أحدث الأخبار مع #سايمونهاريس،
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 3 أيام
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
في سابقة أوروبية .. إيرلندا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية// أقرّت الحكومة الإيرلندية، امس الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، وذلك في خطوة وُصفت بكونها 'غير مسبوقة بالنسبة' لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية، لوكالة 'فرانس برس' إنّ: 'الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة؛ والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي'. بدوره، قال كونور أونيل المسؤول في منظمة 'كريستشن إيد أيرلند'، إنّ: 'هذا القانون الإيرلندي سيكون أول إجراء تجاري هادف، على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي وخطوة مرحب بها'. تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان الإيرلندي يتعيّن عليه التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، إذ لن يكون له تأثير اقتصادي. فيما يشمل القرار سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، من قبيل: السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وكان حجم التجارة بين إيرلندا والأراضي التي المحتلة (المستوطنات) قد بلغ حجم أقلّ من مليون يورو، في الفترة ما بين 2020 و2024. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، للصحافيين، الثلاثاء: 'آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار؛ ستكون بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا'. إلى ذلك، ستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الإيرلندية في يونيو المقبل، كما سيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند إيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024. وبحسب عدد من التقارير المُتفرٍّقة، فإنّ ما يناهز 500 ألف إسرائيلي يعيش في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967. وفي مايو 2024، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما انضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية عقب أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين. وخلال الشهر الماضي، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو.
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
أيرلندا توافق رسمياً على حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وافقت حكومة أيرلندا رسمياً على مشروع قانون لحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويُعتبر هذا القرار خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز الضغط الدولي على إسرائيل لوقف حربها على غزة، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الدولية بشأن الانتهاكات الإنسانية. ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي ، ويستند إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز 2024، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعا الدول إلى تجنب دعم أو تعزيز هذا الوضع من خلال العلاقات التجارية أو الاستثمارية. ويشمل القرار سلعاً مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدود (نحو 685 ألف يورو بين عامي 2020 و2024)، تأمل الحكومة الأيرلندية أن يُلهم هذا الإجراء دولاً أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة. ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية تمريره نهائياً قبل نهاية العام الجاري. وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، أمس الثلاثاء، إن هذه "خطوة رمزية" تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطين، إلى جانب عدد صغير من الدول الأوروبية الأخرى. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس، إنّ مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام. وأضاف هاريس: "من نواح عديدة، يعد هذا إجراء صغيراً، لكن ينبغي لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغوط وتهيئة الظروف التي تفضي إلى وقف لإطلاق النار"، آملاً أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة. تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت بريطانيا، الأسبوع الماضي، محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وأعلنت فرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية. اقتصاد عربي التحديثات الحية 15 شركة عالمية توقف نشاطها في المستوطنات.. والحكومة الفلسطينية ترحب ويُعتبر هذا القرار الأيرلندي جزءاً من تحركات أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية أيضاً، الأسبوع الماضي، مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطاراً للعلاقات، خصوصاً التجارية بين الطرفين، وهي خطوة اقترحتها أيرلندا وإسبانيا معاً لأول مرة قبل ما يزيد على عام. وكان أحد المشرعين الأيرلنديين المستقلين أول من وضع مشروع قانون يحد من التجارة مع المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل لأول مرة في عام 2018، لكن الحكومة آنذاك عرقلته قائلة إن الاتحاد الأوروبي، وليس الدول الأعضاء، هو المسؤول عن السياسة التجارية للاتحاد. غير أن الحكومة قالت أواخر العام الماضي إنّ رأياً استشارياً صدر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو/ تموز، مفاده بأنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، سيسمح لها بالمضي قدماً في هذه المسألة. ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. وفي مايو/أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو/ حزيران. وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة فرانس برس، إنّ هذا القانون الأيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحب بها". وأضاف أونيل، الذي شارك في صياغة المسودة الأصلية لمشروع القانون عام 2018 مع السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق إجراء تجاري من هذا النوع ضد إسرائيل من قبل أي دولة في الاتحاد الأوروبي. فبعد عقود من التصريحات المتكررة بأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية تماماً، وأن الاتحاد الأوروبي يعارضها، ها نحن نشهد لأول مرة توافق الأقوال مع الأفعال". (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
فلسطين الآن
منذ 4 أيام
- سياسة
- فلسطين الآن
أول دولة أوروبية تحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. هكذا تصدّرت إيرلندا الضغط الأوروبي
وكالات - فلسطين الآن قرّت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، وذلك في خطوة وُصفت بكونها "غير مسبوقة بالنسبة" لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية، لوكالة "فرانس برس" إنّ: "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّ؛ والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي". بدوره، قال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، إنّ: "هذا القانون الإيرلندي سيكون أول إجراء تجاري هادف، على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي وخطوة مرحب بها". تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان الإيرلندي يتعيّن عليه التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، إذ لن يكون له تأثير اقتصادي. فيما يشمل القرار سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، من قبيل: السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وكان حجم التجارة بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها دولة الاحتلال الإسرائيلي (المستوطنات) قد بلغ حجم أقلّ من مليون يورو، في الفترة ما بين 2020 و2024. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، للصحافيين، الثلاثاء: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار؛ ستكون بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". إلى ذلك، ستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الإيرلندية في حزيران/ يونيو المقبل، كما سيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند إيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024. وبحسب عدد من التقارير المُتفرٍّقة، فإنّ ما يناهز 500 ألف إسرائيلي يعيش في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967. وفي أيار/ مايو 2024، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما انضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية عقب أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين. وخلال الشهر الماضي، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع حزيران/ يونيو.
رؤيا
منذ 4 أيام
- أعمال
- رؤيا
إيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال
يُعد هذا القرار سابقة على مستوى الاتحاد الأوروبي أقرّت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها كيانات غير شرعية بموجب القانون الدولي، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة فرانس برس إن الحكومة وافقت على المضي قدمًا في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن القرار يأتي التزامًا من إيرلندا بالقانون الدولي. ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان الإيرلندي للتصويت، في خطوة رمزية لن تُحدث تأثيرًا اقتصاديًا يُذكر، نظرًا لصغر حجم التجارة بين إيرلندا والمستوطنات، والتي لم تتجاوز المليون يورو خلال الفترة بين 2020 و2024. اقرأ أيضاً: رئيس وزراء أيرلندا: حصار غزة جريمة والحرب فقدت بوصلتها الأخلاقية أقرّت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها كيانات غير شرعية بموجب القانون الدولي، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة فرانس برس إن الحكومة وافقت على المضي قدمًا في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن القرار يأتي التزامًا من إيرلندا بالقانون الدولي. ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان الإيرلندي للتصويت، في خطوة رمزية لن تُحدث تأثيرًا اقتصاديًا يُذكر، نظرًا لصغر حجم التجارة بين إيرلندا والمستوطنات، والتي لم تتجاوز المليون يورو خلال الفترة بين 2020 و2024. ويشمل الحظر المقترح سلعًا مثل الفاكهة والخضروات والأخشاب، ويستثني قطاع الخدمات كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات. وقال رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمون هاريس، للصحافيين: "آمل أن تلهم هذه الخطوة الأوروبية الصغيرة دولاً أخرى في القارة لاتخاذ إجراءات مماثلة"، مؤكداً أن بلاده ستكون أول دولة غربية تتبنى تشريعات من هذا النوع. ومن المقرر أن تدرس لجنة برلمانية الخطة الحكومية في حزيران/يونيو المقبل، على أن يُعرض النص النهائي للتصويت في الخريف. ويستند القرار إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، والذي يعزز الأساس القانوني الدولي لمثل هذا الحظر. ويعيش نحو 500 ألف مستوطن "إسرائيلي" وسط ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتُعتبر المستوطنات فيها غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية في سياق تصاعد الخطوات الأوروبية المناهضة للسياسات الإسرائيلية، إذ سبقه إعلان إيرلندا وإسبانيا والنرويج في أيار/مايو 2024 اعترافها بالدولة الفلسطينية، وتبعتها سلوفينيا في حزيران، مما دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. كما تزامن القرار مع خطوة الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل عام 1995، والتي تشكّل أساس العلاقات التجارية بين الجانبين. وفي هذا السياق، وصف كونور أونيل، المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، مشروع القانون بأنه أول "إجراء تجاري هادف" داخل الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه يمثل "خطوة مرحب بها".
الدستور
منذ 6 أيام
- أعمال
- الدستور
أيرلندا تتخذ خطوة قانونية ضد بضائع المستوطنات الإسرائيلية
في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، تستعد الحكومة الإيرلندية لطرح مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد البضائع المنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. مشروع قانون مرتقب يجرم السلع القادمة وبحسب ما أفادت صحيفة الجارديان في إيرلندا، ليزا أوكارول، بأن مشروع القانون المرتقب سيجرّم استيراد السلع القادمة من الأراضي المحتلة، لكنه في الوقت ذاته لن يشمل مقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل عام. وقد أكد سايمون هاريس، نائب رئيس الوزراء الإيرلندي (التانيستا)، أنه سيعرض نص مشروع القانون يوم الثلاثاء، موضحًا في تصريح لصحيفة فايننشال تايمز يوم الإثنين: "نظرًا لحجم وخطورة ما نشهده اليوم من حرمانٍ للمساعدات وقصف مستمر لغزة... فإن هذا التوجه يُعد خطوة مناسبة وضرورية." ورغم أن حجم التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية محدود، حيث يقتصر على سلع زراعية كـ التمور والبرتقال والزيتون، وبعض أنواع الأخشاب، بقيمة لم تتجاوز 685 ألف يورو (575 ألف جنيه إسترليني) خلال الفترة من 2020 إلى 2024، فإن القرار يُنظر إليه على أنه رمزي وسياسي بامتياز. وفي تعليق على القرار، قال كونور أونيل، رئيس وحدة السياسات والمناصرة في منظمة "كريستيان إيد إيرلندا"، والذي شارك في صياغة المسودة الأولى للقانون بالتعاون مع السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك عام 2018: 'إنها خطوة مرحّب بها بشدة، فهي المرة الأولى التي يُطبق فيها إجراء تجاري من هذا النوع ضد الاحتلال الاسرائيلي من قبل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي'. بعد عقود من التصريحات بأن المستوطنات غير شرعية، ها هي الكلمات تتحول إلى أفعال، حيث ان هذا التحرك يُشكل سابقة داخل الاتحاد الأوروبي، ومن شأنه أن يزيد الضغوط السياسية والحقوقية على الدول الأوروبية الأخرى لمراجعة علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
