أحدث الأخبار مع #سامية


روسيا اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
جدل واسع في الجزائر ومطالبات بتشديد عقوبات ممارسة السحر والشعوذة
جاء ذلك على هامش مناقشة مشروع تم تقديمه من أجل سن قانون صارم يتعلق بالسحر والشعوذة، ورد الوزير قائلا إن "تعديلا أُقر على قانون العقوبات في سنة 2024، أفضى إلى التكفل بهذا الأمر"، مشيرا إلى أن "القانون ينص على عقوبات بـ3 سنوات حبسا لكل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها". ولفت بوجمعة إلى أن العقوبة قد تصل إلى 7 سنوات إذا ترتب عن السحر أو الشعوذة ضرر جسدي أو معنوي ما لم يشكل الفعل جريمة أشد. وأضاف: 'العقوبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات إذا تم المساس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص والنصب والاحتيال"، مؤكدا أن نيابات الجمهورية وجهت تعليمات في هذا المجال لمواجهة هذا النوع من الجرائم بصرامة معهودة كغيرها من الجرائم. وتزامن رد الوزير، مع فيديوهات ومنشورات على منصة "فيسبوك"، لأشخاص "يقومون بالتنقيب على السحر في المقابر". وتفاعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإيجابية مع "الحملة"، بينما يرى آخرون أنها ضُخمت ولا تحتاج كل هذا التهويل. وفي سياق متصل، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر في الآونة الأخيرة، من وقف نشاط مشعوذة كانت تمارس التدنيس والإتلاف والتمزيق العمدي للمصحف الشريف لغرض ممارسة ونشر السحر والشعوذة. المصدر: وكالات وجهت السلطات الجزائرية، نداء هاما إلى المواطنين، تدعو فيه كل من تعرض للاحتيال أو يمتلك معلومات حول شخص ينتحل صفة امرأة تدعى "سامية"، إلى التقدم للإدلاء بشهادته دعما للتحقيقات.


فيتو
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- فيتو
سامية الطرابلسي: مسلسل النص محطة مهمة لي بالدراما التليفزيونية
قالت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي، إن مسلسل 'النص'، الذي شاركت في بطولته بمنزلة محطة مهمة لها بالدراما التليفزيونية، حيث لم تكن تتوقع أن يحقق الدور الذي قدمته هذا الصدى الكبير. وأضافت سامية في تصريح خاص لـ فيتو، أنها كان لديها رغبة شديدة في العمل مع المخرج حسام علي، لكن لم تسمح لهما الظروف في ذلك، حتى رشحها لمسلسل 'النص'، الذي وافقت على الفور، رغم أن أحداثه تدور في فترة زمنية قديمة، وهذا ما أشعرها ببعض القلق، لكنها كان لديها ثقة بفريق العمل. وأوضحت سامية أنه مع عرض الحلقات الأولى للمسلسل، فوجئت بالعديد من الاتصالات التليفونية من المقربين الذين أشادوا بالمسلسل، وبأدائها للدور، خاصة أنها أول مرة تجسد شخصية أم لشاب في عقده الثاني، وهذا ما أسعدها كثيرًا. ويبدأ صناع مسلسل النص بقيادة المخرج حسام علي، في تصوير أحداث الجزء الثاني من العمل خلال الأشهر المقبلة، تمهيدًا لعرضه، وحتى الآن لم تحدد الشركة المنتجة توقيت عرضه، ولكن من المرجح بقوة أن يكون العرض خلال شهر رمضان 2026. أبطال مسلسل النص المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي. المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي. المسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


البوابة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
آراء المواطنين في مشروع قانون الإيجار القديم بين القلق والمطالبات بالتوازن.. وأحد الملاك: لدي عمارة بها 12 شقة وإجمالي القيمة الإيجارية 150 جنيهًا شهريًا
أثار مشروع قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين المواطنين؛ حيث تنوعت الآراء بين مؤيدين يرون ضرورة التعديل لتحقيق العدالة، ومعارضين يخشون من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية. الملاك: مطالبات بإنصافهم بعد سنوات من الظلم يُعبّر العديد من الملاك عن استيائهم من القيمة الإيجارية المنخفضة لعقاراتهم المؤجرة بعقود قديمة. ويقول أحد الملاك في القاهرة عبر السوشيال ميديا: "أمتلك عمارة سكنية منذ عام 1970، لكن إجمالي ما أحصل عليه شهريًا من إيجار 12 شقة لا يتجاوز 150 جنيهًا، بينما الشقق المجاورة تُؤجر بأسعار تتجاوز 10 آلاف جنيه شهريًا". ويطالب الملاك بتعديل القانون ليتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، مؤكدين أن ذلك سيُساهم في تحفيز الاستثمار العقاري وتوفير وحدات سكنية جديدة. المستأجرون: مخاوف من التشريد وزيادة الأعباء وعلى الجانب الآخر، يُعرب المستأجرون عن قلقهم من التعديلات المقترحة، خاصةً فيما يتعلق بمدة الإيجار بعد صدور القانون. وتقول سامية علي، مستأجرة منذ أكثر من 40 عامًا: "نعتمد على الإيجار القديم لأننا لا نستطيع تحمل الأسعار المرتفعة للإيجارات الحالية. تعديل القانون دون حماية كافية يعني أننا سنفقد منازلنا". وتُشير رابطة مستأجري الإيجار القديم إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد يؤدي إلى إخلاء نحو 3.5 مليون أسرة سكنية وتجارية؛ ما يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة والمجتمع. الحوار المجتمعي: محاولات للوصول إلى حلول توافقية وفي محاولة للتوصل إلى حلول وسط، نظمت عدة جهات حوارًا مجتمعيًا حول مشروع القانون، أطلق حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم، بحضور قيادات وأعضاء الحزب، حيث تم مناقشة آثار القانون على الملاك والمستأجرين لضمان العدالة الاجتماعية للطرفين. كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب ثاني جلسات الحوار المجتمعي، حيث أعرب ممثلو التنسيقية عن رغبتهم في الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الإيجار القديم، مؤكدين أنهم يحاولون استيعاب جميع المتطلبات والأفكار المطروحة بشكل لا يتضرر منه أحد الطرفين. ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر منصات التواصل الاجتماعي انقسامًا حادًا بين مؤيدي ومعارضي مشروع القانون؛ حيث أنشأ كل من الملاك والمستأجرين صفحات ومجموعات تعبر عن مواقفهم وتكشف عن مدى تخوف المستأجرين من تعرضهم للظلم، بينما يعبر الملاك عن قلقهم من عدم إنصافهم.


البوابة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
المستأجرون خائفون من التشريد.. والملاك يطالبون بالإنصاف
يُعد مشروع قانون الإيجار القديم، من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، حيث يتناول العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة بعقود قديمة، هذا المشروع يثير جدلًا واسعًا بين مختلف الأطراف، بين مؤيدين يرون فيه ضرورة لتحقيق العدالة، ومعارضين يخشون من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية. المطالب الشعبية يشير العديد من الملاك إلى أن الإيجارات القديمة لا تعكس القيمة السوقية للعقارات، مما يسبب لهم خسائر مالية كبيرة. على سبيل المثال، يقول عبد الحميد أحمد، أحد الملاك في محافظة القاهرة: "إيجار الشقة التي ورثتها عن والدي لا يتجاوز 10 جنيهات شهريًا، بينما قيمتها السوقية تتخطى ثلاثة ملايين جنيه". من جهة أخرى، يرى المستأجرون أن أي تعديل في القانون قد يعرضهم للتشريد، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. تقول سامية علي، مستأجرة منذ أكثر من 40 عامًا: "نعتمد على الإيجار القديم لأننا لا نستطيع تحمل الأسعار المرتفعة للإيجارات الحالية. تعديل القانون دون حماية كافية يعني أننا سنفقد منازلنا". الجدل القانوني والدستوري تثير بعض بنود مشروع القانون الجديد تساؤلات قانونية ودستورية. على سبيل المثال، يشير المحاسب محمد عبد العال، رئيس جمعية الحق في السكن، إلى أن "مشروع القانون الذي يقضي بإلغاء العقود بعد مرور 10 سنوات من تطبيقه يعد مخالفة صريحة وواضحة للدستور المصري". صدى البلد كما يُنتقد تحديد مهلة الخمس سنوات لتعديل العقود، حيث يرى البعض أنها غير كافية لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. النائب منصف نجيب، وكيل لجنة الشئون الدينية، طالب بزيادة هذه المدة لتجنب "إلقاء البسطاء في الشارع". ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر منصات التواصل الاجتماعي انقسامًا حادًا بين مؤيدي ومعارضي مشروع القانون. أنشأ كل من الملاك والمستأجرين صفحات ومجموعات تعبر عن مواقفهم وتكشف عن مدى تخوف المستأجرين من تعرضهم للظلم، بينما يعبر الملاك عن قلقهم من عدم إنصافهم. الحلول المقترحة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، يُقترح تبني خطة ثلاثية لحل أزمة الإيجار القديم، تشمل: تحديد فترة انتقالية مرنة: تسمح بتعديل العقود تدريجيًا دون الإضرار بأي طرف. إعادة النظر في قيمة الإيجارات: بما يتناسب مع القيمة السوقية للعقارات. وضع آليات لحماية الفئات الضعيفة: مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، لضمان عدم تعرضهم للتشريد. يُعد مشروع قانون الإيجار القديم خطوة هامة نحو تحديث العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر. ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بحذر ووفقًا لآليات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف المعنية.


بلد نيوز
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
الفائزة بجائزة «نوبل الخضراء»: الدول النامية ليست مكبات نفايات
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: الفائزة بجائزة «نوبل الخضراء»: الدول النامية ليست مكبات نفايات - بلد نيوز, اليوم الجمعة 2 مايو 2025 12:58 مساءً وجهت التونسية سامية العبيدي الغربي التي نالت في الآونة الأخيرة جائزة بيئية دولية مرموقة عن دورها في كشف فضيحة تهريب نفايات بين إيطاليا وبلدها، رسالة واضحة إلى الدول الغنية، ترفض فيها جعل الدول النامية «مكبات نفايات».وحصلت هذه الناشطة البالغة 57 عاماً، إلى جانب عدد من الناشطين الآخرين، على جائزة «غولدمان» العالمية للبيئة. وتُطلق على هذه الجائزة مجازاً تسمية «جائزة نوبل الخضراء»؛ إذ تكافئ عمل المدافعين عن البيئة في مختلف أنحاء العالم. وأسهمت سامية الغربي «في حملة تهدف إلى فضح التهريب غير القانوني للنفايات بين إيطاليا وتونس، ما أدى في فبراير/شباط 2022 إلى إعادة 6000 طن من النفايات المنزلية إلى بلد المنشأ إيطاليا، كانت صُدِّرَت بشكل غير قانوني» إلى تونس، على ما أوضح منظمو جائزة «غولدمان».ويعود هذا الملف إلى عام 2020، عندما نُقِلَت هذه النفايات المنزلية المحظور استيرادها بموجب القانون، إلى تونس في 280 حاوية بواسطة شركة تونسية ادعت أنها نفايات بلاستيكية مخصصة لإعادة التدوير.وعندما علمت سامية العبيدي الغربي، الناشطة منذ 25 عاماً في مجال «القضايا البيئية التي تؤثر في الصحة»، اعتبرت أن المسألة «غير مقبولة». وكافحت آنذاك لمدة عامين (بالتعاون مع آخرين) لإعادة الحاويات إلى إيطاليا.وقالت: «صحيح أننا دول نامية، لكننا لسنا مكبات نفايات».ودفعت جهود سامية العبيدي الغربي إلى «إلى تحفيز تحوّلات في سياسات الاتحاد الأوروبي، الذي شدد إجراءاته ولوائحه الخاصة على شحنات النفايات الموجهة إلى الخارج»، بحسب بيان جائزة «غولدمان».