أحدث الأخبار مع #سنتيما
اليوم 24
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم 24
استئنافية طنجة توزع 34 سنة حبسا نافذا في حق 5 قاصرين متهمين بمقتل تلميذ
طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، ملف جريمة قتل راح ضحيتها تلميذ كان قيد حياته يتابع دراسته بإعدادية عمر بن عبدالعزيز بالدرادب، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة على يد خمسة قاصرين طعنا بالسلاح الأبيض خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2024. وأدانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات خمسة قاصرين متهمين في قضية مقتل التلميذ عماد، بحيث وزعت عليهم 34 سنة من السجن، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالمشاركة في الضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة. وقررت الهيئة القضائية أيضا الحكم بثماني سنوات سجناً نافذاً في حق ثلاثة متهمين، فيما قضت بخمس سنوات حبسا نافذاً في حق اثنين آخرين، مع إلزام جميع المدانين بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيما لفائدة أسرة الضحية عن كل متهم. ويتابع المتهم الرئيسي في القضية، البالغ من العمر 18 سنة، بعقوبة منفصلة من طرف محكمة الجنايات، بعد الحكم عليه في مارس الماضي بالسجن 20 سنة، عقب إعادة تكييف التهمة إلى 'الضرب والجرح المفضي إلى الموت'، دون نية إحداثه، باستعمال السلاح الأبيض. وكانت القضية قد أثارت موجة من الغضب والحزن لدى الأوساط التعليمية، حيث احتج آنذاك العشرات من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أمام باب المؤسسة التعليمية للمطالبة بتوفير الأمن المدرسي. وتعود وقائع الحادث إلى يوم الأربعاء 20 نونبر 2024، حين نشب شجار بين مجموعة من التلاميذ بالقرب من المؤسسة، قبل أن يتطور إلى اعتداء جسدي تلقى خلاله الضحية طعنات قاتلة على مستوى البطن، أسفرت عن وفاته لاحقاً رغم محاولة إسعافه من طرف الأطقم الطبية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.
أكادير 24
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
تراجع الطلب يخفض أسعار البيض في المغرب، ووزارة الفلاحة تدعو إلى رفع الإنتاج
agadir24 – أكادير24 شهدت أسعار بيع البيض بالأسواق المغربية مؤخرا انخفاضا بحوالي 50 سنتيما، وذلك بعد القفزة التي عرفتها خلال الأسابيع الماضية، خاصة في غضون شهر رمضان. في هذا السياق، أصبح سعر البيضة الواحدة بعدد من نقاط البيع النهائي لا يتجاوز 1,20 درهما، مع وجود أصناف يتم بيعها بدرهم واحد، في وقت يصل فيه ثمن البيع بالجملة إلى 86 سنتيما للبيضة الواحدة، وفق إفادات مهنيين. وأورد هؤلاء أن تراجع الطلب وارتفاع حجم الإنتاج الوطني أثرا بشكل مباشر على الثمن النهائي للبيع، غير أنهم أفادوا بأن الأسعار لم تتمكن بعد من العودة إلى وضعها الطبيعي لفترة ما قبل كورونا، إذ كان بيض المائدة يباع بأقل من درهم واحد، شأنه في ذلك شأن العديد من المواد الاستهلاكية الأخرى التي تواصل أسعارها التحليق عاليا. وساهم تراجع ثمن البيض في خفوت حدة الصدام الذي نشب بين المنتجين والموزعين، خصوصا بعدما تم تبادل اتهامات حاول من خلالها كل طرف تحميل الآخر مسؤولية غلاء هذه المادة الأساسية بالنسبة للمغاربة. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف جمال الواسيني، رئيس جمعية موزعي بيض المائدة بالمغرب، أن 'أسواق بيع بيض المائدة عرفت انخفاضات في الأثمان في الظرفية الحالية، وهو أمر يمكن أن يرتبط بوجود نمو في الإنتاج، خصوصا بعد افتتاح محطات إنتاج جديدة'. وأوضح الواسيني أن 'هذا الأمر لا ينكر وجود توافقات بين المنتجين في تحديد السعر وحجم الإنتاج أيضا'، مسجلا أن 'التجار يجب أن يدعموا وصول المنتج إلى المستهلك بأقل التكاليف'. ومن جهته، أفاد خالد الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، بأن 'السوق يشهد خلال الفترة الحالية تراجعا في أثمان بيع هذه المادة، حيث صرنا أمام ثمن 85 سنتيما على مستوى أسواق الجملة، وهو رقم جديد مقارنة بالوضعية السابقة'. وأوضح الزعيم أن 'الانخفاض في الثمن يعود بشكل مباشر إلى تراجع الطلب وارتفاع الإنتاج'، مؤكدا أن 'المهنيين تلقوا دعوات من وزارة الفلاحة للرفع من الإنتاج منذ الفترة التي عرفت ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء على وجه الخصوص'. وبخصوص مستقبل الأسعار خلال الأسابيع المقبلة وما إن كانت ستواصل التراجع أم ستظل مستقرة، كشف رئيس الجمعية سالفة الذكر أن 'ثمن البيع حاليا بالأسواق جد مهم، في حين يصعب التنبؤ بالمستقبل القريب'.
بلبريس
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
مجلس المنافسة يرصد التزام شركات توزيع المحروقات بخفض الأسعار محليًا وتراجعًا في هوامش الربح رغم تقلبات السوق العالمية
بلبريس - ياسمين التازي كشف التقرير الخامس الصادر عن مجلس المنافسة بخصوص تتبع تنفيذ التعهدات الموقعة من طرف شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، في إطار اتفاقيات الصلح خلال الربع الأخير من سنة 2024، عن التزام هذه الشركات بتطبيق الانخفاضات المسجلة عالميًا في تكلفة الشراء على أسعار البيع المحلية خلال الفترة المعنية. وقد بلغ إجمالي مبيعات هاتين المادتين حوالي 2,2 مليار لتر. وبحسب المعطيات التي وردت في تقرير "دركي المنافسة"، فإن الشركات التسع المعنية بالاتفاقيات قامت بتطبيق مجمل الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت المرتبط بالبنزين، بينما سجلت انخفاضًا في سعر تفويت الغازوال تجاوز 20 سنتيما للتر مقارنة بانخفاض تكلفة شرائه. وأشار التقرير إلى أن السوق العالمية شهدت، خلال نفس الفترة، ارتفاعًا في الأسعار الدولية للمنتجات المكررة، رغم التراجع المسجل في تكلفة الشراء وسعر التفويت على المستوى المحلي، وهو ما أدى إلى تباين في مستويات التسعير بين الأسواق الدولية والمحلية. أما بخصوص هوامش الربح الخام، فقد أوضح التقرير أن الشركات التسع سجلت هامش ربح بلغ 1,28 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و1,67 درهم للتر بالنسبة للبنزين، وهي مستويات اعتُبرت أدنى من المتوسط المسجل خلال الربع الثالث من العام، وأيضًا أقل من متوسط أرباح العام 2024 ككل. فيما يتعلق بحجم المبيعات، أورد مجلس المنافسة أن الشركات التسع حققت مبيعات ناهزت 1,9 مليار لتر، وهو ما يمثل حوالي 82 في المائة من حجم السوق الإجمالي، مسجلة بذلك نموًا سنويًا بنسبة 7,1 في المائة. كما عرف الربع الأخير من 2024 ارتفاعًا في واردات الغازوال والبنزين بنسبة 15,7 في المائة، لتبلغ حوالي 1,68 مليون طن، بينما تراجعت قيمتها بـ11,8 في المائة لتستقر عند 12 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023. وقد ساهمت الشركات التسع بما يقارب 82 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم والقيمة. من جانب آخر، بلغت المداخيل الضريبية المرتبطة بالاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة حوالي 7,10 مليارات درهم خلال الربع الأخير من 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي انتقلت من 4,5 مليارات درهم في نفس الفترة من 2023 إلى 5,34 مليارات درهم سنة بعد ذلك، مدفوعة بارتفاع حجم استيراد المحروقات. أما على مستوى بنية أسعار بيع الغازوال والبنزين بمحطات الخدمة، فقد أبرز التحليل أن تكلفة الشراء شكلت النسبة الأكبر من السعر النهائي، بحوالي 54 في المائة بالنسبة للغازوال، و46 في المائة بالنسبة للبنزين، مما يعكس الوزن الكبير الذي تحتله تكلفة التزود في تحديد أسعار البيع للمستهلك.
لكم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
مجلس المنافسة: أسعار المحروقات ارتفعت دوليا وانخفضت وطنيا وهامش ربح الشركات حوالي 1,5 درهم للتر
قال مجلس المنافسة إن أسعار المحروقات شهدت خلال الربع الأخير من سنة 2024 ارتفاعا في السوق الدولية، قابله انخفاض في السوق الوطنية، وقد بلغ هامش ربح الشركات حوالي درهم ونصف في اللتر. وأوضح المجلس في تقرير حول 'تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات توزيع الغاز والبنزين بالجملة في إطار اتفاقيات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الأخير من سنة 2024″، أن الجزء الكبير من الأرباح تحققه شركات البيع بالجملة (11% من سعر البيع) في حين تحقق محطات الخدمة 4% من سعر البيع. وفيما يخص تحليل الترابط بين تغير الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة وتكاليف الشراء وأسعار التفويت وطنيا، ققد أكد المجلس أن السوق سجلت زيادة في الأسعار الدولية للمنتجات المكررة خلال الربع الأخير من 2024، مقرونة بمنحى تنازلي شهدته تكلفة الشراء وسعر التفويت لكلا النوعين من المحروقات، رغم أن مستويات التغير كانت مختلفة. وأشار التقرير إلى أن شركات التوزيع عمدت إلى تطبيق مجمل الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت المعني بالبنزين. أما بالنسبة للغازوال، فقد تم تسجيل انخفاض في سعر التفويت بأكثر من 20 سنتيما للتر مقارنة بانخفاض تكلفة الشراء. وبلغت هوامش الربح الخام التي حققتها الشركات التسع المعنية بالغرامة التصالحية مع مجلس المنافسة، خلال الفترة المذكورة، 1,28 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 1.67 درهم للتر بالنسبة للبنزين، نسجلة مستويات أقل من المتوسط المحقق في الربع الثالث من سنة 2024 (1.46 درهم للتر إزاء الغازوال، ودرهمان إزاء البنزين، ومن متوسط مجموع السنة نفسها 1,35 درهم للتر إزاء الغازوال و 1.88 إزاء البنزين). وبالانتقال إلى بنية سعر بيع الغازوال والبنزين في محطة الخدمة برسم هذه الفترة، كشف تحليل مجلس المنافسة أن تكلفة الشراء استأثرت بالجزء الأكبر من سعر البيع النهائي، بنسبة بلغت 54 و 46 في المائة بالنسبة للغازوال والبنزين على التوالي. وإلى جانب ذلك، بلغت نسبة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، باعتبارها العنصر الثاني الأكثر أهمية 31 و 38 في المائة على التوالي. كما بلغت نسبة هوامش الربح الخام المتأتية من التوزيع نحو 15 في المائة من مداخيل الغازوال و 16 في المائة من مداخيل البنزين، تقاسمتها شركات التوزيع بالجملة التي استأثرت بنسبتي 11 و 12 في المائة، وتجار التقسيط أو مسيرو محطات الخدمة الذين استحوذوا في المتوسط على 4 في المائة. وبلغت المداخيل الضريبية (الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالواردات) حوالي 7.10 مليار درهم في هذه الفترة من سنة 2024، بزيادة نسبتها 11.6 في المائة، أي 740 مليون درهم مقارنة بالمستوى المسجل في 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي انتقلت من 4.5 مليار درهم في الربع الأخير من 2023 إلى 5,34 مليار درهم في الربع الأخير من 2024 (زائد 809 مليون درهم تقريبا)، والمدفوعة بتصاعد حجم استيراد كلا النوعين من المحروقات. فقد سجل الربع الأخير من 2024 ارتفاعا في حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 15,7 في المائة، مستقرا في حدود 1,68 مليون طن، وانخفاضا في قيمتها بنحو ناقص 11,8 في المائة بمعدل إجمالي وصل إلى 12 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 ، وأنجزت الشركات التسع المعنية بالتقرير نحو 82 في المائة من إجمالي الواردات بالحجم والقيمة. وبلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين نحو 22 مليار لتر خلال هذه الفترة، حققت الشركات منها ما يناهز 1,9 مليار لتر بنسبة تعادل 82 في المائة من المبيعات الإجمالية في السوق، مؤشرة على ارتفاع بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي. وارتفعت طاقة التخزين الإجمالية والمتاحة إلى 1,56 مليون طن عند متم دجنبر 2024 (86 في المائة تخص الغازوال)، مسجلة استقرارا مقارنة بالمستوى المرصود عند متم الربع الثالث من السنة، وبلغت طاقة التخزين المجمعة للشركات التسع نحو 1.27 مليون طن بنسبة تعادل 81,7 في المائة من الطاقة الإجمالية في السوق. وعلاقة بفرع التوزيع، بلغ عدد الفاعلين المتوفرين على الرخصة المؤقتة للتكفل بتكرير المواد النفطية المسالة ، بغية ممارسة نشاط التوزيع 35 فاعلا، أي نفس العدد المسجل عند متم شتنبر من سنة 2024.
الأيام
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
انخفاض طفيف في أسعار المحروقات بالمغرب
أفاد مهنيون في قطاع المحروقات بالمغرب، بأن أسعار الوقود ستعرف انخفاضا طفيفا في محطات التوزيع، وذلك في ظل التراجع العالمي غير المسبوق الذي عرفته، حيث هوى سعر برميل 'خام برنت'، الذي يعد مرجعا رئيسيا للمغرب، إلى ما دون 60 دولارا، وسط توقعات بأن يواصل المنحى التنازلي نحو 40 دولارا خلال الأيام المقبلة، بفعل تراجع الطلب العالمي وإبقاء منظمة 'أوبك+' على سقف الإنتاج الحالي. وسينخفض سعر اللتر الواحد من الغازوال بمتوسط سعر تقريبي يصل إلى 20 سنتيما، كما سيشهد متوسط سعر البنزين انخفاضا طفيفا يقدر بـ 0.20 سنتيما للتر الواحد. في هذا الصدد، يقول الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة لـCDT، إنه باعتماد طريقة احتساب ثمن البيع للعموم في المغرب، والتي كانت جارية قبل حذفها بقرار تحرير الأسعار في نهاية 2015، فإن الثمن الأقصى لـ'المازوط'، يجب ألا يقل عن 9.41 درهم وثمن 'ليسانس' يجب أن يقل عن 10.87 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من أبريل الجاري. لكن الأسعار المطبقة في محطات التوزيع، يسجل اليماني، مازالت تفوق تلك التي كانت ستكون، مضيفا: 'لو لم يقدم ابن كيران وحكومته على تحرير أسعار المحروقات، بمبررات ودواعي، بينت الأيام والأحداث زيفها وعدم صدقيتها'. يشار إلى أن أسعار المحروقات في المغرب تتفاوت نسبيا من موزع إلى آخر، حسب سياسة الأسعار التي تنهجها كل شركة على حدة، كما تختلف الأثمنة من مدينة لأخرى، نظرا لارتفاع تكاليف النقل حسب المسافة التي تبعد بها كل منطقة عن مدينة المحمدية. من جهته، عبّر النائب البرلماني الاستقلالي خالد الشناق عن استغرابه من عدم تفاعل السوق المحلية مع التراجع الملموس في أسعار النفط الخام، متسائلا في سؤال كتابي إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن الأسباب الحقيقية لعدم انعكاس هذا الانخفاض الكبير على أسعار المحروقات في المغرب، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدالة سعرية للمواطنين.
