أحدث الأخبار مع #سجون
الرياض
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الرياض
تقرير السجون على طاولة أمير الجوف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف في مكتبه أمس، مدير سجون منطقة الجوف العقيد محمد بن عبدالله أبو حيمد، الذي قدَّم لسموه التقرير السنوي لأعمال ومنجزات سجون المنطقة للعام 2024م. واطّلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي للعام 2024، الذي تضمن ما تم تحقيقه في سجون المنطقة من برامج إصلاحية وتأهيلية، وخدمات تعليمية وصحية، ورعاية اجتماعية، إضافة إلى التدريب المهني والأنشطة الثقافية والرياضية المقدمة للنزلاء، منوهًا بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تقديم البرامج التوجيهية والإرشادية التي تسهم في إصلاح نزلاء السجون، ليكونوا عناصر فاعلة قادرة على الاندماج في المجتمع بعد قضاء فترة محكوميتهم. من جانبه، أعرب العقيد أبو حيمد عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته لأعمال إدارة السجون بالمنطقة، وما تلقاه خلال اللقاء من توجيهات سديدة، راجيًا من الله التوفيق والسداد.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
بريطانيا: مقترح حكومي لترحيل المجرمين الأجانب بمجرد إدانتهم
تستعد الحكومة البريطانية لتقديم مقترح يسمح بترحيل المجرمين الأجانب المسجونين لارتكابهم جرائم في المملكة المتحدة، بمجرد إدانتهم؛ في محاولة لمعالجة اكتظاظ السجون. وسيجري إبعاد اللصوص وتجار المخدرات والمُدانين بالاعتداء، الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات من المملكة المتحدة، «في أقرب وقت»، بدلاً من قضاء فترة عقوبتهم في بريطانيا، كما هي الحال حالياً. وسيجري الكشف عن المقترحات، هذا الأسبوع، من خلال المراجعة المستقلة التي تُجريها الحكومة بشأن إصدار الأحكام، وفقاً لصحيفة «تلغراف». وقد أوصت المراجعة بإلغاء القانون الحالي الذي ينص على أنه لا يمكن للوزراء ترحيل المجرمين الأجانب إلا بعد قضائهم نصف مدة عقوبة الحبس المحكوم بها عليهم. وهذا يعني أن اللص المسجون لمدة ثلاث سنوات لا يمكن ترحيله، في الوقت الحالي، إلا بعد قضاء ما يزيد قليلاً عن سبعة أشهر في السجن؛ أي خُمس مدة العقوبة. وأوصى ديفيد غاوك، وزير العدل السابق من حزب المحافظين، الذي يترأس المراجعة، بمنح الوزراء صلاحيات الترحيل المبكر للمجرمين الأجانب المسجونين لأكثر من ثلاث سنوات. وهناك أكثر من 10 آلاف سجين أجنبي؛ أي واحد من كل ثمانية سجناء، وهو ما يكلف دافعي الضرائب 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً. وبموجب هذه التغييرات، ستتمكن الحكومة من إبعادهم بعد أن يكونوا قد قضوا 30 في المائة فقط من الجزء المحكوم عليهم به من العقوبة، بدلاً من 50 في المائة. وهذا يعني أن تاجر مخدرات كبيراً مسجوناً لمدة 12 سنة يمكن ترحيله في غضون عامين، أو 12 في المائة فقط من مدة عقوبته الإجمالية. وبموجب نظام الإبعاد المبكر، لا يتعين على المجرمين الأجانب المرحّلين قضاء أي فترة سجن أخرى، بعد إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. لكن، إذا تسللوا، مرة أخرى، إلى المملكة المتحدة وجرى القبض عليهم، فسيجري سجنهم على الفور، وإجبارهم على إنهاء عقوبتهم غير المكتملة بأحد السجون البريطانية. ومن المرجح أن توصيات السيد غاوك بشأن الجناة الأجانب ستحظى بقبول شبانة محمود، وزيرة العدل، التي تعتقد أنها ستحظى بتأييد واسع النطاق، استناداً إلى استطلاعات الرأي التي أظهرت أنها الخيار الأول للجمهور لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون. كما ستؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف أحد المطالب الرئيسية للمحافظين، الذين دعوا إلى ترحيل جميع السجناء الأجانب، بدلاً من أي خطط أخرى للإفراج المبكر أو خطط «العدالة الناعمة». وقال غاوك: «ليس هناك مكان في مجتمعنا للمجرمين الذين يأتون إلى هذا البلد ويخالفون القوانين، لكن من الواضح أن النظام الحالي لترحيل المجرمين الأجانب لا يعمل. ودافع الضرائب هو الذي يدفع الفاتورة». وأضاف: «يجب أن يتوقع المحكوم عليهم بالحبس لمدة تقل عن ثلاث سنوات أن يجري ترحيلهم فوراً، ويجب إجراء مزيد من التغييرات على نظام الترحيل المبكر؛ لتمكين وزارة الداخلية من ترحيل المجرمين الأجانب في أسرع وقت، وهذا سيوفر مساحة ثمينة في السجن، ويوفر أموال دافعي الضرائب، ويحمي الجمهور، في نهاية المطاف». وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يو جوف» (YouGov)، وشمل 2300 شخص بالغ، أن 82 في المائة أيدوا الإفراج عن الجناة الأجانب في وقت مبكر، حتى يمكن ترحيلهم لتعزيز القدرة الاستيعابية للسجون. وكان هذا متقدماً على نسبة 80 في المائة ممن أيدوا بناء مزيد من السجون، و62 في المائة ممن أيدوا السماح بوضع الجناة ذوي الخطورة المنخفضة تحت الإقامة الجبرية، بدلاً من السجن. ولن يكون القتلة والإرهابيون والمغتصبون معرضين للترحيل تلقائياً، ولكن سيُعرَضون على مجلس الإفراج المشروط الذي سيقرر ما إذا كان من الآمن إبعادهم. وتفاوضت وزارة العدل على ترتيبات منفصلة لنقل السجناء مع دول مثل ألبانيا، حيث يمكن ترحيل المجرمين الخطِرين لقضاء ما تبقّى من مدة عقوبتهم في سجون بلدانهم الأصلية. وستحثُّ المراجعة وزارة الداخلية على النظر في القوانين لضمان امتلاكها صلاحيات لترحيل المجرمين الأجانب في أسرع وقت. وهي تعمل بالفعل على تغيير القانون لتسهيل ترحيل أيٍّ من مرتكبي الجرائم الجنسية الأجانب، وفرض قيود على سلطات القضاة للسماح للمجرمين الأجانب بالبقاء في المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. أي مواطن أجنبي يُسجن لأكثر من عام يواجه الترحيل التلقائي، كما يمكن إبعاد أولئك الذين سُجنوا لمدة تقل عن عام، إذا تسببوا في ضرر جسيم، أو كانوا مجرمين متمادين، أو يمثلون تهديداً للأمن القومي. وتهدف مراجعة الأحكام إلى تمكين الحكومة من تجنب نفاد زنازين السجون. وتشمل التدابير الأخرى الموصَى بها الإفراج المبكر عن السجناء الذين يحسنون التصرف، ومقترح عدم إرسال المجرمين إلى السجن لمدة تقل عن عام واحد، وزيادة استخدام العقوبات المجتمعية مع التوسع الكبير في استخدام السوار الإلكتروني لإنشاء «سجون رقمية خارج السجون».
الجزيرة
منذ 4 أيام
- الجزيرة
كيف أنقذ الإيمان ضابطًا سودانيًا من معتقلات الدعم السريع؟
برامج متفرقة تعرض الضابط في الجيش السوداني يوسف السنوسي إلى تجربة مؤلمة كسجين لدى قوات الدعم السريع، حيث تعرض للتعذيب المنهجي وشاهد عمليات إعدام ميدانية، قبل أن يتمكن أخيرًا من الفرار بعد أشهر من الأسر. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة
البوابة
منذ 5 أيام
- سياسة
- البوابة
أعمال شغب في سجون لبنان
شهد سجن رومية المركزي في لبنان حالة من التوتر وأعمال شغب، بعد أن نفذ عدد من السجناء تمرداً للمطالبة بإقرار قانون العفو العام وتخفيض السنة السجنية. وتجددت أعمال الشغب صباح الخميس، بعدما أقدم عدد من السجناء على إثارة الفوضى داخل الزنازين مساء الأربعاء، احتجاجاً على تسريبات تشير إلى أن مشروع قانون العفو لن يُعرض للتصويت في جلسة مجلس النواب، بل سيُحال إلى اللجان لمزيد من الدراسة. وتدخلت قوات مكافحة الشغب لمواجهة التمرد واحتواء الحرائق التي اندلعت داخل بعض مباني السجن نتيجة التصعيد. في بيان أصدرته مجموعة "سجناء لبنان"، أكد السجناء أن الاحتجاجات جاءت بعد الإعلان عن جدول أعمال الجلسة التشريعية، والتي كان من المقرر أن تتضمن التصويت على قانون يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون من خلال تقليص السنة السجنية ووضع حد أقصى للعقوبات الطويلة مثل المؤبد والإعدام. إلا أن تسريب معلومات عن ترحيل المشروع إلى اللجان النيابية دفعهم إلى التصعيد. وأشار البيان إلى أن إدارة السجن تدخلت ووعدت بنقل مطالب السجناء إلى الجهات المعنية، ما أدى إلى تعليق الاحتجاجات مؤقتاً بانتظار نتائج الجلسة. واعتبر السجناء أن تمرير القانون يشكل الأمل الأخير لآلاف العائلات التي تنتظر تسوية قانونية تعيد التوازن للعدالة، وتتناول ملف السجون من منظور إنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية. في السياق نفسه، ناشدت لجنة متابعة ملف العفو العام المسؤولين بالإسراع في إقرار اقتراح قانون العفو الجزئي، الذي تقدمت به كتلة الاعتدال الوطني بالتعاون مع دار الفتوى، وتيار المستقبل، والجماعة الإسلامية، وعدد من النواب المستقلين.
الجزيرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
تفاقم أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
تفاقم أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حذر مكتب إعلام الأسرى من تفاقم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، واصفا ما يجري بأنه سياسة اغتيال بطيء تستهدف الرموز الوطنية من الحركة الأسيرة. اقرأ المزيد من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتعرضون لتعذيب ممنهج وعزل طويل الأمد وتجويع متعمد. ويقبع قرابة 9900 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال، ويضاف إليهم آلاف آخرون من غزة رهن الاختفاء القسري. المصدر : الجزيرة
