أحدث الأخبار مع #ريتاشمعون
الشرق الجزائرية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
فحيلي 'للشرق' تعديلات قانون السرية المصرفية أقرّت تحت وطأة ضغوط دولية لكنها شكلت خطوة أولى نحو الشفافية والمساءلة
كتبت ريتا شمعون إضطر البرلمان اللبناني الذي اعتاد في غالبيته على رفض الإصلاحات الى التصويت قي 24 نيسان من الشهر الماضي على رفع السرية المصرفية، حيث أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب نصاً يتطابق الى حدّ كبير مع المشروع المحال من مجلس الوزراء، فيمنح القانون الهيئات الرقابية والهيئات الناظمة للمصارف وتحديدا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع حق الوصول الى المعلومات المصرفية، ويتضمن بنداً لتطبيق المفعول الرجعي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور القانون مما يتيح التدقيق في الهندسات المالية السابقة. إن هذا التشريع خطوة أساسية، تفسح في المجال، لإطلاق عملية إصلاح المصارف الذي إنطلق البحث بمواده القانونية في لجنة المال والموازنة في البرلمان، لا سيما المادة 37 التي تعتبر أن قانون إصلاح المصارف غير نافذ لحين اقرار قانون الانتظام المالي الذي يضع المودعين في أولوية المسار. وقد رحّب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميغيل كلارك، وهو المسؤول عن ملف لبنان في الصندوق بإصلاح السرية المصرفية، فهل لبنان فعلاً أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين؟ وكان للدكتور محمد فحيلي الباحث في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال' OSB' في الجامعة الأميركية في بيروت وخبير المخاطر المصرفية، رأي حول قانون السرية المصرفية مشيرا في حديث لجريدة' الشرق' الى أنه بعد الإنهيار المالي الذي بدأ عام 2019 لم يعد من الممكن الدفاع عن استمرار الحصانة المصرفية الشاملة في لبنان ،خصوصا مع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) وضياع حقوق مئات آلاف المودعين، واتهامات متصاعدة بتبييض الأموال وتهريبها خارج النظام. في هذا السياق، يقول فحيلي، اتت التعديلات على بعض المواد الأساسية في قانون السرية المصرفية الصادر 1956 ، وقانون السرية المصرفية وقانون التقد والتسليف، لا استجابة تلقائية لرغبة إصلاحية محلية، بل تحت وطأة ضغوط دولية وكمحاولة لتفادي العزلة المالية ، وتحقيق حدّ أدنى من الشفافية المطلوبة للعودة الى النظام المالي العالمي. لكن الأسئلة كبيرة ولا تزال قائمة : هل هذه التعديلات كافية؟ وهل تشكل نقلة نوعية نحو بناء نظام مالي خاضع للمساءلة؟ أم انها محاولة التفاف ناعمة على جوهر الإصلاح الحقيقي؟ واعتبر فحيلي ، أن التعديلات تشكل خطوة أولى نحو الشفافية والمساءلة، إلا أن الجدل سرعان ما احتدم حول فعاليتها، خصوصا لجهة سريانها الزمني وأثرها الرجعي، مفندا المواد القانونية على الشكل التالي : أولاً: شكّل تعديل المادة 150، بموجب القانون رقم 306\2022 ، نقطة تحول مهمة ، فقد ازال الإمتياز المطلق الذي كانت تتمتع به المصارف في إطار السرية المصرفية ، وفتح الباب أمام مصرف لبنان ، ولجنة الرقابة على المصارف، والجهات المفوضة من قبلهما ، للإطلاع على الحسابات المصرفية من دون قيود. الأبرز في هذا التعديل أنه نصّ على مفعول رجعي يمتد لعشر سنوات سابقة من تاريخ صدور القانون، وذلك في ما يتعلق بملفات تخصّ إعادة هيكلة المصارف، غير ان الإبهام لا يزال يلفّ مدى إنطباق هذا الأثر الرجعي على التحقيقات القضائية ، أم انه محصور فقط بالإجراءات الرقابية. ثانيا: أن التعديلات التي طالت الفقرتين (ه) و(و) أتاحت للجهات الرقابية إمكانية طلب معلومات من دون الحاجة لتحديد مسبق لهوية صاحب الحساب.كما نصّت بدورها ، على مفعول رجعي لمدة عشر سنوات، سائلاً فحيلي، هل تشمل هذه الصلاحيات كل أنواع التحقيقات، أم تحصر بالرقابة المؤسسية فقط؟ وهل يمكن الاستناد اليها أم انها تفتقر الى الغطاء القانوني الواضح لذلك؟ ثالثا: ان الإشكالية الأهم في التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، تكمن في الصياغة المبهمة التي تناولت مبدأ المفعول الرجعي، فبينما ينصّ الدستور اللبناني، كما معظم النظم القانونية المقارنة، على ان القوانين لا تطبق بأثر رجعي، خصوصا في الشق الجزائي، إلا بنصّ واضح وصريح، جاءت التعديلات الأخيرة غامضة وغير حاسمة في هذا الشأن. نعم، أشير الى مفعول رجعي يمتد لعشر سنوات، لكن من دون توضيح ما إذا كان هذا الإمتداد الزمني يشمل الملفات القضائية ذات الطابع الجنائي ، أم انه يحصر في إطار الإجراءات الرقابية والإدارية فقط.ويسأل فحيلي، في هذا السياق، ما الذي يمكن أن نتوقعه من المصارف، في غياب التفسير الرسمي الحاسم ، سواء من المجلس الدستوري أو الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، متوقعا أننا سنكون أمام طيف واسع من ردود الفعل المصرفية. وشرح فحيلي قائلاً: مصارف ستعتمد نهج الإفصاح الشامل والتحوّط القانوني، بدافع الخوف من الملاحقة لاحقاً، أو لتحسين صورتها أمام الجهات الدولية. مصارف أخرى، ربما متورطة في شبهات أو التي تأوي حسابات سياسية حساسة، ستتمسك بتفسيرات ضيقة وتتحصن وراء النصوص المبهمة، لتفادي الإنكشاف أو تسهيل التحقيقات. وهذا ما ينذر بتفاوت خطير في التطبيق بين مصرف وآخر، ما يقوّض مبدأ المساواة، ويجعل العدالة إنتقائية، فبدلاً من ان يشكل القانون أداة توحيد وضبط، يتحول الى مساحة رمادية يوظفها كل طرف بما يناسب مصالحه، هنا تكمن الحاجة الى موقف تشريعي أو قضائي حاسم، وإلا سنبقى في دوامة مألوفة: قوانين تسنّ، لا لتطبق ، بل لتراكم فوق غيرها، وتستعمل أحيانا كسلاح في نزاعات سياسية، أو كواجهة في معارك دولية حول الشفافية ، من دون ان تغيّر فعليا سلوك النظام المالي أو بنيته المتحجرة. وأضاف، لكن رغم هذا التوسع الظاهري، يبقى واقع التطبيق رهنا بنوايا المؤسسات المعنية، وقدرتها على تفعيل هذه النصوص. وعن أموال المودعين يقول فحيلي، خلال السنوات التي سبقت الإنهيار المالي، تحولت أموال المودعين الى ' عاهرة الاقتصاد اللبناني' يتهافت الجميع على نهشها دون حسيب أو رقيب، فيما بقي المودع الحلقة الأضعف في معادلة جشع منظمة، تتخفى وراء قانون السرية المصرفية، ويرى، أنه لم يعد جائزاً أن تبقى المصارف بؤرة شك، أو ينظر اليها كأداة لطمس الحقيقة ، المطلوب هو استعادة الثقة عبر إعادة تعريف دور المصرف، من متواطىء الى شريك، من محصّن الى خاضع للمحاسبة ومن صندوق مغلق الى رافعة للنمو. ولتحقيق ذلك، يرى فحيلي، أن لبنان يحتاج الى نظام مصرفي جديد، وعقد مالي واجتماعي جديد، يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمودع، وبين المصرف والمواطن، على أساس الثقة لا التواطؤ ، الشفافية لا التستر، المساءلة لا الحصانة.
الشرق الجزائرية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
رفع الحدّ الأدنى للأجور، هل يخرج الدخان الأبيض في 7 أيار؟
كتبت ريتا شمعون أعلن وزير العمل محمد حيدر في بيان تأجيل اجتماع لجنة المؤشر الذي كان من المقرر عقده اليوم الإثنين في 28 من الحالي الى يوم الأربعاء 7 أيار 2025، إفساحا في المجال أمام مزيد من المشاورات بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف التوصل الى افضل صيغة ممكنة تتعلق بمسألة رفع الحدّ الأدنى للأجور، بما يضمن العدالة للعاملين في لبنان. لكن، على الرغم من الإتصالات والإجتماعات المتكررة بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، لم يتوصل الجانبان حتى كتابة هذه السطور، الى نتائج ترضي الطرفين خصوصا أن القطاعات الإقتصادية تعاني مثل غيرها من واقع الأزمة الإقتصادية-الأمنية والإجتماعية. وفي خطوة تأخرت كثيرا، تمّ اتخاذ قرار في العام 2024 برفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة، وهو ما يعادل حوالى 200 دولار أميركي وفقا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، ورغم أهمية هذا القرار إلا أنه لم يشمل القطاع العام، الذي لا يزال موظفوه يعانون من تدهور كبير في قيمة رواتبهم ،ذلك ، ان قيمة الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص 18 مليون ليرة لبنانية، بالنظر الى الإرتفاع الجنوني في الأسعار وتكاليف المعيشة، تشكل اليوم محل نقاش حول مدى قدرتها على تحقيق تحسين ملموس في حياة العاملين وأسرهم. ليعود ملف الأجور ليفرض نفسه من جديد على الساحة العمالية، ذلك بعد ان ترأس وزير العمل محمد حيدر، إجتماعا للجنة المؤشر وقد خصص لبحث معالجة أوضاع رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.وكانت المناقشات قد شهدت حوارات غير مجدية، فالإتحاد العمالي العام يرى أن الفرصة أصبحت مناسبة لاعادة فتح الملف بشكل جدّي مما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي سينعكس إيجابا على العجلة الإقتصادية في البلد، وفق ما قاله رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. أما الهيئات الإقتصادية وفي ورقتها المتعلقة بالحدّ الأدنى للأجور، وضعت شروطا، أولها أنها لن تقبل بمفعول رجعي، مع الأخذ بعين الإعتبارقدرة المؤسسات على تلبية زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدة رفضها للأرقام المتداولة ، ذلك، أن أوضاع المناطق تختلف فيما بينها وليس كلها متشابهة للوضع في بيروت وجبل لبنان خصوصا التي تمّ ضربها أثناء العدوان الإسرائيلي. إذاً، هناك تباين واضح بين الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية، لكن النية موجودة لاتخاذ قرار برفع الحدّ الأدنى للأجور للقطاع الخاص، شرط ان تكون مدروسة، فهل يخرج الدخان الأبيض في الموعد الجديد في 7 أيار المقبل؟ في هذا السياق، يؤكد رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، في حديث لجريدة ' الشرق' أن هناك توافقا عاما على صعوبة رفع الحدّ الأدنى للأجور بالرقم الذي اقترحه الإتحاد العمالي العام، أوالرقم المفترض تحديده للحد الأدنى أي حوالى $900 مؤكدا أن هناك تباعدا كبيرا في الأرقام بين الإتحاد والهيئات الإقتصادية بشأن الحدّ الأدنى للأجور ما يستدعي مزيدا من المشاورات للوصول الى صيغة توافقية. وقال، حاليا هناك نقاش دائم ومفتوح بيننا كاتحاد عمالي عام وبين الهيئات الإقتصادية بحيث لكل طرف أرقامه ، نحن في الإتحاد نطرح رقما مستندا الى الضغوط الكبيرة بسبب الأزمة الإقتصادية المستمرة، والتفلت الهائل في الأسعار في كل القطاعات الغذائية والسياحية مضيفا: عندما طالبنا بحوالى 900 دولار أخذنا بالإعتبار أيضا الصعوبات التي تواجه بعض أرباب العمل، لافتا الى ان الحدّ الأدنى يجب ان ترافقه تقديمات صحية واجتماعية مثل، رفع قيمة بدل التعليم ، وزيادة قيمة التعويضات العائلية ، ودراسة وضع التقديمات الإجتماعية والصحية وبدل النقل، وهذه كلها معدومة في لبنان. ويعتبر الأسمر، ان الزيادات المفترض أن تحصل على الرواتب بالقطاع العام ، والرواتب في القطاع الخاص ، ورواتب العسكريين المتقاعدين التي أصبحت رواتبهم وتعويضاتهم لا تساوي شيئا منذ الأزمة حتى اليوم، يجب معالجتها بما يتناسب مع الوضع الإقتصادي الصعب الذي نعيشه، بالتالي بات المطلوب في هذا الإطار مراجعة الرواتب بشكل خاص والإنطلاق نحو تصحيح فعلي لها، مشددا على ضرورة ضمّ ما يسمى بالمساعدات الإجتماعية الى صلب الراتب على مستوى القطاع العام سواء إن كان جزء منها أو بأكملها، حتى تتحسن التعويضات، مؤكدا أن الملف ما زال في مرحلة المفاوضات. ولفت الأسمر، الى ان تكلفة المعيشة لأسرة لبنانية مكونة من أربعة أشخاص تحتاج الى 900$ شهريا بحسب ورقة عمل الإتحاد العمالي التي تبين أن الحدّ الأدنى يجب أن يتراوح بين 700$ و900$ وذلك بحسب الدراسات في المناطق، على سبيل المثال، في مدينة بيروت كلفة المعيشة من السكن والإتصالات والمياه والكهرباء والمولدات وغيرها من الخدمات تصل الى 500دولار من دون السلّة الغذائية والنقل والمدارس، مؤكدا ان النسب التي حدّدها الإتحاد العمالي مقبولة جداً. وأضاف: بلغة الأرقام يصل عدد العاملين في القطاع الخاص في لبنان الى 450 ألف عامل، فهل يجوز التضحية بهم ؟ بالطبع لا، هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق. في نهاية المطاف، نحن ملزمون بالعمل للوصول الى رفع الحّد الأدنى للأجور، فالعاملون في لبنان عانوا دائما من التهميش وغياب الحماية الإجتماعية وظروف عمل غير مستقرة، تأثروا أكثر من غيرهم بسبب الصرف وتراجع قيمة الأجور والحرب، عوامل، كلها ساهمت في تعميق هذه المعاناة. وقال: هناك عدة أسباب تؤدي الى قرار رفع الحدّ الأدنى منها الأكلاف الدراسية، حيث تبدو أرقام المنح الدراسية في المدرسة الرسمية 4 ملايين ليرة على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ، وفي المدرسة الخاصة 12 مليون ليرة الى حدود 3 تلاميذ هزيلة جدا.عمليا يجب مضاعفة هذه الأرقام. ويرى الأسمر، أن الحدّ الأدنى للأجور الإلتزام به واجب لكل المؤسسات في لبنان، مستغربا رفض الهيئات الإقتصادية رفع الحدّ الأدنى الى النسبة التي حدّدها الإتحاد العمالي بحجة أن ذلك قد يؤدي الى إغلاق بعض المؤسسات، مع تأكيدنا أن القطاع الخاص يعاني من الأوضاع الإقتصادية خصوصا في مناطق الأطراف سواء في الشمال أو عكار أو الجنوب، واستعدادنا الكامل للحوار حول هذا الملف أو حتى حول الرقم. وفي رأينا، والأهم من ذلك كلّه، يقول الأسمر، هناك مشكلة أساسية، ليس الضمان سببها، نعاني منها بسبب عدم التصريح عن الأجور الحقيقية لافتا الى ان الضمان الإجتماعي يقوم بتحصيل 10% من الإشتراكات الواجب تحصيلها من بعض المؤسسات بدلا من تحصيل الإشتراكات اللازمة، بالتالي، هناك 90% من الأجور غيرمصرح عنها، سائلاً: من أين يستطيع الضمان الإجتماعي أن يحضر الأموال لكي يعيد الدفع للمواطنين كما كان يحصل في السابق؟
الشرق الجزائرية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- الشرق الجزائرية
بيضون 'للشرق' نقص المياه لا يمكن وصفه بالكارثة ولا يمكن إنكاره ورفع الإشتراك السنوي للمياه لهذا العام عشوائي
كتبت ريتا شمعون رغم الموجة القطبية شديدة البرودة التي تأثر بها لبنان والتي ترافقت مع أمطار وتساقط للثلوج على الجبال، في الأيام الماضية، إلا أن تأثيرها لا يزال غير كاف لإنقاذ الموسم الشتوي الذي يعاني من نقص في كميات الأمطار، هذا النقص أو الجفاف يهدد بكارثة مائية حقيقية في لبنان، وتداعياته تطال المياه الجوفية والينابيع والأنهار، وصرّحت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن توقيف كلي لمعمل عبد العال وتوقيف جزئي لمعملي أرقش وحلو لمدة ستة أسابيع إعتبارا من 17 آذار 2025 بسبب الجفاف الحاد الذي يشهده لبنان هذا العام ، وهو الأسوأ منذ 65 عاما. ويشكل هذا التراجع الحادّ في نسبة المتساقطات مصدر قلق للبنانيين الذين باتوا ينامون ويصحون على امل أن يمنّ آذار ببعض الأمطار متخوفين من تفاقم الظاهرة وتداعياتها السلبية على توافر مياه الشرب. وعليه، سيتمّ البدء بالتقنين القاسي جدا للمياه بسبب الشحّ في الآبار والبحيرات بسبب انخفاض المتساقطات بنسبة 70% مقارنة بالسنوات الماضية، هذا ما أعلنه المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، محذرا من كارثة في الصيف على مستوى المياه. والأسئلة المطروحة، هل بات الأمن المائي مهدداً؟ وما هي الحلول، خصوصا أن مواردنا من المياه العذبة تتضاءل ؟ وفيما لم يعد الحصول على المياه في لبنان حقا مضمونا بل صار إمتيازاً لمن يستطيع الدفع في سوق تتحكم فيه الصهاريج وأصحاب الآبار وتجار الأزمة، وبينما الدولة تواصل لعب دور المتفرج ، من المؤسف أن تبقى مسألة التعرفة أو قلة الأمطار أو سوء الإدارة أمام مفارقة قاسية. الدكتور غسان بيضون، مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه يوضح في حديث لجريدة 'الشرق' أن شحّ المياه هذا العام قد يتسبب بالجفاف الذي سيؤدي الى انخفاض إنتاج الطاقة بالدرجة الأولى ، حيث يعتمد إنتاج الطاقة الكهرومائية في معامل الليطاني بشكل رئيسي على المياه، رغم أن كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من المعامل الكهرومائية لا تمثل إلا نحو 25% من الطاقة الموجودة على الشبكة. وأكد أن مشكلة نقص المياه، لا يمكن وصفها بأنها كارثة، ولا يمكن إنكارها، نظرا الى ان الشحّ يعني تراجع كمية المياه الجوفية، مستندا على دراسة قام بها رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية المهندس ميشال افرام، وهي أن لبنان يشهد هذا العام أحد أكثر المواسم جفافا في السنوات الأخيرة، حيث تشهد كمية الأمطار إنخفاضا إذ سجل لبنان كميات أقل من المعدل المعتاد، وهو ما يعمّق المشكلة إلا ان نسبة المتساقطات وفق بيضون، تبقى مرهونة بالطقس المتوقع في الأشهر المقبلة لغاية أيار المقبل ، ولذلك لا يمكن أن نبني واقعا كارثيا، حتى لو لاحظ الباحثون تراجعا كبيرا في تدفق مياه الينابيع وجفاف العديد منها، وكذلك البحيرات التي تعاني من تراجع في مخزونها بشكل حادّ للعيان والتي كانت تشكل حلاً لسدّ الحاجات المنزلية والزراعية في القرى اللبنانية خلال فصل الصيف مضيفا: عندما لا يكون لدى المجتمعات المحلية ما يكفي من المياه للشرب والصرف الصحي قد تؤثر سلبا على الموارد المائية والحياة اليومية. ويوضح بيضون،مما لا شكّ فيه، أنه بسبب الشحّ في الآبار والبحيرات سيتم البدء بالتقنين القاسي قريبا، مع تعذر تأمين المياه الى بيوت معظم اللبنانيين بسبب عدم قدرة مؤسسات المياه على تامينها، وتقنين كميات المياه الموزعة على اللبنايين، ما يجبر المواطن على شراء المياه عبر الصهاريج، وفي الوقت عينه ، يضطر لشراء مياه الشرب لافتا الى أن التخطيط لإدارة الأزمة لا يعني بالطبع خطة متسرعة مشددا على أهمية إتخاذ إجراءات إستباقية، ووضع خطة وطنية جدّية لتحديد الوضع المائي للبنان قائلاً: يمكن تقسيم طرق الأزمة، منها حفر آبار ارتوازية جديدة على الأراضي اللبنانية. وعلى الرغم من تعدد مصادر المياه في لبنان، فإن الواقع العملي يظهر عجز وفشل مؤسسات المياه في لبنان في تحسين خدماتها وتوسيع نطاق تغطيتها على مستوى المناطق، بغياب استراتيجية علمية لقطاع المياه في لبنان، فالمؤسسات لا تفعل شيئا إلا رفع رسم الإشتراك السنوي بشكل إعتباطي وعشوائي، وأخطر ما في ذلك سوء الإدارة والنهج الخاطىء منذ عشرات السنين لتغطية الهدر والفساد في تلك المؤسسات، فيما يجب ان تكون الرسوم أو الزيادات مناسبة ومبررة اقتصاديا، وبذلك عندما ترغب المؤسسة بوضع نظام تعرفة يتوجب عليها موافقة وزارة الطاقة وهي سلطة الوصاية. وطالب بيضون بتصحيح العقود المجحفة بحق المشتركين ، والمنتفعين من مياه الشفة والري، التي تحدد العلاقة بين المؤسسة وطالب الإشتراك،حيث يتوجب على طالب الإشتراك بالمياه عند توقيع العقد دفع الرسم السنوي حتى لو لم يتم تأمين المياه لمنزله، وعلى هذا الأساس يشدّد على ضرورة اعادة النظر فيها، وكذلك بالرسوم السنوية متسائلاً: هل كميات المياه المنصوص عليها في عقد الإشتراك التي يمكن أن تعطى بواسطة العداد' العيار' وفقا لبيوت السكن ' متر مكعب يوميا ' مطابقة للكميات التي تصل الى البيوت ؟ وماذا لو حصل عطل مفاجىء في شبكات التوزيع، وتدّنت كمية المياه هل يتم مقابل ذلك تعويض الكمية المهدرة؟ أسئلة لنفكر في إجاباتها ولربما نعرفها لكن، يقول بيضون، إن الضحية على الدوام الذي يأكل حصرم الأزمات اليومية، هو المواطن الذي كان يدفع فواتير المياه مرتين، وربما ثلاث مرّات مرة للصهريج ، ومرة للشرب، ومرة لجابي المياه ، وكما يبدو أن حركة الصهاريج التي تمدّ الناس بالمياه، لن تهدأ هذا الصيف، هذا الواقع يشكل أحيانا دافعا للأهالي للتملّص من دفع اشتراكاتهم السنوية. وقال بيضون، بالإضافة الى سوء الإدارة وانخفاض هطول الأمطار، فإن البنية التحتية المتهالكة لا تزال تهدر كميات هائلة من المياه يوميا بسبب التسربات في الأنابيب القديمة ، هذه الخسائر الهائلة تساهم في تفاقم الأزمة بشكل كبير، حيث أصبحت مشاهد الأنابيب المتفجرة والمياه المهدرة في الشوارع مشهدا مألوفا في العديد من المدن والقرى اللبنانية فضلا عن التعديات والمخالفات على شبكات المياه في لبنان، في الوقت الذي كان يفترض فيه قمع تلك المخالفات بصورة دورية. وردا على سؤال، يؤكد بيضون، لقد ثبت بالتجربة والبرهان أن استراتيجية السدود لتجميع المياه ثم نقلها الى المناطق لا يمكن التعويل عليها لا القائمة حاليا أو تلك المنوي انشاؤها في المناطق اللبنانية مشيرا الى أن السدود وحدها غير كافية مضيفا: ينبغي على المؤسسات أن تدير جانب الطلب على المياه وتعمل على زيادة قدرات التخزين ، مثل حفر المزيد من الآبار في عقارات تابعة للقرى والمدن لزيادة عدد مصادر المياه.
