أحدث الأخبار مع #سلّوم
الديار
منذ 9 ساعات
- صحة
- الديار
سلوم : المتعامل بالدواء المغشوش مجرم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، أن "نقابة صيادلة لبنان خاضت شبه وحيدةً ، منذ ٣ سنوات وحتّى اليوم ، معركة الدفاع عن المريض في وجه الدواء المغشوش، والمهرّب ، والمتدني الجودة، وكذلك تهريب الدواء المدعوم من ادوية سرطان وغيرها الى خارج لبنان فيما كان مرضى السرطان يلاقون حتفهم نتيجة فقدان الدواء الجيد والاستعانة عنه بالمغشوش او السيّء من السوق السوداء، عبر رفع الصوت على كل المنابر ومع جميع المسؤولين، والمطالبة بايقاف شبكات تهريب الدواء المغشوش والمتعاملين به حتى لو كانوا من الصيادلة او الاطباء او العاملين في القطاع الصحّي، وكذلك ناهضت تسجيل الدواء المتدني الجودة بامضاء وزير او غيره ، وتهريب الدواء المدعوم الى خارج لبنان وبيعه في الاسواق الخارجيّة او حتّى الداخليّة، من خلال شبكات متغلغلة في كل مكان، ونافذين". وأكّد النقيب سلّوم ان "نقابة الصيادلة ترفع الغطاء عن أي صيدلي، أيّا يكن ، يتعامل بالدواء المغشوش ، او الدواء المدعوم المهرّب ، ويعرّض حياة المرضى للخطر ، وهو على تنسيق مع كافة الاجهزة الامنيّة والقضائية لحماية المرضى وتطهير القطاع الصحّي من المجرمين القتلى."
الديار
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الديار
بعد رفع المعاش التقاعدي للصيادلة المتقاعدين.. ماذا عن العاملين؟ سلّوم: سنكافح الفساد ونعيد إعمار الصيدليات المتضررة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كباقي القطاعات، شهد قطاع الصّيدلة في لبنان خسائر جسيمةٍ بسبب الأحداث الأخيرة. ووفقًا للتقارير الأخيرة، تضرّرت ما يقارب 383 صيدلية، منها 43 دُمّرت بالكامل و200 تعرّضت لأضرارٍ جسيمةٍ و140 لحقت بها أضرار جزئيةٍ. وتوزّعت هذه الأضرار على مناطق الجنوب، البقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت. كما أقفلت حوالى الـ800 صيدلية بسبب النزوح وتدمير البنية التحتية، مما أدّى إلى نقص الأدوية في كافّة المناطق اللبنانية. ولكنّ النقابة تعمل جاهدةً لتطوّر من قطاعها. في الآونة الأخيرة، أكّد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلّوم، أنّ "لجنة صندوق التقاعد رفعت المعاش التقاعدي للصيادلة المتقاعدين الى 670$ شهريًا، ليكون الأعلى بين كل النقابات، وذلك بفضل الإصلاحات الداخلية المتّخذة في النقابة، وتعديل الرسوم، وجهود الطاقم الإداري وغيرها من إجراءاتٍ متخذةٍ من قبل مجلسي النقابة والتقاعد وجهود أعضائها، ونتيجة الاحتياط المكوّن بالفريش. علمًا أنّ النقابة تغطّي التّأمين الصّحّي لقرابة ألف متقاعد من ضمنهم أزواجهم بنسبة 100%، وبتكلفةٍ تزيد على مليون دولار سنويًا، وذلك من صندوق الإعانة وهي النقابة الوحيدة التي تقوم بذلك"، على حدّ تعبيره. ولا شكّ أنّ هذه الخطوة تُعد ايجابيّة. ولكنهّا كافية لنهوض القطاع بالكامل؟ وهل هناك من خطوات أخرى لرفع راتب الصيادلة العاملين؟ وكيف؟ وما هي الحقوق التي لا تزال حتّى السّاعة مهدورة للصيادلة في لبنان؟ لمواجهة التزوير والفساد يعتبر سلّوم أنّ العهد الجديد سيكون حاملًا معه الأمل، ويقول في حديثه للدّيار: "كلّنا أمل بالعهد الجديد وبحكومته الجديدة. والأمل الأكبر سيحصل عندما نقف جميعًا بوجه أي نوعٍ من التزوير أو التّهريب وإزاحة الأدوية السيئة من الأسواق اللّبنانية. وكل ما هو غير شرعي، من مستوصفات غير شرعية، وصيدليات غير شرعية، ومضاربات غير شرعية وتُجار غير شرعيين سنحاربهم". وتابع:" كل هذه القوانين إذا طُبّقت بشكلها الصحيح، ستنعكس إيجابًا على الصّيدلي من جهة، وعلى المريض من جهةٍ أخرى. وهذه هي الطريقة الفضلى لتحسين واقع الصّيدليّات وواقع أجور الموظّفين. كما تعود الشركات التي غادرت لبنان مثل المكاتب العلمية بسبب التهريب والتزوير وتسجيل الأدوية كاستيراد طارئ من دون مراعاة نوعيّتها وجودتها، إلى العمل وإلى استقطاب مزيدٍ من الصيادلة وبالتالي إلى رفع فرص العمل". وأكّد أنّنا كنقابة "قد قمنا بحملةٍ إنسانيةٍ لجمع الأموال ولتغطية نفقات الصيدليات التي تضرّرت بسبب الحرب مع إسراشيل. لقد جمّعنا حتى الآن مبلغًا وهو 21 ألف دولار قد تم توزيعه على 75 صيدليّة مُدمّرة. ولكن هذه المبالغ الزهيدة تُعدّ غير كافية، فهنالك عدد كبير من الصيدليات قد تضررت ونحن بحاجة إلى مزيدٍ من التبرعات. وللأسف حتى الساعة لم نلمس أي مساعداتٍ من قبل الدّولة أو من قبل الجهات الرّسمية". الأدوية تُباع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.. وهذا فلتان في لبنان، لا يُسمح أن تُباع الأدوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي لأنّ الأدوية المباعة بهذه الطريقة قد تكون إمّا مهرّبة أو مزوّرة أو غير مضمونة الجودة. وهذه الظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة تحديدًا في لبنان، بسبب الفلتان الأمني والرقابي خصوصًا مع اشتداد الأزمة الإقتصادية ونقص الأدوية. وللأسف، وفّرت مواقع التواصل الإجتماعي منصّات سهلة لبيع الأدوية ممّا هبّ ودبّ من دون أي حسيبٍ أو رقيبٍ. فيُعرض الدواء مع صورة وسعر وطرق توصيل، ويتم التواصل عبر الرسائل الخاصة والدفع عند الإستلام. وغالبًا لا توجد فواتير رسمية. وفي هذا السياق، أكّد سلّوم للديار، أنّنا "سنلغي بيع هذه الأدوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكلٍ قطعيٍ وستكون عملية البيع والشراء بشكلها الروتيني الصحيح، أي داخل الصيدليات". بالمُختصر، غياب الدّولة ناتج من مزيدٍ من انهيار مالي، شلل سياسي وفساد مزمن. فضعف مؤسسات الدولة وغياب الإرادة السياسية تعاني من ضعفٍ أيضًا في مؤسساتها نتيجة تغلغل الفساد، المحاصصات الطائفية، والتجاذبات السياسية التي تعرقل أي قرار إصلاحي عادل.
IM Lebanon
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- IM Lebanon
أزمة الدواء في لبنان.. بين الفوضى وغياب التنظيم
كتبت ماريا خيامي: يواجه قطاع الصيدلة تحديات متزايدة، ما أسفر عن تحول العديد من الصيدليات إلى مراكز تجارية تُباع فيها الأدوية إلى جانب منتجات أخرى، وفي ظل تقليص الفاتورة الدوائية، تراجعت نشاطات الصيدليات بشكل ملحوظ، بينما أدت السياسات المتبعة والاحتكار من قبل بعض الجهات إلى فرض ضغوط كبيرة على الصيدليات الصغيرة، التي تُجبر على صرف مخزونها بسرعة. وعلى الرغم من الفوائد التي ترتبت على إغلاق المعابر بين لبنان وسوريا، الا ان الكثير من اللبنانيين يشكون من صعوبة الحصول على أدوية مهربة زهيدة الثمن نظرا لسعرها المعقول، علما انها خطرة على الصحة لعدم مرونتها وخضوعها للفحوصات المخبرية اللازمة. هذه الظروف تُبرز الحاجة الملحّة لتدخل عاجل يُعيد تنظيم قطاع الدواء بما يضمن سلامة المواطنين وتوفير الأدوية بأسعار معقولة. وفي السياق، يوضح نقيب الصيادلة جو سلّوم لـIMLebanon أن قطاع الصيدلة اللبناني شهد موجة من التحديات المتعددة تتفاقم مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة، وأضاف: 'نقابة الصيادلة تتلقى يومياً رسائل من المنتسبين تُفيد بعرض صيدليات للبيع أو بتفكيك محتوياتها لصالح أخرى، فيما تحولت الصيدليات الكبرى إلى 'مولات' مخالفة تبيع الدواء إلى جانب منتجات أخرى مثل مستحضرات التجميل ومستلزمات الأطفال.' وأوضح سلّوم أن جزءاً من العارضين هم من المتضررين من آثار الحرب التي قضت على جزء كبير من صيدلياتهم، فيما أدت الأزمة المالية إلى انهيار الليرة وتراجع نشاط هذه الصيدليات بشكل ملحوظ. وأردف: 'ما خلّفته الأزمة المالية على صعيد انهيار الليرة أدى إلى تراجع عمل الصيدليات، خاصة بعد تقليص الفاتورة الدوائية وترشيد الاستهلاك عبر اعتماد نظام الدعم'. كما كشف سلّوم عن أن السياسات المتبعة من قبل وزارة الصحة، إلى جانب احتكار الأدوية من قبل المستودعات والصيدليات الكبرى، أجبرت الصيدليات الصغيرة على صرف مخزونها في مدة قصيرة نسبياً، في حين استغل التجار والصيدليات الكبرى هذه الفوضى لزيادة أرباحهم عبر تهريب الأدوية من مصادر متعددة وبيعها أونلاين، إلى جانب الصيدليات غير الشرعية. وأشار أيضاً إلى أن بعض الصيدليات الكبرى تقوم بإرسال الأدوية عبر خدمة التوصيل 'دليفري'، تحت ستار أنها مستحضرات تجميل أو متممات غذائية، فيما أصبحت سلاسل الصيدليات الاحتكارية – التي تديرها غالباً مجموعة واحدة من المستثمرين – ظاهرة جديدة تؤثر سلباً على الصيدليات المجاورة، إذ تعمل على مدار الساعة وتباع فيها منتجات متنوعة بعيداً عن اختصاصها الرئيسي. ومن جهة أخرى، أشار سلّوم إلى أن بعض الشركات تروّج لمستحضراتها التجميلية عبر الإنترنت مباشرة إلى الزبائن، ما أدى إلى انخفاض أرباح الصيادلة، خصوصاً مع وجود مستحضرات تجميلية طبية لا يجوز بيعها إلا في الصيدليات، كما أوضح أن بعض المستثمرين يفتتحون صيدليات دون إجراء دراسة للمنطقة لينتهي بهم الامر بالخسارة، فيما تُفاقم ضخامة أعداد المتخرجين في اختصاص الصيدلة هذه المشكلة. وفيما يخص موضوع التهريب، أكد نقيب الصيادلة أن إغلاق العديد من المعابر بين لبنان وسوريا وضبط عمليات التهريب قد قلّص من قدرة تجار الحدود وحتى المواطنين على إدخال الأدوية السورية إلى لبنان. إشارة إلى أن اعتماد أعداد كبيرة من اللبنانيين على الأدوية زهيدة الثمن والمهربة من الأراضي السورية كان بمثابة طريق نجاة للمرضى، خاصةً بعد رفع الدعم عن الغالبية الساحقة من الأصناف، إلا أن هذه الأدوية لم تكن مرخصة في لبنان ولم تخضع للفحوصات المخبرية اللازمة، مما يزيد من مخاطر استخدامها مقارنة بمنافعها، بحسب سلّوم. وختم: 'من المرجح أن نشهد تنظيمًا لقطاع الدواء في لبنان مع تشكيل حكومة جديدة والتغييرات الحاصلة في سوريا، إذ أن السوق كان يشهد تهريبًا واسعًا للأدوية من لبنان إلى الأراضي السورية، وخاصة أدوية الأمراض المستعصية المدعومة من وزارة الصحة، مما شكل مشكلة حقيقية للمرضى'. تتضح الأزمة الدوائية في لبنان كملف حيوي يستدعي تدخلاً عاجلاً لإصلاح الثغرات وتنظيم القطاع، وسط تحديات اقتصادية وسياسية تعمّقها السياسات المتبعة حالياً، إذ يواجه المرضى الذين كانوا يعتمدون على الأدوية السورية صعوبات كبيرة لتأمين أدويتهم من السوق اللبناني، حيث ترتفع الأسعار أو تغيب بعض الأصناف تماماً، مما يجعل ملف الدواء قضية طارئة تستدعي تدخلاً عاجلاً لإصلاح الثغرات وتنظيم القطاع بما يضمن سلامة المواطنين وتوفير الأدوية بأسعار معقولة.
