أحدث الأخبار مع #سوزانكولينز
وكالة نيوز
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
يطلب ترامب ميزانية الدفاع الأساسي بقيمة 892.6 مليار دولار ، وهو تخفيض حقيقي
تطلب إدارة ترامب ميزانية الدفاع الأساسي بقيمة 892.6 مليار دولار للسنة المالية المقبلة ، وخفض إجمالي عند تعديله للتضخم وأقل بكثير من 1 تريليون دولار الرقم وعد الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي. لم يتضمن الطلب ، الذي أصدره مكتب الإدارة والميزانية دون مزيد من التفاصيل يوم الجمعة ، مقدار هذا الرقم المقرر للبنتاغون وحده. عادة ما يكون الإنفاق العسكري 95 ٪ من ميزانية الدفاع الوطني ، والتي من شأنها أن تضع حصة وزارة الدفاع حوالي 852 مليار دولار. وضعت الإدارة العدد كزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع ، أو 961 مليار دولار للبنتاغون. ومع ذلك ، فإن الحاشية السفلية في طلب البيت الأبيض تشرح أن إجمالي يفترض أن الكونغرس سوف يمر أ حزمة إنفاق خط الحزب منفصل تحت النقاش الآن. 'يريد الرئيس زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 1 تريليون دولار ، بزيادة 13 ٪ للحفاظ على أمان بلدنا. توفر هذه الميزانية هذا المستوى مع ضمان أن هناك حاجة إلى مصاصات جمهورية فقط عن طريق استخدام المصالحة لتأمين تلك الزيادات دون الإصرار الديمقراطيين على زيادة حكومة مقلوبة ،' نشر يوم الجمعة x ، في إشارة إلى عملية الإنفاق على خط الحزب. يتضمن مشروع القانون هذا 150 مليار دولار للدفاع ، بما في ذلك العديد من أولويات ترامب ، مثل بناء السفن و الدفاع الصاروخي. يمكن أن تنفق الإدارة حصة كبيرة من هذه الأموال في المقدمة ، لكن الفاتورة لم تمر بعد وتتضمن التمويل المتاح للسنوات القليلة القادمة ، وليس في السنة المالية القادمة وحدها. لا يعد المجموع أيضًا جزءًا من 'ميزانية الأساس' للبنتاغون ، أو ما يعادلها من قبل الحكومة للراتب السنوي ، وليس المكافآت في نهاية العام. أقر الكونغرس بانتظام أموالاً إضافية للبنتاغون خلال إدارة بايدن ، حيث استجابت لدعم أمريكا للحروب في إسرائيل وأوكرانيا. هذه الحزم لم تعامل في خط البنتاغون العليا. وكتب روجر ويكر ، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ ، 'لا تطلب OMB ميزانية تريليون دولار. إنها تطلب ميزانية قدرها 892.6 مليار دولار ، وهو تخفيض من الناحية الحقيقية'. تعهد وزير الدفاع بيت هيغسيث ، الذي كان يتحدث إلى جانب الرئيس في أبريل ، بميزانية دفاعية بقيمة 1 تريليون دولار ، تاركًا بعضًا في الكونغرس في حيرة من أمرهم. هل ستكون هذه هي ميزانية البنتاغون وحدها أم أن الإنفاق على الأمن القومي؟ هل ستكون الميزانية الأساسية أو تشمل إنفاقًا دفاعيًا إضافيًا يمر به الكونغرس بانتظام؟ 'قريباً: أول ميزانية تريليون دولار deptofDefense ،' نشرت هيغسيث على المنصة الاجتماعية X بعد ذلك. يبرز إجمالي يوم الجمعة النقاش في معسكرات السياسة الخارجية الجمهورية الآن في السلطة. يريد صقور الدفاع التقليدي ، مثل Wicker ، زيادة في الإنفاق الدفاعي على غرار الرئيس رونالد ريغان في الثمانينات. في الوقت نفسه ، يحاول العديد من أعضاء الإدارة ، بما في ذلك Vought و Tech Mogul Elon Musk ، خفض ميزانيات الحكومة بشكل عام. ال تم إصدار وثائق البيت الأبيض يوم الجمعة اذكر نفس ميزانية الدفاع التي تم إقرارها لهذه السنة المالية وطلبتها في المقبل: 892.6 مليار دولار. في بيان لها ، قالت سوزان كولينز ، رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ سوزان كولينز ، إنها 'تعاني من اعتراضات خطيرة على التجميد المقترح في تمويل دفاعنا بالنظر إلى التحديات الأمنية التي نواجهها'. كان السناتور ميتش ماكونيل ، آر كيه ، الذي يرأس اللجنة الفرعية للدفاع عن الاعتمادات ، أكثر حدة. وكتب ماكونيل في بيان 'لا تخطئ: إن الإنفاق لمصالحة التدفق لمرة واحدة ليس بديلاً عن الاعتمادات ذات السنة الكاملة. إنه ملحق'. كانت إدارة بايدن قد توقعت سابقًا طلب ميزانية البنتاغون بقيمة 877 مليار دولار للحصول على مالية 2026 ، على الرغم من أن وزير الدفاع المنتهية ولايته لويد أوستن دعا إلى الحصول على أعلى بكثير في يناير عند حوالي 926 مليار دولار. تعمل البنتاغون حاليًا في أول قرار مستمر على مدار العام بأكمله ، وعادة ما يتم تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت لمنح الكونغرس وقتًا إضافيًا للتفاوض على ميزانياته النهائية. إن مشروع القانون يقود تقريبًا إنفاق الدفاع على مستوى السنة المالية 2024 ، على الرغم من أنه يمنح وزارة الدفاع حرية أكبر بكثير في إنفاق الأموال أكثر من المعتاد. يراقب المحللون دورة الميزانية القادمة لمعرفة ما إذا كان مشروع القانون هذا يحدد سابقة جديدة ، واحدة أكثر تأجيلًا للإدارة حول الإنفاق العسكري. على الرغم من أن الخط العلوي الجديد سيسمح للكونجرس بالبدء في كتابة فواتير الإنفاق الخاصة به للسنة المالية المقبلة ، فإن عدم وجود طلب تفصيلي للميزانية سيستمر في الحد من الوقت المتاح للمناقشة. عادةً ما يحدث الطلب السنوي للإدارة في مارس ، لكنه يتأخر بانتظام في السنة الأولى للرئيس. لا يتوقع بدء تشغيل كامل إلا بعد يوم الذكرى. نوح روبرتسون هو مراسل البنتاغون في الدفاع نيوز. سبق أن غطى الأمن القومي لمراقبة العلوم المسيحية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية والحكومة من كلية ويليام وماري في مسقط رأسه ويليامزبرغ ، فرجينيا.
الوسط
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الوسط
كتاب جديد في سلسلة «ألعاب الجوع»
صدر للكاتبة سوزان كولينز رواية جديدة بعنوان «Sunrise on the Reaping» أو (شروق الشمس على الحصاد)، في 18 مارس الماضي. تدور أحداث الرواية قبل 24 عامًا من قصة «ألعاب الجوع» الأصلية، وتبدأ في صباح الدورة الخمسين لألعاب الجوع، المعروفة أيضًا باسم «قمع الربع الثاني» والتي شهدت منافسة هايميتش أبيرناثي. بعد إصدار الرواية، من المخطط إنتاج فيلم مقتبس منها بعنوان «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»، سيجري عرضه في دور السينما في 20 نوفمبر العام 2026، ومن المتوقع أن يعود المخرج فرانسيس لورانس، الذي أخرج جميع أجزاء سلسلة السابقة، لإخراج الفيلم الجديد. وبعد صدور الجزء الجديد من السلسلة ويبدو أن مستخدمي «بوك توك» (BookTok) مقتنعون بأن الكاتبة سوزان كولينز تنتقم منهم بسبب كل المقاطع الرومانسية التي صنعوها عن ديكتاتور السلسلة، كوريولانوس سنو. فبعد إصدار دار النشر «سكولاستيك» الجزء الجديد، وصفها البعض بأنها «الرواية الاكثر ظلمة ووحشية مما توقعه المعجبون، هذه المرة، نتبع قصة هيتش أبيرناثي في شبابه، قبل أن يصبح المُرشد الساخر المدمّن على الكحول الذي عرفه الجمهور في الأجزاء الأصلية من السلسلة». تغوص الرواية بعمق في النسخة الوحشية من «ألعاب الجوع» التي أُجبر هيتش على خوضها والتي تُعد واحدة من أكثر النسخ دموية في التاريخ، كاشفةً كيف كُسِر بسبب العنف والصدمات التي تعرض لها خلالها. تستمر السلسلة في جذب الجمهور؛ حيث حققت أفلامها السابقة إيرادات تجاوزت 3.3 مليار دولار عالميًا، مما يجعلها واحدة من أعلى سلاسل الأفلام ربحًا في التاريخ. على الرغم مما تحتويه من رعب جسدي ورسائل سياسية، تعد «شروق الشمس على الحصاد» أكثر كتب كولينز سوداوية حتى الآن، لكن ذلك لم يمنعها من تحقيق نجاح ساحق؛ فقد باعت أكثر من 1.5 مليون نسخة في أسبوعها الأول فقط، وما زالت تتصدر معظم قوائم الكتب الأكثر مبيعًا، لكن ما صدم القراء هو أن جمهور الرواية لم يقتصر على محبي أدب الديستوبيا المعتادين بل انفجرت شعبيتها على تطبيق «BookTok» أيضًا. ولمن لا يعرف، فإن «BookTok» هو الركن الخاص بعشاق الكتب على تطبيق «تيك توك»، حيث يعبر القراء عن حبهم لكتب تحتوي على رجال جذابين مثل سلسلة «الجنيات المثيرة» لسارة جي. ماس، أو روايات كولين هوفر عن «الأولاد السيئين»، أو روايات «الرومانسية المظلمة» للكاتبة لي ريفرز.
العين الإخبارية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الإثنين 14 أبريل 2025
ارتفع سعر Pi Network بالدولار اليوم الإثنين 14 أبريل/نيسان 2025، وسط تفاؤل بإدراجها في بورصات كبرى وتحسن بالسوق. جاء هذا الارتفاع في ظل استقرار سوق العملات الرقمية على الرغم من حالة القلق المرتبطة بالتوترات التجارية. ويعتقد المتداولون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يتدخل لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب تصريحات لرئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز. سعر Pi Network بالدولار اليوم شهدت عملة Pi Network الرقمية ارتفاعًا لافتًا بنسبة تتجاوز 80% منذ أدنى مستوياتها في أبريل/ نيسان الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 31 مارس/ آذار، حيث لامست سعر 0.7557 دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.80%، وفقًا لبيانات "coinmarketcap". ووصل حجم التداول اليومي إلى 315.02 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 5.18 مليار دولار. ارتفاع عملة Pi جاء بعد انهيار بنسبة 86% من ذروتها في فبراير/ شباط الماضي، ما جذب مستثمرين رأوا في التراجع فرصة للشراء بأسعار منخفضة، وسط تفاؤل واسع بإمكانية إدراج العملة قريبًا في بورصات كبرى مثل بينانس، التي وافق مجتمعها على إدراج العملة، إلى جانب بورصات محتملة أخرى مثل كوينباس وكراكن وأبيت. ومن العوامل الإيجابية الأخرى التي قد تدفع سعر Pi إلى مزيد من الارتفاع، هو إعلان الشبكة عن خطة "حرق التوكنات"، التي تهدف إلى تقليل المعروض وتعويض تأثير المكافآت الناتجة عن التعدين وفك القفل التدريجي للعملات. ويتوقع محللون أن تواصل العملة ارتفاعها نحو المقاومة التالية عند 1.7365 دولار، وهو أعلى مستوى سجلته في 13 مارس/آذار الماضي، ما يعني إمكانية تحقيق مكاسب تصل إلى 135% من المستوى الحالي. ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن هذا الصعود قد يكون "فخًا صعوديًا" (Bull Trap)، خاصة مع تكون نمط الوتد الصاعد الصغير، والذي قد يؤدي إلى هبوط جديد يعيد السعر إلى مستويات دعم عند 0.40 دولار في حال فقدان الزخم. aXA6IDMxLjU5LjE3LjU0IA== جزيرة ام اند امز GB
أخبار مصر
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
خطة ترمب لخفض الضرائب ورفع سقف الدين تتقدم وسط اضطرابات الرسوم
أحرز الجمهوريون في مجلس الشيوخ تقدماً بارزاً نحو تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب ورفع سقف الدين العام، وهي خطوة ستوفّر قدراً من الاستقرار للأسواق المالية التي تعاني من اضطرابات نتيجة سياسات ترمب الجمركية.ففي ساعة مبكرة من صباح السبت، أقر مجلس الشيوخ قرار الموازنة بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، عقب جلسة تصويت مطولة امتدت طوال الليل لمناقشة التعديلات. وانضم عضوان جمهوريان، وهما سوزان كولينز من ولاية مين وراند بول من ولاية كنتاكي، إلى صفوف الديمقراطيين في التصويت ضد القرار. هذا القرار يتيح للجمهوريين في الكونغرس صياغة تشريع يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2017، والمخصصة للأفراد والشركات الخاصة، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية 2025.كما يتضمن القرار السماح بتخفيضات ضريبية جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عقد، إضافة إلى رفع سقف الاقتراض الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار، لتفادي تجاوز وزارة الخزانة سقف الدين هذا الصيف.ويأتي هذا التصويت في لحظة حرجة للاقتصاد، بعدما أعلن ترمب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية على كافة الدول تقريباً، ما تسبب في انهيار أسواق الأسهم العالمية وأثار مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.الجمهوريون يتمسكون بخفض الضرائبووصف الجمهوريون التخفيضات الضريبية بأنها المرحلة التالية من أجندة ترمب الاقتصادية المكونة من قسمين، والتي بدأت بفرض رسوم جمركية. ويؤكد حلفاء الرئيس أن جولة جديدة من التخفيضات الضريبية ستعزز الأسواق وتوفر يقيناً لقطاع الأعمال، بما يشجع على الاستثمارات.ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة الضريبية كافية فعلاً لطمأنة المستثمرين الذين تتزايد مخاوفهم جراء سياسات ترمب الجمركية.يؤكد الجمهوريون في الكونغرس أن تجديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في الولاية الأولى لترمب أمر بالغ الأهمية لتفادي زيادات ضريبية محتملة على الأسر الأميركية في العام المقبل. وأوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، أن 'أسرة مكونة من أربعة أفراد وتكسب 80 ألف دولار سنوياً قد تجد نفسها مضطرة لدفع 1,700 دولار إضافية للحكومة العام المقبل'.كما تنص الموازنة على تخصيص 150 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، و175 مليار دولار لدعم جهود الهجرة، وهما من أبرز أولويات الإنفاق لدى ترمب، وذلك رغم الجهود الأوسع لتقليص حجم القوة العاملة والموازنة الفيدرالية.الوضع السياسيأفاد الديمقراطيون أن خطة الجمهوريين ستهدي الامتيازات الضريبية للأسر الثرية، في وقت يقول فيه الاقتصاديون إن أفراد الطبقتين الدنيا والمتوسطة سيتحملون وطأة ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة.وصرح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من ولاية نيويورك قائلاً أن 'هذه هي أجندة الجمهوريين بكل وضوح: المليارديرات يربحون، والأسر الأميركية تخسر'.يُحال قرار الموازنة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، حيث سيواجه رئيس المجلس مايك جونسون تحدياً كبيراً في تمريره وسط انقسامات حادة داخل الكتلة الجمهورية، إذ لا يملك سوى هامش محدود من الأصوات التي يمكنه أن يخسرها دون تقويض الخطة.في الوقت نفسه، أعرب عدد من الجمهوريين…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
الاقتصادية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
خطة ترمب لخفض الضرائب ورفع سقف الدين تتقدم وسط اضطرابات الرسوم
أحرز الجمهوريون في مجلس الشيوخ تقدماً بارزاً نحو تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب ورفع سقف الدين العام، وهي خطوة ستوفّر قدراً من الاستقرار للأسواق المالية التي تعاني من اضطرابات نتيجة سياسات ترمب الجمركية. ففي ساعة مبكرة من صباح السبت، أقر مجلس الشيوخ قرار الموازنة بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، عقب جلسة تصويت مطولة امتدت طوال الليل لمناقشة التعديلات. وانضم عضوان جمهوريان، وهما سوزان كولينز من ولاية مين وراند بول من ولاية كنتاكي، إلى صفوف الديمقراطيين في التصويت ضد القرار. هذا القرار يتيح للجمهوريين في الكونغرس صياغة تشريع يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2017، والمخصصة للأفراد والشركات الخاصة، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية 2025. كما يتضمن القرار السماح بتخفيضات ضريبية جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عقد، إضافة إلى رفع سقف الاقتراض الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار، لتفادي تجاوز وزارة الخزانة سقف الدين هذا الصيف. ويأتي هذا التصويت في لحظة حرجة للاقتصاد، بعدما أعلن ترمب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية على كافة الدول تقريباً، ما تسبب في انهيار أسواق الأسهم العالمية وأثار مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود. الجمهوريون يتمسكون بخفض الضرائب ووصف الجمهوريون التخفيضات الضريبية بأنها المرحلة التالية من أجندة ترمب الاقتصادية المكونة من قسمين، والتي بدأت بفرض رسوم جمركية. ويؤكد حلفاء الرئيس أن جولة جديدة من التخفيضات الضريبية ستعزز الأسواق وتوفر يقيناً لقطاع الأعمال، بما يشجع على الاستثمارات. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة الضريبية كافية فعلاً لطمأنة المستثمرين الذين تتزايد مخاوفهم جراء سياسات ترمب الجمركية. يؤكد الجمهوريون في الكونغرس أن تجديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في الولاية الأولى لترمب أمر بالغ الأهمية لتفادي زيادات ضريبية محتملة على الأسر الأميركية في العام المقبل. وأوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، أن "أسرة مكونة من أربعة أفراد وتكسب 80 ألف دولار سنوياً قد تجد نفسها مضطرة لدفع 1,700 دولار إضافية للحكومة العام المقبل". كما تنص الموازنة على تخصيص 150 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، و175 مليار دولار لدعم جهود الهجرة، وهما من أبرز أولويات الإنفاق لدى ترمب، وذلك رغم الجهود الأوسع لتقليص حجم القوة العاملة والموازنة الفيدرالية. الوضع السياسي أفاد الديمقراطيون أن خطة الجمهوريين ستهدي الامتيازات الضريبية للأسر الثرية، في وقت يقول فيه الاقتصاديون إن أفراد الطبقتين الدنيا والمتوسطة سيتحملون وطأة ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة. وصرح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من ولاية نيويورك قائلاً أن "هذه هي أجندة الجمهوريين بكل وضوح: المليارديرات يربحون، والأسر الأميركية تخسر". يُحال قرار الموازنة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، حيث سيواجه رئيس المجلس مايك جونسون تحدياً كبيراً في تمريره وسط انقسامات حادة داخل الكتلة الجمهورية، إذ لا يملك سوى هامش محدود من الأصوات التي يمكنه أن يخسرها دون تقويض الخطة. في الوقت نفسه، أعرب عدد من الجمهوريين المتشددين مالياً بجلس النواب، من بينهم توماس ماسي من ولاية كنتاكي ورالف نورمان من ولاية ساوث كارولينا، عن استيائهم من الخطة لعدم تضمنها تخفيضات كافية في الإنفاق. وينص قرار الموازنة في مجلس الشيوخ على تقليص الإنفاق بمقدار لا يقل عن 4 مليارات دولار خلال عقد، وهو رقم أدنى بكثير من الهدف السابق لمجلس النواب والذي بلغ تريليوني دولار. قلص قادة مجلس الشيوخ بشكل كبير نطاق تخفيضات الإنفاق، بعدما حذر عدد من الجمهوريين من أن التخفيضات واسعة النطاق قد تُلحق ضرراً على الأرجح بالمزايا التي يحصل عليها ناخبوهم، بما في ذلك تغطية الرعاية الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة. وفي حال رفض مجلس النواب النسخة الحالية من مشروع الموازنة الصادر عن مجلس الشيوخ، فسيكون من الضروري التوصل إلى تسوية جديدة بين المجلسين قبل الشروع في صياغة التشريع الضريبي. الخطوات التالية يواجه الجمهوريون سلسلة من الخيارات الصعبة، وربما المثيرة للجدل، في سبيل احتواء قائمتهم الطويلة من مقترحات خفض الضرائب ضمن السقف المحدد البالغ 1.5 تريليون دولار الذي حددوه لأنفسهم. وقال مايك كراپو، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، إنه تلقى أكثر من 200 طلب لخفض الضرائب ليتم تضمينها في مشروع القانون. وتتضمن القائمة عدة وعود أطلقها ترمب خلال حملته الانتخابية، من بينها إلغاء الضرائب على الأجور المدفوعة والإكراميات. كما عبر الرئيس عن رغبته في استحداث خصم ضريبي جديد يستفيد منه مشترو السيارات وكبار السن. في موازاة ذلك، طالب بعض أعضاء مجلس النواب برفع السقف الحالي البالغ 10 آلاف دولار للخصم الضريبي على الضرائب المحلية وضرائب الولايات، فيما يدعم معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلغاء ضريبة التركات بالكامل. وتنص الموازنة أيضاً على استخدام حيلة محاسبية لتسجيل تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، والتي تُقدّر بأكثر من 4 تريليونات دولار، على أنها لا تكلّف شيئاً لأغراض التقييم الرسمي. ويتطلب هذا الإجراء موافقة مستشار برلماني في مجلس الشيوخ قبل أن يُطرح التشريع للتصويت النهائي، وهي مغامرة محفوفة بالمخاطر قد تضطر الجمهوريين إلى التحرك في اللحظات الأخيرة لتأمين مصادر تمويل تغطي كلفة التخفيضات الضريبية المقترحة. ضرائب جديدة قيد الدراسة يتفق الجمهوريون على نطاق محدود من تخفيضات الإنفاق التي سيتم تضمينها في التشريع، والتي تشمل تقليص مخصصات برنامج القسائم الغذائية، ومنح "بيل" الدراسية، ودعم الطاقة المتجددة. من جهة أخرى، تدرس إدارة ترمب أيضاً مجموعة من الزيادات الضريبية للمساعدة في تغطية التكاليف، وهو تطور مفاجئ لحزب لطالما عارض بشدة أي زيادات في الضرائب. وتتضمن المقترحات المطروحة استحداث شريحة ضريبية جديدة على الدخل للأفراد الذين يكسبون مليون دولار أو أكثر، بالإضافة إلى إلغاء خصم ضرائب الشركات على المستوى المحلي ومستوى الولايات، وإلغاء الفوائد المحمولة الذي تستفيد منه صناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاصة. ويتوقع المشرعون إقرار الحزمة الضريبية النهائية في وقت ما بين شهري مايو وأغسطس. وطالما أن التشريع يلتزم بالقواعد المنصوص عليها في قرار الموازنة، فإن تمرير القانون سيكون ممكناً بأصوات الجمهوريين وحدهم.
