أحدث الأخبار مع #زيارة_ترمب
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا
شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده.
الرياض
منذ 11 ساعات
- سياسة
- الرياض
بين السطورلماذا اللافندر بدل البساط الأحمر؟
عندما نزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من طائرته في زيارته التاريخية للمملكة سار بمعية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على بساط بلون زهرة الخزامى "اللافندر" على خلاف البساط الأحمر الذي يفرش في العادة لاستقبال رؤساء الدول.. كان الأمر لافتًا، فهذا ابتعاد عن البروتوكول المتبع عالميًا في هكذا مناسبات. فلماذا خالفت المملكة هذا البروتوكول؟ والسبب في ذلك أن قيادة المملكة أرادت أن تبلغ الضيف والملايين الذين تابعوا اليوم الأول من الزيارة برسالتها إلى العالم لأن زهرة الخزامى، لونًا وعطرًا، تحمل رمزية خاصة تبعث على الاسترخاء والثقة والنقاء والسكينة والارتباط الروحي والسلام والجمال والحكمة والإبداع واللمسة الملكية. وقد وصلت الرسالة بطريقة إبداعية أخّاذة تعبّر عن أصالة هذا البلد وقيادته في التعامل بود مع الذين يتعاملون معه بتقدير واحترام، وهي الروح العربية الإسلامية التي نشأ عليها الإنسان السعودي، لهذا رأينا الرئيس ترمب وهو يشعر كما لو أنه في بيته، كان هادئًا ومندهشًا ومقدّرًا، وقد عبّر عن شعوره بالامتنان من حفاوة الاستقبال، فهو"شرف عظيم أن يتم الترحيب بي في السعودية مثلما زرتها قبل ثماني سنوات"، و"هذا التحول الكبير والمذهل لم أشهد له مثيلاً بقيادة الملك سلمان وولي العهد" و"أنا وولي العهد نكن لبعضنا الكثير من الود" و"ولي العهد رجل عظيم". ما قاله الرئيس ترمب ليس شعرًا وإنما هو تعبير حقيقي عن التقييم العملي لمكانة المملكة التي "ستصبح مركز أعمال العالم بأسره"، وأن "مستقبل الشرق الأوسط يبدأ من الرياض" لأن هذه المسيرة على رأسها قائد تاريخي لا يعرف الكلل في تحقيق الحلم والرؤية، "هل تنام بشكل جيد؟"، تساءل الرئيس ترمب مخاطبًا سمو ولي العهد. سوف يقال الكثير عن نتائج هذه الزيارة التي اختار فيها الرئيس ترمب أن يزور المملكة في أول جولة له في رئاسته الجديدة، لكن كل المحللين والمراسلين أجمعوا على أن هذه الزيارة كانت حدثًا دوليًا بارزًا ويومًا سعوديًا بامتياز واعترافًا بدور المملكة وتفرّد دبلوماسيتها في بناء العلاقات مع الدول وحل النزاعات بحرفية عالية. لقد حققت هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. بصحبة الرئيس ترمب جاء العشرات من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات الأميركية في مختلف المجالات ووقعت اتفاقيات بسقف 600 مليار دولار ويتوقع أن ترتفع إلى تريليون دولار، كما قال سمو ولي العهد الذي كشف عن وجود 1300 شركة أميركية مستثمرة في المملكة تمثل ربع شركات الاستثمار الأجنبية. جاءت اتفاقية المشتريات الدفاعية بمبلغ 142 مليار دولار للارتقاء بالقدرات الدفاعية الوطنية إلى مستويات عالمية. هذه المليارات كانت خدمة للاقتصاد السعودي الذي وسّع من سلة تنوع مصادر الدخل الوطني بدلاً من الاعتماد على النفط بشكل كامل. وسوف تتمكن المملكة وفقًا للاتفاقيات الموقعة من توطين الصناعة العسكرية والتقنية والذكاء الاصطناعي والصحة والطاقة الذرية للأغراض السلمية والتعدين واستثمار رأس المال السعودي في هذه المجالات. أما في المجال السياسي، فقد أعلن الرئيس ترمب رفع العقوبات المفروضة على سورية وسوف يلتقي بالرئيس أحمد الشرع كما هو متوقع، وعندما أعلن ذلك، كان المشهد مؤثرًا في وقوف سموه وتصفيقه والمئات من الحضور في مؤتمر الاستثمار السعودي - الأميركي تقديرًا لهذا الإعلان الذي جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلها سموه لرفع المعاناة عن الشعب السوري المستمرة منذ 14 عامًا، وقد رد الشعب السوري هذا الجميل من سموه فخرج في احتفالات رفعت علم المملكة عاليًا.
عكاظ
منذ 13 ساعات
- سياسة
- عكاظ
زيارة ترمب.. تحولات في المشهد العالمي
للمرة الثانية؛ اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المملكة العربية السعودية لأولى زياراته الخارجية في ولايته الثانية كما كانت زيارته لها في بداية ولايته الأولى. وتأتي هذه الزيارة في سياق تحولات إقليمية ودولية متسارعة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكاتها مع دول الخليج في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وإعادة ترتيب أولوياتها الجيوسياسية في الشرق الأوسط، هذا فضلاً عن أهمية منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي عقد في الرياض وأُعلن عبره عن التزامات استثمارية ضخمة شملت قطاعات الدفاع، الذكاء الاصطناعي، والطاقة، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية؛ من بينها تعاون في مجال الفضاء بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة ناسا، ومذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية. تحمل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية في طياتها دلالات تتجاوز الطابع البروتوكولي المعتاد، فهي تبعث بإشارات سياسية متعددة الاتجاهات تجاه ملفات شائكة كالملف السوري، وأزمة شبكة المليشيات المزعجة للأمن الإقليمي وأمن العالم، والبرنامج النووي الإيراني، وفي ما يتعلق بالملف السوري، فإن الرؤية السعودية واضحة وتتلخص في دعم استقرار وأمن الشعب السوري ووحدة أراضيه، واستعادة القرار السيادي، وخروج كافة القوى الأجنبية والمليشيات التي ساهمت في تمزيق النسيج الوطني وتدمير وحدة الأراضي السورية، والمملكة لم تسع إلى «تبييض صفحة النظام الجديد في سوريا» أو حتى دعمه ما لم يكن جزءاً من حل حقيقي يبدأ ببناء دولة ذات شرعية متحضرة داعمة لحقوق الشعب واستقرار معيشته وأمنه بدءاً بتحجيم المليشيات، ووقف تهديداتها للجنوب السوري والحدود الأردنية والجبهة اللبنانية، فضلاً عن تأكدها من أن نظام الرئيس الشرع يحمل مشروعاً وطنياً مستقراً ومزدهراً. المملكة العربية السعودية، بسياستها المتزنة والحازمة في آن، أدارت ملفات المنطقة خلال العقد الأخير وفق مبدأ السيادة الكاملة والمصلحة الاستراتيجية البعيدة المدى، وهي اليوم أكثر وضوحاً في موقفها من المليشيات والجماعات المخربة التي لطالما شكلت تهديداً صريحاً لأمن الخليج والمشرق العربي في العراق وسوريا ولبنان واليمن، إذاً المملكة باختصار تقود بشكل هادئ ومؤثر مشروعاً لإعادة ضبط الأمن الإقليمي ونزع التوترات وتصفير مخاطر الجماعات وتشكلاتها، وهو مشروع قائم على الشراكات الذكية، والتوازنات المدروسة بتعاونات متكافئة مع الولايات المتحدة تحفظ المصالح المتبادلة، وتواجه التحديات المشتركة وتغلق الكثير من الملفات الشائكة. زيارة الرئيس ترمب للسعودية ليست زيارة عابرة، بل تشكل فصلاً جديداً من فصول التفاعل السعودي الأمريكي لبناء مرحلة متجددة من الأمن والردع والاستقرار الإقليمي- السياسي والاقتصادي، وفي الوقت الذي تعيد فيه المنطقة تشكيل أولوياتها وتحالفاتها، تبقى السعودية ثابتة على مبادئها، فلا تساهل مع تهديد الأمن القومي العربي ولا قبول بمليشيات تتصرف خارج إطار الدولة، ولا تحالف إلا مع من يحترم السيادة ويدعم الاستقرار، وزيارة الرئيس الأمريكي ترمب، بكل ما تحمله من رمزية، وبكل تفسيراتها الحقيقية أو المغلوطة، جاءت لتؤكد أن الرياض لا تنظر إلى الماضي، بل تبني للمستقبل، وأن الرياض جزء مهم في صناعة القرار الإقليمي والعالمي. وأخيراً.. الرياض كما كانت وستبقى الملاذ الأول لقضايا الأشقاء دون مصالح أو أطماع. أخبار ذات صلة
العربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربية
الرئيس الأميركي في المملكة
ما حدث في يومي 13 و14 مايو 2025 في المملكة كان أكثر من مناسبة خاصة رفيعة المستوى، عطفاً على حفاوة الاستقبال وحجم وأهمية الاتفاقيات الموقعة مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب في أول زيارة خارجية له في مستهل حكمه للبيت الأبيض، خطا خطوة بارزة لتعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمملكة، وذلك بزيارة الرياض، عاصمة القرار العربي والإسلامي، وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة خليجية للرئيس الأميركي لاحقة شملت قطر والإمارات، والهدف كما يعلم الجميع هو إعادة الدفء للروابط السعودية والأميركية، ومن خلال تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والاستثمار. والحق يقال إننا لا نستطيع أن نتجاوز هذا الحدث التاريخي وزيارة أهم رئيس دولة للمملكة دون قراءة المشهد ومتابعة السياسيين والمحللين والمهتمين، ولا نستطيع أن نتجاوز ما حدث في الرياض من النجاح الكبير لهذه الزيارة، ونجاح القمة السعودية الأميركية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين، ونجاح القمة الخليجية الأميركية بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وما وضع على طاولة الاجتماعات من مواضيع مهمة لجميع الأطراف دون أن نتابع ذلك بكل تفاصيله، وأكثر من ذلك لا نستطيع أن نتجاوز كل العبارات الإيجابية التي قالها الرئيس ترمب وهو الذي عرف عنه الصراحة والشفافية وطرح أفكاره وآرائه بكل قوة ووضوح وبدون مجاملات، ولا نستطيع أن نتوقف عن ترديد كلماته والتأكيد على مدى صدقها كونها حقائق لا آراء، ولا نستطيع أن نتجاوز كل ذلك دون أن تكتب أقلامنا وتعبر عن هذا الحدث التاريخي والزيارة المهمة. الرئيس ترمب في خطابه المرتجل الذي ألقاه في الحفل التكريمي للقمة السعودية الأميركية تحدث عن سمو الأمير محمد بن سلمان بكل إيجابية وبكلمات حقيقة صادقة عن سموه وعن بناء هذا الوطن العظيم، والتغيرات التي حدثت في السنوات الماضية، وكيف أنها خلقت وصنعت الداخل السعودي، وأكد للجميع أنها نجحت لأنها جاءت صنيعة قادة وأبناء وطن، جاءت من العمق السعودي وبكل اعتزاز بالهوية والتاريخ والتراث والثقافة السعودية. وفي إطار الزيارة، وقّع الرئيس ترمب وولي العهد -حفظه الله- اتفاقية شراكة اقتصادية استراتيجية تشمل مجالات الطاقة والتعدين والدفاع، وتتضمن الاتفاقية تعهد المملكة باستثمارات في الاقتصاد الأميركي على مدى السنوات الأربع المقبلة، ما يعكس التزام السعودية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة. رافق الرئيس ترمب في زيارته وفد اقتصادي رفيع المستوى ضم ممثلين كبار عن شركات أميركية كبرى ومتنوعة، ومن خلال المنتدى الاستثماري السعودي - الأميركي في الرياض، تم استعراض فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، وتسعى المملكة من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق أهداف "رؤية 2030" وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. كما ركزت المحادثات بين الرئيس ترمب وولي العهد -حفظه الله- على سبل تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم جهود السلام في اليمن ومكافحة الإرهاب وتحقيق طلب ولي العهد -حفظه الله- برفع العقوبات عن سورية الشقيقة، وهذا ما تحقق وكانت بشرى خير للسعوديين والسوريين جميعا، كما تم التباحث في قضايا الأمن الإقليمي والتنسيق بشأن التحديات المشتركة، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الأمني في المنطقة. تعد زيارة الرئيس الأميركي إلى للمملكة خطوة مهمة وفارقة وتسمو نحو تعزيز وتجديد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من خلال توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية، وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، تسعى الولايات المتحدة والمملكة إلى بناء مستقبل مشترك قائم على التعاون والاحترام المتبادل.
الرياض
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرياض
مسارالرياض تُعيد صياغة معادلات السياسة والاقتصاد العالمية
بكل تأكيد لم تكن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرياض، مجرد محطة دبلوماسية، بل هي شهادة حية على الثقل السعودي المتعاظم في المعادلة الدولية، ولم يكن اختيار المملكة كأول وجهة خارجية في ولاية ترمب الثانية مصادفة، بل هو ثمرة حسابات أميركية دولية لمكانة الرياض بوصفها قوة محورية، تجمع بين تكامل السيادة الوطنية والنفوذ العالمي، تأتي الزيارة تتويجًا لرؤية قيادة أكدت توازنها وقدرتها على صياغة شراكات استراتيجية دولية متعددة تخدم مصالحها بعمق سياسي واقتصادي ورشاقة سياسية لافتة. هذه الزيارة، التي حملت في محطاتها صفقات مليارية غايتها تزويد المملكة بأحدث المعدات والتقنيات العسكرية من أكثر من اثنتي عشرة شركة دفاع أميركية، تضمنت أيضًا ملفات اقتصادية ومباحثات حول ملفات إقليمية وعالمية حساسة. وهذه الصفقات مع واشنطن وغيرها من عواصم القوة في العالم تعكس طموح المملكة في بناء قدراتها وتأهيل إمكاناتها بشكلٍ أسرع وأكفأ لبناء قوة دفاعية واقتصادية وسياسية مستدامة، تتجاوز في تأثيرها الإيجابي حدود المنطقة لتشكل مع عواصم التأثير في العالم مستقبلًا أفضل عماده السلم والتنمية. لم تعد المملكة اليوم تلك الدولة التي تُعرف فقط باحتياطاتها النفطية، بل بوصفها قوة اقتصادية سياسية حيوية، تُعيد كتابة قواعد اللعبة على خطوات رؤية 2030. هذه الرؤية، التي يدير دفتها عرّابها الأمير محمد بن سلمان أصبحت بمثابة بوصلة لتحولات المملكة تسير وفق استراتيجيات مدروسة لتعزيز الاستقلالية الوطنية وتنويع الاقتصاد بعيداً عن إدمان النفط. ومن ذلك ملف التعاون النووي مع واشنطن بموجب اتفاقية "123" التي ستضع المملكة بلا ضجيج على أعتاب مرحلة جديدة، تجعلها لاعبًا في سوق الطاقة المستقبلية. لم يختر ترمب الرياض مرتين كوجهة لأول زياراته الرسمية إلا بعد أن تحولت الرياض إلى عاصمة للقرار الدولي ومنصة لحوارات حاسمة حول أزمات مثل الحرب الأوكرانية، حيث استضافت قمة جدة بحضور ممثلين من أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، والهند، ودول أوروبية، لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. والرياض هي من قرر خفض التوترات مع إيران، ورفع العقوبات عن سورية وليس ببعيد هو الدور السعودي خارج الأضواء في تخفيف التوتر بين باكستان والهند، وقبل ذلك وبعده تأكيد ثبات المبدأ السعودي في حقوق شعب فلسطين دون مزايدات. وهذه الأدوار الدبلوماسية، التي تجمع بين المرونة والحزم، تؤكد أن المملكة لم تعد مجرد حليف إقليمي، بل قوة قادرة على التأثير في التوازنات العالمية، دون التفريط بمصالحها أو مبادئها بتوظيفها المتزن لمصادر القوة السعودية المتعددة سواءً مكانتها الدينية إلى الثقل الاقتصادي العالمي إلى الدور الجيوسياسي المحوري والتأثير الدبلوماسي. وعلى هذا الأساس تتجلى رؤية القيادة السعودية في تحقيق توازن دقيق بين منافع الشراكات الدولية وخدمة المصالح الوطنية. إذ يعتبر استقطاب الشركات العالمية الرائدة وسيلة فعالة لنقل أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الإدارية إلى المملكة، وتدريب الكوادر الوطنية، وبناء قدرات ذاتية في مجالات الابتكار والبحث والتطوير. وما ضخ الاستثمارات السعودية في كثير من دول العالم سوى خطوة استراتيجية للاستثمار في اقتصادات المستقبل وتعزيز القطاعات غير النفطية في المملكة. وباختصار يمكن القول من قراءة مختصرة لهذه الزيارة إنها خدمت بشكل واضح وملموس مصالح وطنية سعودية متعددة ومترابطة، وأظهرت فيها القيادة السعودية قدرة فائقة على استثمار هذه المناسبة لتدعيم أهداف التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، وتعزيز أمنها الوطني من خلال تطوير التعاون الدفاعي، وترسيخ مكانتها الدبلوماسية كلاعب إقليمي وعالمي مؤثر. الثابتون على المبادئ وحدهم من يرسمون ملامح المستقبل..
