أحدث الأخبار مع #ستيفن_ميلر
صحيفة الخليج
منذ 13 ساعات
- سياسة
- صحيفة الخليج
ما هو «هابياس كوربوس؟».. وزيرة أمريكية تفشل في سؤال معلوماتي بالكونغرس
واشنطن ـ (أ ف ب) خلطت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم الثلاثاء، بين «هابياس كوربوس»، المبدأ القانوني الذي يضمن الحقوق الأساسية للفرد عبر منع توقيفه دون مثوله أمام القضاء، وبين صلاحيات السلطة التنفيذية في ترحيل مهاجرين غير نظاميين. وارتكبت الوزيرة هذا الخطأ خلال مثولها أمام لجنة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع سُئلت خلالها عن تصريحات أدلى بها مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر. وفي التاسع من مايو/أيار، هدّد الرئيس دونالد ترامب بأنه إذا ما استمر القضاء في عرقلة خططه لترحيل المهاجرين غير النظاميين فسيعمد إلى «تعليق» هذا الحقّ الأساسي الذي تتفرّع منه حقوق المهاجرين في الطعن بإجراءات ترحيلهم. ـ ما هو «هابياس كوربوس؟» والثلاثاء، سألت السناتورة الديمقراطية ماغي حسن الوزيرة نويم «ما هو هابياس كوربوس؟» فأجابت أنّ «هابياس كوربوس هو الحق الدستوري الذي يجب أن يكون الرئيس قادراً بموجبه على طرد الأشخاص من هذا البلد، وتعليق حقّهم في...». لكنّ السناتورة سارعت إلى تصحيح خطأ الوزيرة، موضحة لها أنّ «هابياس كوربوس» هو المبدأ القانوني الذي يلزم الحكومة بتقديم سبب علني لتوقيف أشخاص وسجنهم». وأضافت حسن «بدون هذه الحماية، يُمكن للحكومة ببساطة اعتقال أناس، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، واحتجازهم لأجل غير مسمى دون سبب». ورداً على توضيحات السناتورة قالت الوزيرة: إنّها تدعم هذا الحق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ الأمر عائد لرئيس الولايات المتحدة لأن يقرّر ما إذا كان سيتم تعليقه أم لا. ولفتت وزيرة الأمن الداخلي إلى أنّ إدارة ترامب ستلتزم بأيّ حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية أولويته القصوى، مشيراً إلى «غزو» تتعرض له بلاده من قبل «مجرمين من الخارج». لكنّ برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقته إدارة ترامب أحبط أو تباطأ بسبب أحكام قضائية متعددة، بما في ذلك من المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة.
العربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
إدارة ترامب تخطط لزيادة طائرات ترحيل المهاجرين
أفادت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لزيادة عدد رحلات الترحيل هذا الأسبوع، بما في ذلك تسع رحلات إلى المكسيك. وأكدت مصادر في وزارة الأمن الداخلي لشبكة "News nation" عدد الرحلات المتجهة إلى المكسيك، والتي كانت تستقبل في المتوسط رحلة ترحيل واحدة أسبوعيًا. وصرح المستشار السياسي لترامب، ستيفن ميلر، بأن إدارة الهجرة والجمارك (ICE) تنقل المرحلين جوًا إلى وجهات بعيدة. وقال ميلر للصحفيين خارج البيت الأبيض: "لقد استقبلنا بالفعل مهاجرين غير شرعيين، خلال إدارة بايدن، من 150 دولة. لذا، ترسل دائرة الهجرة والجمارك طائرات إلى كل دولة في العالم". وتابع "نرسل طائرات إلى العراق، ونرسل طائرات إلى اليمن، ونرسل طائرات إلى هايتي، ونرسل طائرات إلى أنغولا. أعني أن دائرة الهجرة والجمارك ترسل طائرات إلى جميع أنحاء العالم طوال الوقت. أي شخص جاء إلى هنا بشكل غير قانوني، نعثر عليه ونُخرجه". وأفاد التقرير أن العمليات الجوية لدائرة الهجرة والجمارك رحلت هذا العام أكثر من 142 ألف مهاجر، من بينهم 38 ألف مواطن مكسيكي. وقال ميلر للصحفيين: "الآن وقد أنجزنا مهمة إغلاق الحدود، ستشهدون تخصيص المزيد والمزيد من الموارد والأولويات لبرنامج الترحيل الجماعي." وشكّلت رحلات الترحيل الأميركية تحديًا للسلطات المكسيكية في إدارة عمليات الإعادة إلى الوطن. وأفاد التقرير أن حوالي ثلث المكسيكيين المرحّلين فقط يُسجّلون وصولهم في عشرة مراكز استقبال حكومية قرب الحدود الجنوبية. وأبرمت شركة أفيلو للطيران اتفاقية طويلة الأمد مع إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE). وقالت الشركة إن ثلاث طائرات من طائراتها ستبدأ بتسيير رحلات مستأجرة لمصلحة إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) انطلاقًا من ميسا في أريزونا، ابتداءً من يوم الاثنين. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة أفيلو أندرو ليفي، بأن الشركة تُسيّر رحلاتها لصالح إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في إطار "برنامج تأجير طائرات طويل الأمد" لدعم جهود الوكالة في مجال الترحيل. وأضاف أن الشركة قررت أن هذه الخطوة ستُسهم في التوسع وحماية الوظائف.
الشرق السعودية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تدرس تعليق الحق الدستوري في "المثول أمام القضاء"
تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إمكانية تعليق الحق الدستوري في أمر المثول أمام القضاء، في محاولة لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهي خطوة مثيرة للجدل تواجه تحديات قانونية ودستورية كبيرة، نظراً لأن الدستور الأميركي لا يسمح بتعليق هذا الحق إلا في حالات التمرد أو الغزو، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". وقال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، إن ترمب يسعى لتوسيع صلاحياته القانونية بهدف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن الإدارة تدرس بجدية إمكانية تعليق أمر المثول أمام القضاء، الذي يمنح الأفراد الحق في الطعن قانونياً في مشروعية احتجازهم من قبل السلطات. وقالت الوكالة إن "هذه الخطوة تستهدف المهاجرين كجزء من حملة أوسع يقودها الرئيس الجمهوري على الحدود الأميركية- المكسيكية". وأضاف ميلر في تصريحاته "الدستور واضح في هذا الشأن، فهو يسمح بتعليق امتياز أمر المثول أمام القضاء في حالات الغزو، وبالتالي فإننا نأخذ هذا الخيار على محمل الجد، رغم أن الأمر سيتوقف إلى حد كبير على ما إذا كانت المحاكم ستتخذ القرار الصحيح". ما هو أمر المثول أمام القضاء؟ ويمثل أمر المثول أمام القضاء إحدى الدعائم الأساسية للعدالة في النظام القضائي الأميركي، إذ يمنح هذا الإجراء المحاكم الفيدرالية سلطة استدعاء السجناء أمام قاض محايد للتأكد من قانونية احتجازهم، وقد استُمد هذا الحق من القانون العام الإنجليزي، حيث أقر البرلمان البريطاني قانون المثول أمام القضاء عام 1679 لضمان ألا يحتجز الملك الأفراد تعسفياً دون سند قانوني. وينُص الدستور الأميركي، في الفقرة الثانية من القسم التاسع من المادة الأولى، على أنه "لا يجوز تعليق أمر المثول أمام القضاء إلا في حالات التمرد أو الغزو، عندما تستدعي السلامة العامة ذلك". هل سبق أن تم تعليق هذا الحق؟ نعم، فقد تم تعليق أمر المثول أمام القضاء في أربع مناسبات مختلفة في تاريخ الولايات المتحدة، غالباً بموجب تفويض من الكونجرس، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا اليوم، حتى مع ضغط ترمب، وذلك بالنظر إلى الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ. وكان أول تعليق لهذا الحق في عهد الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأميركية، إذ أقدم عام 1861 على احتجاز مَن يُشتبه في تجسسهم أو تعاطفهم مع الكونفدرالية، متحدياً قراراً من رئيس المحكمة العليا آنذاك، القاضي روجر تاني، ولاحقاً، أذن الكونجرس بتعليقه عام 1863، مما أتاح للينكولن تكرار هذا الإجراء. كما جرى تعليق أمر المثول أمام القضاء خلال ولاية الرئيس يوليسيس جرانت عام 1871 في أجزاء من ولاية ساوث كارولاينا، بهدف التصدي لأعمال العنف والترهيب التي كانت تمارسها الجماعات المعارضة لإعادة الإعمار في الجنوب. وحدث تعليق آخر في مقاطعتين في الفلبين عام 1905، عندما كانت لا تزال تحت الإدارة الأميركية، وأخيراً في هاواي بعد الهجوم على بيرل هاربر عام 1941، قبل أن تصبح ولاية رسمية عام 1959. هل يمكن لإدارة ترمب تنفيذ ذلك؟ من الناحية النظرية، يمكن للإدارة الأميركية محاولة المضي قدماً في تعليق هذا الحق، إذ أشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة تواجه غزواً من المهاجرين، وهو توصيف يُستخدم عمداً في سياق تبرير استخدام الاستثناء الدستوري، بحسب "أسوشيتد برس". ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل ستواجه تحديات قانونية كبيرة، لا سيما بشأن ما إذا كان الوضع القائم يرقى فعلاً إلى غزو يستوجب تعليق هذا الحق، أو ما إذا كان يشكّل تهديداً غير عادي للسلامة العامة. وقد أبدت المحاكم الفيدرالية حتى الآن شكوكاً عميقة تجاه محاولات سابقة من إدارة ترمب لاستخدام صلاحيات استثنائية لتسهيل عمليات الترحيل، ما قد يزيد من صعوبة تمرير هذا التعليق قانونياً. مّن يملك حق التعليق؟ وطرح ميلر حجة مفادها أن السلطة القضائية قد لا تكون الجهة التي تتخذ القرار، فالكونجرس أقرّ قانوناً يُعرف باسم قانون الجنسية والهجرة، والذي يقيد اختصاص السلطة القضائية في النظر بقضايا الهجرة عام 1952، وأُدخلت عليه تعديلات مهمة عامي 1996، و2005، ويشير بعض الخبراء القانونيين إلى أنه يحتوي على نصوص قد تُحيل بعض القضايا إلى محاكم الهجرة التابعة للسُلطة التنفيذية. ومع ذلك، فإن معظم الطعون القانونية في قضايا الهجرة تُحال في نهاية المطاف إلى السُلطة القضائية، ما يعني أن الإدارة قد تواجه تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها عند محاولة تفعيل قانون "الأعداء الأجانب" (الذي يمنح الرئيس الأميركي سُلطة اعتقال أو ترحيل أو تقييد حرية أي مواطن أجنبي يعيش في الولايات المتحدة، وينتمي إلى دولة معادية في أوقات الحرب، أو عندما تُعلن حالة طوارئ وطنية). ولم تحاول أي إدارة أميركية تعليق أمر المثول أمام القضاء منذ الهجوم على بيرل هاربر، حتى بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ولم يقم الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش بتعليق هذا الحق، لكن إدارته أرسلت المعتقلين لاحقاً إلى سجن جوانتانامو في كوبا، الأمر الذي أدى إلى رفع دعاوى قضائية من قبل نشطاء قالوا إن الإدارة تنتهك هذا الحق وغيره من الحقوق الدستورية الأخرى. وفي عام 2008، قضت المحكمة العليا بأن للمعتقلين في جوانتانامو الحق الدستوري في المثول أمام القضاء، مما أتاح لهم الطعن في احتجازهم أمام قاضٍ، وأسفر عن إطلاق سراح بعضهم لاحقاً.
BBC عربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- BBC عربية
إدارة ترامب تدرس تعطيل "أمر المثول أمام القضاء" لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين
قال أحد كبار معاوني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارة الرئيس "تدرس باهتمام" تعليق العمل بمبدأ "هابيس كوربس" أو "أمر المثول أمام القضاء" الذي يمنح الشخص حق الطعن أمام المحكمة على قرار احتجازه. وقال ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، للصحفيين إن الدستور الأمريكي يسمح بتعليق الحريات القانونية في أوقات "التمرد أو الغزو". وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي سعى فيه قضاة أمريكيون إلى الطعن في بعض قرارات الاعتقال الصادرة من قبل الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة، في إطار مساعي مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاولة إبعاد بعض الطلاب الأجانب. وقال ميلر إن الأمر "يعتمد أكثر على ما إذا كانت المحاكم تفعل الصواب أم لا". وهناك العديد من القضايا المدنية المعلقة ضد ترحيل إدارة ترامب للمهاجرين غير المسجلين بسبب "أمر المثول أمام القضاء". وفي الآونة الأخيرة، أمر قاضي فيدرالي بإطلاق سراح طالبة جامعية تركية احتجزت لستة أسابيع بسبب مقال انتقدت فيه إسرائيل. وأمر قاض آخر بالإفراج عن طالب في جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي، كان محتجزاً بسبب دفاعه عن الفلسطينيين، وذلك بعد تقديم التماس بناء على أمر المثول أمام القضاء. على الرغم من ذلك، هناك بعض القضاة الأمريكيين، أيدوا قرارات الاحتجاز التي اتخذتها إدارة ترامب. ووصف ميلر أمر المثول أمام القضاء بأنه "امتياز"، مؤكداً أن الكونغرس أقر بالفعل قانوناً يجرد المحاكم القضائية من الاختصاص القضائي في قضايا الهجرة. وشكك قانونيون في صحة تفسير ميلر للقانون الأمريكي. وقال مارك إلياس، محامي الحزب الديمقراطي، لشبكة MSNBC، إن "الكونغرس لديه السلطة لتعليق أمر المثول أمام القضاء - وليس ستيفن ميلر أو الرئيس". وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين من الولايات المتحدة. وبالفعل بدأت إدارته في مساع كثيرة للإسراع من وتيرة عمليات ترحيل الأجانب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وفي شهر مارس/ آذار الماضي، منع أمر قضائي فيدرالي إدارة ترامب من الاستعانة بقانون يعود إلى زمن الحرب منذ قرون مضت لتبرير ترحيل أكثر من 200 فنزويلي. لكن عمليات الترحيل تأخرت - إذ تمّ ترحيل شخص واحد فقط عن طريق الخطأ. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلاً عن مصادر لم تسمها أن ترامب شارك شخصياً في المناقشات حول تعليق أمر المثول أمام القضاء. ولم يدل الرئيس الأمريكي بتصريحات في هذ الشأن، لكنه قال إنه سيتخذ خطوات لمكافحة الأوامر القضائية ضد إجراءات إدارته المتعلقة بالترحيل. وقال ترامب في أبريل/ نيسان الماضي إن "هناك طرقاً للتخفيف من حدتها، وهناك بعض الطرق القوية للغاية". وأضاف أن "هناك طريقة واحدة استخدمها ثلاثة رؤساء يحظون باحترام كبير، لكننا نأمل ألا نضطر إلى اتباعها". ويسمح أمر المثول أمام القضاء - الذي يعني حرفيا "إظهار الجسم" - بإحضار الشخص أمام القاضي حتى يتمكن القاضي من تحديد مدى قانونية احتجازه. وعُلق هذا الحق القانوني أربع مرات في تاريخ الولايات المتحدة: أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد إبراهام لينكولن، وفي هاواي بعد القصف الياباني لبيرل هاربور عام 1941، وفي الفلبين حين كانت تابعة للولايات المتحدة في عام 1905، وأثناء مكافحة أنشطة جماعة كو كلوكس كلان العنصرية البيضاء في القرن التاسع عشر. كما أن الدستور الأمريكي يمنح صلاحيات تعليق أمر المثول أمام القضاء للكونغرس وليس للرئيس.
صحيفة الخليج
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
إطلاق سراح طالبة تركية احتجزت في أمريكا بسبب مقال رأي
الولايات المتحدة - رويترز أطلق سراح طالبة تركية بجامعة تافتس الأمريكية، الجمعة، بعد أن ظلت محتجزة منذ أكثر من ستة أسابيع في مركز للمهاجرين في لويزيانا، بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على حرب إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني، وذلك بعد أن أمر قاضٍ اتحادي بالإفراج عنها بكفالة. وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية وليام سيشنز في جلسة استماع في برلينجتون بولاية فيرمونت بالإفراج بكفالة عن روميسة أوزتورك التي أصبحت في قلب أبرز قضايا حملة الرئيس الجمهوري، لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من الجامعات الأمريكية. وقال القاضي، إن أوزتورك أثارت ادعاء جوهرياً بأن مسوغات احتجازها «اقتصرت ببساطة على التعبير عن رأيها الذي أدلت به، أو شاركته في مقال رأي، في انتهاك لحقوقها بموجب التعديل الأول للدستور». وقال سيشنز: «من المحتمل أن يؤدي استمرار احتجازها إلى تخويف الملايين في هذا البلد من غير المواطنين من التعبير عن رأيهم. قد يتجنب أي منهم الآن ممارسة حقوقه بموجب التعديل الأول للدستور خوفاً من اقتيادهم إلى مركز احتجاز». ومثلت أوزتورك أمام القاضي عبر اتصال مصور من مركز الاحتجاز في لويزيانا. وسينظر القاضي في دعواها القضائية الأساسية في جلسة استماع لاحقة. وقالت جامعة تافتس، ومقرها ماساتشوستس، إنها تعتزم المساعدة في توفير سكن لأوزتورك عند إطلاق سراحها. وقال متحدث باسم الجامعة في بيان، إن الجامعة تأمل أن تتمكن أوزتورك من العودة إلى وسطها الأكاديمي في أقرب وقت ممكن لاستئناف دراستها للدكتوراه. ووصف نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر حكم القاضي، بأنه علامة أخرى على ما اعتبره «انقلاباً قضائياً» في الولايات المتحدة. وتصدى قضاة لعدة جوانب في جدول أعمال ترامب الصارم بشأن الهجرة. وصدر حكم القاضي بعد فترة وجيزة من رفض محكمة استئناف اتحادية محاولة إدارة ترامب إعادة احتجاز الطالب في جامعة كولومبيا محسن مهداوي، وهو ناشط فلسطيني، أمر قاضٍ آخر في فيرمونت بالإفراج عنه الأسبوع الماضي، بعد أن اعتقلته سلطات الهجرة أيضاً.
