أحدث الأخبار مع #ريسبونسيبلستايتكرافت
العين الإخبارية
منذ 7 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
محادثات إسطنبول.. قضايا شائكة وانعقادها «أكبر إنجاز»
قد يكون الإنجاز الأكبر لمحادثات إسطنبول المباشرة بين روسيا وأوكرانيا هو انعقادها. فبعد طول انتظار، من المنتظر أن يلتقى ممثلو روسيا وأوكرانيا في محادثات مباشرة تعيد إلى الأذهان جولة المحادثات التي استضافتها تركيا أيضا في أبريل/نيسان 2022 عندما كان الجانبان على وشك التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. لكن محادثات 2022 انهارت وسط مزاعم بأن الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، شجعت أوكرانيا على مواصلة القتال، وفقا لما ذكره موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت". وأشار الموقع إلى أن الظروف تغيرت اليوم حيث لم يعد الدعم الغربي لأوكرانيا ماليًا واقتصاديًا قويًا كما كان في 2022، فلم تحصل كييف على أي مساعدات اقتصادية كبيرة منذ اتفاق مجموعة السبع على حزمة قروض بقيمة 50 مليار دولار، في يونيو/حزيران 2024. وفي حين قدّمت الدول الأوروبية مساعدات اقتصادية جديدة لأوكرانيا في أبريل/نيسان الماضي، فإن هذا لا يعوض انخفاض الدعم الأمريكي. ومن حيث السيطرة الإقليمية، انسحبت روسيا من كييف كتنازل خلال محادثات إسطنبول الأولى في 2022، لكنها ومنذ 2023 واصلت فرض سيطرتها على المزيد من الأراضي في دونباس شرقي أوكرانيا. «لا أوراق للعب» رغم أن كلا الجانبين يحقق مكاسب على الأرض، تحتفظ روسيا الآن باليد العليا عسكريًا في ساحة المعركة، وهو أمر لن يتغير على ما يبدو. وبالتالي فإن تقدم روسيا عسكريا وتراجع الدعم الغربي لأوكرانيا كانا العاملين اللذين استند إليهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين قال في فبراير/شباط الماضي إن كييف لا تملك أوراقًا للعب. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن القضية المحورية المتفق عليها في محادثات 2022 واليوم هي حياد أوكرانيا وعدم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو). ويبدو أن أوكرانيا لا سبيل لها للتراجع عن ذلك، نظرًا لضعف موقفها التفاوضي الحالي، وتصريح ترامب بأن عضويتها في الناتو غير عملية، كما أن معظم دول الغرب اتفقت سرا وعلنًا على أن انضمامها إلى الحلف محفوف بالمخاطر، إن لم يكن مستحيلًا. أكبر إنجاز حاليا، يُعدّ مجرد إجراء المحادثات إنجازًا كبيرًا لم يكن ليحدث لولا ضغط إدارة ترامب الشديد، فمنذ أبريل/نيسان 2022، أصبحت أوكرانيا متمسكة بموقفها، ليس فقط بعدم التفاوض مع روسيا، بل باستبعادها من جميع مناقشات السلام. وخلال مؤتمر سويسرا في 15 يونيو/حزيران 2024، تمسك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بموقفه الرافض لأي انخراط مع روسيا حتى الانسحاب الكامل لقواتها من أوكرانيا. وكان ذلك اقتراح غير واقعي على الإطلاق وحتى بعد انتخاب ترامب، تشبث القادة الأوروبيون بمبدأ أن "أوكرانيا وحدها هي من تقرر معنى السلام". وتبدو العقبة الرئيسية الآن في المحادثات هي القضايا الإقليمية وهو ما أشار إليه ستيف ويتكوف مبعوث ترامب في مقابلته مع تاكر كارلسون في مارس/آذار الماضي. وتغيرت الحسابات منذ قرار روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بضمّ 4 مقاطعات رسميًا هي خيرسون، وزابوريجيا، ودونيتسك، ولوغانسك، ومع ذلك، لا تملك روسيا سيطرة إقليمية كاملة على أيٍّ من هذه المقاطعات، التي يفصلها خط جبهة محتدم. ويُعد خط السيطرة عند انتهاء الحرب التحدي الأكثر إشكالية حيث سيرفض الحلفاء الأوروبيون أي تنازلات كبيرة لروسيا، كما فعلوا عند طرح فكرة أن الولايات المتحدة قد تعترف قانونًا بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم. وقد تكون التسوية الأوضح هي الاعتراف الفعلي بسيطرة روسيا دون أن يعيق ذلك انضمام أوكرانيا مستقبلاً إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر يتطلب اتفاقاً مفصلاً حول قضايا نزع السلاح من خط السيطرة وتطبيق أي وقف لإطلاق النار. وقد تكون العقوبات قضية شائكة أخرى، لكنها قابلة للحل أيضاً من خلال خطة تسمح بالرفع الفوري لمعظم التدابير عديمة الأثر، والتخلص التدريجي من الباقي عند نقاط يتفق عليها الجانبان. وتظل القضية الأصعب هي الأصول الروسية المجمدة البالغة 300 مليار دولار، ومعظمها في بلجيكا وأبدت موسكو استعدادها للتنازل عنها لدعم إعادة الإعمار في أوكرانيا، بما في ذلك تلك الأجزاء التي تسيطر عليها. لكن ثمة غموض في هذا الأمر لأن تحرير هذه الأموال لإعادة الإعمار سيُلغى فورًا مصدر مدفوعات الفوائد التي تُغطي التزامات أوكرانيا بشأن ديونها لمجموعة السبع البالغة 50 مليار دولار، والمتفق عليها في يونيو/حزيران 2024. ضمان استمرار المحادثات أخيرا، يتعين على الولايات المتحدة مواصلة الضغط لضمان استمرار المحادثات في مسارها الصحيح وسيكون الوجود الأمريكي في إسطنبول أمرًا ضروريا لمنع أوكرانيا تحديدًا من الانسحاب من المحادثات. ولذلك، يُعد إرسال ستيف ويتكوف ومبعوث ترامب لأوكرانيا كيث كيلوج أمرًا منطقيًا، فالأول يحظى بثقة موسكو بينما بنى الأخير علاقات في كييف ويساهم وجودهما في استمرار العملية حتى يتم التوصل إلى اتفاق ووقف القتال. وربما سيرغب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عقد لقاء خاص مع ترامب وفق شروط يستطيع الجانب الروسي تنسيقها بشكل أفضل. وقد يكون ذلك مكافأة لانخراط موسكو في المحادثات نظرًا لرغبتها في إعادة ضبط شاملة للعلاقات مع الولايات المتحدة. aXA6IDgyLjI1LjIxMC4xOTMg جزيرة ام اند امز LV
العين الإخبارية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
بروكسل تلجأ للمادة 122 لتسليح أوروبا.. وعقبة برلمانية
بخطى حثيثة، يندفع الاتحاد الأوروبي في اتجاه إعادة التسليح، متطلعا إلى دور متفوق على غرار الولايات المتحدة فالشهر الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية، مبادرة "العمل الأمني لأوروبا"، وهي جزء من خطط الاتحاد الأوروبي الشاملة لإعادة التسليح بقيمة 900 مليار دولار. هذه الخطة الطموحة، تقودها النخب في بروكسل وبرلين وباريس ووارسو وتعكس وهما خطيرا يتعلق بضرورة أن يتولى الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة كمدافع رئيسي عن "النظام العالمي الليبرالي القائم على القواعد" لمواجهة التراجع الأمريكي وذلك وفقا لما ذكره موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت" الأمريكي. وأشار الموقع إلا أن هذه الخطة لا تحظى بإجماع أوروبي فدول مثل المجر وسلوفاكيا وإيطاليا وإسبانيا معروفة بأنها غير متحمسة لإعادة التسلح. المادة 122 والأسبوع الماضي، خرج صوت معارض من البرلمان الأوروبي، المنتخب مباشرة من قبل مواطني الاتحاد الأوروبي حيث رفضت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان بالإجماع الأساس القانوني الذي اقترحته المفوضية لخطتها لإعادة النسليح وهو المادة 122 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. وتسمح المادة 122 للمفوضية بالاستعجال لتجاوز البرلمان الأوروبي وضمان الموافقة على مقترحاتها بأغلبية مؤهلة فقط في المجلس. ونظرا لأن قرارات السياسة الخارجية يتم اتخاذها بالإجماع، فإن الغرض من هذه المناورة هو القضاء على حق النقض (الفيتو) المحتمل من الدول الأعضاء المتشككة. ويستخدم هذا الإجراء في الأزمات مثل كوفيد-19، لكنه الآن يتم استغلاله من قبل صقور المفوضية، ورئيستها أورسولا فون دير لاين، لتفعيل مفهوم "إعادة التسلح". خطاب مقلق واعتمدت فون دير لاين، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس على خطاب مُثير للقلق، والمبالغة في تقدير التهديدات الخارجية خاصة القادمة من روسيا لتبرير هذا التعجل. وفي حين أن روسيا تمثل تهديدًا خطيرًا في دول البلطيق وبولندا وهي الدول التي دعمت السياسات المتشددة، لكن المجر وسلوفاكيا، دعت دائما إلى إنهاء حرب أوكرانيا عن طريق التفاوض في حين تتعامل إسبانيا وإيطاليا مع الهجرة والأوضاع في جنوب البحر الأبيض المتوسط على أنها المخاطر الأمنية الرئيسية التي تواجهها. وتُمثل خطوة المفوضية تجاوزًا كبيرًا، مع تهميشها للبرلمان، وبعض الدول الأعضاء، وهو ما يقوض الديمقراطية ويبرز رفض اللجنة القانونية لهذا المسار فشل المفوضية في تبرير هذا الاستعجال أو تفسير سبب تجاهل الطرق القانونية البديلة، بحسب موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت" الأمريكي. ولا يزال التصويت في اللجنة القانونية يركز على الجوانب الفنية حتى أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، وخاصةً من فرنسا، يُطالبون بتعزيز بند "شراء الأسلحة الأوروبية" لصالح صناعة الأسلحة في القارة. وحتى الآن لم يُعالج البرلمان، القضية من خلال طرح أسئلة حول هدف إعادة التسليح أو من هم خصوم الاتحاد الأوروبي المُستهدفين، أو السر وراء ضرورة هذا التعزيز العسكري الضخم بهذه السرعة. «تبديد» القوة الناعمة ويثير توجه الاتحاد الأوروبي نحو العسكرة القلق من تفاقم إهمال الدبلوماسية في ظل تشكك عدد كبير من مواطني الاتحاد الأوروبي في الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي كما أن التكتل على عكس الولايات المتحدة، لا يملك القدرة على مواصلة هذا المسار. وفي الوقت نفسه، ينشغل الاتحاد الأوروبي بتبديد القوة الناعمة التي كانت تُميز نفوذه العالمي فعلى سبيل المثال يغض الطرف عن جرائم إسرائيل في غزة. إن الطموح الأوروبي المتهور لمحاكاة التفوق الأمريكي دون الاعتماد على قوته أو حمايته، يهدد بترسيخ مستقبل عسكري لأوروبا على حساب مبادئها الديمقراطية، واحتياجاتها الأمنية المتنوعة الأمر الذي قد يؤدي إلى خطوات كارثية. aXA6IDE4NS4xODQuMjQyLjI1MCA= جزيرة ام اند امز IT
العين الإخبارية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
اتفاقية المعادن.. «نصر تكتيكي» لأوكرانيا لن ينهي الحرب
"لا تُعد اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا إنجازًا دبلوماسيًا، كما أنها لن تُنهي الحرب، لكنها تُمثل نجاحًا كبيرًا لكييف" هكذا قرأ موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت" الأمريكي، الصفقة الجديدة، قائلا إنها لا توفر "الضمانات" الأمنية التي تطالب بها كييف دائما، ولا تلزم واشنطن بالقتال أو بدعم "قوة طمأنة" أوروبية. ومنذ أن فقدت عملية السلام في أوكرانيا زخمها، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من المحادثات، انخرطت كييف وموسكو في رقصة دبلوماسية متقنة من المقترحات والتلميحات لضمان إلقاء اللوم على الطرف الآخر في حال فشل المحادثات. ومن هنا تأتي أهمية الاتفاق الذي يزيد فرص إلقاء اللوم على روسيا وبالتالي استمرار تقديم المساعدات العسكرية والاستخباراتية لأوكرانيا، بحسب موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت". الموقع أشار إلى احتمالية فرض عقوبات إضافية على موسكو "قد لا تكون فعالة" في ظل مقاومة معظم دول العالم لها، إضافة إلى التوترات بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا. وربما لن يمنح استمرار المساعدات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية النصر لأوكرانيا، لكنه سيساعد جيشها على إبطاء تقدم روسيا على الأرض وعلى إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية، على حد قول المصدر ذاته. في هذا السياق، ستزيد احتمالات تخلي روسيا عن مطالبها المستحيلة أو تعديلها بشكل جذري، مثل نزع سلاح أوكرانيا وانسحابها من أراضٍ إضافية، وفق الموقع. وفيما يتعلق بالاتفاق نفسه، من الواضح أنه أكثر ملاءمة لأوكرانيا من اقتراح ترامب الأصلي الذي كان ينص على تسليم أوكرانيا كامل احتياطياتها من المعادن للولايات المتحدة كتعويض عن المساعدات الأمريكية. وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم تقاسم أرباح استخراج المعادن بالتساوي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "يُشير هذا الاتفاق بوضوح إلى روسيا بأن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل". وأضاف: "لقد تصور الرئيس ترامب هذه الشراكة بين الشعبين الأمريكي والأوكراني لإظهار التزام كلا الجانبين بالسلام الدائم والازدهار في أوكرانيا.. وللتوضيح، لن يُسمح لأي دولة أو شخص موّل أو زوّد آلة الحرب الروسية بالاستفادة من إعادة إعمار أوكرانيا". ورغم أنه لم يتم طرح أي ضمانات أمنية غربية مطلقة لأوكرانيا بعد التوصل إلى تسوية سلمية، إلا أن هذا الاتفاق سيضمن استمرار الاهتمام الأمريكي القوي بكييف، حيث يُقلل بشكل كبير من خطر تجاهل الولايات المتحدة لأي هجوم روسي مستقبلي. ومع ذلك لن يُنفذ هذا الاتفاق إلا بعد انتهاء الحرب، حيث سيعتمد الأمر على رغبة الشركات الأمريكية الخاصة في الاستثمار في هذا القطاع، وعلى تقييمها للمخاطر والأرباح. لذا، يعد الاتفاق مجرد نجاح تكتيكي لأوكرانيا، يثير العديد من التساؤلات لكنه مع ذلك نجاح قد يدفع موسكو إلى الرد بمقترحات سلام جادة ومقبولة من جانبها، على حد قول المصدر ذاته. aXA6IDgyLjIxLjI0Mi4xMzQg جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
كيف سيعيد ترامب «عقارب الساعة النووية الإيرانية» إلى الوراء؟
تم تحديثه الأحد 2025/4/13 08:58 م بتوقيت أبوظبي شهدت المحادثات الأمريكية الإيرانية في سلطنة عمان، لقاء مباشرا بين ستيف ويتكوف وعباس عراقجي، وبالتالي فقد حقق البيت الأبيض ما أراد. وقد تكون لدى ترامب الآن فرصة لتأمين "صفقة أفضل" من الاتفاق النووي السابق عبر السعي لتحقيق "فوز ثلاثي"، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت". ودائما ما أعلن ترامب أن خطه الأحمر الوحيد هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيسعى لتحقيق هدفه من خلال التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني على غرار ليبيا، وهو النموذج الذي تتبناه إسرائيل أم سيسعى إلى حل قائم على الحد من البرنامج النووي بدلًا من تفكيكه. نموذج ليبيا وتكمن مشكلة "نموذج ليبيا"، في أن إيران لن تقبل أبدًا بمثل هذا الاستسلام، وهو ما يدفع تل أبيب لتبني هذا النهج الذي يرون أنه يضمن فشل الدبلوماسية ويجبر ترامب على التحول نحو العمل العسكري. ومع ذلك لم يذكر مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف قط فكرة تفكيك البرنامج النووي الإيراني خلال محادثات السبت، حيث ناقش الجانبان بدلًا من ذلك درجة القيود المفروضة على البرنامج وتخفيف العقوبات في المقابل. ورغم أن التفكيك يبدو أقوى وأشد صرامة، إلا أنه غير قابل للتطبيق، في حين أن طهران وافقت سابقا على إجراءات للتحقق من برنامجها ويمكنها أن توافق مجددا عليها. لكن التحدي يكمن في أن البرنامج النووي الإيراني قد تطور بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وستكون إعادته إلى ما كان عليه عام 2015 مهمة شاقة. لكن ترامب في وضع أفضل لتحقيق هذه المكاسب كونه مستعدا لتخفيف للعقوبات الأساسية على طهران وهي العقوبات التي منعت الشركات الأمريكية من التعامل مع إيران. استراتيجية أوباما وبايدن وخلال المحادثات التي أفضت إلى اتفاق 2015، لم يفكر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أبدا في المساس بمجموعة العقوبات الأساسية الواسعة التي تفرضها واشنطن على طهران خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى معارضة جمهورية أقوى للاتفاق كما أنه أراد أن يكون الاتفاق نوويًا بحتًا. أما بايدن فكان "فاترا" تجاه الاتفاق، وذلك وفقًا لما ذكره مبعوثه إلى إيران، روب مالي الذي قال إن الرئيس السابق كان يركز على التكاليف السياسية المحلية لتخفيف العقوبات بدلًا من المكاسب النووية التي يمكن أن تُحققها تلك الخطوة. وفي المقابل، فإن وجهة نظر ترامب مختلفة فهو يرى العقوبات باعتبارها عقابًا للشركات الأمريكية، ويبدو متحمسًا لرفعها للسماح للشركات الأمريكية بالعودة إلى إيران. مزيد مقابل المزيد وبالنظر إلى مدى تقدم البرنامج النووي الإيراني، قد يرغب ترامب في رفع العقوبات الأساسية لإعادة عقارب الساعة النووية إلى عام 2016. وبإمكان ترامب اتباع نموذج "مزيد مقابل المزيد" وهو ما يمكنه من تحقيق نجاح أكبر مقارنةً بما حققه أوباما وما فشل فيه بايدن. ومع اعتبار الأسلحة النووية الخط الأحمر الوحيد، سيمكن نموذج "المزيد مقابل المزيد" ترامب من تحقيق مكاسب ثلاثية للولايات المتحدة، وهي منع طهران من امتلاك قنبلة نووية، ومنع الحرب مع إيران، وتوفير فرص عمل كبيرة للشركات الأمريكية الأمر الذي سيخلق المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة. وكلفت العقوبات المفروضة على إيران الاقتصاد الأمريكي مبالغ طائلة، وكشفت دراسة أجريت عام 2014 أن العقوبات الأمريكية كلفت الاقتصاد الأمريكي بين عامي 1995 و2012 ما بين 135 و175 مليار دولار من عائدات التصدير المحتملة إلى إيران. aXA6IDE4OC4xOTEuOTguMTYzIA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
الشرق الكونغولي بقائمة والد صهر ترامب.. حقن الدماء أم سحر المعادن؟
الأزمة الكونغولية ستكون المهمة الأولى لمسعد بولس والد صهر دونالد ترامب، ضمن مهامه مبعوثا خاصا للبحيرات العظمى. وأمس الثلاثاء، أعلنت الخارجية الأمريكية تعيين والد بولس مستشارا لشؤون أفريقيا، وذلك بجانب منصبه الذي يشغله حاليا مستشارا أول للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط. وفي بيان صدر حينها، أوضحت الوزارة أن بولس ونائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريفية كورينا ساندرز سيزوران الكونغو الديمقراطية ورواندا وكينيا وأوغندا في جولة تبدأ غدا الخميس. ولفتت إلى بولس وفريقه سيلتقون رؤساء الدول وقادة الأعمال، من أجل "تعزيز جهود السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في المنطقة». وبهذه الصفة، سيكون بولس مسؤولًا عن قيادة الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتحقيق الاستقرار المنشود وإنهاء الحرب بين كينشاسا ومتمردي «إم 23». وباستثناء عمله مستشارًا لسياسة الشرق الأوسط لفريق ترامب خلال الفترة الانتقالية بين الانتخابات والتنصيب، لا يمتلك بولس خبرة في السياسة الخارجية الأمريكية، إذ كان معظم عمله السابق في القطاع الخاص، حيث عمل مؤخرًا في تكتل سيارات صغير لشركة من غرب أفريقيا، كما أنه يتمتع بروابط عائلية مع عائلة الرئيس حيث أن ابنه مايكل متزوج من تيفاني ابنة ترامب. ومنذ الأيام الأولى للحلقة الأحدث في صراع الكونغو الديمقراطية في أواخر عام 2021، كانت هناك عمليتان رئيسيتان للسلام تجريان بالتوازي، وفقا لما ذكره موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت". وأشار الموقع إلى أن عملية السلام الأولى كانت في كينيا التي جمعت العديد من الجماعات المسلحة المتباينة البالغ عددها 120 وتقاتل في شرق الكونغو الديمقراطية. ونجحت العملية في التوصل إلى هدنة بين بعض هذه الجماعات والحكومة، لكن أقوى هذه الجماعات وهي حركة «إم 23» غابت عن المحادثات ولا تزال تُشكل التهديد الرئيسي للبلاد. وفي مسار سلام منفصل، لعبت أنغولا دور الوسيط الرئيسي وحاولت بدء مفاوضات بين متمردي «إم 23» وكينشاسا. لكن الرئيس الأنغولي جواو لورينكو، الذي شعر بالإرهاق والإحباط بعد فشل العديد من جهود الوساطة، أعلن في منتصف مارس/آذار الماضي أنه لن يقود عملية الوساطة هذه بعد الآن. وفي مقابلة مع "ريسبونس ستيت كرافت"، قال أونيسفور سيماتومبا، المحلل البارز في شؤون الكونغو الديمقراطية وبوروندي في مجموعة الأزمات الدولية، إن "جهود السلام ازدادت تعقيدًا بسبب تورط جهات حكومية متعددة، لكل منها مصالحها الخاصة". ويعد التوسط لإنهاء حرب طويلة ومعقدة كهذه مهمة شاقة وثبت أن مجرد إطلاق المفاوضات يُمثل تحديًا، حيث يرفض كل طرف أحيانًا قبول المعايير الأساسية التي وضعها الوسطاء حتى قبل بدء المفاوضات. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفض الرئيس الرواندي بول كاغامي المشاركة في جهود الوساطة التي قادتها أنغولا ما لم يكن متمردو «إم23» حاضرين أيضًا. وهو ما رفضه رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، الذي يقول إن «إم 23» جماعة مسلحة غير جادة تعتمد قوتها المالية والعسكرية بالكامل على دعم رواندا، وهو ما تنفيه كيغالي. وبتعيين بولس، سيكون لديه هو والوفد الأمريكي ميزة الحضور إلى طاولة المفاوضات بصوت جديد نسبيًا. سحر المعادن تشير التقارير الأخيرة إلى أن ترامب يدرس الموافقة على صفقة عرضتها جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى معادن حيوية مقابل دعم عسكري لها. ويُهدد هذا الأمر بانتهاك الحياد الأمريكي، وبالتالي إعاقة تأثيرها في التوسط في اتفاق سلام. كما ستضعف الموافقة على مثل هذه الصفقة مصداقية أمريكا لدى رواندا، مما يُضر بجهود واشنطن الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام دائم. وقال سيماتومبا إن ضخ المزيد من الأسلحة إلى الساحة وترجيح كفة الميزان العسكري لصالح أحد الأطراف لن يؤدي إلا لتصعيد القتال وتفاقم الصراع. وكانت قطر قد استضافت في 18 مارس/آذار الماضي محادثات سلام جمعت رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا، وهو ما فتح مسارًا ثالثًا لمفاوضات السلام. هل ينجح؟ يشكك سيماتومبا في أن يتمكن أي طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة، من التوسط لإنهاء هذه الحرب المعقدة قريبا، وقال إن أي جهد أمريكي للقيام بذلك يجب أن "يأخذ في الاعتبار جميع مبادرات السلام القائمة"، بدلاً من إضافة مبادرة أخرى إلى جهد سلام "غير متماسك" أصلاً. وتتمتع كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة مع الولايات المتحدة. وعلى مدار عقود، استفاد البلدان من مبالغ كبيرة من المساعدات الخارجية الأمريكية حيث خصصت الولايات المتحدة 990 مليون دولار للكونغو الديمقراطية و188 مليون دولار لرواندا في عام 2023. ومن المرجح أن يتطلب أي اتفاق سلام ناجح ودائم من رواندا إنهاء دعمها لحركة «إم 23» وسحب قواتها المتمركزة حاليًا في أراضي الكونغو الديمقراطية.3 وسيواجه بولس تحديًا إذا استمرت رواندا في تصلبها بشأن هذه القضية، وفق الموقع ذاته. وتظل العقوبات الأمريكية خيارًا أكثر تطرفًا، فقد فرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على مسؤول حكومي رواندي كبير، بالإضافة إلى عضو في الجماعة المتمردة الأكبر التي تنتمي إليها «إم 23». وشكك سيماتومبا في أن تؤدي العقوبات إلى سلام دائم، مرجحا أن "تضر بالقرويين أكثر من قيادة البلاد"، وأن العقوبات العديدة المفروضة بالفعل على رواندا، بما في ذلك العقوبات الأوروبية والبريطانية لم تُحدث فرقًا، وربما فاقمت الصراع. aXA6IDE1NC41NS45NS4xNDEg جزيرة ام اند امز FR
