أحدث الأخبار مع #سميرعبدالحفيظ،
ويبدو
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ويبدو
البرلمان يصادق على قرض بقيمة 80 مليون يورو
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، على على اتفاقية قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، تبلغ قيمته قرابة 80.162 مليون يورو (حوالي 270،9 مليون دينار). وتم تمرير الاتفاقية بموافقة 102 نائبًا واحتفاظ نائبين ورفض 9 آخرين. ويتعلّق مشروع القانون بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة). ويندرج مشروع القانون المصادق عليه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل الرامية إلى توفير بنية تحتية للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية. كما يهدف القرض إلى "تحسين جودة شبكة الطرقات المصنفة وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات، وربط المناطق الداخلية بالمدن الكبرى والموانئ، بما يعزز التكامل الترابي والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين ظروف الجولان، والحد من معوقات التنقل الناتجة عن تقادم البنية التحتية، وتعزيز عناصر السلامة المرورية، إلى جانب دعم قدرة الطرقات على التكيف مع التغيرات المناخية"، وفق مجلس نواب الشعب. ويُمثل هذا المشروع المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البنية التحتية، والذي يهدف إلى تعزيز النتائج والأهداف التي تم تحقيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية منه وذلك قصد إرساء نظام نقل ناجع ومستدام يدعم الاستثمار والنمو الشامل. واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في الجلسة العامة أن القسط الحالي من هذا القرض يشمل عدة ولايات، في حين أن القسطين السابقين شملا بقية ولايات الجمهورية، بما يجعل هذا البرنامج التنموي متكاملاً من حيث التوزيع الجغرافي. واعتبر الوزير أن "شروط هذا القرض تُعدّ ميسّرة، حيث تمتدّ فترة السداد إلى 24 سنة، مع فترة إمهال تقدّر بـ8 سنوات، وهو ما يُتيح هامشاً زمنياً مريحاً لتنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المرجوّة دون إثقال كاهل المالية العمومية على المدى القصير" وفقه.
بنوك عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
90 مليون دولار من الإفريقي للتنمية لتطوير البنية التحتية لتونس
بنوك عربية صادق مجلس النواب التونسي مساء أمس الثلاثاء الموافق للسادس من مايو 2025 على إتفاق قرض بين تونس ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية البالغ قيمته قرابة 162، 80 مليون يورو، أي ما يعادل الـ 270،9 مليون دينار تونسي. وتهدف الاتفاقية إلى 'تعزيز نظام نقل فعال ومستدام يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين المناطق الداخلية من خلال رفع مستوى جودة شبكة الطرقات'، وفق البيان. وتحصل تونس على القرض بنسبة فائدة متغيرة، بينما تمتد فترة السداد على 24 عاما، فيما يستغرق انجاز المشروع 5 أعوام حتى عام 2030، بحسب بيان البرلمان. ويساهم البنك الإفريقي للتنمية بنسبة 92.98 % من الكلفة الإجمالية للمشروع، بينما تمثل المساهمة الوطنية 7.02 % بأكثر من 6 ملايين يورو. ونال المشروع، في ختام الجلسة العامة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، موافقة 102 من النواب في حين احتفظ نائبان بصوتيهما ورفض المشروع 9 نواب. ويندرج المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية، الخاصّة، بقطاع النقل والرامية إلى توفير بنية أساسية، للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية وتستجيب لتنامي حركة المرور. وتساهم هذه الاستراتيجية في تشجيع الاستثمار ودفع التنمية من خلال تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات مع توفير ظروف أفضل لسلامة جولان مستعملي الطريق وفك عزلة المناطق الداخلية وربطها بالمدن الكبرى والموانىء. ويتكون المشروع من عنصرين يتعلّق الأول (بقيمة 85،66 مليون يورو)، بتدعيم هيكل المعبد لـ188،9 كيلومتر من الطرقات المرقمة بما في ذلك صيانة وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية بسبع ولايات. ويتعلّق الأمر بولايات سوسة والقيروان وصفاقس وسليانة والكاف والقصرين وقفصة. ويخصّ العنصر الثّاني، بقيمة 0،552 مليون يورو، التصرف في البرنامج ونفقات متابعة المؤثرات البيئية والاجتماعية والمتابعة، ومراقبة الأشغال وإعداد التقارير، والتدقيق المتعلق بالصفقات. وتقدّر الكلفة الجملية للمشروع دون احتساب الأداءات، بنحو 86,218 مليون أورو، أي حوالي 291،405 مليون دينار تونسي، يساهم البنك الإفريقي للتنمية، بنسبة 92,98 %، منها قرض بقيمة 80،162 مليون يورو (حوالي 270،9 مليون دينار تونسي)
صوت بيروت
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
البرلمان التونسي يصادق على قرض من البنك الإفريقي للتنمية
وافق البرلمان التونسي، على اتفاقية للحصول على قرض بنحو 90 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات. جاء ذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان، حضرها وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ، وفق بيان نشر على الصفحة الرسمية للبرلمان التونسي. وبحسب البيان، تبلغ قيمة القرض 80 مليونا و162 ألف يورو، ما يعادل 90 مليون دولار. وتهدف الاتفاقية إلى 'تعزيز نظام نقل فعال ومستدام يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين المناطق الداخلية من خلال رفع مستوى جودة شبكة الطرقات'، وفق البيان. وتحصل تونس على القرض بنسبة فائدة متغيرة، بينما تمتد فترة السداد على 24 سنة، فيما يستغرق انجاز المشروع 5 سنوات حتى عام 2030، بحسب بيان البرلمان. ويساهم البنك الإفريقي للتنمية بنسبة 92.98 بالمئة من الكلفة الإجمالية للمشروع، بينما تمثل المساهمة الوطنية 7.02 بالمئة بأكثر من 6 ملايين يورو.
Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
وزير الاقتصاد : البرلمان صادق العام الماضي على 19 اتفاق مالي فقط ولا صحة لوصفة ببرلمان الاقتراض
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان مجلس نواب الشعب، صادق العام الماضي على 19 اتفاق مالي وانه لا صحة للادعاء المتمثل في ان المجلس يعد "مجلس القروض". واستعرض عبد الحفيظ في ختام جلسة عامة للمجلس، الذي ناقش اتفاقا ماليا بين تونس والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع البنية التحتية للطرقات، حصيلة الاتفاقيات المالية التي صادق عليها البرلمان ما بين 2015- 2023 . وتشير الارقام، التى أوردها، عبد الحفيظ الى مجلس نواب الشعب، ان البرلمان اقر 19 اتفاقية مالية سنة 2015 و 20 اتفاقية خلال العام الموالي و 30 اتفاقية سنة 2017 و 21 اتفاقا سنة 2018 و 26 اتفاقا ماليا سنة 2019. وقام البرلمان ، أيضا، باقرار 23 اتفاقا ماليا سنة 2020، و 11 اتفاقا سنة 2021، و 13 اتفاقا سنة 2022 و 14 اتفاقا سنة 2023 علما وان البرلمان الحالي شكل منذ مارس 2023 . وقال عبد الحفيظ ، في سياق متصل :" عندما ننظر الي الاتفاقيات التي تم اقرارها في ظل البرلمان الحالي والى المبالغ التي تمت تعبئتها من خلالها، والى اتفاقيات اخرى، فان الفرق سيكون كبيرا " ولاحظ الوزير، الذي تعهد يتقديم مزيد من المعلومات حول القروض لاحقا ، ان القانون في تونس يحتم، رغم تضمين مبالغ القروض ضمن ميزانية الدولة كل عام ، إحالة الاتفاقيات على مجلس نواب الشعب ومناقشتها واقرارها. وشدد على عدم وجود قروض يتم تعبئتها تحت بند قروض الاستهلاك بل توجد الى جانب القروض الموجهة للاستثمار والمشاريع قروض مخصصة لدعم ميزانية الدولة. ولفت الى ان الدولة تعمل على التقليص من القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة وذلك من خلال التعويل على الامكانيات الذاتية، عبر الحد من العجز الأولي وبالتالي تقليص الحاجة الى التمويلات الاجنبية وكذلك الداخلية. وخلص الى ان القروض الداخلية يمكن ان تشكل ، على الرغم من ايجابياتها ، اثارا سلبية على الاقتصاد خاصة وان البنوك قد تحبذ تمويل الدولة على حساب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الممولون الدوليون لعديد المشاريع لاحظوا تحسن نسب انجاز المشاريع بداية من النصف الثاني من سنة 2024 قال وزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير عبد الحفيظ، ان الممولين الدوليين لاحظوا، انه مقارنة بسنة 2023 وانطلاقا من النصف الثاني من سنة 2024، تم سجيل ديناميكية في انجاز المشاريع، وان التقدم في عديد المشاريع على غرار الطرقات السيارة، يدل على حسن استعمال القروض. وأكد عبد الحفيظ، في اجابته على اسئلة النواب، خلال جلسة عامة ناقشت مشروع قانون اتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية للمشاهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات - المرحلة الثالثة - ان الوزارة حريصة على إحكام الطلب من التمويل الخارجي من خلال ضبط الأولويات بالتنسيق مع جميع الأطراف والتثبت من الجاهزية الفنية والحصول على تمويلات تفاضلية بشروط ميسّرة وتعبئة موارد اضافية في شكل هبات. وقال ان الوزارة حريصة اكثر من الممولين على انجاز المشاريع، لان البطء في الانجاز تترتب عنه تكاليف اضافية وارتفاع كلفة المشروع وبالتالي البحث عن تمويلات اخرى، وعليه فان الوزارة تعمل على تسريع الإنجاز. وبين ان الطريق السيارة الرابط بين العاصمة ومدنين، تم انجازها من خلال القروض وقنطرة رادس وقنطرة بنزرت، وان الوزارة الى جانب القروض تعمل على التعويل على الذات من خلال تثمين الامكانيات الذاتية وترشيد المصاريف. وأضاف موضحا: "سدّدنا عددا من القروض، ونعمل على تسديد قروض أخرى، ونحن نعوّل على أنفسنا، والدولة تعمل على حوكمة التصرف في القروض حتّى يكون لها تأثير اقصادي واجتماعي الى جانب القدرة على تسديدها". ولاحظ الوزير عدم وجود "شطط " في نسبة المديونية، وان تونس لم تبلغ بعد نسبا عليا تفوق تلك المسجلة بالدول التي تتقارب مع تونس على مستوى التنمية، وهو ما يدل على حصول البلاد على تمويلات عندما تتجه الى الممولين الذين يرون تونس قادرة على الايفاء بتعهداتها المالية. وبين في سياق آخر، ان وزارة الاقتصاد تفتح الاعتمادات، بالنسبة لبرامج التنمية الجهوية ، بالاعتماد على مفتاح للتوزيع مقنن وعلمي ويرتكز على مؤشر التنمية الجهوية المحتسب بطريقة علمية، ويتم دعمه بعدد عدد السكان وجودة البنية التحتية، ليتم بعدها ترتيب الولايات حسب المفتاح ورصد التمويلات لاحقا. ولفت الى ان وزارة التجهيز في اطار خططها الاستراتيجية تتولى تنفيذ عديد مشاريع وتقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتوفير الاعتمادات. وذكّر عبد الحفيظ في هذا الصدد، ان شبكة المسالك الريفية تمتد على نحو 58 ألف كلم منها قرابة 5ر28 ألف كلم مهيئة وتواصل الوزارة العمل على استكمال برنامج تهيئة 912 كلم من المسالك موزعة على 22 ولاية وهي ممولة من طرف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي بلغت نسبة انجازه 80 بالمائة واوضح انه في اطار الوعي باهمية المسالك الريفية في فك العزلة فقد تم في ميزانية 2025 ترسيم مشروع لتهيئة 455 كلم من المسالك وهو الان في مرحلة البحث عن التمويل اللازم.
إذاعة المنستير
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة المنستير
إمضاء اتفاقية قرضين تكميليين لتأمين وتعزيز تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب وتزويد المرفأ المالي.
تم اليوم الاثنين 28 -04- 2025 بمقر وزير الاقتصاد والتخطيط و بحضور السادة : - أيويس تاسكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار. - السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط. - حمادي الحبيّب، كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية. - جون ليك ريفيرو، رئيس مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس - عبد الحميد منجه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه و ثلة من إطارات البنك الأوروبي للاستثمار و الجهات المتدخلة في المشروع. إمضاء إتفاقية قرضين تكميليين بمبلغ جملي 30 مليون أورو كالتالي : - إتفاقية قرض تكميلي مع البنك الأوروبي للإستثمار (BEI) بــ 8 مليون أورو للدولة التونسية . - إتفاقية قرض تكميلي مع البنك الأوروبي للإستثمار (BEI) بــ 22 مليون أورو بضمان الدولة التونسية . مع العلم أن هاذين القرضين هما تكميليين لقرضين تم إبرامهما بتاريخ 21 أكتوبر 2020 مع البنك الأوروبي للإستثمار بمبلغ 38 مليون أورو و أن الكلفة المحينة للمشروع قد بلغت 136 مليون أورو يتم تمويلها بالتساوي بين البنك الأوروبي للاستثمار و الوكالة الفرنسية للتنمية التي من المنتظر أن يتم إمضاء القرضيتن التكميليين معها و بمبلغ 30 مليون أورو منتصف شهر ماي. و يهدف المشروع لتأمين و تعزيز تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب و تزويد المرفأ المالي بالحسيان و سيكون عدد المستفيدين من هذا المشروع حوالي 3,2سنة 2030 و 3,9 سنة 2050. و يتمحور المشروع أساسا حول إنجاز مركب معالجة مياه بمنطقة بجاوة بطاقة 4 م3/ث وربطه بالشبكات والمنشآت المائية عبر إقتناء و وضع 59 كم من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب والخرسانة سابقة الإجهاد ذات قطر يتراوح بين 1000 و 1600 مم و كذلك بناء 4 خزانات بسعة فردية 10.000 م3 بمنطقة برج الطويل. وقد إنطلقت أشغال المشروع خلال شهر سبتمبر 2024 و من المنتظر أن يتم الإنطلاق في الإستغلال الشبه صناعي للمشروع في منتصف سنة 2027. +3
