أحدث الأخبار مع #زيلاكابيتال
مستقبل وطن
منذ 7 ساعات
- أعمال
- مستقبل وطن
7 أسباب تؤدي لتثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري اليوم
يستعد البنك المركزي المصري لعقد ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام، اليوم الخميس 22 مايو 2025، في وقت تتجه فيه أنظار الأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين إلى القرار المنتظر بشأن أسعار الفائدة، والذي يأتي في ظل مشهد اقتصادي يتسم بتعقيدات داخلية وضغوط خارجية متصاعدة. وتتجه أغلب التقديرات إلى أن المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية البالغة 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو القرار الذي يعكس نهجا حذرا في التعامل مع معطيات الاقتصاد الكلي الراهنة، بدءا من عودة التضخم للارتفاع، مرورا بتداعيات الخفض المفاجئ السابق للفائدة، وصولا إلى حالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد العالمي. لهذه الأسباب تتوقع HC خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم. في هذا التقرير ، نستعرض أبرز العوامل التي تدعم سيناريو تثبيت أسعار الفائدة، لاسيما بعد ارتفاع معدل التضخم، والتوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وغيرها من الأمور التي تؤثر على قرار البنك المركزي في اجتماع اليوم. سياسة تشددية بسبب تصاعد التضخم تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن التضخم الأساسي السنوي ارتفع ليسجل 10.4% خلال أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس، فيما بلغ معدل التغير الشهري 1.2% مقابل 0.9% في الشهر السابق. وفي المقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم العام في المدن وصل إلى 13.9% خلال نفس الشهر، بدفع من ارتفاع أسعار الوقود، وخدمات النقل، والسلع غير الغذائية. هذا الاتجاه التصاعدي في مستويات الأسعار يعزز موقف البنك المركزي في الحفاظ على سياسة نقدية انكماشية، تجنبا لفقدان السيطرة على التضخم، الذي يضعف - ارتفاع معدلاته - أي احتمالات لخفض الفائدة على المدى القصير، بحسب رؤية عدد من الخبراء. حذر في القرارات النقدية بسبب التوترات العالمية تواجه البيئة الاقتصادية العالمية اضطرابات متعددة تتمثل في تقلبات حادة بأسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الطاقة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتداعيات السياسات المضطربة في التجارة الدولية، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يخلق مناخًا اقتصاديًا غير مستقر. هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، وتضع قيودا إضافية على صانع القرار النقدي، الذي يسعى إلى تقليل التعرض للمخاطر العالمية، حيث أن استمرار الغموض بشأن مستقبل التجارة الدولية يضع الحاجة إلى استقرار السياسة النقدية في مقدمة الأولويات، ما يجعل تثبيت الفائدة خيارًا منطقيا في هذه المرحلة. الحاجة إلى تقييم تأثير خفض الفائدة في أبريل في خطوة أثارت جدلا واسعا، خفض البنك المركزي المصري في أبريل 2025 أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، لتستقر عند 25% للإيداع و26% للإقراض، في أول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2020، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير. لكن هذا القرار وصف من قبل صندوق النقد الدولي بأنه "سابق لأوانه"، في ظل استمرار الضغوط الخارجية على الاقتصاد. وأكد خبراء اقتصاد أن البنك المركزي بحاجة الآن إلى فترة من المراقبة الدقيقة لتأثير هذا الخفض على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما مع عودة التضخم إلى مسار تصاعدي خلال أبريل، وهو ما يبرر الميل إلى التثبيت في الوقت الحالي. الاقتصاد لم يصل مرحلة الأمان رغم بعض المؤشرات الإيجابية في أداء الاقتصاد، مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2024، وتقديرات "زيلا كابيتال" بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال العام المالي 2024/2025، فإن هذه التطورات لم تترجم بعد إلى تعافي اقتصادي متماسك. بل إن بيانات النمو تشير إلى تباطؤ واضح، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 2.5% فقط خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ4.2% في نفس الفترة من العام السابق، وهذا التباطؤ، إلى جانب الضغوط التضخمية، يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي ويدعم توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر تحفظا في هذه المرحلة. مؤسسات دولية ترجح تثبيت الفائدة تتلاقى آراء المؤسسات الدولية الكبرى والمحللين الاقتصاديين حول أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، وهو ما ذهب إليه استطلاع CNBC، الذي أظهر أن نصف المشاركين من بين 14 خبيرا اقتصاديا توقعوا تثبيت الفائدة، لمراقبة التغيرات الاقتصادية بدقة. كما رجح بنك الكويت الوطني الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية العام المالي الجاري، على أن تبدأ دورة خفض تدريجية في يوليو إذا تباطأ التضخم. وتوقعت فيتش سوليوشنز بلوغ متوسط التضخم السنوي 15% خلال 2025، مما يعزز ضرورة استمرار التشدد النقدي، وهو أيضا ما أكده بنك HSBC، الذي كشف عن أن أي خفض إضافي للفائدة قد يتأجل إلى ما بعد مايو، رهنا بتقييم تأثير القرارات النقدية السابقة. تداعيات تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي رغم أن تثبيت أسعار الفائدة من شأنه أن يبقي على تكلفة الاقتراض المرتفعة، ما يزيد من الأعباء على الشركات والأفراد، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الوقود والنقل، فإنه يعد خيارا حيويا لضبط التضخم ومنع انفلات الأسعار. ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن خفضا محتملا للفائدة قد يحدث بنسبة ضعيفة تصل إلى 25% حسب بعض التحليلات، وذلك من أجل تحفيز النشاط الاستثماري ويخفف الضغط على المقترضين، لكنه يحمل في طياته خطر عودة التضخم إلى مستويات مقلقة. قرار البنك المركزي بين التضخم وزيادة الاستثمارات وأكد الخبراء أن قرار لجنة السياسات النقدية القرار المُنتظر سيكون له تأثير مباشر على البورصة المصرية، وسوق السندات، وسلوك المستثمرين المحليين والأجانب، وسط ترقب لتوجهات المركزي المستقبلية. يعكس اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم لحظة دقيقة في مسار الاقتصاد المصري، في ظل سعي واضح إلى تحقيق توازن دقيق بين تطويق معدلات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، وبينما تميل المؤشرات والبيانات إلى تثبيت أسعار الفائدة، فإن القرار يظل رهن قراءة متأنية لكل المتغيرات، المحلية والدولية، في توقيت لا يحتمل المجازفة.
Economy Plus
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
تباطؤ التضخم وزيادة البنزين.. كيف سيتأثر قرار المركزي لأسعار الفائدة؟
يترقب المصريون اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس، وسط توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة بعد 13 شهر من التشديد النقدي و7 اجتماعات سابقة ثبت فيها المركزي الفائدة عند مستويات تاريخية. توقع ثلاثة محللين تحدثوا لـ 'إيكونومي بلس' أن يُقدم البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم، لكنهم رجحوا أن يكون خفضا تدريجيا في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات عودة التضخم للارتفاع نتيجة رفع أسعار المحروقات. رجح أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات، خفض المركزي أسعار الفائدة بين 2-3% في اجتماعه المقبل، نتيجة تراجع معدلات التضخم. أوضح معطي أن سعر الفائدة الحقيقي يسمح للمركزي بخفض الفائدة، قائلاً: 'سعر الفائدة يبلغ 27%، بينما معدل التضخم عند 13%، وهو ما يعني أن الفائدة الحقيقية حوالي 14%، وهذا رقم كبير جدًا ويستدعي التدخل'. يرى المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات، أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستؤثر على نسبة خفض البنك المركزي للفائدة، لتكون أكثر تحفظاً. في المقابل تستفيد مصر من الفائدة المرتفعة على أذون الخزانة لجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين فيما يعرف بالأموال الساخنة، ويتخوف البعض من تأثير خفض الفائدة على تخارج رؤوس الأموال. عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على عدد من دول العالم، شهد السوق المصري تخارج الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، وفق تصريحات لرئيس الوزراء مصطفي مدبولي الأسبوع الماضي، إلا الأوضاع هدأت لاحقا وقال رئيس البنك الأهلي المصري إن 80-90% من الأموال الساخنة عادت للبنك في أيام قليلة. قلل المدير التنفيذي لشركة 'في أي' للاستثمارات من تلك المخاوف، مشيراً إلى أن تراجع سعر الدولار في السوق يعكس انحسار الضغوط الناتجة عن خروج الأموال الساخنة. وتراجع الدولار أمام الجنيه ليسجل 51.062 جنيه للدولار الواحد، مقارنة بأعلى قمة على الإطلاق سجلها خلال الشهر الجاري، عند 51.7517 جنيه للدولار بحسب بيانات البنك المركزي. في المقابل تزداد المخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع مجدداً نتيجة رفع أسعار المحروقات وخاصة السولار الذي ارتفع بنسبة 14.8% إلى 15.5 جنيه / لتر. أكد معطي رفع سعر المحروقات سيكون له تأثير محدود على التضخم خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى وجود ضرورة لخفض الفائدة حتى إذا بلغ التضخم هذه المعدلات. تتفق آية زهير رئيس قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، في الرأي مع معطي، مؤكدة أن رفع أسعار المحروقات سيدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع لكنها ستظل دون الـ 16%، ما دفعها لتعديل رؤيتها لوتيرة خفض الفائدة مقارنة ببداية العام. وخفضت زهير توقعات خفض أسعار الفائدة إلى 1-2%، مقارنة بـ3-4%، وهي توقعات سابقة في بداية العام. أكدت رئيس قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال أن المركزي سيبدأ دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع القادم، متأثراً بتراجع معدلات التضخم خلال أخر شهرين، مقارنة بفترات سابقة. في المقابل ذهب بنك ستاندرد تشارترد إلى أبعد من ذلك متوقعاً أن يرجئ البنك المركزي خطوة خفض الفائدة إلى اجتماع مايو المقبل. من جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن 'خفض المركزي للفائدة أمر لا خلاف عليه، لكن الجدل يتركز حول قيمة هذا التخفيض'. توقع شفيع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، مؤكداً أن هذا التخفيض مدعوم بانخفاض معدلات التضخم العام والأساسي، مشيرًا إلى أن 'التضخم منخفض بنسبة 50% مقارنة بسنة الأساس'. سجل 'التضخم الأساسي' أدنى معدل له منذ فبراير 2022، خلال قراءة مارس الماضي ليصل إلى 9.4% على أساس سنوي. في المقابل ارتفع معدل التضخم العام خلال نفس الشهر، ليصل إلى 13.6% مقارنة بـ 12.8% في فبراير السابق، الذي شهد تراجع كبير في التضخم بعد أن سجل 24% في يناير. كما توقع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين أن 'التخفيضات خلال عام 2025 بالكامل لن تتجاوز 6%'، وقال: 'هي نسبة مناسبة جدًا في ظل الظروف الحالية'. كان أخر تحريك لأسعار الفائدة في مارس 2024، حين قرر المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، تبع ذلك 7 اجتماعات – آخرها في فبراير الماضي- للجنة السياسة النقدية ثبتت سعر الفائدة خلالها عند 27.25%، 28.25% لـ الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
العربية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
حصري ترقب لقرار تسعير الوقود في مصر وسط تراجع النفط العالمي
تترقب السوق المصرية تعديلات جديدة في هيكل أسعار المحروقات "البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز" خلال 2025، وفقاً لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة لتحديد أسعار المحروقات المُباعة في السوق المحلية كل 3 أشهر. ومع التراجع الحاد بأسعار النفط في السوق العالمية لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2021، متأثرة بالرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض أميركا رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بجانب موافقة تحالف "أوبك+" على زيادة إمدادات النفط في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تباينت توقعات تحريك الأسعار وبات هناك احتمالاً بإمكانية انعكاس انخفاض سعر النفط العالمي على إمكانية تثبيت أسعار المحروقات في مصر أو تحريكها بنسب أقل مما كانت مُتوقعة بالنسبة للربع الثاني من العام. وفي مذكره للعملاء يوم الاثنين الماضي، توقع بنك غولدمان ساكس غروب، أن ينخفض سعر خام برنت القياسي دون مستوى 40 دولارا للبرميل في أواخر عام 2026، مع اشتعال الحرب التجارية وزيادة الإمدادات في السوق العالمية في أسوأ سيناريو لأسعار النفط. هذه التوقعات لا تمثل النظرة المستقبلية الأساسية للبنك الذي يتوقع وصول سعر الخام إلى 55 دولارا للبرميل في ديسمبر المقبل. أما مصر فتعتزم خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. هل تتغير خطط تحريك الأسعار؟ قال مسؤول حكومي، لـ "العربية Business"، إن الفارق بين تكلفة تدبير الوقود وسعر البيع النهائي بالبلاد يتراوح بين 20 و25% لمعظم المنتجات، وبالتالي من الممكن أن تصل الدولة إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات من خلال تحريك الأسعار مرتين فقط من بين ثلاثة اجتماعات مُقررة للجنة تسعير الوقود في مصر خلال 2025. أضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سرع من اتجاه الدولة نحو إلغاء دعم المحروقات، عبر تحميل المستهلك النهائي جزءاً من تكلفة توفير الوقود، لكن مع التقلبات الراهنة على مستوى صناعة النفط والغاز العالمية، قد يكون للأمر مردود إيجابي محلياً بتقسيم الزيادة المستهدفة خلال العام على فترتين لاحقتين بنسب من 10 إلى 15%، عكس ما كان متوقع بتحريك الأسعار على 3 مراحل بنسب تتجاوز 15%. رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، آية زهير قالت لـ "العربية Business"، إن تراجع أسعار النفط العالمية وهبوطها إلى أدنى مستوى منذ جائحة كورونا عند 63 دولاراً للبرميل، واتفاق تحالف أوبك + بزيادة كمية الإنتاج، من شأنه أن يدفع لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر إلى تثبيت أسعار المحروقات للربع الثاني من العام؛ والاستفادة من الوفر المُحقق نظير هبوط الأسعار. ولفتت إلى أن الفارق بين سعر برميل النفط المقدر في موازنة الدولة والسعر الحالي عند 64 دولاراً يُمثل هبوطاً بنحو 22%، وهو ما سيساعد الحكومة المصرية في سرعة الوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات بنهاية العام. وأضافت آية زهير، أن وزارة البترول المصرية ستُحقق وفراً جيداً بناء على تلك المعطيات بنهاية 2024/2025، وذلك شريطة استمرار هبوط الأسعار العالمية. مضيفة أن ما كان سيُحقق من وفر للدولة جراء تحريك الأسعار، سيتم تحقيقه عقب هبوط الأسعار بمستوياتها الحالية. توقعت أن تشهد اجتماعات لجنة التسعير بالنصف الثاني من العام زيادات أكبر في تحريك أسعار الوقود وذلك ضمن خطة رفع الدعم نهائياً عن بعض المنتجات، والقضاء على الفارق الحالي بين تكلفة إنتاج الوقود وبين سعر البيع النهائي للمستهلك بالسوق المحلية. وتضخ الحكومة المصرية في السوق يومياً نحو 40 مليون لتر سولار، بفاتورة دعم تصل إلى 500 مليون جنيه يومياً بواقع 10 – 15 جنيهاً للتر، ونحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز ما يعني دعم بقيمة 250 مليون جنيه يومياً للبوتاجاز، ليصل إجمالي دعم البوتاجاز والسولار يوميا نحو 750 مليون جنيه، بحسب تقديرات وزير البترول الأسبق، أسامة كمال. الحكومة المصرية التي قدرت سعر البترول في ميزانيتها عند 82 دولار للبرميل، تحاول موازنة خفض الدعم، حيث قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق، إن الحكومة تتبنى المصرية برنامج إصلاح اقتصادي يشمل زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الحالي. وأن هناك خطة لإصلاح وهيكلة قطاع المواد البترولية، بحيث ستتم الزيادات بشكل تدريجي ولن تكون دفعة واحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن السولار سيظل مدعماً ضمن هذه الإصلاحات. تراجعات بالأسعار تُمهد لإلغاء الدعم أما مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، فيرى أن انخفاض أسعار النفط العالمية ستُعجل بإنهاء دعم المواد البترولية والوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات في مصر. بالتالي فإن ما تشهد السوق العالمية من تقلبات تجارية سيصب في صالح الدول المستوردة للنفط الخام والمنتجات البترولية أيضاً. أضاف يوسف لـ "العربية Business"، أن هبوط خام برنت إلى حوالي 63 : 64 دولاراً للبرميل سيخفض بشكل مباشر من تكلفة تصنيع المحروقات، لكن ذلك لن يمنع تحريك الأسعار المحلية خلال أبريل باعتبار أن فاتورة الدعم خلال 2024/2025 لاتزال مُثقلة بأعباء كبيرة خاصة بالنسبة للسولار وأنبوبة البوتاجاز. قال إن الانخفاض الذي شهده سعر برميل النفط عالمياً يُعد أمراً مؤقتاً، ومن المتوقع أن تعود هذه الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، مما يعني عدم إلغاء توجه الحكومة. فخطوة تحرير أسعار الوقود في مصر جاءت لمعالجة تشوهات الدعم الذي توجهه الحكومة إلى المشتقات النفطية والذي بات إلزامياً التخلص منه، وفق بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. من جانبه قدّر أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأميركية، جمال القليوبي، أن سقف السعر الخاص ببنزين 95 هو 24 جنيهاً للتر بالأسعار العالمية، وبنزين 92 هو 21 جنيهاً، وبنزين 80 هو 18 جنيهاً، والسولار هو 22 جنيهاً، وأنبوبة البوتاجاز 320 جنيهاً، وطن المازوت 11 ألف جنيهاً. وبالتالي فإن الدولة ستحرك الأسعار بمستوى 25% كحد أقصى على مدار العام. أشار إلى أن سعر خام برنت هو المتحكم في التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، بمعنى أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يُكلف موازنة الدولة حوالي 4 مليارات جنيه إضافية. آلية تقييم السوق وقال رئيس البحوث في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، منصف مرسي، لـ "العربية Business"، إن مدلول تراجعات أسعار النفط العالمية إيجابية على مصر باعتبار أن الحكومة توفر جانباً من المحروقات والزيت الخام من الخارج ومن ثم ستُحقق الموازنة وفراً كبير حال استقرار الأسعار عند معدلاتها الراهنة، ومع ذلك فإن هذه تراجعات لن تمنع لجنة التسعير من تحريك أسعار المحروقات محلياً باعتبار أن تقييم وضع السوق يتم للثلاثة أشهر السابقة لإصدار القرار، وفي الوقت ذاته هناك ضبابية بشأن إمكانية استمرار هبوط الأسعار حتى نهاية يونيه القادم. وتوقع منصف مرسي، تحريك أسعار الوقود خلال الربع الثاني من العام، لكن بنسب أقل مما كانت موضوعة قبل تراجعات خام برنت الأخيرة أو بمعدل أقل من 10%، وقد يكون ذلك هو العامل وراء عدم إعلان قرار لجنة التسعير حتى الآن. تتم مراجعة أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما أشارت إليه المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء، على ألّا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10 في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.
زاوية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
موجز زاوية مصر: مشروع مصري فرنسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بـ 7 مليار يورو
تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم *تم التحديث بتفاصيل مشروع مصري فرنسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بـ 7 مليار يورو وقعت الحكومة المصرية اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بتكلفة استثمارية 7 مليار يورو، وإجمالي إنتاج مليون طن سنويا، وفق بيان لوزارتي الصناعة والنقل في مصر الثلاثاء. جاء التوقيع على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر. فيما تسعى مصر لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة والوقود الأخضر، وأن تصبح مركز عالمي لتداول الوقود الأخضر. وتم توقيع الاتفاقية بين: الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية الإماراتية. وسيضخ التحالف استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من المشروع لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء. وسيتم المشروع على 3 مراحل بداية من 2029، وفق البيان. أسعار الدولار بدأ سعر الدولار تعاملات الثلاثاء عند مستوى قياسي قد وصل له الاثنين، بعد أن تخطى الـ 51 جنيه في البنوك يوم الأحد، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. خلال التعاملات المبكرة، سجل سعر الدولار نحو 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية. وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.74 جنيه للشراء و 52.59 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. كان الدولار قد وصل إلى مستوى 51.7 جنيه للبيع الاثنين، قبل أن يتماسك الجنيه قليلا بحلول نهاية التعاملات. ووفق بيانات المركزي المصري أنهى الدولار تعاملات الاثنين عند مستوى 51.47 جنيه وهو أعلى مستوى له. وقد حصلت مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليار دولار، وفق ما أعلنته الحكومة نهاية الأسبوع الماضي. تراجع طبيعي للجنيه وجد محللان تحدثا لزاوية عربي ، ارتفاع الدولار مقابل الجنيه "طبيعي" في ظل التوترات العالمية. وقالت آية زهير رئيسة قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال للاستثمار بمصر إن "تراجع الجنيه ما كانش مفاجأة في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة محليا وعالميا". واتفق محلل آخر من مصر فضل عدم ذكر اسمه، على أن ارتفاع الدولار فوق 51 جنيه "طبيعي" مفسرا ذلك بتأثر سعر الصرف بخروج رؤوس الأموال من ميزان الحساب الرأسمالي، مضيفا "ما فيش حاجة تؤثر بسرعة في سعر الصرف إلا الأموال الساخنة". وعادة ما تتسبب التقلبات العالمية في قلق المستثمرين خاصة تجاه الأسواق الناشئة، وهو ما يدفعهم لسحب جزء من استثماراتهم فيها، فيما يعرف في مصر بهروب الأموال الساخنة، أحد مصادر النقد الأجنبي الفاعلة في سعر الصرف. وأضافت زهير أن "قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة بفرض رسوم جمركية زادت حالة القلق في الأسواق، وخلّت المستثمرين الأجانب يعيدوا حساباتهم، فبدأوا يسحبوا جزء من استثماراتهم من الأسواق الناشئة – ومنها مصر – كخطوة احتياطية لتأمين سيولتهم ولحد ما تتضح الصورة". ولم يتمكن أي من المحللين من توقع المدى الزمني الذي يمكن للجنيه عنده التماسك مقابل الدولار، لكن المحلل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال "معتقدش (الدولار) يكسر الـ 52 (جنيه) دلوقتي". لكن على جانب آخر، فمن المتوقع أن يخفف تراجع أسعار النفط نتيجة التوترات التجارية، من حدة تأثير ارتفاع الدولار مقابل الجنيه على الاقتصاد المصري المعتمد كثيرا على الاستيراد، حسب المحللين. ويوم الاثنين، واصلت أسعار النفط تراجعات بدأتها الأسبوع الماضي مسجلة مستويات هي الأقل في 4 سنوات. سجل خام برنت أكبر خسارة أسبوعية - في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل - في عام ونصف مسجلا تراجع بنسبة 10.9%، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له في عامين بتراجع 10.6%. فيما تراجعت الأسعار الاثنين 4%. ووفق المحلل الذي فضل عدم ذكر اسمه، يمكن لمصر أن تستفيد من تقلب أسعار النفط والغاز باعتبارها مستورد للمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه لإنتاج الكهرباء خاصة في الصيف، متوقعا أن يظهر أثر هذا التراجع على فاتورة الاستيراد وميزان المعاملات الجارية على المدى المتوسط خلال العام الجاري. "يمكن على آخر السنة نبتدي نشوف أثر نزول الغاز ونزول البترول. فاتورة اللي احنا بندفعه ده كله هتنزل ده اللي يهمنا أكتر وده اللي هيأدي لاستقرار الجنيه على المدى المتوسط،" حسب المحلل. تحدي! لكن زهير، ترى أن تراجع أسعار النفط والغاز من الممكن أن يساعد مصر جزئيا، لكنه غير كافي لتخفيف كل الضغوط. وقالت إن انخفاض أسعار النفط يدعم انخفاض تكلفة الاستيراد وتخفيف الضغط على الميزان التجاري لمصر واحتياجها للعملة الصعبة، وكذلك خفض تكلفة الإنتاج المحلي وتخفيف الضغط على الدعم، لكنه قد يحمل في طياته تأثير سلبي إذا ما ارتبط بتوقعات تباطؤ عالمي ما يقلل الطلب على الصادرات ويُحجّم الاستثمارات. "لكن في نفس الوقت: لو تراجع أسعار النفط مرتبط بتباطؤ اقتصادي عالمي، فده ممكن يقلل الطلب على الصادرات المصرية، سواء من السياحة أو المنتجات الصناعية. كمان، الدول الخليجية اللي بتعتمد على عائدات النفط ممكن تقلل استثماراتها الخارجية أو تحويلاتها لمصر، وده بيأثر بالسلب،" حسب المحللة. كانت الاستثمارات الخليجية داعم أساسي للاقتصاد المصري الذي عانى من نقص في العملة الأجنبية خلال السنوات الأخيرة. كان أبرزها تنفيذ صفقات تخارج من شركات حكومية كبرى لصالح صناديق سيادية خليجية. ووقعت القابضة ADQ - وهي شركة استثمارية بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي - العام الماضي اتفاق مع الحكومة لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمصر في صفقة قيمتها 35 مليار دولار. ماذا عن التضخم؟ من المحتمل أن تواجه أسعار المستهلكين في مصر ضغوط تبطئ من وتيرة الاتجاه الهبوطي وتدفع معدل التضخم للارتفاع بشكل طفيف خلال الشهور المقبلة وذلك بالنظر لتكلفة الاستيراد. ووفق زهير، فهذه احتمالية قائمة. كان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ للشهر الرابع على التوالي خلال فبراير الماضي، مسجلا 12.8% من 24% في يناير. واستخلاصا، تقول زهير إن "تراجع أسعار النفط والغاز له تأثير مزدوج؛ ممكن يساعد من ناحية تقليل التكاليف، لكنه ما يلغيش تأثيرات تانية زي خروج الاستثمارات الأجنبية أو التوترات في الأسواق العالمية". أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية الثلاثاء، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4380 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3754 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب. أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية فسجل 5006 جنيه للجرام. وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. (إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: #تحليلسريع
زاوية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
تحليل سريع: تراجع النفط قد يخفف أثر ارتفاع الدولار على مصر بعد تعريفات ترامب
من المتوقع أن يخفف تراجع أسعار النفط في ظل التوتر التجاري بعد التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حدة تأثير ارتفاع الدولار مقابل الجنيه على الاقتصاد المصري المعتمد كثيرا على الاستيراد، حسب محللين تحدثا لزاوية عربي. ارتفع سعر الدولار في البنوك الرسمية يوم الأحد لمستوى قياسي مسجلا 51.19 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي المصري، متخطيا بذلك المستوى الذي سجله في 23 ديسمبر الماضي عندما قفز فوق 51 جنيه لأول مرة وانخفض تحت هذا المستوى في اليوم التالي مباشرة وظل يتداول فوق الـ 50 جنيه حتى الأحد. وهبطت أسعار النفط بعد أزمة التعريفات الجمركية لأقل مستوى في 4 سنوات. سجل خام برنت أكبر خسارة أسبوعية - في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل - في عام ونصف مسجلا تراجع بنسبة 10.9%، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له في عامين بتراجع 10.6%. ووصل سعر خام برنت الجمعة الماضي إلى 64.03 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط 60.45 دولار للبرميل. وخلال تعاملات الاثنين، واصلت أسعار النفط تراجعها، وانخفضت بنحو 4%. وانتاب المستثمرون القلق بعد أن فرض ترامب رسوم على واردات أمريكا بحد أدنى 10% على جميع الدول، ووصلت إلى 34% على منتجات الصين، وفاقم من القلق من حدوث ركود اقتصادي عالمي رد الصين برسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية. وكانت مصر بين الدول المطبق عليها رسوم جمركية لكنها جاءت عند الحد الأدنى البالغ 10%. ليس مفاجئ "تراجع الجنيه ما كانش مفاجأة في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة محليا وعالميا،" وفق آية زهير رئيسة قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال للاستثمار بمصر لزاوية عربي. واتفق محلل آخر من مصر فضل عدم ذكر اسمه، على أن ارتفاع الدولار فوق 51 جنيه "طبيعي" مفسرا ذلك بتأثر سعر الصرف بخروج رؤوس الأموال من ميزان الحساب الرأسمالي. "ما فيش حاجة تؤثر بسرعة في سعر الصرف إلا الأموال الساخنة،" حسب المحلل. وعادة ما تتسبب التقلبات العالمية في قلق المستثمرين خاصة تجاه الأسواق الناشئة، وهو ما يدفعهم لسحب جزء من استثماراتهم فيها، فيما يعرف في مصر بهروب الأموال الساخنة، أحد مصادر النقد الأجنبي الفاعلة في سعر الصرف. وأضافت زهير أن "قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة بفرض رسوم جمركية زادت حالة القلق في الأسواق، وخلّت المستثمرين الأجانب يعيدوا حساباتهم، فبدأوا يسحبوا جزء من استثماراتهم من الأسواق الناشئة – ومنها مصر – كخطوة احتياطية لتأمين سيولتهم ولحد ما تتضح الصورة". وواصل الدولار ارتفاعه يوم الاثنين، ووصل سعر بيع الدولار في البنوك إلى 51.7 جنيه. ولم يتمكن أي من المحللين من توقع المدى الزمني الذي يمكن للجنيه عنده التماسك مقابل الدولار، لكن المحلل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال "معتقدش (الدولار) يكسر الـ 52 (جنيه) دلوقتي". ووفق المحلل الذي فضل عدم ذكر اسمه، يمكن لمصر أن تستفيد من تقلب أسعار النفط والغاز باعتبارها مستورد للمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه لإنتاج الكهرباء خاصة في الصيف، متوقعا أن يظهر أثر هذا التراجع على فاتورة الاستيراد وميزان المعاملات الجارية على المدى المتوسط خلال العام الجاري. "يمكن على آخر السنة نبتدي نشوف أثر نزول الغاز ونزول البترول. فاتورة اللي احنا بندفعه ده كله هتنزل ده اللي يهمنا أكتر وده اللي هيأدي لاستقرار الجنيه على المدى المتوسط،" حسب المحلل. لكن زهير، ترى أن تراجع أسعار النفط والغاز من الممكن أن يساعد مصر جزئيا، لكنه غير كافي لتخفيف كل الضغوط. وقالت إن انخفاض أسعار النفط يدعم انخفاض تكلفة الاستيراد وتخفيف الضغط على الميزان التجاري لمصر واحتياجها للعملة الصعبة، وكذلك خفض تكلفة الإنتاج المحلي وتخفيف الضغط على الدعم، لكنه قد يحمل في طياته تأثير سلبي إذا ما ارتبط بتوقعات تباطؤ عالمي ما يقلل الطلب على الصادرات ويُحجّم الاستثمارات. "لكن في نفس الوقت: لو تراجع أسعار النفط مرتبط بتباطؤ اقتصادي عالمي، فده ممكن يقلل الطلب على الصادرات المصرية، سواء من السياحة أو المنتجات الصناعية. كمان، الدول الخليجية اللي بتعتمد على عائدات النفط ممكن تقلل استثماراتها الخارجية أو تحويلاتها لمصر، وده بيأثر بالسلب،" حسب المحللة. كانت الاستثمارات الخليجية داعم أساسي للاقتصاد المصري الذي عانى من نقص في العملة الأجنبية خلال السنوات الأخيرة. كان أبرزها تنفيذ صفقات تخارج من شركات حكومية كبرى لصالح صناديق سيادية خليجية. ووقعت القابضة ADQ - وهي شركة استثمارية بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي - العام الماضي اتفاق مع الحكومة لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمصر في صفقة قيمتها 35 مليار دولار. أما فيما يتعلق بالتضخم، فمن المحتمل أن تواجه أسعار المستهلكين في مصر ضغوط تبطئ من وتيرة الاتجاه الهبوطي وتدفع معدل التضخم للارتفاع بشكل طفيف خلال الشهور المقبلة وذلك بالنظر لتكلفة الاستيراد. ووفق زهير، فهذه احتمالية قائمة. كان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ للشهر الرابع على التوالي خلال فبراير الماضي، مسجلا 12.8% من 24% في يناير. "يعني باختصار: تراجع أسعار النفط والغاز له تأثير مزدوج؛ ممكن يساعد من ناحية تقليل التكاليف، لكنه ما يلغيش تأثيرات تانية زي خروج الاستثمارات الأجنبية أو التوترات في الأسواق العالمية،" حسب زهير.
