أحدث الأخبار مع #سونارام
جزايرس
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
الذكرى ال59 لتأميم المناجم: عرقاب يبرز جهود تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وجاء ذلك خلال مراسم إحياء الذكرى ال 59 لتأميم المناجم (6 مايو 1966) والذكرى ال 58 لإنشاء الشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي "سونارام" (11 مايو 1967), المنظمة هذه السنة تحت شعار: "تثمين الموارد المنجمية... نحو تعزيز المكتسبات الوطنية".وحضر المراسم, التي جرت بمقر الوزارة, عدد من أعضاء الحكومة, بينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, وزير الصناعة, سيفي غريب, وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, إلى جانب إطارات وعمال سابقين وحاليين في القطاع, وممثلي الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية.وأشار السيد عرقاب إلى أن مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية تهدف إلى تكييفه مع المستجدات وتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين, مع ضمان الحفاظ على المصالح الوطنية. وأوضح أن النص الجديد استكمل مراحل التشاور مع مختلف الفاعلين والخبراء, وينتظر أن يعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه للمصادقة.وشملت هذه المراجعة -حسبه- جلسات استماع دامت نحو شهرين على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, جرت في إطار تشاركي وشفاف يعكس إرادة الدولة في تحديث المنظومة القانونية وفق المعايير الدولية. وفي السياق ذاته, ذكر الوزير توسيع القاعدة المنجمية من خلال برامج البحث الجيولوجي وتحديث الخرائط المنجمية, إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى, منها تطوير منجم الحديد بغار جبيلات, ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور-تالة حمزة (بجاية), ومنجما الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة) وواد الكبريت (سوق أهراس). كما يجري تطوير عدد من الصناعات التحويلية, على غرار الرخام وكربونات الكالسيوم والباريت والفلسبات والكاولين والبنتونيت, إضافة إلى دعم الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب.وأكد الوزير أن هذه المشاريع تندرج ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات, تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وبمتابعة مباشرة منه. وفي حديثه عن أهمية المناسبة, أبرز السيد عرقاب البعد الرمزي لتأميم المناجم وتأسيس "سونارام", باعتبارهما نقطتين فاصلتين في استرجاع السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية, بعد أن كانت تحت استغلال شركات أجنبية, لم تراع في نشاطها مصالح الجزائر أو ظروف عمال المناجم. وأشار إلى أن قرار التأميم الصادر في 6 مايو 1966 شمل 11 منجما رئيسيا, مثل مناجم الونزة, حمام أنبايل, بوقايد, سيدي كمبر, ومناجم مليانة, إضافة إلى تأميم لاحق لشركة "كوميفوس" للفوسفات. وختم الوزير بالإشادة بجهود العمال والإطارات الوطنية, التي خاضت "معركة التحدي" في تلك المرحلة المفصلية من تاريخ القطاع.
الوطن الخليجية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
إنشاء صندوق استثماري بين الجزائر وعُمان بقيمة 300 مليون دولار
وقعت عمان والجزائر اليوم على مذكرة تعاون لإنشاء صندوق استثماري عماني جزائري مشترك، بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار، وذلك خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر. وأفادت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد المجيد تبون بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. وعقدت جلسة محادثات رسمية موسعة بحضور وفدين رسميين من الجانبين. وذكرت الوكالة أن الجلسة تناولت فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف القطاعات، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والزراعة، والثروة البحرية، والأمن الغذائي، والاستثمار المالي، والقطاع اللوجستي. اتفاقيات ومذكرات تفاهم متعددة شهد السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد المجيد تبون التوقيع على اتفاقية أولية، وأربع مذكرات تفاهم، ومذكرتي تعاون، وأربعة برامج تنفيذية، وذلك في مقر رئاسة الجمهورية. وشملت الاتفاقيات إنشاء صندوق استثماري عماني جزائري مشترك، إلى جانب التعاون في المجالات العلمية، والتقنية، والتعليم، والزراعة، والاستثمار، والصناعة الصيدلانية، والقضاء، والعدل، وحماية النباتات، والصحة الحيوانية. ووقع جهاز الاستثمار العماني ووزارة المالية الجزائرية مذكرة تعاون تتضمن إنشاء صندوق استثماري عماني جزائري مشترك، على أساس مبدأ المصالح الاستثمارية المتبادلة، بحجم إجمالي يبلغ 115.4 مليون ريال عماني (300 مليون دولار أمريكي)، يتم تمويله مناصفة بين الجانبين. وسيركز الصندوق على الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، والمعادن، والتعدين. كما وقعت شركة تنمية معادن عمان، التابعة لجهاز الاستثمار العماني، والشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي 'سونارام' في الجزائر، مذكرة تفاهم لتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخاصة قطاع التعدين. وتتيح المذكرة للطرفين الاستفادة من القدرات المؤسسية والخبرات الفنية والتقنية في تطوير المشاريع التعدينية، بما يسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، ونقل المعرفة، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل نوعية، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية. وفي قطاع الطاقة، وقعت شركة 'أبراج للطاقة' العمانية ومجمع 'سوناطراك' الجزائري وثيقة الشروط والأحكام الأساسية لمشروع مشترك، استناداً إلى مذكرة تفاهم سابقة بين الطرفين. كما وقعا مطلع عام 2025 على اتفاقيتين لتطوير برامج التدريب المهني في قطاعي النفط والغاز، بهدف تعزيز المهارات الفنية والإدارية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وتأهيل الكفاءات. وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانية بين وزارة الصحة العمانية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية، لتعزيز التعاون في تصنيع الأدوية. كما تم التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارتي العدل في البلدين، تهدف إلى تطوير التعاون في المجالين العدلي والقانوني. وفي المجال القضائي، وقع المجلس الأعلى للقضاء في عمان مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الجزائرية للتعاون القضائي، تشمل تبادل الأحكام والقرارات القضائية، والدورات التدريبية للقضاة والموظفين، وزيارات الخبراء، والتعاون في البحوث العلمية، وتنظيم ورش العمل والندوات المتخصصة. وفي المجال الزراعي، وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل المعلومات في الزراعة الصحراوية واستخدام التقنيات الحديثة لاستصلاح الأراضي. كما تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجالي حماية النباتات والصحة الحيوانية، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين سابقاً. وفي قطاع الثروة البحرية، وقع مركز العلوم البحرية والسمكية العماني والمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات الجزائري على برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة، بهدف تعزيز التعاون العلمي والتقني والبحثي في قطاع الصيد البحري. كما وقعت عمان والجزائر على برنامج تنفيذي في مجال التعليم، منبثق من الاتفاقية الموقعة بينهما عام 2006، بمشاركة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين. وفي مجال العمل، وقعت وزارتا العمل في عمان والجزائر على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال تفتيش العمل، يتضمن تبادل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة، والتعاون في تسوية المنازعات العمالية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لتطوير أنظمة تفتيش العمل.
التلفزيون الجزائري
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- التلفزيون الجزائري
الذكرى الـ 59 لتأميم المناجم: عرقاب يبرز جهود تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أكد وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن السلطات العمومية أطلقت 'برنامجا هاما' لتثمين وتطوير القدرات المنجمية الوطنية, يشمل مراجعة الإطار القانوني وتوسيع القاعدة المنجمية, إلى جانب إطلاق مشاريع هيكلية كبرى, وذلك بهدف رفع القيمة المضافة لقطاع المناجم. وجاء ذلك خلال مراسم إحياء الذكرى الـ 59 لتأميم المناجم (6 مايو 1966) والذكرى الـ 58 لإنشاء الشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي 'سونارام' (11 مايو 1967), المنظمة هذه السنة تحت شعار: 'تثمين الموارد المنجمية… نحو تعزيز المكتسبات الوطنية'. وحضر المراسم, التي جرت بمقر الوزارة, عدد من أعضاء الحكومة, بينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, وزير الصناعة, سيفي غريب, وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, إلى جانب إطارات وعمال سابقين وحاليين في القطاع, وممثلي الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية. وأشار السيد عرقاب إلى أن مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية تهدف إلى تكييفه مع المستجدات وتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين, مع ضمان الحفاظ على المصالح الوطنية. وأوضح أن النص الجديد استكمل مراحل التشاور مع مختلف الفاعلين والخبراء, وينتظر أن يعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه للمصادقة. وشملت هذه المراجعة -حسبه- جلسات استماع دامت نحو شهرين على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, جرت في إطار تشاركي وشفاف يعكس إرادة الدولة في تحديث المنظومة القانونية وفق المعايير الدولية. وفي السياق ذاته, ذكر الوزير توسيع القاعدة المنجمية من خلال برامج البحث الجيولوجي وتحديث الخرائط المنجمية, إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى, منها تطوير منجم الحديد بغار جبيلات, ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور-تالة حمزة (بجاية), ومنجما الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة) وواد الكبريت (سوق أهراس). كما يجري تطوير عدد من الصناعات التحويلية, على غرار الرخام وكربونات الكالسيوم والباريت والفلسبات والكاولين والبنتونيت, إضافة إلى دعم الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب. وأكد الوزير أن هذه المشاريع تندرج ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات, تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وبمتابعة مباشرة منه. وفي حديثه عن أهمية المناسبة, أبرز عرقاب البعد الرمزي لتأميم المناجم وتأسيس 'سونارام', باعتبارهما نقطتين فاصلتين في استرجاع السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية, بعد أن كانت تحت استغلال شركات أجنبية, لم تراع في نشاطها مصالح الجزائر أو ظروف عمال المناجم. وأشار إلى أن قرار التأميم الصادر في 6 مايو 1966 شمل 11 منجما رئيسيا, مثل مناجم الونزة, حمام أنبايل, بوقايد, سيدي كمبر, ومناجم مليانة, إضافة إلى تأميم لاحق لشركة 'كوميفوس' للفوسفات. وختم الوزير بالإشادة بجهود العمال والإطارات الوطنية, التي خاضت 'معركة التحدي' في تلك المرحلة المفصلية من تاريخ القطاع.
التلفزيون الجزائري
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- التلفزيون الجزائري
الذكرى الـ59 لتأميم المناجم : عرقاب يبرز جهود تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أكد وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن السلطات العمومية أطلقت 'برنامجا هاما' لتثمين وتطوير القدرات المنجمية الوطنية, يشمل مراجعة الإطار القانوني وتوسيع القاعدة المنجمية, إلى جانب إطلاق مشاريع هيكلية كبرى, وذلك بهدف رفع القيمة المضافة لقطاع المناجم. وجاء ذلك خلال مراسم إحياء الذكرى الـ 59 لتأميم المناجم (6 مايو 1966) والذكرى الـ 58 لإنشاء الشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي 'سونارام' (11 مايو 1967), المنظمة هذه السنة تحت شعار: 'تثمين الموارد المنجمية… نحو تعزيز المكتسبات الوطنية'. وحضر المراسم, التي جرت بمقر الوزارة, عدد من أعضاء الحكومة, بينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, وزير الصناعة, سيفي غريب, وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, إلى جانب إطارات وعمال سابقين وحاليين في القطاع, وممثلي الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية. وأشار السيد عرقاب إلى أن مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية تهدف إلى تكييفه مع المستجدات وتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين, مع ضمان الحفاظ على المصالح الوطنية. وأوضح أن النص الجديد استكمل مراحل التشاور مع مختلف الفاعلين والخبراء,وينتظر أن يعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه للمصادقة. وشملت هذه المراجعة -حسبه- جلسات استماع دامت نحو شهرين على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, جرت في إطار تشاركي وشفاف يعكس إرادة الدولة في تحديث المنظومة القانونية وفق المعايير الدولية. وفي السياق ذاته, ذكر الوزير توسيع القاعدة المنجمية من خلال برامج البحث الجيولوجي وتحديث الخرائط المنجمية, إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى, منها تطوير منجم الحديد بغار جبيلات, ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور-تالة حمزة (بجاية), ومنجما الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة) وواد الكبريت (سوق أهراس). كما يجري تطوير عدد من الصناعات التحويلية, على غرار الرخام وكربونات الكالسيوم والباريت والفلسبات والكاولين والبنتونيت, إضافة إلى دعم الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب. وأكد الوزير أن هذه المشاريع تندرج ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات, تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وبمتابعة مباشرة منه. وفي حديثه عن أهمية المناسبة, أبرز السيد عرقاب البعد الرمزي لتأميم المناجم وتأسيس 'سونارام', باعتبارهما نقطتين فاصلتين في استرجاع السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية, بعد أن كانت تحت استغلال شركات أجنبية, لم تراع في نشاطها مصالح الجزائر أو ظروف عمال المناجم. وأشار إلى أن قرار التأميم الصادر في 6 مايو 1966 شمل 11 منجما رئيسيا, مثل مناجم الونزة, حمام أنبايل, بوقايد, سيدي كمبر, ومناجم مليانة, إضافة إلى تأميم لاحق لشركة 'كوميفوس' للفوسفات. وختم الوزير بالإشادة بجهود العمال والإطارات الوطنية, التي خاضت 'معركة التحدي' في تلك المرحلة المفصلية من تاريخ القطاع.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
عُمان والجزائر لتعزيز العلاقات والشراكة الاقتصادية
وقعت عُمان والجزائر اليوم على مذكرة تعاون لإنشاء صندوق استثماريٍّ عُمانيٍّ جزائريٍّ مُشترك، لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال الاستثمار، وذلك خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر. وقالت «وكالة الأنباء العمانية» إن السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد المجيد تبون رئيسُ الجزائر بحثا اليوم مجالات التّعاون الثّنائي بين البلدين، وآليّة تعزيزها، وتطويرها، كما تم التشاورُ حول عدد من القضايا الراهنة التي تهمّ الجانبين على المستويين الإقليمي، والدّولي. وعُقدت جلسةُ محادثات رسميّة موسّعة بحضور الوفدين الرّسميين من الجانبين. وقالت الوكالة العمانية إنه جرى خلال الجلسة بحثُ فرص التّعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة المتجدّدة، والصناعات الدوائية، وقطاعات الزراعة، والثروة البحرية، والأمن الغذائي، والاستثمار المالي، واللوجستي. السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد المجيد تبون بحثا مجالات التّعاون الثّنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة (العمانية) اتفاقيات للتعاون وشهد السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد المجيد تبون التّوقيع على اتفاقيّة أوليّة، وأربع مذكّرات تفاهم، ومذكّرتيْ تعاون، وأربعة برامج تنفيذيّة بمقرّ رئاسة الجمهوريّة، شملت إنشاء صندوق استثماريٍّ عُمانيٍّ جزائريٍّ مُشترك، إضافة إلى المجالات العلميّة، والتقنيّة، والتعليميّة، والزراعيّة، والاستثماريّة، والصناعة الصيدلانيّة، والتّعاون القضائي، والعدل، وحماية النباتات، والصّحة الحيوانيّة. وتمثّلت هذه المذكّرات في توقيع جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية الجزائرية على مذكّرة تعاون تتضمّن إنشاء صندوق استثماريٍّ عُمانيٍّ جزائريٍّ مُشترك، لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال الاستثمار على أساس مبدأ المصالح الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، ويبلغ حجم الصندوق المقترح 115.4 مليون ريال عُماني (300 مليون دولار أميركي) مناصفةً بين الطرفين، حيث يستثمر الصندوق في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأمن الغذائي، والصّناعات الدّوائية، والمعادن، والتعدين. ووقّعت شركةُ «تنمية معادن عُمان»، إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، و«الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي» (سونارام) في الجزائر على مذكّرة تفاهم لتوسيع آفاق التّعاون الثُّنائي في القطاعات الاقتصاديّة الحيويّة، وعلى رأسها قطاع التّعدين، حيث تتيح مذكرة التفاهم للطرفين الاستفادة المتبادلة من القدرات المؤسّسية، والخبرات الفنيّة والتقنيّة في تطوير المشروعات التعدينيّة، بما يضمن إيجاد قيمة اقتصاديّة مضافة، ونقل وتوطين المعرفة، ودعم الأجندات الوطنيّة للتنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل النّوعية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الاستدامة البيئيّة، والاجتماعيّة. في حين وقّعت شركة «أبراج للطاقة» التابعة لجهاز الاستثمار العُماني ومجمع «سوناطراك» الجزائري الحكومي على وثيقة الشروط والأحكام الأساسية لمشروع مشترك بناءً على مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها من الطرفين مسبقاً، لبحث أوجه التعاون، وفرص الأعمال بين الطرفين. كما وقّع الطرفان في مطلع العام الحالي 2025 على اتفاقيتين لتطوير برامج التدريب المهني، والتطوير في قطاعي النفط والغاز، وإنشاء إطار عمل مشترك لإطلاق برامج تدريبيّة تعزّز المهارات الفنيّة والإداريّة للموظفين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، وتأهيل الكفاءات. كما تمّ التّوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانيّة بين وزارة الصّحة ووزارة الصّناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدّولتين في مجال التصنيع الصيدلاني. وتم التوقيع أيضاً على مذكرة تعاون بين وزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة العدل الجزائرية، تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالين العدلي، والقانوني. وفي المجال القضائي، وقّع المجلس الأعلى للقضاء على مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الجزائرية للتعاون القضائي، تهدف إلى تبادل مجموعات الأحكام، والقرارات، وتبادل الدورات التدريبية للقضاة، والموظفين، وزيارات الخبراء، والتعاون في مجال البحوث العلمية، وتنظيم حلقات العمل، والندوات المتخصصة المشتركة. وفي المجال الزراعي، وقّعت وزارة الثّروة الزّراعية والسّمكية وموارد المياه ووزارة الفلاحة والتّنمية الريفيّة والصيد البحري الجزائرية على مذكرة تفاهم تهدف للتعاون بين الجانبين، وتبادل المعلومات في مجالات الزراعة الصحراوية، واستخدام التقنيات الحديثة في استصلاح الأراضي الصحراوية. وفي مجال حماية النباتات والصحة الحيوانية، وقّعت الوزارتان على برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات، والصحة الحيوانية. ووقّع مركز العلوم البحريّة والسمكيّة العُماني والمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات الجزائري على برنامج تنفيذي يهدف إلى تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الصيد البحري الموقع عليها بين البلدين، لتعزيز وتطوير التعاون العلمي والتقني والبحثي في القطاع السمكي. ووقّعت عُمان والجزائر على برنامج تنفيذي في مجال التعليم منبثق من الاتفاقية الموقّع عليها بين الجانبين عام 2006؛ ومثّل الجانبين كلٌّ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العمانية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية. كما وقّعت وزارة العمل العمانية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال تفتيش العمل تهدف إلى إقامة برنامج تنفيذي للتعاون بين الوزارتين من أجل تجسيد تعاون فعلي بما من شأنه تطوير وتحسين أنظمة تفتيش العمل، مثل تبادل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة في مجال تفتيش العمل، وتسوية المنازعات العمالية الفردية، أو الجماعية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لتطوير تفتيش العمل.
