أحدث الأخبار مع #سامينعمان،
اليمن الآن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
لدفن الريال حيًا: الحوثي يهرّب مليارات الدولارات عبر منافذ الشرعية ويفجّر أخطر هجوم اقتصادي بتاريخ اليمن
اخبار وتقارير لدفن الريال حيًا: الحوثي يهرّب مليارات الدولارات عبر منافذ الشرعية ويفجّر أخطر هجوم اقتصادي بتاريخ اليمن الأربعاء - 14 مايو 2025 - 01:12 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن حرب اقتصادية موازية للبندقية، إذ تشن مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، ضربة قاصمة جديدة ضد الاقتصاد اليمني، من خلال تهريب عملات أجنبية بمبالغ ضخمة خارج البلاد، في عملية ممنهجة تهدف إلى تقويض ما تبقى من استقرار اقتصادي، وسط تواطؤ أو عجز رقابي في المنافذ الحدودية. وكشفت مصادر أمنية عن تصاعد عمليات تهريب العملات من مناطق سيطرة الحوثي، وتحديداً من صنعاء، عبر المنافذ البرية في محافظة المهرة، خاصة منفذي "شحن" و"صرفيت" المحاذيين لسلطنة عمان، التي تُعد أحد أبرز الداعمين للمليشيا بعد إيران. ووفقاً للمصادر، تستغل مليشيا الحوثي ضعف الرقابة والتفتيش في المنافذ الحدودية، لتهريب كميات ضخمة من العملات الأجنبية، مستخدمة سائقين أجانب من جنسيات عربية وأجنبية لنقل تلك الأموال بعيداً عن أعين الجهات الرسمية. وأوضحت المصادر أن السلطات اليمنية ضبطت في 14 أبريل الماضي مبالغ مالية ضخمة كانت في طريقها للتهريب عبر منفذ شحن، ما يؤكد حجم الكارثة الاقتصادية التي تصنعها المليشيات، ويكشف عن جزء من الحرب القذرة التي تخوضها ضد الاقتصاد الوطني. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي تستغل شركات صرافة مشبوهة – بعضها وليدة في مناطق محررة – لسحب العملات الصعبة من السوق ثم تهريبها، ما أدى إلى ضرب العملة المحلية، وزيادة معاناة اليمنيين. ويحذر الدكتور سامي نعمان، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، من كارثية هذه العمليات، مؤكداً أن "خروج العملات الأجنبية من البلاد هو استنزاف مباشر لمخزون العملات الصعبة، ويؤدي إلى شح الدولار والريال السعودي وارتفاع الأسعار الجنوني". وأضاف نعمان أن البنك المركزي في عدن يواجه معركة ضارية في وجه المضاربين وتجار الحروب، بينما تظهر التقديرات أن حجم الأموال التي تم تهريبها منذ انقلاب الحوثي عام 2014، يتراوح بين 110 و130 مليار دولار – أي ما يعادل 15 ضعف موازنة الدولة في نفس العام! هذه الحرب الخفية التي تقودها مليشيا الحوثي على الاقتصاد اليمني تمثل تهديداً وجودياً، ليس فقط للعملة الوطنية، بل لمستقبل اليمن برمته، وسط صمت دولي وغياب الردع الحقيقي في الداخل. الاكثر زيارة اخبار وتقارير طبول الحرب تقرع: الحوثي يدفع بترسانة سلاح ضخمة وكتائب مقاتلة إلى جبهات 5 مح. اخبار وتقارير السعودية دفعت لحسم الحرب.. وترامب يتراجع: كيف أفلت الحوثيون من قبضة أمريكا؟. اخبار وتقارير مصرع قيادي حوثي بارز حاول اختطاف مسلح ضاوي في نقطة تفتيش. اخبار وتقارير الحوثي يهدد سكان صنعاء وباقي المحافظات.
الأمناء
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأمناء
اقتصاد الحوثي في ورطة.. خسائر بالمليارات بعد تصنيفها منظمة إرهابية
عواقب وخيمة، حصدتها مليشيات الحوثي إثر سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية والذي من شأنه ترك تأثيرات مالية قاصمة محليا وخارجيا. من بين هذه التأثيرات الحد من وصول مليشيات الحوثي والبنوك في مناطق سيطرة الانقلابيين إلى نظام سويفت، بالإضافة لتعقيد شبكات غسيل الأموال والتهريب والتجارة غير المشروعة بالنفط الإيراني من قبل هذه المليشيات المدعومة إيرانيا. «السوق المصرفي المفتوح».. سياسة حوثية تنهك الريال اليمني ويعتقد خبراء في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيات الحوثي ستفقد نحو مليار دولار حال نقلت المنظمات والمؤسسات الدولية فقط عملياتها بعيدا عن مناطق المليشيات. تكلفة باهظة يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ علم الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، إن "القرار سيؤدي إلى الحد من قدرة الحوثيين الاقتصادية وسيرفع من تكاليف تنفيذهم لعمليات غسيل الأموال التي يقومون بها". وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن "العمليات المالية الحوثية مثل تهريب السلاح والمشتريات النفطية والغازية من إيران إلى دول القرن الأفريقي ستصبح أكثر تكلفة مما يحد من أرباحهم أو يمنعها". محليا، يؤكد أن "قدرة الحوثي على حشد الموارد ستشهد ضعفا شديدا حيث ستبدأ الكثير من المؤسسات المحلية والدولية التوقف عن التعاون معهم خوفا من العقوبات التي يمكن أن تُفرض على كل من يتعامل مع مليشيات الحوثي سواء في المعاملات الوسيطة أو النهائية". وأوضح أن ميناء الحديدة الذي يدر للحوثيين ما بين 700 إلى 900 مليون دولار أمريكي سيكون أول المتأثرين من العقوبات والتي ستطول المتعاملين من خلال هذا الميناء سواء شركات نقل أو شركات جمركية أو مستوردين محليين أو دوليين، إذ متوقع خضوعه لرقابة شديدة تجعل الكثير يعزفون عنه. تجفيف القنوات المالية وقال "ستصبح المؤسسات المالية والبنوك أمام خيارين إما الإفلاس وفرض عقوبات عليها دوليا والحد من أنشطتها أو نقل مراكز عملياتها إلى عدن وهو ما يعني تجفيف القدرات والقنوات المالية للحوثيين في التحكم بالاقتصاد خصوصا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والتي يحاول الحوثيين زعزعتها عبر المضاربة بأسعار العملات الصعبة من خلال أذرعتهم المالية". كما سيحد ذلك "من قدرتهم على توفير السيولة المالية من العملة الأجنبية ويصيب السوق في مناطق سيطرتهم بالجفاف المالي من العملة الصعبة وبالتالي الحد من قدرتهم على استيراد السلع"، وفقا لنعمان. وأكد أن الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية ستفضل نقل عملياتها خارج مناطق الانقلاب، مما يعني خروج أكثر من 700 مليون دولار كانت تورد سنوياً إلى مناطق المليشيات، عبر هذه المؤسسات والبنوك المالية الخاضعة لها. وأشار إلى أن تحول "هذه الأموال إلى مناطق الحكومة اليمنية يعني دخول أكثر من 8% الاحتياجات المناطق المحررة من العملات الأجنبية مما سيساهم ولو جزئيا في استقرار سوق الصرف". تحديد الأشخاص والكيانات المتورطة وبالنسبة للمكافآت التي عُرضت مقابل المعلومات التي قد تؤدي لتعطيل الآليات المالية للحوثيين، يقول الخبراء فأن ذلك "قد تشجع البعض للانسلاخ من المليشيات الحوثية للاستفادة من هذا العرض وهو ما قد يدفع الحوثيين إلى تجديد إجراءاتهم عبر سطوتهم الأمنية والاستخباراتية". كما أنها "ستساهم في تزايد وصول معلومات حول قنوات التهريب وتحديد الأشخاص المتورطين فيها وبالتالي ستساهم في الحد من قدرات المليشيات المالية"، وفقا للخبراء وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، أن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، يمثل فرصة ذهبية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين الذين اعتمدوا بشكل كبير على الإيرادات الجمركية والضرائب المفروضة على المناطق التي يسيطرون عليها، فضلاً عن الدعم الخارجي. وقال الفودعي لـ"العين الإخبارية"،: "يمكن للحكومة الشرعية أن تعمل على تشديد الرقابة على التحويلات المالية الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي بتعزيز العقوبات الاقتصادية على شبكات الحوثيين المالية". واعتبر أن هذا "النهج سيضعف الحوثيين اقتصادياً ويحد من قدرتهم على تمويل حربهم المستمرة ضد اليمنيين، مما يسهم في تسريع عملية السلام". إضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة اليمنية أن تستغل هذا التصنيف لتعزيز سيطرتها على المنافذ والموانئ والمطارات، وضمان تحويل الإيرادات الجمركية والضريبية إلى خزانة الدولة الشرعية، بدلاً من ذهابها لتمويل آلة الحرب الحوثية.
العين الإخبارية
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
اقتصاد الحوثي في ورطة.. خسائر بالمليارات بعد تصنيفها منظمة إرهابية
عواقب وخيمة، حصدتها مليشيات الحوثي إثر سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية والذي من شأنه ترك تأثيرات مالية قاصمة محليا وخارجيا. من بين هذه التأثيرات الحد من وصول مليشيات الحوثي والبنوك في مناطق سيطرة الانقلابيين إلى نظام سويفت، بالإضافة لتعقيد شبكات غسيل الأموال والتهريب والتجارة غير المشروعة بالنفط الإيراني من قبل هذه المليشيات المدعومة إيرانيا. ويعتقد خبراء في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيات الحوثي ستفقد نحو مليار دولار حال نقلت المنظمات والمؤسسات الدولية فقط عملياتها بعيدا عن مناطق المليشيات. تكلفة باهظة يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ علم الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، إن "القرار سيؤدي إلى الحد من قدرة الحوثيين الاقتصادية وسيرفع من تكاليف تنفيذهم لعمليات غسيل الأموال التي يقومون بها". وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن "العمليات المالية الحوثية مثل تهريب السلاح والمشتريات النفطية والغازية من إيران إلى دول القرن الأفريقي ستصبح أكثر تكلفة مما يحد من أرباحهم أو يمنعها". محليا، يؤكد أن "قدرة الحوثي على حشد الموارد ستشهد ضعفا شديدا حيث ستبدأ الكثير من المؤسسات المحلية والدولية التوقف عن التعاون معهم خوفا من العقوبات التي يمكن أن تُفرض على كل من يتعامل مع مليشيات الحوثي سواء في المعاملات الوسيطة أو النهائية". وأوضح أن ميناء الحديدة الذي يدر للحوثيين ما بين 700 إلى 900 مليون دولار أمريكي سيكون أول المتأثرين من العقوبات والتي ستطول المتعاملين من خلال هذا الميناء سواء شركات نقل أو شركات جمركية أو مستوردين محليين أو دوليين، إذ متوقع خضوعه لرقابة شديدة تجعل الكثير يعزفون عنه. تجفيف القنوات المالية وقال "ستصبح المؤسسات المالية والبنوك أمام خيارين إما الإفلاس وفرض عقوبات عليها دوليا والحد من أنشطتها أو نقل مراكز عملياتها إلى عدن وهو ما يعني تجفيف القدرات والقنوات المالية للحوثيين في التحكم بالاقتصاد خصوصا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والتي يحاول الحوثيين زعزعتها عبر المضاربة بأسعار العملات الصعبة من خلال أذرعتهم المالية". كما سيحد ذلك "من قدرتهم على توفير السيولة المالية من العملة الأجنبية ويصيب السوق في مناطق سيطرتهم بالجفاف المالي من العملة الصعبة وبالتالي الحد من قدرتهم على استيراد السلع"، وفقا لنعمان. وأكد أن الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية ستفضل نقل عملياتها خارج مناطق الانقلاب، مما يعني خروج أكثر من 700 مليون دولار كانت تورد سنوياً إلى مناطق المليشيات، عبر هذه المؤسسات والبنوك المالية الخاضعة لها. وأشار إلى أن تحول "هذه الأموال إلى مناطق الحكومة اليمنية يعني دخول أكثر من 8% الاحتياجات المناطق المحررة من العملات الأجنبية مما سيساهم ولو جزئيا في استقرار سوق الصرف". تحديد الأشخاص والكيانات المتورطة وبالنسبة للمكافآت التي عُرضت مقابل المعلومات التي قد تؤدي لتعطيل الآليات المالية للحوثيين، يقول الخبراء فأن ذلك "قد تشجع البعض للانسلاخ من المليشيات الحوثية للاستفادة من هذا العرض وهو ما قد يدفع الحوثيين إلى تجديد إجراءاتهم عبر سطوتهم الأمنية والاستخباراتية". كما أنها "ستساهم في تزايد وصول معلومات حول قنوات التهريب وتحديد الأشخاص المتورطين فيها وبالتالي ستساهم في الحد من قدرات المليشيات المالية"، وفقا للخبراء وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، أن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، يمثل فرصة ذهبية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين الذين اعتمدوا بشكل كبير على الإيرادات الجمركية والضرائب المفروضة على المناطق التي يسيطرون عليها، فضلاً عن الدعم الخارجي. وقال الفودعي لـ"العين الإخبارية"،: "يمكن للحكومة الشرعية أن تعمل على تشديد الرقابة على التحويلات المالية الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي بتعزيز العقوبات الاقتصادية على شبكات الحوثيين المالية". واعتبر أن هذا "النهج سيضعف الحوثيين اقتصادياً ويحد من قدرتهم على تمويل حربهم المستمرة ضد اليمنيين، مما يسهم في تسريع عملية السلام". إضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة اليمنية أن تستغل هذا التصنيف لتعزيز سيطرتها على المنافذ والموانئ والمطارات، وضمان تحويل الإيرادات الجمركية والضريبية إلى خزانة الدولة الشرعية، بدلاً من ذهابها لتمويل آلة الحرب الحوثية. aXA6IDE4NS4xOTguMjQ0LjEyMSA= جزيرة ام اند امز IT
