاع المصرفي في قبرص سيعود إلى التعافي، وبالتالي كان يجب تعزيز المصرف لأن لبنان ليس لديه مستقبل. نعم لم أكن أرى مستقبلاً في لبنان، وكنت أعتقد أن الأزمة قادمة لا محالة. سبق أن قلت هذا الأمر لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إنه لا يمكن الاستمرار في إقراض الدولة والتموّل من المصارف اللبنانية، علماً أننا تجاوزنا الخطّ الأحمر أكثر من مرّة حين ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج إلى أكثر من 150%. كنت أنظر إلى لبنان ولا أرى أي مستقبل، لكنني لم أكن أرى انهياراً كالذي حصل» يقول الصحناوي. إذاً، هو مزيج من الرؤية والحظ. التي قلبت الموازين مع الصحناوي، من لبنان إلى قبرص. فبعد بضع سنوات من الخسائر، تمكن «يو أس بي بنك» من العودة والاندماج مع استرو بنك. قاد الصحناوي العملية مع مجموعة من المستثمرين وأنجز الأمر في عام 2019. ورغم أن نمط الخسائر عاد مجدداً إثر أزمة «كوفيد» وما تلاها من أزمات اقتصادية في أوروبا، إلا أن استرو بنك الذي عاني من «ثلاث سنوات بلا ربح، انطلق مجدداً ليحقق 5 ملايين يورو، ثم 10 ملايين، ثم 20 مليوناً، ثم 30 مليوناً» وفقاً للصحناوي. لكن المشكلة أن المصارف الكبيرة في قبرص كانت قادرة على مسح المصارف الأصغر. فالتركّز المصرفي في قبرص يمنح اثنين الحصة السوقية الوافرة، والباقي يترك له الفتات وانعدام الأمان. هنا فرض الصحناوي على «ألفا بنك» المعادلة الذهبية: سنسقط كلنا، أو نندمج. لم يكن هناك أي خيار، فقد كان على ألفا بنك أن يبيع فروعه في قبرص أو يتوسّع عبر شراء المصنّف رقم 4 في السوق، أي استرو بنك.
تيار اورغ
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
معايير معالجة أوضاع المصارف: لا توزيع للمسؤوليات بل إبقاء «الأكبر»
ثمة نقاش غائب بشأن إفلاس المصارف وتوزيع الخسائر ربطاً بما كان يمثّله الحاكم السابق رياض سلامة بالاتفاق مع عدد محدود من المصارف المصنّفة «كبيرة». ينطبق على هؤلاء مفهوم «صانعي السوق»، بينما الباقون كانوا مجرّد «تابعين». وهذه التبعية ليست خياراً، إنما ضرورة للبقاء في السوق. فعندما يرسم مصرف لبنان سياسة ما ويفرض تطبيقها بالاتفاق مع «الكبار»، لن يتمكّن الآخرون من المعاندة والبقاء في السوق في الوقت نفسه. «صانعو السوق» كانوا يستحوذون على الأرباح، ويُتاح لهم التوسّع والانفلاش المحلّي والخارجي، وتتأمّن لهم الحماية من المخاطر، بينما يتحوّل «التابعون» إلى «كومبارس». والأمر نفسه يتكرّر اليوم في التعامل مع أزمة الإفلاس المصرفي حيث ظهر بوضوح من مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف أن هناك سعياً واضحاً إلى انتشال المصارف الكبيرة والسماح لها بمزيد من التوسّع عبر الاستحواذ على جماعة «الكومبارس»، رغم أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق «المصارف الأكبر». كان التركّز المصرفي إحدى أبرز صور الفساد المالي في لبنان. صُمّم القطاع المصرفي في لبنان ليكون قناة لاستقطاب الأموال، وإعادة توزيعها في الداخل. أتاحت له هذه الوظيفة، أن يلعب دوراً متقدماً في بنية عمل نموذج الاقتصاد السياسي في لبنان الذي ساد منذ ما بعد الحرب الأهلية، وحتى الانهيار المصرفي والنقدي. وفتحت للقطاع أبواب الأرباح السهلة والسخيّة. لكن، لم يكن الأمر يشمل كل أعضاء هذا النادي. فالجزء الوازن من هذا الدور كانت تقوم به مجموعة محصورة من المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان. المصارف الصغيرة بالكاد كان لها دور فاعل فيه، رغم أن الحاكم السابق رياض سلامة أتاح لعدد محدود بعض المزايا في عمليات إقراض مربحة مثل تمويل شراء الطائرات لشركة ميدل إيست أو سواها. طبعاً كانت المصارف الأجنبية أول من يخرج من السوق بعدما بدا لها واضحاً أن التنافس لم يعد قائماً مع المصارف المحلية، وأن «اللعبة» بين مصرف لبنان والمصارف، تنطوي على مخاطر مخالفة لقواعد عملها. ما ينطبق على المصارف الأجنبية قد لا ينطبق على المصارف المتوسّطة والصغيرة التي لم يكن أمامها سوى خيار الاندثار في السوق أو الاستمرار على «الفتات». طبعاً، تحديد المصارف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة يتم على أساس التركّز المصرفي في الموجودات والودائع والأرباح، وليس على أساس التصنيفات التي أقرّتها جمعية المصارف ومصرف لبنان من أجل التسويق و«البهوَرَة» والمتمثّلة في مصارف «ألفا» و«بيتا» وسواهما. ففي السنوات العشرين الأخيرة كانت السيطرة واضحة لمصرفين هما «بنك عودة» و«بلوم بنك». وكان في غالبية الأحيان بنك بيلوس في المركز الثالث وإن كان يتساوى أحياناً مع فرنسبنك. بحسب إحصاءات «بنك داتا»، كان عودة وبلوم يستحوذان على ثلث موجودات القطاع المصرفي في 2005، وإذا احتسب معها بنك بيبلوس فكانت السيطرة تصل إلى 39.8%. وفي عام 2015 ارتفعت نسبة سيطرة بلوم وعودة إلى 31.3% وفي تلك السنة كان فرنسبنك وبيبلوس يتنافسان على المركز الثالث بنسبة 8.8% للأول و8.7% للثاني، أي إن المصارف الأربعة الكبرى كانت تسيطر على 48.8% من موجودات القطاع. ومنذ 2005 حتى الانهيار، كان «بلوم بنك» يسيطر على الحصّة الأكبر من الأرباح، ويليه «بنك عودة»، ثم «بنك بيبلوس». كان حجم صافي الأرباح في 1995 نحو 214 مليون دولار، وارتفع إلى 2.2 مليار دولار في 2015. قبل مدة 2005، أي المدة التي يمكن اعتبارها مفصلية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري واستئثار الحاكم السابق رياض سلامة بالقرار النقدي والمالي في لبنان، كان التركّز المصرفي أيضاً موجوداً بالقوّة نفسها. ففي عام 1995 كانت ثلاثة مصارف تسيطر على حصّة وازنة من موجودات المصارف نسبتها 27% من مجمل الموجودات. وازداد التركّز في السنوات العشر التالية لتبلغ نسبة أكبر ثلاثة نحو 39.8%. وفي عام 2015 بلغت 40.1%. عملياً، لم تتبدّل كثيراً المراكز الثلاثة الأولى، ففيما كان بنك البحر المتوسط يحتلّ المركز الأول في مطلع التسعينيات وكان بلوم بنك يحتل المركز الثاني وبنك عودة المركز الثالث، أزيح بنك البحر المتوسط وحلّ محلّه بنك بيبلوس، ثم أتى بنك عودة ليتزعّم المشهد. كان حجم الموجودات 18.8 مليار دولار في 1995 ثم ارتفع إلى 227.9 مليار دولار في 2015. المشهد يتكرّر على صعيد الودائع، أي الأموال التي تتلقاها المصارف وتتملكها بموجب قانون النقد والتسليف لتوظيفها وتحقيق الأرباح منها، سواء بإقراضها للقطاع الخاص، أو بتوظيفها في أسهم وسندات كما كان يحصل غالباً مع هذه المصارف التي كانت تركّز توظيفاتها لدى مصرف لبنان. فالحصّة السوقية على صعيد الودائع كانت من نصيب بلوم، ثم ميد، وعودة في 1995، ثم أزيح ميد ليحل محلّه بيبلوس في 2005، وفي 2015 احتلّ عودة المركز الأكبر بنسبة 19.1% (الأرقام مصدرها بنك داتا). لم يكن ليحصل هذا التركّز، لو لم يكن مصرف لبنان يدرك أن تنفيذ السياسات التي يقرّرها، يتطلب إخضاع السوق وفقاً لقواعد وشروط من أهمها التعاون مع الكبار. لذا، ليس الأمر يتعلق بتطبيق القوانين على الجميع، بل هذه قواعد راسخة في السوق الرأسمالية حيث الكبار «أكبر من أن يفشلوا». هذه المقولة التي استندت إليها الإدارة الأميركية في عزّ الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في نهاية عام 2008، لتقرّر إنقاذ المصارف المفلسة منعاً لانهيار شامل في السوق. في لبنان، القواعد نفسها كانت تطبّق عبر «تَسميْن» الكبار وتوسيع حصصهم السوقية، ومنحهم القروض لعمليات الدمج والتوسّع المحلي والخارجي، وكبح طموح الآخرين. ثمة الكثير من الأدلة على ذلك، ومن أبرزها أن «الهندسات المالية» بدأت لإنقاذ مصرفين متعثّرين في الخارج بشكل أساسي، وخصوصاً في السوق التركية. كانت التعاميم هي الأداة الأساسية لعملية التسمين التي قادها رياض سلامة. مثلاً، لم يكن يسمح للمصارف بالتنافس وفرض عليها أن تتوسّع بمقدار فرعين سنوياً من دون أي استثناءات. وفرض عليها أيضاً أن توظّف الأموال لديه بدلاً من التنافس في السوق والتعرض لمخاطر تجارية. وبالتالي كان على المصارف القبول بحصّتها من الأرباح التي يحدّدها لها رياض سلامة. أيضاً لعب قانون الدمج دوراً كبيراً في عملية تسمين المصارف، إذ نال بعضها عمليات دمج متكرّرة، وبعضها لم يحظَ بأي منها. ولم يكن الأمر محصوراً بأهداف السيطرة على السوق، إنما كانت هذه الأدوات تستعمل أيضاً في إطار سياسي لمراضاة صاحب مصرف مقرّب من زعيم سياسي أو لمراضاة مرجعية دينية... كان جوهر اللعبة دائماً، أن السيطرة على السوق تتطلب السيطرة على الكبار، وهي بالتأكيد تتطلّب صنع الكبار ومواكبة تطوّرهم. ولترسيخ نوع من التوازن بين أعضائها، قرّرت جمعية المصارف أن تطلق تصنيفاً لمجموعة «ألفا» كان يضم مجموعة محدودة من المصارف التي لديها ودائع بقيمة ملياري دولار، ثم توسّع إلى نحو 16 مصرفاً. وكانت جمعية المصارف عبارة عن مجلس إدارة يُظهر أنه «لوبي» متماسك في توزيع الحصص السوقية، ولكن الواقع أنه كان لوبياً ممزّقاً من الداخل يتماهى في تنافسيته مع صراعات النظام السياسي وزعمائه وينصاع لهم بلا حدود. فكان رئيس الجمعية محسوباً على طائفة معينة، وكان كل مقعد في مجلس الإدارة مطيّفاً أيضاً، واستمرّ على هذه الحال حتى الآن. ما كان يجمع هؤلاء، أن السياسات المتبعة كانت سخيّة في منحهم الأرباح في مطلع التسعينيات وما بعدها، إلا أن حصّة المصارف المتوسطة والأصغر كانت دائماً «الفتات». وهذا «الفتات» كان كثيراً ربطاً بما يمكن تسميته «الناتج» الذي كان يخرج من عمليات إدارة النظام السياسي - المالي - المصرفي. لكن بمجرد الانهيار وظهور التعثّر، بدأت تظهر النعرات في ما بينهم حتى أنه لم يعد هناك استقرار للانتخابات التي يجرونها وصار التمديد والتوسيع عاملين أساسيين محفّزين لاستمرار جسم الجمعية المنخور. لا بل إن المصارف الكبيرة تخفي تحرّكاتها عن المصارف الأصغر. حصل هذا الأمر أثناء تفاوض حكومة حسّان دياب مع صندوق النقد الدولي برعاية «لازار»، وكان رئيس الحكومة يستقبل عدداً محدوداً من المصارف الكبرى التي حاولت إقناعه بأنها ستعمل على إعادة الاستقرار في السوق بمجرّد أن تبقى على قيد الحياة، وسوّقت هذه المصارف فكرة بقاء خمسة مصارف مقابل الفكرة التي سوّقتها «لازار» بضرورة منح تراخيص لخمسة مصارف جديدة. لاحقاً في حكومة ميقاتي، تكرّر الأمر نفسه بحجّة الحفاظ على «أموال المودعين»، جرى التسويق لضرورة الحفاظ على عدد محدود من المصارف وتطبيق عمليات الدمج والاستحواذ على كل من تبقى في السوق. وبدا الأمر كأنه أصبح سياسة متبعة إذ يتكرّر اليوم التسويق والترويج لهذا الأمر عبر مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الذي يحدّد معايير البقاء أو التصفية على أساس المعلومات المتوافرة من لجنة الرقابة على المصارف عن أوضاع المصارف، والتي مفادها أن قيام المصارف الكبيرة هو المدخل لإنقاذ السوق والودائع.
