أحدث الأخبار مع #سليمانوهدان،
فيتو
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
الجبهة الوطنية تعد قائمة بالتشريعات الجماهيرية لتعزيز فاعلية الأداء النيابي
ناقشت أمانة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية أولويات الأجندة التشريعية للفترة المقبلة. قانون العلاقة بين المالك والمستأجر وتناول الاجتماع الذى حضره الأمين العام للحزب السيد القصير ونائب رئيس الحزب محمود شعراوي، سبل التعامل مع التشريعات ذات الطابع الاجتماعي، في ضوء توجهات القيادة السياسية للحزب، حيث جرى التأكيد على أهمية منح الأولوية للملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، إضافة إلى قوانين الحضانة والرؤية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالأسرة والمجتمع. وأكد النائب سليمان وهدان، أمين اللجنة على ضرورة وضع أسس واضحة لتعامل نواب الحزب مع القوانين والملفات الحساسة، داعيًا إلى توحيد الرؤى والمواقف داخل الكتلة البرلمانية بما يخدم الصالح العام ويعكس التزام الحزب بدوره التشريعي والرقابي. التشريعات ذات الأولوية الجماهيرية وخلال الاجتماع قررت اللجنة إعداد قائمة بالتشريعات ذات الأولوية الجماهيرية، والتي تتطلب تحركًا برلمانيًا خلال دور الانعقاد الحالي، بما يعبر عن نبض الشارع المصري، ويُعزز من فاعلية الأداء النيابي للحزب تحت قبة البرلمان. وحضر الاجتماع الأمناء المساعدين اللواء طاهر يس والنائب أحمد دياب والنائب طارق السيد والنائب أحمد العقاطي والنائب السيد رحمو والنائب أشرف الشبراوي والنائب محمد هاشم إلى جانب أعضاء الأمانة محمد يس ومحمد السيوفي ورجب عبد القادر ومحمد النمكي ومحمد أبو الحسن ومحمد سلمي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
المستقبل
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المستقبل
الجدل يتصاعد حول قانون الإيجار القديم: نواب يطالبون بالتأجيل والمواطنون يرفضون الزيادات
وسط حالة من الجدل المتصاعد في الأوساط البرلمانية والشعبية، ناقشت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية بمجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجارات القديمة. وطالب عدد من النواب بتأجيل مناقشة القانون للدورة البرلمانية القادمة، مؤكدين على ضرورة جمع بيانات محدثة تمكّن من اتخاذ قرار منصف لجميع الأطراف. لكن في المقابل، عبر كثير من المستأجرين عن رفضهم الشديد لتحرير العلاقة الإيجارية، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين أكدوا عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الإضافية التي قد تترتب على تطبيق القانون بصيغته الحالية. نواب يطالبون بالتأجيل وجمع بيانات دقيقة طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم للدورة البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن 'المعلومات المتوفرة غير محدثة، والحكومة غير مستعدة، وبالتالي نحتاج لمهلة لجمع بيانات جديدة محدثة يمكن البناء عليها'. أما النائب فريدي البياضي، فدعا إلى ضرورة منح مهلة انتقالية قبل تطبيق القانون، واقترح إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على دفع الإيجار الجديد، لضمان عدم طرد المستأجرين من مساكنهم. من جانبها، شددت النائبة ميرفت إليكسان على أهمية إجراء إحصاءات حديثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل إصدار أي قانون يتعلق بالإيجارات القديمة، لضمان العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة. كما حذرت النائبة ضحى عاصي من أن بعض التعديلات المقترحة قد ترفع الإيجار بشكل غير منطقي يصل إلى 8000 جنيه في بعض الحالات، وهو ما يعد تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي، مؤكدة ضرورة وضع حد أقصى للزيادة في قيمة الإيجارات. المستأجرون: القانون لا يراعي أوضاعنا وعلى الجانب الآخر، عبّر عدد من المواطنين المستأجرين بنظام الإيجار القديم عن رفضهم التام لأي تعديلات تؤدي إلى رفع الإيجارات أو إنهاء العلاقة التعاقدية مع الملاك، مؤكدين أنهم غير قادرين على دفع أي زيادات جديدة. الحاج طارق عبد العزيز (62 عامًا – صاحب معاش) في تصريح لموقع جريدة المستقبل: 'أنا بدفع 100 جنيه إيجار من 30 سنة، ومعاشي 2000 جنيه، لو الإيجار بقى 1000 أو 2000 جنيه هنام في الشارع، إحنا غلابة.' مدام نوال محمد (ربة منزل – 65 عامًا): 'أنا ساكنة في الشقة من أيام جوازنا، والبيت ورثته عن أبوي. وأضافت في تصريح لموقع جريدة المستقبل: دلوقتي ييجوا يقولوا لي ادفعي إيجار جديد وإلا سيبي الشقة؟! طيب نروح فين؟' محمود رمضان (موظف بالمعاش): 'نطالب الدولة تتدخل وتعمل توازن، مش معقول فجأة نلاقي نفسنا في الشارع، لازم يكون في مهلة ومعونات للي مش قادر يدفع.' أصحاب الشقق: القانون خطوة طال انتظارها ونطالب بعدالة في العلاقة الإيجارية في المقابل، عبّر عدد من ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن تأييدهم لمشروع القانون الجديد، معتبرين أن 'تحرير العلاقة الإيجارية' يمثل حقًا مشروعًا بعد عقود طويلة من تجميد القيمة الإيجارية عند مستويات لا تتناسب مع واقع السوق والتضخم المتزايد. قال الحاج محمود إبراهيم (مالك عقار بمنطقة شبرا) في تصريح لموقع جريدة المستقبل: 'إزاي شقة إيجارها 10 جنيه في الشهر من 50 سنة ولسه كده لحد النهارده؟! ده مش عدل، إحنا كمان ورانا التزامات ومصاريف صيانة وضرايب عقارية.' مدام نادية عبد السلام (وريثة لعقار قديم): 'أنا عندي شقة إيجارها 12 جنيه، وإيجار المخزن اللي تحت بـ15، مش بيكفوا مصاريف العمارة، والمستأجرين مش عايزين يمشوا ولا يدفعوا زيادة، إحنا مش ضدهم، لكن لازم يكون في توازن.' م. أحمد صابر (مهندس ومالك عقار بالجيزة): 'القانون لازم يراعي الطرفين، لكن استمرار الوضع الحالي فيه ظلم كبير للمالك، لازم يبقى في حلول تدريجية وعادلة ترفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الزمن.' يرى الملاك أن مشروع القانون يجب أن يضمن آليات عادلة لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع توفير فترة انتقالية كافية للمستأجرين، حتى لا تكون هناك صدامات اجتماعية، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الخسائر التي لحقت بهم على مدار عقود بسبب الإيجارات الرمزية. جدل مستمر ومصير غامض للقانون رغم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 'من حيث المبدأ'، إلا أن الاتجاه العام في جلسة اللجنة كان يميل نحو التمهل والتأجيل، خاصة في ظل غياب بيانات واضحة عن الفئات المتأثرة، وتزايد الأصوات الرافضة من جانب المستأجرين. ويرى مراقبون أن الملف ما زال معقدًا، ويحتاج إلى حلول توازن بين حق المالك في العائد العادل من ممتلكاته، وحق المستأجر في السكن الآمن والمناسب دون تهديد أو طرد مفاجئ، لا سيما الفئات الهشة كأصحاب المعاشات وكبار السن.
بوابة الفجر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
برلماني: لدينا 5 سنوات لتنفيذ قانون الإيجار القديم.. والحل دستوريًا ومتوازنًا
أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم المشرّع بوضع بديل تشريعي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي. التزامات دستورية واضحة وأشار "وهدان" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي وفق التزامات دستورية واضحة، وأن البرلمان يلتزم بتنفيذ الحكم بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية دون انحياز لأي فصيل أو جهة. وشدد على أن القضية ليست سياسية أو فئوية، وإنما تتعلق بحقوق طرفين مصريين في علاقة تعاقدية، مؤكدًا أن البرلمان لا يفضل أي جهة أو حزب أو فصيل على آخر، بل يسعى للوصول إلى حل عادل يراعي مصلحة الجميع. وأوضح أن البيانات المتعلقة بملف الإيجارات القديمة ليست مكتملة بعد، لكنها تخضع للدراسة ضمن قاعدة بيانات دقيقة وواضحة يجري تحديثها باستمرار. الأزمة في أربع محافظات وكشف أن مدة التنفيذ المتوقعة للقانون الجديد تصل إلى 5 سنوات، ما يمنح الدولة والمواطنين فترة انتقالية كافية للتكيف مع التعديلات. وأشار وهدان إلى أن نحو 82% من أزمة الإيجارات القديمة متركزة في أربع محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية والإسكندرية، مختتمًا بالتأكيد على أن الحلول المطروحة ستكون دستورية وقابلة للتطبيق، مشددًا على أهمية التدرج في تنفيذ القانون لتفادي أي أضرار اجتماعية أو اقتصادية.
فيتو
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
الإيجار القديم.. والعدالة المطلوبة!
مناقشات برلمانية حامية الوطيس تدور رحاها حاليًا حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة والذي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية بعض مواده.. المهم أن تحقق تلك المناقشات التوازن العادل بين الملاك والمستأجرين، وألا ينحاز النواب لطرف على حساب آخر وأن يضبط هؤلاء النواب تصريحاتهم التي تشعل السوشيال ميديا وتخلق حالة بلبلة عند العوام الذين لا يتابعون بدقة ما يجري من مناقشات تحت قبة البرلمان! ومن ذلك ما أخذه البعض على تصريحات النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، الذي نسبوا إليه قوله إن هناك سكان إيجار قديم في الزمالك وجاردن سيتي لكن ظروفهم الاقتصادية تجعل من المستحيل عليهم تأمين سكن بديل بنفس المستوى أو أقل.. كما ذهب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه لا يمكن إخراج أشخاص عاشوا في مناطق مثل الزمالك والمهندسين، ليعيشوا في حي الأسمرات -على سبيل المثال-، مستدركا: "ليس لأن الأسمرات سيئة، ولكن لأن حياتهم استقرت هنا، مطالبًا بمعالجة شاملة بالقانون.. والسؤال: وماذا عن سكان الحارات والأزقة بالأحياء الشعبية والفقيرة؟! هناك من يرى تصريحات وهدان ذات طابع طبقي، خاصة عندما يذكر أن سكان الزمالك (وهي منطقة راقية) لا يستطيعون توفير سكن بديل بنفس المستوى، وهو ما قد يُفهم على أنه انحياز ضمني لاستمرار استفادتهم من امتيازات الإيجار القديم رغم تغير أوضاعهم الاقتصادية، الأمر نفسه ينطبق على تصريحات السجيني.. وكان الأولى بهما الاستشهاد بالفئات المهمشة وغير القادرة على توفير سكن بديل في الأحياء الشعبية الفقيرة وهم السواد الأعظم المخاطبين بأحكام هذا القانون حال صدوره.. أليس الانحياز للفقراء والضعفاء أولى؟! الحديث عن معاناة سكان الزمالك بالذات دون التركيز الكافي على محدودي الدخل أو سكان المناطق الشعبية يجعل البعض يشعر أن النقاش يُدار من منظور النخبة، وأن الأغنياء بعضهم أولياء بعض، أما الفقير والمعدم فلا ولي له ولا نصير في ظروف اقتصادية تطحن الفقراء بلا هوادة، وحكومة تواصل رفع الأسعار دون أن يرق قلبها لهؤلاء المعوزين. الخطاب البرلماني ينبغي له، وهو يمثل كل الفئات دون استثناء، ألا يفرق بين مستأجر فقير في شقة صغيرة بالإيجار القديم، ومستأجر ميسور الحال يقيم في شقة فاخرة بقروش معدودة.. رغم تسليمنا بعوار قانون الإيجارات الحالي وضرورة تغييره تحقيقًا للعدالة بين الطرفين.. ذلك أن كثيرًا من ملاك الإيجار القديم يعانون من تدني العوائد الإيجارية، وبعضهم يعيش في ظروف صعبة، لكن تصريحات من هذا النوع قد تُشعرهم بالتجاهل لصالح مستأجرين في أوضاع معيشية أفضل. ومن المهم ألا يتحول النقاش إلى صراع طبقي، بل يجب وضع معايير عادلة، ولابد من تقديم تعويضات مناسبة أو سكن بديل للفئات غير القادرة أيّا ما كانت مناطق سكناها، مع رفع تدريجي للإيجار يتماشى مع العدالة الاجتماعية.. لتتحقق الغاية المرجوة من تعديل أو تغيير القانون وحتى يتحقق الاستقرار الاجتماعي وصالح الناس بلا تفرقة ولا تمييز! ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
طلب إحاطة بشأن استمرار ندب القضاة كمستشارين في الوزارات
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، بشأن استمرار الحكومة في ندب وتعيين القضاة وأعضاء الهيئات القضائية كمستشارين في الوزارات والهيئات المختلفة، وذلك بالمخالفة لنص المادة (239) من الدستور. ضوابط لعملية ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وأكد "وهدان"، في طلبه، الموجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المادة (239) من الدستور وضعت ضوابط واضحة لعملية ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، من حيث القواعد والمدة، إلا أن الحكومة لا تزال تتوسع في تعيين المستشارين في عدد من الوزارات والمؤسسات، بما يتعارض مع تلك الضوابط الدستورية، ويشكل عبئا على الجهاز الإداري للدولة. تطوير الجهاز الإداري وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى تفاقم البيروقراطية وتعطيل جهود تطوير الجهاز الإداري، كما يمثل عبئا ماليا ضخما على الموازنة العامة للدولة، في وقت تتجه فيه الدولة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. وانتقد "وهدان"، ما وصفه بـ"التمسك غير المبرر" بتعيين مستشارين في دواوين المحافظات والوزارات المختلفة، معتبرا أن توجيه هذه الميزانيات لتعيين شباب مؤهلين من أصحاب الكفاءات وخريجي الجامعات الحاصلين على دورات تدريبية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، من شأنه أن يعود على الدولة بفوائد أكبر، ويسهم في تحديث وتطوير الجهاز الإداري بشكل فعّال ومستدام. فتح المجال أمام الشباب المؤهلين وطالب النائب سليمان وهدان الحكومة بمراجعة هذه السياسة بما يتوافق مع أحكام الدستور، وفتح المجال أمام الشباب المؤهلين للمساهمة في بناء مستقبل الدولة، بدلا من استمرار الاعتماد على المستشارين بما يحمله ذلك من أعباء مالية وإدارية لا تتناسب مع توجهات الدولة الحالية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
