أحدث الأخبار مع #سعيّد
الجزيرة
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
لوموند: إلى متى ستظل أوروبا قادرة على تجاهل ما يجري بتونس؟
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن إدانة نحو 40 معارضا في تونس بأحكام "قاسية جدا استنادا إلى اتهامات عبثية" إهانة لسمعة البلاد التي جُرّت قسرا إلى استبداد لا حدود له بقيادة الرئيس قيس سعيّد ، على حد تعبيرها. وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت يوم السبت 19 أبريل/نيسان أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة"، واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس. وأضافت لوموند، في افتتاحيتها اليوم الجمعة، أن تونس -مهد الربيع العربي الذي كان مصدر أمل كبير للديمقراطيين في العالم العربي والإسلامي- في تراجع بائس، وبات مسارها ينحرف منذ 3 سنوات نحو "كاريكاتير حزين للاستبداد المطلق من جديد". إهانة لتونس وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن محاكمة 40 من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحفيين ورجال الأعمال، وصدور أحكام غير مسبوقة بحقهم، بعقوبات تصل إلى 66 عاما من السجن، يعد إهانة لتونس. وذكرت أن المحامي سمير ديلو وصف ذلك بـ"الجنون القضائي"، مبرزة أن الأحكام تعتبر أيضا وصمة عار في صورة بلد حصل، بشكل جماعي، على جائزة نوبل للسلام عام 2015 بفضل مشروعه الديمقراطي. وعقب صدور الأحكام، عبّر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم محاكمة 40 معارضا في ما تعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة". وأكد أكثر من 50 أستاذا -في بيان مشترك- إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد القضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم الأفواه وانتهاك حرية التعبير. وتابعت لوموند أن الشخص الذي بنى هذه الرواية الملفقة عن مؤامرة ضد "أمن الدولة" ليس سوى رئيس الجمهورية نفسه، قيس سعيّد. حذر أوروبي وأوضحت أن بعض المحكوم عليهم، لم يفعلوا سوى التفكير ضمن إطار قانوني بحت في بديل انتخابي للرئيس سعيّد، وكانت دوافعهم نابعة من قلق عميق بشأن مستقبل الديمقراطية التونسية، بعد حدوث ما يوصف بالانقلاب الذي حصل في يوليو/تموز 2021 ، والذي اغتنمه سعيّد ليستحوذ على كامل السلطة. وأكدت أن هؤلاء المعارضين يدركون تماما أن المناخ السائد لا يصب في صالحهم، ولم يكن خافيا عليهم أن الانقلاب الذي قاده قيس سعيّد قوبل بمشاهد من الابتهاج الشعبي. كانوا على وعي كامل بأن سعيّد يركب موجة الرفض الشعبي لأخطاء المرحلة الانتقالية الديمقراطية. وشددت على أنه بدلا من تصحيح مسار قابل للإصلاح، اختار سعيّد نهج الهدم الكلي، فقد عمل بشكل منهجي على تفكيك أبرز مكاسب ربيع 2011، وهاجم التعددية الحزبية وحرية التعبير. وزادت لوموند أنه في مواجهة هذه التطورات يبدو الأوروبيون مشلولين، حيث عبّرت كل من فرنسا وألمانيا عن "قلقهما" بعد صدور الأحكام، هو حذر مفهوم لأن الاتحاد الأوروبي يسعى لتجنب مشكلتين اثنتين: تفادي الاتهام بالتدخل في شؤون دولة أخرى، كما عليه ألا يغامر بتوتير علاقاته مع رئيس يقدّم نفسه على أنه منفّذ وفيّ لاتفاقات الحدّ من الهجرة المبرمة مع بروكسل. وتساءلت الصحيفة عن مدى جدوى الحذر الأوروبي، في وقت تُضعف فيه سياسة قيس سعيّد تونس يوما بعد يوم، وبالتالي تهدد بشكل محتمل استقرار هذا البلد.
خبر صح
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر صح
رئيس الدولة يناقش إبادة الشعب الفلسطيني وقضايا الاتجار بالبشر مع الرئيس الفرنسي.
في مكالمة هاتفية جرت مساء الأمس، هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التونسي قيس سعيّد بمناسبة احتفال تونس بعيد الاستقلال. وخلال المحادثة، ركّز الرئيس التونسي على قضايا محورية، أبرزها حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة، تفكيك شبكات الإتجار بالبشر، واستعادة الأموال المنهوبة. جاءت المكالمة في سياق يبرز المواقف التونسية الثابتة إزاء القضايا الإنسانية والاقتصادية. قد يهمك رواية جاري حتت سكره الفصل الأول 1 بقلم هنا حسين عبّر قيس سعيّد عن موقف تونس المبدئي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة وضع حدّ لجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. وأشار سعيّد إلى أنّ المجتمع الإنساني تطوّر بشكل يتجاوز المفاهيم التقليدية للمجتمع الدولي، ما يستدعي مراجعات جذرية لهذه المفاهيم. وأضاف أن تونس تظل ثابتة في مواقفها وتسعى إلى علاقات دولية قائمة على التعاون الند للند، مع تأكيدها على التزامها بمبادئ العدالة والإنسانية. قد يهمك رواية اجبرني علي الانجاب الفصل الحادي والخمسون 51 بقلم منه سمير خلال المكالمة، شدّد الرئيس التونسي على أهمية اتخاذ إجراءات فاعلة لتفكيك شبكات الإتجار بالبشر، التي تنشط في مناطق عديدة بما في ذلك جنوب الصحراء وشمال المتوسط. ولفت إلى أن تونس، التي تحملت تبعات كثيرة بسبب هذه الظاهرة، لن تقبل بأن تتحول إلى معبر أو مقرّ لهذه الأنشطة الإجرامية. واقترح سعيّد تعزيز التعاون الدولي لإعادة الضحايا إلى أوطانهم عبر جسور جوية تضمن عودتهم الطوعية وتوفر لهم الحياة الكريمة. قد يهمك رواية سيطرة ناعمة الفصل الحادي عشر 11 بقلم سوما العربي في سياق متصل، تناول الرئيس التونسي ملف الأموال المنهوبة التي تعود للشعب التونسي، مشددًا على ضرورة العمل بإجراءات مبتكرة تضمن استعادتها بعيدًا عن مسارات التقاضي التقليدية، التي وصف نتائجها بالفاترة والبطيئة. أشار سعيّد إلى أن استعادة هذه الأموال تُعد أولوية وطنية، داعيًا إلى حلول عملية تضمن استرجاع ما يمكن من الأموال لتوظيفها في تحسين الاقتصاد التونسي وتعزيز التنمية. هذه المكالمة الهاتفية تحمل أبعادًا عديدة تتجاوز المجاملات البروتوكولية، حيث تعكس مواقف تونس الواضحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مع التزامها في الوقت ذاته بالبحث عن حلول مبتكرة لمشكلاتها الداخلية والخارجية. صحة الفم والأسنان: أساس لصحة الجسم ووقاية فعّالة من الأمراض بعد انتشار مشكلات الأمعاء في العشرينيات؟ طرق بسيطة للتغلب على الحموضة وعسر الهضم جبران يناقش الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة أفضل حاسوب في الأسواق ببطارية قوية وإمكانيات متطورة تحقق أداءً فائقاً للمستخدمين بايرن ميونخ يُعِد خطته لجذب نجم الدوري الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو صدور أول عدد من دورية 'الجامع' – مصربوست محمد صلاح يعادل رقم أجويرو كخامس هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي مبادرة التحالف الوطني لاستبدال المصابيح بمناسبة شهر رمضان: خطوة نحو التوفير والاستدامة .
الصحراء
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
إقالة كمال المدوري من رئاسة وزراء تونس.. وتعيين سارة الزنزري
ذكرت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وعين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له. وقالت الرئاسة في بيان إنّ سعيّد "قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له"، مشيرة إلى أنّ الرئيس قرّر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان، بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم. وأعلنت الرئاسة في منشور لاحق أن سعيّد استقبل، مساء الخميس، سارة الزعفراني الزنزري، التي كلفها برئاسة الحكومة. وشدد الرئيس التونسي في هذا اللقاء على ضرورة "إحكام تناسق العمل الحكومي"، و"تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي"، وفق منشور الرئاسة. وفي 6 فبراير (شباط)، أقال سعيّد أيضا في منتصف الليل، وزيرة المالية سهام نمسصية، وتعيين القاضية مشكاة سلامة الخالدي بدلا منها. وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي العديد من المرات عن عمل حكومته. ويتمتع الرئيس بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة وفي أغسطس (آب) 2024، قام بتغيير شامل عيّن خلاله المدوري رئيسا للحكومة، وهو موظف حكومي سابق متخصص في الشؤون الاجتماعية. كما غيّر 19 وزيرا مبررا قراره بـ"المصلحة العليا للدولة" وضرورات "للأمن الوطني". وفي صيف 2021، أقال قيس سعيّد رئيس الحكومة وجمّد البرلمان ليحله لاحقا بشكل كامل. ومنذ ذلك الحين، قام بتعديل الدستور لإعادة تأسيس نظام رئاسي حيث يتمتع فعليا بكل السلطات. وأعيد انتخاب سعيّد في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بأغلبية ساحقة (أكثر من 90%) في انتخابات تميزت بمشاركة منخفضة جدا بلغت أقل من 30%. وقطع سعيّد منذ أكثر من عام مفاوضات بدأها مع صندوق النقد الدولي الذي اقترح قرضا بقيمة 2 مليار دولار مقابل سلسلة من الإصلاحات، خصوصا في الدعم الحكومي للمنتجات الطاقية. نقلا عن العربية نت
LE12
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- LE12
تونس.. قيس السعيد يقيل رئيس الوزراء
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، رئيس الوزراء وقالت الرئاسة في بيان إنّ سعيّد 'قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري وفي 6 فبراير، أقال سعيّد، أيضا في منتصف الليل، وزيرة المالية سهام نمسصية بالقاضية مشكاة سلامة الخالدي. ورئيسة الحكومة الجديدة (62 عاما)، التي تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، وهي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن التي كانت قد شغلت المنصب من أكتوبر 2021 حتى غشت 2023. وأقيلت بودن في فترة تأزم فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالخبز المدعوم وتم تعيين إطار سابق في البنك المركزي أحمد الحشاني، والذي تمت إقالته بدوره الصيف الفائت. والزعفراني كانت وزيرة للتجهيز والاسكان منذ العام 2021، وهي خاصة حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية. وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي عديد المرات عن عمل حكومته. وقبيل قرار الإقالة، أكد الرئيس التونسي في اجتماع مجلس الأمن القومي 'آن الأوان لتحميل اي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه وطبيعة تواطؤه'. عدم تحمل المسؤولية وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة 'يكفي من الخلل ومن عدم تحمل المسؤولية ويكفي من التنكيل بالمواطنين… عصابات اجرامية تعمل في المرافق العمومية' في اشارة إلى تردي الخدمات العمومية وتواتر تشكيات التونسيين. كما لفت إلى ما وصفه 'باللوبيات والكارتالات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ويحميها'. وشدد على أن 'الاضطرابات' التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة 'تزامنت مع بداية محاكمة المتآمرين على امن الدولة والصورة لا تحتاج الى توضيح'. وانطلقت مطلع مارس الفائت محاكمة نحو أربعين من شخصيات سياسية وحقوقية واعلاميين ومحامين في ما يعرف بقضية 'التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي'. وتعاني تونس صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، مع نمو محدود بنسبة 1,4% في العام 2024، ونسبة بطالة تبلغ 16% وديون تعادل حوالى 80% من ناتجها المحلي الإجمالي. ويتمتع الرئيس بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة وفي غشت 2024، قام بتغيير شامل عيّن خلاله المدوري رئيسا للحكومة، وهو موظف حكومي سابق متخصص في الشؤون الاجتماعية. كما غيّر 19 وزيرا مبررا قراره بـ'المصلحة العليا للدولة' وضرورات 'للأمن الوطني'. ويأتي هذا التعيين وسط جو سياسي مضطرب مع عشرات المعارضين المسجونين، بعضهم منذ عامين، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات إعلامية. وفي صيف 2021، أقال قيس سعيّد رئيس الحكومة وجمّد البرلمان ليحله لاحقا بشكل كامل. ومنذ ذلك الحين، قام بتعديل الدستور لإعادة تأسيس نظام رئاسي حيث يتمتع فعليا بكل السلطات. ومذاك تندد المعارضة ومنظمات تونسية ودولية من تراجع في الحقوق والحريات في تونس. وأعيد انتخاب سعيّد في 6 أكتوبر 2024 بأغلبية ساحقة (أكثر من 90%) في انتخابات تميزت بمشاركة منخفضة جدا بلغت أقل من 30%. وقطع سعيّد منذ أكثر من عام مفاوضات بدأها مع صندوق النقد الدولي الذي اقترح قرضا بقيمة 2 مليار دولار مقابل سلسلة من الإصلاحات، خصوصا في الدعم الحكومي للمنتجات الطاقية.
تورس
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تورس
رئيس الجمهورية : هناك "عصابات إجرامية تعمل في عديد المرافق العمومية عن طريق وكلاء لها"
وأكد رئيس الجمهورية، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على موقعها على منصة فايسبوك صباح اليوم الجمعة، ضرورة القطع مع عدم تحمل المسؤولية والتنكيل بالمواطنين في إسدائهم أبسط الخدمات. وأضاف أن "لوبيات الفساد وأعوانهم حولوا اليوم طريقهم نحو القصبة حتى تكون مرتعا لها متناسين أن الحكومة أو الوزارة الأولى أو كتابة الدولة للرئاسة كما كانت تسمى مهمتها هي مساعدة رئيس الدولة على القيام بوظيفته التنفيذية". وذكّر بأن "جماهير الشعب الثائرة عندما توجهت للاعتصام بالقصبة في جانفي 2011 كانت واعية بأن امتدادات اللوبيات تجد في قصر الحكومة بالقصبة من يخدمها ويحميها". وأكد الرئيس سعيد أنه ماض في معركة التحرير من أجل "تطهير البلاد من المفسدين، حتى يعم العدل كل المواطنين وتتحقق الأهداف التي استشهد من أجلها المئات من أبناء الشعب" وأنه سيواصل "إحباط كافة المؤامرات حتى تبقى راية تونس عالية". واستعرض رئيس الجمهورية جملة الحوادث التي تتالت قبل حلول شهر رمضان على غرار حالات الانتحار والتسمم وقطع الطرقات وغياب بعض السلع من الأسواق، فضلا عن التلميح إلى اجتماع عدد من الأشخاص في إحدى العواصم الغربية، مشيرا إلى أن هذه الأحداث تزامنت مع بداية محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة". ومن جهة أخرى تقدم الرئيس سعيّد بالتهاني إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال، داعيا إلى استحضار نضالات الشعب من أجل الحرية والانعتاق والعزة والكرامة. وشدد على أن "الاستقلال الحقيقي ليس فقط معاهدة تبرم بل أن تكون سيدا كامل السيادة في وطنك مالكا لإرادتك لا ينازعك في ملكك أحد وأن تكون محددا لمصيرك بنفسك وحرا في جميع اختياراتك النابعة من إرادة الشعب صاحب السيادة". وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية أن اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي انعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية، تناول عديد المواضيع المتعلقة بسير دواليب الدولة بوجه عام وبعدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الأمني داخل البلاد وبمكافحة الهجرة غير الشرعية فضلا عن التهريب والمضاربة والاحتكار ومقاومة تفشي المخدرات. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر إثر اجتماع مجلس الأمن القومي إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري وتعيين وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري خلفا له. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تابعونا على ڤوڤل للأخبار
