أحدث الأخبار مع #سلوىبعلبكي
القناة الثالثة والعشرون
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- القناة الثالثة والعشرون
فضيحة في "سيدروس بنك": مديرة تختلس ملايين الدولارات والمصرف يردّ!
سلوى بعلبكي- النهار لم يكن ينقص القطاع المصرفي، أزمة جديدة تضاف إلى معاناته مع المودعين، إلا إكتشاف عمليات إختلاس في "سيدروس بنك" لمبالغ طائلة من حسابات طبيب اتخذ صفة الإدعاء الشخصي ضد البنك ومديريه التنفيذيين، والمديرة (ك.ف) "المتوارية عن الأنظار"، وكل من يظهره التحقيق بجرائم إساءة الأمانة، الاختلاس، الإحتيال، السرقة، التزوير، مطالبا بمعاقبتهم، وإلزامهم بتسديده، مبلغ 10 ملايين دولار، يمثل المبالغ المسلمة منه إلى المصرف، إضافة إلى التعويضات الشخصية. الإتهام ذهب بداية نحو المديرة لتواريها ومواربتها في الأجوبة، لكن المستجدات أفضت وفق مصادر قانونية الى أن "المصرف هو المنتهك الاول كونه يحاول التلطي وراء الاداة المنفذة لتبرير تقاعسه، أو لإخفاء تواطئه، في حين لم يقدم أدنى واجبات الحماية والرقابة لمودع كبير لديه، بهدف تحقيق مكاسب، وإثراء غير شرعي على حساب العملاء". الارتكاب يتعدى، برأي المصادر "صلاحيات المديرة إلى المسؤولين في الإدارة العامة، والأقسام الرقابية، وخصوصا القسم الذي يقوم بعمليات التحويل والتدقيق بقانونيتها، وبتوافقها مع إجراءات الأمان والأمانة في المصرف." إذ من المعروف ان عمليات الإيداع والسحب في المصارف، تخضع لإجراءات مراقبة وتدقيق، لا يمكن تخطيها او تجاوزها بسهولة، فيما التواقيت والتواريخ المدونة على كل إشعار، تكشف منفذي العمليات وحقائقها. أما محاولة "سيدروس بنك" ربط "الإختلاس" بعلاقة شخصية تربط عميل لمصرفه بمديرة أحد فروعه، فلا يعتد بها، طالما أن الإرتكابات غير القانونية، شملت عملاء آخرين لا تربطهم بالمديرة أي صلات. كما لا يمكن للمصرف إنكار الإختلاس، في حين إعترف بالإرتكابات من خلال إدعائه على المديرة أمام القضاء، بعدما أبقى عليها في صفوف إدارته حتى الآونة الأخيرة". بدأت القضية كما شرحتها مصادر معنية عام 2021، بعدما فتح طبيب التجميل ر.م. حسابات مصرفية عدة في فرع "سيدروس بنك" في جونية. ومع الوقت، توطدت علاقته مع (ك.ف)، وتوازيا كلف شقيقته متابعة شؤونه المصرفية مع المديرة المذكورة. وكغيره من اللبنانيين، استفاد الطبيب من خدمة "صيرفة"، لكن حين توقفها، ونظرا لتوافر السيولة لديه، قدمت المديرة في "سيدروس بنك" ك.ف. عرضا بـ"إستثمار" من نوع آخر و"بسقوف أخرى" موهما إياه بالحصول على "عائدات" مرتفعة. وإذ أكدت له أن "الإستثمار" مرتبط بمصرف لبنان، اشترطت السرية، كون الإفادة محصورة فقط بالمصارف، وبكبار المودعين لديها لأن "مصرف لبنان بحاجة إلى سيولة بالدولار، ولذا كلف المصارف استقطابها ليتمكن من حل أزمة السيولة للمودعين تباعا". وبناء عليه، قام الطبيب بتسليم المدعى عليها، مبلغ 3 ملايين دولار على دفعات نقدية، بعدما وعد بعائدات يمكن تكرارها وتمديدها مرات عدة". وقد تم تسديد قسم من الاموال جرى إدخاله في حساب الطبيب دون أي توصيف له. وأخيرا، ولدى إصراره على استعادة كامل أمواله، جرى إيهامه أن لمصرف لبنان وحده الحق بتحرير تلك العائدات والمبالغ. وظهر لاحقا انتهاك جديد أقدم عليه المصرف بشخص مديرته (ك.ف) تجاه إبنة شقيقة الطبيب والتي هي من زبائن المصرف. إذ بعدما طلبت الأخيرة من إدارة فرع جونيه بتحويل مبلغ 100 الف دولار إلى الخارج خلال شهر تشرين الأول من العام 2024 بعد أن سلمت المبلغ دفعة واحدة إلى مديرة الفرع خلال آذار من العام 2024، والتي قامت بعد مراجعة إدارتها العامة، كما إدعت، إلى قيده على 6 دفعات نقدية في الحساب. إلى أن تبين، ولدى مساءلتها إدارة المصرف عن أسباب التأخير في تنفيذ التحويل، أن لا أثر للمبلغ في قيود حسابها، وأنه لم يتم إيداع إلا 1000 دولار فقط، فيما تم سحب 8850 دولار من الحساب عينه بتاريخ 18/3/2024 دون علم هذه الأخيرة. وفاضت الشكوك حين باشر فرع "سيدروس بنك" الطلب من الطبيب وشقيقته وإبنتها، التوقيع على كشوفات حساب بصورة عشوائية، دون السماح لهم بمراجعتها وتدقيقها، ما اوحى بمحاولة التعتيم على التجاوزات الحاصلة". وبالاطلاع على بعض المستندات التي تضمنت تواقيع مزورة منسوبة لشقيقة المدعي، يتبين سحب مبالغ من الحساب بالدولار الفريش قدرها الطبيب بمليون و700 ألف دولار، علما أن السحوبات امتدت على مدى 3 سنوات، ولم يلحظها أي تدقيق أو رقابة في المصرف. وحين إستشفت مديرة المصرف أن "إبنة شقيقة المدعي ستلجأ إلى إتخاذ الإجراءات القضائية لمعرفة مصير مبلغ الـمئة ألف دولار، سارعت بالتواصل معها لتسليمها المبلغ في موقف السيارات التابع له في الدوره، خارج المصرف، دون قيد هذه المعاملة بصورة نظامية ودون طلب أي تواقيع بصددها، الأمر الذي تم رفضه تماما من قبلها". رئيس مجلس ادارة رئيس مجلس ادارة "سيدروس بنك" رائد خوري، أوضح لـ"النهار" أن "لدى المودعين أصحاب الشكوى علاقات شخصية قوية مع المدعى عليها، التي كانت تغريهم بتشغيل أموالهم في دول افريقية من دون أوراق ومستندات تثبت انهم سلموها الاموال التي يقال أنها بنحو 4 او 5 ملايين دولار، ومن دون أن تودع في المصرف، وهي امور مثبتة بتسجيلات صوتية وفيديوهات". وأضاف أن "ما يعنينا كمصرف فهو مبلغ يقدر بنحو 800 ألف دولار، وفي حال ثبت تورط اي من مسؤولينا بضياعها، فنحن على استعداد لتحمل المسؤولية وتسديد المبلغ، علما أن هذه الحالات مغطاة ببوالص التأمين". بيد أن المستندات التي اطلعت عليها "النهار" التي هي بحوزة الطبيب المودع، تبين أن ثمة تزويرا بالتواقيع، الامر الذي نفاه خوري، مؤكدا "أن القضاء هو الذي سيثبت صحة هذا الادعاء من عدمه، علما أن التوقيع عينه الذي يقال أنه مزور، حول الطبيب بموجبه مبالغ الى حسابه في الخارج"". وأكد خوري أن "أسباب نقل الموظفة من فرع الى آخر لا يتعلق بالقضية، بل لاعتبارات تتعلق بعدم التزامها بنظام المصرف، اضافة الى لباسها الذي لا يتناسب مع أدبيات موظفة بنك، وتاليا قمنا بسحب كل التواقيع منها وكلفناها بمهمات أخرى، ولكن عند اكتشافنا تلاعبها إدعينا عليها، حتى قبل أن يرفع المودع دعواه ضدها". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت لبنان
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
تهريبة تراخيص تأمين لسلام تثير الشكوك! قطاع متخم وتعويل على إصلاحات البساط
ورد في النّهار - سلوى بعلبكي أن يحال اي مسؤول في لبنان الى التحقيق القضائي بتهم "الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال"، لهي على ندرتها، إندفاعة غير مسبوقة في تاريخ العدالة اللبنانية. ففي خطوة لها دلالاتها الاصلاحية، واجه وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، تحقيقات قضائية تربطه مع شقيقه كريم، ومستشاره فادي تميم الموقوفين قيد التحقيق بشبهات فساد، وممارسة الإبتزاز المالي لشركات تأمين لبنانية عدة. فهل كانت المحاولة الفاشلة لسلام الإنتساب إلى نقابة محامي الشمال، إستشعاراً منه بقرب إجراءات قضائية بحقه، و"إرتجاءً لحصانة المحامي، كتعويض عن سقوط حصانة الوزير" وفق تعبير "المفكرة القانونية". بيد أن ممارسات تحمل أيضاً شبهات فساد، أتاها سلام في أيامه الأخيرة على رأس وزارة الاقتصاد، لم تحظ بأي تحقيق قضائي، أو إهتمام إعلامي. ففي خطوة إعتبرها مراقبون "غير بريئة" ومشبوهة، قام سلام، قبل تركه منصبه بفترة قصيرة، بمنح ترخيصين جديدين، فيما كان ترخيصاً ثالثاً على وشك التوقيع قبل أن يدهمه سرعة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، بما أعاق مخطط الترخيص للشركة الثالثة. واللافت ان إحدى الشركتين كانت شبه متوقفة عن العملوالأخرى مفلسة أعاد الوزير سلام تفعيلها بالمساهمين أنفسهم، الامر الذي أعاده البعض إلى رشاوى سياسية وخلافه بين المستثمرين وسلام، الذي كان يُعِدّ العدة للدخول إلى نادي رؤساء الحكومات. ما الجدوى الاقتصادية؟ أو المبررات العلمية، التي دفعته إلى زيادة عدد شركات التأمين؟ فيما سوق التأمين اللبنانية مشبع وغير مستقر، ومتخم بـ 52 شركة تأمين مرخصة وقانونية، ويُعتبر عددها مرتفعاً مقارنة مع حجم الإقتصاد، وتداعيات الأزمة المالية. وفي مقارنة بين الأسواق، يلاحظ أن عدد شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة يعادل عددها في لبنان، في حين يزيد حجم السوق الإماراتية 15 إلى 16 ضعفاً عن السوق اللبنانية، التي يبلغ إجمالي أقساط التأمين فيه(GWP) نحو مليار دولار فقط.وفي مقارنة أخرى، أصدر سلام تراخيص عدة لوسطاء تأمين في سوق متعب إقتصادياً وغارقٌ بالآلاف منهم، في مقابل حوالي 100 وسيط تأمين فقط مسجل في المملكة العربية السعودية التي يزيد سوق التأمين فيها عن عشر أضعاف السوق اللبنانية، بما أثار الشكوك حول شفافية التراخيص والحافز إلى الإسراع بتوقيعها.وعليه، تشي التراخيص المذكورة، بعد مقارنتها مع أسواق عربية أخرى إلى تلاعب مدفوع بفشل في مقاربة واقع سوق التأمين اللبنانية وحاجاتها، بما يعرض القطاع إلى المزيد من التجزئة وعدم الاستقرار. علماً أن أحد التراخيص التي أعاد سلام تفعيلها، مُنَح لشركة غائبة عن السوق، ولمستثمر لا خبرة له، أو تاريخ في مجال إدارة المخاطر، بل فقط في وساطة التأمين. كذلك أضاف سلام إلى سجله في وزارة الاقتصاد إنجازاً "خدماتياً"، تمثل في منحه ترخيصاً، لشركة تأمين جديدة تحمل علامة تجارية، تشير إلى أنها صندوق تعاضديّ، الامر الذي سيؤدي حتماً إلى إلتباس لدى المستهلكين الذين قد يظنون أنّ تأمينهم هو عبر صندوق تعاضديّ، فيما حقيقة الأمر أن التغطية هي لشركة تأمين تقليدية، أي شركة تجارية مساهمة خاضعة لرقابة ووصاية وزارة الاقتصاد. ما الدافع وراء هذه الحبكة؟ بخلاف شركات التأمين التي تنال تراخيصها من وزارة الاقتصاد، فإن صناديق التعاضد تنال تراخيصها من وزارة الزراعة، وتخضع لوصايتها. وهذا الأمر إشكاليّ بحدّ ذاته، حيث أنّ شركات التأمين في العالم تخضع للجنة ناظمة ورقابيّة موحّدة. أضف إلى ذلك أنّ صناديق التعاضد غير ملزمة بوضع مؤونات والاحتياطات المفروضة على الشركات، أكان على البوالص الصادرة أو على الحوادث الحاصلة وغير المدفوعة، وهو خطأ فادح على وزارة الوصاية تصحيحه. وبما أن الصناديق معفاة من الضرائب والرسوم، بموجب المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية، ستحظى بهامش واسع من المنافسة في الأسعار. وتاليا فإن الترخيص لشركة تأمين بإسم تجاري يوحي بأنها صندوق تعاضدي، سيزيد من جذب الزبائن وأرباب العمل إليها، بما سيرفع من عائداتها وأرباحها، علما أن صاحب الترخيص معروف في الوسط التأميني بسياسة إغراق السوق بالأسعار، وتاريخه المالي مشبوه.الى ذلك، تشكك مصادر عاملة في سوق التأمين، بأن إحدى الشركات المرخصَّة، تعمل كواجهة لشركاء غير معلنين، وتعزو قرارات سلام الأخيرة "إلى أهداف شخصية، تهدد التوازن المنهك أصلاً في القطاع". وترى أن "من مصلحة الرأي العام اللبناني، ومشروع الإصلاح الحكومي المعول عليه، أن يحظى الملف بكل الإهتمام والرعاية، والإجراءات التصحيحية".وتوجهت المصادر عينها إلى الوزير الحالي عامر بساط، تطالبه "بالتدقيق في قانونية وشرعية التراخيص الممنوحة، وتعليق أي تراخيص مشبوهة، ووضع إطار عصري وعلمي، لتنظيم منح الترخيص".وإنطلاقاً من إعتبارها قطاع التأمين، أحد أركان الثقة والاستقرار في أي اقتصاد حديث، دعت المصادر إلى إطلاق استراتيجية وطنية، ترعى إندماج الشركات المتعبة، وتشجع على إستيعاب الشركات الضعيفة، ضمن كيانات أكثر ملاءة.وختمت أن "لبنان، الذي يواجه أزمات بنيوية، لا يتحمل المزيد من الأضرار الناتجة عن سوء الحوكمة، أو السياسات المصممة لخدمة المصالح الشخصية. ولذا على الدولة، الدفع نحو رقابة برلمانية، وتشريعات تضمن المساءلة والمحاسبة، والشفافية التي تستجيب للمطالب والمعايير الدولية.
تيار اورغ
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
تهريبة تراخيص تأمين لسلام تثير الشكوك! قطاع متخم وتعويل على إصلاحات البساط
ورد في النّهار - سلوى بعلبكي : أن يحال اي مسؤول في لبنان الى التحقيق القضائي بتهم "الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال"، لهي على ندرتها، إندفاعة غير مسبوقة في تاريخ العدالة اللبنانية. ففي خطوة لها دلالاتها الاصلاحية، واجه وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، تحقيقات قضائية تربطه مع شقيقه كريم، ومستشاره فادي تميم الموقوفين قيد التحقيق بشبهات فساد، وممارسة الإبتزاز المالي لشركات تأمين لبنانية عدة. فهل كانت المحاولة الفاشلة لسلام الإنتساب إلى نقابة محامي الشمال، إستشعاراً منه بقرب إجراءات قضائية بحقه، و"إرتجاءً لحصانة المحامي، كتعويض عن سقوط حصانة الوزير" وفق تعبير "المفكرة القانونية". بيد أن ممارسات تحمل أيضاً شبهات فساد، أتاها سلام في أيامه الأخيرة على رأس وزارة الاقتصاد، لم تحظ بأي تحقيق قضائي، أو إهتمام إعلامي. ففي خطوة إعتبرها مراقبون "غير بريئة" ومشبوهة، قام سلام، قبل تركه منصبه بفترة قصيرة، بمنح ترخيصين جديدين، فيما كان ترخيصاً ثالثاً على وشك التوقيع قبل أن يدهمه سرعة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، بما أعاق مخطط الترخيص للشركة الثالثة. واللافت ان إحدى الشركتين كانت شبه متوقفة عن العملوالأخرى مفلسة أعاد الوزير سلام تفعيلها بالمساهمين أنفسهم، الامر الذي أعاده البعض إلى رشاوى سياسية وخلافه بين المستثمرين وسلام، الذي كان يُعِدّ العدة للدخول إلى نادي رؤساء الحكومات. ما الجدوى الاقتصادية؟ أو المبررات العلمية، التي دفعته إلى زيادة عدد شركات التأمين؟ فيما سوق التأمين اللبنانية مشبع وغير مستقر، ومتخم بـ 52 شركة تأمين مرخصة وقانونية، ويُعتبر عددها مرتفعاً مقارنة مع حجم الإقتصاد، وتداعيات الأزمة المالية. وفي مقارنة بين الأسواق، يلاحظ أن عدد شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة يعادل عددها في لبنان، في حين يزيد حجم السوق الإماراتية 15 إلى 16 ضعفاً عن السوق اللبنانية، التي يبلغ إجمالي أقساط التأمين فيه(GWP) نحو مليار دولار فقط.وفي مقارنة أخرى، أصدر سلام تراخيص عدة لوسطاء تأمين في سوق متعب إقتصادياً وغارقٌ بالآلاف منهم، في مقابل حوالي 100 وسيط تأمين فقط مسجل في المملكة العربية السعودية التي يزيد سوق التأمين فيها عن عشر أضعاف السوق اللبنانية، بما أثار الشكوك حول شفافية التراخيص والحافز إلى الإسراع بتوقيعها.وعليه، تشي التراخيص المذكورة، بعد مقارنتها مع أسواق عربية أخرى إلى تلاعب مدفوع بفشل في مقاربة واقع سوق التأمين اللبنانية وحاجاتها، بما يعرض القطاع إلى المزيد من التجزئة وعدم الاستقرار. علماً أن أحد التراخيص التي أعاد سلام تفعيلها، مُنَح لشركة غائبة عن السوق، ولمستثمر لا خبرة له، أو تاريخ في مجال إدارة المخاطر، بل فقط في وساطة التأمين. كذلك أضاف سلام إلى سجله في وزارة الاقتصاد إنجازاً "خدماتياً"، تمثل في منحه ترخيصاً، لشركة تأمين جديدة تحمل علامة تجارية، تشير إلى أنها صندوق تعاضديّ، الامر الذي سيؤدي حتماً إلى إلتباس لدى المستهلكين الذين قد يظنون أنّ تأمينهم هو عبر صندوق تعاضديّ، فيما حقيقة الأمر أن التغطية هي لشركة تأمين تقليدية، أي شركة تجارية مساهمة خاضعة لرقابة ووصاية وزارة الاقتصاد. ما الدافع وراء هذه الحبكة؟ بخلاف شركات التأمين التي تنال تراخيصها من وزارة الاقتصاد، فإن صناديق التعاضد تنال تراخيصها من وزارة الزراعة، وتخضع لوصايتها. وهذا الأمر إشكاليّ بحدّ ذاته، حيث أنّ شركات التأمين في العالم تخضع للجنة ناظمة ورقابيّة موحّدة. أضف إلى ذلك أنّ صناديق التعاضد غير ملزمة بوضع مؤونات والاحتياطات المفروضة على الشركات، أكان على البوالص الصادرة أو على الحوادث الحاصلة وغير المدفوعة، وهو خطأ فادح على وزارة الوصاية تصحيحه. وبما أن الصناديق معفاة من الضرائب والرسوم، بموجب المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية، ستحظى بهامش واسع من المنافسة في الأسعار. وتاليا فإن الترخيص لشركة تأمين بإسم تجاري يوحي بأنها صندوق تعاضدي، سيزيد من جذب الزبائن وأرباب العمل إليها، بما سيرفع من عائداتها وأرباحها، علما أن صاحب الترخيص معروف في الوسط التأميني بسياسة إغراق السوق بالأسعار، وتاريخه المالي مشبوه.الى ذلك، تشكك مصادر عاملة في سوق التأمين، بأن إحدى الشركات المرخصَّة، تعمل كواجهة لشركاء غير معلنين، وتعزو قرارات سلام الأخيرة "إلى أهداف شخصية، تهدد التوازن المنهك أصلاً في القطاع". وترى أن "من مصلحة الرأي العام اللبناني، ومشروع الإصلاح الحكومي المعول عليه، أن يحظى الملف بكل الإهتمام والرعاية، والإجراءات التصحيحية".وتوجهت المصادر عينها إلى الوزير الحالي عامر بساط، تطالبه "بالتدقيق في قانونية وشرعية التراخيص الممنوحة، وتعليق أي تراخيص مشبوهة، ووضع إطار عصري وعلمي، لتنظيم منح الترخيص".وإنطلاقاً من إعتبارها قطاع التأمين، أحد أركان الثقة والاستقرار في أي اقتصاد حديث، دعت المصادر إلى إطلاق استراتيجية وطنية، ترعى إندماج الشركات المتعبة، وتشجع على إستيعاب الشركات الضعيفة، ضمن كيانات أكثر ملاءة.وختمت أن "لبنان، الذي يواجه أزمات بنيوية، لا يتحمل المزيد من الأضرار الناتجة عن سوء الحوكمة، أو السياسات المصممة لخدمة المصالح الشخصية. ولذا على الدولة، الدفع نحو رقابة برلمانية، وتشريعات تضمن المساءلة والمحاسبة، والشفافية التي تستجيب للمطالب والمعايير الدولية.
النهار
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
ملفّ خاص من "النهار"- "التأمين في لبنان: حماية أكيدة"
في ظلّ الأزمات المتلاحقة، التي تعصف بلبنان منذ عام 2019، من انهيار مالي ونقدي، إلى تدهور الثقة بالمؤسسات وانكماش الاقتصاد، يبرز قطاع التأمين بصفته إحدى الركائز الصامدة نسبياً، وإنْ بتحدياتٍ جسيمة، من تذبذب سعر الصرف قبل تثبيته أخيراً، إلى تعقيدات إعادة التأمين في الخارج وتراجع حجم الأقساط، وصعوبة إقناع العملاء بالاستمرار في التغطيات، في وقتٍ باتت فيه كلّ ليرة محسوبة. وعلى الرغم من الانكماش الحادّ في القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع النشاط الاقتصادي، وارتفاع نسب المخاطر في مختلف المجالات، لا يزال هذا القطاع يحاول الحفاظ على توازنه، وتقديم خدماته ضمن الممكن والمتاح. في ملفّ خاصّ اليوم بعنوان: "التأمين في لبنان: حماية أكيدة" ، تُسلّط "النهار" الضوء على بعض من واقع قطاع التأمين في لبنان، من خلال مقابلات حصرية مع رؤساء ثلاث من أبرز شركات التأمين العاملة في السوق المحلية. يتحدث هؤلاء المسؤولون بصراحة وواقعية عن التحديات اليومية التي يواجهونها، وعن التطور الذي حققوه في التقديمات التأمينية، متجاوزين الكثير من الصعوبات، في مسعى حثيث لاسترداد ثقة المواطنين والشركات في قطاع التأمين. للاطّلاع على مواد الملف لليوم: 1- التأمين في لبنان: حماية أكيدة يكشف المتحدّثون في الملفّ عن جوانب من الصمود والتكيّف، من منطلق أن الفرص متاحة دائماً لإعادة هيكلة القطاع بما يضمن استمراريته، سواء من خلال التحوّل الرقميّ، أو تحسين الخدمات، أو مراجعة نماذج العمل التقليدية، إضافةً إلى تعزيز الدور التنظيمي الذي تقوم به الهيئات الرقابية، والحاجة إلى تحديث الأطر القانونية بما يتماشى مع الواقع الجديد. تحت شعار "حماية أكيدة"، يأتي هذا الملف ليشكّل نافذة حوار بين القطاع وجمهوره، وفرصة لطرح الأسئلة الصعبة حول مستقبل التأمين في لبنان: هل يستطيع أن يظلّ ضامناً في زمن اللا يقين؟ وهل من مجال لتجديد الثقة بين المواطن وشركات التأمين؟ للمزيد اضغط هنا. 2- سلوى بعلبكي: المؤسسات الصغيرة والناشئة في لبنان مهملة تأمينياً لم يعد من المجدي والمفيد للأمان المالي للشركات الصغيرة والناشئة أن تكون خارج التغطيات التأمينية لأعمالها وأنشطتها من جهة، ولموظفيها والعاملين فيها من جهة أخرى. بيد أن الواقع الاقتصادي والمالي في لبنان لم يعد يسمح بهذا "الترف" الضروري الذي تحتاجه المؤسسات الصغيرة والناشئة تحديداً، للمحافظة على ديمومة أعمالها، وكوادر موظفيها، بعد تراجع تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغلاء الطبابة والاستشفاء. للمزيد اضغط هنا. 3- راغب ملّي: تأمين السيارات في عصر الذكاء الاصطناعي: من التسعير التقليدي إلى النماذج الذكية مع تطوّر التكنولوجيا، لم يعد التأمين على السيارات يقتصر على عقود ورقية تعتمد على عوامل نمطية، بعد أن دخلنا اليوم حقبة جديدة يُعاد فيها تشكيل هذا القطاع جذرياً، بفضل تقنيات الاتصال عن بُعد (Telematics) والذكاء الاصطناعي. للمزيد اضغط هنا. 4- رئيس Securite Assurance التنفيذي لـ"النهار": حلولنا التأمينية الرقمية تميزنا حاورت "النهار" أنطوني خوام، الرئيس التنفيذي لشركة Securite Assurance، الذي تحدّث عن آفاق القطاع والتحديات التي يواجهها، خصوصاً أن شركته تُعدّ واحدة من أعرق شركات التأمين في لبنان. إذ تأسست في عام 1955، ونمت على المستوى الوطني لتقدّم أكثر من 700 ألف وثيقة تأمين سنوياً، بأصول تزيد عن 3 مليارات دولار. وتملك الشركة 10 فروع في جميع أنحاء لبنان، وتُصنّف من بين أكثر الشركات انتشاراً في السوق، وهي معتمدة رسمياً من الهيئة التنظيمية للسلامة المالية. للمزيد اضغط هنا. 5- رئيس LIAAssurex التنفيذي لـ"النهار": سنطلق برامج خاصة للتغطية الصحية تحاور "النهار" لبيب نصر، الرئيس التنفيذي لشركة LIAAssurex للتأمين، الناشطة في سوق التأمين اللبنانية منذ نحو 50 عاماً. وLIAAssurex هي ثمرة اتحاد بين شركتَي LIA وAssurex في عام 2021. تتمتع هاتان الشركتان بخبرة عريقة في سوق التأمين في لبنان. تقدم LIAAssurex اليوم حلولاً تأمينية متطورة للشركات والأفراد، فهي مرخَّصة لتقديم كل أنواع التأمين. وبعد الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية، أطلقت الشركة مجدداً خدمة التأمين على الحياة. لها تسعة فروع موزعة في مختلف المناطق اللبنانية لتلبية حاجات العملاء بجودة وسرعة. للمزيد اضغط هنا. 5- مدير " AXA الشرق الاوسط" العام لـ"النهار": عروض مرنة لتناسب مختلف الفئات والامكانات تحاور "النهار" جو نسناس، المدير العام لشركة "AXA الشرق الأوسط"، الذي يقول إن شركته متجذّرة في السوق اللبنانية منذ أكثر من 120 عاماً، وتحديداً منذ أوائل القرن العشرين، ويضيف: "نعمل من لبنان ونخدم عملاءنا عبر شبكة واسعة من الفروع والوكلاء المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية". وبحسبه، التسمية الإقليمية "تعكس انتماءنا إلى مجموعة AXA العالمية، وتمثل طموحنا للابتكار والنمو في المنطقة، لكن مركز عملياتنا الرئيسي ومجال نشاطنا الأساسي يبقى في لبنان". للمزيد اضغط هنا.
النهار
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
توضيح من شركات إنترنت
ورد في صحيفة النهار الغرّاء في عددها الصادر بتاريخ 18 آذار 2025 مقالٌ للصحافية سلوى بعلبكي تحت عنوان "هل يستعيد مشتركو الانترنت نسبة ال25% أم مصيرها كمصير ال500 دولار؟". وقد تضمّن المقال المذكور كمًّا كبيرا من المغالطات والافتراءات، ... لذا تُبدي شركاتنا الآتي: • تناول المقال تشبيه فرض شركتي الخليوي في تسعينات القرن الماضي مبلغ 500 د.أ. عن كل مشترك دون وجه حق. نودّ أن نوضح أن مبلغ الـ 500 د.أ. كان يُعتبر بمثابة وديعة يتمّ إستردادها للمواطن عند رغبته في إلغاء خطه. أما ال25% فهي النسبة المصرحة إلى وزارة الإتصالات والتي يتمّ إقتطاعها من إيراد الخدمة المقدّمة من قبل شركاتنا للمواطن. وبالتالي، فإنّ التشبيه الذي تم ذكره في المقال في غير محلّه ولا يعكس الواقع بشكل صحيح. • يشير المقال إلى أنّ "القضية لا تقتصر على عملية حسابية بسيطة، بل تتعلق بنهج متبع من قبل بعض الشركات الخاصة التي تدير أو تستثمر في امتيازات عامة". هذه الطريقة الحسابية قائمة منذ ثلاثين عاماً، حيث تقوم الشركات بإقتطاع 25% من إيراداتها وتسدّدها شهرياً لوزراة الإتصالات، وهي الطريقة المعتمدة من قبلها... وهي آلية قانونية أخرى. • تناول المقال الإشارة إلى أنّ "الوزارة تستوفي 25% لقاء رخصة الانترنت من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها، وأكثر النص واضح حيال تحديد الفواتير الصادرة لا المحصلة". نودّ أن نوضح أنّ شركاتنا لديها رخصة نقل معلومات وتدفع رسم ال25% بناءً على الفواتير الصادرة، بغض النظر عمّا إذا تمّ تحصيلها أم لا! • تطرّق المقال إلى أنّ "ال25% تعدّ كلفة تشغيلية على الشركات، ويجب أن تحسم من إيراداتها، ولكن الشركات حمّلت المشتركين هذه النسبة". إنّ طريقة إحتساب ما تقتطعه الشركات للدولة (25%) تكون على الشكل التالي (على سبيل المثال): - إيراد الخدمة = 100$ - الرسم المقتطع = 25% * 100$ = 25$ - مجموع الفاتورة الخاضع للضريبة على القيمة المضافة = 125$ - الضريبة على القيمة المضافة = 13.75$ - مجموع الفاتورة (TTC) = 138.75$ إذا قمنا بحساب النسبة المئوية كما تطلب وزارة الاتصالات، فإنّ الإحتساب يكون على الشكل التالي: - إيراد الخدمة = 125$ - ضريبة على القيمة المضافة = 13.75$ - مجموع الفاتورة (TTC) = 138.75$ وبدورها، تقوم وزارة الاتصالات بإصدار فاتورة تُعتبر بمثابة عبء مالي على الشركات بالقيمة التالية: - الرسم المقتطع = 125$ * 25% = 31.25$ - ضريبة على القيمة المضافة = 3.44$ - مجموع فاتورة وزارة الاتصالات (TTC) = 34.69$ أي أن مجموع ما يدفعه المشترك بكلا الحالتين هو 138.75$ (أي ذات المبلغ)! إنّ إعتراض شركاتنا على طريقة الإحتساب هذه يعود إلى مبدأ عدم إزدواجية الضريبة، ... نضيف أيضاً أنّ هناك تكاليف تشغيلية تتحمّلها جميع الشركات في مختلف المجالات والقطاعات. ومن الطبيعي أن تقوم الشركات بتحميل هذه التكاليف إلى المشترك وهذا هو المنطق والنهج المعتمد في جميع القطاعات وجميع الشركات سواء كانت تبغي الربح أو لا... Globalcom Data Services SAL Cable One SARL Pesco Telecom SAL Waves SAL
