أحدث الأخبار مع #ساما
مباشر
منذ 3 ساعات
- أعمال
- مباشر
إنفاق المستهلكين بالسعودية عبر نقاط البيع يتراجع إلى 11.7 مليار ريال في أسبوع
الرياض – مباشر: سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية عبر عمليات نقاط البيع انخفاضاً بنحو 5.5% خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو/ أيَّار 2025م، مقارنةً مع الأسبوع السابق ، ليواصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي. وبلغت قيمة المبيعات الأسبوعية؛ وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الثلاثاء؛ 11.71 مليار ريال؛ ليتراجع للأسبوع الثالث مقارنةً بـ 12.39 مليار ريال في الأسبوع السابق المنتهي يوم 17 مايو/ أيار الجاري، ومقابل 13.1 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في يوم 10 مايو/ أيار، ومقارنة مع 15.48 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في يوم 3 مايو/ أيار 2025م. وتراجع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنحو 5.3% إلى 205.98 مليون عملية، مقابل 217.62 مليون عملية في الأسبوع السابق. وتركز إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع بالمملكة خلال الأسبوع الماضي في قطاع الأطعمة والمشروبات؛ بقيمة 1.65 مليار ريال عبر تنفيذ 48.29 مليون عملية، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بإنفاق بلغ 1.646 مليار ريال عبر تنفيذ 56.29 مليون عملية. وجاء قطاع السلع والخدمات المتنوعة ثالثاً بـ 1.46 مليار ريال بعد تنفيذ 21.17 مليون عملية، ثم قطاع محطات الوقود رابعاً بحجم إنفاق بلغ 872.04 مليون ريال بعد تنفيذ 16.16 مليون عملية. وبلغ الإنفاق في قطاع الصحة 742.22 مليون ريال عبر تنفيذ 7.2 مليون عملية، فيما بلغ 702.6 مليون ريال في قطاع الملابس والأحذية عبر تنفيذ 5.38 مليون عملية، ثم قطاع النقل بإنفاق 693.23 مليون ريال بعد تنفيذ 2.6 مليون عملية. وتصدرت مدينة الرياض حجم الإنفاق خلال الأسبوع، بقيمة 4.31 مليار ريال (مسجلةً تراجعاً نسبته 4.1% عن الأسبوع السابق) عبر تنفيذ 67.73 مليون عملية. وحلت مدينة جدة في المرتبة الثانية بإنفاق المستهلكين بواقع 1.7 مليار ريال (بانخفاض نسبته 2.9%) من خلال تنفيذ 24.77 مليون عملية، ثم الدمام بإنفاق بلغ 620.65 مليون ريال من خلال 8.75 مليون عملية تم تنفيذها. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "أرامكو السعودية" تعلن بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي
الاقتصادية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الاقتصادية
مخاوف شح السيولة تدفع البنوك السعودية لمنح عوائد مغرية على الصكوك والودائع
تواصل البنوك السعودية التنافس على اقتناص السيولة في الأسواق عبر إصدار أدوات الدين طويلة الأجل (صكوك وسندات)، إضافة إلى التركيز على زيادة الودائع لزيادة "الزمنية والادخارية"، لمواجهة الطلب على التمويل طويل الأجل. بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، دفع هذا التنافس البنوك لتقديم عوائد مغرية للمستثمرين على الصكوك بما يصل إلى 6.5%، فيما تبقى أسعار الفائدة مرتفعة عند 5.4% (الفائدة بين البنوك 3 أشهر) لجذب ودائع العملاء. يأتي هذا التحرك في ظل مخاوف متزايدة من نقص سيولة البنوك، وسط تجاوز نسبة القروض إلى الودائع حد الـ100% نتيجة نمو الأولى بوتيرة أسرع من الثانية. تسارع وتيرة الطلب على القروض يأتي من الأفراد الذين تجنبوا الاقتراض خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة، ولا سيما أن فائدة القروض الاستهلاكية ثابتة، فيما الفائدة المنخفضة نسبيا تفتح شهية الشركات على الاقتراض لتمويل توسعاتها بتكلفة أقل. المشاريع الضخمة في السعودية أيضا تحتاج إلى تمويل بمليارات الريالات، ما سيزيد الضغط على سيولة البنوك في السعودية لتلبية هذا الطلب المتزايد. دعم الودائع تلجأ البنوك لإصدار أدوات الدين طويلة الأجل لدعم قاعدة الودائع بعد أن تجاوزتها القروض عند 106%، مسجلة 2.96 تريليون ريال لدى البنوك المدرجة بنهاية الربع الأول، إضافة إلى نمو التمويل 17% وهي وتيرة أسرع من الزيادة في الودائع البالغة 6%. نسبة القروض للودائع المشار إليها بـ106% لا تشمل الصكوك، لكنها تقارب 83% وفق معيار البنك المركزي السعودي. حسب معيار "ساما" فالقروض يكون ناقصا منها المخصصات والعمولات، بينما الودائع تضم (تحت الطلب، الآجلة والادخارية، اتفاقيات إعادة الشراء)، مضافا إليها الديون طويلة الأجل (السندات والصكوك، الديون المشتركة، والديون الثانوية وغيرها). من هنا كانت الحاجة لإصدارات الصكوك كونها طويلة الأجل، لتناسب التمويل طويل الأجل لدى البنوك، منها شراءها للصكوك المحلية. إصدارات الصكوك ولعدم الضغط على السيولة المحلية، ركزت البنوك السعودية على الصكوك المقومة بالدولار منذ مطلع العام لتمثل 70% من قيمة الإصدارات بـ15.2 مليار ريال، مقابل 6.4 مليار ريال صكوكا مقومة بالريال، بإجمالي 21.5 مليار ريال. يأتي هذا بعد أن كانت البنوك قد ضاعفت إصداراتها من الصكوك خلال العام الماضي مرتين، لتصل إلى 56 مليار ريال، مقابل 18 مليار ريال في 2023. توزعت صكوك 2024 بين نحو 40% مقومة بالدولار، فيما 60% كانت بالريال السعودي. فائدة مرتفعة في ظل المنافسة على الودائع الزمنية والادخارية بقي سايبور "سعر الفائدة بين البنوك لآجل 3 أشهر" عند مستوى مرتفع يبلغ 5.4%، فيما اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" 5%، واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو المعاكس" 4.5% بعد خفض الفائدة الأمريكية إلى المعدل ذاته. وحدة التحليل المالي
أرقام
منذ 2 أيام
- أعمال
- أرقام
تقرير خاص عن مؤشرات السيولة للبنوك السعودية بنهاية عام 2024
تُعد السيولة في القطاع البنكي من الركائز الأساسية لاستقرار النظام المالي في أي بلد، فبعد الأزمة المالية العالمية في 2008، أصبحت معايير قياس السيولة محور اهتمام الجهات الرقابية العالمية وعلى رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفية والبنوك المركزية. وتعكس السيولة البنكية قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها دون تكبُّد خسائر كبيرة، وتُعد إدارة السيولة من أكثر التحديات أهمية التي تواجه المؤسسات المالية، حيث يتعين على البنوك الموازنة بين تحقيق الربحية (من خلال توظيف الأموال - الودائع) والاحتفاظ بمستويات كافية من السيولة لتلبية احتياجات العملاء ومواجهة الظروف غير المتوقعة. وتبقى إدارة السيولة تحدياً مستمراً للبنوك، حيث يتعين عليها الموازنة بين متطلبات الربحية والسلامة المالية. ومع استمرار التغيرات في البيئة الاقتصادية والتنظيمية، ستظل القدرة على التكيف وإدارة السيولة بشكل استباقي عاملاً حاسماً في نجاح المؤسسات المالية. يقوم البنك المركزي السعودي (ساما) بالإشراف على مستويات السيولة في البنوك السعودية وفق معايير وأدوات محددة تم تطبيقها تماشياً مع متطلبات بازل 3 العالمية، أهمها: - نسبة تغطية السيولة Liquidity Coverage Ratio (LCR): تقيس قدرة البنك على مواجهة التزاماته النقدية خلال فترة ضغط تمتد لـ30 يوماً من خلال الاحتفاظ بأصول سائلة عالية الجودة، يشترط البنك المركزي السعودي ألا تقل هذه النسبة عن 100%. - الأصول السائلة عالية الجودة high-quality liquid assets (HQLA): هي الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة وسرعة إلى نقد دون خسارة كبيرة في القيمة، وتشمل النقد والأوراق المالية الحكومية. تعتبر مكوناً أساسياً في حساب نسبة تغطية السيولة (LCR). - نسبة القروض إلى الودائع Loan-to-Deposit Ratio (LDR): تقيس العلاقة بين القروض الممنوحة والودائع المستلمة، وتعكس مدى اعتماد البنك على الودائع كمصدر تمويل للقروض، وقام البنك المركزي بتحديث طريقة حساب هذا المعيار بوضع أوزان للودائع طويلة الأجل والديون، يفضل البنك المركزي السعودي أن تكون هذه النسبة أقل من 90%. - نسبة صافي التمويل المستقر Net Stable Funding Ratio (NSFR): تقيس استدامة هيكل تمويل البنك على المدى الطويل (سنة)، بهدف ضمان توفر مصادر تمويل مستقرة كافية لتغطية الأصول طويلة الأجل، يجب ألا تقل هذه النسبة عن 100%. في هذا التقرير قامت أرقام بتحليل شامل لمؤشرات السيولة في البنوك السعودية بنهاية عام 2024. 1- نسبة تغطية السيولة (LCR) والأصول السائلة عالية الجودة (HQLA ): يهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن البنك لديه مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة التي تتكون من النقد أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بدون خسائر أو مع تكبد خسائر ضئيلة في القيمة بالأسواق الخاصة، لتلبية احتياجات السيولة خلال فترة 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل. وبحد أدنى، يجب أن تتيح الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة للبنك القدرة على الاستمرار في مزاولة عمله حتى اليوم الثلاثين في فترات الضغط، حيث يُفترض عندئذ أنه يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة من قبل الإدارة والجهات الرقابية (البنك المركزي)، أو معالجة المشكلة بطريقة نظامية. نسبة تغطية السيولة = مخزون الأصول السائلة عالية الجودة/إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدار الثلاثين يومًا تقويميًا القادمة ≥ 100%. تصدر الأهلي السعودي قائمة البنوك من حيث نسبة تغطية السيولة بـ 265.23%، تلاه بنك الاستثمار بنسبة 164.67%، ثم بي إس إف بنسبة 162.00%. تصدر الأهلي السعودي قائمة البنوك في إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة، بقيمة 169.37 مليار ريال، تلاه مصرف الراجحي بقيمة 128.09 مليار ريال، ثم البنك الأول في المركز الثالث. 2- نسبة القروض إلى الودائع (LDR) (المعدلة من ساما) تُعرف نسبة القروض إلى الودائع المعدلة بأنها صافي القروض مقسومًا على الودائع بعد تطبيق الأوزان. صافي القروض: يشمل القروض والسلف بعد خصم مخصصات خسائر الائتمان، وإيرادات عمولات غير مكتسبة، وعمولات معلقة. الودائع: تشمل الودائع وعمليات إعادة الشراء، الديون طويلة الأجل (السندات والصكوك، الديون المشتركة، الديون الثانوية، ديون أخرى "أي ديون طويلة الأجل أخرى غير مصنفة"). يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك الحفاظ على إجمالي نسبة قروض إلى الودائع تحت 90%. وجاء بنك الجزيرة كأقل البنوك من حيث نسبة القروض للودائع بـ 72.40%، تلاه بنك البلاد بنسبة 82%. فيما كان مصرف الراجحي الأعلى من حيث النسبة بـ 85.5%، تلاه بنك الرياض بنسبة 84.3%. 3- نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR): تُعرَّف نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) على أنها مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب، ويجب ألا تقل هذه النسبة عن 100% بشكل مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والالتزامات المتوقع أن يكون موثوقًا به خلال الفترة الزمنية المعتمدة في نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مقدار التمويل المستقر المطلوب لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة، بالإضافة إلى خصائص التعرضات خارج الميزانية Off-balance sheet exposures (OBS) التابعة لها. تصدر البنك الأول قائمة البنوك في نسب صافي التمويل المستقر بـ 117.67%، تلاه بنك الجزيرة بنسبة 117.66%، ثم العربي الوطني بنسبة 117.20%. ويوضح الجدول التالي نسب صافي التمويل المستقر لدى البنوك السعودية بنهاية عام 2024:
الاقتصادية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
الاحتياطي الإلزامي على البنوك .. إيجابي أم سلبي؟
انتهى منذ 2020 عصر الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية في أمريكا، فأصبحت غير ملزمة نهائياً بالاحتفاظ بأي احتياطيات مقابل ما لديها من ودائع عملاء، بينما كانت لسنوات طويلة نسبة الاحتفاظ نحو 10%، وذلك بهدف الحد من مخاطر ضياع أموال المودعين حين يقوم البنك بإقراض جميع ما لديه من أموال، فلا يستطيع الوفاء بمتطلبات السيولة من العملاء، إلى جانب فائدة ذلك في ضبط عرض النقود في الاقتصاد. وهذا في الواقع لا يزال قائماً في المملكة، حيث يحدد البنك المركزي "ساما" نسبة معينة يجب على البنك الاحتفاظ بها كسيولة لديه أو في حسابه لدى ساما. ما السبب إذاً في نقاشات إعادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الأمريكية؟ وإن تم ذلك فهل ستتأثر البنوك السعودية وهل يغير البنك المركزي من النسبة الحالية المقرة عند 7% على البنوك السعودية، حيث إنه بالفعل هناك توجه جدي حول إعادة تفعيل متطلبات هذا الاحتياطي، والسؤال: هل لجأ الفيدرالي إلى ذلك لعدم قدرته على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؟ وبذلك فهو يرى الحل من خلال استغلال قوة نسبة الاحتياطي الإلزامي؟ الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. وقبل 2008، لم يكن الفيدرالي يدفع فائدة على هذه الاحتياطيات، ولم يكن حجمها كبيراً في كل الأحوال، حيث كانت أقل من 20 مليار دولار، بينما هي اليوم تتجاوز 3.4 تريليون دولار، وسبب ارتفاعها بالطبع يعود إلى سلسلة عمليات التيسير الكمي التي كان يقوم بها الفيدرالي منذ 2009 إلى 2022، حيث كان يقوم بشراء السندات من البنوك والمؤسسات المالية فيرتفع مستوى الاحتياطيات البنكية، والمشكلة أنه الآن مع ارتفاع حجم هذه الاحتياطيات واستمرار الفيدرالي في دفع فائدة عليها للبنوك، فالتكلفة كبيرة على الفيدرالي، فما الحل؟ لن يؤثر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في تكاليف الفيدرالي لأنه يدفع فائدة على جميع الاحتياطيات - الإلزامية والإضافية – فالتكلفة المرتفعة سببها سعر الفائدة المرتفع الذي يبلغ حالياً نحو 4.5%، لذا فالبنوك تجد وسيلة جاهزة لإقراض ما لديها من احتياطيات للفيدرالي متى لم تستطع الإقراض بسعر أفضل. وبذلك فالفيدرالي يستطيع التأثير في مستوى السيولة في البلاد بتحديد سعر الفائدة على هذه الاحتياطيات، إما بخفض الفائدة أو رفعها، وطبيعي أنه سيدفع أكثر لو رفع سعر الفائدة الرسمية، وسيدفع أقل لو قام بخفضها، إلا أنه مكبل اليدين حالياً، كون خفض سعر الفائدة قد يرفع نسبة التضخم، ومن جهة أخرى، لن يتغير حجم هذه الاحتياطيات، سواء كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي صفراً أو غير ذلك، لأن حجم الاحتياطيات تحدده عوامل أخرى وليس هذه النسبة، بغض النظر عن تصنيفها بين إلزامي أو إضافي. على النقيض من الفيدرالي، لا يزال "ساما"، بحسب لوائحه التنظيمية، يفرض احتياطياً إلزامياً بنسبة 7% على الودائع تحت الطلب، و4% على الودائع الادخارية والزمنية، ما يعني أن لدى ساما مرونة أكبر في ضبط السيولة المحلية. ومع ذلك فالضغوط التمويلية في المملكة تتصاعد مع زيادة نسبة القروض إلى الودائع التي تجاوزت 100% لدى بعض البنوك، وكذلك تراجع صافي الأصول الأجنبية وحاجة الحكومة والقطاع الخاص لتمويل مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030. لذا فالوضع لدى ساما يشابه الوضع لدى الفيدرالي في كون رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يحد من الإقراض المفرط ويكبح التضخم، لكن لدى ساما مسؤوليات مختلفة بسبب متطلبات الاقتصاد المحلي والحاجة إلى تحفيز السيولة، لا الحد منها. لذا فالسلاح الرئيس أمام الفيدرالي الأمريكي هو التحكم في سعر الفائدة، بينما ساما لديه نسبة الاحتياطي التي يستطيع رفعها لو أراد إلى 15% كحد أقصى بحسب أنظمته. مرة أخرى، تختلف إستراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة والتأثير في الأنشطة الاقتصادية، علماً بأن كثيرا من الدول منذ عشرات السنين وهي لا تفرض نسبة احتياطي إلزامي، مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج، بينما دول أخرى كالصين والبرازيل والهند وروسيا لديها نسب معينة.
روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي إلى مستوى تاريخي
وللمقارنة كانت السيولة في الأسبوع الذي قبله عند 3.030 تريليون ريال. ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفع عرض النقود 1.45% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، وبنسبة 5.21% منذ مطلع العام. وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في تقرير لها أن الارتفاع الأسبوعي ومنذ مطلع العام جاء بشكل رئيسي من الزيادة في الودائع الزمنية والادخارية التي تدفع عليها البنوك فوائد في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة رغم خفضها 100 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي. وتزامن الارتفاع الأسبوعي مع صعود متوسط سعر الفائدة بين البنوك لآجل 3 أشهر، وهي مؤشر لأسعار الفائدة، لتبلغ 5.41%، ما يرجح التوجه نحو الودائع بفائدة. (الدولار = 3.75 ريال سعودي) المصدر: الاقتصادية استقر معدل التضخم في السعودية خلال أبريل عند نفس مستويات مارس الماضي البالغة 2.3%، بحسب ما كشفته بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. تسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 4.4% خلال الربع الرابع من العام 2024 على أساس سنوي مسجلا أسرع وتيرة في عامين، وفقا للهيئة العامة السعودية للإحصاء.
