logo
#

أحدث الأخبار مع #سوريين

ضبْط شحنة طاولات ملغمة بـ 1.5 مليون قرص "أمفيتامين" والإيقاع بمُستقبليها بالرياض والشرقية
ضبْط شحنة طاولات ملغمة بـ 1.5 مليون قرص "أمفيتامين" والإيقاع بمُستقبليها بالرياض والشرقية

صحيفة سبق

timeمنذ 2 أيام

  • صحيفة سبق

ضبْط شحنة طاولات ملغمة بـ 1.5 مليون قرص "أمفيتامين" والإيقاع بمُستقبليها بالرياض والشرقية

في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (1.520,000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدّر مخبأةً داخل شحنة طاولات بمنطقة الرياض، وقبضت على مُستقبليها بمنطقتَي الرياض والشرقية، وهم: (3) وافدين من الجنسية السورية، ومواطن. وتُهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@ وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اللاجئون السوريون يتخوفون من خفض المساعدات
اللاجئون السوريون يتخوفون من خفض المساعدات

الغد

time٠٨-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • الغد

اللاجئون السوريون يتخوفون من خفض المساعدات

سماح بيبرس عمان- كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وجود مخاوف لدى اللاجئين السوريين في الأردن، بعد الإعلان عن تراجع حجم المساعدات الموجهة لهم، حيث يتخوف هؤلاء من انعكاسات ذلك على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية التي يحصلون عليها، وخاصة التعليم. اضافة اعلان وبحسب المفوضية التي تجري مقابلات واستطلاعات دورية مع اللاجئين، فإنّ انخفاض المساعدات والخدمات، يزيد من قلق اللاجئين بشأن مستقبلهم في الأردن. وقالت في تقرير نشرته مؤخراً حول اللاجئين السوريين في المنطقة، إلى أنّ هذه المقابلات كشفت عن أنّ الأمن والسلامة داخل سورية ما يزالان العاملين الرئيسين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعودة، كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص فرص كسب العيش في سورية يشكلان عائقين كبيرين يؤثران على نية اللاجئين في العودة. وعززت ردود فعل الأقارب الذين عادوا مؤخرًا إلى سورية هذه المخاوف، حيث يجد العائدون أن العيش هناك مكلف للغاية ويكافحون من أجل إيجاد عمل. وحتى مع وجود التجارب الإيجابيّة في العودة، إلّا أنّ الكثيرين ما يزالون يسلطون الضوء على نقص فرص كسب العيش في سورية. ورغم وجود اعتراف عام بأن الأوضاع في سورية تتحسن تدريجيًا، إلا أن التقدم يُنظر إليه بأنه بطيء وهش للغاية بحيث لا يدعم العودة الفورية. وبحسب المفوضية، كانت هناك اختلافات في وجهات النظر حول العودة بين الأجيال والأسرة، حيث أبرز اللاجئون الأصغر سنًا شعورًا قويًا بالألفة والتعلق بالأردن، لأنهم قضوا معظم حياتهم، إن لم يكن كلها، فيه، وفي الوقت نفسه، أعرب بعض المشاركين عن حماستهم لفكرة إعادة التواصل مع وطنهم. وأشار المشاركون إلى أن قرار العودة يُتخذ عادةً بشكل جماعي على مستوى الأسرة. زيارات المعاينة وجدد اللاجئون طلبهم بدعم زيارات "المعاينة" للاطلاع على الأوضاع في سورية قبل العودة الدائمة، وتقديم الدعم اللازم للعودة، بما في ذلك المساعدات النقدية، التي ستساعدهم على إدارة نفقاتهم عند وصولهم إلى سورية، وأشاروا أيضًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني لتحسين السكن ودعم التوثيق وفرص كسب الرزق في سورية. وكانت المفوضية أكدت أنّ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) حتى 26 نيسان (أبريل) بلغ حوالي 60,500 لاجئ. وانخفض متوسط العدد اليومي للاجئين العائدين بشكل طفيف إلى 390 لاجئًا يوميًا، مقارنةً بـ420 في الأسبوع السابق. وظلت التركيبة السكانية للعائدين دون تغيير إلى حد كبير عن الأسابيع السابقة، حيث شكلت النساء والفتيات حوالي 46 % من إجمالي اللاجئين العائدين، فيما شكّل الأطفال حوالي 41 %، بينما شكّل الرجال في سنّ الخدمة العسكرية (18-40 عامًا) حوالي 23 % من إجمالي العائدين. وبحسب المفوضية، كانت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي أعلنت عن لوائح دخول جديدة، تسمح لفئات معينة بدخول الأردن دون موافقة مسبقة، شريطة استيفائها شروطًا محددة وعدم مواجهتها أي قيود أمنية. وتشمل هذه الفئات أساتذة الجامعات والطلاب المسجلين حاليًا في الجامعات الأردنية، ورجال الأعمال حاملي بطاقات الاستثمار الأردنية، ومالكي العقارات في الأردن، والسوريين الذين يتقاضون معاشًا تقاعديًا من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. أما السوريون المقيمون حاليًا في سورية والذين لم يدخلوا الأردن سابقًا، فما يزال يتعين عليهم عمومًا الحصول على موافقة مسبقة.

مشهد في لبنان تكرّر في سوريا.. شحّ السيولة "يخلق الطوابير"
مشهد في لبنان تكرّر في سوريا.. شحّ السيولة "يخلق الطوابير"

ليبانون 24

time١٨-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • ليبانون 24

مشهد في لبنان تكرّر في سوريا.. شحّ السيولة "يخلق الطوابير"

تدفع ندرة النقود السوريين إلى زج أنفسهم في طوابير طويلة أملاً بالحصول على أموالهم اللازمة لتأمين احتياجاتهم المعيشية الضرورية، وهو مشهد شهده لبنان خلال السنوات الماضية أمام المصارف. من بين هؤلاء رجل يدعى أبو فراس، الذي جلس على قارعة الرصيف ليستريح بعدما انتظر ساعات في طابور أمام مصرف حكومي في دمشق دون الحصول على جزء ولو يسير من راتبه، حاله كحال سوريين كثر يختبرون المشقة ذاتها يوميا بسبب نقص في السيولة تعانيه البلاد. في حديث لوكالة "فرانس برس"، يقول الموظف المتقاعد: "أنا هنا منذ نحو أربع ساعات، ولم أستطع استلام راتبي بعد". ويضيف الرجل البالغ من العمر 77 عاماً أثناء انتظاره تحت أشعة الشمس مع عشرات آخرين أمام فرع المصرف التجاري الحكومي السوري في وسط دمشق: "هناك طوابير طويلة من الناس المنتظِرين، ولا أموال كافية في الصرافات الآلية". وتنامت هذه الظاهرة بعدما فرض مصرف سوريا المركزي في شباط الماضي، قيوداً على سحب الأموال النقدية من المصارف والصرافات الآلية، الأمر الذي وضع السوريين أمام أزمة نقدية تضاف إلى سلسلة من المشكلات الاقتصادية التي يعانونها، موروثة في غالبيتها من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطاحته فصائل معارضة فيكانون الأول الماضي. وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص، بحسب السلطات، يُضطر هؤلاء الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي. ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم، وينسحب ذلك على المودعين الراغبين في سحب بعض مدّخراتهم بالليرة السورية. وهنا، يوضح أبو فارس أن "هناك مرضى وكباراً في السن، ولا نستطيع أن نبقى على هذه الحالة". أوضاع صعبة تضغط على السوريين وقد أنهك النزاع في سوريا الذي امتد 14 عاماً الاقتصاد المحلي، وزادت أزماته حدة عقوبات فرضتها دول عدة، خصوصاً الغربية منها، على النظام السابق. وعمّم البنك المركزي على المصارف الحكومية والخاصة الالتزام بسقف يومي بسحب 200 ألف ليرة (نحو 20 دولاراً) للفرد، يمكن رفعها حين تتوفر السيولة، بحسب موظفة في مصرف خاص. وتضيف الموظفة في متحدثة لفرانس برس، طالبة عدم كشف هويتها: "هناك نقص واضح في السيولة، وليس لدينا تحكم بكامل إيداعات مصرفنا في البنك المركزي، وبالتالي نتحرك يوميا مع عملائنا ضمن ميزانية محددة لا يمكن تجاوزها، ولهذا السبب أيضا نغلق الصرافات مع انتهاء الدوام الرسمي". وضاعفت هذه الأزمة أعباء السوريين في بلد يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة. وقام بعض الأطراف ، ومنهم الاتحاد الأوروبي ، بتخفيف العقوبات عن دمشق، لكن ذلك لم ينعكس بعد بشكل ملموس على يوميات السوريين. وأمام كوة المصرف التجاري الحكومي، وقف نحو ثلاثمائة شخص في طوابير متداخلة تتقدم ببطء، ومنهم من جلس على الأرض بعدما أتعبه طول الوقوف. وتؤكد الموظفة الحكومية عفراء جمعة (43 عاما)، أنها تنفق الأموال التي تتمكن من سحبها لدفع أجرة الطريق، وتقول: "الأوضاع صعبة ونحن بحاجة لقبض رواتبنا وسحب ودائعنا بأسرع وقت ممكن، وليس مقبولا أن ننتظر أياما كي نسحب مبالغ زهيدة". وتُضيف: "نضطر لتأخير التزاماتنا حتى نحصل على أموالنا، وهذا الأمر ليس متاحا دائما، والناس يطالبوننا بالايجارات وبسداد الديون المتراكمة علينا". تجفيف السيولة في الاقتصاد السوري وعقب اندلاع النزاع وفي ظل العقوبات الاقتصادية على الحكم السابق، باتت طباعة الأوراق النقدية السورية تتمّ حصراً في روسيا التي كانت حليفة للأسد ولجأ إليها مع تقدم الفصائل المعارضة الى دمشق في أواخر العام الماضي. وبعد إطاحة الرئيس السوري، تلقت دمشق شحنة واحدة معلنة على الأقل من الأموال النقدية المطبوعة في روسيا. وأفاد المصرف المركزي السوري وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، في شباط بوصول "مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا"، من دون أن يكشف عن كميتها أو حجمها. ويعزو الخبير الاقتصادي جورج خزام نقص الكتلة النقدية المتداولة الى تعمّد الصرافين "تجفيف السيولة بالليرة السورية بهدف إحداث تقلبات سريعة في السوق وتحقيق أرباح سريعة"، ويوضح لفرانس برس أنه "كلما كانت كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية بالأسواق قليلة، كلما زادت قدرة الصرافين على إحداث التقلب المطلوب في سعر صرف الدولار" عبر خفض العملة المحلية في سوق القطع، وتاليا رفع قيمتها إزاء العملة الخضراء. ويعد تحسين سعر صرف الليرة من أبرز التحديات المالية في سوريا بعد تدهور قيمتها مقابل الدولار. وقبل اندلاع النزاع عام 2011، كان الدولار يساوي نحو خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى العملة المحلية بشكل تدريجي وتفقد أكثر من تسعين في المئة من قيمتها. ويناهز سعر الصرف الرسمي في الآونة الأخيرة عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، بينما كان يراوح عند مستوى 15 ألفا في الأشهر التي سبقت إسقاط الأسد. من بين الواقفين خارج المصرف التجاري الموظفة الحكومية منتهى عباس (37 عاما)، التي تتقاضى راتبا قدره 500 ألف ليرة، وهو ما يعادل نحو 50 دولاراً. ووفق قيود السحب، تحتاج عباس الى ثلاث محاولات لأخذ راتبها الشهري كاملاً. وبعدما انتظرت السيدة التي تضع حجابا أبيض اللون خمس ساعات، تمكنت من الحصول على 200 ألف ليرة، على أن تكرر محاولة أخذ ما تبقى في اليوم التالي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store