أحدث الأخبار مع #زينبسعدالدين،
مصرس
منذ 10 ساعات
- أعمال
- مصرس
هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)
حسم الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم البيع بالتقسيط، مؤكدًا أنه جائز شرعًا ولا يدخل في نطاق الربا، بشرط تحديد الثمن بوضوح بين الطرفين، وأن تكون السلعة موجودة فعليًا في عقد البيع. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الربا في أصله يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، مثل إعطاء مبلغ مالي على أن يُرد بزيادة بعد مدة زمنية دون تبادل لسلع أو خدمات، مؤكدًا أن هذا هو ركن الربا الأساسي.وأشار إلى أنه إذا وُجدت السلعة، فإن الربا ينتفي في الأصل، ويصبح التعامل بيعًا مشروعًا، حيث إن الزيادة في السعر عند التقسيط تُعد من قبيل الكسب المشروع، وليس الربا، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أطيب الكسب، كسب الرجل من بيع مبرور».وتابع أن بعض الناس قد يسيئون فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيعتين في بيعة»، ويظنون أن البيع بالتقسيط منهى عنه، بينما الصحيح في تفسير الحديث كما قال الأئمة (مالك والشافعي وأحمد وغيرهم) هو أن النهي جاء عندما يُعرض على المشتري سعران (نقدًا أو تقسيطًا) دون تحديد أحدهما عند إتمام البيع، وهذا ما يوقع في الجهالة ويُفسد العقد.وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اشترى طعامًا إلى أجل، وهو ما يُعد أصلًا لفكرة التقسيط، مشيرًا إلى أن البيع بهذه الصورة مشروع تمامًا طالما توفرت الشفافية والوضوح.وختم أمين الفتوى مؤكدًا أن الفرق الجوهري بين الربا والبيع المشروع هو وجود السلعة، فإذا وُجدت سلعة حقيقية وكان الثمن محددًا ومعروفًا، فإن المعاملة تكون بيعًا مشروعًا، أما إذا لم توجد سلعة وكان المال مقابل مال بزيادة، فهنا يقع الربا المحرم شرعًا.اقرأ أيضًا:ما حكم قراءة القرآن بصورة جماعية؟.. والإفتاء: جائز بشرطهل يسقط الدين شرعًا لو سامح فيه صاحبه؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
مصراوي
منذ 12 ساعات
- أعمال
- مصراوي
هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)
حسم الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم البيع بالتقسيط، مؤكدًا أنه جائز شرعًا ولا يدخل في نطاق الربا، بشرط تحديد الثمن بوضوح بين الطرفين، وأن تكون السلعة موجودة فعليًا في عقد البيع. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الربا في أصله يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، مثل إعطاء مبلغ مالي على أن يُرد بزيادة بعد مدة زمنية دون تبادل لسلع أو خدمات، مؤكدًا أن هذا هو ركن الربا الأساسي. وأشار إلى أنه إذا وُجدت السلعة، فإن الربا ينتفي في الأصل، ويصبح التعامل بيعًا مشروعًا، حيث إن الزيادة في السعر عند التقسيط تُعد من قبيل الكسب المشروع، وليس الربا، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أطيب الكسب، كسب الرجل من بيع مبرور». وتابع أن بعض الناس قد يسيئون فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيعتين في بيعة»، ويظنون أن البيع بالتقسيط منهى عنه، بينما الصحيح في تفسير الحديث كما قال الأئمة (مالك والشافعي وأحمد وغيرهم) هو أن النهي جاء عندما يُعرض على المشتري سعران (نقدًا أو تقسيطًا) دون تحديد أحدهما عند إتمام البيع، وهذا ما يوقع في الجهالة ويُفسد العقد. وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اشترى طعامًا إلى أجل، وهو ما يُعد أصلًا لفكرة التقسيط، مشيرًا إلى أن البيع بهذه الصورة مشروع تمامًا طالما توفرت الشفافية والوضوح. وختم أمين الفتوى مؤكدًا أن الفرق الجوهري بين الربا والبيع المشروع هو وجود السلعة، فإذا وُجدت سلعة حقيقية وكان الثمن محددًا ومعروفًا، فإن المعاملة تكون بيعًا مشروعًا، أما إذا لم توجد سلعة وكان المال مقابل مال بزيادة، فهنا يقع الربا المحرم شرعًا.
المصري اليوم
منذ 12 ساعات
- منوعات
- المصري اليوم
أمين الفتوى: إذا تصدقت على شخص ظنًا أنه محتاج فلك الأجر عند الله حتى لو لم يكن كذلك
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المشاهدين، حول ما إذا كان ينال الثواب عند إعطائه المال لشخص لا يعلم على وجه اليقين ما إذا كان محتاجًا أم لا، أن النية الصادقة هي الأساس في الثواب، وأن الأجر يُحتسب عند الله تعالى بما نواه الإنسان في قلبه. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس» ، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء، أن الشخص إذا طلب منه أحد المساعدة فأعطاه، سواء كان المحتاج صادقًا في طلبه أم لا، فله الثواب، مؤكدًا أن الإسلام لا يحمّل الناس فوق طاقتهم في تتبع أحوال المحتاجين، بل يكفي أن يغلب على ظن المتصدق أن الطرف الآخر في حاجة. وأشار إلى أن النية الصالحة تظل محفوظة، حتى وإن تبين بعد ذلك أن الشخص لم يكن محتاجًا بالفعل، قائلًا: « لك ما نويت، وله ما أخذ»، أما إذا كان الشخص يعلم أن من يطلب المال كاذب أو غير محتاج ويتعمد التسول، فهنا لا يجوز إعطاؤه، لأنه بذلك يعينه على معصية أو كسب غير مشروع. وتابع: «إذا جاءك شخص وطلب مساعدتك، وأنت لا تعلم حاله على وجه اليقين، فأعطه ولا تبحث، وثق أن الأجر عند الله طالما كانت نيتك خالصة، والله يتولى حساب الناس بنيّاتهم وأحوالهم».
المصري اليوم
منذ 13 ساعات
- ترفيه
- المصري اليوم
أمين الفتوى: اللعب بـ «النرد» جائز شرعًا بشروط
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اللعب بالنرد «الزهر» كما هو معروف بالعامية، ليس محرمًا بإطلاق، وإنما يتوقف الحكم عليه بحسب طبيعة الاستخدام والغرض منه. وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إلى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد ورد في عدة أحاديث، ولكن العلماء اختلفوا في تفسير هذا النهي، موضحًا أن فريقًا من الفقهاء رأى أن النهي كان بسبب أن هذه الألعاب تعتمد على الحظ والتخمين وليس على العلم أو المهارة، مما يقلل من الفائدة المرجوة منها. وأضاف أن فريقًا آخر من العلماء ربط النهي بالمقامرة، موضحًا أن اللعب بالنرد يصبح محرمًا إذا اقترن بالمراهنة على مال، لأن ذلك يدخل في دائرة القمار المحرم شرعًا. وتابع: «هناك من الفقهاء من منع ألعاب النرد مطلقًا، حتى بدون مال، باعتبارها ذريعة قد تؤدي إلى القمار مع الوقت، لكن في المقابل هناك من أجازها بشرط أن تخلو من المال والرهان، وألا تلهي عن الصلاة أو الواجبات، ولا تؤدي إلى الخصام أو العداوة». وأردف: «اللعب بالنرد جائز إذا خلا من المال والمراهنة، وكان بقصد التسلية المشروعة وليس الإلهاء أو الوقوع في المحظور، فالنية والسياق هما الفيصل في الحكم الشرعي».
الدولة الاخبارية
منذ 13 ساعات
- الدولة الاخبارية
أمين الفتوى: اللعب بالزهر جائز بشروط.. والنهى النبوى خوفا من الوقوع فى المقامرة
الأربعاء، 21 مايو 2025 09:04 مـ بتوقيت القاهرة أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اللعب بالنرد "الزهر" كما هو معروف بالعامية، ليس محرمًا بإطلاق، وإنما يتوقف الحكم عليه بحسب طبيعة الاستخدام والغرض منه. وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إلى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد ورد في عدة أحاديث، ولكن العلماء اختلفوا في تفسير هذا النهي، موضحًا أن فريقًا من الفقهاء رأى أن النهي كان بسبب أن هذه الألعاب تعتمد على الحظ والتخمين وليس على العلم أو المهارة، مما يقلل من الفائدة المرجوة منها. وأن فريقًا آخر من العلماء ربط النهي بالمقامرة، موضحًا أن اللعب بالنرد يصبح محرمًا إذا اقترن بالمراهنة على مال، لأن ذلك يدخل في دائرة القمار المحرم شرعًا. "هناك من الفقهاء من منع ألعاب النرد مطلقًا، حتى بدون مال، باعتبارها ذريعة قد تؤدي إلى القمار مع الوقت، لكن في المقابل هناك من أجازها بشرط أن تخلو من المال والرهان، وألا تلهي عن الصلاة أو الواجبات، ولا تؤدي إلى الخصام أو العداوة". وأردف: "اللعب بالنرد جائز إذا خلا من المال والمراهنة، وكان بقصد التسلية المشروعة وليس الإلهاء أو الوقوع في المحظور، فالنية والسياق هما الفيصل في الحكم الشرعي".ث
