أحدث الأخبار مع #سموه،
الاتحاد
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي الفنلندية
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة تسهم في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات ورأس الخيمة، وتجسد رؤية الإمارة ونهجها التنموي الذي يرتكز على تعزيز التكامل الاقتصادي، وتبادل المعرفة والخبرات الدولية، وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية. جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، وفداً اقتصادياً من شركة لاهتي للتنمية الإقليمية، المملوكة لمنطقة لاهتي الفنلندية، بحضور تولا يوهانا إريولا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي، تهدف إلى دعم التعاون في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إطار ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة والابتكارات الخضراء. وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بنهج الإمارة توسيع مجالات التعاون الدولي مع مختلف المدن العالمية التي تتكامل رؤاها وأهدافها التنموية مع رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية المستدامة. وأعرب سموه، عن إيمانه بأن النمو والازدهار لا يتحققان إلا من خلال العمل الجماعي والتكامل الاقتصادي، بما يسهم في إرساء نموذج عالمي للتعاون البنّاء، ويستثمر في الفرص المتاحة، ويفتح آفاقاً أرحب للتبادل المعرفي، مما يحدث تقدماً ملموساً في مسيرتنا نحو تنمية شاملة ومستدامة. ورحب سموه، بالوفد الزائر وجرى بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض البيئة الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الفنلندية العاملة فيها، ضمن مناخ استثماري واعد يُعزّز نمو وازدهار الشركات العالمية. بعدها شهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي الفنلندية، تهدف إلى تبادل المعرفة والابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري، والمواد المستدامة، والتقنيات الصديقة للبيئة في الإنتاج، والشركات الناشئة، وتطوير التكنولوجيا بين الجامعات، والبحث والتطوير في الحلول القائمة على المواد الحيوية، وإدارة النفايات، وتقنيات إعادة التدوير، والمباني الخضراء، والبناء المستدام. نصت المذكرة، التي وقعها عن حكومة رأس الخيمة، محمد عمران الشامسي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعن الجانب الفنلندي، يارنو سارينن، مدير خدمات ريادة الأعمال وتطوير الأعمال في منطقة لاهتي، على دعم فرص الأعمال والاستثمار بين الجانبين، وتوسيع نطاق الأعمال المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، مع الالتزام بأهداف الاستدامة العالمية، وتعزيز النمو الصناعي المستدام، والتركيز على حلول التنقل الإلكتروني، والمدن الذكية. من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الفنلندي عن بالغ شكرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين أن توقيع المذكرة بين حكومة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي يمثل خطوة إيجابية نحو تعاون مثمر وطويل الأمد بين الجانبين، ويعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، ويفتح آفاقاً جديدة لدعم جهود التنمية الشاملة في البلدين.
البيان
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
منصور بن زايد: 3.9 % نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات 2024
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت في عام 2024 مسارها التنموي الشامل والمستدام، مدعوماً بالرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، الهادفة إلى ترسيخ الريادة العالمية في كافة المجالات، وتوطيد مكانتها كدولة محورية في الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في صياغة مستقبل مستدام، حيث تميز عام 2024 بإنجازات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، أسهمت في إرساء مرونة الاقتصاد الوطني، وتقوية قدرته على مواكبة المتغيرات الدولية. وقال سموه، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لإلقاء الضوء على الإنجازات الرئيسة التي حققها المصرف المركزي خلال عام 2024، ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية، ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير أدائها من خلال تبني سياسات مبتكرة وخدمات رقمية تواكب التوجهات العالمية، وتلبي احتياجات المستقبل. وأضاف سموه: حققت دولة الإمارات في عام 2024 نمواً اقتصادياً ملحوظاً بنسبة 3.9 %، بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وتميز القطاع المصرفي بتسجيل مستويات قياسية في إجمالي الأصول التي تجاوزت 4 تريليونات و560 مليار درهم، ما جعل الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط بهذا المجال، كما عززت الدولة متانة نظامها المالي من خلال تحسين مؤشرات رأس المالي وجودة الأصول وتعزيز قدرة المصارف على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفي سياق تحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050، وجّه المصرف المركزي المؤسسات المالية لاعتماد سياسات الاقتصاد الأخضر وتطوير أنظمة مبتكرة لتعزيز المرونة أمام المخاطر البيئية، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام. نقلة نوعية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. ويقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام. الأداء الاقتصادي شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 %، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 % في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف. كما ارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 %، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. القطاع المصرفي وواصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليونات درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 %، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة. ووصل عدد البنوك المحلية العاملة في الدولة إلى 24 بنكاً، فيما وصل عدد البنوك الأجنبية إلى 38 بنكاً. قطاع التأمين وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم، بزيادة 21.4 % على أساس سنوي. ووصل عدد شركات التأمين في المرخصة في الدولة إلى 59 شركة. العقوبات والغرامات ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة «الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة» لمجموعة العمل المالي «فاتف». ووصل إجمالي العقوبات والغرامات المالية التي فرضها المصرف المركزي نحو 124.9 مليون درهم، فيما وصل إجمالي عمليات التفيش الاحترازية التي أجراها المصرف المركزي في العام 2024 إلى 291 عملية تفتيش، ووصل إجمالي عدد عمليات التفتيش المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي أجراها «المركزي» إلى 258 عملية. بطاقات «جيون» ومنصة «آني» ضمن مبادراته الرائدة لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» ومنصة الدفع الفوري «آني». كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء. هذا ووصل عدد مزودي خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات المرخصة في الدولة إلى 23. التوطين وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 %، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة. كما ارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 % مقارنة بالعام السابق. الاستقرار المالي والنقدي وبهذه المناسبة، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يواصل المصرف المركزي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة». وأضاف معاليه: «سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة».
البيان
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
منصور بن زايد: «آيدكس» منصة عالمية لعرض أحدث الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا وبناء الشراكات
زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» من 17 إلى 21 فبراير الجاري. واطلع سموه، خلال جولة في أجنحة ومنصات عدد من الشركات والجهات الوطنية والدولية، على أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من تكنولوجيا وأنظمة وآليات متطورة. وتبادل سموه الأحاديث مع ممثلي الدول والشركات، واستمع إلى شرح بشأن أهم ابتكاراتهم في مجال التصنيع الدفاعي والعسكري وإنتاجهم من الأنظمة التكنولوجية الدفاعية المتطورة. وقال سموه، إن مستوى المشاركات في المعرض يجسد أهميته المتزايدة بوصفه منصةً عالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا وبناء شراكات استراتيجية فاعلة بين الدول والشركات. وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمنظمين والشركاء وجميع الجهود التي بذلت في سبيل مواصلة إنجاح المعرض وتطوره في كل دوراته. يذكر أنه منذ انطلاق الدورة الأولى لـ«آيدكس» عام 1993 يواصل المعرض تحقيق تطور نوعي في الحجم والمشاركة الدولية. وتشهد دورة عام 2025 من معرضي «آيدكس ونافدكس» زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16% مقارنة بالدورة الماضية. فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض نسبة 10% مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع. كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82% مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً. بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16% من إجمالي الشركات العارضة، فيما تبلغ نسبة الشركات الدولية 84%.
