أحدث الأخبار مع #سعيدالناصيري
بلبريس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- بلبريس
لطيفة رأفت لبلبريس: لا أمانع مواجهة الناصري والتسريبات الصوتية قضية أخرى
في تطور لافت ضمن مجريات محاكمة سعيد الناصيري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، المرتبطة بما بات يُعرف إعلاميًا بملف 'إسكوبار الصحراء'، أثارت تصريحات الناصيري الأخيرة جدلًا واسعًا، بعدما أشار خلال جلسة المحكمة إلى علاقة المطربة المغربية لطيفة رأفت بزوجها السابق الحاج أحمد بنبراهيم، موجّهًا لها اتهامات مباشرة. وعاد اسم لطيفة رأفت مجددا للتصدر على مواقع التواصل الاجتماعي وارتباطه بقضية "اسكوبار الصحراء" كون لطيفة رأفت كانت متزوجة من الحاج أحمد بن براهيم وهو المتهم الرئيسي في هذه القضية. وفي تصريح خصت به جريدة بلبريس، أعربت لطيفة رأفت عن استعدادها التام للمواجهة مع سعيد الناصيري إذا طلبت المحكمة ذلك عكس ما يتم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي وأنه قدمت شهادتها في هذه القضية كونها طليقة المتهم الرئيسي بناءً على استدعاء رسمي من الفرقة الوطنية ولم توجه لها تهم مرتبطة في المشاركة في الاتجار بالمخدرات وأضافت لطيفة رأفت قائلة:" لم أتردد يومًا في التعاون مع السلطات القضائية، وقد حضرت بالفعل جميع جلسات التحقيق التي استُدعيت لها بصفتي شاهدة وزوجة سابقة للسيد الحاج أحمد بنبراهيم، المتهم الرئيسي في هذه القضية. وقد أدليت بشهادتي بكل شفافية، ووضّحت كل ما كنت على علم به خلال فترة زواجي القصيرة، التي لم تتجاوز بضعة أشهر، والتي انتهت بالطلاق في سنة 2014. وفي ردّها على الاتهامات التي وجّهها إليها سعيد الناصيري قالت لطيفة رأفت إنها التزمت الصمت في الفترة الأخيرة احترامًا لسير المحاكمة ولثقتها في العدالة، رغم ما طالها من اتهامات مغرضة وغير مؤسسة، وأكدت أنها ستواجه الرأي العام بعد انتهاء جلسات المحاكمة، وستكشف بمعطيات دقيقة، مؤرخة ومدعومة بالأدلة، مؤكدة أنها لن تسمح بتشويه سمعتها أو الزجّ باسمها في ملف لا علاقة لها به وأكدت لطيفة رأفت أنها لم تكن على علم بأي أنشطة غير قانونية داخل الفيلا المعنية خلال فترة زواجها، ولم يصلها أي شيء بهذا الخصوص إلا بعد الانفصال، وهو ما صرّحت به رسميًا أمام الجهات المختصة. وعن شهادتها في هذا الملف قالت لطيفة رأفت:" شهادتي في هذه القضية ليست بهدف تبرئة شخص ولا إدانة شخص آخر، شهادتي كانت عبارة عن سرد لتفاصيل حياتي الزوجية التي تقاسمتها مع متهم رئيسي في قضية أصبحت قضية رأي عام والتي لم تدم إلا أشهرا قليلة، وشهادتي كذلك تعتبر نقطة في بحر هذا الملف وفي بحر الاتهامات الموجهة لأطرافه، وأنا لازلت رهن اشارة القضاء في أي شهادة أو مواجهة يطلبها مني في هذه القضية. أما بخصوص التسجيلات الصوتية المسربة والمنسوبة اليها، قالت لطيفة رأفت إنها ليس لها ولا لغيرها الحق بالتحدث في هذا الموضوع إلا بعد انتهاء التحقيقات وقتها سيعلم الرأي العام السياق الذي ذكر فيه اسم الشخصيات الوازنة في البلاد، وسيُعاقب كل من قام وساهم في تسريبها واستغلها في سياق غير سياقها الأصلي. وختمت لطيفة رأفت تصريحها بالقول إنها لن تتسامح مع كل من أقحم اسمها في هذا الملف واتهمها بتهم ثقيلة وخطيرة لا أساس لها من الصحة، وساهم في نشر معلومات خاطئة بهدف التشهير وتشويه السمعة مؤكدة أنها ستتبع المساطر القانونية ضد هؤلاء الأشخاص بمجرد اغلاق ملف قضية "إسكوبار الصحراء" عند قول المحكمة كلمتها الأخيرة.
أخبارنا
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أخبارنا
الناصيري يفجر حقائق مثيرة أمام هيئة المحكمة بخصوص قضية "الميرسديس"
فجر سعيد الناصيري في ثالث جلسات الاستماع إليه أمام هيئة المحكمة، حقائق مثيرة حول قضية سيارة "الميرسديس" التي أثارت الكثير من الجدل، حيث قدم رواية مغايرة لما جاء على لسان الطرف الآخر في الملف، "عبد اللطيف ف"، مؤسس شركة 'AK Promotion'، مشددا على أن عملية شراء السيارة تمت وفق مساطر قانونية واضحة، وبدفوعات موثقة وأدلة دامغة. وأوضح الناصيري بكل ثقة، أنه اقتنى السيارة المعنية من عبد اللطيف بمبلغ 170 مليون سنتيم، وأدلى بعقد بيع رسمي يتضمن رقم التسجيل "الماتريكيل" الخاص بالمركبة، بالإضافة إلى شيكين بقيمة 20 مليون سنتيم لكل واحد، حيث أبرز أمام هيئة الحكم أنه سجل السيارة باسمه لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 14 شتنبر 2014، في خطوة تكذب تصريحات الطرف الآخر التي ادعى فيها أن تسجيل المركبة تم قبل دخولها إلى التراب الوطني. وفي رده على ما اعتبره "ادعاءات مغلوطة"، كشف الناصيري أن السيارة دخلت المغرب عبر شركة أخرى مقرها بمدينة الرباط، قبل أن يعاد بيعها بواسطة شركة "AK Promotion" التابعة لعبد اللطيف، مضيفا أن هذا الأخير قدمها له على أساس أنها مركبة جديدة، غير أن الحقيقة، وفق ما جاء على لسانه، تظهر أن السيارة سبق استعمالها، حيث طالب هيئة المحكمة بالاطلاع على الورقة الرمادية التي توضح تاريخ أول استعمال فعلي لها، والذي تم تحديده في 12 يونيو 2014، أي قبل التاريخ المعلن في وثائق البيع الرسمية. وخلقت تصريحات الناصيري حالة من الترقب داخل قاعة المحكمة، لما تحمله من معطيات جديدة قد تعيد تشكيل مسار القضية، خاصة وأنها تستند إلى وثائق إدارية ورسمية من شأنها ترجيح كفة روايته في هذا النزاع القضائي المتشابك.
LE12
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
القصة الكاملة لجلسة محاكمة توترت فيها أعصاب الناصيري عند رده على المالي ورأفت
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } لم يكتفِ الناصيري بالدفاع، بل طالب بحضور كل من 'إسكوبار الصحراء' ولطيفة رأفت وشخص يدعى شوقي إلى قاعة المحكمة، الدار البيضاء-مراسلة جريدة في مساء طويل من أيام محاكمة المتهم سعيد الناصيري، غصّت أمس الجمعة قاعة المحكمة بالصحفيين والمحامين وأهالي المتهمين. كل العيون كانت موجهة نحو قفص الاتهام، حيث جلس المتهمون متراصين، يرقبون صعود سعيد الناصيري إلى منصة الاستماع. وقف الناصيري أمام هيئة الحكم، يتلفت بعينيه القلقتين نحو محاميه بين لحظة وأخرى، وكأنه يبحث عن الكلمات الدقيقة في محياه. حركات يديه المرتبكة وتعبيرات وجهه المتغيرة فضحتا توتره، رغم محاولاته المستميتة للتركيز والدفاع عن نفسه. بصوت متهدج تارة ومتحفز تارة أخرى، شرع في نفي التهم المنسوبة إليه، قاطعًا على نفسه وعدًا بعدم السكوت عن أي اتهام، مهما كان مصدره. بدا كمن يواجه جدارًا من الاتهامات بمفرده، مسلحا فقط بحضوره الشخصي وإصراره على البراءة. في رده على تصريحات لطيفة رأفت التي اتهمت الفيلا بأنها كانت مسرحًا لـ'الليالي الملاح'، شدد الناصيري على أن الفيلا كانت مجرد بناء مهجور، بلا ماء ولا كهرباء. وأضاف، بعينين تقدحان بالتحفظ أن مثل تلك الأفعال 'إن وقعت' فلم تكن في عهده، بل ربما خلال إقامة لطيفة نفسها بالفيلا كزوجة لطليقها المالي، الشهير ب «إسكوبار الصحراء». المتهمون الآخرون، خلف القضبان، كانوا يتابعون المشهد بصمت ثقيل، وكأن كلمات الناصيري كانت تتساقط فوق رؤوسهم مثل حبات مطر في عاصفة قانونية. وحين جاء الحديث عن فؤاد اليزيدي، الذي سبق أن نفى عن نفسه صفة السمسرة وأكد أنه باع شقتين تبين لاحقاً أنهما في ملكية المالي، ما دفع إلى تبادل المطالب بالحق المدني بينه وبين الناصيري في مشهد إضافي من مشاهد تعقيد الملف. لم يكتفِ الناصيري بالدفاع، بل طالب بحضور كل من 'إسكوبار الصحراء' ولطيفة رأفت وشخص يدعى شوقي إلى قاعة المحكمة، مدعومًا برأي محاميه الذي اعتبر أن المواجهة الحية حق لا جدال فيه. وفي لحظة أثارت انتباه الحضور، انتفض الناصيري ضد أحد الأدلة التي ساقها المالي، عندما ادعى هذا الأخير التواصل معه عبر 'واتساب' سنة 2009. رفع الناصيري يده مؤكدا أن الخدمة لم تكن متوفرة لا في المغرب ولا في موريتانيا في ذلك الوقت، ليزرع بذلك بذور الشك في نفوس الحاضرين. وردا على تصريح إسكوبار الصحراء بتسلمه مبلغا ضخما في مطعم صيني سنة 2013، التمس الناصيري: أن تتحقق المحكمة من وجود المطعم آنذاك، معلنًا، بعينين تتحديان القاعة، استعداده لتحمل أي حكم قاسٍ إذا ثبت وجوده. ومع انتهاء الجلسة، سار الناصيري خارج القاعة بخطوات مترددة. كان يسرق النظرات إلى الوجوه المتجمهرة، كمن يحاول أن يقرأ مصيره بين سطور أعينهم. خلفه، كانت الأبواب تُغلق على يوم آخر من المحاكمة… يوم سيترك أثره في قصة طويلة ما تزال فصولها تكتب على مقاعد المحكمة. وقررت المحكمة، تأخير ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ'إسكوبار الصحراء'، إلى غاية يوم الجمعة المقبل، من أجل مواصلة الاستماع إلى سعيد الناصيري. وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي 2024، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي وانتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية 'الناصيري' ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ'المالي' وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء. تفاصيل القضية وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية 'اسكوبار الصحراء'، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ'المالي'، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ 'المالي' يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية 'إسكوبار الصحراء' وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ'إسكوبار الصحراء' المتعلقة بـ'بارون المخدرات' المالي المسجون منذ 2019. بلاغ الوكيل العام وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية 'إسكوبار الصحراء'. وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة ' أعلن فيه أنه 'في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية' وأضاف البلاغ ذاته، أنه 'بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة' وتابع بلاغ الوكيل العام، و'قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع' و'تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …'، وفق المصدر الرسمي وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة
برلمان
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
المحكمة تواصل الاستماع لسعيد الناصيري في قضية "إسكوبار الصحراء"
الخط : A- A+ إستمع للمقال أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في قضية 'إسكوبار الصحراء' إلى غاية يوم 25 أبريل الجاري. وقرر القاضي تأخير الملف إلى الجمعة المقبل، من أجل مواصلة الاستماع المتهمين في القضية، وذلك بعدما إستمعت المحكمة للرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصيري. وخلال جلسة اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، أكد سعيد الناصيري أنه كانت تجمعه بالبعيوي علاقة سياسية في الحزب فقط، ولم يكلمه سوى أربع أو خمس مرات. وأوضح الناصيري، أن حياة بعيوي الشخصية مع طليقته وخلافهما عن الفيلا لا علم له به، مؤكدا أن معرفته بزوجة بعيوي السابقة، كانت بعد انتهاء الخلافات الزوجية، حينما سكنت بجواره. وأشار الناصيري، إلى أن علاقته ببعيوي بدأت سنة 2013 عندما اقتنى سيارة، حيث عرّفه عليه شخص صاحب محل لبيع السيارات. ونفى سعيد الناصيري، تصريحات الفنانة لطيفة رأفت التي ادعت فيها أنها تعرّفت على زوجها السابق بارون المخدرات أحمد بن إبراهيم المعروف بـ'المالي' خلال حفل نُظم بمدينة زاكورة. وقال الناصيري، إن بن ابراهيم المعروف بإسكوبار الصحراء، كان يعد صديقا له، ولكن قبل دخوله في هذه الأمور التي لا علاقة له بها، مضيفا أنه تعرف عليه في مدينة الدار البيضاء، في شقة بمنطقة المعاريف، وهي الشقة التي اكتشف فيما بعد أنها في ملكية عبد النبي بعيوي. ويتابع المتهمون في هذه القضية بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ. وكان قاضي التحقيق في 22 شتنبر قد قرر متابعة 23 متهما ضمنهم سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي الأسبق، والقيادي السابق في حزب البام، وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، والقيادي بذات الحزب، من بين 25 شخصا بينهم مسؤولين ومنتخبين متهمين في هذه القضية، في حالة اعتقال بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام للملك.
LE12
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
'إسكوبار الصحراء'.. الناصيري ينفي صلته بالمخدرات ويعد بالكشف عن معطيات حصرية
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } واصلت ونفى الناصيري في أول مثول له أمام . وقال الناصيري، ردا على لائحة التهم التي تلاها أمامه القاضي 'لدي ما يفند كل هذه التهم، أنفيها جملة وتفصيلا ' ، مضيفا، 'سأساعد المحكمة للوصول إلى الحقيقة، لدي معطيات حصرية ستكون مفتاحا لحل هذا الملف'. وأضاف الناصري مخاطبا هيئة المحكمة 'أنا رهن إشارتكم، وسأتعاون تعاونا كاملًا معكم للوصول إلى الحقيقة… فقط امنحوني الوقت الكافي لذلك'، مشيرا أن من شأن المعطيات التي سيكشف عنها أن تقلب مجريات هذا الملف الذي خلق جدلا وسط الرأي المغربي. وقررت المحكمة، تأخير ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ' . وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي 2024، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي . وانتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية 'الناصيري' ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ'المالي '. وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ ، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تفاصيل القضية وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية 'اسكوبار الصحراء'، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ'المالي'، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي . وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة . وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ 'المالي '. يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية . وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية 'إسكوبار الصحراء '. وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ'إسكوبار الصحراء' المتعلقة بـ'بارون المخدرات' المالي المسجون منذ 2019 . بلاغ الوكيل العام وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية 'إسكوبار الصحراء '. وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة ' ، أعلن فيه أنه 'في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية '. وأضاف البلاغ ذاته، أنه 'بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة '. وتابع بلاغ الوكيل العام، و'قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع '. و'تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …'، وفق المصدر الرسمي . وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم . هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة .
