أحدث الأخبار مع #زكيةالدريوش،
ناظور سيتي
منذ يوم واحد
- أعمال
- ناظور سيتي
أنباء عن زيارة مرتقبة لكاتبة الدولة في الصيد البحري للناظور لهذا السبب
ناظورسيتي : متابعة علمت "ناظورسيتي" أن كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ستقوم بزيارة مرتقبة لإقليم الناظور، يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، وذلك من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لبناء مشروع سوق السمك بالجملة "البيع الثاني" بجماعة بني أنصار. وتأتي هذه الزيارة المنتظرة في إطار تفعيل استراتيجية برنامج "أليوتيس"، الرامي إلى تحديث قطاع الصيد البحري وتعزيز سلاسل التسويق، حيث سيكون السوق الجديد منصة عصرية لمعالجة وتوزيع المنتجات البحرية وفق المعايير الوطنية والدولية. وسيمتد السوق الجديد على مساحة تناهز 2.8 هكتار بحي باصو قرب الطريق الوطنية رقم 19 بمدينة بني أنصار، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 45 مليون درهم، بتمويل من وزارة الفلاحة والصيد البحري. وينتظر أن يعالج هذا المرفق البحري ما يناهز 40 ألف طن من الأسماك سنويًا، وسيضم مجموعة من التجهيزات المتطورة، من بينها غرف تبريد، مرافق مهنية واجتماعية، مسجد، إضافة إلى فضاءات تجارية كمقاهٍ ومرافق خدمية. وسيشكل هذا المشروع نقطة تحول في قطاع تسويق السمك بالإقليم، كما سيفتح آفاقا جديدة للمهنيين ويخلق فرص شغل لشباب المنطقة، إلى جانب كونه سيساهم في تحسين جودة المنتوج وتحقيق مردودية اقتصادية أفضل. وتعتزم المسؤولة الحكومية خلال زيارتها عقد لقاءات مع مهنيي قطاع الصيد البحري بالناظور، للاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، وللإطلاع عن كثب على التحديات التي يواجهها القطاع بالإقليم.
بلبريس
منذ 5 أيام
- أعمال
- بلبريس
كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري تتفقد قطاع تثمين المنتجات البحرية بالعرائش
قامت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الخميس 15 ماي 2025، بزيارة ميدانية لعدد من الوحدات الصناعية المتخصصة في تثمين وتحويل المنتجات البحرية بمدينة العرائش، منها وحدات تابعة لمجموعة GIL COMES SARL، الرائدة في تثمين الأنشوبة. هدفت الزيارة إلى معاينة الوقع السوسيو-اقتصادي للنسيج الصناعي المحلي والوقوف على عمليات معالجة وتحويل المنتجات البحرية، وذلك في إطار توجهات تعزيز تنافسية القطاع، وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وزيادة التشغيل المحلي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية لتحفيز الاستثمار في اقتصاد بحري مستدام. وتتوفر مجموعة GIL COMES، المستثمرة بالعرائش منذ 2003 بغلاف مالي يناهز 965 مليون و280 ألف و325 درهم، على أربع وحدات تنتج شبه مصبرات الأنشوبة، ومنتجات مخللة، وسردين مدخن، وتمليح وتجميد، وزيت السمك. وبلغ إنتاجها سنة 2024 أزيد من 15.000 طن، وصادراتها تجاوزت 6.600 طن، وتشغل أكثر من 3.600 عامل. ويضم النسيج الصناعي بالعرائش عشر وحدات متخصصة، توفر الدائرة البحرية للمدينة من خلالها وفي قطاع الصيد ككل 13.332 منصب شغل مباشر (5% من الإجمالي الوطني)، منها 8.903 في البحر و4.429 في وحدات التثمين البرية (3.458 منها في شبه المصبرات). وقد ساهمت مخططات تهيئة المصايد في ضمان تزويد الوحدات بالمواد الأولية. واستفادت الدائرة من استثمارات بقيمة 85 مليون درهم لتحديث البنية التحتية، شملت بناء سوق سمك بالجملة، ورقمنة البيع، وتحديث الأسطول ضمن برنامج "إبحار"، وتجهيز قوارب الصيد التقليدي بتقنيات حديثة، إضافة إلى تعميم التغطية الصحية على البحارة التقليديين منذ 2018. وسجلت الدائرة البحرية للعرائش سنة 2024 تفريغ 13.841 طناً بقيمة تجاوزت 333 مليون درهم. وتتميز بنشاط "المزارب" الذي يمثل 33% من الإنتاج الوطني (852 طناً بقيمة 51,1 مليون درهم). وعلى هامش الزيارة، عقدت كاتبة الدولة لقاءً مع ممثلي الجمعيات المهنية بالعرائش لمناقشة إشكاليات القطاع وبحث الحلول في إطار تشاركي. وتعمل كتابة الدولة على برامج دعم لتعزيز تنافسية القطاع وتحسين ظروف المهنيين، ودعم ثلاث تعاونيات نشطة بالدائرة.
أخبارنا
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
أجهزة مراقبة بالأقمار الصناعية تفضح تحركات بواخر الصيد والحكومة تعِد بتغيير قواعد اللعبة في سوق السمك!
شهدت جلسة برلمانية حديثة كشفًا مثيرًا بخصوص الرقابة المفروضة على بواخر الصيد البحري، حيث أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، أن جميع سفن الصيد المغربية والأجنبية التي تجوب السواحل الوطنية أصبحت مزودة بأجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية. وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه البواخر تُخضع لمراقبة صارمة عبر نظام "Vemise" الذي يتيح تتبع تحركاتها بدقة عالية، مما يعزز الشفافية ويقلل من التجاوزات في استغلال الثروة البحرية. وفيما يتعلق بالصيد التقليدي، أوضحت الدريوش أنه تم العمل على رقمنته باستخدام أجهزة RFD لضبط كميات الصيد المسموح بها قانونيًا، في خطوة تهدف للحد من الصيد العشوائي والفوضى في الموانئ والأسواق. وعلّقت على ارتفاع أسعار الأسماك، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بعدة عوامل أبرزها أحوال البحر التي تؤثر بشكل مباشر على وفرة الأسماك، وبالتالي على الاستجابة لحاجيات السوق. وشددت الدريوش على أن الوزارة تلعب دورًا استراتيجيًا في حماية الثروة السمكية الوطنية، وضمان استدامتها لتأمين تزويد السوق الداخلية على المدى البعيد. كما نوهت إلى أن استراتيجية "أليوتيس" قد نجحت في الحفاظ على نسبة مستقرة من تفريغ الأسماك تصل إلى 1,4 مليون طن سنويًا خلال العقد الأخير، مشيرة إلى أن الأسماك السطحية تشكل حوالي 84% من الإنتاج الوطني. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الحكومة تسعى حاليًا من خلال استراتيجية مجددة إلى إعطاء دفعة جديدة لسوق المنتجات البحرية داخل المغرب، في ظل تزايد الطلب على هذا المورد الحيوي.
اليوم 24
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
635 مليون درهم لتطوير أسواق الجملة للأسماك في المغرب
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مكتب الصيد البحري مؤسسة شريكة في تنظيم وتسويق منتجات الصيد وتنمية قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي، وذلك في إطار الاستراتيجية القطاعية لكتابة الدولة. وأوضحت الدريوش أن المكتب يثبت فاعليته من خلال تنفيذ برامج تابعة لاستراتيجية « اليوتس »، والتي تهدف إلى الرفع من فعالية قطاع الصيد البحري. ويتجلى ذلك، بحسب كاتبة الدولة، في تعزيز البنية التسويقية عبر تطوير 70 سوقًا لبيع الجملة تستوفي معايير السلامة الصحية، من بينها 14 سوقًا من الجيل الجديد مجهزة بغرف مبردة ومصانع للثلج، بتكلفة إجمالية بلغت 635 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على تطوير 12 سوقًا للجملة خارج الموانئ، منها سوقان في طور الإنتاج بتكلفة تقدر بـ 655 مليون درهم، مع التخطيط لتوسيع شبكة أسواق البيع بالقرب، لتشمل 8 أسواق أخرى في أفق 2027. كما أشارت الدريوش إلى أهمية الرقمنة وتعميم استخدام الصناديق البلاستيكية في الحفاظ على جودة المنتجات السمكية. وأضافت أن للمكتب أدوارًا أخرى مهمة تتعلق بتتبع عمليات إفراغ سفن الصيد البحري وتدبير الاقتطاعات المستحقة للدولة والجماعات الترابية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مراكش الآن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
المغرب واليابان يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري
أجرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع السفير المفوض فوق العادة لليابان بالمغرب، ناكاتا ماساهيرو، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري. وذكر بلاغ لكتابة الدولة أن الدريوش أبرزت خلال هذا اللقاء التعاون المتميز في مجال الصيد البحري بين المغرب واليابان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربة عن اعتزازها بالدعم التاريخي الذي يقدمه اليابان، بصفته أول ممول لقطاع الصيد البحري المغربي، وشريكا مرجعيا منذ أكثر من أربعين سنة. ونوه الطرفان بالعلاقات الثنائية الممتازة التي أثمرت عددا من المشاريع الكبرى، لا سيما خلال السنوات الأخيرة، أبرزها بناء سفينة البحث العلمي في علوم المحيطات 'الحسن المراكشي' (بتمويل ياباني عبر قرض في سنة 2018)، وإنجاز مشروع تنمية قرية الصيادين من الجيل الجديد في 'الصويرية القديمة' (2024-2027)، إلى جانب مشروع تنمية تربية الأحياء المائية من أجل النمو الأزرق (قيد التنفيذ). وتناولت المباحثات أيضا مسألة إعادة إطلاق برنامج التعاون الثلاثي للتكوين بين المغرب واليابان والدول الإفريقية الأخرى (مشروع 'Precaf II')، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات الإفريقية في قطاع الصيد البحري. كما شددت الدريويش وماساهيرو على أهمية مواصلة التنسيق متعدد الأطراف ضمن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالصيد البحري والموارد البحرية، والقضايا المرتبطة بالمحيطات. وعلاوة على ذلك، همت المناقشات اتفاقية الصيد البحري بين الجانبين، بهدف التحضير للدورة المقبلة من المشاورات السنوية، المرتقبة هذه السنة في طوكيو. وفي ختام هذا اللقاء، أعرب الطرفان عن إرادتهما المشتركة إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما في مجال الصيد البحري واستكشاف آفاق جديدة في هذا المجال، مع مراعاة التحولات الطبيعية والحكامة العالمية.
