أحدث الأخبار مع #زهير،
فيتو
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
الهيئة العامة للاستثمار تكشف لوفد صيني أهم الحوافز والتسهيلات
الهيئة العامه للاستثمار، أكد أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ تحول اقتصادي جذري، ساهم في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة ركزت على تطوير بنيتها التحتية بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى توفير بيئة تشريعية ومحفزة للمستثمرين المحليين والأجانب. اقرا التالى: 100 مليار دولار، بورصة المغرب مرشحة لحصد الأرباح خلال 2025 فعاليات مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر ومدينة شينزن الصينية، الذي يتزامن مع زيارة وفد صيني رفيع المستوى إلى القاهرة، بهدف تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وأوضح زهير، أن مصر قامت بتطوير ورفع كفاءة المرافق، وربطت الموانئ الرئيسية بالتجمعات السكنية والمناطق الصناعية عبر محاور مرورية جديدة. وأضاف: "انتقلنا من دولة تعاني من عجز في الكهرباء إلى تحقيق فائض كبير في الطاقة، وأصبحنا من الدول القليلة التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي." مجموعة من المقومات الفريدة التي تمنحها ميزة تنافسية وأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات الفريدة التي تمنحها ميزة تنافسية في جذب الاستثمارات، أبرزها انخفاض تكلفة العمالة والمرافق مقارنة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع نحو 70 دولة، ما يمنح المستثمرين إمكانية النفاذ إلى أسواق ضخمة دون أعباء جمركية. وتابع: "مجرد وجود المستثمر في مصر يمنحه امتيازات مباشرة تشمل بيئة أعمال متكاملة، وقوانين تضمن حرية تحويل الأرباح دون قيود، مع معاملة متساوية للمستثمر المحلي والأجنبي دون تمييز." الدولة طرحت مجموعة متنوعة من الحوافز الاستثمارية وأضاف زهير، أن الدولة طرحت مجموعة متنوعة من الحوافز الاستثمارية، تشمل إعفاءات ضريبية تمتد حتى عشر سنوات للمشروعات الاستراتيجية، فضلًا عن تطبيق نظام المناطق الحرة الذي يمنح إعفاءً كاملًا من ضريبة الدخل للمشروعات التي تستهدف التصدير. وشدد زهير على أن مصر تسعى من خلال هذه المنظومة المتكاملة إلى جذب الاستثمارات التي تستهدف السوق المحلي أو التي تهدف إلى التصدير، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز، والقرب من أهم الممرات الملاحية العالمية، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي باتت واحدة من أهم المحاور الاقتصادية في المنطقة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
شفق نيوز
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
بين الأزقة العتيقة.. "سيد الخشب" يُبقي نبض المهنة حياً في أربيل (صور)
شفق نيوز/ وسط الأزقة القديمة لسوق القيصرية التراثي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ما زال "زهير" يواصل شغفه بمهنة النجارة وصناعة الأدوات الخشبية، محافظاً على إرث حرفي يمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، في وقت تزداد فيه تهديدات الاندثار بسبب التطور الصناعي وتغير أنماط الاستهلاك. ويقول زهير في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه ما زال يحتفظ بمحله داخل السوق، حيث يعرض ويبيع أدوات خشبية منزلية تقليدية مثل "الفرشات، التختات، الغربال، المناخل، والشبك"، بعضها يُصنع محلياً، خصوصاً المناخل والغرابيل، فيما تُستورد البقية من دول مثل الصين وتركيا وإيران، إضافة إلى مدينة الموصل. ورغم الانتشار الواسع للمنتجات العصرية، يتحدث زهير، قائلاً إن "الإقبال على الأدوات التقليدية لم يتراجع، بل يشهد أحياناً انتعاشاً ملحوظاً". ويوضح "العديد من الزبائن ينجذبون للطابع الفلكلوري للأدوات، بعضهم يشتريها لاستخدامها اليومي، وآخرون يفضلونها للزينة لما تحمله من عبق التراث". ويشير زهير إلى أن "أبرز التحديات التي تواجه الحرفة تتعلق بصعوبة النقل نتيجة الزحامات المرورية، وابتعاد ورش التصنيع إلى خارج المدينة، فضلاً عن قلة توفر المواد المستوردة في الأسواق، مما يربك وتيرة العمل". كما يلفت إلى أن "السياحة تلعب دوراً كبيراً في استمرار المهنة"، موضحاً أن "سياح من وسط وجنوب العراق، وحتى أجانب، يشترون هذه الأدوات كقطع تراثية مميزة، إذ لا تتوفر في مناطقهم". ورغم قلة العائدات مقارنة بالمهن الحديثة، يتمسك زهير بمهنته، معبّراً عن حبّه العميق لها "بقيت خمس أو ست محال فقط تمارس هذه الحرفة، بينما تحولت أغلب المحال لبيع الكماليات. قد لا يستمر أبناؤنا في هذه المهنة، لكنها ستبقى جزءاً من تراثنا وهوية مدينتنا". زهير، بحرفيته وإصراره، يمثل صورة حية للحفاظ على الموروث الشعبي الذي ما يزال ينبض في قلب أربيل، حيث تلتقي الأصالة مع الحداثة في تناغم فريد يعكس روح المدينة وتاريخها العريق.
نافذة على العالم
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : التضخم السنوي في مصر ينخفض.. وخبراء يوضحون الأسباب
الخميس 13 مارس 2025 06:30 صباحاً نافذة على العالم - القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 246.8 نقطة خلال فبراير/ شباط 2025، مسجلا تضخما سنويًا قدره 12.5% مقارنة بـ 23.2% في يناير/ كانون الثاني 2025. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار بعض السلع، أبرزها مجموعة الخضروات التي تراجعت بنسبة 8.2%، إضافة إلى انخفاض طفيف في أسعار البن والشاي والكاكاو، وكذلك السلع والخدمات المرتبطة بصيانة المنازل. وبحسب تقرير أصدره الجهاز، شهدت بعض المجموعات الاستهلاكية ثباتا في الأسعار مثل مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن، وكذلك الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى، في المقابل ارتفعت أسعار سلع أخرى، أبرزها الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، الفاكهة بنسبة 3%، والدخان بنسبة 6.3%، كما شهدت مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية زيادة ملحوظة بنسبة 10.7%، فيما ارتفعت أسعار خدمات الفنادق بنسبة 8%. وعلى المستوى الشهري، سجل معدل التضخم 1.4% خلال فبراير مقارنة بـ 1.6% في يناير، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية ولكن بوتيرة أقل. قد يهمك أيضاً وقالت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال آية زهير إن تراجع التضخم السنوي يعود جزئيا إلى تأثير سنة الأساس، حيث باتت الأسعار الحالية تقارن بمستويات مرتفعة سجلتها العام الماضي بسبب انخفاض قيمة الجنيه حينها، مما يجعل نسبة التضخم تبدو أقل حتى لو استمرت الأسعار في الارتفاع. وأضافت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى استمرار استقرار الأسعار، وتوقعت أن يؤدي هذا الاستقرار إلى خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية. ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن تراجع التضخم السنوي يرجع إلى استقرار بعض أسعار السلع في سلة الاستهلاك، مع استمرار ارتفاع طفيف في بعض المجموعات الأخرى، وأوضح أن التضخم الشهري لا يزال يسجل زيادة، وإن كانت أقل من الشهر السابق، لافتا إلى أن التغيرات المستقبلية في أسعار البنزين والسولار قد تؤثر على مستويات التضخم خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع قرب انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية. وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك تحسنا في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وانتعاش تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن حركة الصادرات، وهو ما ساعد في دعم المعروض من العملة الصعبة وتخفيف الضغوط على الأسواق، مشيرا إلى أن سياسات البنك المركزي تلعب دورا في ضبط معدلات التضخم، متوقعا أن يتم تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، خاصة إذا شهدت أسعار الطاقة أي زيادة جديدة.
CNN عربية
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- CNN عربية
التضخم السنوي في مصر ينخفض.. وخبراء يوضحون الأسباب
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 246.8 نقطة خلال فبراير/ شباط 2025، مسجلا تضخما سنويًا قدره 12.5% مقارنة بـ 23.2% في يناير/ كانون الثاني 2025. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار بعض السلع، أبرزها مجموعة الخضروات التي تراجعت بنسبة 8.2%، إضافة إلى انخفاض طفيف في أسعار البن والشاي والكاكاو، وكذلك السلع والخدمات المرتبطة بصيانة المنازل. وبحسب تقرير أصدره الجهاز، شهدت بعض المجموعات الاستهلاكية ثباتا في الأسعار مثل مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن، وكذلك الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى، في المقابل ارتفعت أسعار سلع أخرى، أبرزها الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، الفاكهة بنسبة 3%، والدخان بنسبة 6.3%، كما شهدت مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية زيادة ملحوظة بنسبة 10.7%، فيما ارتفعت أسعار خدمات الفنادق بنسبة 8%. وعلى المستوى الشهري، سجل معدل التضخم 1.4% خلال فبراير مقارنة بـ 1.6% في يناير، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية ولكن بوتيرة أقل. مصر.. توقعات بارتفاع التضخم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة في 2024 وقالت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال آية زهير إن تراجع التضخم السنوي يعود جزئيا إلى تأثير سنة الأساس، حيث باتت الأسعار الحالية تقارن بمستويات مرتفعة سجلتها العام الماضي بسبب انخفاض قيمة الجنيه حينها، مما يجعل نسبة التضخم تبدو أقل حتى لو استمرت الأسعار في الارتفاع. وأضافت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى استمرار استقرار الأسعار، وتوقعت أن يؤدي هذا الاستقرار إلى خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية. ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن تراجع التضخم السنوي يرجع إلى استقرار بعض أسعار السلع في سلة الاستهلاك، مع استمرار ارتفاع طفيف في بعض المجموعات الأخرى، وأوضح أن التضخم الشهري لا يزال يسجل زيادة، وإن كانت أقل من الشهر السابق، لافتا إلى أن التغيرات المستقبلية في أسعار البنزين والسولار قد تؤثر على مستويات التضخم خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع قرب انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية. وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك تحسنا في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وانتعاش تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن حركة الصادرات، وهو ما ساعد في دعم المعروض من العملة الصعبة وتخفيف الضغوط على الأسواق، مشيرا إلى أن سياسات البنك المركزي تلعب دورا في ضبط معدلات التضخم، متوقعا أن يتم تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، خاصة إذا شهدت أسعار الطاقة أي زيادة جديدة.
العين الإخبارية
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
تضخم المدن المصرية عند أدنى مستوياته في عامين.. هل يواصل التراجع؟
واصل معدل التضخم في المدن المصرية تراجعه ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وسط استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% خلال يناير/كانون الثاني 2025، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر/كانون الأول 2024، و25.5% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق، في استمرار لاتجاه التراجع التدريجي. وكشف جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (243.5) نقطة لشهر يناير/كانون الثاني 2025، ليسجل التضخم 23.2% مقابل 23.4% لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024. تأثير الإصلاحات الاقتصادية وشهدت معدلات التضخم تباطؤًا للمرة الثالثة في ستة أشهر، منذ تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في أغسطس/آب الماضي، ما يشير إلى استقرار نسبي في الأسواق، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية. وانعكست الزيادات الحكومية الأخيرة في أسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق على معدلات التضخم، حيث جاءت هذه القرارات امتدادًا للإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. كما تأثرت الأسعار بارتفاع تكلفة رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو/أيار الماضي، في خطوة لم تحدث منذ أكثر من ثلاثة عقود. استمرار التباطؤ توقعت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار "زيلا كابيتال"، استمرار تباطؤ معدلات التضخم في مصر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، مدفوعة باستقرار معظم العوامل المؤثرة على مؤشر الأسعار. وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أرجعت زهير، انخفاض التضخم إلى تأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى تعهدات الحكومة بعدم فرض أي زيادات جديدة في أسعار الخدمات مثل المحروقات والكهرباء حتى منتصف العام. وأكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أن الحكومة لا تعتزم تحريك أسعار البنزين والكهرباء حتى يوليو/تموز 2025، ما يعزز من استقرار معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام. السياسة النقدية من جانبه، أشار محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن قرارات الإصلاح المالي، مثل خفض فاتورة الدعم وتحريك أسعار الخدمات، تم تمريرها بالفعل خلال الأشهر الماضية. وأوضح أنيس لـ"العين الإخبارية"، أن استمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري سيسهم في استمرار تباطؤ التضخم، مع توقعات بأن يصبح التراجع أكثر وضوحًا بدءًا من مارس/آذار المقبل. وفي اجتماعها الأخير ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مسجلة 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض، على التوالي، مؤكدة أن المعدلات الحالية ملائمة حتى حدوث انخفاض ملحوظ ومستدام في التضخم. ورجحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يتيح تباطؤ التضخم في مصر المجال أمام البنك المركزي لبدء خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع احتمالية تراجعها بنحو 7 إلى 9%. وأضافت الدماطي، أن المعطيات الحالية تشير إلى صعوبة وصول التضخم إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي خلال العام الجاري، مرجحين ألا يتحقق ذلك إلا بحلول أواخر العام المقبل. بداية الأزمة بدأت معدلات التضخم بمصر في الارتفاع الحاد منذ عام 2022، بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي دفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من الأسواق المصرية. وفي إطار مواجهة هذه الأزمة، وقعت مصر حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات نهاية 2022، تم توسعتها إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، لتقليص عجز الميزانية واتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً للحد من التضخم. وتعتبر معدلات التضخم من العوامل الرئيسية التي تراقبها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة. وأشارت اللجنة في محضر اجتماعها الأخير لعام 2024، إلى أن التضخم مرشح للتراجع بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من 2025، مع استمرار تأثير التشديد النقدي، متوقعة أن يقترب من أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026. ورغم هذه التوقعات، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في ستة اجتماعات متتالية منذ أن رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار الماضي، ضمن اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة سابقة بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير/شباط. إجماع على تراجع التضخم ورفعت المؤسسات المالية الدولية توقعاتها بتحسن معدل التضخم في مصر خلال 2025، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس، مما يعزز التوقعات بانخفاض تدريجي للأسعار خلال الفترة المقبلة. وتوقع بنك عولدمان ساكس، أحد أكبر البنوك الأمريكية، أن ينخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10% بحلول نهاية عام 2025، ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسعار. من جانبها، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتباطأ معدل التضخم في مصر ليصل إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، قبل أن يواصل تراجعه إلى 10.6% في يونيو/حزيران 2026، بدعم من تأثير سنة الأساس واستقرار سعر صرف الجنيه المصري. ورجحت "سي آي كابيتال لإدارة الأصول"، المملوكة لبنك مصر، أن يستمر معدل التضخم السنوي في الانخفاض التدريجي بداية من 2025، ليصل إلى مستوى يتراوح بين 13 و14% خلال قراءة فبراير/شباط، نتيجة الضغوط المباشرة لأسعار الفائدة المرتفعة. aXA6IDE1NC4zLjIzNS4xNDAg جزيرة ام اند امز US
