أحدث الأخبار مع #سنتيم،
يا بلادي
منذ 11 ساعات
- يا بلادي
الأستاذ المتهم ببيع شواهد الماستر... سبق أن جرّ استاذ انتقده إلى القضاء وربح الدعوى سنة 2018
أثارت قضية "بيع دبلوم الماستر" من طرف (أ.ق)، أحد أساتذة جامعة ابن زهر بأكادير، موجة واسعة من الجدل والاستنكار. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أمر، يوم الثلاثاء 13 ماي، بإيداع المتهم السجن المحلي لوداية على خلفية هذه القضية. ويُشار إلى أن الأستاذ المتهم، وهو أيضًا قيادي بحزب الاتحاد الدستوري، كان قد رفع دعوى قضائية سنة 2018 ضد أستاذ آخر بنفس الجامعة، بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن وجود ممارسات مشبوهة تتعلق ببيع شواهد الماستر. آنذاك، قضت المحكمة بإدانة صاحب التدوينة بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما حكمت لفائدة الأستاذ المتهم (حاليًا) بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، بعد متابعته للمشتكى به بجنحة السب والقذف عبر وسائل التواصل. وعقب هذا الحكم، خفت الحديث عن شبهات بيع الشهادات، إلى أن عادت القضية إلى الواجهة سنة 2021، بعد توقيف موثق تورط في اختلاس ودائع زبائنه. وخلال التحقيق معه، كشف عن حصوله على شهادة ماستر من كلية الحقوق بجامعة ابن زهر دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات. هذا الاعتراف فجّر سلسلة من التحقيقات التي قادت في نهاية المطاف إلى اعتقال المتهم الرئيسي، منسق ماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية" بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، ومتابعة عدد من المتورطين الآخرين في حالة سراح، من بينهم زوجته المحامية، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب عدد من المحامين الآخرين.
النهار
منذ 2 أيام
- النهار
15 سنة حبسا نافذا لسائق بوزارة العدل عن المتاجرة بالكوكايين
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم الأحد، وبموجب إجراء المثول الفوري، سائق بوزارة العدل يدعى'ا.س' موجود رهن الحبس المؤقت بتهمة المتاجرة بالمخدرات الصلبة. وذلك عقب العثور بحوزته على أكياس صغيرة تحتوي على مادة الكوكايين مهيئة للبيع بوزن إجمالي يقدر بـ 80.2 غ. بالإضافة إلى قطعة مخدرات ومبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين سنتيم داخل ظرف به كوكايين. التحقيق في قضية الحال انطلق بموجب معلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص شخص يقوم بترويج المخدرات الصلبة. وبتوسيع التحريات تم تحديد هويته ويتعلق الأمر بالمدعو' ا.س'، حيث ضبط بحوزته على 6 أكياس صغيرة بها كمية من الكوكايين بوزن 3.76 غ. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين سنتيم، و 24 قرص من 'ريقريتيكيل' وورقة نقدية بالعملة الصعبة ملفوفة قيمتها 10 اورو. بالإضافة إلى تصريحين بالمرور خاص بوزارة العدل أحدهما منتهي الصلاحية و آخر على بياض. وبطاقة مهنية مدون عليها موظف بوزارة العدل. وبتفتيش مسكن المشتبه فيه عثر داخل غرفة نومه على صندوق به 4 أكياس أخرى بوزن 69.91غ من الكوكايين. مخبأة وسط مادة 'الروز'. وملعقة صغيرة بها آثار الكوكايين، و ميزانين، وعمولات أجنبية ملفوفة منها الليرة الإيطالية، الدولار الكندي، الأورو، والدينار الجزائري. حيث كشفت التحقيقات أن المتهم رفض تسليم الشفرات وكلمات المرور الخاصة بهاتفيه النقالين. المتهم تم تحويله على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي أمر بتحويله على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري. تصريحات المتهم المتهم 'ا.س' تمسك بالمحاكمة دون دفاع، وانكر خلال استجوابه تهمة المتاجرة بالمخدرات الصلبة. وأكد أنها موجهة لاستهلاكه الشخصي غير أن المحكمة. وصرح أنه يقتنى المخدرات من عند شخص يلقب 'بالزنقة' بميناء عين البنيان ومن عند شخص آخر من باب الواد رفض الفصح عن هويته. واستفسرت المحكمة عن فحوى تجزئة الكمية في أكياس صغيرة والعثور على ميزانين بغرفة نومه بالإضافة إلى لفائف بالعملات الأجنبية. كما واجهته برفضه منح الشفرات الخاصة بهاتفيه النقالين خلال التحقيق. وأكدت أنها تمنحه فرصة لتسليمها للعدالة واستغربت الاكتفاء بمنح القاب أشخاص من ممونين دون منح الهويتهم الكاملة. وواجهته المحكمة ما توصل إليه التحقيق بخصوص استغلاله لسيارة الخدمة التابعة لوزارة العدل ورخص المرور لتسهيل تنقلاته للتمويه وتنادي الخضوع للتفتيش. غير أن المتهم أنكر ذلك وأكد أنه يتنقل بواسطة سيارة الأجرة. وأنه يتسلم المخدرات بمجرد وصوله. وتمسك المتهم خلال المحاكمة برفض تسليم كلمة وشفرة المرور الخاصة بهاتفيه النقالين. ما جعل المحكمة تؤكد أن رفضه يشير إلى إخفائه هويات الممونين و الزبائن. وأمام ما تقدم رافع وكيل الجمهورية مؤكدا أن المتهم توبع بموجب المادة 17 من قانون العقوبات. وأن انطلاق التحقيقات جاء بناءا على معلومات بلغت الجهات الامنية. وأن المتهم تم توقيفه متلبسا بحيازة كمية من الكوكايين. كما أسفر تفتيش مسكنه على العثور على كميات أخرى. وطالب وكيل الجمهورية باسم الشعب الجزائري توقيع عقوبة 18 سنة حبسا نافذة مع 50 مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد المتهم 'ا.س' وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.
24 القاهرة
منذ 2 أيام
- رياضة
- 24 القاهرة
بسبب المستحقات المتأخرة.. الحجز على حافلة الوداد وعرضها للبيع في مزاد علني
أفادت تقارير صحفية مغربية، بالحجز على حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، بسبب المستحقات المتأخرة لليبي مؤيد اللافي لاعب الفريق السابق. درع كأس العالم للأندية يصل إلى الوداد المغربي خلال جولته العالمية وكيل يحيى عطية الله يكشف حقيقة مفاوضات اللاعب مع الوداد المغربي تفاصيل الحجز على حافلة فريق الوداد المغربي ووفقًا لصحيفة هسبورت المغربية، فإن محامي مؤيد اللافي أنهى الإجراءات الرسمية للحجز على حافلة فريق الوداد، بعد مماطلة هشام آيت منا رئيس النادي المغربي، في دفع المستحقات المتأخرة للاعب. وأوضحت أن الجهات المختصة حددت يوم 29 مايو الجاري، موعدًا لبيع الحافلة في مزاد علني بمقر نادي الوداد في مدينة الدار البيضاء. وتابعت أن مهند اللافي طالب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدة نادي الوداد، والمقدرة بـ 50 مليون سنتيم، حيث تلقى اللاعب عدة وعود بالحصول على المستحقات دون الوفاء بها، وسط مماطلة من رئيس النادي. الوداد يعلن رحيل موكوينا وسبق وأعلن نادي الوداد، رحيل الجنوب إفريقي رولاني موكوينا من تدريب الفريق الأول، بعد حصوله بعطلة استثنائية تمتد إلى ما بعد إجراء آخر مباراة للفريق في بطولة الدوري، وذلك نظرًا للضغوطات النفسية الكبيرة التي عاشها في الفترة الأخيرة. وأكد الوداد في بيانه، على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب رولاني موكوينا سيتم بشكل رسمي مباشرة بعد نهاية البطولة الإحترافية، احترامًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين، كما تشدد على أن هذا القرار لن يترتب عنه أي تعويض مادي كما يتم تداوله، باستثناء صرف الأجور الشهرية المقضية فقط.
عبّر
منذ 2 أيام
- سياسة
- عبّر
مطالب من داخل الاتحاد الاشتراكي بمحاسبة لشكر على تبديد 200 مليون من المال العام
يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واقعا مأزوما بسبب الصراع الداخلي الذي يعيشه التنظيم في عهد قيادته الحالية، حيث برز الصراع جليا عند شبيبة الحزب في فرنسا، التي طالبت أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي (برلمان الحزب) بمحاسبة الكاتب الأول، ادريس لشكر، حول استفادة نجله، الحسن لشكر، من مبالغ مالية مهمة تقارب 200 مليون سنتيم، من المال العام، في صفقات دراسات لفائدة الحزب تم إسنادها لمكتب دراسات حديث مملوك لإبنه رفقة آخرين. ودعت شبيبة الحزب في فرنسا، أعضاء المجلس الوطني للحزب بمساءلة القيادة ومحاسبتها حول ميزانية الحزب وطريقة صرفها، خاصة نفقات الجرائد الحزبية، وعدم انتخاب نواب الكاتب الأول ورئيس المجلس الوطني، في ما وصفته بـ 'خرق سافر لقواعد الديمقراطية الداخلية'. وعبّرت الشبيبة الاتحادية بفرنسا، بشكل صريح عن رفضها لمنح الكاتب الأول لولاية رابعة، مشهرة ورقة المحاسبة على 'بلاغ تخوين الحراك الريفي الموقع من طرف القيادة، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين'، و'ملف أراضي 'خدام الدولة' وتضارب المصالح مع مبادئ الاشتراكية الديمقراطية'. كما دعت إلى ممارسة أعضاء المجلس الوطني لواجبهم في مساءلة القيادة الحالية عن موقفها من الملكية البرلمانية، 'في ظل الغموض الذي يلف هذا المطلب التأسيسي'، وعن 'غياب تصور اقتصادي حزبي مستقل، والانخراط في منطق المنظومة النيوليبرالية القائمة'. وكانت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، قد رفعت شعار 'الإسقاط' ضد كل أشكال 'الوصاية المفروضة على الحزب وعلى قراره السياسي'، منتفضة ضد 'الانزلاق' التنظيمي، وما أصبح عليه 'الاختيار الديمقراطي الداخلي' من تعبير على 'تمركز السلطة وفرض الوصاية على إرادة المناضلين من خلال تجميد التنظيمات رسميًا أو عمليًا، والتنكر لصفة المناضل لكل من رفض منطق البيعة'، معبرة عن رفضها المطلق 'لكل أشكال التلاعب بإرادة جميع الاتحاديين' أو فتح المجال لولاية رابعة للكاتب الأول للحزب 'إدريس لشكر'. وفي بيان حول اجتماع كتابتها الإقليمية ليوم 28 يناير 2025، رفضت شبيبة فرنسا السماح 'ببيع الحزب وقراره السياسي للمفسدين وأصحاب رؤوس الأموال الذين أوصلونا إلى وضع تغيّرت فيه هوية الحزب'، حيث قالت 'ماذا ينتظر المكتب السياسي من أجل طرد العشرات من الوافدين الجدد على الحزب، الذين مُنحوا التزكية خلال انتخابات 2021، واستفادوا من الرصيد والطاقة النضالية للمناضلين في القواعد خلال الحملة الانتخابية، والذين أدينوا أو يُتابعون أمام المحاكم بتهم تتعلق بتبديد الأموال العمومية، الفساد، التزوير، أو حتى الاتجار الدولي في المخدرات؟'.
طنجة نيوز
منذ 2 أيام
- طنجة نيوز
تطوان.. توقيف شقيقين متورطين في سطو 'هوليودي' على 550 مليون سنتيم
أعلنت مصالح الأمن بمدينة تطوان عن إيقاف شقيقين ينحدران من مدينة العرائش، يُشتبه في تورطهما في تنفيذ عملية سرقة محكمة، وصفت بـ'الهوليودية'، استوليا خلالها على مبلغ مالي ضخم يُناهز 550 مليون سنتيم، إضافة إلى شيكات بنكية. وتعود تفاصيل القضية إلى الأيام الماضية، حين اقتحم شخصان، بطريقة احترافية وباستعمال سيارة فاخرة، مقر شركة داخل إقامة سكنية وسط تطوان، وتمكنا من السطو على الأموال والفرار دون إثارة الانتباه. وقد وثقت كاميرات المراقبة لحظات تنفيذ العملية بدقة، ما ساعد المحققين في تعقب خيوط الجريمة. التحريات الأولية كشفت أن أحد الموقوفَين كان يتردد على الإقامة التي تقع فيها الشركة بحكم أن والدته تقيم هناك، وهو ما ساعدهما في التخطيط للعملية ومعرفة مداخل ومخارج المكان بدقة. وقد تم الاحتفاظ بالشقيقين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد كافة المتورطين المحتملين في هذه السرقة النوعية التي هزّت الرأي العام المحلي.
