أحدث الأخبار مع #سامحالغزولي،
بوابة الفجر
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
خبير: تعديلات مرتقبة في قانون التصالح لحل مشكلات 70% من مخالفات البناء
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، عن تفاصيل الانفراجة المرتقبة في قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية المنتظرة ستعالج عددًا من المشكلات الجوهرية التي كانت تمس غالبية طلبات التصالح، خاصة في المدن الجديدة والريف المصري. وقال الغزولي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن قانون التصالح الجديد يُعاني من وجود بعض الإشكاليات، أبرزها إتاحة التصالح على الحال التي عليها المبنى مثل التصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أدى إلى حالة تصالح مع إيقاف التنفيذ، إذ أصبح المواطن متصالحًا قانونيًا لكنه غير قادر على استكمال البناء. وأوضح الغزولي أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، تعمل حاليًا على تقديم مشروع قانون معدل خلال شهر مايو الجاري، يعالج هذه الأزمة، ويسمح باستكمال الأعمال عقب التصالح، بدلًا من تعليقها. وأشار الغزولي إلى أن من بين النقاط الجوهرية التي ستعالجها التعديلات، السماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي المخالفة التي تشكل نحو 70% من مخالفات البناء في هذه المناطق، بعدما كانت ممنوعة تمامًا في القوانين السابقة. وأضاف أن المخالفات في المدن الجديدة تتركز أساسًا في تغيير استخدام الجراجات وزيادة غرف السطح، وهو ما كان القانون يحظر التصالح عليه، مما تسبب في أزمة كبيرة لآلاف المواطنين. وأوضح الغزولي أن التعديلات الجديدة ستتضمن حلولًا لمشكلة المواطنين في القرى والأرياف الذين تصالحوا على مباني من البلوك الأبيض وسقوف خشبية أو بسيطة دون إمكانية لإجراء إحلال وتجديد أو صب خرسانة. واختتم: "القانون الحالي يحول دون تطوير هذه المباني بحجة وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة، الذي يتطلب إجراءات معقدة وطويلة".
البوابة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
خبير تنمية محلية: تعديلات مرتقبة في قانون التصالح لحل مشكلات 70% من مخالفات البناء
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، عن تفاصيل الانفراجة المرتقبة في قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية المنتظرة ستعالج عددًا من المشكلات الجوهرية التي كانت تمس غالبية طلبات التصالح، خاصة في المدن الجديدة والريف المصري. وقال الغزولي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قانون التصالح الجديد يُعاني من وجود بعض الإشكاليات، أبرزها إتاحة التصالح على الحال التي عليها المبنى مثل التصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أدى إلى حالة تصالح مع إيقاف التنفيذ، إذ أصبح المواطن متصالحًا قانونيًا لكنه غير قادر على استكمال البناء. وأوضح الغزولي أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، تعمل حاليًا على تقديم مشروع قانون معدل خلال شهر مايو الجاري، يعالج هذه الأزمة، ويسمح باستكمال الأعمال عقب التصالح، بدلًا من تعليقها. وأشار الغزولي إلى أن من بين النقاط الجوهرية التي ستعالجها التعديلات، السماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي المخالفة التي تشكل نحو 70% من مخالفات البناء في هذه المناطق، بعدما كانت ممنوعة تمامًا في القوانين السابقة. وأضاف أن المخالفات في المدن الجديدة تتركز أساسًا في تغيير استخدام الجراجات وزيادة غرف السطح، وهو ما كان القانون يحظر التصالح عليه، مما تسبب في أزمة كبيرة لآلاف المواطنين. وأوضح الغزولي أن التعديلات الجديدة ستتضمن حلولًا لمشكلة المواطنين في القرى والأرياف الذين تصالحوا على مباني من البلوك الأبيض وسقوف خشبية أو بسيطة دون إمكانية لإجراء إحلال وتجديد أو صب خرسانة. واختتم: "القانون الحالي يحول دون تطوير هذه المباني بحجة وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة، الذي يتطلب إجراءات معقدة وطويلة".
الدستور
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الدستور
سامح الغزولى: جائزة الحفاظ على الطرز المعمارية تهدف لحماية التراث المصري
قال المهندس سامح الغزولي، استشاري التنمية العمرانية، إن إطلاق النسخة الأولى من جائزة "الحفاظ على الطرز المعمارية"، والتي تهدف إلى حماية التراث المعماري المصري وتعزيز الهوية العمرانية الفريدة. الجائزة تستهدف المشاريع التي تُبرز الهوية المصرية في العمارة وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار":" تستهدف الجائزة المشاريع التي تُبرز الهوية المصرية في العمارة، سواء من خلال التصميمات الحديثة المستوحاة من التراث أو ترميم المواقع التاريخية. وأكد أن مصر هي "أول دولة في العالم تمتلك هوية معمارية مميزة"، مشيرًا إلى أن معالم مثل الأهرامات والمعابد الفرعونية تُعد إرثًا عالميًا يُلهم المهندسين حتى اليوم. وتابع:"يُسمح للمهندسين والمكاتب الاستشارية والهيئات الحكومية والأفراد بالمشاركة بشرط أن تُظهر مشاريعهم التوافق مع البيئة المحيطة والهوية المصرية، مع التركيز على مشاريع تطوير القاهرة التاريخية كجزء من خطة سياحية كبرى. الجائزة تأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على التراث و أشار "الغزولي" إلى أن الجائزة تأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على التراث، خاصة بعد نجاح مشاريع سابقة مثل تطوير شارع المعز لدين الله الفاطمي. كما أكد أن الفائزين سيحصلون على دعم لتنفيذ مشاريعهم، مما يسهم في تعزيز السياحة والاقتصاد.
مصرس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
عرض الشارع وعدد الطوابق.. خبير تنمية محلية يكشف أزمات تواجه قانون البناء الجديد
أكد سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن قانون ترخيص البناء رقم 19 لسنة 2008، الذي تم تعديل الاشتراطات البنائية، حيث سيتم البناء وفق اشتراطات بنائية مؤقتة، مما يعني أن العمل بهذه الاشتراطات سيكون لفترة محدودة. وخلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، مع رشا مجدي وعبيدة أمير، وأشار الغزولي إلى أن القانون يفرض قيودًا على المساحات المسموح بالبناء عليها، مثل عدم السماح بالبناء على أراضٍ تقل مساحتها عن 200 متر، كما أن الأراضي في المناطق الريفية غالبًا ما تكون صغيرة، مما يصعب الحصول على تراخيص بناء عليها.وأوضح الغزولي أن قانون البناء يحدد الارتفاعات المسموح بها حسب عرض الشارع؛ ففي المدن يمكن بناء مبنى بارتفاع ثلاثة طوابق إذا كان عرض الشارع 6 أمتار، بينما في القرى يمكن بناء أربعة طوابق إذا كان عرض الشارع نفسه 6 أمتار، أما في حالة عرض الشارع 20 مترًا، فيمكن بناء ما يصل إلى عشرة طوابق.وفيما يتعلق بتطبيق القانون في القرى، أكد الغزولي أن «قانون البناء الموحد» الذي يطبق على المدن أيضًا يواجه صعوبة في التكيف مع الظروف الخاصة للقرى والمناطق ذات المساحات الكبيرة، ما يتطلب إعادة النظر في بعض بنوده.
