أحدث الأخبار مع #ريجان
تحيا مصر
منذ 4 أيام
- سياسة
- تحيا مصر
«حرب الفضاء».. الصين: مشروع القبة الذهبية يقوض الاستقرار العالمي
حذرت الصين من تنفيذ الولايات المتحدة مشروع الصين: مشروع القبة الذهبية ينتهك مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وقالت ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "إن هذا النظام المسيء للغاية ينتهك مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي". وأضافت الخارجية الصينية أنه "هذا المشروع سوف يؤدي ذلك إلى تفاقم خطر تحويل الفضاء الخارجي إلى ساحة معركة وبدء سباق تسلح، وزعزعة الأمن الدولي ونظام ضبط الأسلحة". الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من داخل مكتب البيضاوي ويتحدث عن مشروع القبة الذهبية وأعربت بكين عن شعورها "بقلق بالغ" إزاء نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الذي اقترحه الرئيس ترامب، ودعت واشنطن إلى ضرورة التخلي عن المشروع. حذّر القادة العسكريون الأمريكيون باستمرار من أن دولًا مثل الصين وروسيا تُطوّر تقنيات صاروخية متقدمة تتفوق على الدفاعات الأمريكية الحالية. وتهدف "القبة الذهبية" إلى سدّ هذه الفجوة. تكلفة تنفيذ المشروع تقدر بقيمة 175 مليار دولار كشف ترامب عن المفهوم المفضل لإدارته لبرنامج القبة الذهبية - وهي مبادرة ضخمة بقيمة 175 مليار دولار والتي من شأنها أن تمثل المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة أسلحة في الفضاء. وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، إنه يتوقع أن يكون النظام "جاهزاً للتشغيل الكامل قبل نهاية ولايتي"، التي تنتهي في عام 2029، وزعم أنه سيكون قادراً على اعتراض الصواريخ "حتى لو تم إطلاقها من الفضاء". الجدير بالذكر أنه في عام 1983 خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تم الإعلان عن برنامج "حرب النجوم" الذي أطلقه الرئيس رونالد ريجان، والمعروف رسميًا باسم مبادرة الدفاع الاستراتيجي (SDI)، عبارة عن نظام دفاع صاروخي مقترح يهدف حماية الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية النووية ــ وخاصة من الاتحاد السوفييتي ــ باستخدام التقنيات الفضائية، مثل الليزر والصواريخ الاعتراضية المحمولة على الأقمار الصناعية، لاكتشاف وتدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادمة قبل أن تصل إلى الأراضي الأميركية. ترامب يسير على خطى ريجان ورغم أن الفكرة استحوذت على خيال الرأي العام وأعادت تشكيل النقاش العالمي حول الأسلحة، فإن مبادرة الدفاع الاستراتيجي واجهت انتقادات شديدة لكونها غير قابلة للتنفيذ من الناحية التكنولوجية ومكلفة للغاية في ذلك الوقت، ليعيد ترامب إحياء من جديد حلم ريجان القديم. وقال ترامب "سنقوم حقا بإكمال المهمة التي بدأها الرئيس ريجان قبل 40 عاما من خلال إنهاء التهديد الصاروخي للوطن إلى الأبد". وقال ماو تسي تونغ، رئيس الحزب الشيوعي الصيني، "إن الولايات المتحدة، من خلال وضع نفسها في المقام الأول، وهوسها بالسعي إلى تحقيق الأمن المطلق، تنتهك مبدأ الأمن للجميع، وتقلل منه، وتقوض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالمي". ومن المتصور أن تشمل القبة الذهبية قدرات أرضية وفضائية قادرة على اكتشاف وإيقاف الصواريخ في جميع المراحل الأربع الرئيسية للهجوم المحتمل: اكتشافها وتدميرها قبل الإطلاق، واعتراضها في المرحلة الأولى من رحلتها، وإيقافها في منتصف مسارها في الهواء، أو إيقافها في الدقائق الأخيرة أثناء نزولها نحو الهدف. على مدى الأشهر القليلة الماضية، كان مخططو البنتاجون يعملون على تطوير خيارات ــ وصفها المسؤول الأميركي بأنها خيارات متوسطة وعالية و"عالية للغاية"، استناداً إلى تكلفتها ــ تتضمن صواريخ اعتراضية مقرها الفضاء. ويعتمد الاختلاف بين الإصدارات الثلاثة إلى حد كبير على عدد الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار ــ وللمرة الأولى، الصواريخ الاعتراضية الفضائية ــ التي سيتم شراؤها. تكلفة فلكية لمكونات مشروع القبة الذهبية وقدر مكتب الميزانية بالكونجرس هذا الشهر أن تكلفة المكونات الفضائية للقبة الذهبية وحدها قد تصل إلى 542 مليار دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة. وطلب ترامب مبلغًا أوليًا قدره 25 مليار دولار للبرنامج في مشروع قانون الإعفاء الضريبي المقترح الذي يمر الآن عبر الكونجرس . حذرت وزارة الدفاع الأميركية منذ سنوات من أن أحدث الصواريخ التي طورتها الصين وروسيا متقدمة للغاية لدرجة أن اتخاذ إجراءات مضادة محدثة أمر ضروري، ووستركز الأقمار الصناعية والصواريخ الاعتراضية التي أضافتها القبة الذهبية - والتي تشكل الجزء الأكبر من تكلفة البرنامج - على إيقاف تلك الصواريخ المتقدمة في وقت مبكر أو في منتصف رحلتها.
مصرس
منذ 4 أيام
- سياسة
- مصرس
ضد التهديد الفضائى وتستغرق 3 سنوات.. ماذا قال ترامب عن القبة الذهبية؟
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه للبدء في بناء درع دفاع صاروخي متطور قادر على اعتراض التهديدات الفضائية فيما يعرف ب "القبة الذهبية"، مشيرا الى ان تكلفة المشروع ستبلغ 175 مليار دولار وسيبدأ العمل به خلال 3 سنوات. وفقا لشبكة ايه بي سي، مشروع قبة ترامب الذهبية الذي سيقوده الجنرال مايكل جيتلين من قوة الفضاء تحاكي برنامج "حرب النجوم" الفاشل للرئيس رونالد ريجان، والذي انتقد لكونه طموحًا للغاية ويستنزف الأموال بعيدًا عن الأولويات الوطنية الأخرى وأشار البيت الأبيض إلى التقدم التكنولوجي كسبب لإمكانية تحقيق بعض رؤية ريجان.وقال ترامب عند إعلانه عن الخطة: "سيتكامل تصميم القبة الذهبية مع قدراتنا الدفاعية الحالية، ومن المفترض أن يدخل حيز التشغيل الكامل قبل نهاية ولايتي". وأضاف: "سننتهي منه في غضون ثلاث سنوات تقريبًا. بمجرد اكتمال بنائه، ستكون القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أطلقت من جهات أخرى من العالم، وحتى لو أطلقت من الفضاء".يري داعمي بناء قبة ذهبية رغم تكلفة المشروع وقلة احتمالات اللجوء إليها أن فكرة تحسين قدرة البلاد على قدرة البلاد على صد التهديدات الجوية وقال توم كاراكو، خبير الدفاع الصاروخي، إن النظام الأمريكي الحالي يركز في الغالب على القدرة على إسقاط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وأضاف أن الولايات المتحدة بحاجة إلى حماية أفضل عندما يتعلق الأمر بتهديدات أخرى مثل الطائرات المسيرة وصواريخ كروز والأسلحة الأسرع من الصوت.وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الذي قال إن المشروع أصبح ممكنًا الآن لأن التكنولوجيا قد تحسنت منذ عهد ريجان ، وأضاف عن برنامج "حرب النجوم" الذي أطلقه ريجان: "لم تكن التكنولوجيا موجودة. أما الآن فهي موجودة".وفي الكونجرس، أشارت المؤشرات الأولية إلى أن الجمهوريين سيدعمون هذا الجهد، حيث وعد السيناتور روجر ويكر من ولاية ميسيسيبي، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بتخصيص مبلغ 25 مليار دولار كدفعة أولى في مشروع قانون الإنفاق المقبل بينما شكك الديمقراطيون في التكلفة الباهظة.قال أشار السيناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في اللجنة، الأسبوع الماضي إلى أن البيت الأبيض طلب حوالي 113 مليار دولار في ميزانيته للعام المُقبل دون تحديد خطة واضحة لما سيُحققه البرنامج وموعده، واضاف: "هذا في جوهره صندوق سري في هذه المرحلة".
الاتحاد
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
الجيش الأميركي.. تهديدات مستقبلية
الجيش الأميركي.. تهديدات مستقبلية عقيدة جديدة ستُحدث تحولاً في أنواع الأسلحة التي تستخدمها أميركا، وكيفية شرائها، وسرعة وصولها إلى أيدي الجنود. في اليوم الأخير من شهر أبريل، وقع وزير الدفاع «بيت هيجسيث» مذكرة قد تُحدث تغييراً جذرياً في الجيش. فبعد عقود من التنظيم والتدريب والتجهيز بشكل أساسي لعمليات في أوروبا والشرق الأوسط، يركز الجيش الآن اهتمامه بشكل أكبر على ردع تهديدات بالمحيط الهادئ، إلى جانب الأمن الحدودي والدفاع الصاروخي. التغييرات التي أوصى بها قادة الجيش شاملة. وإذا تم تنفيذها كما هو متصور، فإنها ستغير أنواع الأسلحة التي تستخدمها أميركا، وكيفية شرائها، وسرعة وصولها إلى أيدي الجنود. تعكس هذه التغييرات أولويات الأمن القومي الأساسية للرئيس ترامب، وتعود جذورها إلى بداية ولايته السابقة. في ذلك الوقت،، كانت أقدم خدمة عسكرية في البلاد بحاجة ماسة إلى التحديث. كانت لا بد من أن تعكس استراتيجية دفاع وطني جديدة بعد أكثر من 15 عاماً من إعداد الوحدات لمهام مكافحة الإرهاب والتمرد في العراق وأفغانستان. كنت وكيلاً للوزارة ثم وزيراً للجيش خلال الولاية الأولى لترامب. وقد شكلت تلك المهام تجربتي العسكرية. فبعد شهر واحد من هجمات 11 سبتمبر، تم إرسالي مع فوج المشاة الخامس والسبعين إلى أفغانستان، فيما كان يُعتقد حينها أنها عمليات لقتل أو أسر قادة «القاعدة» و«طالبان»، لكنها كانت الشرارة الأولى لعقدين من الصراع. خلال تلك الفترة، وسعت روسيا والصين طموحاتهما الإقليمية وطورتا جيوشهما. أما الجيش الأميركي، فظل إلى حد كبير مزوداً بأنواع الأسلحة التقليدية مثل الدبابات والمركبات القتالية والطائرات المروحية، والتي تم إنتاجها لأول مرة في عهد إدارة ريجان وتم تطويرها عدة مرات على مدار أكثر من 40 عاماً. إدراكاً للفجوة بين قدراتنا والتهديدات الناشئة، أجرى قادة الجيش خلال إدارة ترامب الأولى مراجعة شاملة أطلقنا عليها اسم «نايت كورت» (المحكمة الليلية). راجعنا مئات البرامج العسكرية وقررنا إما الإبقاء عليها أو إلغاؤها. في النهاية، أعدنا توجيه أكثر من 30 مليار دولار من ميزانيتنا. ألغينا تحديثات لمعدات تعود إلى الحرب الباردة - مثل مركبات برادلي القتالية ومروحيات شينوك للنقل - للاستثمار في معدات أفضل تناسب ما يسميه البنتاجون «الصراع عالي الكثافة»، مثل الصواريخ فرط صوتية، وأنظمة الحرب الإلكترونية لتعطيل اتصالات العدو واستهدافه، وصواريخ كروز توماهوك البرية لإغراق السفن المعادية في سلاسل الجزر في المحيط الهادئ. ولتطوير هذه المعدات الجديدة بسرعة أكبر، أنشأنا في عام 2018 «قيادة مستقبل الجيش» بقيادة جنرال بأربع نجوم لتكون مركز الابتكار في الجيش وتحديد الاستثمارات في التقنيات الجديدة. وبدلاً من وجودها في قاعدة عسكرية كبيرة - التي غالباً ما تكون في مناطق نائية - تم إنشاء القيادة الجديدة في حرم جامعة تكساس في أوستن، حيث يمكن للمخططين العسكريين العمل جنباً إلى جنب مع الشركات الناشئة والمهندسين المتميزين في مجال البرمجيات. ثم جاءت إدارة بايدن بسياسات وأولويات ميزانية مختلفة. وتُركت جهود تغيير تركيز الاستثمار في الأسلحة لتتلاشى. تم إلغاء بعض الأنظمة تماماً. وتم تنفيذ مبادرات واعدة لدمج الأسلحة السيبرانية والأنظمة غير المأهولة وتقنيات أخرى بشكل تدريجي. وتباطأت البيروقراطية المعنية بالشراء في تطبيق ممارسات الشركات الخاصة التي تشتري البرمجيات بسرعة. لكن لم يعد الأمر كذلك. ستضخ الخطة الجديدة المزيد من الموارد في أنواع الأسلحة الأكثر صلة بالقتال في مسرح آسيا-المحيط الهادئ: الدفاع الجوي والصاروخي، الذخائر طويلة المدى، وشبكات القيادة والسيطرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للدفاع عن القوات الأميركية. الآن، ستندمج قيادة مستقبل الجيش بمهمتها في الابتكار التكنولوجي في كيان أكبر يتولى أيضاً التدريب، مما ينشئ منظمة تجمع لأول مرة بين المجالين في أي فرع عسكري. ولتسريع عمليات شراء الأسلحة، سيوحد الجيش استخدام تقنيات التعاقد السريع الشبيهة بممارسات قطاع الأعمال، حيث تُجرى معظم الابتكارات التكنولوجية. هذه الأساليب لا تخضع للوائح الشراء الفيدرالية ومتطلباتها المعقدة. وقد أقر الكونجرس العديد من أدوات التعاقد المرنة هذه قبل سنوات، لكن نادراً ما تم استخدامها بسبب الإجراءات البيروقراطية. لفترة طويلة، كان المسؤولون عن شراء الأسلحة يركزون أكثر على تجنب الفشل والحفاظ على استقرار الطلبات المقدمة لمتعهدي الدفاع. أصبح لدى قادة الجيش الآن تفويض بتسريع توفير ما يحتاجه الجنود. وقد يضطر هؤلاء المسؤولون إلى خوض مخاطر مدروسة - من خلال تسريع المشاريع الواعدة إلى مرحلة الإنتاج الكامل، أو الشراكة مع شركات تجارية بطرق مبتكرة. بعد أكثر من نصف قرن من المركزية في البنتاجون، أصبح لدى القادة الأميركيين الآن السلطة لاتخاذ القرارات ودفع عجلة التغيير. وقد بادر وزير الجيش دانيال دريسكول، بالتعاون مع رئيس أركان البنتاجون، الجنرال راندي جورج، بدفع هذه الإصلاحات الاستراتيجية الآن، بدلاً من إجبارهم على تقديم تنازلات تحت ضغط تخفيضات الميزانية. ويجب الحفاظ على هذا الزخم، وهذا يتطلب إجراءات خارج البنتاجون. يجب على الكونجرس، على سبيل المثال، منح الجيش مرونة أكبر من خلال السماح بتمويل دفعة واحدة لمجموعة من أنظمة الأسلحة ذات الصلة - مثل المسيّرات وأنظمة الدفاع الجوي - بدلاً من الاقتصار على أنظمة معينة. هذا يتيح للجيش الوصول إلى تقنيات تتطور بسرعة، وشراء أفضل مزيج من المعدات، بغض النظر عن الجهة التي تبيعها. إن التغييرات التي دعت إليها قيادة الجيش من شأنها أن تضمن تزويد الجنود بما يحتاجونه للاستجابة عندما تتعرض مصالح الأمة للتهديد.* وزير الجيش الأميركي من 2019 إلى 2021. ينشر بترتيب خاص مع خدمة مع خدمة «نيويورك تايمز»
العربية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
العرب.. الحلقة الأضعف في الحريات المدنية الأميركية
على مدى عقود، كان العرب، وخاصة الفلسطينيين، وداعمو حقوق الفلسطينيين، الحلقة الأضعف في سلسلة الحريات المدنية بالولايات المتحدة الأميركية. وخلال هذه الفترة، عندما كان الرئيس الأميركي أو الكونجرس يسعيان لاتخاذ تدابير تقيد مجموعة من الحريات المدنية، كانا يستغلان الشعور بالخطر الذي يُشكّله العرب لتبرير هذه التدابير. وكانا يشعران بالراحة في القيام بذلك لأنهما يدركان أن الصور النمطية السلبية المرتبطة بالعرب تجعل هذه التدابير أكثر قبولاً وتقلل من احتمالية ظهور معارضة. والأمثلة على ذلك كثيرة: في ثلاث مناسبات منفصلة في الثمانينيات، عندما سعت إدارة ريجان لتقليص الحريات المدنية، بدأت هجومها بهجوم على حقوق العرب. وبعد أن رسّخت هوية العربي/الفلسطيني باعتباره إرهابياً، افترضت أنه لن يكون هناك دعم شعبي للدفاع عن الحريات المدنية للعرب. وعلى الجانب الآخر، لو كانت أهدافهم تنتمي إلى عرق آخر، لكانت المعارضة أكثر احتمالاً. في عام 1981، أصدرت إدارة ريجان أمراً تنفيذياً ألغى جميع الإصلاحات السابقة التي قامت بها إدارة كارتر لحظر التجسس المحلي من قبل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مستخدمةً العرب ككبش فداء لتبرير هذا الإجراء. ونتيجة لذلك، وعلى مدى خمس سنوات، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي باختراق وتعطيل مجموعات الطلبة الفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد، لينتهي الأمر بإلغاء هذه الجهود دون تحقيق أي نتائج تُذكر، سوى إضاعة وقت العملاء وإنفاق ملايين الدولارات. كما تمكنت وزارة العدل في عهد ريجان من إعادة صياغة قانون تسليم المجرمين الأميركي، مما سهّل تلبية طلبات الدول الأجنبية لتسليم الأفراد دون توفير ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وتم ذلك من خلال قضية حامل تأشيرة فلسطيني طلبت إسرائيل تسليمه. واستناداً إلى هذه القضية، أعاد الكونجرس صياغة القوانين التي تؤثر على جميع طلبات التسليم. وفي عهد ريجان أيضاً، أصدرت دائرة الهجرة والتجنيس «خطتها الطارئة للتعامل مع الإرهابيين الأجانب وغير المرغوب فيهم»، والتي تُفصّل الخطوات المتخذة بموجب أحكام قانون «مكارين والتر» لسجن أعداد كبيرة من الأجانب ومحاكمتهم سراً وترحيلهم بناءً على عرقهم أو معتقداتهم السياسية أو ارتباطاتهم. وتماشياً مع النهج المُتبع، تُشير «الخطة» عدة مرات إلى المهاجرين العرب. وقد تم استخدام قضية اعتقال سبعة فلسطينيين وزوجة كينية لأحدهم - دون توجيه تهم سوى معتقداتهم السياسية وانتماءاتهم - كحالة اختبار لوضع أسس هذه الخطة» وفي عام 1995، أصدر الرئيس كلينتون أمراً تنفيذياً «يحظر التعامل مع الإرهابيين الذين هددوا بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط»، وأعقبه قانون مكافحة الإرهاب الشامل لعام 1995. وقد أدت هذه الإجراءات إلى إدخال تدابير صارمة تقوّض الحقوق المدنية والسياسية المكفولة للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة بموجب الدستور والقانون الدولي. على سبيل الامثال، منح القانون سلطات واسعة لأجهزة إنفاذ القانون، وألغى افتراض البراءة لمن يخضعون للتحقيق، وسهّل على الحكومة مراقبة الأشخاص المشتبه في انتهاكهم قوانين التآمر، وسمح بحظر «الدعم المادي الذي يعتبره الرئيس مفيداً للمنظمات الإرهابية»، ووضع إجراءات تسمح للحكومة باحتجاز وترحيل الأفراد بناءً على أدلة سرية، دون إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم، وسمح لوكالات إنفاذ القانون بمراقبة الأفراد أو الجماعات، بناءً على معتقداتهم وانتماءاتهم. وباستخدام هذا الأمر التنفيذي والتشريعات الجديدة، أطلقت إدارة كلينتون برنامجاً قومياً للتمييز في المطارات، استهدف المئات من الركاب العرب والعرب الأميركيين بالمضايقة والتحقيق حتى قبل وصولهم إلى مكاتب تسجيل الرحلات، فقط بسبب ملابسهم أو مظهرهم أو أسمائهم العربية. وبعد أحداث 11 سبتمبر2001، صعدت إدارة بوش والكونجرس من الإجراءات. وعلى الرغم من أن الإخفاقات الاستخباراتية ومتطلبات السلامة الجوية المتساهلة كانت السبب الحقيقي في تمكين الإرهابيين من التدريب في الولايات المتحدة وتنفيذ هجماتهم المروعة، فقد أصدر بوش سلسلة من الأوامر التي أدت إلى اعتقال وترحيل آلاف الطلاب والعمال والزوار العرب الأبرياء. كما أمروا عشرات الآلاف من حاملي التأشيرات العربية والإسلامية بالتوجه إلى مكاتب الهجرة حيث احتُجز عدد أكبر منهم للترحيل. وسمح تشريع مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس بتوسيع نطاق المراقبة من قبل جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي، والتوسع في استخدام التنميط. وباستخدام الصلاحيات الموسعة الممنوحة لهم من قبل الإدارة، تسلل عملاء إنفاذ القانون إلى المساجد والنوادي الاجتماعية العربية، ووقعوا في فخ بعض الأفراد السذج في مؤامرات غالباً ما كانت تُدبّرها جهات إنفاذ القانون نفسها. وهذا مجرد جزء من التاريخ، لكنه يضع الأساس للإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب: التهديدات للحريات المدنية مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، والحرية الأكاديمية، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية لاستخدام تدابير غير دستورية لاحتجاز وترحيل الأفراد بناءً على عرقيتهم أو معتقداتهم السياسية، وتوسيع تفسير حجة «الدعم المادي»، التي استخدمتها إدارتا ريجان وكلينتون لانتهاك الحقوق المحمية للمواطنين والمقيمين. لا شك أن هناك اختلافات. فبينما كانت الإجراءات التي اتُخذت في عهد ريجان وكلينتون وبوش تستند إلى مخاوف مبالغ فيها من الإرهاب في الولايات المتحدة، فمن المهم الإشارة إلى أن مراجعة برامج التمييز والمراقبة والهجرة التي أُسست خلال تلك الإدارات لم تُسفر عن كشف أو محاكمة حالات فعلية للإرهاب. وفي نهاية المطاف، وعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات وإهدار موارد أمنية ثمينة، لم تسفر هذه البرامج عن شيء سوى توسيع سلطات إنفاذ القانون وتقويض الحقوق. أما في حالة أوامر ترامب، فلا يوجد حتى ذريعة لمكافحة الإرهاب - بل مجرد زرع الخوف وإجبار المؤسسات والأفراد على الخضوع. وما تشترك فيه سياسات إدارة ترامب مع سابقاتها هو استخدام العرب، وخاصة الفلسطينيين، وداعميهم، ككبش فداء لتبرير تقويض الحقوق والحريات. يدرك ترامب أنه في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن قاعدته المؤيدة له ستدعم جهوده بحماسة. كما يعلم أن الليبراليين في الكونجرس، الذين قد يعارضون سياساته في ظروف أخرى، سيترددون في الدفاع العلني عن العرب ضحايا هذه السياسات إذا بدا أنهم يدافعون عن الفلسطينيين أو المنتقدين لإسرائيل. بالنسبة لترامب، إنها العاصفة المثالية. أما بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بالدفاع عن الحقوق والحريات، فهي مجرد مثال آخر على كون العرب، والفلسطينيين، ومن يدافع عنهم، هم الحلقة الأضعف في سلسلة الحريات المدنية.
الاتحاد
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
العرب.. الحلقة الأضعف في الحريات المدنية الأميركية
العرب.. الحلقة الأضعف في الحريات المدنية الأميركية على مدى عقود، كان العرب، وخاصة الفلسطينيين، وداعمو حقوق الفلسطينيين، الحلقة الأضعف في سلسلة الحريات المدنية بالولايات المتحدة الأميركية. وخلال هذه الفترة، عندما كان الرئيس الأميركي أو الكونجرس يسعيان لاتخاذ تدابير تقيد مجموعة من الحريات المدنية، كانا يستغلان الشعور بالخطر الذي يُشكّله العرب لتبرير هذه التدابير. وكانا يشعران بالراحة في القيام بذلك لأنهما يدركان أن الصور النمطية السلبية المرتبطة بالعرب تجعل هذه التدابير أكثر قبولاً وتقلل من احتمالية ظهور معارضة. والأمثلة على ذلك كثيرة: في ثلاث مناسبات منفصلة في الثمانينيات، عندما سعت إدارة ريجان لتقليص الحريات المدنية، بدأت هجومها بهجوم على حقوق العرب. وبعد أن رسّخت هوية العربي/الفلسطيني باعتباره إرهابياً، افترضت أنه لن يكون هناك دعم شعبي للدفاع عن الحريات المدنية للعرب. وعلى الجانب الآخر، لو كانت أهدافهم تنتمي إلى عرق آخر، لكانت المعارضة أكثر احتمالاً. في عام 1981، أصدرت إدارة ريجان أمراً تنفيذياً ألغى جميع الإصلاحات السابقة التي قامت بها إدارة كارتر لحظر التجسس المحلي من قبل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مستخدمةً العرب ككبش فداء لتبرير هذا الإجراء. ونتيجة لذلك، وعلى مدى خمس سنوات، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي باختراق وتعطيل مجموعات الطلبة الفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد، لينتهي الأمر بإلغاء هذه الجهود دون تحقيق أي نتائج تُذكر، سوى إضاعة وقت العملاء وإنفاق ملايين الدولارات. كما تمكنت وزارة العدل في عهد ريجان من إعادة صياغة قانون تسليم المجرمين الأميركي، مما سهّل تلبية طلبات الدول الأجنبية لتسليم الأفراد دون توفير ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وتم ذلك من خلال قضية حامل تأشيرة فلسطيني طلبت إسرائيل تسليمه. واستناداً إلى هذه القضية، أعاد الكونجرس صياغة القوانين التي تؤثر على جميع طلبات التسليم. وفي عهد ريجان أيضاً، أصدرت دائرة الهجرة والتجنيس «خطتها الطارئة للتعامل مع الإرهابيين الأجانب وغير المرغوب فيهم»، والتي تُفصّل الخطوات المتخذة بموجب أحكام قانون «مكارين والتر» لسجن أعداد كبيرة من الأجانب ومحاكمتهم سراً وترحيلهم بناءً على عرقهم أو معتقداتهم السياسية أو ارتباطاتهم. وتماشياً مع النهج المُتبع، تُشير «الخطة» عدة مرات إلى المهاجرين العرب. وقد تم استخدام قضية اعتقال سبعة فلسطينيين وزوجة كينية لأحدهم - دون توجيه تهم سوى معتقداتهم السياسية وانتماءاتهم - كحالة اختبار لوضع أسس هذه الخطة» وفي عام 1995، أصدر الرئيس كلينتون أمراً تنفيذياً «يحظر التعامل مع الإرهابيين الذين هددوا بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط»، وأعقبه قانون مكافحة الإرهاب الشامل لعام 1995. وقد أدت هذه الإجراءات إلى إدخال تدابير صارمة تقوّض الحقوق المدنية والسياسية المكفولة للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة بموجب الدستور والقانون الدولي. على سبيل الامثال، منح القانون سلطات واسعة لأجهزة إنفاذ القانون، وألغى افتراض البراءة لمن يخضعون للتحقيق، وسهّل على الحكومة مراقبة الأشخاص المشتبه في انتهاكهم قوانين التآمر، وسمح بحظر «الدعم المادي الذي يعتبره الرئيس مفيداً للمنظمات الإرهابية»، ووضع إجراءات تسمح للحكومة باحتجاز وترحيل الأفراد بناءً على أدلة سرية، دون إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم، وسمح لوكالات إنفاذ القانون بمراقبة الأفراد أو الجماعات، بناءً على معتقداتهم وانتماءاتهم. وباستخدام هذا الأمر التنفيذي والتشريعات الجديدة، أطلقت إدارة كلينتون برنامجاً قومياً للتمييز في المطارات، استهدف المئات من الركاب العرب والعرب الأميركيين بالمضايقة والتحقيق حتى قبل وصولهم إلى مكاتب تسجيل الرحلات، فقط بسبب ملابسهم أو مظهرهم أو أسمائهم العربية. وبعد أحداث 11 سبتمبر2001، صعدت إدارة بوش والكونجرس من الإجراءات. وعلى الرغم من أن الإخفاقات الاستخباراتية ومتطلبات السلامة الجوية المتساهلة كانت السبب الحقيقي في تمكين الإرهابيين من التدريب في الولايات المتحدة وتنفيذ هجماتهم المروعة، فقد أصدر بوش سلسلة من الأوامر التي أدت إلى اعتقال وترحيل آلاف الطلاب والعمال والزوار العرب الأبرياء. كما أمروا عشرات الآلاف من حاملي التأشيرات العربية والإسلامية بالتوجه إلى مكاتب الهجرة حيث احتُجز عدد أكبر منهم للترحيل. وسمح تشريع مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس بتوسيع نطاق المراقبة من قبل جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي، والتوسع في استخدام التنميط. وباستخدام الصلاحيات الموسعة الممنوحة لهم من قبل الإدارة، تسلل عملاء إنفاذ القانون إلى المساجد والنوادي الاجتماعية العربية، ووقعوا في فخ بعض الأفراد السذج في مؤامرات غالباً ما كانت تُدبّرها جهات إنفاذ القانون نفسها. وهذا مجرد جزء من التاريخ، لكنه يضع الأساس للإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب: التهديدات للحريات المدنية مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، والحرية الأكاديمية، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية لاستخدام تدابير غير دستورية لاحتجاز وترحيل الأفراد بناءً على عرقيتهم أو معتقداتهم السياسية، وتوسيع تفسير حجة «الدعم المادي»، التي استخدمتها إدارتا ريجان وكلينتون لانتهاك الحقوق المحمية للمواطنين والمقيمين. لا شك أن هناك اختلافات. فبينما كانت الإجراءات التي اتُخذت في عهد ريجان وكلينتون وبوش تستند إلى مخاوف مبالغ فيها من الإرهاب في الولايات المتحدة، فمن المهم الإشارة إلى أن مراجعة برامج التمييز والمراقبة والهجرة التي أُسست خلال تلك الإدارات لم تُسفر عن كشف أو محاكمة حالات فعلية للإرهاب. وفي نهاية المطاف، وعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات وإهدار موارد أمنية ثمينة، لم تسفر هذه البرامج عن شيء سوى توسيع سلطات إنفاذ القانون وتقويض الحقوق. أما في حالة أوامر ترامب، فلا يوجد حتى ذريعة لمكافحة الإرهاب - بل مجرد زرع الخوف وإجبار المؤسسات والأفراد على الخضوع. وما تشترك فيه سياسات إدارة ترامب مع سابقاتها هو استخدام العرب، وخاصة الفلسطينيين، وداعميهم، ككبش فداء لتبرير تقويض الحقوق والحريات. يدرك ترامب أنه في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن قاعدته المؤيدة له ستدعم جهوده بحماسة. كما يعلم أن الليبراليين في الكونجرس، الذين قد يعارضون سياساته في ظروف أخرى، سيترددون في الدفاع العلني عن العرب ضحايا هذه السياسات إذا بدا أنهم يدافعون عن الفلسطينيين أو المنتقدين لإسرائيل. بالنسبة لترامب، إنها العاصفة المثالية. أما بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بالدفاع عن الحقوق والحريات، فهي مجرد مثال آخر على كون العرب، والفلسطينيين، ومن يدافع عنهم، هم الحلقة الأضعف في سلسلة الحريات المدنية. *رئيس المعهد العربي الأميركي - واشنطن
