أحدث الأخبار مع #زيادحواط
المركزية
منذ 15 ساعات
- سياسة
- المركزية
الحواط: تهنئة كبيرة لأبناء زحلة الذين صوّتوا للبنان الجديد
كتب عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب زياد حواط عبر منصة 'أكس': بعد نتائج المرحلة الثالثة من الإنتخابات البلدية والإختيارية تهنئة كبيرة لأبناء زحلة الذين صوّتوا للبنان الجديد الذي نريده راسخاً في تاريخه وتضحيات شهدائه وأبنائه وعصرياً خلّاقاً جامعاً لطاقات الشباب والخبرات بعيداً عن لقاء المصالح العابرة وتجميع ما لا جامع بينهم في بعض الأحيان . تهنئة قلبية للقوات اللبنانية ومسؤوليها وعلى رأسهم الدكتور سمير جعجع وكذلك الزميلين جورج عقيص والياس اسطفان ، وللمجلس البلدي الجديد . كما أتوجه بالتهنئة إلى المجالس البلدية المنتخبة حديثاً التي ينتظرها الكثير من العمل الإنمائي . أما نحن النواب فأمامنا ورشة تشريعية لتحديث قانون البلديات بما يعطي البلديات الصلاحيات والإمكانات المطلوبة لا سيما المالية، لتحقيق مشاريعها ، وإقرار اللامركزية الإدارية الموسعة بعد طول انتظار وعرقلة. وهذا ما سيسمح بالمحاسبة المنتظرة وتحقيق الإنماء المتوازن في إطار المنافسة .
القناة الثالثة والعشرون
منذ 15 ساعات
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
حواط هنأ القوات: أمام النواب ورشة تشريعية لتحديث قانون البلديات
كتب النائب زياد حواط عبر منصة "إكس": "بعد نتائج المرحلة الثالثة من الإنتخابات البلدية والإختيارية تهنئة كبيرة لأبناء زحلة الذين صوّتوا للبنان الجديد الذي نريده راسخاً في تاريخه وتضحيات شهدائه وأبنائه وعصرياً خلّاقاً جامعاً لطاقات الشباب والخبرات بعيداً عن لقاء المصالح العابرة وتجميع ما لا جامع بينهم في بعض الأحيان . تهنئة قلبية للقوات اللبنانية ومسؤوليها وعلى رأسهم الدكتور سمير جعجع وكذلك الزميلين جورج عقيص والياس اسطفان ، وللمجلس البلدي الجديد . كما أتوجه بالتهنئة إلى المجالس البلدية المنتخبة حديثاً التي ينتظرها الكثير من العمل الإنمائي . أما نحن النواب فأمامنا ورشة تشريعية لتحديث قانون البلديات بما يعطي البلديات الصلاحيات والإمكانات المطلوبة لا سيما المالية، لتحقيق مشاريعها ، وإقرار اللامركزية الإدارية الموسعة بعد طول انتظار وعرقلة. وهذا ما سيسمح بالمحاسبة المنتظرة وتحقيق الإنماء المتوازن في إطار المنافسة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
العين الإخبارية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
مصرف لبنان.. إصدار أوراق نقدية جديدة بعد 6 سنوات من الأزمة
وافق مجلس النواب اللبناني على إصدار أوراق نقدية جديدة عبر مصرف لبنان بفئات تصل إلى 5 ملايين ليرة، بعد أن فقدت العملة 98% من قيمتها منذ بداية الأزمة في 2019. بعد مسار تشريعي استمر عامين، أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس الماضي بتعديلِ أحكامِ الموادِّ من ٣ إلى ٨ من قانونِ النّقدِ والتّسليف وفقًا لموقع"lebanon debate" الذي يُخول مصرف لبنان إصدار سلسلة نقدية جديدة. وجاء هذا القرار الذي قدّمه النائب زياد حواط من حزب "القوات اللبنانية" وفقًا لموقع"lorientlejour" في خضم أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، حيث شهدت الليرة انهيارًا غير مسبوق في قيمتها الشرائية منذ بداية الأزمة في 2019، تشمل الخطة إدخال فئات نقدية عالية القيمة تتناسب مع معدلات التضخم الجامحة، بينما تصبح الفئات الصغيرة الحالية شبه عديمة الجدوى. الفئات النقدية الجديدة لمصرف لبنان يهدف قرار مجلس النواب اللبناني بتعديلِ أحكامِ الموادِّ من قانونِ النّقدِ والتّسليف إلى تمهيد الطريق لطباعة أوراق نقدية جديدة بفئات 500 ألف، ومليون، ومليوني، وخمسة ملايين ليرة لبنانية، وذلك في ظل فقدان العملة الوطنية 98% من قيمتها منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية في عام 2019، دون إصدار أوراق نقدية جديدة خلال تلك الفترة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا النص القانوني بإصدار عملات معدنية جديدة بفئات 1000، و5000، و10000، و20000 ليرة لبنانية، لتضاف إلى العملات المتداولة حاليًا من فئات 250 و500 ليرة لبنانية، والتي نادرًا ما تُستخدم نظرًا لقيمتها المنخفضة. مصرف لبنان ينفي صحة تصريحات منسوبة لحاكمه في واشنطن وفي سياق متصل، أصدر مصرف لبنان بيانًا رسميًا ينفى فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من أنباء حول تصريحات نسبتها إلى حاكم المصرف كريم سعيد خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وجاء في البيان: "بعض وسائل الإعلام الإلكترونية تناقلت مواقف نسبتها إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال اجتماعات واشنطن وهي عارية تمامًا عن الصحة". وأضاف المصرف في بيانه: "حرصًا على الدقة والمصداقية ولعدم نشر إشاعات يرجى من وسائل الإعلام نشر ما يصدر رسميًا عن مصرف لبنان وحاكمه من خلال وحدة الإعلام والعلاقات العامة". وكانت معلومات صحافية قد ذكرت في وقت سابق أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعهد خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية بإقفال ما يعرف بـ"القرض الحسن"، وهي المعلومات التي نفاها المصرف المركزي اللبناني بشكل قاطع في بيانه الرسمي. يأتي هذا البيان في إطار حرص مصرف لبنان على ضمان دقة المعلومات المتداولة حول أنشطته ومواقفه الرسمية، وتوجيه وسائل الإعلام إلى المصادر الرسمية الوحيدة للمعلومات وهي وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المصرف. aXA6IDgyLjI5LjIxMy4xNjIg جزيرة ام اند امز GB
المدن
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
طباعة فئات نقدية جديدة... هل ستؤثر على قيمة الليرة؟
للمرة الثالثة يقر مجلس النواب تعديل قانون النقد والتسليف للسماح لمصرف لبنان بطباعة فئات نقدية أعلى ووضعها في التداول. فالتعديل الأخير الذي أقر يوم أمس في مجلس النواب يقضي بتعديل أحكام المواد من 2 إلى 8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" الذي يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق. المرة الأولى التي سبق لمجلس النواب أن أقر فيها تعديلات على قانون النقد والتسليف لجهة إصدار العملة كانت في تشرين الثاني عام 1987 حين أقر إصدار أوراق نقدية من فئتي 500 ليرة والـ1000 ليرة بسبب انهيار القدرة الشرائية لليرة اللبنانية في الثمانينات علماً أن أعلى فئة نقدية كان يمكن لمصرف لبنان طباعتها قبل هذا التعديل هي 250 ليرة. أما التعديل الثاني فكان في شهر كانون الأول عام 1992 حين سجّلت الليرة اللنانية مزيداً من الانهيار، فأجاز مجلس النواب حينها لمصرف لبنان بموجب تعديل قانون النقد والتسليف، طباعة أوراق نقدية تفوق 1000 ليرة وهي الفئات التي لا تزال سائدة حتى اليوم على الرغم من فقدان قيمتها بشكل كبير، وهي 5000 ليرة و10000 ليرة و20000 ليرة و50000 ليرة و100000 ليرة. مخاوف من انهيار العملة؟ لم يكن مشروع تعديل قانون النقد والتسليف بالأمر المفاجئ، فمشروع طباعة فئات جديدة من العملة سبق أن طُرح من قبل مصرف لبنان عام 2023، كما سبق للنائب زياد حواط أن تقدّم باقتراح قانون عام 2022 لتعديل قانون النقد والتسليف والإجازة لمصرف لبنان طباعة فئات جديدة من العملة لكن أيا من الاقتراحات لم ير النور لأسباب ارتبطت حينها بالتخوّف من انهيار الليرة بشكل متسارع أكثر مما كانت عليه. واستمر الحال إلى أن أقر مجلس النواب بالأمس تعديلاً يتيح طباعة فئات نقدية كبيرة. فما الذي تغيّر؟ وهل من مخاوف على مزيد من انهيار العملة بعد طباعة فئات جديدة؟ اقتصادياً، لا ترتبط مسألة طباعة فئات نقدية كبيرة بالتضخم بشكل مباشر، فأثرها يتشابه مع مسألة حذف الأصفار من العملة المتدهورة، وليس لها أي أثر مباشر على الاقتصاد، غير أن المخاوف التي ارتبطت سابقاً بطباعة فئات جديدة من العملة مبنية على تجارب سلبية سواء في لبنان أو دول أخرى، تمت فيها طباعة فئات نقدية كبيرة فتركت أثراً سلبياً على العملة المحلية نتيجة تلقي المواطن الإجراء بشكل سلبي وتوجّهه فوراً لشراء الدولار بحثاً عن الأمان. أما الوضع في لبنان اليوم فمختلف عما كان عليه في السنوات السابقة حين كانت مسألة طباعة فئات جديد من العملة تنطوي على مخاطر في ظل تدهور مستمر لليرة وفراغ سياسي وأزمة ثقة لا تزال مستمرة وغير ذلك من العوامل الضاغطة. وإن كانت تلك العوامل الضاغطة مستمرة حتى اليوم إلا أن استقرار سعر صرف العملة منذ قرابة العامين عند مستوى 89500 ليرة للدولار، وإن كان شكلياًَ، فقد أرسى بعضاً من الثقة بين المواطنين، كما أن الاقتصاد بات مدولراً بشكل شبه كامل والتداول بغالبيته يتم بالدولار وليس بالليرة، لذلك من المُستبعد أن نشهد أي ردة فعل سلبية أو إيجابية على مسألة طباعة فئات جديدة من العملة باستثناء أن الأوراق من فئات كبيرة ستسهّل على المواطنين التعامل بالليرة اللبنانية بدلاً من حمل رزمات وكميات كبيرة بين أيديهم. الفئات الجديدة تقنياً يرى البعض أنه كان حريّاً بمصرف لبنان حذف أصفار من العملة المتداولة حالياً لاسيما أن أكبر الفئات حالياً وهي 100000 ليرة تتجاوز قيمتها الدولار الواحد بقليل (نحو 1.1 دولار) غير أن السلطات الرسمية اتجّهت إلى تعديل قانون النقد والتسليف لإصدار مصرف لبنان فئات جديدة باعتبارها أقل تكلفة مادياً بالنسبة للطباعة. مع الإشارة إلى أن طباعة أي فئة من الفئات المتداولة حالياً بالسوق دون الـ100 ألف ليرة فطباعة ورقة نقدية من فئة 100 ألف ليرة أو سواها توازي تقريباً تكلفة طباعة 500 ألف ليرة أو مليون ليرة وربما 5 ملايين ليرة. ومن المتوقع فور دخول التعديلات الجديدة على قانون النقد والتسليف حيز التنفيذ أن يباشر مصرف لبنان وضع آلية لتحديد مواصفات الفئات النقدية الجديدة وكيفية وكمية طباعتها بشكل لا تؤثر فيه على الكتلة النقدية الموجودة اليوم بالسوق. وبالتوازي، من المتوقع أن يصدر مصرف لبنان لاحقاً بيانات يوضح فيها حيثيات إصدار فئات جديدة لطمأنة الجمهور لجهة عدم تأثير ذلك على قيمة العملة بل تسهيلاً للتداول بها وتخفيفاً لتكلفة الطباعة من فئات نقدية صغيرة. وفي مطلق الأحوال فإن طباعة أوراق نقدية جديدة من الفئات الكبيرة لا يمنع أنها قد تفقد قيمتها لاحقاً إذا لم يتم لجم التدهور الحاصل بالاقتصاد بما يعزّز قيمة الليرة ويكبح انهيارها الذي بدأ عام 2019.
المنار
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
حملة ممنهجة ضد المقاومة: تشويه للسردية ودعوات مشبوهة لنزع السلاح
تتواصل الحملة المنظّمة التي تستهدف المقاومة اللبنانية، في إطار حرب هجينة تقودها الإدارة الأميركية والعدو الصهيوني، مدعومة من أطراف لبنانية تدور في فلك هذه الأجندة، من سياسيين وإعلاميين وناشطين وأحزاب وجهات مدنية. وتركّز هذه الهجمة، في المرحلة الراهنة، على محورين أساسيين: أولاً، التشكيك في سردية المقاومة وشرعية وجودها، وثانياً، الطعن بمشروعية سلاحها ووصفه بغير صفته. النائب القواتي زياد حواط: كل الاعتداءات الإسرائيلية اللي عم تحصل على أهل الجنوب نتيجة وجود سلاح حزب الله. #وقائع — وقائع (@waqa2e3) April 11, 2025 تشويه السردية القانونية للمقاومة تعمل بعض الوسائل الإعلامية والمنصات السياسية على محاولات ممنهجة لتقويض السردية القانونية التي تؤسس لشرعية المقاومة، في تجاهل متعمّد لحقيقة أن المقاومة نشأت كرد فعل طبيعي ومشروع على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وهو حق أصيل تكفله القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ولا يحتاج إلى إجازة من أي نظام سياسي أو جهة داخلية. تجدر الإشارة الى أن سلاح المقاومة، الذي بقي موجّهاً حصراً نحو الاحتلال الإسرائيلي، لم يُستخدم في أي صراع داخلي لبناني، وهو ما ينفي عنه صفة 'الميليشيا' التي يروّج لها بعض الخصوم استنادًا إلى القرار 1559، في قراءة مجتزأة ومخالفة للواقع. القواتي شربل عيد مهددًا: تأخرنا من ال ١٩٨٩ لنجمع سلاح حزب الله، سنكون إلى جانب أن يتم إتخاذ قرار سيادي بتطبيق بند نزع سلاح الميليشيات إذا تطلب الأمر بالقوة. #وقائع — وقائع (@waqa2e3) April 18, 2025 ويستمد هذا السلاح شرعيته من: • القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يقرّ بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال. • اتفاق الطائف، الذي نص بوضوح على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. • البيانات الوزارية اللبنانية التي كرّست دعم الدولة للمقاومة، واعتبرت سلاحها جزءًا من الدفاع الوطني المشروع. في المقابل، فإن الأطراف التي تهاجم المقاومة وتصفها بـ'الميليشيا'، هي ذاتها التي شاركت سابقاً في أعمال عنف داخلية وانتهاكات بحق المدنيين، بل وتعاونت مع العدو الإسرائيلي، في حين التزمت المقاومة بمبادئ الدفاع عن الأرض والسيادة الوطنية. موقف الدولة اللبنانية: دعم ثابت في البيانات الوزارية منذ اتفاق الطائف عام 1989، وردت فقرات داعمة للمقاومة في جميع البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة حتى عام 2014. فقد وصفت بيانات ما قبل عام 2000 المقاومة بـ'الباسلة'، وأكدت على 'حق الشعب اللبناني في المقاومة المشروعة'. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ورغم اعتبار الأمم المتحدة أن القرار 425 قد نُفّذ بالكامل، شددت الدولة اللبنانية على بقاء أراضٍ لبنانية محتلة، مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وفي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005، وردت فقرة تؤكد أن 'المقاومة وسلاحها هما تعبير صادق عن الحق في الدفاع عن الأرض'. كما أعادت حكومات ما بعد عدوان تموز 2006 تثبيت هذا الموقف، بالتوازي مع التزام لبنان بالقرار 1701. وبعد اتفاق الدوحة، أُدرجت معادلة 'الجيش والشعب والمقاومة' في صلب البيانات الوزارية، وهو ما استمر لاحقًا باعتبارها معادلة تحصين وطني. الحاج حسن: هذه الحملات تتناغم مع أهداف العدو وفي حديث لموقع المنار، أكّد الوزير السابق الدكتور حسين الحاج حسن أن 'بعض القوى السياسية اللبنانية اتخذت مواقف سلبية من المقاومة، وعبرت عنها في أكثر من مناسبة، لكنها اليوم تُصعّد في خطابها تماشياً مع الضغوط الخارجية على لبنان'. وأضاف: 'هذه القوى تستخدم توصيفات خاطئة كـ'الميليشيا'، بما يساهم في تشويه الحقائق، رغم أن تعريف المقاومة واضح في المواثيق الدولية والدستور اللبناني، وهي لم تُستخدم إلا للدفاع عن لبنان ضد الاحتلال والعدوان'. وختم الحاج حسن بالقول: 'المقاومة ليست مجرد خيار، بل جزء من التاريخ الحديث للبنان، وركيزة في معادلة السيادة الوطنية. إن المسّ بها أو بسلاحها لا يخدم إلا مشاريع الخارج'. الاستاذ بلال اللقيس .. كلام لكل يلي مش مستوعب شو يعني مقاومة صامدة مع كل الرياح العاتية … لن ولم نسلم السلاح ولا نترك الساح .. لبيك يا نصرالله … — bambo (@bambo46767970) April 15, 2025 وعليه، فإن المقاومة اللبنانية، بسلاحها وسرديتها، تستند إلى شرعية وطنية وقانونية وشعبية ودولية، لا يمكن تجاوزها أو إنكارها. وأي دعوة لنزع سلاحها في هذه المرحلة لا يمكن فصلها عن مسارات الضغط الخارجي على لبنان، أو عن مشاريع تتقاطع بشكل أو بآخر مع أهداف العدو الصهيوني. إن المطلوب اليوم هو بناء استراتيجية دفاعية وطنية جامعة، تحفظ توازن الردع، وتحمي لبنان من الأطماع، بدلاً من الانخراط في حملات تصبّ في مصلحة أعدائه>
