أحدث الأخبار مع #سامير،
بديل
منذ 4 أيام
- أعمال
- بديل
عمال 'سامير' يحتجون على تدمير المصفاة ويدعون إلى إحياء نشاطها
في خطوة من أجل استرجاع المصفاة المغربية للنفط، دعا منخرطو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة 'سامير' إلى التظاهر أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 26 ماي الجاري، احتجاجا على ما وصفوه بـ'الاستمرار في تعطيل تكرير البترول' وتدمير مقومات الشركة الوطنية. وأكدت النقابة، ضمن بلاغ سابق، تمسكها بـ'العودة للنشاط الطبيعي لشركة سامير'، مشددة على أن إنقاذها 'من صميم مسؤوليات الحكومة الواجب تحليها بالموقف السياسي المطلوب'. ودعت الـCDT إلى الابتعاد عن 'لعنة تضارب المصالح' التي تهدد بتفويت أصول الشركة إلى 'الأغيار أو للدولة أو لشركات مختلطة تحت شعارات تشجيع الاستثمار'. وعبر العمال عن استيائهم من 'اغتصاب الحقوق المشروعة والقانونية للأجراء' منذ صدور حكم التصفية القضائية، منتقدين ما اعتبروه 'تهربا من أداء الاشتراكات في التقاعد والتماطل في تسوية أجور العمال المبتورة'، مؤكدين أن أوضاع العمال أصبحت 'كارثية في ظل الغلاء وتجميد الأجور منذ 9 سنوات'. وشددت النقابة على ضرورة احترام الاتفاقية الجماعية والالتزامات السابقة معها، و'المعالجة الجدية للوضع الاجتماعي المتأزم'، كما صادقوا على اللائحة الجديدة لأعضاء المجلس النقابي.
المغرب الآن
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب الآن
'أرباح خيالية على حساب جيوب المغاربة: هل تُعيد حكومة أخنوش نظام الأسعار المخفي؟'
في ظل ارتفاع الأسعار المتصاعد، تتسرب الأرقام الصادمة عن الأرباح الفاحشة التي يجنيها قطاع المحروقات في المغرب، حيث تجاوزت بشكل تراكمي 80 مليار درهم حتى نهاية 2024. في هذا السياق، يُطل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، ليكشف النقاب عن حجم التلاعب في الأسعار ودعوات لإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة بنكيران نهاية 2015. ما هي حقيقة الأسعار وكيف يتم تركيبها؟ بحسب اليماني، السعر الرسمي للمحروقات، رغم ارتفاعه في المحطات، لم يكن يوماً يعكس التكلفة الحقيقية للوصول إلى يد المستهلك. سعر لتر المازوط الذي وصل إلى 8.89 درهم، وليلصانص بـ 10.52 درهم، مبني على حسابات معقدة تجمع بين متوسط أسعار السوق الدولية، تكاليف النقل والتأمين، الضرائب، وأرباح الموزعين. لكن، هل تعكس هذه الأرقام الشفافية؟ أم هناك فجوة ضخمة تستغلها شركات التوزيع؟ فالفرق بين سعر وصول المحروقات إلى الموانئ المغربية، والذي لا يتعدى 5 دراهم للتر، وسعر البيع في المحطات، يصل إلى ما يزيد عن نصف السعر، تتقاسمه الضرائب التي تمثل 3.5 دراهم للغازوال و4.7 دراهم للبنزين، بينما تستولي شركات التوزيع على ما تبقى من فرق السعر كمصاريف وأرباح. وقد شهدت هذه الأرباح قفزات هائلة، من 600 و700 درهم للطن سابقاً إلى أكثر من 2000 و3000 درهم للغازوال والبنزين، على التوالي. الأسئلة الكبرى: لماذا لم يُعدّ نظام تحرير الأسعار خدمة للمستهلك المغربي، بل عكس ذلك تمامًا؟ هل تستغل هذه الأرباح الفاحشة لضغط أكبر على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة؟ كيف يُمكن للحكومة، في ظل هذه الأرقام، أن تدّعي حماية القدرة الشرائية؟ هل كان قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة بنكيران في 2015 موفّقًا، أم أنه فتح الباب أمام مضاربات غير مراقبة؟ انعكاسات اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة ارتفاع أسعار المحروقات، وفق اليماني، لا يخدم سوى مصالح الفاعلين في السوق، بينما المواطن المغربي يعاني من تآكل قدرته الشرائية. ولعل أخطر ما في الأمر هو تناقض تصريحات المسؤولين حول توجيه دعم المقاصة لفئات اجتماعية مهمة، في وقت يعاني فيه عموم المغاربة من ارتفاع مهول في تكاليف الحياة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يبرز إشكال أساسي يتعلق بدور الدولة في حماية المواطن من تقلبات السوق الدولية، عبر سياسات تحكم في الأسعار وتدخّل فعّال في الاقتصاد، خاصة مع الأزمات العالمية المتلاحقة. ماذا عن سياسة الدعم والمصافي الوطنية؟ الحسين اليماني لا يتوقف عند نقد سياسة تحرير الأسعار فقط، بل يربط الأزمة الحالية بـ: تعطيل مصفاة سامير التي كانت تُعتبر عمودًا فقريًا للاقتصاد الوطني في مجال المحروقات، والتي لو استُغلت بكفاءة، لكانت تخفف من الضغوط على الأسعار. الحاجة إلى إعادة التمكين للدولة في صناعة البترول والطاقة، وعدم الاعتماد الكلي على استيراد السلع البترولية بالسعر الدولي، خصوصاً مع ضعف الأجور المحلية. نظرة مستقبلية: مع تزايد الأصوات المطالبة بمراجعة سياسة تحرير الأسعار، يطرح البيان سؤالاً جوهرياً: هل ستستجيب حكومة أخنوش لهذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، بإعادة النظر في القرار؟ وهل يمكن تحقيق توازن بين حماية المستهلك وتعزيز استقرار السوق؟ أم أن مصالح لوبيات المحروقات ستظل هي الأداة الحاسمة في رسم السياسات؟ خاتمة: في مشهد يعاني فيه الاقتصاد المغربي من تقلبات متسارعة واحتقان اجتماعي متصاعد، يتحتم على صناع القرار قراءة هذه الأرقام بعين الفهم العميق، وأخذها كنداء استيقاظ للحكومة لتعزيز دورها في حماية القدرة الشرائية للمواطن، وإعادة الاعتبار لمصفاة سامير كمرفق استراتيجي. فهل ستختار الدولة مصلحة الشعب أم استمرار الفوضى الرأسمالية التي تلتهم جيوب المغاربة؟
لكم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
اليماني: سعر الغازوال والبنزين ينبغي ألا يتجاوز 9.1 و10.6 دراهم.. وهامش ربح الشركات يبلغ 20%
قال الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ مصفاة 'سامير' إن أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب ينبغي ألا تتجاوز 9.1 و10.6 دراهم للتر تواليا، منبها إلى أن الفاعلين في السوق يحققون هامش ربح يبلغ 20 في المئة، في حين لا تتجاوز النسبة 5 في المئة في الدول التي تُحترم فيها المنافسة. وقال اليماني في تصريح توصل به موقع 'لكم' 'دون التيه بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستورة من الخارج، وذلك من بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025، لسعر لتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 درهم، وثمن ليتر البنزين وصل لحدود 4.63 درهم. وأضاف 'بالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمولا بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025، ينبغي ألا يتجاوز 9.09 للتر 'المازوط'، وألا يفوق 10.59 درهما للتر 'ليصانص'. وأكد الفاعل النقابي أن كل ما فوق هذه الأثمان، تعد أرباحا فاحشة يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات بالمغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024)، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية. وبالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، لاحظ اليماني أنها لا تقل عن 20٪ من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5٪ في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لآليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين. وجدد اليماني الدعوة إلى الخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة للقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعوة رئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب ويدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل، والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، والأخذ بالجدية والحسبان التوقف الأخير للكهرباء عند الجيران في الضفة الأخرى.
بلبريس
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
اليماني يكشف السعر الحقيقي المحروقات ويدعو الحكومة إلى إلغاء التحرير
دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار المحروقات، عبر إلغاء قرار تحرير الأسعار، وإعادة تشغيل شركة سامير، ومراجعة منظومة الضرائب المرتفعة المفروضة على هذه المواد الحيوية. وفي تصريح له بمناسبة حلول النصف الأول من شهر ماي 2025،لبلبريس، أوضح اليماني أن ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية بلغ خلال النصف الثاني من أبريل حوالي 4.87 درهم، في حين لم يتجاوز ثمن لتر البنزين 4.63 درهم. وبناءً على القاعدة السابقة المعتمدة قبل تحرير الأسعار في نهاية سنة 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + أرباح محددة)، فإن الثمن المناسب للبيع للعموم لا يجب أن يتجاوز 9.09 درهم للمازوط و10.59 درهم للبنزين. وأشار اليماني إلى أن أي أسعار تفوق هذه المستويات تدخل في خانة "الأرباح الفاحشة" التي يحققها المتحكمون في سوق المحروقات، الذين جنوا، بحسب تعبيره، أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024، دون احتساب الفرص التي تتيحها السوق الروسية، حيث تباع المشتقات النفطية غالباً بأقل من الأسعار العالمية المتوسطة. كما نبه إلى أن هوامش أرباح الفاعلين في المغرب تصل إلى حوالي 20٪ من ثمن البيع، في حين أنها لا تتجاوز 5٪ في معظم الأسواق التي تحكمها آليات المنافسة الحقيقية، مشدداً على أن السوق المغربية تعرف نوعاً من الاحتكار والتواطؤ بين الفاعلين. ومن هذا المنطلق، جدّد الحسين اليماني مطالبه السابقة، موجهاً نداء لرئيس الحكومة من أجل التدخل العاجل بإلغاء تحرير الأسعار، وإعادة النظر في تركيبة الضرائب، والعمل على إحياء نشاط تكرير البترول بالمغرب من خلال إعادة تشغيل شركة سامير، إضافة إلى ضرورة إصلاح شامل للترسانة القانونية المنظمة لقطاع الطاقة، ومواكبة التحولات الإقليمية والدولية التي يعرفها هذا المجال، خاصة في ظل التهديدات المتعلقة بأمن الطاقة، والتي تجلت، حسب قوله، في التوقف المفاجئ للكهرباء لدى بعض دول الجوار.
بديل
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
الحسين اليماني يكشف الأسعار التي يجب أن يباع بها المازوط وليصانص
دون التيه، بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستورة من الخارج، وذلك من بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025، لسعر ليتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 درهم، وثمن ليتر البنزين، وصل لحدود 4.63 درهم. وبالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمول بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025، للتر المازوط يجب أن لا يفوق 9.09 درهم وليتر ليصانص 10.59 درهم. وكل ما فوق هذه الاثمان، فهو من الأرباح الفاحشة، التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024)، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية. وبالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، نلاحظ انها لا تقل عن 20٪ من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5٪، في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لاليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين. لنعود من جديد، لنثير مقترحاتنا السابقة والرامية للخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعوة رءيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب ويدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب ، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل والإنتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي والاخذ بالجدية والحسبان للتوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى.
