أحدث الأخبار مع #سايكسبيكو،
عمون
منذ 4 أيام
- سياسة
- عمون
حسم ملف «الوكلاء» والولاءات العابرة للحدود
في إطار إعادة ترتيب «البيت الأردني»، نحتاج إلى حسم العديد من الملفات التي لا تزال عالقة منذ عقود، استدعاء الحسم، في هذا التوقيت، ضروري لاعتبارات مختلفة؛ منها الاستعداد لمواجهة التحولات و الاستحقاقات السياسية القادمة التي قد تشكل مفصلاً تاريخياً، على صعيد بلدنا والمنطقة، ومنها، أيضاً، ترسيخ الوعي أو تجديده لفكرة «الانتقال الكبير» للدولة الأردنية وهي تدخل مئويتها الثانية، بعد أن سقطت الكثير من الأفكار التي سادت في عالمنا العربي، خلال القرن الماضي، وما زلنا نتقمصها دون غيرنا، حتى الآن. أشير، هنا، إلى قضية مركزية تتعلق بقيمة الدولة وحركتها ومصالحها في المجال العام، الداخلي والخارجي ؛ صحيح من الضروري ترسيم العلاقة بين إدارات الدولة ومؤسساتها، وبين المجتمع والفاعلين فيه، والعكس صحيح أيضاً، هذا الترسيم في سياق الحقوق الواجبات المتبادلة مفهوم قانونياً، لكن ثمة اختلالات في المجال السياسي تحديداً، تستوجب التوضيح والحسم، وفي مقدمتها اختلال فكرة المعارضة، البعض يعتقد أن المعارضة تتناقض مع الوطنية، آخرون وظفوا فكرة المعارضة للاستقواء على الدولة، أو لاستخدامها كرافعة لحمل أو تبني قضايا من خارج الحدود. لكي نفهم أكثر ؛ نشأت وازدهرت في بلدنا تيارات سياسية باسم القومية أو الأممية، أو الدينية أو النضالية، أو باسم زعامات ورموز في أقطار أخرى، اعتمدت أجندات غير أردنية وخارج السياق الوطني، أصحاب هذه التيارات أصبحوا (وكلاء ) لدول وتنظيمات متعددة، ووظفوا معارضتهم للدفاع عنها، ثم استخدموا الأردن كساحة صراع لمقايضة الدولة وإحراجها، أغلبية هؤلاء لا يؤمنون، أصلا، بفكرة الدولة، ولا يعتقدون أن من حق الأردنيين أن يكون لهم هوية أو دولة وطنية، الأردن في نظر بعضهم دولة وظيفية، او وصمة لمؤامرة سايكس بيكو، أو أرض للحشد والرباط، أو وطن بديل للآخرين. بصراحة أكثر، من واجب الدولة الأردنية أن تتحرك باتجاه حسم ملف «الوكلاء» السياسيين في بلدنا، لا يجوز لأي حزب أو تنظيم أن يعمل على الأرض الأردنية تحت أي أجندة غير وطنية، لا بالاسم ولا بالأيدولوجيا، ما حدث للجماعة المحظورة يجب أن يُعمّم على غيرها من الأحزاب وامتدادات الفصائل والمنظمات، الدولة الأردنية هي الإطار العام الذي تتحرك فيه العملية السياسية، أو هكذا يجب، الهوية الأردنية هي البصمة الوحيدة التي يتميز بها الأردنيون وعليها يتحدون، أو هكذا يجب، الأردن هو الأجندة التي يلتزم بها الجميع، أو هكذا يجب أيضاً. إعادة ترتيب (البيت الأردني) لابد أن تبدأ من دائرة حسم الولاءات وفرز الأجندات وقص خيوط الامتدادات العابرة للحدود، ولاء الأردني وبوصلته الوطنية الحقة هي للأردن، الدولة والوطن أولاً، لا مصالح تعلو أو تتقدم على مصلحة الأردن، لا يجوز أن تنشأ أي علاقات لأي تنظيم مع دولة أو تنظيم خارج الحدود إلا في سياق الدولة الأردنية، وبما يتوافق مع مصالحها، معادلة وضع الأقدام في أكثر من مكان ولحساب أطراف غير أردنية، تحت أي مظلة سياسية، يجب أن تنتهي، الدولة الوطنية هي عنوان المنعة في هذه المرحلة الخطيرة، ومن يغرد خارج هذا السرب يجب أن يعيد حساباته، وعي الأردنيين على الأردن ومن أجله أصبح حقيقة، لا مجال للنقاش فيها.
جريدة الايام
منذ 4 أيام
- سياسة
- جريدة الايام
من بيل إلى رايت.. وصولاً إلى مصير غزة
يُعتبر علم الاجتماع، في جانب مهم منه، علماً استخباراتياً. لا أقصد بالطبع أن هذا العلم ترعاه أجهزة المخابرات في الدول، بقدر ما أقصد أنها تستفيد منه في بناء منظومتها الأمنية، ولاحقاً قراراتها السياسية. وما يضيف تأكيداً لاعتبار كهذا، هو أن علم الاجتماع يبحث، أيضاً، فيما لم يعد يعني المخابرات في لحظة ما، بمعنى أن جزءاً من مادته الأساسية، أو الخام إن صح التعبير، هو ما يتم الإفراج عنه كوثائق لم تعد سرية. التسريبات المقصودة، أي التي تتم عن قصد وتخطيط مسبق، لا تقل أهمية هي الأخرى في تجهيز موضوع البحث ووضعه على الطاولة، وذلك لقياس توجهات الرأي العام، أو حرفها، أو التلاعب بها، من أجل صناعة رأي عام جديد. هذه التسريبات وهذه الصناعة لا تقوم بها وزارة شؤون المغتربين ولا دائرة الترخيص في البلدية على كل حال، بل الأمن والاستخبارات. لفهم المغزى مما سبق، دعونا نلقِ الضوء على اسم امرأة مرّت على تاريخ وجغرافيا منطقتنا العربية، وتحديداً في الشرق الأوسط والخليج، وكان لها الأثر الكبير في صناعة خرائط المنطقة وتحالفاتها، في لحظة تاريخية كانت فاصلة بين مرحلتين وعالمين: عالم الإمبراطورية وعالم الدول القطرية. إنها الفتاة البريطانية غيرترود بيل، أو «خاتون» كما لقبوها بلغة الإمبراطورية العثمانية، أو «صانعة العراق الحديث» كما يسميها المؤرخون، أو «الجاسوسة» كما سماها الألمان. مع نهاية القرن التاسع عشر، قرر السلطان عبد الحميد الثاني، سلطان الإمبراطورية العثمانية، شق سكة حديد الحجاز، والتي تصل، كما كان مخططاً، بين دمشق ومكة المكرمة. ستقرؤون في المراجع الإسلامية أن الهدف كان اختصار وقت السفر للحجاج وتقليل معاناة الطريق، وستقرؤون لعلماء الاجتماع أن الهدف هو التوسع جنوباً، وإيجاد بُنية تحتية لنقل الجنود والتموين، خصوصاً بعد أن تقلص نفوذ الإمبراطورية في الساحة الأوروبية. البعض يقول، إن الفكرة وتمويلها إسلامي بحت، ولأهداف دينية خالصة لوجه الله، والبعض الآخر يؤكد أن الفكرة ألمانية، خصوصاً أن كبير المهندسين للمشروع الضخم هذا كان الألماني مايسنر، وأن غالبية مستشاري السلطان كانوا أصلاً من الألمان، وأن الهدف من سكة الحديد هذه، هو قطع طريق الحرير، أي الممر التجاري بين بريطانيا ومستعمرتها الأكبر في العالم، الهند. بريطانيا فهمت اللعبة وعرفت أن مصالحها مهددة، فما كان من وزير المستعمرات إلا أن اتصل بعالمة الآثار أو المستكشفة، كما كانت تعرّف عن نفسها، والمقيمة في الهند آنذاك، غيرترود بيل، وخاطبها بصيغة تشبه: «روحي شوفي شو اللي بصير»، فأجابت: حاضر. ركبت غيرترود بيل بعيرها وانطلقت من الهند باتجاه بلادنا، وكل ما فعلته لاحقاً، وهو كثير جداً، يمكن للقارئ المهتم أن يطلع عليه بكبسة زر على «غوغل»، لكن ما يهمنا هنا هو جولاتها بين القبائل العربية الممتدة من شمال سورية إلى منطقة حائل ثم إلى البصرة، ولاحقاً إلى سيناء، والكم الهائل من المعلومات المهمة عن عدد الرجال، وعن ولاءات الناس، وعن عاداتهم وما يقبلون وما يرفضون. هذه المعلومات التي كانت تزود بها الحكومة البريطانية أولاً بأول، والتي استعانت بها الأخيرة فيما بعد في مؤتمر باريس لتوزيع إرث الإمبراطورية، وفي اتفاق سايكس بيكو، ومراسلات الحسين – مكماهون والثورة العربية الكبرى، وفي تقاسم الانتداب بين بريطانيا وفرنسا، وفي ضم الموصل إلى بغداد والبصرة وإنشاء العراق الحديث. باختصار شديد، لقد ساهمت دراسات وكتب غيرترود بيل في ترسيم خريطة الشرق الأوسط وجزء من الخليج، بعد تفكك أو تفكيك الإمبراطورية العثمانية، سمّه ما شئت. ولو أردنا هنا أن نورد تساؤلاً «خارج السياق» فربما يمكننا طرحه على الشكل التالي: هل تُعد هذه المؤشرات هي ما يؤكد نصر بريطانيا وفرنسا في الحرب العالمية الأولى، وهزيمة ألمانيا والإمبراطورية العثمانية؟ لا شك في ذلك. يمكن للقارئ التوسع في التاريخ الاجتماعي للمنطقة وانعكاسه على التاريخ السياسي، أو للدقة.. قيادته للتحولات السياسية وتشكيل الدول ورسم الخرائط، من خلال الاطلاع على كتب غيرترود بيل أو ما كُتب عنها وخصوصاً: «رسائل غيرترود بيل»، «ملكة الصحراء.. يوميات رحلة من دمشق إلى حائل على ظهور الإبل»، و»سورية.. البادية والمزروعات». مثال آخر حديث يمكن الاستعانة به هو الصحافية الأميركية المعاصرة روبن رايت وكتابها «أحلام وظلال.. مستقبل الشرق الأوسط»، ولأنني تناولت هذا الكتاب في كثير من الكتابات السابقة، سأكتفي بالقول، إنه أصبح المرجع المعتمد لسياسة الإدارات الأميركية المتعاقبة تجاه الشرق الأوسط وإيران، وإعادة تشكيل هذه المنطقة من العالم بما يضمن مصالح الأمن القومي الأميركي وأمن الطاقة والممرات التجارية. وعلى سيرة الممرات فإنه لا يمكن النظر إلى ما جرى ويجري في سورية، وإلى رفع العقوبات عنها في زيارة ترامب إلى الخليج قبل أيام، إلا تحقيقاً لرؤية رايت في كتابها، وهو ما سيؤدي أخيراً إلى مد خط الغاز القطري عبر سورية إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا، وذلك رغم أن هذا الخط لم يعد في مصلحة أميركا، خصوصاً بعد أن أصبحت المصدّر الأول للغاز إلى أوروبا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك بعد تسارع الاعتماد الأوروبي على الطاقة المتجددة بسبب الحرب ذاتها. وعلى سيرة الممرات أيضاً، فإن مصير قطاع غزة، كنقطة عبور في الكوريدور الهندي الأوروبي، لن يتم حسمه بوجود «حماس» كطرف أو أداة معيقة، ولا بوجود نتنياهو وحكومته كطرف متضرر من اشتراطات تنفيذ هذا الكوريدور، وعلى رأسها حل القضية الفلسطينية. لذلك فلم يأتِ ترامب في زيارته «التاريخية» على ذكر غزة إلا كمأساة إنسانية، وهو لم يلتقَ نتنياهو لذات السبب. وهذه المأساة الإنسانية لن تتوقف إلا بتهيئة البيئة للممر الدولي الكبير، البيئة التي كان بالإمكان، ولو باحتمال ضئيل، أن تتحقق بمشاركة الشعب الفلسطيني، لو أن لديه طبقة سياسية تعرف ما يدور حولها وتستطيع استغلاله لمصلحة شعبها. لكن ولأن ما لديه ليسوا أكثر من صنّاع للوهم ومروجين لشعارات غيبية عفا عليها الزمن، ولا تصلح في سوق السياسة، فقد قدموه، أي هذا الشعب، ويقدمونه يومياً على مدار سنة ونصف السنة، كأضحية مجانية مقابل اللاشيء.
أخبارنا
منذ 4 أيام
- سياسة
- أخبارنا
حسين الرواشدة يكتب: حسم ملف «الوكلاء» والولاءات العابرة للحدود
أخبارنا : في إطار إعادة ترتيب «البيت الأردني»، نحتاج إلى حسم العديد من الملفات التي لا تزال عالقة منذ عقود، استدعاء الحسم، في هذا التوقيت، ضروري لاعتبارات مختلفة؛ منها الاستعداد لمواجهة التحولات و الاستحقاقات السياسية القادمة التي قد تشكل مفصلاً تاريخياً، على صعيد بلدنا والمنطقة، ومنها، أيضاً، ترسيخ الوعي أو تجديده لفكرة «الانتقال الكبير» للدولة الأردنية وهي تدخل مئويتها الثانية، بعد أن سقطت الكثير من الأفكار التي سادت في عالمنا العربي، خلال القرن الماضي، وما زلنا نتقمصها دون غيرنا، حتى الآن. أشير، هنا، إلى قضية مركزية تتعلق بقيمة الدولة وحركتها ومصالحها في المجال العام، الداخلي والخارجي ؛ صحيح من الضروري ترسيم العلاقة بين إدارات الدولة ومؤسساتها، وبين المجتمع والفاعلين فيه، والعكس صحيح أيضاً، هذا الترسيم في سياق الحقوق الواجبات المتبادلة مفهوم قانونياً، لكن ثمة اختلالات في المجال السياسي تحديداً، تستوجب التوضيح والحسم، وفي مقدمتها اختلال فكرة المعارضة، البعض يعتقد أن المعارضة تتناقض مع الوطنية، آخرون وظفوا فكرة المعارضة للاستقواء على الدولة، أو لاستخدامها كرافعة لحمل أو تبني قضايا من خارج الحدود. لكي نفهم أكثر ؛ نشأت وازدهرت في بلدنا تيارات سياسية باسم القومية أو الأممية، أو الدينية أو النضالية، أو باسم زعامات ورموز في أقطار أخرى، اعتمدت أجندات غير أردنية وخارج السياق الوطني، أصحاب هذه التيارات أصبحوا (وكلاء ) لدول وتنظيمات متعددة، ووظفوا معارضتهم للدفاع عنها، ثم استخدموا الأردن كساحة صراع لمقايضة الدولة وإحراجها، أغلبية هؤلاء لا يؤمنون، أصلا، بفكرة الدولة، ولا يعتقدون أن من حق الأردنيين أن يكون لهم هوية أو دولة وطنية، الأردن في نظر بعضهم دولة وظيفية، او وصمة لمؤامرة سايكس بيكو، أو أرض للحشد والرباط، أو وطن بديل للآخرين. بصراحة أكثر، من واجب الدولة الأردنية أن تتحرك باتجاه حسم ملف «الوكلاء» السياسيين في بلدنا، لا يجوز لأي حزب أو تنظيم أن يعمل على الأرض الأردنية تحت أي أجندة غير وطنية، لا بالاسم ولا بالأيدولوجيا، ما حدث للجماعة المحظورة يجب أن يُعمّم على غيرها من الأحزاب وامتدادات الفصائل والمنظمات، الدولة الأردنية هي الإطار العام الذي تتحرك فيه العملية السياسية، أو هكذا يجب، الهوية الأردنية هي البصمة الوحيدة التي يتميز بها الأردنيون وعليها يتحدون، أو هكذا يجب، الأردن هو الأجندة التي يلتزم بها الجميع، أو هكذا يجب أيضاً. إعادة ترتيب (البيت الأردني) لابد أن تبدأ من دائرة حسم الولاءات وفرز الأجندات وقص خيوط الامتدادات العابرة للحدود، ولاء الأردني وبوصلته الوطنية الحقة هي للأردن، الدولة والوطن أولاً، لا مصالح تعلو أو تتقدم على مصلحة الأردن، لا يجوز أن تنشأ أي علاقات لأي تنظيم مع دولة أو تنظيم خارج الحدود إلا في سياق الدولة الأردنية، وبما يتوافق مع مصالحها، معادلة وضع الأقدام في أكثر من مكان ولحساب أطراف غير أردنية، تحت أي مظلة سياسية، يجب أن تنتهي، الدولة الوطنية هي عنوان المنعة في هذه المرحلة الخطيرة، ومن يغرد خارج هذا السرب يجب أن يعيد حساباته، وعي الأردنيين على الأردن ومن أجله أصبح حقيقة، لا مجال للنقاش فيها. ــ الدستور
الدستور
منذ 4 أيام
- سياسة
- الدستور
حسم ملف «الوكلاء» والولاءات العابرة للحدود
في إطار إعادة ترتيب «البيت الأردني»، نحتاج إلى حسم العديد من الملفات التي لا تزال عالقة منذ عقود، استدعاء الحسم، في هذا التوقيت، ضروري لاعتبارات مختلفة؛ منها الاستعداد لمواجهة التحولات و الاستحقاقات السياسية القادمة التي قد تشكل مفصلاً تاريخياً، على صعيد بلدنا والمنطقة، ومنها، أيضاً، ترسيخ الوعي أو تجديده لفكرة «الانتقال الكبير» للدولة الأردنية وهي تدخل مئويتها الثانية، بعد أن سقطت الكثير من الأفكار التي سادت في عالمنا العربي، خلال القرن الماضي، وما زلنا نتقمصها دون غيرنا، حتى الآن. أشير، هنا، إلى قضية مركزية تتعلق بقيمة الدولة وحركتها ومصالحها في المجال العام، الداخلي والخارجي ؛ صحيح من الضروري ترسيم العلاقة بين إدارات الدولة ومؤسساتها، وبين المجتمع والفاعلين فيه، والعكس صحيح أيضاً، هذا الترسيم في سياق الحقوق الواجبات المتبادلة مفهوم قانونياً، لكن ثمة اختلالات في المجال السياسي تحديداً، تستوجب التوضيح والحسم، وفي مقدمتها اختلال فكرة المعارضة، البعض يعتقد أن المعارضة تتناقض مع الوطنية، آخرون وظفوا فكرة المعارضة للاستقواء على الدولة، أو لاستخدامها كرافعة لحمل أو تبني قضايا من خارج الحدود. لكي نفهم أكثر ؛ نشأت وازدهرت في بلدنا تيارات سياسية باسم القومية أو الأممية، أو الدينية أو النضالية، أو باسم زعامات ورموز في أقطار أخرى، اعتمدت أجندات غير أردنية وخارج السياق الوطني، أصحاب هذه التيارات أصبحوا (وكلاء ) لدول وتنظيمات متعددة، ووظفوا معارضتهم للدفاع عنها، ثم استخدموا الأردن كساحة صراع لمقايضة الدولة وإحراجها، أغلبية هؤلاء لا يؤمنون، أصلا، بفكرة الدولة، ولا يعتقدون أن من حق الأردنيين أن يكون لهم هوية أو دولة وطنية، الأردن في نظر بعضهم دولة وظيفية، او وصمة لمؤامرة سايكس بيكو، أو أرض للحشد والرباط، أو وطن بديل للآخرين. بصراحة أكثر، من واجب الدولة الأردنية أن تتحرك باتجاه حسم ملف «الوكلاء» السياسيين في بلدنا، لا يجوز لأي حزب أو تنظيم أن يعمل على الأرض الأردنية تحت أي أجندة غير وطنية، لا بالاسم ولا بالأيدولوجيا، ما حدث للجماعة المحظورة يجب أن يُعمّم على غيرها من الأحزاب وامتدادات الفصائل والمنظمات، الدولة الأردنية هي الإطار العام الذي تتحرك فيه العملية السياسية، أو هكذا يجب، الهوية الأردنية هي البصمة الوحيدة التي يتميز بها الأردنيون وعليها يتحدون، أو هكذا يجب، الأردن هو الأجندة التي يلتزم بها الجميع، أو هكذا يجب أيضاً. إعادة ترتيب (البيت الأردني) لابد أن تبدأ من دائرة حسم الولاءات وفرز الأجندات وقص خيوط الامتدادات العابرة للحدود، ولاء الأردني وبوصلته الوطنية الحقة هي للأردن، الدولة والوطن أولاً، لا مصالح تعلو أو تتقدم على مصلحة الأردن، لا يجوز أن تنشأ أي علاقات لأي تنظيم مع دولة أو تنظيم خارج الحدود إلا في سياق الدولة الأردنية، وبما يتوافق مع مصالحها، معادلة وضع الأقدام في أكثر من مكان ولحساب أطراف غير أردنية، تحت أي مظلة سياسية، يجب أن تنتهي، الدولة الوطنية هي عنوان المنعة في هذه المرحلة الخطيرة، ومن يغرد خارج هذا السرب يجب أن يعيد حساباته، وعي الأردنيين على الأردن ومن أجله أصبح حقيقة، لا مجال للنقاش فيها.
نافذة على العالم
منذ 5 أيام
- سياسة
- نافذة على العالم
ثقافة : اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا كيف تغيرت مناطق النفوذ؟
الجمعة 16 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم - تمر اليوم ذكرى إبرام اتفاقية سايكس بيكو، بين فرنسا وبريطانيا، فى 16 مايو 1916، وهى الاتفاقية التى كانت لها اليد العليا فى تقسيم المنطقة العربية إلى عدة دول وخلال السطور التالية نوضح بعض المعلومات عن الاتفاقية. ووقعت فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية، على اقتسام منطقة الهلال الخصيب (حوض نهرى دجلة والفرات، والجزء الساحلى من بلاد الشام) بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ فى غرب آسيا بعد تهاوى الدولة العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة، فى الحرب العالمية الأولى. حصلت فرنسا على الجزء الأكبر من الجناح الغربى من الهلال الخصيب (سوريا ولبنان) بجانب منطقة الموصل فى العراق، أما بريطانيا فامتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبى متوسعا بالاتجاه شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربى والمنطقة الفرنسية فى سوريا، وتقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا، ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا مينائى حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا لبريطانيا بالمقابل استخدام ميناء الاسكندرونة الذى كان سيقع فى حوزتها. فى وقت لاحق وبعد صدور وعد وزير الخارجية البريطانى الأسبق أثر بلفور، تم تخفيف الاتفاق لكن بنفس بنود الاتفاقية، وهذا بعدما أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الانتداب على المناطق المعنية باتفاقية جديدة عرفت باسم لوزان، وتم بموجب معاهدة لوزان التنازل عن الأقاليم السورية الشمالية لتركيا الأتاتوركية، إضافة إلى بعض المناطق التى كانت قد أعطيت لليونان فى معاهدة لندن السابقة. وقسمت هذه الاتفاقية وما تبعها سوريا الكبرى أو المشرق العربى إلى دول وكيانات سياسية كرست الحدود المرسومة بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقيات الناجمة عنها: "العراق – سوريا – لبنان – الأردن – فلسطين" بما فى ذلك الأراضى التى أصبحت إسرائيل.
