أحدث الأخبار مع #ساركوزي
العين الإخبارية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
إفراج مشروط.. ساركوزي «يتحرر» من السوار الإلكتروني
بعد أكثر من 3 أشهر على ارتدائه، نيكولا ساركوزي «يتحرر» أخيرا من سوار المراقبة الإلكتروني، بعد الإفراج المشروط عنه. واليوم الخميس، أعلنت النيابة العامة في باريس لوكالة فرانس برس الإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي السابق بعد إزالة الاربعاء السوار الإلكتروني الذي كان يضعه منذ 7 فبراير/ شباط الماضي. وصدر حكم نهائي على الرئيس اليميني السابق (2007-2012) في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن ثلاث سنوات؛ واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة فساد مع أحد كبار القضاة. وتمكّن ساركوزي من التقدّم بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاما، ما أدى إلى إزالة السوار الإلكتروني الذي وضعه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بقليل. التزامات وهذا النظام الذي طلبه في 16 أبريل/نيسان الماضي منح له بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في 12 مايو/أيار الجاري، بحسب ما أشارت النيابة لوكالة فرانس برس. ويتضمن هذا النظام التزامات بطلب تصريح مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام "لأي تنقّل لأكثر من 15 يوما وأي سفر إلى الخارج"، و"الاستجابة لأوامر الاستدعاء" و"تلقي زيارات من مصلحة السجون". وقالت محاميته جاكلين لافون حايك لوكالة فرانس برس: "أؤكد لكم أن نيكولا ساركوزي استفاد من الإفراج المشروط" بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في 14 مايو/أيار (الجاري). وتابعت: "هذا الإجراء الذي كان من الممكن أن يطبق بموجب القانون منذ اليوم الأول، يتوافق تماما مع القانون وأحكامه". وذكرت أوساطه الخميس أنه يعمل من مكتبه في باريس. سوار مراقبة منذ 7 فبراير/شباط الماضي، كان الرئيس السابق الذي بلغ السبعين من العمر يضع السوار على كاحله، ولم يُسمح له بالخروج من منزله إلا بين الساعة 08,00 و20,00 - 21,30 أيام الإثنين والأربعاء والخميس، ما كان يتوافق مع أيام جلسات محاكمته في قضية الاشتباه في تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007. وفي هذه القضية، يشتبه في أن نيكولا ساركوزي أبرم "صفقة فساد" مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، عبر أقرب معاونيه، ليمول حملته الرئاسية التي فاز بها. aXA6IDkyLjExMi4yMTMuOTYg جزيرة ام اند امز CZ
روسيا اليوم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
تحرير ساركوزي من سوار الكاحل الإلكتروني بعد 3 أشهر من ارتدائه
وأكد مكتب النائب العام لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس، أن الرئيس السابق (70 عاما) ما زال يجب أن يمتثل لشروط معينة بموجب شروط الحكم مع وقف التنفيذ الصادر بحقه. وحكم على ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة "الرشوة واستغلال النفوذ بشكل غير قانوني"، وعامين من الحكم مع وقف التنفيذ وقضى عاما في المنزل بسوار الكاحل الإلكتروني، حيث ارتدى السوار الإلكتروني مطلع فبراير. ويمكن لساركوزي أن يستمتع بمزيد من الحرية الآن، وكان مسموحا له فقط بمغادرة منزله بين الثامنة صباحا والثامنة مساء عندما كان يرتدي سوار الكاحل الإلكتروني، وكانت هناك استثناءات عندما مثل أمام المحكمة من أجل محاكمة أخرى. وحتى بدون السوار سوف يظل ساركوزي بحاجة لتصريح من القاضي للسفر إلى الخارج أو البقاء بعيدا لأكثر من 15 يوما. وجرى تحرير ساركوزي من سوار الكاحل بعد بضعة أشهر فقط، حيث أنه يبلغ من العمر 70 عاما، وتمكن من التقدم بطلب الإفراج المشروط قبل أن يقضي نصف مدة عقوبته. وفي ديسمبر، أيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا، الإدانة غير المسبوقة لساركوزي. المصدر: أب تبدأ اليوم الاثنين في باريس محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم تتعلق بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. أكدت محكمة النقض الفرنسية، الأربعاء، الحكم الصادر ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في قضية "التنصت" المعروفة باسم "قضية بول بيسموث".
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
اختتام المحاكمة في قضية التمويل الليبي: نيكولا ساركوزي: "هذه محاكمة سياسية عنيفة"
وكان المدعي العام للقطب المالي قد طالب بسجن المتهم 7 سنوات ومنعه من التصويت لمدة 5 سنوات مع فرض غرامة مالية بقيمة 300ألف يورو بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة ورشاوي وتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية لعام 2007 من قبل نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وحضر ساركوزي رفقة زوجته كارلا بروني وابنيه ومساعديه الجلسة الختامية بعذ 3 أشهر من المرافعات. وتأتي هذه المحاكمة بعد 13 عاما من التحقيق في ملابسات القضية التي يمثل فيها عدد من الشخصيات السياسية القريبة من ساركوزي والتي تتهمها المحكمة بالمشاركة في عملية التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية لعام 2007. واعتبر الرئيس الأسبق في كلمته أن "المحاكمة سياسية وعنيفة" وأنه "بريء من كل التهم". وكان القضاء الفرنسي قد أدانه بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وأصدر حكما عام 2023 في قضية "التنصت" يقضي بسجنه مدة 3 سنوات واحدة منها مع النفاذ وأرغم على إثرها حمل سواراً إلكترونياً حول الكاحل يمكن الأمن من مراقبة تحركاته. اتفاق رشوة وتتهم المحكمة الرئيس ساركوزي بمشاركته في "اتفاق رشوة" مع العقيد معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية. ورصدت العدالة أموالا تم تحويلها من طرابلس إلى باريس عبر زياد تقي الدين الوسيط اللبناني الذي يحاكم غيابيا في حين حضر وزراء في حكومة ساركوزي المحاكمة مثل كبود غيان وزير الداخلية الأسبق وبروس هورتفو وإيريك فورت. وبعد أن عدد المدعي العام للقطب المالي الاتهامات ضد نيكولا ساركوزي وشرح السبل المعتمدة من قبل المتهمين والوسيط جاء دور لسان الدفاع الموكول إلى مكتب داروا أحد أهم مكاتب المحاماة في فرنسا. وعمل لسان الدفاع على إظهار خلو ملف الاتهام من أي قرينة تثبت تورط ساركوزي في عملية الفساد المتهم بها. وإن كانت الصحافة الباريسية قد أظهرت عبر تقارير عديدة تورط ساركوزي في الملف الليبي فإنها أكدت من جهتها أنه لا توجد قرائن أو أدلة ملموسة حقيقية تدينه مباشرة. وهي المسألة التي ركز عليها الدفاع قبل مطالبة المحكمة بعدم سماع الدعوة. لكن طول مدة التحقيق وكثافة الملف وتعدد الشخصيات المشاركة في القضية يمكن أن يرجح اعتماد المحكمة على أدلة حقيقية وجدت في تحويلات مالية بدون رصدها في فرنسا. ويخشى لسان الدفاع أن تميل المحكمة إلى الاعتماد على تلك الأدلة من أجل إدانة نيكولا ساركوزي. وفي تلك الحالة يمكن أم يصبح أول رئيس فرنسي يدخل السجن عمليا. أزمة أخلاقية وقررت المحكمة النطق بالحكم يوم 25 سبتمبر 2025 في القضية بأكملها. وتأتي هذه الحاكمة في أجواء صاخبة في فرنسا بعد أن قضت محكمة ثانية بإدانة زعيمة المعارضة اليمينية مارين لوبان في قضية تحيل مالي على البرلمان الأوروبي. وقررت المحكمة منعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات مما يحرمها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2027. وقرر حزبها القيام بمؤتمرات شعبية في باريس وبعض المدن الأخرى لمساندتها بدون أن ينجح في الحصول على حشود كبيرة من المناصرين كما كان يتوقع. ويطغى المشهد القضائي على الحياة السياسية في فرنسا التي تحاول الخروج من أزمتها السياسية بعد أن قرر الرئيس ماكرون حل البرلمان. وتتراكم السحب مع دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطبيق قراراته برفع الرسوم الجمركية على بلدان الإتحاد الأوروبي وفرنسا بالتحديد. وهو ما فاقم عدد الأزمات السياسية التي تشهدها فرنسا منذ 9 أشهر.
الوسط
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
بحضور ساركوزي.. القضاء الفرنسي يحدد موعد الحكم بقضية التمويل الليبي
حددت محكمة باريس 25 سبتمبر القادم موعدا للنطق بالحكم في قضية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الخاصة بالتمويل الليبي المزعوم لحملته الانتخابية، في وقت ندد فيه الأخير بما سماه «اتهاما سياسيا عنيفا» ضده. ودافع فريق دفاع ساركوزي عن الرئيس السابق لإسقاط «سردية لا أساس لها»، في واحدة من أبرز المحاكمات السياسية إثارة في فرنسا، حيث طالب ببراءته التامة، وأكدوا عدم وجود «اتفاق فساد ولا أدلة»، ولا حتى «مؤشرات» تربط موكلهم بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي. حضور عائلة ساركوزي للمحكمة شهد آخر يوم من المحاكمة، التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، حضور زوجة ساركوزي كارلا بروني إلى قصر العدل بباريس، برفقة اثنين من أبنائه وشقيقه غيوم، لدعمه، حيث استمعوا إلى مرافعات فريق المحامين الذي دافع عن براءة موكله طوال ثلاث ساعات ونصف الساعة تقريبا. وبحسب محطة «فرانس إنفو» التلفزيونية الفرنسية، أكد ساركوزي أنه لا يرغب في إطلاق أي تصريحات قد تؤجج الجدل، مشددا على رغبته في «الدفاع عن شرفه»، ورفضه الرد على ما وصفه بـ«اتهام سياسي عنيف». وطالبت النيابة الوطنية المالية بباريس، في 27 مارس الماضي، بسجن ساركوزي سبع سنوات وتغريمه 300 ألف يورو، مع منعه من الترشح خمس سنوات، وذلك في إطار قضية التمويل الليبي. ساركوزي لم يتردد في تنفيذ اتفاق فساد وفق النيابة، فإن ساركوزي لم يتردد في الاعتماد على معاونه كلود غيان، وصديقه وزير الداخلية السابق بريس أورتوفو لـ«تنفيذ اتفاق الفساد»، الذي محوره الأساسي رجل الأعمال اللبناني - الفرنسي زياد تقي الدين، قبل استخدام الأموال الليبية لـ«تلبية احتياجات حملته الانتخابية». ووصف وزير الداخلية السابق بريس أورتوفو التهم الموجهة إليه بأنها «عبثية». أما كلود غيان، الذي أعفي من الحضور لأسباب صحية، فجدد تأكيده أنه «بريء»، قائلًا: «لم أسمع يومًا بتمويل ليبي، ولم أطلبه أو اتسلمه.. أعلم جيدًا ما قمت به وما لم أقم به».
الوسط
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
ماذا قال ساركوزي قبل اختتام محاكمته بقضية التمويل الليبي؟
اختتم القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، التي تتعلق بتهم الحصول على تمويل لحملته الانتخابية بالعام 2007 من قِبل نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وبعد ثلاثة أيام من توجيه الاتهامات، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني في فرنسا الحكم على الرئيس الفرنسي السابق بالسجن سبعة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، مع منعه من الترشح للانتخابات خمسة أعوام، حسب ما ذكر تقرير لـ«موقع فرانس 24». ساركوزي: محاكمة «سياسية وتصفية حسابات» ولطالما نفى ساركوزي حصوله على أي أموال من ليبيا للوصول إلى قصر الإليزيه العام 2007، ووصف المحاكمة بـ«السياسية وتصفية الحسابات». وقال تقرير لقناة «فرانس 24» إنه من المقرر أن يجرى اختتام محاكمة ساركوزي على خلفية الحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا. ومن المتوقع أن يقدم محامو دفاع ساركوزي (70 عاما) المرافعات الختامية، على أن يصدر الحكم في وقت لاحق. ويواجه ساركوزي تهم اختلاس أموال عامة ورشاوي وتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. وتتعلق الاتهامات بضخ الملايين من اليوروهات من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في الحملة الرئاسية لساركوزي عام 2007. ونفي ساركوزي، الذي شغل منصب رئيس فرنسا من 2007 إلى 2012، هذه الاتهامات. مع ذلك، فإن الادعاء أفاد بأنه كان هناك اتفاق مع القذافي لتمويل حملة ساركوزي. وطالب مكتب المدعي المالي بتوقيع عقوبة السجن سبعة أعوام بحق ساركوزي، ودفع غرامة بقيمة 300 ألف يورو (327 ألفا و952 دولارا)، وإلغاء حق ساركوزي في التصويت خمسة أعوام. ويشمل التحقيق أيضًا، إلى جانب ساركوزي، عددًا من الشخصيات السياسية والإدارية، بينهم بعض المقربين من القذافي الذين جرى اتهامهم بالمشاركة في تسهيل عملية تمويل الحملة. وإلى جانب تصاعد الجدل حول القضايا القانونية، تبقى هذه المحاكمة محط أنظار الرأي العام في فرنسا والدول الغربية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا وليبيا تحولات جذرية بعد سقوط القذافي منذ العام 2011. وقد واجه نيكولا ساركوزي، في وقت سابق، العديد من القضايا القانونية بعد انتهاء فترة ولايته، بما في ذلك اتهامات بالفساد في قضايا أخرى، مما جعله محط اهتمام إعلامي مستمر.
