أحدث الأخبار مع #سومو
شفق نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- شفق نيوز
العراق يخطط للاستثمار بمصافٍ خارجية لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات
شفق نيوز/ صرّح مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" نزار الشطري، أن العراق يدرس خططاً للاستثمار بمصافٍ خارجية بسعات عالية التكرير لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات، مع التركيز على أسواق آسيا سريعة النمو. ويوجه العراق 75% من صادرات النفط إلى آسيا،؛ "نظراً للنمو السريع الذي تشهده هذه المنطقة والزيادة المستمرة في طاقة التكرير مُقارنةً بالسوقين الأوروبية والأميركية"، وفق الشطري الذي ذكر ذلك في مقابلة مع "الشرق". وتأتي الصين والهند وكوريا وإندونيسيا وماليزيا على قائمة الوجهات الرئيسية لصادرات العراق النفطية. مدير "سومو نوّه الى أن التوجه نحو الاستثمار بمصافٍ خارجية يهدف إلى تعزيز القدرة التسويقية للنفط الخام العراقي من خلال ضمان نسبة محددة ثابتة لصالحه في هذه المصافي مهماً كانت تقلبات الأسعار. وبلغت صادرات العراق من النفط العام الماضي 1.2 مليار برميل بإيرادات ناهزت 95 مليار دولار، وهي ثروة تشكّل المصدر الأساسي للميزانية العامة بنسبة تتجاوز 90% من إيراداتها. وتسعى الشركة الحكومية لعقد شراكات طويلة الأمد لمواجهة تذبذب الأسعار في السوق الدولية. قال الشطري: "نسعى للتعامل مع عملاء يتصفون بالرصانة ويمتلكون سعات تكرير عالية في الأسواق المختلفة، لامتصاص التذبذب في الأسعار دون التأثير على حجم الكميات المصدرة". وأفصح أن لدى الشركة عقود تصدير مباشر إلى المصافي وشركات التكرير الكبرى في آسيا وأوروبا والأميركتين، إضافةً إلى عدد من أسواق القارة الأفريقية. تأسست "سومو" عام 1998 بهدف إدارة وتسويق الثروة النفطية. وفي عام 2003، كُلفت بتوفير عدد من المشتقات النفطية داخل السوق العراقية، كاستيراد البنزين وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والغاز السائل، بهدف سد النقص الحاصل في السوق. وتتيح الشراكات طويلة الأمد للعراق بيع نفطه الخام بسعر رسمي معلن إلى الشركات الأجنبية، وحين تعيد الأخيرة بيعه بعلاوة في الأسواق -عندما يكون هناك طلباً كبيراً- تحصل بغداد على حصة 65% من هذه الأرباح بينما تأخذ الشركة الأجنبية ما نسبته 35%، وفقاً لإفادة مدير عام الشركة الحكومية. وفي حال تم بيع النفط بأقل من السعر؛ "تتحمل الشركة الأجنبية الخسارة". بيع شحنات فورية في السوق النفطية هو نهج آخر تعتمده شركة "سومو" لتحقيق بعض الأرباح. وأشار الشطري إلى أن "السوق الفورية توفر علاوة سعرية إضافية وهو ما ضخ للشركة ربحاً بقيمة 80 مليون دولار خلال إحدى السنوات السابقة". واكد الشطري أن العراق يحرص على احترام الحصص المحددة من قِبل "أوبك+"، وهو التزام ساعد في تحقيق توازن السوق. ويُعدُّ العراق ثاني أكبر منتج للبترول ضمن دول منظمة "أوبك"؛ وتناهز القدرة الإنتاجية للبلاد نحو 5.5 مليون برميل يومياً، بينما تصل حصته بحسب اتفاق "أوبك+" لحدود 4 ملايين برميل يومياً. وسبق أن عبّر العراق عن تحفظات بشأن قيود الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك+"، في وقتٍ تسعى الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز علاقاتها التجارية بعد عقود من العقوبات والنزاعات. وأوضح مدير شركة "سومو"، أن الإنتاج النفطي يُضاف إليه المكثفات مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وهذه المكثفات غالباً ما تُخلط في بعض الحقول النفطية لتحسين مواصفات النفط الخام العراقي، داعياً إلى ضرورة طرحها من إجمالي الإنتاج كونها ليست نفطاً خاماً. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 6 أيام
- سياسة
- وكالة الصحافة المستقلة
الأبيض يكشف: قانون أمريكي يدرج المالكي والعامري وزيدان على قوائم الإرهاب!
المستقلة/- في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر المحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض تغريدة مثيرة عبر منصة 'إكس' (تويتر سابقاً)، كشف فيها عن تعديلات جوهرية أُدخلت على قانون 'تحرير العراق من إيران'، والذي أُقر مؤخراً في الكونغرس الأمريكي. التغريدة تضمنت معلومات خطيرة تفيد بأن القانون لم يقتصر فقط على تصنيف الميليشيات الموالية لإيران كـ'منظمات إرهابية'، بل تم توسيعه ليشمل شخصيات سياسية وقضائية وأمنية عراقية بارزة، اعتبرها القانون متورطة في 'انتهاك الحريات ودعم الإرهاب وممارسة التعذيب'، بحسب تعبير الأبيض. مضامين التعديل: أسماء ثقيلة ومؤسسات تحت المجهر وفق ما ذكره الدكتور الأبيض، فإن التعديلات الجديدة على القانون شملت ما يلي: تصنيف جميع الميليشيات المسلحة، بما فيها 'الحشد الشعبي'، كـ'منظمات إرهابية' وفق قانون الهجرة والجنسية الأمريكي. توسيع نطاق العقوبات ليشمل مؤسسات رسمية مثل 'شركة سومو' لتسويق النفط. إدراج شخصيات بارزة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، من أبرزهم: نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي الأسبق) هادي العامري (زعيم فيلق بدر) قاسم الأعرجي (مستشار الأمن القومي) عبد الأمير يار الله (رئيس الأركان العراقية) جاسم عبود (رئيس المحكمة الاتحادية) فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى) القانون يمنح وزير الخارجية الأمريكي صلاحية تصنيف هؤلاء كأفراد إرهابيين فوراً، دون الحاجة للانتظار 90 يوماً، كما هو معتاد في الإجراءات الأميركية. تهديد مباشر: 'الويل لكم مما نخطط وننفذ' الأكثر إثارة في تغريدة الدكتور الأبيض كان ختامها، حين استخدم عبارة صريحة: 'الويل لكم مما نخطط ونعمل على تنفيذه'، ما اعتبره مراقبون رسالة تحذير شديدة اللهجة موجهة إلى الطبقة السياسية العراقية المرتبطة بمحور طهران. ما دلالات القانون؟ وهل يشكل تحولاً استراتيجياً؟ إذا ما تم إقرار القانون بصيغته المعدلة في أكتوبر المقبل – كما تشير التسريبات – فإن العراق سيكون أمام تصعيد أمريكي غير مسبوق، قد يشمل مذكرات توقيف دولية وتجميد أصول ومقاطعة شاملة لكيانات وشخصيات نافذة في المشهد العراقي. ويرى خبراء أن واشنطن تسعى من خلال هذا القانون إلى تقويض النفوذ الإيراني في العراق ليس فقط عسكرياً، بل سياسياً واقتصادياً وقضائياً، في محاولة لإعادة رسم التوازنات في العراق والمنطقة. ردود فعل متوقعة… وصمت حكومي حتى الآن حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر الحكومة العراقية أو الجهات القضائية أي تعليق رسمي على محتوى التغريدة أو تفاصيل القانون، فيما تستعد الأوساط السياسية والإعلامية لموجة من التوترات المتوقعة بين بغداد وواشنطن، وربما أيضاً داخل البيت العراقي نفسه.
شفق نيوز
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
"أرضية متوترة" تزلزل براميل نفط كوردستان وبغداد الخاسر الأكبر
شفق نيوز/ يواصل إقليم كوردستان العراق، لعب دور مهم في خريطة الطاقة العراقية، حيث يُنتج ما بين 400 إلى 450 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وتُشرف وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم على عمليات الإنتاج والتصدير، من خلال اتفاقات تقاسم إنتاج مع شركات دولية تمنحها حوافز كبيرة للاستثمار، بينما يُصدّر أغلب النفط المستخرج عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، في مسار تصديري مستقل عن الحكومة الاتحادية. ويقدر مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاد، أن الخسائر التي لحقت بالعراق طوال العامين الماضين من إيقاف تصدير نفط الاقليم، تتجاوز 20 مليار دولار، وهي خسائر مبيعات كان ممكن تحقيقها من بيع 400 ألف برميل يومياً. لكن هذا الواقع النفطي يقف على "أرضية متوترة" من الخلافات العميقة بين أربيل وبغداد، إذ تتمحور أبرز الإشكالات حول تفسير المادة 112 من الدستور العراقي، الحكومة الاتحادية ترى أن إدارة النفط والغاز من صلاحيات المركز الحصرية، في حين تتمسك حكومة الإقليم بحقها الدستوري في إدارة الموارد الطبيعية ضمن حدودها. أحد أبرز نقاط التصادم يكمن في العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية دون الرجوع إلى بغداد، هذه العقود، التي تعُدّها الأخيرة غير قانونية، تشكل حجر عثرة أمام أي تسوية شاملة، إذ ترى بغداد أن أي اتفاق نفطي يجب أن يخضع لرقابة البرلمان وديوان الرقابة المالية، فضلًا عن إشراف شركة التسويق الوطنية "سومو". كما أدى تصدير النفط الكوردي بشكل منفرد إلى تركيا إلى توتر سياسي ودبلوماسي، خاصة بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في باريس في آذار/مارس 2023، اعتبر تصدير النفط دون موافقة بغداد انتهاكًا للاتفاقات الدولية، ما أدى إلى توقف الصادرات وتكبد الطرفين خسائر تقدّر بأكثر من 20 مليار دولار. رابطة APIKUR وفي خضم هذه الأزمة، برزت رابطة شركات النفط الدولية العاملة في كوردستان (أبيكور) كطرف فاعل يطالب بالاعتراف بعقودها وضمان حقوقها المالية، وتضم الرابطة شركات بارزة مثل (DNO وGenel Energy وGulf Keystone)، والتي أكدت أن استمرار الوضع الراهن دون اتفاق يعرض استثماراتها للخطر، خاصة في ظل غياب أفق قانوني واضح. في المقابل، شددت وزارة النفط العراقية على موقفها الرافض لهذه العقود. وقال مصدر رفيع في الوزارة، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة ملف النفط مع إقليم كوردستان لا تتعلق فقط بالجوانب المالية أو الفنية، بل هي قضية سيادة وإدارة مركزية للثروات الطبيعية وفقًا لما نص عليه الدستور". وأشار المصدر، إلى أن الوزارة "لا تمانع في التوصل إلى حلول مع حكومة الإقليم، لكن ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح، وان إدارة الموارد النفطية، من قبل حكومة الإقليم، والتي تُربك السياسة النفطية العامة وتؤثر على التزامات العراق مع منظمة أوبك". وأكد المصدر أنه "رغم عقد سلسلة من الاجتماعات واللجان الفنية بين الطرفين، فإن الخلافات ما تزال مستمرة، ما يضع مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة في كوردستان أمام تحديات حقيقية". وبينما تطالب بغداد بإعادة هيكلة العقود بما يتوافق مع القوانين الاتحادية، تصر أربيل والشركات الأجنبية على احترام الصيغ التعاقدية الحالية، وسط دعوات لوضع إطار قانوني دائم يضمن عدالة توزيع الموارد بين جميع محافظات العراق، وفقاً للمصدر. عقود كوردستان من جانبها، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن سياستها النفطية تستند إلى أحكام الدستور، وأنها لم تخرق القانون في تعاقداتها مع الشركات الدولية. وقال مصدر في وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، للوكالة، إن "الإقليم تصرّف ضمن صلاحياته الدستورية، وإن المادة 112 من الدستور لا تمنح الحكومة الاتحادية حق التفرد بإدارة الثروات، بل تنص على الشراكة والتعاون في إدارة النفط المستخرج من الحقول الحالية". وأضاف المصدر، أن "حكومة الإقليم عملت على ضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لشركات الطاقة العالمية، ونجحت في تطوير البنية التحتية وتوسيع الطاقة الإنتاجية في ظل غياب الدعم من بغداد"، مشيرًا إلى أن "إيقاف تصدير النفط عبر تركيا تسبب بخسائر جسيمة للإقليم ولعموم الاقتصاد العراقي، وهو ما يستدعي العودة إلى طاولة الحوار بحسن نية، بعيداً عن الخطابات السياسية". وتتهم أربيل بغداد بالتراجع عن الاتفاقات السابقة، بما فيها اتفاق قانون الموازنة، الذي ينص على تسليم كميات محددة من النفط مقابل تغطية نفقات الإقليم. كما ترى حكومة الإقليم أن رفض الحكومة الاتحادية دفع مستحقات الشركات العاملة في كوردستان، يعرض الوضع الاقتصادي الداخلي للخطر، ويُفقد العراق ثقة المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة. وفي سياق متصل، أكد مصدر في شركة نفط الشمال في تصريح لوكالة شفق نيوز أن الشركة مستعدة بشكل كامل لبدء ضخ النفط من إقليم كوردستان عبر شبكة أنابيب الشركة، وأن الأنابيب جاهزة للتشغيل فور تلقي إشعار من وزارة النفط العراقية ببدء عملية التصدير. وأضاف المصدر أن "الخطوط الرئيسية لخطوط الأنابيب في محطات الضخ جاهزة للعمل، والقرار النهائي يعود إلى وزارة النفط في حال اتخاذ قرار بعودة تصدير نفط الإقليم عبر شبكة أنابيب كركوك - ميناء جيهان التركي". وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في شباط/فبراير الماضي، إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو). وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام. وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو). وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي. وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة. ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
قاسيون
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- قاسيون
«صناعة صامتة» وشهادات صادمة!
وحسب الصحيفة فإن التقرير الجديد الصادم الذي أصدره مركز البحوث حول الشركات متعددة الجنسيات سومو (somo) «يكشف عن صناعة صامتة، وهي صناعة كلاب الهجوم المدربة التي تصدّرها شركات هولندية إلى «إسرائيل» وتستخدمها وحدة الكلاب «عوكتس» التابعة لجيش الاحتلال ضد الفلسطينيين. ورغم لوائح السرية التجارية التي تمنع من معرفة عدد الحيوانات المعنية بدقة أو أسماء الشركات الموردة، استطاع المركز أن يحصل على الأرقام بفضل الشهادات البيطرية الإلزامية للتصدير، والتي كشفت أنه بين تشرين الأول 2023 وشباط 2025 تم تصدير ما لا يقل عن 110 كلاب إلى «إسرائيل» من شركات هولندية، معظمها من مركز «فور ويندس كيه 9» لتدريب كلاب الشرطة، رغم الجدل القانوني الذي يلاحقه منذ عام 2017 بسبب ذلك. وأكد المركز أن الكلاب الهولندية تُستخدم لتعذيب الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، مما يؤدي غالباً إلى إصابات خطرة تصل أحياناً إلى حالات الوفاة. مضيفاً أن الأمر لا يتعلق بحوادث فردية، بل بعملية ممنهجة، حيث: «يستخدم الجيش والشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية الكلاب منذ سنوات لمهاجمة وتعذيب الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات اغتصاب حسب وسائل الإعلام»، كما جاء في التقرير. وأظهرت مشاهد مسربة من سجن مجدو استخدام الكلاب لإذلال الأسرى الفلسطينيين، كما أكدت وزارة الصحة بغزة: «القوات الإسرائيلية أطلقت الكلاب بساحة مستشفى كمال عدوان وجردت النازحين من ملابسهم». وتم توثيق العديد من الانتهاكات عبر شهادات مباشرة، منها شهادة أحد مسعفي غزة، الذي اعتُقل خلال مداهمة مستشفى، وأُجبر على الاستلقاء ليُهاجم من قبل الكلاب. وفي شهادة أخرى، يروي فلسطيني تفاصيل اقتحام منزله فيقول: «نمت على زجاج مكسور، وكان دمي في كل مكان، عندما طلبت ماء، سكبوه على رأسي، وأطلقوا 3 كلاب قامت بلعق الدم وأطفأوا السجائر على ظهري». وتواصل هولندا تزويد الاحتلال بالكلاب رغم الجدل والاحتجاجات التي أثارتها منظمات المجتمع المدني وعدد من البرلمانيين، ووقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفقة جديدة مع مورّدين «موثوقين» من هولندا وألمانيا وتخضع هذه الصادرات حالياً إجراءات نقل الحيوانات الأليفة نفسها، دون أي ضوابط تتعلق بحقوق الإنسان أو الاستخدام العسكري. وأوضح المحامي كريستيان ألبر دينك تايم، الذي يترافع عن 9 منظمات غير حكومية هولندية وفلسطينية، قائلاً: «لا تقوم هولندا سوى بجهد ضئيل للغاية لمنع تصدير الأسلحة والكلاب إلى إسرائيل. تُستخدم الكلاب لتهديد وعضّ الفلسطينيين. يجب أن يتوقف هذا.» وتتهم المنظمات الحكومة الهولندية بقضايا تسهيل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما فيها الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية والإبادة الجماعية.
شفق نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
العراق تجاوز حصته النفطية.. خبير يتوقع ضغوطاً من "أوبك+"
شفق نيوز/ كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الثلاثاء، أن العراق تجاوز حصته الإنتاجية من النفط الخام بأكثر من 200 ألف برميل يومياً، مما قد يعرضه لضغوط من تحالف "أوبك+" في الأشهر المقبلة. وقال المرسومي، في تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن صادرات العراق النفطية خلال شهر آذار بلغت 3.437 ملايين برميل يومياً، بسعر 72.5 دولاراً للبرميل، ما يعادل قيمة إجمالية قدرها 7.716 مليار دولار، أو نحو 10 تريليونات دينار عراقي. وأشار إلى أن "هذه الأرقام توحي بأن إنتاج العراق من النفط الخام قد تجاوز 5.2 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعني تخطّي الحصة المقررة ضمن اتفاق أوبك+ بأكثر من 200 ألف برميل يومياً". وأضاف أن هذا التجاوز "قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية على إنتاج العراق اعتباراً من شهر أيار والأشهر التالية، وهو ما قد يشكل عاملاً إضافياً للضغط على أسعار النفط المتراجعة أصلاً، خصوصاً مع تأثير التعرفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب". وكانت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، قد أعلنت اليوم، أن مجموع الصادرات النفطية لشهر آذار الماضي تجاوز 106 ملايين برميل. ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن "سومو" واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغ مجموع الصادرات من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق 104 ملايين و740 ألفاً و398 برميلاً، فيما بلغت صادرات حقل القيارة 1.613 مليون برميل، و309 آلاف و765 برميلاً من حقول كركوك إلى الأردن.
