أحدث الأخبار مع #ستاندرداندبورزجلوبال
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- أعمال
- صوت بيروت
تحسن نشاط الأعمال بأمريكا في مايو وتوقعات بتسارع التضخم
انتعش نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في مايو أيار وسط هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن والصين لكن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة رفعت الأسعار على الشركات والمستهلكين. وأشار استطلاع أجرته ستاندرد اند بورز جلوبال اليوم الخميس إلى احتمال تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ سوق العمل، وهو تذكير بأن الركود التضخمي يظل يشكل خطرا على الاقتصاد على الرغم من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب لتهدئة التوتر التجاري مع بكين. وكان تأخير عمليات التسليم في قطاع التصنيع هو الأطول في 31 شهرا بينما انخفضت صادرات الخدمات، بما يشمل إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة، بأسرع وتيرة منذ عمليات الإغلاق عقب جائحة كوفيد-19 في أوائل 2020. وشهد قطاع السياحة انخفاضا حادا وتراجعت مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق منذ فرض ترامب قيودا صارمة على الهجرة وعبر مرارا عن رغبته في جعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51 والسيطرة على غرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأمريكي الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.1 نقطة هذا الشهر من 50.6 في أبريل نيسان. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع الخاص. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 52.3 نقطة من 50.2 نقطة في الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 50.1 نقطة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.3 نقطة من 50.8 نقطة في أبريل نيسان. وكان الاقتصاديون توقعوا ثبات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات. وأجري الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 21 مايو أيار، بعد أن أعلن البيت الأبيض عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 30 بالمئة من 145 بالمئة لمدة 90 يوما.
صوت بيروت
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
ستاندرد اند بورز: تصنيف أمريكا والصين لن يتأثر بسرعة بالحرب التجارية
قال كبير محللي التصنيف السيادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال 'إن من المستبعد أن يتعرض التصنيفان الائتمانيان للولايات المتحدة والصين لأضرار سريعة بسبب الحرب التجارية'، بينما من المرجح أن تتركز الأضرار على الدول الأكثر فقرا وتلك التي تلقت بالفعل تحذيرات بخفض التصنيف. وأعادت وكالة ستاندرد اند بورز تأكيد نظرتها 'المستقرة' للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند AA+ قبل أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن جولته الشاملة من الرسوم الجمركية التجارية العالمية في أوائل أبريل نيسان. وأشارت الوكالة إلى أن مستوى الدين الحكومي الأمريكي الذي يقترب من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز المالي الذي يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هما نقطتا الضعف الائتماني الرئيسيتان، في حين أشارت أيضا إلى حالة الضبابية الكبيرة المحيطة بتحركات ترامب التجارية وغيرها من السياسات. وأدت الرسوم الجمركية، التي أوقف ترامب العمل بمعظمها لمدة 90 يوما، إلى خفض توقعات النمو العالمي. وقال روبرتو سيفون-أريفالو المدير الإداري لستاندرد اند بورز إن معظم تصنيفات الاقتصادات الكبرى يجب أن تكون قادرة على تحمل الضغوط في الوقت الحالي. وأضاف 'في بداية هذه الفترة من التوتر، كان هناك تذكر لعصر كوفيد-19 والتفكير في: هل هذه أزمة عالمية أخرى؟'. وتابع 'ولكن عندما نبدأ في النظر إلى المشهد الكامل وقنوات النقل، يظل السؤال المطروح هو: هل يكفي هذا لتغيير الجدارة الائتمانية (للحكومات على مستوى العالم) بشكل كبير؟'. لكن هذا لا يعني عدم تراجع التصنيفات الائتمانية ذات التوقعات السلبية، وهي تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني من خفض التصنيف، أو عدم خفض التوقعات كما حدث بالفعل مع سلوفاكيا ومصر، وإنما يتعلق الأمر بتجنب المفاجآت الكبرى. ويظهر نموذج ستاندرد اند بورز الذي يستخدم بيانات سوق مبادلة مخاطر الائتمان أن المستثمرين يتوقعون حاليا تخفيضات هائلة بواقع خمس درجات للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وثلاث درجات للتصنيف الائتماني للصين البالغ A+. ولم تخفض وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة منذ خفضته من AAA في 2011، كما لم تخفض تصنيف الصين منذ 2017 على الرغم من أن نظيرتها فيتش خفضت تصنيف بكين بدرجة واحدة في اليوم التالي لإعلان ترامب عن الرسوم الجمركية.
مرآة البحرين
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مرآة البحرين
ستاندرد آند بورز تخفض النظرة المستقبلية للبحرين إلى "سلبية" بعد شهرين من تحذير "فيتش"
مرآة البحرين: خفضت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال النظرة المستقبلية للبحرين من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى استمرار تقلبات السوق وضعف ظروف التمويل، ما قد يزيد من عبء الفوائد على الحكومة وسط ارتفاع الإنفاق الاجتماعي وعجز الميزانية. تأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين على تغيير وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية للبحرين إلى "سلبية"، محذرة من استمرار العجز المرتفع وتزايد عبء الدين العام الذي تجاوز 130% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاعه إلى 136% خلال 2025. وكانت وكالة "فيتش" قد حذرت في فبراير الماضي من أن استمرار الأوضاع المالية دون إصلاحات جوهرية قد يدفع البحرين إلى الاعتماد بشكل أكبر على التمويل التفضيلي من دول مجلس التعاون الخليجي، رغم حصولها سابقاً على حزمة دعم خليجي بقيمة 10 مليارات دولار عام 2018 ضمن ما سُمّي بـ"المارشال الخليجي". "ستاندرد اند بورز" أشارت إلى أن عجز الميزانية البحرينية سيظل مرتفعاً بسبب ضعف أسعار النفط وأعمال صيانة حقل أبو سعفة، إضافة إلى ارتفاع كلفة التمويل، وسط ضعف احتياطيات العملة الأجنبية، متوقعةً أن يصل العجز المالي إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. وتشير التقارير الدولية المتلاحقة أن الوضع المالي للبحرين يتجه نحو مزيد من التحديات، مع استمرار العجز وتزايد الاعتماد على المساعدات الخارجية، ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية خطط الإصلاح المالي والقدرة على احتواء الدين العام.
الرأي
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الوطني»: قلق من استمرار التضخم الأميركي
أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأميركي إلى 50.3 في فبراير، متراجعاً من 50.9، كما جاء أقل من التوقعات التي رجحت وصوله إلى 50.6، ما يعكس تأثير المخاوف المرتبطة بالتعريفات الجمركية على قطاع الأعمال. كما دخل مؤشر التوظيف في منطقة الانكماش، مسجلاً 47.6 مقابل 50.3 الشهر السابق، في حين هبط مؤشر الطلبات الجديدة من 55.1 إلى 48.6. وساهم في تفاقم مخاوف الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 62.4 بعد تجاوزه 54.9 المسجلة الشهر السابق، هذا إلى جانب تخطيه للمعدل المتوقع البالغ 56.0، الأمر الذي يشير إلى تصاعد ضغوط التكلفة في القطاع. مؤشر أسعار مديري المشتريات لقطاع الخدمات أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية لشهر فبراير توسع قطاع الخدمات بوتيرة قوية، مدفوعاً بتحسن أداء أنشطة الأعمال بمستوى تخطى التوقعات على الرغم من التوترات التجارية. واستمر ارتفاع قطاع الخدمات وفقاً لمؤشري ستاندرد اند بورز جلوبال والمؤشر الصادر عن معهد إدارة التوريدات على الرغم من التحديات العالمية بما في ذلك تلك الناجمة عن الحرب التجارية للرئيس ترامب. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي الصادر عن وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 51.6 (متجاوزاً التوقعات البالغة 50.4) مما يعكس النمو بمعدل متواضع. وجاء قطاع الخدمات في الصدارة، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العالمي الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال 51، بينما بلغ نظيره الصادر عن معهد إدارة التوريدات 53.5، وكلاهما تجاوز التوقعات. كما أظهرت القطاعات الفرعية للمؤشر الصادر عن معهد إدارة التوريدات، بما في ذلك النشاط التجاري (54.4)، والتوظيف (53.9)، والطلبات الجديدة (52.2)، مزيداً من الزخم الإيجابي. إلا أنه على الرغم من ذلك، استمر التضخم في إثارة القلق، إذ ارتفع مؤشر أسعار الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 62.6، مما يعكس تصاعد تكاليف التشغيل وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن السياسات التجارية في عهد الرئيس ترامب. التغير بالوظائف غير الزراعية أضاف الاقتصاد الأميركي 151 ألف وظيفة في فبراير 2025، مرتفعاً من القراءة المعدلة البالغة 125 ألف وظيفة في يناير، إلا أنه جاء أقل من التوقعات البالغة 160 ألف وظيفة. وساهم في تعزيز مكاسب التوظيف قطاعات الرعاية الصحية (+52 ألف)، والأنشطة المالية (+21 ألف)، والنقل والتخزين (+18 ألف)، والمساعدات الاجتماعية (+11 ألف). في المقابل، تراجع التوظيف في الحكومة الفيدرالية بمقدار 10 آلاف وظيفة، فيما يعزى بصفة جزئية إلى عمليات تسريح الموظفين التي تقوم بها وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وسط توقعات بمزيد من التأثيرات الناجمة عن تخفيضات الإنفاق الفيدرالي والتعريفات الجمركية. كما فقد قطاع التجزئة 6 آلاف وظيفة، بينما ظل التوظيف دون تغيراً يذكر في مجالات البناء، والتصنيع، وتجارة الجملة، والخدمات المهنية. الأوضاع الاقتصادية لمنطقة اليورو سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام 2024، ليتجاوز التقديرات السابقة البالغة 0.1%، ومماثلاً لمعدل النمو المسجل في الربع السابق. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع إنفاق الأسر (+0.6%)، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي (+0.9%) والاستثمارات (+0.6%). في المقابل، شهدت الصادرات والواردات تراجعاً هامشياً (-0.1%)، بينما أثرت المخزونات سلباً على النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وعلى مستوى الدول، سجل الاقتصاد الألماني انكماشاً (-0.2%)، تلاه الاقتصاد الفرنسي (-0.1%)، بينما سجلت إيطاليا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% (بعد تعديل التقديرات السابقة من 0%). في المقابل، أظهرت أيرلندا انتعاشاً قوياً (بنمو بلغت نسبته 3.6% مقارنة بالتقدير السابق البالغ -1.3%)، أما النمسا (-0.4%)، وفنلندا (-0.2%)، ومالطا (-0.7%) فقد سجلت انكماشاً، فيما بقي اقتصاد لاتفيا في حالة ركود. في المقابل، نما اقتصاد كل من البرتغال (1.5%) واليونان (0.9%) وإسبانيا (0.8%)، إلى جانب ليتوانيا (0.8%)، وإستونيا (0.7%)، وسلوفينيا (0.6%)، وسلوفاكيا (0.5%)، وقبرص (0.3%). السياسة النقدية خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر تسهيلات الودائع 2.50%، وسعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 2.65%، وسعر الإقراض الهامشي إلى 2.90%. وتعكس هذه الخطوة إعادة تقييم توقعات التضخم وتوجهات السياسة النقدية، مما يهدف إلى تسهيل الاقتراض للشركات والأسر. وتشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم سيبلغ 2.3% في العام 2025، و1.9% في العام 2026، و2.0% في العام 2027، مع اقتراب التضخم الأساسي من المستوى المستهدف البالغ 2%. وعلى الرغم من بقاء التضخم المحلي مرتفعاً نتيجة تأخر تعديلات الأجور والأسعار، إلا أن وتيرة نمو الأجور بدأت في التباطؤ. في المقابل، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي إلى 0.9% للعام 2025 و1.2% للعام 2026، في ظل استمرار ضعف الصادرات والاستثمار. ويواصل البنك المركزي الأوروبي تبني نهج يعتمد على البيانات، مع التزامه بتعديل السياسة النقدية وفقاً لما تقتضيه الحاجة للوصل بالتضخم إلى مستويات مستقرة بالقرب من المستوى المستهدف دون الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة.
