#أحدث الأخبار مع #سهام_سرقيوةأخبار ليبيا٠٦-٠٥-٢٠٢٥سياسةأخبار ليبياحقوق الإنسان في ليبيا تطالب بتحقيق دولي في واقعة اختفاء النائب الدرسيعبّرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لما تم تداوله من صور ومشاهد صادمة للنائب المختطف إبراهيم الدرسي، ظهر فيها مجردا من ملابسه ومقيدا بسلاسل داخل زنزانة مجهولة، وذلك بعد قرابة عام على اختفائه القسري في بنغازي. واعتبرت المؤسسة أن هذه الصور، في حال صحتها، تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وخرقًا صارخًا للحصانة البرلمانية، مشددة على أن ما حدث يمثل تجاوزًا خطيرًا لكل القوانين الوطنية والدولية ومبادئ سيادة القانون. وطالبت المؤسسة المدعي العام العسكري والجهات القضائية والأمنية في بنغازي بفتح تحقيق شامل وشفاف حول ظروف اختفاء النائبين إبراهيم الدرسي وسهام سرقيوة، والكشف الفوري عن مصيرهما ومحاسبة المتورطين. كما دعت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق دولي في هذه الواقعة، وغيرها من جرائم الإخفاء القسري والتعذيب التي ترتكب في أماكن الاحتجاز. وحملت المؤسسة الجهات الخاطفة، إلى جانب القوات المسيطرة على المنطقة الشرقية، كامل المسؤولية القانونية عن مصير النائب الدرسي، مجددة مطالبتها بالكشف الفوري عن مكان وظروف احتجازه. وفي ختام بيانها، شددت المؤسسة على ضرورة وقف التوظيف السياسي للملفات الحقوقية، مؤكدة أن الصمت عن مثل هذه الانتهاكات يقوّض أسس الدولة المدنية ويكرس الإفلات من العقاب.
أخبار ليبيا٠٦-٠٥-٢٠٢٥سياسةأخبار ليبياحقوق الإنسان في ليبيا تطالب بتحقيق دولي في واقعة اختفاء النائب الدرسيعبّرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لما تم تداوله من صور ومشاهد صادمة للنائب المختطف إبراهيم الدرسي، ظهر فيها مجردا من ملابسه ومقيدا بسلاسل داخل زنزانة مجهولة، وذلك بعد قرابة عام على اختفائه القسري في بنغازي. واعتبرت المؤسسة أن هذه الصور، في حال صحتها، تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وخرقًا صارخًا للحصانة البرلمانية، مشددة على أن ما حدث يمثل تجاوزًا خطيرًا لكل القوانين الوطنية والدولية ومبادئ سيادة القانون. وطالبت المؤسسة المدعي العام العسكري والجهات القضائية والأمنية في بنغازي بفتح تحقيق شامل وشفاف حول ظروف اختفاء النائبين إبراهيم الدرسي وسهام سرقيوة، والكشف الفوري عن مصيرهما ومحاسبة المتورطين. كما دعت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق دولي في هذه الواقعة، وغيرها من جرائم الإخفاء القسري والتعذيب التي ترتكب في أماكن الاحتجاز. وحملت المؤسسة الجهات الخاطفة، إلى جانب القوات المسيطرة على المنطقة الشرقية، كامل المسؤولية القانونية عن مصير النائب الدرسي، مجددة مطالبتها بالكشف الفوري عن مكان وظروف احتجازه. وفي ختام بيانها، شددت المؤسسة على ضرورة وقف التوظيف السياسي للملفات الحقوقية، مؤكدة أن الصمت عن مثل هذه الانتهاكات يقوّض أسس الدولة المدنية ويكرس الإفلات من العقاب.
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
