أحدث الأخبار مع #زيزياسطفان
ليبانون 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- ليبانون 24
مشاكل النظام الصحي تزداد.. غرف العمليات موبؤة بالفيروسات
كتبت زيزي اسطفان في "نداء الوطن": كثيرة هي القصص التي نسمعها عن أشخاص دخلوا أصحاء فخرجوا مرضى، لكن ذلك لا يخلو من المبالغة والتضخيم، أما الحقيقة فأبعد من ذلك بكثير. فالمستشفيات كتلة جراثيم من المستحيل ضبطها ولا بد أن تتفلت منها فيروسات وباكتيريا وميكروبات تخبط عشوائياً، من هنا تمثل العدوى المكتسبة داخل المستشفيات تحدياً صحياً لا على المستوى اللبناني فحسب بل على المستوى العالمي وتتحول إلى مشكلة حقيقية لا يمكن تجاهلها حين ترتفع نسب الالتهابات عن النسب المتوقعة، لا سيما أن التوقعات تشير إلى أن الالتهابات ستكون السبب الأول للوفيات عالمياً بحلول عام 2050. إمكانيات ضعيفة وأزمات عميقة الاختصاصي في الأمراض المعدية والجرثومية، الدكتور ناجي عون، يضع إصبعه على الجرح من دون مواربة، مؤكداً أن المشكلة "ليست في الأشخاص بل في النظام الصحي ككل". نظامٌ يتلكأ في تطبيق معايير السلامة والحماية من انتقال العدوى، ولا يخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة الصحة. ومن جهته يرى الدكتور عبد الرحمن البزري ، الاختصاصي في الأمراض المعدية والجرثومية، أن المستشفيات اللبنانية تعاني من تحديات مضاعفة بسبب الأزمات الاقتصادية وضعف الإمكانيات الطبية، ما يزيد من انتشار العدوى داخل المنشآت الصحية ويجعلها أرضاً خصبة لتكاثر الباكتيريا والفيروسات وانتشار العدوى بين من يفترض أنهم في أيدٍ أمينة. طبياً تتعدد أسباب انتشار العدوى في المستشفيات، حيث تعتبر البيئة الطبية المغلقة مثالية لانتقال الميكروبات بسبب تواجد أعداد كبيرة من المرضى، لا سيما في أقسام العناية المركزة. ويزيد استخدام الإجراءات الطبية الغازية مثل القسطرة البولية وأجهزة التنفس الاصطناعي والعمليات الجراحية من احتمالية الإصابة بالعدوى. يضاف إلى ذلك ضعف إجراءات التعقيم وعدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وإجراءات الوقاية مثل غسل اليدين وارتداء معدات الحماية ما يؤدي إلى انتقال الجراثيم عبر الطواقم الطبية والعاملين في المستشفى إلى المرضى. وثمة عامل خارجي لا يمكن إنكاره وهو مقاومة المضادات الحيوية الذي يؤدي بدوره إلى تطور سلالات بكتيرية مقاومة ما يزيد من صعوبة العلاج. المشكلة لم تعد صحية وحسب يدفع ثمنها المريض بل إن تداعياتها الاقتصادية والطبية باتت مكلفة حيث يؤدي التقاط عدوى في المستشفى وفق الدكتور البزري"إلى إطالة فترة العلاج وارتفاع التكلفة العلاجية عبر علاجات باهظة الثمن أو حتى إلى حدوث مضاعفات خطرة تؤدي إلى الوفاة وبالتالي إرهاق النظام الصحي العام والتأثير على سمعة المستشفيات وإضعاف ثقة المرضى بها. ومتى انتشر تكرار حالات التقاط عدوى داخل مستشفى ما يصبح من الصعب إقناع الرأي العام بتعدد الأسباب وعدم تحمل المستشفى وحده مسؤولية هذا الأمر". عندما تصبح المستشفيات مصدراً للعدوى قد يظن البعض أن التقاط عدوى داخل المستشفى حالة نادرة أو استثنائية، إلا أن الحقيقة أبعد من ذلك وتحتاج إلى شرح طبي مفصل. إذ يشير د. عون إلى أن 80 % من الحالات الطارئة التي تُنقل إلى المستشفيات ناتجة عن التهابات، من الإسهال إلى التهاب الرئة والزائدة الدودية والتهاب المصران وغيرها وكلها تعكس تلاقي عوامل صحية وبيئية ومجتمعية، منها ضعف جهاز المناعة لدى المريض، انتشار الميكروبات في الهواء، التجمعات السكانية، وسوء الالتزام بمعايير النظافة. وفي لبنان تساهم أزمات انقطاع الكهرباء، واختلاط المياه الملوثة بمياه الشرب، ورداءة البنية التحتية، في توفير بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم والبكتيريا والفيروسات وانتقال العدوى، ليس فقط في الشوارع والمنازل، بل داخل المستشفيات أيضاً. ما إن يدخل المريض إلى المستشفى حاملاً التهاباً حاداً، غالباً ما يكون بسبب بكتيريا مقاومة للعلاجات، حتى تبدأ دوامة معقّدة من المضاعفات وفق ما يشرح د. عون. ويكون جهازه المناعي منشغلاً في محاربة الالتهاب الأساسي، فيُصبح عاجزاً عن مقاومة جراثيم أخرى قد يلتقطها من محيطه الجديد. ففي المستشفيات، وخصوصاً أقسام الطوارئ، يتجاور مرضى يعانون من التهابات شتى، ويكفي احتكاك بسيط أو لمسة سطح ملوث أو تهوئة غير صالحة لتنتقل العدوى من مريض إلى آخر. إلى ذلك، يوضح د. عون أن تناول المضادات الحيوية غير المناسبة قد يؤدي إلى تطوّر جراثيم أكثر مقاومة تضعف مناعة المريض ويصبح أكثر عرضة لالتقاط عدوى جديدة داخل المستشفى. كما أن بعض العدوى ينتقل عبر الهواء أو الماء، أو نتيجة سوء تعقيم الأدوات الطبية بعد العمليات. والأخطر أن بعض المرضى - خصوصاً أولئك الذين خضعوا لعلاجات بالمضادات الحيوية عبر الوريد أو يعانون أمراضاً مزمنة مثل السرطان أو السكري ، يدخلون المستشفى وهم يعانون أصلاً من ضعف المناعة أو يحملون في أجسامهم سلالات من الجراثيم المقاومة ، ما يجعلهم أكثر عرضة لتلقي العدوى. الإجراءات موجودة... لكن من يطبقها؟ عالمياً، ثمة بروتوكولات صارمة لمكافحة العدوى داخل المستشفيات، تتضمن إنشاء أقسام متخصصة تضم أطباء وممرضين في "مكافحة العدوى (Infection Control)، أما المشكلة في لبنان فلا تكمن في غياب المعرفة، ومعظم المستشفيات الكبرى في لبنان تطبق بالفعل معايير الجودة العالمية، لكنها تكمن في ضعف التطبيق وغياب الرقابة. أسباب هذا التقاعس عديدة، لكن أبرزها ما بات واضحاً لدى الجميع وهو ارتفاع الكلفة وضعف الموارد، إذ أن المعقمات والمعدات الخاصة بالنظافة ليست باهظة الثمن فحسب، بل إن كلفتها لا تدفع غالباً ضمن الفاتورة التي تغطيها الجهات الضامنة أو شركات التأمين. ومع تراجع الدعم المالي للمستشفيات، باتت الأخيرة تلجأ إلى التوفير على حساب التعقيم. من هنا يقول الدكتور عون "إن المستشفيات وحدها لا تستطيع تحمّل كلفة مكافحة العدوى والإصلاح الحقيقي يتطلب شراكة بين وزارة الصحة، الجهات الضامنة، إدارات المستشفيات، والهيئات الطبية".
IM Lebanon
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
بيروت تسترد 'قلبَها' على أبواب صيف واعد
كتبت زيزي اسطفان في 'الراي الكويتية': … قبل أشهرٍ فقط كان العابرون في وسط بيروت يشعرون بثقلِ الأجواء الكئيبة التي تخيّم فوق المدينة التي تحوّلت نسخةً باهتةً عن ذاتها. الشوارعُ خاويةٌ إلا من الذكريات، والمحالُ مقفلةٌ ببواباتِ حديدٍ كأنها تسرد فصولاً من وجع بيروت، والأسلاكُ الشائكةُ ترتفع كحِرابٍ تَحفر في الوجعِ وتزيد من غربةِ الناس عن عاصمتهم. اليوم تَغَيَّرَ المشهدُ مع انطلاقةِ ورشةِ استعادة سيادة الدولة والقانون فاستردّت بيروت نبضَها: وَقْعُ خطواتِ المتنزّهين في الشوارع يختلط بأصوات الضحكات وثرثراتُ رواد المقاهي، كما تختلط قرقعةُ فناجين القهوة بالموسيقى التي تنبعث من ملاهي المدينة التي عَرفت كيف تنفض عن نفسها الرمادَ وتعود إلى الحياة. … هذه ليست صورةٌ شِعرية، بل هذا ما يَحدث فعلياً في وسط بيروت التجاري الذي يَنهض من كبوته ويعاود اكتشافَ نفسه كمركزٍ اقتصادي وسياحي وثقافي، لا للعاصمة فقط، بل لكل لبنان. إنها عودةٌ لا إلى ما كان عليه الوسط فقط، بل إلى ما يجب أن يكون، متسلّحاً برؤى ارتسمتْ مَلامِحُها مع بداية العهد الرئاسي الجديد. المقاهي الفاخرة تعجّ بالزوار، السياح العرب الذين هَجَروا بيروت لأعوام يتنقّلون في شوارعها كما لو كانوا يستعيدون مشهداً من الزمن الجميل وإن لم تكتمل عودتهم بعد، والناس كل الناس يتهافتون على حَجْزِ مَقاعد لهم في المقاهي والمطاعم وأمام واجهات المحال التجارية. نبض الحياة وسط بيروت، القلبُ الرمزي للعاصمة اللبنانية حيث تتقاطع الذاكرة السياسية والتاريخية والثقافية، كاد أن يتوقّف بعدما مرّت عليه عواصف متلاحقة: من احتلاله بـ «الخِيم» في أطول اعتصامٍ في التاريخ، إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة وانتفاضة 17 تشرين الأول 2019، فانفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 آب 2020 الذي دمّر أجزاء واسعة من المدينة، وصولاً إلى جائحة كورونا التي أقفلت الأبوابَ والآمال، وبعدها ما شهدته البلاد مع «حرب لبنان الثالثة»… كلها كوارث طمرت كل بادرة أمل فيه، قبل قطرة الضوء التي لاحت مع العهد الجديد. خلال الأعوام العجاف، سدّتْ غالبيةُ المحال أبوابَها، وتحوّلت الشوارعُ مساحاتٍ صامتة. ساحة النجمة مُنيت بالعزلة ومُنعت على الرواد واستمر مبنى البرلمان فيها وحيداً يَستقبل نواباً عَصِيَ عليهم إعادةُ شعلة الحياة إليها. شارع المصارف تحوّل ثكنةً مُحْكَمَة التدابير الأمنية فنسي زبائنَه والعابرين فيه. حتى المقاهي التي تَهافت إليها الناس من كل لبنان خفتتْ أضواءها. وبحسب إحصاءات صادرة عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي، فقد أقفل أكثر من 700 مطعم ومقهى في بيروت وحدها بين عامَي 2019 و2021، وكثير منها كان في الوسط التجاري. اليوم يسعى وسط العاصمة لنفْض الغبار عنه و إن كان مازال يئنّ، فالمهمةُ صعبة والناس يكادون لا يجرؤون على الأمل، لكن بيروت مصممة على العودة. وفي حديث خاص أجرتْه «الراي» مع أديب النقيب، المدير المسؤول في «سوليدير»، الشركة التي تتولى إعادة إحياء وسط بيروت، تَبَيَّن أن الأرقام باتت تعكس تحوّلاً واضحاً يوحي باستعادة الثقة والأمل الكبير بالغد. فقد بلغت نسبة إشغال الشقق السكنية نحو 95 في المئة. أما المكاتب فبلغت 80 في المئة، مع توقعاتٍ بارتفاعها إلى 90 في المئة خلال موسم الصيف. والمحال التجارية تراوح نسب إشغالها بين 75 في المئة و80 في المئة. وعلى الواجهة البحرية، وصلت نسبة الإشغال إلى 95 في المئة، وتشمل مطاعم، ملاه ليلية، صالات رياضية وقاعات مناسبات… ولمَن لا تقنعه الأرقام، يكفي أن يمرّ على البولفار البحري، من المرفأ إلى عين المريسة ليشاهد بأمّ العين عجقةَ الرواد والسيارات والمتنزّهين التي تشهدها المنطقة. هذه النسب لا تعبّر فقط عن انتعاشٍ اقتصادي، بل عن ثقة متجددة ببيروت كوجهةٍ حيوية. ففي بلادٍ تعاني أزماتٍ متراكمةً وتبقى قادرةً على استقطاب مستثمرين وسياح بهذا الزخم، يشكّل هذا دليلاً على أن وسط بيروت يملك تلك الروح الخاصة التي لا يمكن دفنها. من الأسواق إلى… الساحة في مجمع «أسواق بيروت»، بدا المشهد مختلفاً عمّا كان عليه قبل مدة. محال معروفة عاودت فَتْحَ أبوابها، عائلاتٌ تتسوق، شباب وفتيات يرتادون صالات السينما، وصغارٌ يركضون بِحريةٍ في المساحات المفتوحة. حتى التفاصيل الصغيرة: الباعة، حرّاس الأمن، صراخ الأطفال والموسيقى المنبعثة من المتاجر… كلها تروي حكاية مدينة تهمّ باستعادة ألقها. فمجمع «أسواق بيروت» الذي شكل علامة بارزة في الوسط التجاري يشهد ما يمكن تسميته «ولادة ثانية»، مدعوماً بافتتاح علامات تجارية عالمية مثل ALO Yoga وTUMI، وافتتاح مرتقَب لمفاهيم حصرية مثل Zara Café وEataly، فضلاً عن فرع جديد لمحل ROLEX. ومَن يعرفون بعض تلك المحال في دول أوروبا أو بلدان الخليج، لا يكادون يصدقون أنها افتتحت فروعاً لها في بيروت وقد شهد إحداها زحمةً لا تُصدق يوم افتتاحه أثارت الكثير من الدهشة حول قدرة اللبنانيين على تلقف كل جديد والاحتفاء به ولو على حساب قدراتهم المادية. وفي حديثنا مع النقيب، عَلِمْنا أن 89 علامةً تجارية مميّزة باتت حاضرةً اليوم، ومن المتوقّع أن ترتفعَ نسبةُ الافتتاحاتِ إلى نحو 90 في المئة خلال الصيف، مع مجيء 31 علامة جديدة تدريجاً لكن هذا التحوّل لم يحصل بمحض الصدفة، بل نتيجة خطة مدروسة تهدف إلى معاودة إحياء المنطقة لتكون مركزاً نابضاً، ومقصداً للزوار من الداخل والخارج. … من الذاكرة إلى المستقبل من أكثر ما يحنّ إليه كل زائر لوسط بيروت التجاري رؤيةُ ساحة النجمة تستردّ نبضَ الحياة. لقد أُزيلت الحواجزُ التي كانت تقطع أوصال الساحة، وأُعيد ربطُها بالأسواق وشارع المصارف وميناء الحصن، ليصبح الوسط التجاري كله متّصلاً، نابضاً، ومفتوحاً أمام الجميع. ما كان محرّماً على العامة، بات اليوم مساحةً عامةً بامتيازٍ يلهو فيها الأطفال بأمان ويَفرح بهم الأهل… سهيلة، إحدى الأمهات الشابات اللواتي التقين بهن قالت «كان حلمي أن يلعب طفلي في ساحة النجمة كما كنت أفعل حين أعاد الرئيس رفيق الحريري الحياة إلى بيروت». لكن المحلات والمقاهي لم تَفتح جميعها بعد، فبيروت تسعى لإيجاد خطة مدروسة تعيد ضخ الحياة في وسطها إنما ليس على حساب المناطق السياحية والتجارية الأخرى. وحين سألْنا عن المخاوف من المنافسة مع مناطق مثل مار مخايل أو الجميزة، كان الجواب واضحاً: «لا نسعى للمنافسة، بل للتكامل». الرؤيةُ اليوم هي لمدينة متعددة المركز، تتكامل فيها المساحات المختلفة لتقديم تجربة شاملة للزائر والسائح. لكن رغم هذا السعي ما زال بعض أصحاب المقاهي في الجميزة يترددون في الانتقال الى بيروت ويقول أحدهم «مررْنا بتجربة مُحْبِطَة أكثر من مرة ولسنا مستعدين الآن لتكرارها، فلننتظر ونرَ ما سيكون عليه الوضع قبل أن نقرر الانتقال إلى وسط بيروت». أما أحد المطاعم في منطقة ميناء الحصن فلم يتردد بافتتاح فرعه في بيروت وكان مُصِرّاً على تقديم تجربة مميزة لزبائنه تختصر الذوق الراقي بديكوره وأصنافه اللبنانية المعروفة. … لكل منطقة طابعها بعيداً عن النظريات والخطط على الورق، مَن يَزُرْ بيروت يشعر بتعددِ الفضاءات فيها رغم صغر مساحتها، فيتنقّل بين الجميزة للعشاء، ووسط بيروت للتسوّق أو دور السينما، والواجهة البحرية للسهر، والصيفي فيلادج لمقاهي الأرصفة و البوتيكات الحِرَفية، وكل ذلك في تَكامُلٍ حيوي يعيد الروحَ للعاصمة. «الصيفي فيلدج» مساحة تستحق التوقف عندها، تجمع التراث اللبناني مع لمسات إيطالية بروحٍ تَصهر الحداثة مع التقاليد. وقد تحوّلت «القرية» الى استوديو مفتوح في الهواء الطلق. ومَن يتنزه في المكان لابدّ أن يصادف «عرسان» يأخذون أجمل الصور في إطارٍ تراثي وأن يلتقي بأفواج من السياح العرب يستمتعون بأجواء افتقدوها طويلاً ويتسوّقون من البوتيكات الفاخرة التي تعجّ بها الشوارع الضيقة. أما ميناء الحصن، فصار منطقةً ترفيهية بامتياز تضمّ عشرات المقاهي والمطاعم التي تجذب محبّي السهر والترفيه، وتشهد في المساء ازدحاماً لافتاً، حيث يكاد يصعب إيجادُ كرسي في مقهى أو مكاناً في مطعم. فاللبنانيون المقيمون كما المغتربون يتبارون في مَن يسبق الآخَر على حجْز مكان له في إحدى تلك الأسماء المعروفة ولو أصبحت أسعارُها خارج متناول الناس العاديين. أما في الواجهة البحرية، فتصطف «اللونجات» والملاهي الليلية، وتتحوّل مساءاتُ بيروت إلى مهرجاناتٍ للحياة في مشهدٍ لم نرَه منذ أعوام، ومساحاتُها المفتوحة الى مواقف عملاقة لأفخم السيارات. وفي وسط هذه الصورة الزاهية المستجدة لبيروت بدأت أصوات اللهجة الخليجية تعود إلى الشوارع، والمقاهي تستقبل ضيوفَها كما كانت تفعل في أوائل الألفية. وقد شهد عيد الفطر مجيء مئات السواح الخليجيين والعراقيين والأردنيين، ووصلتْ ملاءة فنادق بيروت الى ما يقارب 90 في المئة. وهناك تنسيق حثيث بين «سوليدير» والهيئات السياحية لتعزيز هذا الاتجاه، من خلال ترويج بيروت كوجهة فريدة تربط بين الحداثة والعراقة. ويقول المدير المسؤول في سوليدير «بدأنا نرى حجوزات الفنادق ترتفع، واستفساراتٌ عن فرص التملك أو الاستثمار تتزايد من الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر». خلف هذه النهضة التي يتشارك في صُنْعِها مُحِبّو بيروت وشركة «سوليدير» تعمل هذه الأخيرة على «تقديم حوافز عدة للمستثمرين: من تسهيلات في الإيجار إلى دعم خاص للعلامات الفريدة، كل ذلك في إطار رؤية متكاملة تجعل من الوسط التجاري لا مجرد مساحة جغرافية بل وجهة للقلب والعقل»، كما يؤكد النقيب مع سعي خاص للخروج من المفاهيم التقليدية وتقديم أخرى مبتكَرة في عالم الضيافة والتسوّق، بعيداً عن التكرار والنسخ وضمن خطةٍ أكبر تُعنى بإحياء البنى التحتية وتعزيز الخدمات العامة. ولم يَعُدْ ليل بيروت مثيراً للقلق والكآبة كما تقول راغدة التي كانت قبل الانفراجة تغادر مكتبَها مساء والخشيةُ تملأ قلبَها من السير وحيدةً في الشارع المُظْلِم وصولاً الى سيارتها. فبيروت التي عاشت الظلمة لأعوام طوال استعادتْ النورَ بمعناه الحقيقي مع سعي «سوليدير» بالتعاون مع بلدية بيروت لإنارة شوارع الوسط التجاري بالكامل، وتنظيف الجدران لتستردّ المدينةُ وهجَها ويستعيد الناسُ الإحساسَ بالأمان فيها. صيف لبنان الذي بات محطةً ينتظرها المقيمون والمغتربون والسياح سيحط رحاله هذه السنة في بيروت التي تستعدّ لصيف مليء بالمفاجآت. فالفعاليات التي بدأت منذ الميلاد والقرية الرمضانية، ستستمر خلال الأعياد وفي أشهر الصيف مع تنظيم مهرجانات كبرى في الواجهة البحرية بمشاركة فنانين عرب وعالميين. وتُعدّ هذه الفعاليات عنصراً أساسياً في استراتيجية إعادة الحياة إلى وسط بيروت، بحيث تصبح المدينة محطّة دائمة على خريطة السياحة الثقافية والترفيهية في المنطقة. بيروت لأهلها ومحبيها صحيح أن الأزمات لم تنتهِ. فالوضع الاقتصادي العام ما زال هشاً، والاستقرار الإقليمي لا يخلو من الأخطار. لكن الواقع في وسط بيروت يُظْهِرُ ديناميةً جديدة، وإصراراً جَماعياً لمسناه عند كل مَن قابلناهم من مواطنين ومستثمرين لإعادة قلب العاصمة إلى الخفقان الجميل. فالرهانُ اليوم كما يؤكد هؤلاء ليس فقط على السياحة، بل على استعادة بيروت لمكانتها كمدينةٍ تعجّ بأهلها وتنبض بالحياة اليومية.
صوت لبنان
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- صوت لبنان
لا تتهاونوا في دفع محاضر ضبط السير
كتبت زيزي اسطفان في 'نداء الوطن': قصص محاضر ضبط السير مثل قصص 'الحيات ' لا تنتهي ولكل مواطن لبناني قصة مع ضبط لم يبلغ به أو لم يعرف أين يسدده، أو ضبط تحول إلى حكم جزائي بحقِ صاحبه منعه من السفر مثلاً، وآخر تمت إحالته إلى مكتب تنفيذ أحكام السير ووضعت على إثره إشارة على ملف السيارة تمنع بيعها أو حتى دفع رسوم الميكانيك عنها. فكيف يتم تسديد ضبط السير وأين حتى يتجنب المواطن اللفّ والدوران ويتحاشى الترددات السلبية لتقاعسه عن الدفع؟ تبلغت إحدى السيدات رسالة نصية بضبط سرعة بمليون ليرة عليها تسديده ضمن مهلة 15 يوماً في أي من مكاتب تحويل الأموال المعروفة، وحين قصدت المكتب لدفع الضبط تبين أن المبلغ صار 1,300,000. وبعد السؤال تبين أن المكتب يقتطع عمولة مقطوعة عن كل ضبط سرعة مهما بلغت قيمته. مواطنة ثانية قصدت مخفر الدرك لتشتكي من عملية سرقة تعرضت لها وحين تم طلب النشرة لها تبين أن عليها محضر ضبط منذ العام 2018 يتوجب عليها تسديده قبل أن تكمل إجراءات الشكوى. محاضر السرعة هي الأسهل حيث يتلقى المواطن رسالة نصية على هاتفه تعلمه بذلك وإذا فاتته الرسالة لسببٍ من الأسباب يستحسن أن يبادر بنفسه لتفقد مخالفات السرعة من وقت إلى آخر على الموقع الرسمي للأمن الداخلي. وإن لم يبادر إلى تسديد الضبط ضمن مهلة 15 يوماً يتحول إلى محكمة السير. لا تنسوا الأوراق الضرورية محكمة السير اسم يحمل رهبة بالنسبة للكثيرين لكنها في الواقع إجراء مكتبي روتيني، ونادراً ما يصل الأمر إلى القاضي إلا في الأمور التي تحمل بعض التعقيدات. هذه المحكمة الموجودة عادة في كل قصور العدل في الأقضية مخولة حصرياً بتلقي محاضر الضبط الصادرة عن البلديات، ولا يدفع أي ضبط مباشرة للبلدية كونه أمراً مخالفاً للقانون. أما المحاضر التي يسطرها الدرك فيمكن أن تدفع إما في المخفر أو في مفرزة السير أو فصيلة الدرك التي سطرت المخالفة ضمن نطاقها أو في ليبان بوست، كما يمكن تسديده مباشرة في محكمة السير. وتجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع محاضر الضبط لا يمكن تسديدها في ليبان بوست. في محكمة السير في الجديدة نفاجأ باللطف وطول البال الذي يتعاطى بهما الموظف المعني مع المواطنين المرتبكين. معظمهم يجهلون أن دفع الضبط يقتضي وجود صاحب العلاقة شخصياً حاملاً معه دفتر السيارة ورخصة السوق والتأمين الإلزامي. وقد تُطلب منه أوراق أخرى حسب نوع المخالفة. ويمكن للأهل أن يسددوا الضبط عن ابن أو قريب شرط أن يحملوا هويته، أما الغريب فيجب أن يحمل وكالة من صاحب السيارة. يحوّل الضبط إلى المحكمة بعد تاريخ شهر من صدوره في حال لم يسدد في المخفر أو مفرزة السير. محاضر الضبط الصادرة عن الدرك نوعان: الكرتونة الصفراء التي تدفع قيمة ضبطها في مخافر الدرك أو في المحكمة وتوضع عليها طوابع السير ويمكن أن تدفع كذلك في مراكز Liban Post. هنا نسأل إذا باتت طوابع السير متوفرة في مراكز ليبان بوست فنتلقى إجابة غير متوقعة: 'هذه ليست مشكلتنا'! محاضر الضبط الورقية التي تحمل الرقم 402 والتي تتعلق بالمخالفات الفادحة فتُدفع حصرياً في المحكمة بعد اطلاع القاضي عليها. كل مخالفة لها غرامة محددة. يتمُ دفع غرامات المخالفات البسيطة مثل مخالفة ممنوع الوقوف عند الموظف المعني وبعدها يطلع القاضي عليها خصوصاً إذا مرّ عليها أكثر من شهر. إلى ذلك، هناك بعض المخالفات يجب أن تمر أولاً عند قاضي السير ليحدد قيمة الغرامة التي قد تصل إلى 30 مليون ليرة أو أكثر في حال عدم وجود رخصة سوق مثلاً، وقد تتضاعف هذه القيمة في حال وجود مخالفة مزدوجة كالقيادة بدون رخص مثلاً مع عدم وجود لوحات تسجيل. كما يمكن للقاضي أن يصدر حكماً يستعيض فيه عن حبس المخالف بدفع غرامة يحددها وفق المخالفة، وقد يُصدر قراراً جزائياً بحقِ المخالف إذا امتنع عن التسديد ضمن المهلة. في حال وجود بعض التعقيدات، يمكن استرحام القضاة الذين يتواجدون في المحكمة في العادة من الإثنين إلى الخميس لحلحلة الأمور، كمثل عدم القدرة على تجديد دفتر السوق لسبب قاهر أو وجود صاحب المركبة خارج لبنان أيضاً لسبب قاهر. المحكمة تقطع مبلغاً للمساعدين القضائيين وآخر بدل الطوابع المالية فترتفع قيمة ضبط ممنوع الوقوف مثلاً من 500,000 ليرة إلى 905,000 ليرة. وفي المبدأ كل مخالفات السير تتضاعف قيمتها إذا لم يتم التسديد ضمن المهل المحددة، لكن حالياً، وكما عرفنا من رئيس القلم في محكمة الجديدة، يراعي قضاة السير الوضع المالي والاقتصادي في البلد ويمتنعون عن زيادة التسعيرة لا سيما للمخالفات البسيطة. يحق للبلديات تسطير محاضر ضبط لمخالفات السير التي تقع ضمن نطاقها وتكون قيمة الضبط حسب التوصيف الذي ينص عليه القانون. ويقول نبيل كحالة رئيس بلدية سن الفيل إن هذه المحاضر 'لاسعة' ولا ينبغي الاستهانة بها 'فالبلدية تحول المحاضر وفقاً للأصول المتبعة إلى القائمقام الذي يحولها بدوره إلى محكمة السير التي يمكن أن تصدر أحكاماً جزائية في حال تمنع عن الدفع'. تشكو بعض محاكم السير من تأخر وصول المحاضر التي تسطرها البلديات إليها وذلك بسبب قلة عدد الموظفين في البلديات أو بسبب نقص في خبرتهم، وهو ما ينعكس سلباً على الجميع بسبب تخطي المهل. بين الحجز والاحتجاز في مفرزة سير بعبدا تعرفنا أكثر إلى طرق دفع الضبط حيث يمكن دفعه ضمن نطاق القطعة أو الفصيلة المنظمة للمحضر، وهذه الأمور كلها مكتوبة ومفصلة على ورقة الضبط ويمكن للمواطن اتباع الخطوات المذكورة بسهولة. كل المخالفات يمكن دفعها أيضاً عبر ليبان بوست إلا مخالفات الحجز التي يجب أن تمر حكماً في مخافر الدرك أو مفرزات السير، ويحتاج فك الحجز إلى قرار من المحكمة وهو من صلاحيات القاضي، أما الاحتجاز فمن صلاحيات آمر المفرزة ويتحول الاحتجاز بعد ثلاثين يوماً إلى حجز. في المفرزة، طوابع السير متوافرة وتنال كل مفرزة حصتها من الطوابع. ويصار إلى تحويل الضبط سواء دفع أو لم يدفع من قبل الدرك إلى محكمة السير لتتحقق وتدقق، وفي حال لم يدفع يتم إصدار قرار جزائي بحق المخالف. أما محاضر ممنوع الوقوف غير المدفوعة فيتمّ إرسال جداول بها من قبل قوى الأمن إلى النافعة وإلى المحكمة ليتم وضع إشارة أو بلوك على المركبة. تنقسم مخالفات السير إلى 5 فئات محددة ضمن قانون السير ويمكن الاطلاع عليها بسهولة: -الفئة الأولى وضبطها 500,000 ليرة يتحول إلى 700,000 بعد 15 يوماً من تنظيم المحضر. – الفئة الثانية ضبطها يبدأ بمليون ليرة ويصبح مليوناً و500 ألف مع الغرامة. – الفئة الثالثة ضبطها يبدأ بمليونين ويتحول إلى 3 ملايين ونصف عند التأخر في تسديده. – الفئة الرابعة ضبطها ثلاثة ملايين ونصف ويصبح بعد 15 يوماً أربعة ملايين ونصف. – الفئة الخامسة وهي الأخطر يحدد سعر المخالفة فيها قاضي السير في المحكمة. – دفع الضبط يقتضي وجود صاحب العلاقة شخصياً مزوداً بأوراق السيارة ورخصة السوق. – يتمّ إرسال جداول بمحاضر ممنوع الوقوف إلى النافعة والمحكمة لتوضع إشارة على المركبة.
IM Lebanon
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- IM Lebanon
لا تتهاونوا في دفع محاضر ضبط السير
كتبت زيزي اسطفان في 'نداء الوطن': قصص محاضر ضبط السير مثل قصص 'الحيات ' لا تنتهي ولكل مواطن لبناني قصة مع ضبط لم يبلغ به أو لم يعرف أين يسدده، أو ضبط تحول إلى حكم جزائي بحقِ صاحبه منعه من السفر مثلاً، وآخر تمت إحالته إلى مكتب تنفيذ أحكام السير ووضعت على إثره إشارة على ملف السيارة تمنع بيعها أو حتى دفع رسوم الميكانيك عنها. فكيف يتم تسديد ضبط السير وأين حتى يتجنب المواطن اللفّ والدوران ويتحاشى الترددات السلبية لتقاعسه عن الدفع؟ تبلغت إحدى السيدات رسالة نصية بضبط سرعة بمليون ليرة عليها تسديده ضمن مهلة 15 يوماً في أي من مكاتب تحويل الأموال المعروفة، وحين قصدت المكتب لدفع الضبط تبين أن المبلغ صار 1,300,000. وبعد السؤال تبين أن المكتب يقتطع عمولة مقطوعة عن كل ضبط سرعة مهما بلغت قيمته. مواطنة ثانية قصدت مخفر الدرك لتشتكي من عملية سرقة تعرضت لها وحين تم طلب النشرة لها تبين أن عليها محضر ضبط منذ العام 2018 يتوجب عليها تسديده قبل أن تكمل إجراءات الشكوى. محاضر السرعة هي الأسهل حيث يتلقى المواطن رسالة نصية على هاتفه تعلمه بذلك وإذا فاتته الرسالة لسببٍ من الأسباب يستحسن أن يبادر بنفسه لتفقد مخالفات السرعة من وقت إلى آخر على الموقع الرسمي للأمن الداخلي. وإن لم يبادر إلى تسديد الضبط ضمن مهلة 15 يوماً يتحول إلى محكمة السير. لا تنسوا الأوراق الضرورية محكمة السير اسم يحمل رهبة بالنسبة للكثيرين لكنها في الواقع إجراء مكتبي روتيني، ونادراً ما يصل الأمر إلى القاضي إلا في الأمور التي تحمل بعض التعقيدات. هذه المحكمة الموجودة عادة في كل قصور العدل في الأقضية مخولة حصرياً بتلقي محاضر الضبط الصادرة عن البلديات، ولا يدفع أي ضبط مباشرة للبلدية كونه أمراً مخالفاً للقانون. أما المحاضر التي يسطرها الدرك فيمكن أن تدفع إما في المخفر أو في مفرزة السير أو فصيلة الدرك التي سطرت المخالفة ضمن نطاقها أو في ليبان بوست، كما يمكن تسديده مباشرة في محكمة السير. وتجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع محاضر الضبط لا يمكن تسديدها في ليبان بوست. في محكمة السير في الجديدة نفاجأ باللطف وطول البال الذي يتعاطى بهما الموظف المعني مع المواطنين المرتبكين. معظمهم يجهلون أن دفع الضبط يقتضي وجود صاحب العلاقة شخصياً حاملاً معه دفتر السيارة ورخصة السوق والتأمين الإلزامي. وقد تُطلب منه أوراق أخرى حسب نوع المخالفة. ويمكن للأهل أن يسددوا الضبط عن ابن أو قريب شرط أن يحملوا هويته، أما الغريب فيجب أن يحمل وكالة من صاحب السيارة. يحوّل الضبط إلى المحكمة بعد تاريخ شهر من صدوره في حال لم يسدد في المخفر أو مفرزة السير. محاضر الضبط الصادرة عن الدرك نوعان: الكرتونة الصفراء التي تدفع قيمة ضبطها في مخافر الدرك أو في المحكمة وتوضع عليها طوابع السير ويمكن أن تدفع كذلك في مراكز Liban Post. هنا نسأل إذا باتت طوابع السير متوفرة في مراكز ليبان بوست فنتلقى إجابة غير متوقعة: 'هذه ليست مشكلتنا'! محاضر الضبط الورقية التي تحمل الرقم 402 والتي تتعلق بالمخالفات الفادحة فتُدفع حصرياً في المحكمة بعد اطلاع القاضي عليها. كل مخالفة لها غرامة محددة. يتمُ دفع غرامات المخالفات البسيطة مثل مخالفة ممنوع الوقوف عند الموظف المعني وبعدها يطلع القاضي عليها خصوصاً إذا مرّ عليها أكثر من شهر. إلى ذلك، هناك بعض المخالفات يجب أن تمر أولاً عند قاضي السير ليحدد قيمة الغرامة التي قد تصل إلى 30 مليون ليرة أو أكثر في حال عدم وجود رخصة سوق مثلاً، وقد تتضاعف هذه القيمة في حال وجود مخالفة مزدوجة كالقيادة بدون رخص مثلاً مع عدم وجود لوحات تسجيل. كما يمكن للقاضي أن يصدر حكماً يستعيض فيه عن حبس المخالف بدفع غرامة يحددها وفق المخالفة، وقد يُصدر قراراً جزائياً بحقِ المخالف إذا امتنع عن التسديد ضمن المهلة. في حال وجود بعض التعقيدات، يمكن استرحام القضاة الذين يتواجدون في المحكمة في العادة من الإثنين إلى الخميس لحلحلة الأمور، كمثل عدم القدرة على تجديد دفتر السوق لسبب قاهر أو وجود صاحب المركبة خارج لبنان أيضاً لسبب قاهر. المحكمة تقطع مبلغاً للمساعدين القضائيين وآخر بدل الطوابع المالية فترتفع قيمة ضبط ممنوع الوقوف مثلاً من 500,000 ليرة إلى 905,000 ليرة. وفي المبدأ كل مخالفات السير تتضاعف قيمتها إذا لم يتم التسديد ضمن المهل المحددة، لكن حالياً، وكما عرفنا من رئيس القلم في محكمة الجديدة، يراعي قضاة السير الوضع المالي والاقتصادي في البلد ويمتنعون عن زيادة التسعيرة لا سيما للمخالفات البسيطة. يحق للبلديات تسطير محاضر ضبط لمخالفات السير التي تقع ضمن نطاقها وتكون قيمة الضبط حسب التوصيف الذي ينص عليه القانون. ويقول نبيل كحالة رئيس بلدية سن الفيل إن هذه المحاضر 'لاسعة' ولا ينبغي الاستهانة بها 'فالبلدية تحول المحاضر وفقاً للأصول المتبعة إلى القائمقام الذي يحولها بدوره إلى محكمة السير التي يمكن أن تصدر أحكاماً جزائية في حال تمنع عن الدفع'. تشكو بعض محاكم السير من تأخر وصول المحاضر التي تسطرها البلديات إليها وذلك بسبب قلة عدد الموظفين في البلديات أو بسبب نقص في خبرتهم، وهو ما ينعكس سلباً على الجميع بسبب تخطي المهل. بين الحجز والاحتجاز في مفرزة سير بعبدا تعرفنا أكثر إلى طرق دفع الضبط حيث يمكن دفعه ضمن نطاق القطعة أو الفصيلة المنظمة للمحضر، وهذه الأمور كلها مكتوبة ومفصلة على ورقة الضبط ويمكن للمواطن اتباع الخطوات المذكورة بسهولة. كل المخالفات يمكن دفعها أيضاً عبر ليبان بوست إلا مخالفات الحجز التي يجب أن تمر حكماً في مخافر الدرك أو مفرزات السير، ويحتاج فك الحجز إلى قرار من المحكمة وهو من صلاحيات القاضي، أما الاحتجاز فمن صلاحيات آمر المفرزة ويتحول الاحتجاز بعد ثلاثين يوماً إلى حجز. في المفرزة، طوابع السير متوافرة وتنال كل مفرزة حصتها من الطوابع. ويصار إلى تحويل الضبط سواء دفع أو لم يدفع من قبل الدرك إلى محكمة السير لتتحقق وتدقق، وفي حال لم يدفع يتم إصدار قرار جزائي بحق المخالف. أما محاضر ممنوع الوقوف غير المدفوعة فيتمّ إرسال جداول بها من قبل قوى الأمن إلى النافعة وإلى المحكمة ليتم وضع إشارة أو بلوك على المركبة. تنقسم مخالفات السير إلى 5 فئات محددة ضمن قانون السير ويمكن الاطلاع عليها بسهولة: -الفئة الأولى وضبطها 500,000 ليرة يتحول إلى 700,000 بعد 15 يوماً من تنظيم المحضر. – الفئة الثانية ضبطها يبدأ بمليون ليرة ويصبح مليوناً و500 ألف مع الغرامة. – الفئة الثالثة ضبطها يبدأ بمليونين ويتحول إلى 3 ملايين ونصف عند التأخر في تسديده. – الفئة الرابعة ضبطها ثلاثة ملايين ونصف ويصبح بعد 15 يوماً أربعة ملايين ونصف. – الفئة الخامسة وهي الأخطر يحدد سعر المخالفة فيها قاضي السير في المحكمة. – دفع الضبط يقتضي وجود صاحب العلاقة شخصياً مزوداً بأوراق السيارة ورخصة السوق. – يتمّ إرسال جداول بمحاضر ممنوع الوقوف إلى النافعة والمحكمة لتوضع إشارة على المركبة.
