أحدث الأخبار مع #ستريتنغ

Independent عربية

ستارمر سيلغي إدارة الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كيير ستارمر أن حكومته ستلغي الخدمة الصحية الوطنية (أن أتش أس) في إنجلترا وتعيد الخدمة الصحية لوزارة الصحة، فيما وصفه بأنه "عودة للسيطرة الديمقراطية". وقال ستارمر اليوم الخميس إن إلغاء هذه الهيئة، وهي أكبر إدارة حكومية مستقلة في العالم وتوظف أكثر من 15 ألف شخص، "سيعيد خدمة الصحة الوطنية للحكومة ويحررها من القيود البيروقراطية لتركز على المرضى". وكانت حكومة ديفيد كاميرون الائتلافية من "حزب المحافظين" و"حزب الليبراليين الديمقراطيين" قررت عام 2012 إنشاء خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا لتكون مستقلة عن الحكومة، وقلصت آنذاك سلطة وزارة الصحة التي كان يتولاها أندرو لانسلي على الخدمة الصحية الوطنية والتي أصبحت تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لتوفير الخدمات الصحية بحسب حاجات المناطق. وتأمل حكومة ستارمر العمالية في أنه بإلغاء الهيئة المستقلة يمكنها توفير ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (129 مليون دولار) من موازنة الخدمة الصحية الوطنية التي تقترب من 200 مليار جنيه إسترليني (258 مليار دولار). وانتقد ستارمر في كلمته اليوم أداء حكومات المحافظين السابقة واتهمها بأنها منحت الاستقلال للخدمة الصحية لأنها لم تكن حكومة تعمل بكفاءة، متعهداً بالقضاء على ازدواجية الوظائف بين الهيئة والوزارة في سياق جهود الحكومة لتقليص ما وصفه بالهدر البيروقراطي، ومشيراً إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يمكن أن يوفر مليارات الجنيهات للموازنة. مركزية الخدمة لدى الحكومة وجاء الإعلان المفاجئ من رئيس الحكومة متزامناً مع كلمة وزير الصحة ويس ستريتنغ أمام البرلمان اليوم والتي عدد فيها فوائد إلغاء إدارة الخدمة الصحية المستقلة وسيطرة وزارته عليها، ولم يسبق أن أشار ستارمر أو ستريتنغ من قبل لاحتمال إلغاء إدارة الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا، لكن ستريتنغ أعلن الشهر الماضي إجراءات عدة تزيد من نفوذ وزارته في الهيئة المستقلة، مما جعل الرئيسة التنفيذية للهيئة أماندا بريتشارد تستقيل معلنة أنها ستترك منصبها نهاية هذا الشهر. وبعد إعلان ستارمر أصدرت قيادات الصحة في إنجلترا بياناً وصفت فيه الخطوة بأنها أضخم إعادة هيكلة للنظام الصحي، وحذرت من أنها ستؤدي إلى الاضطراب في الخدمة الصحية الوطنية، كما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي بيان مشترك قال الرئيس التنفيذي لـ "رابطة خدمة الصحة الوطنية" ماتيو تايلور والرئيس التنفيذي المقبل لموردي خدمة الصحة الوطنية دانيل الكيليس، إن "العاملين سيتفهمون المقصود من هذه الإجراءات، لكنها تأتي في أكثر الأوقات تحدياً مع زيادة الطلب على الرعاية ومحدودية التمويل والحاجة إلى إعادة تشكيل الخدمات التي نقدمها، وبحسب الخبرة التاريخية فإن هذا سيسبب اضطراباً خلال الفترة الانتقالية". أما مدير السياسات في "مؤسسة الصحة" هيو ألدرويك فحذر من تلك الخطوة وأنها "ستضيع وقت وطاقة القادة التنفيذيين في وقت يتعين أن يتركز الاهتمام على تحسين الرعاية المقدمة للمرضى، وتخبرنا التجربة أن إعادة هيكلة مؤسسات الخدمة الصحية الوطنية هي عملية إلهاء ونادراً ما تنتج منها الفوائد التي يتوقعها السياسيون". وأبلغ وزير الصحة النواب في "مجلس العموم" أن العمل على دمج الخدمة الصحية الوطنية في وزارته "سيبدأ على الفور، وأن الاندماج الكامل للهيئة في الوزارة سيجري في غضون عامين". وكان عدد آخر من كبار العاملين في إدارة خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا أعلنوا استقالاتهم بالفعل هذا الأسبوع، وأبلغ العاملون في الهيئة أن عملية إلغاء الوظائف قد تشمل 50 في المئة من العاملين في الإدارة. تقليص الحكومة وتقول الحكومة العمالية إن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاح الجهاز الحكومي كله، وافترض ستارمر أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أن "تلعب دوراً رائعاً" في تحسين وضع الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا، كما أن التحول الرقمي في القطاع العام يمكن أن يوفر للخزانة العامة نحو 45 مليار جنيه إسترليني (58 مليار دولار). وفي السياق أعلن "حزب المحافظين" المعارض دعمه خطوة حكومة العمال إلغاء إدارة خدمة الصحة الوطنية، لكنه حذر من أن وزراء الحكومة يجب أن يخضعوا للمساءلة في شأن أداء الخدمة الصحية، وقال وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الظل أليكس بورغارت "إننا ندعم إجراءات إعادة هيكلة إدارة 'خدمة الصحة الوطنية' ومسألة نقل المسؤولية المباشرة، وهكذا لن يكون أمام وزراء حكومة العمال الآن عذر في شأن أداء 'خدمة الصحة الوطنية' ولن يمكنهم لوم الآخرين بعد ذلك". وفيما كرر ستارمر تبرير الخطوة بأن غرضها التوفير وتقليل العبء البيروقراطي بما يمكن أن يجعل الخدمة أفضل للأطباء والممرضين والمرضى، لكن العاملين في الهيئة لا يعرفون ما هو مصيرهم، وإن كانت صحيفة "غارديان" ذكرت أن بعضهم سينضم إلى العمل في وزارة الصحة وبعضهم ستلغى وظائفهم ويجري تسريحهم، وإذا كانت الهيئة توظف أكثر من 13 ألف شخص فإن "خدمة الصحة الوطنية" لإنجلترا ككل توظف 1.5 مليون شخص، معظمهم من المهنيين مثل الأطباء والممرضين، ويعمل هؤلاء ضمن 220 مؤسسة صحية. وبحسب "غارديان" فإن بعض مسؤولي الصحة وصفوا الخطوة بأنها مجرد "دعاية إعلامية" لأن الحكومة لها بالفعل سلطة على خدمة الصحة الوطنية حتى في وجود الهيئة، كما نقلت الصحيفة عن وزير صحة سابق قوله إن "المهم هو الجوهر وليس شغل عناوين الأخبار".