أحدث الأخبار مع #ستارمر
الأنباء العراقية
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- الأنباء العراقية
اتفاق بريطاني أوروبي على تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية
متابعة – واع اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على ضبط العلاقات الدفاعية والتجارية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وبعد ما يقرب من تسع سنوات من تصويتها على الانفصال عن الاتحاد، ستشارك بريطانيا، ذات الثقل الدفاعي، في مشروعات مشتريات مشتركة. ووفقا لوسائل إعلامية، فإن الجانبين اتفقا "على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي ووقعا اتفاقية جديدة للصيد". وأجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين. وراهن ستارمر، الذي أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء خروج بريطانيا من التكتل، على أن تقديم مزايا ملموسة للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع في مطارات الاتحاد الأوروبي سيعلو على صرخات "الخيانة" التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة: إن "الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040". وهذه هي الصفقة الثالثة التي تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها. وقال ستارمر في بيان: "حان وقت التطلع إلى الأمام؛ للمضي قدما من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية ومنطقية تحقق الأفضل للشعب البريطاني".
النبأ
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- النبأ
إعادة رسم العلاقة الأوروبية البريطانية.. تعرف على معاهدة الشراطة بين لندن وبروكسل
أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال القمة الأوروبية البريطانية المنعقدة اليوم، أن الاتفاق الجديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثل بداية عصر جديد من العلاقات بين الجانبين، حسب قناة العربية. وقال ستارمر في تصريحات له: "نحن الآن أمام اتفاق مفيد لشعوبنا، وسنعمل على تعزيز علاقاتنا التجارية والدفاعية مع أوروبا"، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع وأقوى في مجالات متعددة، أبرزها الأمن، والدفاع، والتجارة. وتابع: يمنح الاتفاق بريطانيا مكاسب في الوظائف ومشاريع القوانين والحدود، وهي أولوياتنا السياسية". إعادة رسم العلاقة الأوروبية البريطانية يُعد هذا الاتفاق، حسب تصريحات المجلس الأوروبي، بمثابة إعادة رسم للعلاقة الأوروبية البريطانية بعد مرحلة من التوترات والتباعد، حيث وصفه الاتحاد بأنه "تحالف أصبح ضرورة ملحة". ويهدف الاتفاق إلى خفض الأسعار، وتسهيل حركة السفر، ودعم الصناعات الدفاعية البريطانية عبر صندوق دفاعي أوروبي بقيمة 150 مليار يورو، كما يتضمن بنودًا تتعلق بتسهيلات جمركية، وفتح أبواب جديدة أمام الاستثمارات والتعاون السياسي. ومن المتوقع أن تُعلن التفاصيل الكاملة للاتفاق في وقت لاحق، وسط ترحيب دولي وتفاؤل بإمكانية بناء شراكة أكثر استقرارًا واستدامة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت التقارير إن المحادثات بين الجانبين البريطاني والأوروبي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث علم أن لجنة سفراء الاتحاد الأوروبي وافقت على الاتفاق. مكاسب بريطانيا من الاتفاق وسيكون الاتفاق بشأن الدفاع والأمن محور الاتفاق التاريخي، وكان من المتوقع أن تشمل الإعلانات المتعلقة بالتجارة والأمن وصول بريطانيا إلى صندوق دفاعي تابع للاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو (125 مليار جنيه إسترليني)، ما قد يُعزز شركات الدفاع البريطانية. ويُعتقد أيضًا أن اتفاقًا بشأن السماح للمسافرين البريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية لجوازات السفر - وهي حواجز ذاتية الخدمة آلية في المطارات الأوروبية - مطروح للبحث على الطاولة.
الجريدة الكويتية
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الجريدة الكويتية
اتفاق دفاعي- تجاري يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»
بعد 9 سنوات من الانفصال، توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس إلى تفاهم جديد لضبط العلاقات الدفاعية والتجارية وتسهيل إجراءات التفتيش الحدودية تحت ضغط قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أجبرت الجانبين على تجاوز آثار «بريكست». وبموجب هذه الاتفاقيات ستشارك بريطانيا، ذات الثقل العسكري، بمشروعات مع الاتحاد الأوروبي وستتيح الشراكة الدفاعية والأمنية الجديدة لها الوصول لبرنامج قروض دفاعية تابع للتكتل المكون من 27 دولة بقيمة 150 مليار يورو (170 مليار دولار). وتشمل الاتفاقيات الأخرى إزالة بعض الضوابط على المنتجات الحيوانية والنباتية لتسهيل تجارة الأغذية عبر الحدود، بالإضافة إلى تمديد لمدة 12 عاما لاتفاقية تسمح لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالتواجد في المياه البريطانية. وراهن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أيد البقاء بالاتحاد الأوروبي في استفتاء «بريكست»، على أن تقديم مزايا للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع بالمطارات الأوروبية سيعلو على صرخات «الخيانة» التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة إن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040. وهذه ثالث صفقة تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها. وقال ستارمر، في بيان، «حان وقت التطلع إلى الأمام للمضي قدماً من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية منطقية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني». وأكد ستارمر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. واستضاف ستارمر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ومسؤولين كبار في لندن، في أول قمة رسمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ (بريكست). ورغم أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لها، تراجعت صادرات المملكة المتحدة بنسبة 21% منذ «بريكست» في 2020 بسبب تشديد إجراءات التفتيش الحدودية، والأعمال الورقية المعقدة، وحواجز أخرى. وأجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين.
أهل مصر
منذ 3 ساعات
- أعمال
- أهل مصر
رئيس وزراء بريطانيا: اتفاق تاريخى جديد مع الاتحاد الأوروبي
أعلن رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر أن بلاده أبرمت اليوم الاثنين، اتفاقا "تاريخيا" جديدا مع الاتحاد الأوروبى، واصفا إياه بأنه مربح للطرفين. وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبى أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين، إن "بريطانيا عادت إلى الساحة العالمية"، مضيفا أن بلاده تعمل مع شركائها، وتبرم اتفاقات تساعد على نمو الاقتصاد البريطاني وتضخ المزيد من الأموال في جيوب العمال البريطانيين. وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده أبرمت اتفافيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، مما يعني انقاذ للوظائف وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق المزيد من النمو. وتابع قائلا "أبرمنا اليوم اتفاقا تاريخيا جديدا مع الاتحاد الأوروبي، شراكة جديدة بين بريطانيا المستقلة والاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن القمة البريطانية-الأوروبية التي تستضيفها لندن اليوم تمثل "عصرا جديدا" في علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي. وشدد ستارمر على أن هذا الاتفاق مربح للطرفين، ويحقق للناخبين البريطانيين الوعود التي صوتوا من أجلها لحزب العمال في انتخابات العام الماضي، ويمنح لبلاده حق وصول غير مسبوق لأسواق الاتحاد الأوروبي؛ ووصول أفضل من أي دولة أخرى خارج التكتل. وأوضح رئيس الوزراء البريطاني - في كلمته خلال المؤتمر - أن الاتفاق يعد جيدا بالنسبة لبلاده حيث أن هذا الاتفاق سيجعل تجارة الغذاء والمواد الزراعية بين بلاده والاتحاد الأوروبي أقل تكلفة وأيسر وسيقلص الإجراءات البيروقراطية؛ مما يعزز الصادرات البريطانية ويقوي النمو ويتيح المزيد من الخيارات في الأسواق للمستهلك البريطاني. وأكد ستارمر أن بلاده أبرمت شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون والأمن بين الجانبين؛ مما يعد أمرا ضروريا في ظل هذا العصر الخطير الجديد، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستفتح الباب للعمل مع صندوق الدفاع الأوروبي الجديد؛ مما يخلق فرصا جديدا للصناعات الدفاعية البريطانية ويدعم الوظائف وسبل العيش البريطانية. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيعمقان التعاون في مجال الطاقة؛ مما سيساهم في خفض تكاليف فواتير الطاقة على المدى الطويل. وشدد ستارمر على أن الاتفاق الذي تم إبرامه اليوم سيعود بالنفع على مجال الصلب في بلاده، إذ إنه سيحمي صادرات الصلب البريطانية من الرسوم الجمركية الجديدة والمقيدة للاتحاد الأوروبي بما يحقق وفرا لصناعة الصلب البريطانية بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني سنويا. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه حرص على العمل من أجل تعزيز حماية الحدود البريطانية، وتابع قائلا إن الاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي "خلف فجوة كبيرة في قدرتنا على العمل معا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، فهذا الاتفاق أغلق هذه الفجوة، ويمكننا العمل على طول مسارات الهجرة لإنهاء تلك الأزمة، والقضاء على العصابات الإجرامية". وأوضح ستارمر أن الاتفاق من شأنه أن يعزز أيضا التعاون في مجال إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة عن طريق مشاركة أفضل للبيانات والاستخبارات بين الجانبين.
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
صفقة الصيد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. الانتقادات تحاصر «ستارمر»
في مساعيه للتقرب من الكتلة بعد 5 سنوات من الانفصال والتوتر، أبرم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، صفقة صيد أسماك جديدة مع بروكسل. مدة هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي هي 12 عامًا، وهي صفقة اعتبرها منتقدوه "استسلامًا لبروكسل"، لما تمثّله من تنازلات طويلة الأجل قد تُقيّد الحكومات البريطانية المستقبلية. وقال تقرير لصحيفة تليغراف البريطانية إن الحكومة المقبلة رغم أنها ستكون قادرة من الناحية الفنية على إلغاء الاتفاق، إلا أن ذلك سيمنح الاتحاد الأوروبي الحق في فرض رسوم جمركية انتقامية قاسية على الصادرات البريطانية، وفق ما أُطلق عليه "بند الإصلاح" (Reform Clause). إذا منعت بريطانيا أو تصدت لوصول الصيادين الأوروبيين إلى مياهها قبل 30 يونيو/حزيران 2038. انتقادات أثار القرار غضبًا واسعًا في صفوف الساسة البريطانيين ومجتمعات الصيد الساحلية، التي كانت قد دعمت بريكست على أمل استعادة السيطرة الكاملة على المياه البريطانية. وقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة البيئة في حكومة الظل، إن الصفقة أسوأ مما كان متوقعًا وإن "العمال قرروا التضحية بصناعة الصيد البريطانية". ومع أن الصيد يمثل جزءًا صغيرًا من الاقتصاد البريطاني، إلا أن له أهمية سياسية رمزية. وقد يشكّل مصير هذه الصناعة عاملًا حاسمًا في الدوائر الانتخابية الهامشية بين حزبي العمال والإصلاح، خصوصًا في مناطق مثل غريمسبي وكليفوربس، حيث تفوق حزب الإصلاح في الانتخابات المحلية الأخيرة. من جهته، تعهد نايجل فاراج، زعيم الحزب، بإلغاء الاتفاق، الذي وصفه بالاستسلام لبروكسل، إذا أصبح رئيسًا للوزراء بعد انتخابات 2029، معتبرًا أن الصفقة ستقضي على قطاع الصيد البريطاني بالكامل وتمنع أي استثمارات جديدة فيه. ووصف بريطانيا بأنها أصبحت "جزيرة بلا صناعة صيد". وقد واجهت الصفقة انتقادات حادة من الساسة في حزب المحافظين أيضًا، خاصةً وأن ستارمر رفض خيار المفاوضات السنوية مع الاتحاد الأوروبي، وبدلًا من ذلك، فضّل منح وصول مضمون للصيادين الأوروبيين لمدة 12 سنة. وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أبرم صفقة مع الاتحاد الأوروبي عام 2020 تقضي بالسماح بالصيد في المياه البريطانية لمدة 5 سنوات فقط، مع نية للانتقال لاحقًا إلى مفاوضات سنوية. وبحسب ما ورد، فإن الاتفاق الجديد سيُضيف 9 مليارات جنيه للاقتصاد البريطاني بحلول 2040، من خلال تعزيز التكامل مع أسواق الغذاء والطاقة والصحة النباتية الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. اتفاقيات إضافية وتضمّن الاتفاق الذي توصلت إليه اليوم لندن وبروكسل حزمة من الشراكات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، منها اتفاقية دفاع وأمن تسمح لبريطانيا بالمشاركة في صندوق "SAFE" الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو، وهو مخصص لإعادة تسليح الدول الأعضاء ردًا على التهديد الروسي، خاصة في ظل خطط أمريكية لسحب قواتها من أوروبا. كما تم الاتفاق على خطة "تنقل شبابي" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تتيح للشباب دون سن الثلاثين التنقل بحرية للعمل أو الدراسة، على أن تكون محدودة زمنيًا وغير مرتبطة بإعادة تفعيل حرية التنقل الكاملة. ومع ذلك، أثارت هذه الخطة انتقادات من بعض نواب حزب العمال، الذين اعتبروها مخالفة لتعهد ستارمر بخفض الهجرة الصافية بشكل كبير. وتتضمن الصفقة أيضًا تسهيلات للمسافرين البريطانيين عبر السماح لهم باستخدام بوابات إلكترونية في المطارات الأوروبية لتقليل أوقات الانتظار، فضلًا عن تعزيز التعاون الأمني، وتبادل بيانات بصمات الأصابع، ما سيوفر للسلطات البريطانية وصولًا لبيانات بيومترية أوروبية. لكن بحسب تقرير الصحيفة، فإن إحدى أبرز التنازلات تمثلت في موافقة بريطانيا على "الاصطفاف الديناميكي" مع قوانين الاتحاد الأوروبي في مجالات الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية، وهي خطوة تعني أن المملكة المتحدة ستقبل تلقائيًا التحديثات المستقبلية في هذه اللوائح دون مشاركتها في صياغتها. وعلى الرغم من أن هذا الأمر سيسهّل الصادرات الغذائية البريطانية ويقلّل فحوصات الجمارك، إلا أنه يمثل عودة جزئية لسلطة بروكسل على المملكة المتحدة، الأمر الذي كانت بريكست تهدف إلى إنهائه. aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuNCA= جزيرة ام اند امز AU
