أحدث الأخبار مع #ساميعبدالرؤوفأبوظبي
الاتحاد
منذ 19 ساعات
- أعمال
- الاتحاد
غرامة التوطين «الصوري» تصل إلى 100 ألف درهم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) تصل الغرامة الإدارية عن «التعيين الصوري للمواطن الواحد» مواطن تم تعيينه صورياً، إلى 100 ألف درهم، ولا تقل عن 20 ألف درهم، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفقاً للقرار رقم 43 لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية، المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والذي أصدره مجلس الوزراء. وكشف القرار، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، عن فرض غرامة إدارية على المنشأة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم عن كل حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات، أو المنافع الخاصة ببرنامج «نافس» أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد الذي ساعد في حدوث ذلك. أشار القرار، إلى أنه في حالة عدم صلاحية المستندات المطلوبة أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة، يتم فرض غرامة إدارية على المنشأة قيمتها 2000 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 5000 درهم، على أن يتم إيقاف الانتفاع عن المواطن المستفيد خلال فترة عدم الصلاحية واستئناف الصرف بعد تجديد المستندات. ومنح قرار مجلس الوزراء، وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية فرض الغرامات الإدارية على المنشآت، ولها كذلك فرض الجزاء الإداري على المواطن المستفيد بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك على كل من يرتكب أيّاً من المخالفات الواردة في القرار. وأعلن القرار، عن توقيع غرامة على المنشأة، بقيمة 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن، في حال عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفّذة، وذلك في 3 حالات. وتضم هذه الحالات، عدم انضمام المواطن المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أو عدم انتظام المواطن في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاع المواطن عن العمل، وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس. وفي المقابل، يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. وأوضح القرار، أنه في حالة عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغير يطرأ على شروط الانتفاع من دون سبب يقبله مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقع غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل مواطن، على أن يتم إيقاف الدعم عن المواطن المستفيد. وشدد القرار، على أنه سيتم وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت وحرمان المستفيد من برنامج «نافس» لمدة لا تزيد على سنة، عند عدم التزام المستفيد ببرامج التدريب أو الدراسة المعتمدة من المجلس والغياب 10 أيام متّصلة أو 20 يوماً متقطعة خلال مدة التدريب. ونصّ القرار، على وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت وحرمان المستفيد من البرنامج لمدة لا تزيد على سنة، وذلك إذا انقطع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. وإذا أخلّت المنشأة بالتزامها بتعيين المستفيد بعد انتهاء فترة التدريب المدعومة، ضمن مبادرة برنامج نافس «دعم مالي خلال فترة التدريب» من دون عذر يقبله مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يتم استرداد مبلغ الدعم المدفوع للمنشأة خلال فترة الدعم. التحايل إذا قامت المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيتم توقيع غرامة 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، و300 ألف درهم في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويرتفع مبلغ المخالفة إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية للمرة الأولى. استرداد المبالغ ألزم القرار، صاحب المنشأة الذي يعمل لديه مستفيد من مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برد كافة مبالغ الانتفاع التي تحصل عليها المواطن المستفيد، في حال ثبت في حقه بعض المخالفات السابقة، وذلك وفق التشريعات المعمول بها في الدولة. كما يتم استرداد مبالغ الانتفاع ووقف صرف المنافع ولا يستحق الاستفادة من أي من المنافع المقررة مرة أخرى، في حال إعادة ارتكاب المستفيد من «نافس»، مخالفة التوطين الصوري. التظلم والإعفاء يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى وزارة الوارد البشرية والتوطين، من أي من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به جميع المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة. ويتم البت في التظلم خلال 20 يوماً من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة. ثم تحدّث القرار عن الإعفاء من الجزاءات الإدارية وتقسيطها، حيث يجوز لرئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أو من يفوضه الإعفاء من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار أو تقسيط سدادها، على أن يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الجزاءات وآلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات، بموجب قرار يصدره رئيس مجلس إدارة المجلس بناء على توصية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. أحكام عامة وأكد القرار، أنه لغايات استيفاء الجزاءات الإدارية المحددة وفقاً لهذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً، ويجوز إيقاع أكثر من جزاء في حال ارتكاب أكثر من مخالفة، ولمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وقف التعامل مع أي منشأة يثبت ارتكابها أيّاً من المخالفات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار. ويجوز للمجلس حرمان أي متقدم من الحصول على الدعم، في حال تكرار ارتكاب المخالفات، وتستوفى الغرامات الواردة في القرار من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتحصل بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتورد لحساب الخزانة العامة الموحدة للحكومة الاتحادية. وتستوفى مبالغ الانتفاع المستردة الواردة في هذا القرار من قبل وزارة الموارد البشرة والتوطين، وتحصل بالوسائل التي يقررها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتورد لدى المجلس لحساب صندوق «نافس». وشدد القرار، على أن توقيع الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار، لا يحول من دون إحالة المنشأة أو المستفيد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منهما أو كليهما. وتلتزم المنشأة التي ثبت ارتكابها العديد من المخالفات بتحقيق مستهدف التوطين السنوي المطلوب منها وفق وضع المنشأة الحقيقي قبل التحايل. ويصدر رئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويحدد آليات وإجراءات تطبيق الجزاءات الإدارية المطبقة على المستفيد الواردة فيه، بما فيها مدد الوقف والحرمان من الانتفاع وشروطهما بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويلغي هذا القرار، قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتعديلاته، ما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.
الاتحاد
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الاتحاد
«اليونيسف» لـ «الاتحاد»: الإمارات في مقدمة الداعمين لتوفير التطعيمات عالمياً
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أن الإمارات تقوم بجهود كبيرة ودور استثنائي في جهود التحصين العالمية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن دور الإمارات، خلال حملة تزويد اللقاحات ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، كان أساسياً من خلال الدعم المادي واللوجستي من قبل «مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني». وقالت لينا الكرد، المتحدثة الإعلامية لـ«اليونيسف» بمكتب منطقة الخليج العربي، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» بمناسبة الأسبوع العالمي للقاحات: «إن من أبرز الجهود المشتركة والمدعومة من الإمارات، حملة التطعيم الجماعية ضد شلل الأطفال في 26 فبراير الماضي، التي استمرت خمسة أيام في قطاع غزة، ووصلت إلى ما يقرب من 603.000 طفل دون سن العاشرة». وأضافت: «لقد تم منح هؤلاء الأطفال، لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد، وذلك بعد وصول شامل ومتزامن إلى جميع المحافظات الخمس خلال وقف إطلاق النار». وأوضحت أن هذه الجولة كانت الثالثة ضمن ثلاث جولات سبقتها، جولة في شهر سبتمبر، وأخرى في نوفمبر 2024، لافتة إلى أن هذه النتائج تحققت على الرغم من التحديات التي واجهتها الجولة الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة. وذكرت أن هذا الدعم ساعد في تحقيق أهداف الحملة، ويعكس أهمية الشراكات الدولية والتزاماً مشتركاً بمكافحة الأمراض الوبائية، لافتة إلى أن الحملة التي دعمتها الإمارات جاءت في وقت حرج، خاصة بعد العودة المفاجئة لشلل الأطفال بعد نحو 25 عاماً من القضاء عليه. تحدٍّ كبير حول احتفاء العالم بالأسبوع العالمي للقاحات في الفترة من 24 إلى 30 أبريل الجاري، أكدت أن هذا أسبوع لتسليط الضوء على واحد من أهم الإنجازات المنقذة للحياة وهو اللقاحات، والدعوة إلى تجديد الالتزام بتوفير اللقاحات للجميع، وأولهم الأطفال، للوقاية من الأمراض التي تهدد صحة الجميع. وقالت: «على رغم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تزويد اللقاحات وتحصين الأطفال، فإن جهود التحصين العالمية معرضة لخطر متزايد، بسبب نقص كبير في التمويل، وبسبب الأزمات الإنسانية، مثل الحروب والكوارث وأيضاً المعلومات المضللة». وأضافت: «ملايين الأطفال والمراهقين والبالغين معرضون لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، وخاصة في الشرائح السكانية الأكثر حاجة، والذين يعيشون في مناطق نزاعات أو في الأماكن الأشد فقراً في العالم، أو ممن يضطرون للجوء والنزوح». وشددت المتحدثة الإعلامية لـ«اليونيسف» بمكتب منطقة الخليج العربي، على أن اللقاحات أنقذت حياة أكثر من 150 مليون شخص على مدى العقود الخمسة الماضية، أي من عام 1974، إلا أن العديد من دول العالم تعيش حالياً في ظروف مضطربة بشدة، حيث يتوفى ملايين الأطفال سنوياً من جراء أمراض يمكن منعها ومعالجتها. وأكدت الكرد أن بمقدورنا تحقيق مستقبل يكون جميع الأطفال فيه محميين باللقاحات المنقذة للحياة؛ لأنَّ من حق جميع الأطفال التمتع بالصحة أينما كانوا. وحول أسباب توقف حملات التحصين أحياناً في بعض البلدان أو خطر انتشار هذه الأمراض مجدداً، أرجعت ذلك إلى وجود أزمة تمويل عالمية تحدّ بشدة من قدرتنا على تطعيم أكثر من 15 مليون طفل مُعرّض للخطر في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات. واعتبرت أن ذلك يقلل من خدمات التحصين، وحملات تزويد اللقاحات والاستجابة لتفشي الأمراض في عشرات الدول حول العالم مُعطّلة بالفعل، مع انتكاسات تُشابه ما شهدناه خلال جائحة «كوفيد-19». وأكدت أن تفشي أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة والتهاب السحايا والحمى الصفراء، يتزايد عالمياً، كما أن أمراضاً مثل الدفتيريا، التي ظلت تحت السيطرة لفترة طويلة أو اختفت تقريباً في العديد من البلدان، قد تعود هي أيضاً للظهور مرة أخرى. ودعت إلى أن يصبح بمقدور المزيد من الأطفال أكثر من أي وقت مضى الاحتفال بعيد ميلادهم الأول من خلال تزويدهم باللقاحات الروتينية، مشددة على أن أهمية اللقاحات لا تقتصر على حماية الأطفال فحسب، بل تحمي كذلك الناس من جميع الأعمار، من النساء الحوامل إلى كبار السن، داعية الحكومات والقطاع الخاص للاستثمار المالي في اللقاحات، عبر دعم برامج «اليونيسف»، ودعم التحالف العالمي للقاحات والتحصين. عام الحسم وصفت لينا الكرد عام 2025، بأنه «عام حاسم الأهمية للتمويل» إذا أردنا المحافظة على التقدم الذي تحقق وحماية جميع الأطفال أينما كانوا باللقاحات. وقالت: «يجب ضمان إمكانية حصول جميع الأطفال على اللقاحات للمساعدة في تحسين تغطية التحصين، ويجب تعزيز أنظمة الصحية لضمان حصولهم على اللقاحات الأساسية المنقذة للحياة. وهذا يعني تدريب العاملين في القطاع الصحي ودعمهم، وبناء الثقة في المؤسسات الصحية ونشر الوعي بأهمية حصول الأطفال على اللقاحات». جهود عالمية عن جهود «اليونيسف» في دعم البلدان في تحصين الأطفال، قالت: «(اليونيسف) أكبر مشترٍ للقاحات في العالم، حيث تُسلّم سنوياً حوالي 250 مليون جرعة من لقاحات الحصبة، وتقوم بتحصين أكثر من 400 مليون طفل سنوياً في العالم ضد فيروس شلل الأطفال». وأضافت: «(اليونيسيف) تدير عملية شراء وتوزيع أكثر من مليار جرعة سنوياً، أي أكثر من 50 في المئة من الإمدادات العالمية من اللقاح الفموي لشلل الأطفال، وتستثمر في البنية الأساسية لسلسلة إمداد اللقاحات، من قبيل غرف التجميد، والثلاجات، والصناديق الباردة، وحقائب نقل اللقاحات، وأجهزة رصد الحرارة». وتطرقت إلى تدريب «اليونيسف» الاختصاصيين الصحيين على كيفية إدارة «السلسلة الباردة» للمحافظة على سلامة اللقاحات أثناء النقل والتخزين، واستخدام استراتيجيات التغيير الاجتماعي والسلوكي في نشر الوعي بأهمية اللقاحات وحملات التحصين لزيادة قبول لقاحات شلل الأطفال، وغيرها والطلب عليها من الوالدين ومقدمي الرعاية، مؤكدة أن هذا يمثل الخطوة الأولى الحاسمة نحو الوصول إلى تغطية عالية في التحصين ضد شلل الأطفال والمحافظة عليها.
الاتحاد
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«الموارد البشرية»: تسوية 98% من الشكاوى العمالية ودياً
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 188 ألفاً و425 شكوى عمالية تمت معالجتها وحلها ودياً من قبل الوزارة، وهو ما يعادل 98 % من إجمالي الشكاوى المسجلة في أنظمة الوزارة العام 2024، وهو ما يمثل تطوراً إيجابياً كبيراً لأحد أهم مؤشرات تنافسية سوق العمل الإماراتي. وتعتبر هذه النتائج، هي المرة الأولى على المستوى السنوي الذي تسجل فيه هذه النسبة القياسية في حل الشكوى ودياً، بالتزامن مع انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة على مدار عام كامل، إلى 2 % بدلاً من 19 % وفقاً لنتائج نهاية عام 2023. وفي تطور إيجابي كبير آخر، أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض عدد الشكاوى العمالية التي حلت بشكل ودي بنسبة 42.7 % على مدار السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يعني انخفاضاً في النسبة العامة للشكاوى العمالية خلال هذه الفترة، حيث وصلت إلى 329 ألفاً و355 شكوى حلت ودياً عن طريق وزارة الموارد البشرية والتوطين في العام 2022. ثم انخفضت إلى 206 آلاف و487 شكوى تمت تسويتها ودياً في العام 2023، ليواصل المنحنى الانخفاض الإيجابي، ليصل إلى 188 ألف شكوى حلت ودياً في العام 2024. وحصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وذلك ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، التي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى عالمياً. جاءت هذه النتائج الاستثنائية في حل الشكوى العمالية ودياً، بعد أن تولت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من 1 يناير 2024، الفصل في المنازعات الواردة إليها من طرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام. وأوضحت الوزارة أن ذلك الأمر يتعلق بالشكاوى العمالية التي تكون قيمة المطالبة موضوع النزاع فيها لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار وإعلانه. وأكدت أن هذا القرار ساهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية، مشيرة إلى أنها تطبق نظاماً فاعلاً للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة عدد 3 شكاوى فقط. وشددت الوزارة على أنها حريصة على ضمان سرية الشكاوى العمالية التي يتم تقديمها من قبل العمالة المطالبة بحقوقهم. ولفتت إلى أن التشريعات والآلية اللتين تطبقهما خلال الفترة القليلة الماضية أسهمتا في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات، بما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد. وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية. وتحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد، وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، مؤكدة حرص الباحثين القانونيين على معالجة الشكاوى، عبر السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها، لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه الشكاوى وكذلك على المحاكم العمالية. ونظمت الوزارة، خلال الفترة الماضية، إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، بموجبها يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر في هذا الشأن. وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، إما بتسويتها، أو بإصدار قرار نهائي بشأنها أو إحالتها للقضاء. إجراءات الشكوى العمالية حددت الوزارة إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في عدة حالات، تتمثل في «إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا تمت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية بغض النظر عن قيمة المطالبة». ويكتسب قرار الوزارة الصادر الصبغة التنفيذية فور الإصدار وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، ويجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة. ومنحت الوزارة، كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ودون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي. وإذا تعذرت التسوية الودية للشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء وفق الإجراءات المعتادة.
الاتحاد
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- الاتحاد
المؤسسات الإنسانية تستقبل عيد الفطر بروح العطاء والتكافل
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) استقبلت المؤسسات الإنسانية والخيرية بالدولة عيد الفطر المبارك بروح من العطاء والتكافل، ساعيةً من خلال تنفيذ العديد من المبادرات لرسم البسمة على وجوه مستفيديها، وإدخال الفرحة والسرور على قلوب الأسر المتعففة والأفراد المستحقين وإسعاد الأطفال الأيتام في هذه المناسبة السعيدة. وترجمت مؤسسات الدولة الخيرية، من خلال هذه المبادرات قيم العطاء والإحسان إلى واقع ملموس، وتمكين الأسر المتعفّفة من الاحتفال بعيد الفطر بفرحة وسرور، من خلال توفير احتياجاتهم ليعيشوا بسمة العيد السعيد تحقيقاً للعادات الأصيلة والتقاليد والقيم النبيلة لمجتمع الإمارات. وأعلن مسؤولو هذه الجمعيات عن أهم المشاريع والمبادرات التي قامت بها خلال عيد الفطر المبارك، موضحين أن الأيتام والأسر المتعفّفة وذات الدخل المحدود، هم أبرز المستفيدين من مبادراتها، مشددين في الوقت نفسه، على أن هذه الفئات تمثل أولوية لعملها الإنساني على مدار العام، إلا أنها تعزّز من أنشطتها لهذه الفئات في المناسبات الوطنية والدينية. زكاة الفطر وتفصيلاً، قال عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»: إن «حملة الرمضانية للجمعية قامت بتوزيع المير الرمضاني على الأسر المواطنة الأقل دخلاً والحالات المستحقة، بحوالي 7 ملايين درهم، وتصاعد عدد وجبات مشروع إفطار صائم المقدمة يومياً إلى 57.500 وجبة، ما ينبئ عن توزيع أكثر من 1.700.000 وجبة إفطار مع نهاية الشهر الفضيل». وأضاف: «وتستمر حملتنا الرمضانية لتشمل مشاريع عيد الفطر المبارك، حيث تنفذ الجمعية مشروع زكاة الفطر لتعزيز فرحة الأسر بالعيد، بتقديم دعم قيمته 2 مليون درهم، وسيتم تقديمها نقداً وعيناً». وأشار إلى أنه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك مباشرة تعود «بيت الخير» لتوزيع الوجبات الغذائية على العمال بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، لإسعادهم ضمن مشروع الطعام للجميع، منوهاً بجهود كل من ساهم بدعم مشاريع الجمعية الموسمية. كسوة العيد من جانبه، قال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «من أهم مشاريع الجمعية في عيد الفطر، مبادرة «كساء العيد» وهي إحدى هذه المبادرات والتي يستفيد منها (6750) مستفيداً، وتهدف إلى توفير ملابس جديدة ومناسبة للأطفال والأسر المستحقة، لتمكينهم من استقبال عيد الفطر بإطلالة جديدة وشعور بالفرحة والاعتزاز». وأضاف: «تسعى دبي الخيرية من خلالها إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتعفّفة ومنح أطفالها حق الاحتفال بالعيد كغيرهم». وذكر أنه في إطار رعايتها الخاصة للأيتام، تقوم دبي الخيرية بتوزيع «العيدية» على الأطفال الأيتام الذين تكفلهم من أجل إسعادهم، مشيراً إلى أن «دبي الخيرية» في إطار حملتها الرمضانية «يدوم الخير»، نظمت في وقت سابق للأطفال الأيتام مبادرة «فرحة رمضان» التي أدخلت البهجة والسرور على قلوبهم. كما احتفلت «دبي الخيرية» -أيضاً- ضمن مبادرة «فرحة رمضان» بصاحبات الهمم في أمسية رمضانية استثنائية. ولفت إلى أن مبادرة «زكاة الفطر»، يستفيد منها أكثر من (220) ألف شخص داخل الدولة، تجسيداً لأهمية هذه الفريضة في تطهير نفوس الصائمين وإغناء الفقراء والمساكين في يوم العيد. وأفاد أن «دبي الخيرية» استقبلت زكاة الفطر من الصائمين وعملت على إيصالها إلى مستحقيها. مساعدات إضافية تحدث سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام «بيت الخير»، عن تخصيص برنامج «فرحة» الذي يضم حزمة من المشاريع الموسمية لدعم الأسر المسجلة في قاعدة بيانات الجمعية، بتقديم مساعدات إضافية في المناسبات والأعياد، وفي مقدمتها المشاريع الرمضانية، بالإضافة إلى مشروع زكاة الفطر وكسوة العيد. وأشار إلى أن الجمعية وزّعت في بداية شهر رمضان المبارك زكاة المال بمبالغ تتراوح بين 3000 درهم و 8000 درهم، لتوزّع على أسر الأيتام لإسعاد أبنائهم في موسم الخير والبركة، لافتاً إلى تنفيذ مبادرة كسوة العيد بالتعاون مع «مالية دبي» التي قدّمت مشكورة قسائم مشتريات لتوزيعها على 150 يتيماً ترعاهم «بيت الخير»، إذ تبلغ قيمة القسيمة 500 درهم، ليشتري بها اليتيم ما يرغب به من احتياجات لاستقبال عيد الفطر أسوة بباقي الأطفال في المجتمع». وأكد حرص «بيت الخير» على تقديم دعم مضاعف خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، من أجل تعزيز قيم التراحم والتكافل المجتمعي، التزاماً بما أوصى به الدين الإسلامي الحنيف، وبما توجهنا به القيادة الرشيدة. وذكر المزروعي أن دولة الإمارات أضحت مثالاً يحتذى في مد يد العون للمحتاجين في شتى أصقاع الأرض، ونحن كعاملين في الحقل الخيري نمضي على هذه الخطى المباركة للمحافظة على رسالة الإمارات الإنسانية، لتبقى دولتنا الأولى في العطاء الإنساني على مستوى العالم. استدامة العطاء ذكر علي الراشدي، رئيس قطاع المشاريع والمساعدات في جمعية الشارقة الخيرية، أن الجمعية وزعت مستحقات مشروع كسوة العيد على 3000 أسرة، كما قامت بتوزيع عيدية لأطفال الأسر المتعففة 100 طفل. وتطرق إلى توزيع زكاة الفطر على 35000 أسرة، بالإضافة إلى توزيع حلوى وفوالة العيد. وقال: «جمعية الشارقة الخيرية خلال حملة رمضان للعام 2025، استهدفت تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية لاستدامة العطاء، ونجحت في تعزيز جسور التواصل مع المجتمع المعطاء وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته المختلفة لدعم جهود الجمعية داخل الدولة وخارجها». وأضاف: «استطاعت الجمعية تعزيز تطلعاتها في ترسيخ مظلة المستفيدين من خدماتها، وتوفير الرعاية الأكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى آفاق أكثر إثراء في تحسين الحياة». وبيّن أن الجمعية تنطلق في تنفيذ هذه المشاريع من ثوابت رئيسية مهمة تقوم على المساهمة في الاهتمام بهذه الفئات من خلال تنفيذ هذه المشاريع، مؤكداً في الوقت ذاته أن تنفيذ الجمعية لهذا المشاريع يعكس توجهاتها بتوسيع إطار الدور الاجتماعي للعمل الخيري والإنساني.
الاتحاد
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- الاتحاد
320 درهماً فقط قيمة الباقة التأمينية الأساسية
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مزايا باقة التأمين الصحي الأساسية، للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين. وأشارت إلى وجود 6 مزايا لهذه الباقة، تتمثل في السعر التنافسي للباقة، والذي يبلغ (320) درهماً فقط في السنة، وتكون مدة الوثيقة سنتين، مع إمكانية استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة. وذكرت أن الباقة الأساسية للتأمين الصحي، تشمل علاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار، في حين أغلب المنتجات التأمينية لا تغطي أول 6 أشهر من شراء الوثيقة التأمينية. وتغطي الشبكة عدد (7) مستشفيات، (47) عيادة ومركزاً طبياً، (44) صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين. وكشفت أن الباقة تتضمن توفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، الاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، مما يتيح للمرضى الحصول على المشورة والعلاج دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى من دون سداد أي نسبة تحمل، باستثناء خدمات الصيدلية. وبينت أن هذه الباقة التأمينية الأساسية لا تشمل الحمل والولادة والأسنان، وفي المقابل تغطي الأمراض المزمنة السابقة دون فترة انتظار بدءاً من 1 يناير 2025، يتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، وذلك من خلال «شبكة كير-دبي كير» أو أي من الشركات التأمينية المعتمدة، ويُستثنى من ذلك العاملون الذين لديهم أقامات عمل صادرة قبل 1 يناير 2025، لكن يتعين شراء التأمين عند تجديد إقامتهم. ولفتت الوزارة، إلى أنه يتحمل أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة تكلفة التأمين الصحي عند إصدار أية إقامة أو تجديدها للعمالة اعتباراً من مطلع شهر يناير الماضي، وتوفر منظومة التأمين الصحي باقتها بسعر تنافسي وقدره (320) درهماً سنوياً. وأكدت أن هذه الباقة توفر تأميناً صحياً بأسعار تنافسية وبتكلفة علاجية رمزية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وأوضحت أنه بناء على معطيات الباقة الأساسية للتأمين الصحي، فان المرضى الداخليين، يتحملون نسبة 20% تدفع من قبل المؤمن له بحد يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم، موضحة أنه فوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100%من تكاليف العلاج. أما المرضى الخارجيين، فتكون نسبة تحمل 25% يدفعها المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت زيارة متابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض. وبالنسبة للأدوية، تبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً. وأفادت الوزارة، أنه يمكن شراء وثيقة التأمين الصحي من خلال الموقع الإلكتروني ( أو مراكز خدمات الأعمال والتوجيه. أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك تنفيذاً قرار مجلس الوزراء بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة اعتباراً من 1 يناير 2025. ويسهم الأثر المجتمعي للتأمين الصحي في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً، حيث يضمن الوصول الشامل للخدمات الطبية ويقلل العبء على المرافق الصحية الحكومية ويدعم النظام الصحي بشكل عام. التزام وأكدت الوزارة، أن قرار مجلس الوزراء يعكس الحرص على توفير الرعاية الصحية لكل فرد في سوق العمل، ويعكس استحداث منظومة التأمين الصحي التزام دولة الإمارات بتحقيق رؤية شاملة للرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة، حيث يدعم أيضاً الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات العالمية نحو مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً، وهو استثمار في الرأسمال البشري الذي يعد الأساس لنمو وتطور الدولة. إنتاجية ويمنح التأمين الصحي الموظفين الطمأنينة بأنهم وعائلاتهم سيحصلون على الرعاية الصحية اللازمة في حالة الطوارئ أو المرض. وهذا يعزز من إنتاجية الموظفين ويقلل من الغياب بسبب الأمراض، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للشركات والمؤسسات.
