أحدث الأخبار مع #سعيدةنغزة،
النهار
منذ 7 أيام
- سياسة
- النهار
النطق بالأحكام في قضية نغزة وساحلي وشراء التوقيعات يوم 26 ماي
حدد، اليوم الأربعاء، قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، تاريخ 26 ماي، موعداً للنطق بالأحكام في قضية الفساد التي طالت قطاع السياسة. وتتعلق بشراء توقيعات استمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، وذلك بعد محاكمة دامت 10 أيام. قضية الحال، تتعلق بمتابعة 86 متهماً بالاستفادة من مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار جزائري خلال الحملة الانتخابية. بعد شرائهم الذمم من أجل تزكية مرشح للتوقيع على استمارة الترشح. ومن بين المتهمين في قضية الحال، سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وحمادي عبد الحكيم، الراغبين في الترشح لرئاسيات سبتمبر 2024. وقد وجِّهت لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ. تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين. سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب. والتمست هيئة دفاع نغزة سعيدة، المترشحة للانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024، من هيئة المحكمة تبرئتها من كافة التهم المنسوبة إليها. مؤكدة أن موكلتها تشوهت سمعتها. بعدما تمت متابعتها من طرف نيابة القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي بتهم خطيرة وصفت بالفساد الانتخابي. مضيفةً أن التكييف للوقائع بالنسبة لموكلتها كان مشوبا بعيب قانوني واضح. وأكدت هيئة دفاعها أنه يتوجّب إعادة النظر فيه، خاصة أنها (سعيدة نغزة) هي رئيسة تنظيم اقتصادي وطني، ولها سمعة في المجتمع كونها تمثل العديد من المؤسسات الجزائرية، ولها مكانة مميزة وبارزة في المجال الاقتصادي والسياسي، وكانت من الأوائل الذي قدموا تبرعات خاصة في الفترة الصعبة التي كانت تمر بها البلاد أثناء جائحة كورونا. إذ قدمت العديد من المساعدات الطبية والإنسانية بما في ذلك تبرعات، وأشارت هيئة الدفاع أن موكلتها سعيدة نغزة، كانت تمثل الجزائر في المحافل الدولية، وحاربت كل أشكال الفساد، متسائلة بذلك هل جزاؤها بعد ذلك المتابعات القضائية والتشهير. زيادة على ذلك، أضافت هيئة دفاع سعيدة نغزة، أثناء مرافعتها أن موكلتها توبعت بوقائع من دون وجود أي أدلة. في حين تمت متابعة أبنائها في ملف واحد، ذنبهم الوحيد أن والدتهم رغبت في الترشح. مشيرة إلى أن موكلتها، سعيدة نغزة، أصيبت باضطراب نفسي شديد نتيجة الجرم التي توبعت به. إذ خضعت لعملية على مستوى القلب. وعليه، أكدت هيئة الدفاع أنه في غياب أي دليل مادي، مع وجود خرق للإجراءات المتابعة بها موكلته من تكييف قانوني مشوب بالقصور، التمست من هيئة المحكمة تبرئتها من كافة التهم المنسوبة إليها.
الشروق
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
نغزة: أنا بريئة… حاربت الفساد وجلبت المليارات للجزائر
نفت المترشحة لرئاسيات 2024، سعيدة نغزة، رئيسة الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سابقا، بقوة التهم الموجهة إليها في ملف 'تزوير الانتخابات وشراء الأصوات'، وأصرت على أنها 'لم تمنح سنتيما واحدا لأي شخص'، وأن كل من دعمها 'فعل ذلك عن قناعة ومحبة'، وإقحامها في هذه القضية كان مقصودا. وأصرت أمام المحكمة بأنها جمعت توقيعاتها في إطار قانوني، وتحت مراقبة المصالح الأمنية، مؤكدة أنها استقبلت مئات المواطنين يوميا في مقر حملتها الانتخابية، بطريقة عادية، معتبرة أن كل ما جرى في مقرها تم في إطار قانوني، وتحت أعين الأجهزة الأمنية. نغزة التي كانت تتحدث بصوت مرتفع عمّ أرجاء القاعة ووصل إلى بهو المحكمة، استعرضت أمام هيئة المحكمة، مسيرتها بمجال الأعمال والمناصب التي تقلدتها محليا ودوليا وأطلعت المحكمة على علاقاتها بعدد من رؤساء الدول، على غرار الرئيسين ترامب وأوباما، وأنها كرمت في عدة محافل دولية ورافعت بقوة من أجل الجزائر عبر مختلف المنابر. وقد واجهها القاضي بتصريحات كل من 'ف.بلال'، و'عبد النور ب'، و'بلحاج محمد'، التي تفيد بوجود اتفاق على جمع 50 ألف استمارة مقابل 4 ملايير سنتيم، ضمن اجتماع عقد في منزل أحد الأطراف، غير أن نغزة نفت بشدة، قائلة إنها 'لم تحضر أي اجتماع في منزل المدعو دحماني'، مضيفة أنها استقبلت 'ف.بلال' خارج المقر، ولم يصعد حتى إلى مكتبها، ونفت أي حديث معه عن المال ولا عن أي نظام معلوماتي. وفي ردها على ما جاء في تصريحات شقيق بلحاج بشأن تحديد سعر الاستمارة بـ66 ألف دج، اكتفت نغزة بالقول إن هذه التصريحات جاءت تحت الضغط ولم تساوم أحدا، ولم تتحدث عن المال مع أي شخص وجاء في تصريحاتها ما يلي: القاضي: تفضلي لنسمع تصريحاتك قبل الاستجواب؟ نغزة: أولا سيدي الرئيس، بصفتي رئيسية الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ورئيسة كونفيدرالية البحر الأبيض المتوسط ونائب بالكونفيدرالية الدولية… ومع كل هذه المناصب، هل يعقل أن نغزة يمكن أن تقوم بأفعال مثل هذه… وتزوّر أصوات وتوقيعات المواطنين؟ سيدي القاضي تحصلت على أكثر من 950 صوت… وفي حياتي لم أمنح سنتيما واحدا… سيدي القاضي لقد جاؤوا لمساندتي بإرادتهم لأنهم يعرفونني ويعرفون من هي سعيدة نغزة… فأنا حاربت رجال الأعمال الفاسدين في وقت مضى وكنت الوحيدة التي تحدثت عن الفساد، وحاربت من حاولوا نهب القروض دون وجه حق… سيدي لي العديد من المناصب إقليميا وعربيا ودوليا، كيف لي أن أقوم بشراء الذمم؟ أتعجب لماذا اتهم أنا وأولادي ؟… لقد استثمرت في أبنائي حتى أحقق نجاحي… ابني المسجون ليس تاجر مخدرات، ربيتهم أحسن تربية وعلمتهم… لأجدهم 'واحد في الحبس والآخر منفي في بلاد الناس'. وأضافت 'سيدي الرئيس أنا بريئة لم أمنح سنتيما واحدا. المتهمون الموجودون في القاعة وقفوا إلى جانبي لأن هناك الكثير من الناس الذين يحبونني، من بينهم نائب الكونفيدرالية المدعو 'بلحاج محمد'… 50 متهما هنا كلهم أبرياء…. سيدي الرئيس اسألهم كلهم إن سبق لأحدهم أن تكلم معي أو لمحني أو حتى قابلته.. أنا حاليا وفي هذه اللحظة أفكر بهم أكثر من نفسي رغم أني لا أعرفهم و لا يعرفونني… أطلب السماح منهم لأنه بسبب محبتهم لي دخلوا السجن… وأردفت المتهمة قائلة 'سيدي ترشحت لهذا المنصب وهو حقي الدستوري… أتحدى أي شخص أني قدمت المال له… أعرف لماذا أنا هنا… لأن تصريحاتي أوصلتني إلى هذه المحكمة لأنها لم تعجب البعض… سيدي سنة 2014 كنت أخوض حربا ضروسا ضد أكبر عصابة في الجزائر وحاربتها بكل قوتي، كما أني مثلت الجزائر أحسن تمثيل في الخارج والداخل بمجال الأعمال'. وتواصل نغزة تصريحاتها قائلة: لم أغير كلامي لم أشتر الأصوات، حتى أنني لم أخرج من مكتبي منذ إعلان ترشحي، ورغم ذلك تمكنت من جمع 175 بولاية تيزي وزو فقط دون أن يكون هناك اتهام بشراء الأصوات… أنا بريئة من كل هذه التهم، كل من وقفوا معي بقناعتهم لأنهم يحبونني… من لا يعرف سعيدة نغزة؟.. التقيت برؤساء العالم حتى الرئيس الأمريكي ترامب والتقيته وتناولت معه وجبة العشاء…. كرمني أوباما التقيت بالسيسي وأمراء ورؤساء لأجد نفسي اليوم قد تم تشويه سمعتي… عيب ما حدث لي ولأولادي… 921 صوت تحصلت عليها بجهدي.. صدقني سيدي الرئيس أنا بريئة في حياتي لم أمنح سنتيما ولا التقيت أي شخص وتكلمت معه بخصوص المال وشراء الاستمارات.. كنت استقبل في مكتبي تقريبا 500 يوميا في إطار التحضير للانتخابات وبمراقبة من المصالح الأمنية التي وثقت كل تحركاتي ومع من التقيت… حضروا اجتماعي.. عملي منظم وأنا عملت بإرادة سياسية وبمحبة الناس لأنني جزائرية.. يؤسفني أن أرى اليوم نائبي بلحاج في السجن فقط لأنه دعمني بطلب مني أنا من كلفته بتمثيلي خلال 40 يوما لجمع التوقيعات والحملة الانتخابية… لماذا لم يتم اتهام رؤساء الفيدراليات؟ طبعا لأنهم دمروا الكونفيدرالية وكسروها؟… لماذا كل هذا، وهل يعقل أن يتم جر كل هؤلاء إلى السجن لأجل مبلغ مليون سنتيم؟… كنت ضد الرشوة والفساد، تقلدت عدة مناصب، جلبت مشاريع كبرى للجزائر أكبر المشاريع القطرية أنا من جلبتها…. جلبت ملايير الدولارات لبلادي…. القاضي: بخصوص تصريحات المدعوين 'ف. بلال' و'عبد النور.ب' و'بلحاج محمد' أن اللقاء الذي عقد بمنزل المدعو 'دحماني' اتفقوا خلاله بطلب من بلجاج على جمع أصوات وتوقيعات على مستوى ولاية البليدة، ما رأيك؟ هل حدد موعد حتى يقابلك بمقر الحملة في دالي براهيم وهل التقيتي المدعو 'ف.بلال'؟ نغزة: نعم جاء إلى مقر الحملة والتقيته أول مرة في السلالم . القاضي: ماذا جرى بينكما؟ نغزة: سيدي التقيته أول مرة حين قصدني رفقة شقيق بلحاج، لم أدخله إلى المكتب قابلته خارجا وأخبرني أنه جاء لأخذ الاستمارات، ثم قام بالإمضاء والبصم عليها قبل تسلمها، تمت العملية في إطار قانوني مثله مثل أي شخص آخر… تسلمها ثم غادر المكان ولم نتكلم عن الأموال ولا أي شيء آخر، لدي ثقة في النائب بلحاج ولهذا كلفته بالنيابة عني، ولا يهمني الاجتماع الذي عقد بمنزل المدعو 'دحماني' ولا علاقة لي به، ولا أعرف هؤلاء الأشخاص. القاضي: ما رأيك في تصريحاته على مستوى التحقيق مفادها أن نقاشا دار بينكما، وفيه اتفقتما على جمع 50 ألف استمارة خاصة بالمواطنين بمبلغ إجمالي قيمته 4 ملايير سنتيم، وأنك وعدته بأن يتسلمها مباشرة بعد نهاية العملية هل هذا صحيح؟ نغزة: سيدي الرئيس من يستطيع جلب 50 ألف توقيع لابد أن يترشح رسميا ليفوز بمنصب الرئيس، طلبت مواجهته لأثبت صحة كلامي… وأنكر أني منحته المال أو تكلمت معه بخصوص ذلك. القاضي: تصريحات 'ف.بلال' تقول إنه تسلم بعد ذلك الاستمارات الخضراء الخاصة بالمنتخبين وتحدث معك عن نظام رقمي خاصة بالاستمارات؟ نغزة: لم أمنحه شيئا.. أملك 'لوجيسيال' خاصا بي ولا أحتاج لنظامه هذا… لم أمنحه أي سنتيم استقبلته في السلالم حتى أنه لم يصعد إلى مكتبي. القاضي: بالنسبة للنظام والمبلغ المتفق عليه معك بمقر الحملة الانتخابية؟ نغزة: لم أتفق معه على أي مبلغ والنظام موجود لدي في مكتبي.. سيدي الرئيس أنا شخصية منظمة وأعرف القانون جيدا، وأحترمه أيضا كيف أمنح الرشوة وأنا من حاربها. القاضي: بخصوص تصريحات شقيق بلحاج بأن 'ف. بلال' حدد سعر كل منتخب بمبلغ قدره 66 ألف دج، وقال إن إجابتك بخصوص طلبه كانت 'بوزرار فقد عقله وإن السعر خيالي' هل هذا صحيح؟ نغزة: تكلموا كلهم تحت الضغط 'ب.بلعباس' وشقيق بلحاج أعرفهم جيدا… وما قاله هذا الأخير كان رغما عنه… لأني أعرف أخلاقه جيدا. سيدي القاضي أكرر.. أنا بريئة وعملت على محاربة الفساد والفاسدين وساهمت في جلب أكبر المشاريع القطرية للجزائر، كان لي الفضل في جلب أربعة ملايير دولار للخزينة… أحببت الجزائر لأنني جزائرية حرة… سيدي الرئيس أوكد أنني لم أخرج من مكتبي ولم أمنح أي مبلغ مالي لأحد وكل من ساعدوني كان برغبتهم لأنني محبوبة لدى الناس وأفتخر. بذلك.
الشروق
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
10 سنوات حبسًا نافذا في حق نغزة وساحلي وحمادي
مصادرة جميع المحجوزات وغرامة مالية بـ100 مليون لكل متهم عقوبات بين 5 و8 سنوات لمنتخبين وأعضاء بالكنفدرالية ومواطنين التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الخميس أقصى العقوبات في حق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، عبد الحكيم حمادي الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل متهم. كما طالب ممثل الحق العام في حق المتهمين المتابعين في ملف 'الفساد الانتخابي' تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و8 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة والمواطنين المتابعين في ملف الحال. وبالمقابل طالبت النيابة بمصادرة جميع المحجوزات مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق ضد النجل الثاني لنغزة. وقفت النيابة أمام هيئة المحكمة للمرافعة في واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بالمسار الانتخابي، ومن خلال تطرقها بالتفاصيل لوقائع ملف 'الفساد الانتخابي'، كشفت عن خيوط معقدة ومتشابكة لعملية وصفت بأنها منظمة ومخطط لها، استهدفت تزوير استمارات الترشح باستخدام المال كوسيلة للاحتيال على القانون. وفي مرافعته، أكد وكيل الجمهورية بالقطب الاقتصادي والمالي، أن جمع استمارات الترشح لم يكن بريئا، بل تم وفق تنظيم هرمي محكم، قاعدته منتخبين محليين، يتلقون مبالغ مالية مقابل التوقيع، وصولا إلى وسطاء، ثم إلى من يمسكون فعليا بمفاتيح حملة التحضير للانتخابات. وشدد ممثل الحق العام على 'أن العملية كانت منظمة تنظيما دقيقا، وتمت عبر سلسلة من الوسطاء، حيث تلقى عدد من المنتخبين مبالغ تراوحت بين 5 آلاف و30 ألف دينار مقابل توقيع استمارات'، مضيفا 'أن الأمر وإن بدا بسيطا من حيث القيمة المالية، إلا أنه بالغ الخطورة من حيث المساس بنزاهة الانتخابات وثقة المواطن في المسار الديمقراطي'. وأضاف 'أن ما يجعل هذه القضية أكثر تعقيدا، هو التحقيقات التي أثبتت أن بعض الاستمارات تم تسجيلها من دون حضور أصحابها، ما يؤكد وقوع عمليات تزوير واضحة، وذكر بالاسم بعض المتهمين على غرار 'ج. حسين'، 'م.م'، 'س. عبد الفتاح'، ويتعلق الأمر بمنتخبين بعدة بلديات منها بلدية الأربعاء وبني تامو، حيث وثق تلقيهم مبالغ مالية مقابل توقيعات.% وأشارت النيابة إلى أن التحقيق كشف بوضوح أن عددا من الوسطاء لعبوا دورا محوريا بين المنتخبين ومحيط المترشحة 'سعيدة نغزة'، إذ كانوا يضمنون وصول الاستمارات إلى الجهات المنظمة للعملية، حتى من دون التأكد من صحتها أو حضور أصحابها. وفي نقطة مفصلية من المرافعة، شددت نيابة الجمهورية للقطب على أن المتهم 'ساحلي' أوهم العديد من المنتخبين بأنه مكلف من قبل المترشح الحر عبد المجيد تبون، وجمع التوقيعات باسمه، في حين أن الأمر لم يكن كذلك، وهو ما اعتبر 'احتيالا سياسيا وجريمة تزوير مركبة تهدف إلى تضليل المنتخبين والتلاعب بالإرادة الشعبية'. وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت أيضا أن بعض الاستمارات كانت مزورة ولم يحضر أصحابها توقيعها فعليا، ما يعني وجود انتحال وتزييف مباشر لإرادة المواطنين، تم من خلال وسطاء تربط بعضهم علاقات غير مباشرة بسيدة الأعمال سعيدة نغزة، وهو ما يزيد من تعقيد الملف وتشعب المسؤوليات فيه. وختمت النيابة العامة مرافعتها بالتأكيد أن ما حصل لا يمكن التساهل معه، لأن التلاعب بالانتخابات هو تلاعب بمصير الوطن، ومحاسبة كل من حاول خرق القانون والعبث بثوابت الدولة.
العربي الجديد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
القضاء الجزائري يلتمس السجن 10 سنوات لثلاثة مترشحين للرئاسة
طلب القضاء الجزائري تنفيذ عقوبة بالسجن عشر سنوات بحق ثلاثة مترشحين سابقين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية تهم تتعلق بشراء توقيعات لصالح ملفات ترشحهم. والتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" المحلية، عقوبة بالسجن عشر سنوات حبساً نافذاً بحق سيدة الأعمال والمترشحة السابقة سعيدة نغزة، ورئيس حزب التحالف الجمهوري والمترشح السابق بلقاسم ساحلي، إضافة إلى المترشح السابق عبد الحكيم حمادي. ووجّه القضاء إلى الأشخاص الثلاثة، الذين سبق أن استبعدتهم المحكمة الدستورية بسبب عدم كفاية التوقيعات اللازمة بعد إلغاء عدد منها، تهماً تتعلق بشراء توقيعات من منتخبين بغرض استيفاء شرط القبول للترشح وفق ما يحدده قانون الانتخابات. وتشمل القضية عدداً من المنتخبين في المجالس المحلية والولائية، وأعضاء في حملات المرشحين، حيث التمس القضاء عقوبات بالسجن تراوح بين خمس وثماني سنوات بحقهم. أخبار التحديثات الحية الجزائر تُحيي ذكرى مجازر مايو 1945 وسط أزمة دبلوماسية مع فرنسا وكان القضاء الجزائري قد قرر في الأول من أغسطس/آب الماضي فتح تحقيق مع مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال المعروفة ورئيسة تكتل رجال الأعمال سعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي. وفي الرابع من الشهر نفسه، تقرر وضعهم تحت الرقابة القضائية، ما يعني إلزامهم بالتوقيع دورياً لدى مركز الأمن، ومنعهم من السفر إلى الخارج. وتورط في القضية 74 شخصاً، بينهم 68 أودعوا الحبس المؤقت، من ضمنهم أكثر من 50 منتخباً في المجالس المحلية والنيابية، إلى جانب عشرة وسطاء مقربين من المرشحين الثلاثة. وذكر القضاء أن هؤلاء اعترفوا في محاضر رسمية بتلقيهم مبالغ مالية تراوح بين 20 ألفاً و30 ألف دينار جزائري (ما بين 150 و200 دولار)، مقابل التوقيع لصالح المترشحين. ويُعاقب القانون الانتخابي الجزائري، إلى جانب قانون مكافحة الفساد، على مثل هذه الجرائم الانتخابية بعقوبات مشددة بالسجن والغرامات المالية.
تورس
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تورس
الجزائر: النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات ضد مترشحين للانتخابات الرئاسية بتهمة "الفساد"
ووجهت النيابة العامة اتهامات خطيرة للمتهمين بينهم المترشحة سعيدة نغزة، والمرشحان بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، وذلك في إطار قضية "الفساد الانتخابي" التي هزت الرأي العام، وطلبت بسجنهم 10 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهم، بينما طالبت بتوقيع عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات سجنا مع نفس الغرامة على باقي المتهمين، وهم منتخبون محليون وأعضاء في الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة وآخرون. كما طالبت النيابة بمصادرة جميع المحجوزات وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر ضد النجل الثاني لسعيدة نغزة، الذي لا يزال فارا من وجه العدالة. وشهدت الجلسة الثالثة من المحاكمة مواجهات قضائية حادة، حيث استمع القاضي إلى اعترافات ونفي المتهمين حول تورطهم في عمليات شراء التزكيات الانتخابية مقابل مبالغ مالية. ووفقا لوقائع الجلسة، وجهت اتهامات لنجل سعيدة نغزة، وشخص يدعى بشير، بتقديم مبالغ مالية تتراوح بين 2000 دينار و20 ألف دينار لأشخاص زعموا أنهم جاءوا إلى مقر الحملة الانتخابية لوالدته. إلا أنه أنكر هذه التهمة، مؤكدا أن الأموال كانت "صدقة وإحسانا" لمساعدة بعض الأشخاص على العودة إلى ولاياتهم، وليس لها أي علاقة بالحملة الانتخابية. من جهته، كشف أحد المتهمين، ويدعى بلعباس، عن تسلمه 67 استمارة من سعيدة نغزة لجمع توقيعات المنتخبين بولاية الجلفة ، لكنه تراجع عن تصريحاته السابقة حول تلقي أموال، مبررا ذلك ب"الضغوط النفسية" التي تعرض لها خلال التحقيق. وواجه عدد من المنتخبين المحليين من ولايات البليدة، الجلفة ، تيزي وزو، وهران ، وغليزان اتهامات بتلقي أموال مقابل جمع توقيعات لصالح المترشحة نغزة، لكنهم أنكروا ذلك بشدة، مؤكدين أنهم قدموا المساعدة بدون مقابل، وأن المبالغ المذكورة في محاضر الضبطية "لا أساس لها من الصحة". يذكر أن هذه القضية تتابع فيها النيابة العامة أكثر من 80 متهما، بينهم مترشحون ورؤساء بلديات وأعضاء في المجالس المحلية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الانتخابي التي تشهدها الجزائر في السنوات الأخيرة الأخبار
