أحدث الأخبار مع #سندك
مباشر
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
"المركزي" الإماراتي يعيّـن فايزة العوضي رئيساً تنفيذياً وعضوا منتدباً لوحدة سندك
أبوظبي ـ مباشر: أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، عن تعيين فايزة العوضي رئيساً تنفيذياً وعضوا منتدباً لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية – سندك، والتي تعد أول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار المركزي الإماراتي في بيان، إلى أن العوضي تمتلك خبرة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاعين الحكومي والخاص، تركزت بشكل رئيسي في مجالي حماية المستهلك وجودة الخدمات. كما شغلت أيضاً عضوية مجلس إدارة وحدة "سندك" منذ إنشائها، كما ترأست أيضاً العديد من الفرق واللجان المحلية والإقليمية والدولية. ويأتي تعيين فايزة العوضي تأكيداً لالتزام سندك بتعزيز دور الوحدة في تحقيق التوازن والعدالة في المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات، كما يتماشى ذلك مع استراتيجية مصرف الإمارات المركزي التي تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك والشمول المالي في الدولة. يذكر أن وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية – سندك، قد بدأت عملياتها التشغيلية في 7 مارس 2023، وتتولى الوحدة كافة المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلك والتي كانت منوطة سابقاً بدائرة حماية المستهلك ولجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في مصرف الإمارات المركزي. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
خليج تايمز
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- خليج تايمز
4.7% نمو اقتصاد الإمارات خلال العام ..وفق البنك المركزي
من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.7 في المائة هذا العام، وفقاً لما صدر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وبحسب تقرير المصرف السنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3.9% العام الماضي، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع النفط والقطاعات غير النفطية الأخرى. كما ارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزةً بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، مدعومةً بالدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وواصل القطاع المصرفي تحقيق نمو استثنائي في المؤشرات المالية للدولة، حيث بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 4.56 تريليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 12%. وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة. وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم. ويقدم التقرير نظرة شاملة وتحليلاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مسلطاً الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة التنمية الاقتصادية العالمية وتشكيل مستقبل مالي مستدام. وخلال عام 2024، عزز المصرف المركزي احتياطيات رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة الاحتياطيات الرأسمالية، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، مما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويساهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. وفي إطار مسؤولياته الرقابية الاحترازية لتقييم قدرة البنوك على مواجهة مختلف السيناريوهات، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ. ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة "الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة" لمجموعة العمل المالي "فاتف". وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون" ومنصة الدفع الفوري "آني"، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء. وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة "سندك" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك. وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة. كما ارتفع عدد المواطنين في المناصب الأساسية إلى 7,886، بزيادة قدرها 20.22% مقارنة بالعام السابق. وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج "الصكوك النقدية المستدامة"، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: "إن المصرف المركزي يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة. سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
