أحدث الأخبار مع #زيمبابوي
الجزيرة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
الذهب يلمع في أفريقيا وسط فوضى الاقتصاد العالمي
بينما تتصاعد حالة الفوضى وعدم اليقين في الأسواق العالمية نتيجة السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، تحوّل الذهب مجددًا إلى ملاذ عالمي آمن، لكنه بالنسبة لبعض الدول الأفريقية، أصبح أكثر من مجرد أداة تحوّط، بل فرصة اقتصادية نادرة. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة تقارب 25% منذ تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني 2025، وهو ما أسهم في تحفيز عمليات التعدين في دول أفريقية تعاني من شحّ في السيولة، مثل زيمبابوي وغانا وناميبيا. زيمبابوي.. ازدهار غير متوقع في ظل الانهيار الاقتصادي في زيمبابوي، التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة منذ أكثر من عقدين، ارتفع إنتاج الذهب بنسبة 61% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بدخول آلاف الحفارين والعمال الصغار إلى المناجم، حيث تضاعف إنتاجهم الجماعي. وقال ويلنغتون تاكافاراشا، رئيس اتحاد يمثل نحو 700 ألف من عمال التعدين الصغار: "علينا الاستفادة القصوى من موجة ارتفاع الأسعار . هذا الإنتاج يصب في مصلحة الوطن بأكمله". في المقابل، أعلنت الحكومة عن استئناف سكّ العملات الذهبية "موسي-أو-تونيا"، كمحاولة لتوفير أدوات تحوّط محلية أمام الانهيار المتواصل للعملة. غانا.. الذهب يعزز احتياطي البنك المركزي في غانا، التي لا تزال تحاول الخروج من أزمة ديون خانقة، ارتفعت عائدات صادرات الذهب بنسبة 60% خلال أول شهرين من العام الجاري، وساهمت مشتريات البنك المركزي من الذهب في تعزيز الاحتياطي واستقرار العملة المحلية (السيدي)، التي أصبحت أفضل العملات أداءً أمام الدولار منذ أبريل/نيسان الماضي. ناميبيا.. التحوّط عبر الذهب في ناميبيا، انضمت الحكومة إلى توجه البنوك المركزية العالمية نحو زيادة احتياطيات الذهب لمواجهة الصدمات الاقتصادية، مستفيدة من المكاسب السريعة التي يحققها المعدن الأصفر. مالي وغانا.. عوائق أمام الشركات الكبرى لكن الطفرة لم تشمل الجميع؛ ففي مالي، تعطّل أكبر منجم للذهب منذ يناير/كانون الثاني الماضي بسبب خلافات ضريبية بين السلطات العسكرية وشركة "باريك ماينينغ". أما في غانا، فقد تعثرت خطط شركتي "أنغلو غولد أشانتي" و"غولد فيلدز" نتيجة تأخيرات حكومية في إصدار التصاريح، مما أدى إلى تعليق محادثات تطوير مشروع منجم ضخم. الكونغو الديمقراطية.. الذهب يغذي النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تعاني مناطق واسعة من عدم الاستقرار الأمني، تسبّب ارتفاع أسعار الذهب في زيادة نفوذ الجماعات المسلحة على المناجم، ما أجبر العديد من المزارعين على ترك أراضيهم والانخراط في تعدين بدائي محفوف بالمخاطر. وأشارت بلومبيرغ إلى أن الطلب العالمي المرتفع على الذهب يُفاقم من مآسي السكان المحليين، الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة الفقر وسندان العنف المسلح. الذهب يعوّض الفوضى وسط توترات جيوسياسية متصاعدة -من الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة، إلى النزاعات المسلحة في أفريقيا، إلى تقلبات أسواق الطاقة- يبدو أن الذهب هو الرابح الوحيد في هذا المشهد المضطرب. وترى بلومبيرغ أن كثيرًا من الدول الأفريقية وجدت في المعدن النفيس أداة إنقاذ قصيرة المدى لاقتصاداتها الهشة، التي تواجه تحديات من أبرزها التضخم، تراجع الاستثمار الأجنبي، واضطراب الأسواق المالية. لكن يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه العائدات الطارئة إلى استثمارات مستدامة، تُنقذ الاقتصاد الحقيقي من أزماته المتكررة، وتُجنب المجتمعات الأفريقية مزيدًا من الفوضى والاستغلال.
البيان
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
العملة ليست ورقة فقط... لماذا تختلف قيمة الدولار عن غيره؟
رغم سهولة استخدام المال في حياتنا اليومية، فإن قيمته تتخذ أبعاداً أكثر تعقيداً بمجرد أن نعبر حدود الدول أو نتعامل مع أسعار صرف العملات الأجنبية، فما إن يتحول الدولار الأمريكي إلى آلاف من وحدات عملة أخرى، أو تتفوق عليه عملات بعينها، حتى يتبادر سؤال جوهري: لماذا لا تتساوى العملات في القيمة من بلد إلى آخر؟ الإجابة تكمن في عمق النظام المالي العالمي، حيث تلعب مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية دوراً حاسماً في تحديد قيمة كل عملة، بدءاً من قوة الاقتصاد المحلي، مروراً بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وصولاً إلى مستوى الثقة التي تحظى بها العملة في الأسواق الدولية، وفقا لموقع starsinsider. من الذهب إلى الورق.. رحلة الثقة في الماضي، كانت قيمة العملة ترتبط مباشرة بغطاء من الذهب، وهو ما عُرف بـ"المعيار الذهبي"، هذا النظام منح العملات استقراراً نسبياً ومنع الحكومات من طباعة النقود بشكل عشوائي، ما حدّ من التضخم وعزز الثقة الدولية. لكن مع تطور الاقتصاد العالمي وازدياد تعقيده، تخلت معظم الدول في سبعينات القرن الماضي عن هذا النظام، ليتحول العالم إلى ما يُعرف بـ"النقد الإلزامي"، وهو نظام تُستمد فيه قيمة العملة من الثقة بالحكومة المصدرة فقط، دون أي غطاء مادي مثل الذهب. في النظام المالي الحديث، الثقة هي العامل الحاسم، طالما أن الأسواق تؤمن بقوة اقتصاد ما، فإن عملته تحافظ على قيمتها، أما إذا اهتزت هذه الثقة، لأي سبب كان، تبدأ العملة بالتراجع وربما الانهيار. هذا ما حدث في زيمبابوي، حيث تحولت العملة المحلية التي كانت أقوى من الدولار الأمريكي في الثمانينات إلى ورقة عديمة القيمة خلال الألفية الجديدة، بفعل الطباعة المفرطة للنقود وسوء الإدارة الاقتصادية. تُعد قوة الاقتصاد المحلي، واستقراره السياسي، وقدرته على جذب الاستثمارات، من أبرز العوامل التي تحدد قيمة العملة، فعندما ترتفع أسعار الفائدة، على سبيل المثال، يتزايد إقبال المستثمرين على شراء السندات المحلية، ما يعزز الطلب على العملة ويقويها، لكن في المقابل، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة أيضاً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. أما الدول ذات السياسات الاقتصادية غير المستقرة أو التي تشهد اضطرابات سياسية، فإنها تخسر ثقة المستثمرين، ما ينعكس سلباً على قيمة عملتها. كذلك تلعب التجارة الدولية دوراً بارزاً، فالدول المُصدّرة، مثل اليابان، تستفيد من الطلب على عملتها عند شراء منتجاتها، بينما الدول المستوردة بشكل كبير قد تتأثر سلباً بضعف العملة. لماذا تربط بعض الدول عملتها بعملة أجنبية؟ في مسعى لتحقيق الاستقرار، تلجأ بعض الدول إلى ربط عملتها بعملة أجنبية قوية، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، ورغم أن هذا الربط يُقلص من تقلبات أسعار الصرف، إلا أنه يجعل الاقتصاد المحلي عرضة للتأثر بأي اهتزازات تطال العملة المرتبطة بها. عملة موحدة؟ فكرة مثالية... لكنها محفوفة بالمخاطر رغم جاذبية فكرة توحيد العملات عالمياً لتسهيل المعاملات، فإن تطبيقها يفرض تحديات سياسية واقتصادية ضخمة، فالتنازل عن السيادة النقدية يعني فقدان الحكومات لأدواتها في مواجهة الأزمات، كما أن أي خلل في اقتصاد دولة واحدة قد يمتد تأثيره إلى باقي الدول. في النهاية، تفاوت قيمة العملات ليس مجرد نتيجة لفروق في التصميم أو الاسم، بل انعكاس مباشر لتعقيدات اقتصادية وسياسية، وللقرارات التي تتخذها الحكومات والمؤسسات المالية يومياً، فالعملة القوية ليست مجرد ورقة، بل شهادة على استقرار، وثقة، ونمو، وسياسات ناجحة.
الجزيرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
زامبيا وزيمبابوي تسعيان إلى جلب التمويل لمشروع سد باتوكا
أعلنت زامبيا وزيمبابوي عزمهما على جذب الاستثمارات لمشروع سد باتوكا للطاقة المائية، الذي طالما تأجل بفعل التحديات المالية، حيث يتم العمل حاليًا على إحياء اقتراح مثير للجدل يتضمن الاستفادة من مياه نهر الكونغو. تبلغ تكلفة المشروع الضخم 5 مليارات دولار، ويهدف إلى إنشاء محطة طاقة مائية بقدرة 2400 ميغاواط. ووفقًا للرئيس التنفيذي لـ "هيئة نهر الزامبيزي"، وهي هيئة مشتركة بين البلدين والمسؤولة عن إدارة سد كاريبا، فقد تم تشكيل فريق متخصص للتواصل مع المستثمرين بهدف تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع الكبير. وقال منيارادي مونودافافا، إن الجهود الرامية إلى جمع الموارد تستهدف فترة زمنية تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا، بناءً على الثقة في السوق، وظروف المستثمرين، والدعم المستمر من الحكومتين الزامبية والزيمبابوية. كان من المقرر، أن يبدأ بناء سد باتوكا في عام 2020، إلا أن المشروع واجه تأخيرات كبيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والصعوبات المرتبطة بتأمين التمويل اللازم. وفي تطور كبير، ألغت زامبيا العقد الموقع في 2019 مع شركتي "جنرال إلكتريك" الأميركية و"شركة بناء الطاقة الصينية"، بسبب ما قالت إنه مخالفات في إجراءات التوريد. تحديات مالية وبينما تواجه زيمبابوي ديونًا ضخمة تُقدر بنحو 21 مليار دولار، لا تزال زامبيا تعاني من تعثر مالي مستمر منذ خمس سنوات بفعل أزمة الديون والاقتصاد المحلي، ولم تتمكن من التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها بعد فشلها في سداد المستحقات. ومع ذلك، يخطط البلدان لاختيار متعهدين جدد بحلول سبتمبر/أيلول 2025. لكن عملية جمع الأموال تشهد تعقيدات بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها البلدان. ومن أجل تعزيز قدرة سد كاريبا في مواجهة التغيرات المناخية المتزايدة، تدرس زامبيا وزيمبابوي خطة جريئة تتمثل في تحويل ما يصل إلى 16 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من نهر الكونغو إلى بحيرة كاربا. يهدف هذا التحويل إلى تحسين تدفقات المياه في أكبر خزان مائي صناعي في العالم، والذي يعاني من نقص المياه بسبب الجفاف المتكرر الناتج عن ظاهرة " النينو". لكن هذه الخطوة تواجه العديد من التحديات البيئية واللوجستية، مثل الحاجة إلى كميات ضخمة من الطاقة لضخ المياه عبر التضاريس الجبلية. وتعتبر بحيرة كاريبا، التي تُنتج نحو نصف احتياجات الكهرباء لكل من زامبيا وزيمبابوي، المصدر الرئيسي للطاقة في البلدين. إلا أن مشكلة نقص تدفقات المياه قد أثرت بشكل كبير على القدرة الإنتاجية للسد، خاصة في ظل تجاوز الدولتين الحصص المقررة لاستخدام المياه، مما يضيف ضغوطًا إضافية على السد.
الجزيرة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الجزيرة
وزير في حكومة زيمبابوي ينتقد النظام الصحي ويدعو الرئيس للنزول إلى الميدان
أثار وزير الشباب والتدريب المهني في زيمبابوي، تينو ماتشاكير، موجة من الجدل بعد نشره بيانًا شديد اللّهجة انتقد فيه أوضاع نظام الرعاية الصحية الحكومية، داعيًا الرئيس إيمرسون منانغاغوا إلى القيام بزيارة شخصية للمستشفيات العامة. وفي بيان نشره على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر ماتشاكير عن صدمته إزاء ما وصفه بـ"الظروف القاسية" التي يعيشها المواطنون داخل المرافق الصحية الحكومية، عقب زيارة أجراها مؤخرًا لأحد أقاربه في مستشفى عمومي. وقال الوزير "ما رأيته كان مؤلمًا للغاية، وهو دليل واضح على أن الكثير من أبناء شعبنا يواجهون تحديات خطيرة.. الغضب الشعبي المتزايد بشأن نظام الرعاية الصحية يعكس تجارب حقيقية وصعبة يعيشها المواطنون يوميًا". ووجّه ماتشاكير مناشدة مباشرة إلى الرئيس منانغاغوا، يدعوه فيها إلى زيارة المستشفيات شخصيًا للاطلاع على الأوضاع من قرب. وأضاف الوزير "لا شيء يعوّض عن المعاينة المباشرة والاستماع للمواطنين لفهم ما يمرون به بشكل حقيقي". وأشاد الوزير بالمواطنين الذين رفعوا أصواتهم للمطالبة بتحسين الأوضاع الصحية، مؤكدًا أن هذا الحراك الشعبي يعبر عن إيمانهم بقيادة الرئيس وإمكانات التغيير تحت إشرافه. مطالبات وانتقادات تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن تردي الخدمات الصحية، مما يعزز الضغط الشعبي المطالب بإصلاحات عاجلة في القطاع الصحي. وفي سياق متصل، أصدرت جمعية الممرضات (زينا) بيانا انتقدت فيه الأوضاع الصحية في المستشفيات الحكومية، حيث قالت إن الممرضة الواحدة تشرف على 30 مريضا، وهو أمر يستحيل معه العمل بشكل آمن يضمن متابعة دقيقة لصحة الناس. وقالت الجمعية إن الأجور التي تقدّمها المستشفيات الحكومية زهيدة، إذ تساوي مبلغ 240 دولارا في الشهر، مع زيادات أخرى ليست لها قيمة تذكر. وطالبت منظمة زينا بزيادة أجور الممرّضين، والاهتمام بواقع المستشفات وتجهيزها بالوسائل الضرورية التي تمكّن من علاج المرضى بشكل معقول.
صوت بيروت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت بيروت
خبرة أسترالية ممتدة.. جورسكي تقود لجنة تنسيق أولمبياد برزبين 2032
رحب أندرو ليفريس رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2032 في برزبين بتعيين لاعبة قفز السدود السابقة ميكايلا كوجوانكو جورسكي رئيسة جديدة للجنة التنسيق للألعاب. و تلعب لجنة التنسيق دورا مهما في الإشراف على الاستعدادات لاستضافة لألعاب نيابة عن اللجنة الأولمبية الدولية. وتم انتخاب الرئيسة السابقة للجنة كيرستي كوفنتري من زيمبابوي كأول رئيسة للحركة الأولمبية في مارس آذار الماضي، وستتولى منصب توماس باخ كرئيسة للجنة الأولمبية الدولية في أواخر يونيو حزيران المقبل. وتم الإعلان عن اختيار الفلبينية جورسكي كخليفة لها في لجنة التنسيق أمس الاثنين. وقال ليفريس رئيس اللجنة المنظمة لدورة برزبين 2032 في بيان اليوم الثلاثاء 'أهنيء ميكايلا على ترقيتها… وأرحب بالفرصة لمواصلة العمل معها بشكل وثيق… مع تحول اهتمامنا من الاستراتيجية إلى التخطيط وفي نهاية المطاف تنفيذ ألعابنا الأولمبية'. وتدربت جورسكي، التي انتخبت لعضوية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية عام 2020، في أستراليا لمدة عقدين من الزمن خلال مسيرتها التنافسية، والتي بلغت ذروتها بالفوز بالميدالية الذهبية والفضية في دورة الألعاب الآسيوية 2002. وأضاف ليفريس 'تتمتع ميكايلا بفهم عميق وتاريخ طويل في أستراليا وبين الأستراليين وكانت صوتا إيجابيا وداعما كجزء من لجنة تنسيق برزبين 2032 منذ تشكيلها'.
