أحدث الأخبار مع #سميرماجول
تونس الرقمية
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
المنصة الرقمية للشيكات 'تونيشاك' محور جلسة عمل بين قيادات باتحاد الأعراف و المجلس البنكي والمالي
انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت رئيس المنظمة سمير ماجول وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين بالاتحاد، برئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري مرفوق بثلة من أعضاء المجلس و تمحور اللقاء بالخصوص، حول المنصة الرقمية للشيكات TuniChèque، التي تهدف إلى تسهيل وتحسين عملية الدفع عبر الشيكات، مما يعزز الشفافية ويسهم في تعزيز الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين. وأكد المجتمعون في هذا الصّدد، أهمية هذه المنصة التي تعدّ خطوة هامة نحو الرقمنة وتوفير حلول مبتكرة وفعالة لدعم الأمن المالي في البلاد، مبرزين أنها تتيح للتجار والحرفيين القيام بمعاملاتهم عبر الشيكات بشكل آمن ورقمي وضمان حقوقهم المالية، كما تساهم في تسريع العمليات والقضاء على المخاطر المرتبطة بالشيكات التقليدية مما يعزز الثقة بين مختلف الأطراف. و أبرز الطرفان أهمية نجاح هذه المنظومة الجديدة، التي من شأنها التقليص من المعاملات نقدا وتطوير منظومة الدفع الالكتروني وتكثيفه واعتماد بطاقات ائتمان بنكية بكلفة مشجعة تمكّن المواطن من الدفع المؤجل على أقساط والتاجر أو الحرفي من استخلاص ثمن بضاعته أو خدمته فورا. كما تم التأكيد خلال اللقاء بين أصحاب الأعمال وأعضاء المجلس البنكي والمالي ، على مواصلة العمل على تجاوز الإشكاليات التي تواجه عمل المنصة، والاستعداد لتنظيم دورات تكوينية حول طريقة التسجيل في المنصة واستعمال الشيك وفق الإجراءات الجديدة، من جهة أخرى، ناقش المجتمعون ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المصنفة من البنوك على ضوء نتائج إعادة التقييم القانوني للأصول الذاتية العقارية والبناءات والمعدات الصناعية لهذه المؤسسات، بما يفتح أمامها فرصا أكبر لتمويل نشاطها وإنقاذها حتى تتمكن من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وتناول اللقاء أيضا، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الاتحاد ، الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وسبل دفع التعاون بين الاتحاد والمجلس، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق حول المسائل الاقتصادية المشتركة وتبادل الآراء والمقترحات بين مجتمعي الأعمال والمؤسسات المالية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الوطنية وتحفيز بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحقيق النمو المستدام. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
Babnet
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
المنصة الرقمية للشيكات أبرز محاور اجتماع رئيس منظمة الأعراف برئيس المجلس البنكي والمالي
انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت رئيس المنظمة سمير ماجول وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين بالاتحاد، برئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري مرفوق بثلة من أعضاء المجلس و تمحور اللقاء بالخصوص، حول المنصة الرقمية للشيكات TuniChèque، التي تهدف إلى تسهيل وتحسين عملية الدفع عبر الشيكات، مما يعزز الشفافية ويسهم في تعزيز الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين. وأكد المجتمعون في هذا الصّدد، أهمية هذه المنصة التي تعدّ خطوة هامة نحو الرقمنة وتوفير حلول مبتكرة وفعالة لدعم الأمن المالي في البلاد، مبرزين أنها تتيح للتجار والحرفيين القيام بمعاملاتهم عبر الشيكات بشكل آمن ورقمي وضمان حقوقهم المالية، كما تساهم في تسريع العمليات والقضاء على المخاطر المرتبطة بالشيكات التقليدية مما يعزز الثقة بين مختلف الأطراف. و أبرز الطرفان أهمية نجاح هذه المنظومة الجديدة، التي من شأنها التقليص من المعاملات نقدا وتطوير منظومة الدفع الالكتروني وتكثيفه واعتماد بطاقات ائتمان بنكية بكلفة مشجعة تمكّن المواطن من الدفع المؤجل على أقساط والتاجر أو الحرفي من استخلاص ثمن بضاعته أو خدمته فورا. كما تم التأكيد خلال اللقاء بين أصحاب الأعمال وأعضاء المجلس البنكي والمالي ، على مواصلة العمل على تجاوز الإشكاليات التي تواجه عمل المنصة، والاستعداد لتنظيم دورات تكوينية حول طريقة التسجيل في المنصة واستعمال الشيك وفق الإجراءات الجديدة، من جهة أخرى، ناقش المجتمعون ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المصنفة من البنوك على ضوء نتائج إعادة التقييم القانوني للأصول الذاتية العقارية والبناءات والمعدات الصناعية لهذه المؤسسات، بما يفتح أمامها فرصا أكبر لتمويل نشاطها وإنقاذها حتى تتمكن من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وتناول اللقاء أيضا، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الاتحاد ، الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وسبل دفع التعاون بين الاتحاد والمجلس، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق حول المسائل الاقتصادية المشتركة وتبادل الآراء والمقترحات بين مجتمعي الأعمال والمؤسسات المالية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الوطنية وتحفيز بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحقيق النمو المستدام.
تونس تليغراف
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph المنصة الرقمية للشيكات أبرز محاور اجتماع منظمة الأعراف بالمجلس البنكي والمالي
انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت رئيس المنظمة سمير ماجول وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين بالاتحاد، برئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري مرفوق بثلة من أعضاء المجلس. و تمحور اللقاء بالخصوص، حول المنصة الرقمية للشيكات TuniChèque، التي تهدف إلى تسهيل وتحسين عملية الدفع عبر الشيكات، مما يعزز الشفافية ويسهم في تعزيز الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين. وأكد المجتمعون في هذا الصّدد، أهمية هذه المنصة التي تعدّ خطوة هامة نحو الرقمنة وتوفير حلول مبتكرة وفعالة لدعم الأمن المالي في البلاد، مبرزين أنها تتيح للتجار والحرفيين القيام بمعاملاتهم عبر الشيكات بشكل آمن ورقمي وضمان حقوقهم المالية، كما تساهم في تسريع العمليات والقضاء على المخاطر المرتبطة بالشيكات التقليدية مما يعزز الثقة بين مختلف الأطراف. و أبرز الطرفان أهمية نجاح هذه المنظومة الجديدة، التي من شأنها التقليص من المعاملات نقدا وتطوير منظومة الدفع الالكتروني وتكثيفه واعتماد بطاقات ائتمان بنكية بكلفة مشجعة تمكّن المواطن من الدفع المؤجل على أقساط والتاجر أو الحرفي من استخلاص ثمن بضاعته أو خدمته فورا. كما تم التأكيد خلال اللقاء بين أصحاب الأعمال وأعضاء المجلس البنكي والمالي ، على مواصلة العمل على تجاوز الإشكاليات التي تواجه عمل المنصة، والاستعداد لتنظيم دورات تكوينية حول طريقة التسجيل في المنصة واستعمال الشيك وفق الإجراءات الجديدة، وتجاوز حجم السيولة النقدية المتداولة عتبة 23 ألف مليار دينار بين 31 ديسمبر 2024 و25 فيفري 2025 الذي يُعد سابقة غير مسبوقة، سيما في ظل توقعات باستمرار هذا الارتفاع خاصة بالتزامن مع زيادة الإنفاق خلال الأعياد والمواسم، بحسب ما أكده المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي. وأرجع سفيان الوريمي، في تصريح لموزاييك اف ام، هذه الزيادة بالأساس إلى دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ، حيث تراجع عدد الشيكات المقاصة يوميًا من متوسط 100 ألف شيك في 2024 إلى 19 ألف شيك فقط في حين بلغت عمليات المقاصة عبر المنصة 1400 عملية. كما أوضح أن الشيكات استُبدلت تدريجيًا بـ'الكمبيالة'، التي شهدت نموًا واضحًا في التعاملات. أما من حيث التأثيرات الاقتصادية، فقد حدد الوريمي أبرز تداعيات هذه الظاهرة في نقطتين أساسيتين: أولًا، تفاقم التهرب الضريبي نتيجة زيادة التعاملات النقدية، وثانيًا، صعوبة تمويل الاقتصاد، حيث يؤدي ارتفاع السيولة النقدية خارج المنظومة المصرفية إلى إضعاف قدرة البنوك على تحويل المدخرات إلى قروض لدعم المؤسسات الاقتصادية. جدير بالذكر، فبحسب اخر معطيات للبنك المركزي التونسي، فقد ناهزت قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة 23 مليار دينار، إلى حدود يوم 7 فيفري 2025، أي ما يمثل زيادة بنسبة 7،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (21،3 مليار دينار). وقد دخلت في بداية شهر فيفري الجاري، المنصة الجديدة للشيكات حيز الاستغلال و تم إيقاف التعامل نهائيا بالشيك في صيغته القديمة، و تتيح المنصة الجديدة آلية حديثة للتحقق الفوري من توفر الأموال.
تونس الرقمية
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
يضم 180 مؤسسة… قطاع الأثاث والتأثيث يؤكد تألقه
تنتظم سنويا في تونس عدة معارض للأثاث والتأثيث بما يسمح بالاطلاع على المنتجات المحلية وآخر الابتكارات في مجال صناعة الأثاث خصوصا ان القطاع يتسم منذ سنوات بحيوية كبرى مدعوما بتطوير تقنيات الابتكار والصناعة واستقطاب مستثمرين مرجعيين دوليا ينشطون صلبه. تعزيزا للقطاع، تم يوم نهاية الأسبوع الماضي افتتاح معرض تونس للأثاث في دورته 34 بقصر المعارض بالكرم والذي ينتظم من 30 جانفي إلى 9 فيفري 2025 وذلك بإشراف رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف شاشي الطياري وبحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الجامعة التونسية للأثاث السيد خالد السلامي ومدير عام المركز الفنّي للخشب والأثاث ابراهيم الشبيلي ومدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة وثلة من الإطارات العليا للوزارة. استكشاف آخر الابتكارات جرى، في هذا الإطار، استكشاف آخر الابتكارات في مجال صناعة الأثاث من خلال الاطلاع على المعروض في مختلف أجنحة المعرض. في هذا الصدد، يعتبر قطاع الخشب والأثاث من القطاعات الواعدة إذ يتميز بالقدرة على تطوير سلاسل القيمة وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة عالية والتأقلم مع متطلبات العصر والمحافظة على البيئة والمحيط. ويشهد القطاع حاليا ارتفاع في الطلب على الصعيدين الوطني والعالمي. يشار إلى أن هذه الدورة شهدت مشاركة 150 عارضا ومن المتوقع أن تسجل قرابة 120 ألف زائرا في الأيام القادمة. يضم القطاع حوالي 180 مؤسسة (تشغل 10 أشخاص فأكثر) منها 17 مصدرة كليا و65% من هذه المؤسسات تنشط في صناعة الأثاث والمفروشات والتأثيث وتؤمن حوالي 25 ألف موطن شغل بين صناعيين وحرفيين. تطور مؤشرات الإنتاج قد شهد الإنتاج السنوي من الأثاث (منتجات نهائية) نهاية سنة 2024 تطورا لتصل إلى 1970 مليون دينار. أما بالنسبة لصادرات القطاع فقد بلغت 777 مليون دينار مقابل 491 مليون دينار سنة 2020 وذلك بفضل صادرات قطاع الطيران ومقاعد السيارات والتي تمثل 72% من إجمالي الصادرات والموجهة خاصة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي على غرار فرنسا وإيطاليا وألمانيا. يذكر أن القطاع يجابه تحديات عديدة تحد نسبيا من تطوره وهي تتمحور بالأساس، حسب المهنيين، حول ارتفاع تكلفة المواد الاولية التي تشكل نسبة 65 بالمائة من مدخلات الكلفة الاجمالية ومنافسة التجارة الموازية وما تسببه من أضرار على القطاع نظرا للتوريد غير المنظم من خلال اقتناء المنتوجات المهربة من دول مجاورة والبلدان الآسيوية، كما أن كثرة المعارض التي تتعامل مع التجارة الموازية تفاقم الظاهرة. وتبين الجامعة الوطنية للخشب والأثاث ان بيع المنتوجات ذات الجودة المتدنية مع التحيّل على الحريف بأخذ معلوم مالي مسبقا دون تقديم المنتوج المطلوب يدفع المستهلك الى العزوف عن المنتوجات المحلية واستبدالها بالأجنبية مما يؤثر سلبا على القطاع. ويشيد المهنيون عموما بقوانين المالية الصادرة بالخصوص في الأعوام القليلة الفارطة بحكم سعيها لتقنين عديد القطاعات ومساهمتها في دفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى الاندماج في الاقتصاد المنظم. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تونسكوب
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
عاجل: ممثلو البنك الدولي يعبرون عن التزامهم بمرافقة تونس في مسارها التنموي
انعقدت اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2025 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد يتقدمهم سمير ماجول رئيس الاتحاد ووفد من البنك الدولي يتقدمه ممثل البنك بتونس . وتناولت الجلسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بتونس، والصمود الذي أظهره الاقتصاد التونسي والقطاع الخاص بعد كل التحولات التي عرفتها بلادنا منذ سنة 2010، وعرفتها المنطقة والعالم بعد جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية. وقدّم ممثلو الاتحاد رؤيتهم لواقع الاقتصاد التونسي والتحديات التي يواجهها والخطوات الكفيلة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي، خاصة مع التجارب التي راكمتها عديد القطاعات الاقتصادية الواعدة والنجاحات التي حققتها، وحاجتها اليوم إلى دعم أكبر من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. كما سلط مسؤولو الاتحاد الضوء على الإصلاحات الكفيلة باستعادة نسق النمو ودفع الاستثمار وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد التونسي خاصة التشريعات المتعلقة بالاستثمار والصرف، وتوحيد الجهود في مجابهة التحديات الراهنة من أجل تحقيق السيادة الغذائية والأمن الغذائي والصحي والطاقي. وأعرب ممثلو البنك الدولي عن التزامهم بمرافقة تونس في مسارها التنموي، ودعم البرامج الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، ودعم القطاعات الاقتصادية من خلال برامج العمل المشتركة، خاصة في ما يتعلق بظاهرة الاقتصاد الموازي ورهان الانتقال الطاقي والتوجه نحو الطاقات البديلة، وتمويل المؤسسات ودعم القطاع الرقمي والمؤسسات الناشئة، ومساعدة القطاع الفلاحي على مجابهة التغيرات المناخية خاصة من خلال مشاريع تحلية المياه، ومواصلة التعاون في برامج التكوين.
