أحدث الأخبار مع #ستاندرد_أند_بورز
الاقتصادية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
"مورجان ستانلي" يوصي بشراء الأسهم والسندات الأمريكية وتجنب الدولار
رفع بنك "مورجان ستانلي" توصيته بشأن الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات بأن تؤدي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دعم سوق السندات وتعزيز أرباح الشركات. تحولت التوصية بشأن الأسهم والسندات السيادية الأمريكية من موقف "محايد" إلى توصية "بزيادة الوزن النسبي في المحافظ"، بحسب مذكرة صادرة عن عددٍ من المحللين الاستراتيجيين في البنك، من بينهم سيرينا تانغ، رئيسة البحوث العالمية لاستراتيجيات الأصول المتعددة. توقع المحللون أن يصل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" إلى 6500 نقطة بحلول الربع الثاني من 2026. يتوقع الخبراء الاستراتيجيون أن تبقى عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضمن نطاق ضيق حتى الربع الأخير من العام الجاري، قبل أن يبدأ المستثمرون في تسعير المزيد من التخفيضات المرتقبة لأسعار الفائدة خلال 2026. من المرجح أن يؤدي ذلك لهبوط عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.45% بحلول الربع الثاني من العام المقبل، وفقاً لما ورد في المذكرة الصادرة بتاريخ 20 مايو. ضعف الدولار في غضون ذلك، توقعت المذكرة استمرار ضعف الدولار مع انحسار تفوق النمو الاقتصادي الأمريكي على الاقتصادات الأخرى، وانكماش الفجوة في العوائد بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. تأتي توقعات "مورجان ستانلي" في وقتٍ تتعافى فيه الأسواق الأمريكية من الخسائر المترتبة على حرب الرسوم التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب في أبريل الماضي. ويتعين على المستثمرين الآن التعامل مع تراجع جاذبية الأداء الاستثنائي للأصول الأمريكية، وترقب مفاوضات الرسوم الجمركية والمحادثات المتوترة بشأن الموازنة في الكونجرس الأمريكي، وفي نفس الوقت تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة. كتب الخبراء الاستراتيجيون في المذكرة: "لا نعتقد أن الأسهم ستعود في المدى القريب إلى المستويات المنخفضة التي سجلتها في أبريل الماضي، لاسيما أن التراجعات الكبيرة التي شهدناها منذ بداية العام كانت في الغالب نتيجة لصدمة الرسوم الجمركية. يتوقع فريق تحليل الأسهم أن تكون الأجندة السياسية النقدية الأميركية المستقبلية أكثر تيسيراً، وأن يكون خفض الفائدة سبع مرات خلال 2026 كما يتوقع خبراؤنا الاقتصاديون داعماً لتقييمات أعلى من المتوسط". عوض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خسائره الناجمة عن "يوم التحرير" الذي أعلنه ترمب، بعد أن تراجع عن معظم الزيادات الجمركية في ظل انطلاق محادثات تجارية. أغلق المؤشر عند مستوى 5940 نقطة يوم الثلاثاء. لكن عوائد سندات الخزانة واصلت الارتفاع، إذ يتم تداول العائد على السندات لأجل 10 سنوات عند 4.51%، وسط مخاوف من أن تؤدي تخفيضات ضريبية مقترحة إلى زيادة عجز الموازنة الأمريكية. نمو الاقتصاد العالمي كتب المحللون في المذكرة: "رغم حالة الغموض غير المسبوقة في السياسات، لا يزال الاقتصاد العالمي في حالة نمو، وإن كان بوتيرة متباطئة. من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تيسيراً نقدياً واسعاً إلى جانب مزايا تخفيف القيود التنظيمية". يتماشى هدف مورجان ستانلي لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مع متوسط تقديرات المحللين في "وول ستريت"، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ"، كما يتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يصل المؤشر الأميركي إلى نفس المستوى خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. رغم هذه التوقعات الإيجابية، لا تزال استراتيجية "بيع أمريكا" تلقى رواجاً بين عدد من المستثمرين الذين زاد عدم ثقتهم في الأصول الأمريكية بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مؤخراً. عزز ذلك توجه المستثمرين نحو أصول ذات مخاطر أكبر مثل أسهم الأسواق الناشئة والأصول الآسيوية. فيما يتعلق بالعملة الأمريكية، توقع الخبراء الاستراتيجيون خلال الاثني عشر شهراً المقبلة أن تتلاشى بشكل كبير العوامل الرئيسية التي تقف وراء قوة الدولار، مثل الفروقات الإيجابية في النمو والعوائد مقارنة باقتصادات مجموعة العشر الأخرى من العملات. كما أشاروا إلى أهمية التحوط من تقلبات العملات، لافتين إلى أن "جزءاً كبيراً" من تعرض المستثمرين العالميين والشركات والبنوك المركزية للدولار خلال العقد الماضي كان دون استخدام أدوات تحوط ضد مخاطر أسعار الصرف.
الاتحاد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
ثقة الشركات في الإمارات ترتفع لأعلى مستوى خلال 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات زيادة في مستويات التوظيف بوتيرة أقوى في بداية الربع الثاني، مع استمرار قوة النشاط الاقتصادي خلال شهر أبريل الماضي، الذي شهد توسعاً حاداً في الإنتاج، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات، والصادر عن «ستاندرد أند بورز جلوبال» الذي أشار إلى ارتفاع درجة ثقة الشركات في الإمارات لأعلى مستوى خلال 2025. وأفادت نتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاع إجمالي الطلبات الجديدة بشكل حاد، وتسارع معدل النمو منذ شهر مارس، مدفوعاً بتسجيل أقوى ارتفاع منذ 5 أشهر. وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة «S&P Global» وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط 54.0 نقطة في شهر أبريل، من دون تغيير عن شهر مارس، مما يُُشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل. وأظهرت نتائج المؤشر أن التسارع في نمو الطلبات الجديدة والتوظيف، قابله تحسّن أكبر في أوقات تسليم الموردين، موضحة أن أعداد الموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية غير المنتجة للنفط قد ارتفعت بأعلى معدل لها في 11 شهراً، وذلك في أعقاب فترة من التراجع النسبي في خلق فرص العمل، وخاصة منذ الربع الأخير من العام الماضي. وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة عادة إلى أن ارتفاع معدلات التوظيف يرتبط بالحاجة المتزايدة لمعالجة أعباء العمل، والتي أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاعها منذ أوائل عام 2024، وأظهرت الأرقام الأخيرة أن معدل تراكم الأعمال غير المنجزة تراجع إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر رغم أنه ظل حاداً بشكل عام. وارتفع النشاط التجاري بشكل ملحوظ في شهر أبريل، وشهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط زيادة كبيرة أيضاً، حيث أفاد أعضاء اللجنة بتزايد الطلب على المواد والمكونات وكان معدل النمو حاداً، لكنه انخفض عن مستواه الأعلى في 68 شهراً المُسجل في شهر مارس. في سياق آخر، أشارت بيانات الدراسة إلى تحسن أكبر في أداء الموردين في بداية الربع الثاني، فيما انخفضت فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما أرجعته الشركات في المقام الأول إلى الجهود التي بذلها المورّّدون لزيادة قدراتهم. وعلى الرغم من ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج وتقليص فترات التسليم، ظلّت مستويات المخزون من دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، وقوبل النمو في بعض الشركات بانخفاض في شركات أخرى. و ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر أبريل، وجاء الارتفاع متوافقاً مع اتجاه السلسلة، حيث أعلنت الشركات عن ارتفاع في تكاليف المشتريات والتوظيف وتم رفع الأسعار أيضاً. نشاط التوظيف قال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت أنتليجنس أن نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فبعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً، وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر.
