أحدث الأخبار مع #سكوتبيسنت،
مصرس
منذ 2 ساعات
- أعمال
- مصرس
الملاذ الآمن يتألق من جديد.. ارتفاع ب أسعار الذهب مع تراجع الدولار وتصنيف «موديز»
دفع خفض وكالة «موديز» Moody's للتصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، واكتسب المعدن الأصفر زيادة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليسجل قرابة 3,230 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.5% لتغلق عند 3233.5 دولارًا للأونصة. تسليط الضوء على الديون الأمريكيةخفضت وكالة موديز تصنيف الحكومة الأمريكية من «Aaa» إلى «Aa1»، مبررة القرار بتزايد أعباء الدين وارتفاع الفوائد، والتي تفوق مستويات الدول ذات التصنيف المماثل.وأشارت الوكالة إلى أن سنوات من التقاعس المالي ساهمت في تدهور الوضع المالي، مما زاد القلق حول استدامة الديون الأمريكية على المدى البعيد.الدولار يتراجع والذهب يستفيدشهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) انخفاضًا بنسبة 0.47% إلى 100.50، وهو ما ساهم في جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى، مما عزز من الإقبال عليه. واستعاد الذهب مستوى 3200 دولار، بعد ارتداده من أدنى مستوياته اليومية، ليعزز مكاسبه بعد خسائر نهاية الأسبوع الماضي.تعليقات سياسية وتجارية تزيد من توتر الأسواقوتسبب إعلان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، حول إمكانية إعادة فرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين في حالة عدم وجود مفاوضات «بحسن نية»، في اهتزاز الأسواق مجددًا.كما أضافت المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب بُعدًا جيوسياسيًا جديدًا، بعد أن وصفها الرئيس الروسي بأنها «مثمرة» وأكد فيها الاستعداد للتفاوض بشأن اتفاق سلام مع أوكرانيا.الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمنسجّل الذهب حتى الآن هذا العام ارتفاعًا بنسبة 23.1%، مدعومًا بالطلب على الأصول الآمنة وسط التوترات الاقتصادية والسياسية. ووفقًا لتحليلات بنك «جولدمان ساكس»، من المتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3700 دولار للأوقية بنهاية 2025، و4000 دولار بحلول منتصف 2026، مدفوعًا بتوجه القطاع الخاص نحو تنويع أصوله.أسواق المعادن الأخرى تتفاعل مع الأجواء العالميةإلى جانب الذهب، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% إلى 32.36 دولارًا للأونصة، وصعد البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 998.26 دولارًا. كما أشار مجلس الاستثمار العالمي في البلاتين إلى تعافٍ في الطلب على مجوهرات البلاتين في السوق الصينية، بعد سنوات من التراجع.أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025• بلغ سعر عيار 24، اليوم 5228 جنيهًا للجرام.• سجل عيار 21، نحو 4575 جنيهًا للجرام.• فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3921 جنيهًا، وهو العيار المفضل لبعض الشرائح المجتمعية بسبب سعره الأقل مقارنةً بعيارات 21 و24، ما يجعله خيارًا شائعًا خاصة في الهدايا والمشغولات خفيفة الوزن.الجنيه الذهب يتخطى حاجز ال36 ألف جنيهأما الجنيه الذهب (عيار 21) فسجل اليوم 36,600 جنيه، وهو ما يعكس توجهًا عامًّا نحو صعود مستمر في قيمة الذهب الخام، سواء على مستوى الجرامات أو في صورة الجنيه الذهب الذي يُستخدم كمؤشر استثماري لدى البعض.
نافذة على العالم
منذ 11 ساعات
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار قطر : الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن التهديدات الأمريكي
الاثنين 19 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم - اقتصاد دولي 112 19 مايو 2025 , 02:38م الذهب الدوحة – موقع الشرق سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في التعاملات الفورية بنسبة 0.7%، لتصل إلى 3223.55 دولارًا للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.3% إلى 3228.70 دولارًا، وذلك في مستهل تداولات اليوم الاثنين. وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع حاد يوم الجمعة تجاوز 2%، في أسوأ أداء أسبوعي للمعدن النفيس منذ نوفمبر الماضي، مدفوعًا باتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين أعاد شهية المستثمرين للمخاطرة مؤقتًا. في المقابل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، ما ساهم في دعم أسعار الذهب، إذ يصبح المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وجاء هذا التراجع في الدولار عقب قرار وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني السيادي الأعلى للولايات المتحدة بدرجة واحدة، في ظل قلق متصاعد من تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 36 تريليون دولار. وزاد من التوترات الاقتصادية تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أعاد التذكير أمس الأحد، خلال مقابلات تلفزيونية، بتهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على "الشركاء التجاريين غير المتعاونين"، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم ستُطبق وفق النسب المعلنة سابقًا – حسب موقع الجزيرة.
النهار
منذ 13 ساعات
- أعمال
- النهار
الركيزة تهتز: موديز تخفض تصنيف أميركا الائتماني وسط احتجاج البيت الأبيض
في لحظة توصف بأنها زلزالية للأسواق العالمية، فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني "مثالي" كانت تحتفظ به من بين وكالات التصنيف الكبرى، بعد أن قررت وكالة "موديز" خفض تصنيف ديونها السيادية من "Aaa" إلى "Aa1" - في خطوة لم تحدث منذ أكثر من قرن. القرار الذي هزّ وول ستريت في بيانها الصادر الجمعة، برّرت موديز القرار بما وصفته بأنه "تدهور مستمر في المقاييس المالية"، مشيرة إلى تصاعد العجز السنوي وأكلاف الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها في الدول التي تحملالتصنيف الائتماني نفسه. وأضافت أن الإدارات الأميركية المتعاقبة فشلت في الاتفاق على إجراءات فعالة لتقليص الإنفاق أو رفع الإيرادات. الأسواق لم تتأخر في رد الفعل: تراجع مؤشر داو جونز بأكثر من 300 نقطة، بينما قفزت أسعار الذهب أكثر من 1%، في مشهد يعكس انتقال رأس المال سريعًا إلى الملاذات الآمنة. تراجع الأسهم الأميركية كان أقل حدة من السابق مع الخفوضات الائتمانية. غضب في البيت الأبيض... وإنكار في الكونغرس البيت الأبيض لم يُخفِ انزعاجه. واعتبر مدير الاتصالات في الإدارة أن هذا القرار يحمل "نيات سياسية" أكثر مما يعكس واقعًا ماليًا، منتقدًا محللي موديز. أما وزير الخزانة سكوت بيسنت، فذهب أبعد من ذلك حين وصف التصنيف الجديد بأنه "مؤشر متأخر ولا يعكس ديناميات الاقتصاد الأميركي الحقيقي". في المقابل، يسعى الجمهوريون في الكونغرس الى تمرير مشروع قانون جديد لخفض الضرائب على غرار حزمة 2017، مؤكدين أن هذه الخطوة ستُحفّز النمو بما يكفي لتغطية أي ارتفاع إضافي في الدين العام، الذي بلغ 36.2 تريليون دولار. منذ متى بدأت قصة التصنيف الائتماني لأميركا؟ منذ عام 1917، احتفظت الولايات المتحدة بأعلى تصنيف ائتماني ممكن - "AAA" - من جميع وكالات التصنيف، لتُصبح بذلك رمزًا للاستقرار والجدارة الائتمانية المطلقة. وكان هذا التصنيف بمثابة العمود الفقري للنظام المالي العالمي، إذ ارتكز عليه تسعير معظم السندات الحكومية حول العالم. لكن بداية التصدّع جاءت في عام 2011، حين قامت وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الأميركي للمرة الأولى في التاريخ، إثر أزمة سقف الدين آنذاك. ثم لحقتها وكالة فيتش في عام 2023، وسط تصاعد المخاوف من استمرار العجز وغياب خطة لاحتوائه. وظلت موديز وحدها صامدة حتى مايو 2025، محتفظة على تصنيف AAA رغم كل التحديات، وكأنها الحصن الأخير. لذا، فإن قرارها الآن لا يُمثل مجرد رقم على الورق بل هو انهيار لآخر معقل من معاقل الثقة "المثالية" بالمالية الأميركية. ولم يكن هذا القرار ناتجًا من أزمة فجائية، بل نتيجة تراكم مالي دام عقوداً، إذ تضاعف الدين الفيديرالي الأميركي من 10 تريليونات دولار في 2008 إلى أكثر من 36 تريليونًا في 2025، فيما أصبحت خدمة الدين (مدفوعات الفائدة السنوية) وحدها تستهلك أكثر من 900 مليار دولار من الموازنة، ما يعادل إنفاق وزارة الدفاع الأميركية تقريبًا. ما وراء الخفض... قراءة في المعطيات الاقتصادية قرار موديز لم يكن مفاجئًا لمن يتابع مؤشرات الاقتصاد الأميركي خلال السنوات الأخيرة. فبعد أن خفّضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز تصنيفاتهما سابقًا (في 2023 و2011)، كانت موديز الوحيدة التي حافظت على التصنيف الأعلى منذ عام 1917، حتى أتت لحظة الانعطاف هذه. الوكالة أشارت صراحة إلى أن الدين الحكومي ارتفع إلى مستويات تُقارن بما بعد الحرب العالمية الثانية، بينما قفزت مدفوعات الفائدة إلى نسب تتجاوز 3.2% من الناتج المحلي، وهو ما اعتبرته عبئًا ماليًا متضخمًا يصعب احتواؤه من دون تحرك سياسي كبير. الأسواق في حالة ترقّب... والذهب يحتفل ردة الفعل الفورية في الأسواق العالمية لم تكن مجرد ضجة عابرة، بل عكست شعورًا متزايدًا بفقدان الثقة بالاستقرار المالي الأميركي. الدولار تراجع، وعائدات السندات الأميركية تذبذبت، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب، أحد أكبر المستفيدين من أجواء الشك. لكن الصورة ليست سوداء بالكامل. لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بقوة مؤسسية كبرى وبالدور المحوري للدولار كعملة احتياط عالمية، بحسب موديز نفسها، التي أبقت النظرة المستقبلية عند "مستقرة"، ما يعني أن الخفض لا يعني بالضرورة موجة هبوط قادمة، بل دعوة الى التنبه والتحرك. هل تسرّع هذه الأزمة خفض الفائدة؟ الحدث يتزامن مع نقاش حاد داخل الفيديرالي الأميركي حول توقيت خفض الفائدة. ومع ظهور علامات على انكماش في النمو وتباطؤ في بعض المؤشرات الصناعية، يمكن أن يزيد هذا الخفض من الضغوط على البنك المركزي للتحرك، لكن المؤشرات القوية في سوق العمل قد تعرقل هذا التوجه. ومع انكشاف الحمائية التجارية، فإن الأسواق تتأرجح بين خطر الركود وصعوبة التيسير النقدي. الختام: صفارة إنذار أم فرصة للإصلاح؟ ربما يكون خفض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة أشبه بصفارة إنذار لكنها ليست نهاية الطريق. بل لعلها فرصة لإعادة هيكلة الأولويات المالية في واشنطن، والعودة إلى طاولة التفاهم بين الجمهوريين والديموقراطيين حول كيفية معالجة الدين المتضخم من دون التضحية بالنمو. أما الأسواق، فإنها الآن تُعيد تسعير المخاطر. والذهب، كما التاريخ يُثبت، غالبًا ما يربح عندما تهتز الثقة بالدين الأميركي. والمشهد الاقتصادي يبدو أنه طويل في عام 2025.
صحيفة الشرق
منذ 14 ساعات
- أعمال
- صحيفة الشرق
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن التهديدات الأمريكي
اقتصاد دولي 80 الذهب الدوحة – موقع الشرق سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في التعاملات الفورية بنسبة 0.7%، لتصل إلى 3223.55 دولارًا للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.3% إلى 3228.70 دولارًا، وذلك في مستهل تداولات اليوم الاثنين. وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع حاد يوم الجمعة تجاوز 2%، في أسوأ أداء أسبوعي للمعدن النفيس منذ نوفمبر الماضي، مدفوعًا باتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين أعاد شهية المستثمرين للمخاطرة مؤقتًا. في المقابل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، ما ساهم في دعم أسعار الذهب، إذ يصبح المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وجاء هذا التراجع في الدولار عقب قرار وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني السيادي الأعلى للولايات المتحدة بدرجة واحدة، في ظل قلق متصاعد من تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 36 تريليون دولار. وزاد من التوترات الاقتصادية تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أعاد التذكير أمس الأحد، خلال مقابلات تلفزيونية، بتهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على "الشركاء التجاريين غير المتعاونين"، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم ستُطبق وفق النسب المعلنة سابقًا – حسب موقع الجزيرة.
مصرس
منذ 15 ساعات
- أعمال
- مصرس
ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض الأسهم والدولار
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجعت العقود الآجلة للأسهم مع انخفاض الدولار، وذلك في ظل مخاوف متزايدة بشأن الدين العام الأمريكي وارتفاع العجز، بعدما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة مساء الجمعة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بأكثر من 10 نقاط أساس ليصل إلى 5.021%، كما صعد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أيضاً بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 4.542%، وزاد عائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكثر من نقطتين أساس، ليصل إلى 4%، وفقا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".كما تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية، في وقت أظهرت فيه بيانات متباينة من الصين أن اقتصادها يواجه صعوبات، بينما واصلت الإدارة الأمريكية ضغوطها الخطابية على الشركاء التجاريين والشركات الأمريكية.وتزايد القلق بشأن الدين الأمريكي البالغ 36 تريليون دولار، مع اقتراب الجمهوريين من تمرير حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية، يُقدّر بعض الخبراء أنها قد تضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين خلال العقد المقبل.من جانبه، قلّل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، من أهمية خفض التصنيف الائتماني من قبل موديز خلال مقابلات تلفزيونية يوم الأحد، لكنه في الوقت نفسه وجّه تحذيراً للشركاء التجاريين، ملوّحاً بفرض أقصى الرسوم الجمركية إذا لم يقدموا عروضاً تجارية «بحسن نية».ويتوجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هذا الأسبوع إلى اجتماع مجموعة السبع "G7" لمواصلة المحادثات، في حين اجتمع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين يوم الأحد لمناقشة ملف التجارة.
