أحدث الأخبار مع #سويفت،
الديار
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الديار
تايلور سويفت تخسر أمام الذّكاء الاصطناعيّ…. ماذا حصل؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إنّ تايلور سويفت أيقونة البوب العالميّة الّتي سيطرت على لوائح الأغاني والحسابات المصرفيّة على حدّ سواء فقدت لقب أصغر امرأة مليارديرة عصاميّة في العالم. في السّابع عشر من أبريل-نيسان الجاري، توّجت مجلة 'فوربس' العالمية 'لوسي جو' البالغة من العمر ثلاثين عامًا، المؤسِّسة المشاركة لشركة Scale AI في سان فرانسيسكو، كحاملة اللقب الجديدة، ما أدّى إلى إزاحة سويفت، البالغة من العمر خمسة وثلاثين عامًا، عن مركز احتفظت به منذ عام ٢٠٢٣. وبثروة صافية تبلغ ١.٦ مليارات دولار، بفضل جولتها الموسيقيّة Eras Tour الّتي حطّمت الأرقام القياسيّة و'كتالوجها' الموسيقي. إنّ ثروة 'جيو' البالغة ١.٢٥ مليار دولار، الّتي غذّتها شركة ناشئة في مجال الذّكاء الاصطناعيّ سرقت الأضواء. وقد أثار هذا التّحوّل، بعيدًا عن عالم الموسيقى، ضجّة بين المعجبين وعشّاق التّكنولوجيا على وسائل التّواصل الاجتماعيّ. لا تزال سويفت عملاقة، إذ تحمل لقب أغنى موسيقيّة متفوّقة على ريهانا الّتي تبلغ ثروتها ١.٤ مليارات دولار. حقّقت جولتها Eras Tour، الّتي جنت أكثر من مليارَي دولار عبر ١٤٩ عرضًا مباعًا بالكامل، أرقامًا قياسيّة باعتبارها الجولة الأكثر ربحًا على الإطلاق، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. ومع ذلك، يسلّط فوز 'جو' الضّوء على القوّة الصّاعدة للتّكنولوجيا، إذ تعمل Scale AI على تصنيف البيانات للعملاء مثل Tesla ممّا يغذي تصاعدها. على أيّة حال، تعمل كلتا المرأتَين على إعادة تعريف معنى النّجاح، من الملاعب إلى الشّركات النّاشئة.
زاوية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
مجموعة حياة تعيّن بريانا سويفت نائبًا للرئيس الإقليمي للتطوير في السعودية لتعزيز خطط التوسّع
الرياض: أعلنت مجموعة حياة المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (H) اليوم عن تعيين بريانا سويفت في منصب نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في المملكة العربية السعودية. عقب توليها منصب نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في منطقة شمال أوروبا، تستعد سويفت للانتقال إلى العاصمة السعودية الرياض، لتقود استراتيجية توسع مجموعة حياة في المملكة، التي تُعدّ سوقاً محورياً للنمو. وتعتزم المجموعة، في إطار خططها الطموحة، زيادة محفظة فنادقها في المملكة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030. انضمّت سويفت إلى مجموعة حياة في فبراير 2017 وشغلت في البداية منصب مدير الاستحواذ والتطوير في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وعلى مدار السنوات الثمانية الماضية، أدّت دورًا جوهريًا في الإشراف على نمو العلامات التجارية المندرجة ضمن محفظة حياة في مختلف الدول الأوروبية، لا سيّما إطلاق علامة جيه دي في باي حياة في أوروبا والعديد من العلامات الأخرى في الجزر اليونانية وجزيرة مالطا. وفي إطار آخر منصب شغلته كنائب الرئيس الإقليمي للتطوير في منطقة شمال أوروبا، وقّعت سويفت على العديد من الصفقات، على رأسها صفقة إعادة دخول المجموعة إلى هامبورغ من خلال افتتاح فندق حياة سنتريك ألتشتات هامبورغ وصفقة إطلاق علامة جيه دي في باي حياة في السويد وغيرهما. أمّا مع تسلّمها منصبها الجديد في المملكة العربية السعودية، فستتولّى سويفت قيادة جهود نمو المجموعة عبر أبرز الوجهات السياحية ومشاريع التطوير المرتقبة. وفي سياق تعليقها على منصبها الجديد، قالت سويفت، نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في المملكة العربية السعودية: "يسرّني أن أتولّى هذا الدور القيادي ضمن مجموعة حياة في المملكة العربية السعودية، وأن أكون جزءًا من رحلة النمو المتسارعة التي يشهدها هذا السوق المتغيّر. فنظرًا إلى المشاريع الرائعة التي يجري تنفيذها حاليًا، اتطلّع إلى العمل عن كثب مع شركائنا المحليين لتوسيع محفظة حياة المتنوّعة وتقديم تجارب عالمية المستوى في قطاع الضيافة." كما ستواصل سويفت وفريق عملها التعاون مع الشركاء المحليين لمواصلة توسيع محفظة حياة مع العلامات التجارية المتنوّعة، حيث تجهّز المجموعة لافتتاح العديد من الفنادق في المنطقة، أبرزها فندق حياة بليس العلا، وفندق جراند حياة البحر الأحمر، وفندق ميرافال البحر الأحمر. من جهتها، أشارت فيليسيتي بلاك-روبرتس، نائب الرئيس الأوّل للتطوير: "أدّت سويفت دورًا جوهريًا في توسيع محفظة حياة في منطقة شمال أوروبا، ويسرّني أنّها ستقود جهود التطوير ومبادراتنا في المملكة العربية السعودية. فخلال هذه المرحلة المحورية من النمو السريع والواعد، ستجلب بريانا بدون شك ثروة من الخبرات التي ستمكّننا من تعزيز حضورنا وتقوية علاقاتنا القيّمة مع أصحاب المصلحة المحليين في مختلف أنحاء المملكة". ويأتي هذا التعيين استكمالًا لهيكل القيادة الإقليمي، بعد إعلان تعيين ستيفن أنسيل مديرًا إداريًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يتّخذ هو الآخر من الرياض مقرًا له. -انتهى-
أخبار ليبيا
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
'اشنيبيش': الانقلاب الصامت.. هل يعيد اليوان الرقمي تشكيل النظام المالي العالمي؟
كتب: الأستاذ 'أنس اشنيبيش' مقالاً في مشهد هادئ يشبه أفلام الجاسوسية، وخارج عدسات الإعلام الموجه نحو ضجيج الأسواق، تحدث ثورة مالية قد تغير قواعد اللعبة لعقود قادمة. هذه المرة، ليست من وول ستريت، بل من قلب بكين، حيث بدأ اليوان الرقمي يشق طريقه نحو إعادة رسم ملامح النظام المالي العالمي. بينما يتصارع العالم مع تضخم مرتفع، وحروب عملات، وعقوبات اقتصادية، تحركت الصين بخطى مدروسة لتقديم بديل استراتيجي لأكثر شبكات المال نفوذًا: نظام SWIFT. اليوان الرقمي.. أكثر من عملة اليوان الرقمي، أو ما يعرف بـ DCEP (Digital Currency Electronic Payment)، ليس مجرد عملة إلكترونية جديدة، إنه مشروع دولة، ومفتاح في يد الصين للتحكم بتدفقات الأموال عبر الحدود، دون الحاجة إلى المرور عبر النظام الغربي التقليدي. في مارس 2025، أعلنت الصين نجاحها في ربط نظامها للدفع الرقمي بعدة دول من آسيا والشرق الأوسط، ضمن مشروع ضخم يقلص الاعتماد على الدولار، ويفتح أبواب التجارة البينية بلغة مالية جديدة. من بكين إلى دبي.. في 7 ثوانٍ في تجربة مذهلة، تمت تسوية عملية تجارية بين هونغ كونغ وأبوظبي باستخدام اليوان الرقمي خلال 7 ثوانٍ فقط — دون الحاجة إلى بنوك وسيطة، ودون المرور عبر سويفت، رسوم العملية؟ أقل بـ 98٪ من المعايير المعتادة. نعم، ما تقرأه صحيح: لا انتظار، لا تعقيد، لا رسوم خفية. لماذا الآن؟ ولماذا بهذه السرعة؟ مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، والعقوبات المالية المتكررة، بات واضحًا أن من يملك البنية التحتية المالية يملك النفوذ، الصين تدرك هذه الحقيقة جيدًا، وتسعى عبر اليوان الرقمي إلى فك الارتباط التدريجي عن الدولار، وتحقيق ما تسميه 'الاستقلال المالي السيادي' وعبر تقنية البلوك تشين، تحقق الحكومة الصينية مستوى من الشفافية والرقابة والتحكم لا مثيل له كل معاملة، كل تحويل، كل دفعة — تُسجَّل على دفتر حسابات رقمي لا يمكن التلاعب به. هذه ليست مجرد تقنية لحماية الأموال، بل أداة جيوسياسية دقيقة، تسمح للصين بمتابعة حركة رأس المال لحظة بلحظة، داخليًا وعبر الحدود. في المقابل، يتساءل البعض: ماذا عن الخصوصية؟ وماذا لو تحول هذا النظام إلى أداة مراقبة كاملة؟ التنين المالي يمد جناحيه المثير للدهشة ليس فقط التكنولوجيا، بل التوقيت، فبينما تتصارع الاقتصادات الغربية مع تبعات التضخم والركود ومعدلات الفائدة المرتفعة، تتحرك الصين بهدوء نحو بناء كتلة تجارية رقمية جديدة. اليوم، عشر دول في رابطة 'آسيان'، وست دول من الشرق الأوسط — من بينها دول نفطية ذات تأثير كبير — بدأت فعليًا بالتكامل مع النظام الصيني الجديد، متجاوزة النظام الغربي ومحدودية نظام SWIFT. إنه أشبه بـ 'نظام SWIFT 2.0'، لكن بلغة صينية، ومنصة تُدار وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد. رد فعل الغرب؟ حتى الآن، لا يبدو أن واشنطن أو بروكسل تمتلكان ردًا فعّالًا، العقوبات المالية أصبحت سلاحًا يهدد بخلق بدائل، وليس بالضرورة إخضاع الأنظمة. ومع كل مرة يُستخدم فيها SWIFT كأداة عقاب، تزداد رغبة الدول في التحرر منه. والصين تعرف تمامًا كيف تلعب على هذا الوتر. هل نشهد بداية النهاية لهيمنة الدولار؟ لنكن واقعيين، الدولار لن يسقط غدًا، لكنه بدأ يفقد شيئًا من سطوته. وبدخول اليوان الرقمي إلى ساحة المدفوعات العالمية، ليس كعملة فقط، بل كنظام مالي بديل كامل، فإن المعادلة بدأت في التغير. الصفقة القادمة في الشرق الأوسط؟ قد تتم بعملة رقمية صينية. مشروع مشترك بين آسيا وأفريقيا؟ لن يمر عبر نيويورك. وفي هذا العالم الجديد، من يملك البنية التحتية الرقمية، يملك التأثير. هل الانقلاب الصامت قد بدأ ؟؟ إنه ليس انقلابًا بالمعنى الكلاسيكي، لا دبابات، لا صراخ في الشوارع… لكنه انقلاب مالي — يتم عبر الكود، والخوارزميات، والتحويلات التي لا تُرى. وفي غضون سنوات قليلة، قد نستيقظ لنجد أن العالم لم يعد 'يحول' عبر SWIFT، بل 'ينقر' على نظام صيني، أسرع، أرخص، وأكثر كفاءة. والسؤال الذي يبقى: هل نحن مستعدون للعيش في عالم ما بعد SWIFT؟
سكاي نيوز عربية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
إغراءات الكرملين.. كيف يستغل بوتين هوس ترامب بالصفقات؟
ترصد تقارير عن محاولات بوتين استغلال طموحات ترامب ورؤيته للعالم من منظور الصفقات الكبرى، سواء عبر تقديم وعود مغرية تتعلق بالموارد الأوكرانية أو التلميح بدعم بعض طموحاته الجيوسياسية، في مشهد يعكس تداخل المصالح بين القوتين العظميين. يشير تقرير لصحيفة "ذي صانداي تايمز" إلى تقديم الرئيس بوتين لنظيره الأميركي إغراءات تستهدف هوس ترامب بصورته كصانع صفقات بارع، سواء عبر تشجيع رغبته في الاستحواذ على غرينلاند أو تقديم وعود ضمنية بشأن الموارد الأوكرانية ، وبما يتضح معه ملامح استراتيجية بوتين وأهدافه النهائية. يعتمد بوتين على الإطراء، مستغلاً رغبة ترامب في أن يُنظر إليه كأعظم صانع صفقات. وفقاً لدبلوماسي بريطاني مخضرم، فإن بوتين يساعد ترامب على أن يكون "أسوأ نسخة من نفسه"! عندما وصف بوتين اهتمام ترامب بغرينلاند بأنه "جدي وله جذور تاريخية عميقة"، كان يشجعه بينما يلمّح إلى أن موسكو لن تعارض تحركاً أميركياً بهذا الاتجاه. تصريحات ترامب اللاحقة حول "الحاجة إلى غرينلاند للأمن الدولي" تعزز هذا التوجه، مما قد يزعزع استقرار الناتو. ووفق التقرير، فإن بوتين يُغري ترامب بوعد تحقيق الأرباح، مستفيداً من رؤيته للسياسة الدولية كوسيلة للإثراء الوطني. يأتي ذلك في وقت تمارس فيه واشنطن ضغوطاً على أوكرانيا لمنح الشركات الأميركية حصة من عائدات مواردها الطبيعية، في صفقة وصفها مسؤول روسي بأنها "معادلة طبيعية، تسديد مقابل الخدمات المقدمة". كما يتم الترويج لإمكانية عودة شركات النفط والغاز الأميركية إلى روسيا، في محاولة لجعل ترامب يشعر بأن بوتين يوفر له امتيازات خاصة. يلفت التقرير إلى أن تكتيك بوتين التفاوضي يرتكز على ثلاثة محاور: أولاً، يوافق على عمليات السلام التي أطلقها ترامب، لكنه يطلب تنازلات في كل خطوة، مثل رفع العقوبات عن الصادرات الزراعية الروسية مقابل هدنة البحر الأسود. ثانياً، يستغل كراهية ترامب للرئيس الأوكراني زيلينسكي ، مقترحاً عليه معاملة أوكرانيا كدولة تابعة، يتم تقاسم مواردها وأراضيها. وعندما تعترض كييف، يتم تصويرها على أنها ناكرة للجميل، مما يدفع ترامب لمعاقبتها ويجبر زيلينسكي على الارتماء في أحضان أوروبا. أما المحور الثالث، فيتعلق بتأجيج انعدام الثقة بين ترامب والاتحاد الأوروبي. بعض مطالب موسكو، مثل إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام " سويفت"، ليست بيد واشنطن وحدها، مما يخلق توترات عبر الأطلسي. وهنا يواجه الأوروبيون خياراً صعباً: إما الامتثال وإغضاب ناخبيهم، أو الرفض وإثارة غضب ترامب ، ما قد يُفسد عملية السلام ويعطي بوتين مبرراً جديداً للمماطلة. ويشير التقرير إلى أن الرئيس بوتين لا يملك استراتيجية نهائية للحرب، بل يناور تكتيكياً لتحقيق أقصى مكاسب ممكنة. وأن هدفه الأساسي هو إبقاء أوكرانيا ضعيفة وخاضعة للنفوذ الروسي، لكن دون التزام بخط نهائي واضح. وإذا فشلت المفاوضات، كما هو مرجح، فسيعمل على تحميل زيلينسكي أو الأوروبيين المسؤولية، مستفيداً من غضب ترامب الذي يرى أي فشل في تحقيق السلام كإهانة شخصية. مصالح اقتصادية وجيوسياسية إلى ذلك، يشير الخبير والمحلل الروسي ديمتري بريجع، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى عدة نقاط أساسية في ظل قيادة شخصيات مثل بوتين وترامب، اللذين يميلان إلى التعامل مع السياسة الدولية من منظور المصالح الاقتصادية والجيوسياسية بدلاً من الأيديولوجيا أو القيم الديمقراطية. ويتناول بريجع أبرز نقاط التحليل على النحو التالي: أولاً- البعد الاقتصادي في العلاقات الروسية-الأميركية يركز ترامب على "اتفاقات الكبار" التي تعكس نهجاً تجارياً أكثر منه تصعيداً أيديولوجياً. قد تكون أوكرانيا، وخاصة منطقة دونباس الغنية بالموارد، ساحةً لمثل هذه الاتفاقات، مما يفتح المجال أمام الشركات الأميركية للاستفادة من الثروات الطبيعية هناك. ثانياً- الملف الأوكراني كمحور رئيسي بوتين يسعى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في أوكرانيا، إما من خلال تغيير النظام أو فرض حكومة مؤقتة مقبولة لدى روسيا وأميركا. واشنطن قد تستخدم نفوذها لإعادة هيكلة أوكرانيا وفق توازنات جديدة تحقق الاستقرار للمصالح الروسية والأميركية معاً. ثالثاً- التوجه نحو التفاهم بدلاً من التصعيد قد نشهد تحولاً نحو تقاسم النفوذ بين القوى الكبرى بدلاً من المواجهة المباشرة، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل النظام العالمي بطريقة أكثر براغماتية. ويضيف: "من الناحية السياسية، يعتمد هذا السيناريو على فرضية أن ترامب سيكون قادراً على تجاوز المؤسسة السياسية الأميركية التي تميل إلى نهج أكثر صرامة تجاه روسيا.. ومن الناحية الاقتصادية، قد تواجه هذه الرؤية تحديات من الكونغرس والشركات المنافسة، خاصة تلك التي ترى في روسيا تهديداً استراتيجياً". أما من الناحية الجيوسياسية، يبقى موقف الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو عاملاً حاسماً، حيث قد تعارض دول أوروبا الشرقية أي تقارب أميركي-روسي على حساب أوكرانيا. عالم متعدد الأقطاب في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية إلى تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة دونالد ترامب لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن هذه الخطوة ليست مفاجئة بل لها جذور تاريخية. هذا التأييد جاء خلال منتدى للسياسات في القطب الشمالي بمدينة مورمانسك، حيث طرح بوتين حججاً تاريخية أكثر تفصيلاً من أي مسؤول أميركي حتى الآن لدعم الضم. يتضح أن دعم بوتين لخطط ترامب نابع من رغبته في ترسيخ "عالم متعدد الأقطاب"، حيث تستطيع روسيا فرض هيمنتها على مناطق نفوذها مثل أوكرانيا وبيلاروسيا. لطالما انتقد بوتين الهيمنة الأميركية منذ خطابه في ميونيخ عام 2007، لكنه الآن يجد في ترامب رئيساً أميركياً يشاطره رفض النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. ويضيف التقرير أن نهج بوتين يتوافق مع رؤية ترامب القائمة على المعاملات المباشرة والريبة تجاه المؤسسات الدولية، بدءاً من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وحتى الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه ترامب سابقاً بأنه تأسس لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة. كما أن إدارة ترامب، التي تضم شخصيات مثل ماركو روبيو وجي دي فانس، تبنت سياسة تقليص الدور الأميركي في أوروبا، مع التركيز على تعزيز النفوذ في نصف الكرة الغربي، في توجه يشبه مبدأ مونرو لعام 1823. وفي ظل هذا التراجع الأميركي عن أوروبا، يجد الكرملين فرصة لتعزيز نفوذه، خاصة مع تصاعد خطاب ترامب الذي يتحدث عن استعادة قناة بنما أو ضم كندا كولاية أميركية، وفق التقرير، الذي يشير إلى أنه مع كل تصريح من هذا النوع، يترسخ تحالف غير معلن بين ترامب وبوتين، حيث يرى الأخير أن طموحات ترامب تعكس رؤيته لعالم جديد يتجاوز القواعد الدولية التقليدية. بدوره، يشير الأستاذ في كلية موسكو العليا للاقتصاد، الدكتور رامي القليوبي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: هناك كيمياء شخصية متبادلة بين بوتين وترامب، حيث يرى بوتين في ترامب شخصية تأتي من خارج المؤسسة التقليدية في السياسة الأميركية، مما يجعله أقرب إلى الموقف الروسي في بعض القضايا الدولية. مع ذلك، فإن هذه العلاقة لا تخلو من التعقيدات، إذ تلعب "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة دوراً مهماً في تشكيل سياسات ترامب تجاه روسيا، ذلك أن النخب الأميركية التقليدية لا تزال تتبنى موقفاً معادياً لروسيا. هذا التأثير بدا واضحاً خلال ولاية ترامب الأولى، حيث بدأ ترامب برفع شعارات تطبيع العلاقات مع موسكو، لكنه اضطر لاحقاً لفرض عدة حزم من العقوبات عليها. ويشير أيضاً إلى أن الموقف الأميركي تجاه روسيا قد يزداد تشدداً، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثير الضغوط السياسية الداخلية على ترامب، مما قد يؤدي إلى تراجع تلك العلاقة الشخصية بينه وبين بوتين إلى الخلفية السياسية. من جانبه، يسلط المحلل الروسي، تيمور دويدار، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" الضوء على طبيعة العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ يصفها بأنها "ليست قائمة على المشاعر الشخصية، بل على تفاهم وتحالف ضمن إطار محاربة العولمة في النظام العالمي". ويشير إلى أن تفاهمات الطرفين تدور حول هذا النطاق، مع وجود احترام متبادل لمصالح البلدين ومصالح القوى الحاكمة في كل منهما. ويبرز ذلك من خلال التعامل مع الملفات الكبرى مثل: الأزمة العسكرية في أوكرانيا.. والتفاعل مع العلاقات الأميركية الأوروبية في هذا السياق. ملف الشرق الأوسط، خصوصاً إيران، والذي يُعتبر جزءاً من هذه التفاهمات وإن كان أقل تداولًا في النقاشات العامة. الصين، التي تشكل محوراً رئيسياً في إدارة التوازنات الدولية. ويخلص دويدار إلى أن هذه القضايا تمثل المحاور الأساسية التي تجمع بوتين وترامب في رؤيتهما لإدارة العالم، رغم الاختلافات بينهما في بعض التفاصيل.
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
إغراءات الكرملين.. كيف يستغل بوتين هوس ترامب بالصفقات؟
تبرز العلاقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب كنموذج معقد يجمع بين المصالح الاقتصادية والتكتيكات السياسية والرهانات الاستراتيجية، وذلك في خضم التغيرات الجيوسياسية العميقة التي يشهدها العالم. ترصد تقارير عن محاولات بوتين استغلال طموحات ترامب ورؤيته للعالم من منظور الصفقات الكبرى، سواء عبر تقديم وعود مغرية تتعلق بالموارد الأوكرانية أو التلميح بدعم بعض طموحاته الجيوسياسية، في مشهد يعكس تداخل المصالح بين القوتين العظميين. يشير تقرير لصحيفة 'ذي صانداي تايمز' إلى تقديم الرئيس بوتين لنظيره الأميركي إغراءات تستهدف هوس ترامب بصورته كصانع صفقات بارع، سواء عبر تشجيع رغبته في الاستحواذ على غرينلاند أو تقديم وعود ضمنية بشأن الموارد الأوكرانية، وبما يتضح معه ملامح استراتيجية بوتين وأهدافه النهائية. يعتمد بوتين على الإطراء، مستغلاً رغبة ترامب في أن يُنظر إليه كأعظم صانع صفقات. وفقاً لدبلوماسي بريطاني مخضرم، فإن بوتين يساعد ترامب على أن يكون 'أسوأ نسخة من نفسه'! عندما وصف بوتين اهتمام ترامب بغرينلاند بأنه 'جدي وله جذور تاريخية عميقة'، كان يشجعه بينما يلمّح إلى أن موسكو لن تعارض تحركاً أميركياً بهذا الاتجاه. تصريحات ترامب اللاحقة حول 'الحاجة إلى غرينلاند للأمن الدولي' تعزز هذا التوجه، مما قد يزعزع استقرار الناتو. ووفق التقرير، فإن بوتين يُغري ترامب بوعد تحقيق الأرباح، مستفيداً من رؤيته للسياسة الدولية كوسيلة للإثراء الوطني. يأتي ذلك في وقت تمارس فيه واشنطن ضغوطاً على أوكرانيا لمنح الشركات الأميركية حصة من عائدات مواردها الطبيعية، في صفقة وصفها مسؤول روسي بأنها 'معادلة طبيعية، تسديد مقابل الخدمات المقدمة'. كما يتم الترويج لإمكانية عودة شركات النفط والغاز الأميركية إلى روسيا، في محاولة لجعل ترامب يشعر بأن بوتين يوفر له امتيازات خاصة. ثلاثة محاور يلفت التقرير إلى أن تكتيك بوتين التفاوضي يرتكز على ثلاثة محاور: أولاً، يوافق على عمليات السلام التي أطلقها ترامب، لكنه يطلب تنازلات في كل خطوة، مثل رفع العقوبات عن الصادرات الزراعية الروسية مقابل هدنة البحر الأسود. ثانياً، يستغل كراهية ترامب للرئيس الأوكراني زيلينسكي، مقترحاً عليه معاملة أوكرانيا كدولة تابعة، يتم تقاسم مواردها وأراضيها. وعندما تعترض كييف، يتم تصويرها على أنها ناكرة للجميل، مما يدفع ترامب لمعاقبتها ويجبر زيلينسكي على الارتماء في أحضان أوروبا. أما المحور الثالث، فيتعلق بتأجيج انعدام الثقة بين ترامب والاتحاد الأوروبي. بعض مطالب موسكو، مثل إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام 'سويفت'، ليست بيد واشنطن وحدها، مما يخلق توترات عبر الأطلسي. وهنا يواجه الأوروبيون خياراً صعباً: إما الامتثال وإغضاب ناخبيهم، أو الرفض وإثارة غضب ترامب، ما قد يُفسد عملية السلام ويعطي بوتين مبرراً جديداً للمماطلة. ويشير التقرير إلى أن الرئيس بوتين لا يملك استراتيجية نهائية للحرب، بل يناور تكتيكياً لتحقيق أقصى مكاسب ممكنة. وأن هدفه الأساسي هو إبقاء أوكرانيا ضعيفة وخاضعة للنفوذ الروسي، لكن دون التزام بخط نهائي واضح. وإذا فشلت المفاوضات، كما هو مرجح، فسيعمل على تحميل زيلينسكي أو الأوروبيين المسؤولية، مستفيداً من غضب ترامب الذي يرى أي فشل في تحقيق السلام كإهانة شخصية. مصالح اقتصادية وجيوسياسية إلى ذلك، يشير الخبير والمحلل الروسي ديمتري بريجع، في تصريحات خاصة لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية' إلى عدة نقاط أساسية في ظل قيادة شخصيات مثل بوتين وترامب، اللذين يميلان إلى التعامل مع السياسة الدولية من منظور المصالح الاقتصادية والجيوسياسية بدلاً من الأيديولوجيا أو القيم الديمقراطية. ويتناول بريجع أبرز نقاط التحليل على النحو التالي: أولاً- البعد الاقتصادي في العلاقات الروسية-الأميركية يركز ترامب على 'اتفاقات الكبار' التي تعكس نهجاً تجارياً أكثر منه تصعيداً أيديولوجياً. قد تكون أوكرانيا، وخاصة منطقة دونباس الغنية بالموارد، ساحةً لمثل هذه الاتفاقات، مما يفتح المجال أمام الشركات الأميركية للاستفادة من الثروات الطبيعية هناك. ثانياً- الملف الأوكراني كمحور رئيسي بوتين يسعى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في أوكرانيا، إما من خلال تغيير النظام أو فرض حكومة مؤقتة مقبولة لدى روسيا وأميركا. واشنطن قد تستخدم نفوذها لإعادة هيكلة أوكرانيا وفق توازنات جديدة تحقق الاستقرار للمصالح الروسية والأميركية معاً. ثالثاً- التوجه نحو التفاهم بدلاً من التصعيد قد نشهد تحولاً نحو تقاسم النفوذ بين القوى الكبرى بدلاً من المواجهة المباشرة، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل النظام العالمي بطريقة أكثر براغماتية. ويضيف: 'من الناحية السياسية، يعتمد هذا السيناريو على فرضية أن ترامب سيكون قادراً على تجاوز المؤسسة السياسية الأميركية التي تميل إلى نهج أكثر صرامة تجاه روسيا.. ومن الناحية الاقتصادية، قد تواجه هذه الرؤية تحديات من الكونغرس والشركات المنافسة، خاصة تلك التي ترى في روسيا تهديداً استراتيجياً'. أما من الناحية الجيوسياسية، يبقى موقف الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو عاملاً حاسماً، حيث قد تعارض دول أوروبا الشرقية أي تقارب أميركي-روسي على حساب أوكرانيا. عالم متعدد الأقطاب في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة 'الغارديان' البريطانية إلى تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة دونالد ترامب لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن هذه الخطوة ليست مفاجئة بل لها جذور تاريخية. هذا التأييد جاء خلال منتدى للسياسات في القطب الشمالي بمدينة مورمانسك، حيث طرح بوتين حججاً تاريخية أكثر تفصيلاً من أي مسؤول أميركي حتى الآن لدعم الضم. يتضح أن دعم بوتين لخطط ترامب نابع من رغبته في ترسيخ 'عالم متعدد الأقطاب'، حيث تستطيع روسيا فرض هيمنتها على مناطق نفوذها مثل أوكرانيا وبيلاروسيا. لطالما انتقد بوتين الهيمنة الأميركية منذ خطابه في ميونيخ عام 2007، لكنه الآن يجد في ترامب رئيساً أميركياً يشاطره رفض النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. ويضيف التقرير أن نهج بوتين يتوافق مع رؤية ترامب القائمة على المعاملات المباشرة والريبة تجاه المؤسسات الدولية، بدءاً من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وحتى الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه ترامب سابقاً بأنه تأسس لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة. كما أن إدارة ترامب، التي تضم شخصيات مثل ماركو روبيو وجي دي فانس، تبنت سياسة تقليص الدور الأميركي في أوروبا، مع التركيز على تعزيز النفوذ في نصف الكرة الغربي، في توجه يشبه مبدأ مونرو لعام 1823. وفي ظل هذا التراجع الأميركي عن أوروبا، يجد الكرملين فرصة لتعزيز نفوذه، خاصة مع تصاعد خطاب ترامب الذي يتحدث عن استعادة قناة بنما أو ضم كندا كولاية أميركية، وفق التقرير، الذي يشير إلى أنه مع كل تصريح من هذا النوع، يترسخ تحالف غير معلن بين ترامب وبوتين، حيث يرى الأخير أن طموحات ترامب تعكس رؤيته لعالم جديد يتجاوز القواعد الدولية التقليدية. طبيعة العلاقات بدوره، يشير الأستاذ في كلية موسكو العليا للاقتصاد، الدكتور رامي القليوبي، في تصريحات لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية' إلى أن: هناك كيمياء شخصية متبادلة بين بوتين وترامب، حيث يرى بوتين في ترامب شخصية تأتي من خارج المؤسسة التقليدية في السياسة الأميركية، مما يجعله أقرب إلى الموقف الروسي في بعض القضايا الدولية. مع ذلك، فإن هذه العلاقة لا تخلو من التعقيدات، إذ تلعب 'الدولة العميقة' في الولايات المتحدة دوراً مهماً في تشكيل سياسات ترامب تجاه روسيا، ذلك أن النخب الأميركية التقليدية لا تزال تتبنى موقفاً معادياً لروسيا. هذا التأثير بدا واضحاً خلال ولاية ترامب الأولى، حيث بدأ ترامب برفع شعارات تطبيع العلاقات مع موسكو، لكنه اضطر لاحقاً لفرض عدة حزم من العقوبات عليها. ويشير أيضاً إلى أن الموقف الأميركي تجاه روسيا قد يزداد تشدداً، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثير الضغوط السياسية الداخلية على ترامب، مما قد يؤدي إلى تراجع تلك العلاقة الشخصية بينه وبين بوتين إلى الخلفية السياسية. تفاهمات من جانبه، يسلط المحلل الروسي، تيمور دويدار، في تصريحات خاصة لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية' الضوء على طبيعة العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ يصفها بأنها 'ليست قائمة على المشاعر الشخصية، بل على تفاهم وتحالف ضمن إطار محاربة العولمة في النظام العالمي'. ويشير إلى أن تفاهمات الطرفين تدور حول هذا النطاق، مع وجود احترام متبادل لمصالح البلدين ومصالح القوى الحاكمة في كل منهما. ويبرز ذلك من خلال التعامل مع الملفات الكبرى مثل: الأزمة العسكرية في أوكرانيا.. والتفاعل مع العلاقات الأميركية الأوروبية في هذا السياق. ملف الشرق الأوسط، خصوصاً إيران، والذي يُعتبر جزءاً من هذه التفاهمات وإن كان أقل تداولًا في النقاشات العامة. الصين، التي تشكل محوراً رئيسياً في إدارة التوازنات الدولية. ويخلص دويدار إلى أن هذه القضايا تمثل المحاور الأساسية التي تجمع بوتين وترامب في رؤيتهما لإدارة العالم، رغم الاختلافات بينهما في بعض التفاصيل.
