أحدث الأخبار مع #سعدالدين
سودارس
منذ يوم واحد
- سياسة
- سودارس
الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد استشهاد المصور والناشط "شيخو" إثر هجوم بمسيرة تابعة لمليشيا الدعم السريع على منطقة جبال الإبياتور بسهل البطانة
نشر في كوش نيوز خيم الحزن على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعدد من المواقع الأخرى بعد نبأ استشهاد أحد النشطاء الشباب البارزين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد لقي الناشط والمصور السماني سعد الدين, الشهير باسم "شيخو", مصرعه أمس الأحد, مع مجموعة من شباب قوات درع السودان. واستشهد شيخو, ورفاقه إثر هجوم بمسيرة تابعة لمليشيا الدعم السريع, في منطقة جبال الإبياتور بسهل البطانة وسط السودان. ونعى عدد كبير من الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي المصور "شيخو", حيث عددوا محاسنه منها دفاعه عن الوطن في حرب الكرامة. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
الدستور
منذ 2 أيام
- ترفيه
- الدستور
"كوابيس في الكواليس" لسعد الدين وهبة تكشف أسرار المسرح والسخرية من الواقع
أصدرت وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، مسرحية "كوابيس في الكواليس" للكاتب الكبير سعد الدين وهبة، ضمن إصدارات سلسلة "أدباء القرن العشرين"، التي تهدف إلى إعادة إحياء تراث كبار المبدعين المصريين وتعريف الأجيال الجديدة بإبداعاتهم المؤثرة. تبدأ المسرحية بمقدمة "غير منطقية" عمدًا، حيث يقدم وهبة نفسه داخل النص بوصفه مؤلفًا وممثلًا في الوقت ذاته، في محاولة لخلق تداخل متعمد بين الواقع والخيال، بين المؤلف الحقيقي والمؤلف المسرحي، وبين الكواليس وما يُعرض على الخشبة. هذا الكسر للجدار الرابع يُعد عنصرًا أساسيًا في النص، إذ يُشرك الجمهور منذ اللحظة الأولى في اللعبة المسرحية، ويجعلهم طرفًا في الحدث وليس مجرد متفرجين. قسّم وهبة المسرحية إلى ثلاثة فصول متكاملة: الفصل الأول يعرض كواليس كتابة النص المسرحي، والفصل الثاني يتناول مرحلة تنفيذ العرض على خشبة المسرح، أما الفصل الثالث فيناقش كيفية تلقي الجمهور والنقاد للعمل المسرحي والحكم على نجاح المؤلف من عدمه. وتأتي هذه البنية كجزء من فكرة أوسع أراد بها المؤلف تقديم ما يشبه "السيرة الذاتية الكوميدية"، حيث يسخر من كل عناصر العملية المسرحية، بل ويتجاوز ذلك إلى الصحافة والنقد أيضًا، في عمل يمكن اعتباره توثيقًا ساخرًا لمعاناة الفنان وسط منظومة متشابكة من الأدوار والتوقعات. تعكس "كوابيس في الكواليس" قدرة سعد الدين وهبة على اللعب بين الجدية والهزل، الحقيقة والوهم، ليطرح أسئلة عميقة حول الإبداع، والرقابة، وتقدير الفن في المجتمع. ويُعد هذا الإصدار إضافة مهمة لمسيرة الكاتب، الذي ترك بصمة واضحة في المسرح المصري والعربي. هذه المسرحية تم عرضها على المسرح القومي في مايو 1967، وكانت من إخراج كرم مطاوع، وتمثيل كل من: شفيق نور الدين، عبد الرحمن أبو زهرة، عبد السلام محمد، توفيق الدقن، عباس فارس، رجاء حسين، عبد المنعم إبراهيم.
النهار المصرية
منذ 5 أيام
- سياسة
- النهار المصرية
وكيل النواب: لا حوكمة رشيدة بدون برلمانات قوية
شارك المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب، في فعاليات الدورة الـ19 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي استضافتها العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وألقى خلال المؤتمر كلمة نيابةً عن البرلمان المصري، أكد فيها على مواقف مصر ودورها الفاعل في دعم قضايا العالم الإسلامي وتعزيز التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء. كما أعرب وكيل المجلس عن اعتزاز البرلمان المصري بذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى أن مصر تفخر بكونها من الدول المؤسسة لهذا الاتحاد، الذي ساهم عبر السنوات في ترسيخ قيم التضامن والتشاور بين الدول الإسلامية. وتوقف "سعدالدين" أمام التحديات التي تمر بها الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه القضية تمر بمنعطف خطير، لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي وصفه بأنه يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، إلى جانب محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بهدف تفريغ القضية من مضمونها. وشدد على أن مصر ترفض بشكل قاطع هذه المخططات الإسرائيلية. وفي هذا السياق، استعرض وكيل مجلس النواب جهود الدولة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة، موضحًا أن مصر أعدّت خطة متكاملة، تم اعتمادها عربيًا وإسلاميًا، وتستند إلى تحقيق التعافي المبكر، وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم، بالتوازي مع جهود مصرية حثيثة للتوصل إلى اتفاق يُرسخ لوقف دائم لإطلاق النار. وخلال كلمته أمام المؤتمر، شدد المستشار أحمد سعدالدين على أن البرلمانات تُعد ركيزة أساسية في منظومة الحكم الرشيد، نظرًا لما تمثله من صوت حقيقي للشعوب، التي تُعد في الوقت ذاته جوهر العملية التنموية وغايتها الأساسية. وفي ختام كلمته، وجّه وكيل أول مجلس النواب دعوة للبرلمانات الإسلامية إلى بلورة مقاربة برلمانية مشتركة لتعزيز الحوكمة الرشيدة في الدول الإسلامية. وأشار إلى أهمية تفعيل أطر التعاون التشريعي وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات مكافحة الفساد، وتحديث منظومة الإصلاح الإداري للمؤسسات، بما يسهم في بناء أنظمة أكثر شفافية وفعالية واستدامة.
الدستور
منذ 6 أيام
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون لـ"الدستور": المشروعات القومية تُسهم في خفض التضخم
رغم الارتفاع الطفيف في معدل التضخم الأساسي خلال أبريل، يتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الأسعار خلال الفترة المقبلة مدعومًا بعدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين المحلي والدولي والتي تعزز الثقة في استعادة الاستقرار النقدي. وأعلن البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل مقابل 9.4% في مارس، في وقت يسجل فيه الاقتصاد الكلي تحسنًا ملحوظًا، أبرز ملامحه وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي عند 48.144 مليار دولار، إلى جانب زيادة التحويلات من المصريين بالخارج، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وتوقعات بعودة الاستقرار للملاحة في البحر الأحمر عقب الاتفاق الأمريكي - الحوثي الأخير. ويرى عدد من الخبراء أن هذه المؤشرات قد تساهم في كبح جماح التضخم تدريجيًا، وربما تنخفض معدلاته إلى نحو 9% بحلول 2026، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، فضلًا عن تحسن مناخ الاستثمار. وأوضح عدد من الخبراء تحدثت معهم "الدستور " أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية لا يعني بالضرورة تراجعًا سريعًا في التضخم، لكن من المرجح أن تسهم هذه العوامل في تهدئة وتيرته على المدى المتوسط. تراجع التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية وأكد د.محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال أن التوقعات المتفائلة التي صدرت مؤخرًا عن مؤسسات دولية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ليس مجرد احتمال بل نتيجة طبيعية لجهود إصلاحية متكاملة بدأت تؤتي ثمارها. وأشار سعد الدين لـ"الدستور" إلى أن هذه المؤسسات، ومنها وكالات كـ"فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، اعتمدت في توقعاتها على مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي باتت واضحة في أداء الاقتصاد المصري، أبرزها استقرار سعر الصرف، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتحسن أداء ميزان المدفوعات، بجانب استعادة الثقة الدولية في السوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمار. أوضح أن التعافي الذي يشهده الاقتصاد المصري لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة مباشرة لإصلاحات جذرية شملت تحرير سعر الصرف، وتعديل السياسات النقدية والمالية، وإعادة هيكلة الدعم، ما أدى إلى خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات عربية وخليجية ضخمة في مصر، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع دول الخليج لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات ستسهم في تعزيز النمو، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما سينعكس بدوره على استقرار الأسعار وتحسن مستوى معيشة المواطنين. وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي والغاز المسال، يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويدعم التدفقات الدولارية، ما يساهم في تعزيز قيمة الجنيه وتحقيق توازن في السوق، وهو عامل مهم في خفض معدلات التضخم المستقبلي. وأكد سعد الدين أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الدولة في تنفيذ السياسات الإصلاحية، وتشجيع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، حتى يتحقق الهدف النهائي وهو اقتصاد قوي ومستدام يستوعب التحديات العالمية ويحولها إلى فرص حقيقية للنمو. في السياق، أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن الزيادة الأخيرة في معدل التضخم تعود لأسباب موسمية، أبرزها الإنفاق المرتفع خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بجانب آثار غير مباشرة لزيادات في أسعار الطاقة والنقل. وأضاف الخبير المصرفي، لـ"الدستور" أن الأساسيات الاقتصادية تشير إلى مسار مستقر ومتدرج نحو خفض التضخم، معززًا هذا الرأي بالقفزة التي حققها احتياطي النقد الأجنبي والذي يعد الأعلى منذ أكثر من 5 سنوات، ما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع الاستراتيجية. وأشار متولي إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي جاء نتيجة لتحسن في تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تحرير سعر الصرف الذي ساعد في ضبط سوق العملات، إلى جانب ارتفاع قيمة الذهب ضمن الاحتياطي إلى 13.6 مليار دولار. كما رجح متولي أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع اعتبارًا من يونيو المقبل، مع انحسار العوامل الموسمية واستقرار أسعار السلع عالميًا، مؤكدًا أن هذا يمنح البنك المركزي فرصة لتثبيت أو خفض أسعار الفائدة تدريجيًا دون أن يخلق ضغوطًا تضخمية جديدة. ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز التوقعات الإيجابية من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح أن معدل التضخم الحالي لا يدعو للقلق، بل يمثل انعكاسًا لتقلبات ظرفية في الأسعار. وأكدت الملاح لـ"الدستور" أن التحسن العام في مؤشرات الاقتصاد، لا سيما زيادة الاحتياطي النقدي، يسهم في تقوية موقف الدولة أمام الصدمات الاقتصادية. وأشارت إلى أن تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، دعمت الاحتياطي وأسهمت في تقليل الاعتماد على التمويل العاجل، كما أن تحرير سعر الصرف عزز كفاءة السوق وساعد في كبح التضخم المستورد. أوضحت الملاح أن الاتفاق الأخير بشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر سيسهم في استقرار إيرادات قناة السويس، مما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري ويخفف الضغط عن الجنيه المصري. وأضافت أن هذه المعطيات تتيح للبنك المركزي مجالًا للتحرك بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا إذا تراجع التضخم بالفعل، متوقعة بداية الانخفاض الواضح في الأسعار خلال الربع الثالث من العام. الاستثمارات الكبرى تدعم الإنتاج وتخفف التضخم أشار الخبير الاقتصادي أحمد معطي إلى أن ارتفاع معدل التضخم إلى 10.4% لا يعد مفاجئًا في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، خاصة ما يتعلق بتقلبات أسعار النفط والمواد الخام، لكنه اعتبره ارتفاعًا مؤقتًا لا يمثل تهديدًا هيكليًا للاقتصاد المصري. وأكد الخبير الاقتصادي لـ"الدستور" أن البيانات الأخيرة تشير إلى تحسن شامل في الوضع الاقتصادي، لا سيما من خلال الاحتياطي النقدي الذي يعكس قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية وتوفير الاستقرار النقدي. وأضاف أن الاستثمارات الكبيرة في المشروعات القومية ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي، ما يساعد في مواجهة ضغوط الأسعار، إلى جانب تحسن الإيرادات من قناة السويس في ظل استعادة الملاحة لحركتها الطبيعية. واختتم معطي حديثه بالتأكيد على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية سيمنح البنك المركزي مساحة أكبر لتبني سياسات نقدية مرنة، قد تشمل خفضًا تدريجيًا للفائدة، بما يعزز النمو ويقلل من آثار التضخم.
الدستور
منذ 7 أيام
- أعمال
- الدستور
اتحاد الصناعات: افتتاحات السخنة تأكيد على نجاح خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية
تشهد مصر في السنوات الأخيرة طفرة صناعية واستثمارية كبرى، في إطار التوجهات الاستراتيجية التي تقودها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري جاذب. ويأتي افتتاح مصنع 'شين شينج' الصيني لمواسير الدكتايل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، كدليل ملموس على نجاح هذه التوجهات، خاصة في ما يتعلق بتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم توطين الصناعة. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمارات الأجنبية تُعد من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، لما تتيحه من نقل للتكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، وتعزيز سلاسل الإنتاج، إضافة إلى دعم الاحتياطي النقدي وتحسين ميزان المدفوعات. أوضح في تصريحات خاصة للدستور ان القيادة السياسية أدركت هذه الأهمية، وحرصت على تهيئة بيئة استثمارية متكاملة من خلال إصلاحات تشريعية عميقة، وتحديث البنية التحتية، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين. وأشار سعد الدين إلى أن ما نشهده اليوم من افتتاحات صناعية كبرى - وعلى رأسها مشروع "شين شينج" - هو نتاج مباشر لهذه السياسات، حيث ساعدت الحوافز الحكومية، مثل تسهيلات تخصيص الأراضي وسرعة إصدار التراخيص والدعم الحكومي المستمر، في تنفيذ المشروع في وقت قياسي لم يتجاوز عامًا واحدًا، منذ توقيع العقد في مارس 2024 حتى الافتتاح في مايو 2025. كما شدد على أن الحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للمشروعات داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل منطقة قناة السويس، كان لها دور محوري في جذب الاستثمارات، بما يضمن للمستثمرين أعلى عائد ممكن ويعزز ثقتهم في السوق المصري، ويدفعهم لضخ المزيد من رؤوس الأموال. ويرى سعد الدين أن تجربة مصنع "شين شينج" تُجسد كيف تحولت توجيهات الرئيس إلى نتائج فعلية على أرض الواقع، بفضل المتابعة الدقيقة من مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يؤكد أن مصر باتت بيئة استثمارية موثوقة، لا تعتمد فقط على المقومات الاقتصادية، بل على إرادة سياسية واضحة تدعم المستثمرين وتحفزهم. وأوضح أن المشروع ليس مجرد إضافة رقمية إلى قائمة المشروعات، بل يُمثل خطوة استراتيجية على طريق توطين الصناعة، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية، وتقليل الاعتماد على الواردات، كما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الدولية إلى السوق المحلي. واختتم رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات حديثه بالتأكيد على أن هذه النوعية من الاستثمارات النوعية ترفع من قدرة مصر التنافسية عالميًا، وتدعم مكانتها كمركز صناعي إقليمي، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية الصناعية في مقدمة أولوياتها.
