أحدث الأخبار مع #سيادة_القانون
الأنباء
منذ 2 ساعات
- سياسة
- الأنباء
الكويت أمام الأمم المتحدة: التزام راسخ بالعدالة وسيادة القانون كمرتكزات للتنمية المستدامة
أكد الكويت التزامها الراسخ بمبادئ الأمم المتحدة في تعزيز العدالة وسيادة القانون، مشيرة إلى أنها تتبع نهجا شاملا يربط بين الأمن والعدالة والتنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد أمام أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي انطلقت أعمالها في فيينا. وأشاد المستشار المسعد في مستهل كلمته بكفاءة رئاسة الدورة وجهود المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في دعم الدول الأعضاء، مؤكدا أن الكويت عملت على تحديث تشريعاتها ومؤسساتها القضائية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية حيث أقرت قوانين بارزة في مجالات مكافحة الفساد وجرائم تقنية المعلومات وحقوق الطفل ضمن إطار رؤية الكويت 2035 التي تضع الشفافية والمساءلة في صميم خطط التنمية الوطنية. واستعرض المسعد في كلمته جهود الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى تأسيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025-2028، وتحديث قوانين إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية. كما سلط الضوء على توقيع الكويت اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن التعاون القضائي بما يشمل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين التزاما باتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد. ولفت إلى الدور الحيوي لوزارة الداخلية في تطوير استراتيجيات مكافحة الجريمة خاصة الجرائم السيبرانية والاتجار غير المشروع من خلال نهج يحترم حقوق الإنسان ويعزز سيادة القانون. واختتم المستشار المسعد كلمته بالتأكيد على إيمان دولة الكويت بأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الإجرامية والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والسلام والمؤسسات القوية، مشددا على استمرار الكويت في التفاعل الإيجابي والبناء مع شركائها الدوليين لترسيخ العدالة والأمن على الصعيد العالمي.
البيان
منذ 2 أيام
- سياسة
- البيان
وزير العدل يترأس الاجتماع التحضيري للجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026
ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان "تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الإستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون .
روسيا اليوم
منذ 7 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعا عاجلا لتهدئة الأوضاع في طرابلس
وأوضح المنفي أن المجتمعين أكدوا على دعم سيادة القانون واختصاصات المجلس الرئاسي وعدم التعدي عليها تحت أي ذريعة. وتابع أن "الحفاظ على السلم الاجتماعي بالعاصمة مسؤولية جماعية لا يمكن التفريط بها، ومؤسسات الدولة يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية، مضيفا أنه "الوقت الراهن يتطلب أعلى درجات الحكمة والانضباط الوطني، وتوحيد الجبهة الداخلية والالتفاف حول مشروع وطني جامع، يقطع الطريق أمام دعاة الفوضى". وأكد الوفد استياءه من "القرارات الانتقائية" الصادرة عن الدبيبة، التي قالوا إنها تمس بشكل مباشر أجهزة أمنية منضبطة في منطقة "سوق الجمعة". وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن الوفد طالب بوقف ما اعتبروه "انحرافاً عن المسار الوطني واستغلالا للنفوذ التنفيذي لأغراض تصفية حسابات سياسية'. وقال إن ممثلي منطقة "سوق الجمعة" اعتبروا أن "تسييس الأجهزة الأمنية خط أحمر قد يؤدي إلى زعزعة استقرار العاصمة وإعادة إنتاج الفوضى". المصدر: RT أفاد مراسل RT بأن اشتباكات عنيفة تدور في هذه الأثناء بمنطقة رأس حسن وشارع الجرابة و جامع الصقع في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال التابع للجيش الليبي. بدأت القوات التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي فجر اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من العملية العسكرية.
جريدة المال
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
دكتوراه فخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته فى دعم العدالة
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس، في الفعاليات التي أقيمت بجامعة المنصورة بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء كلية الحقوق بالجامعة، وكان في استقباله الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة. وقد رحب رئيس الجامعة بالمستشار النائب العام، معربًا عن فخر الجامعة واعتزازها بهذه الزيارة، التي تعكس عمق الروابط بين مؤسسات الدولة، وتبرز دور الجامعة في دعم جهود العدالة وتعزيز ثقافة سيادة القانون. وخلال كلمته، أعرب النائب العام عن اعتزازه بكونه أحد خريجي كلية الحقوق بجامعة المنصورة، مؤكدًا أن هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة كانت ولا تزال منبرًا لإعداد رجال العدالة وصُنّاع القانون، مشيدًا بمستوى خريجي الكلية وكفاءتهم في ميادين العمل القضائي والنيابي. وقد قرر مجلس جامعة المنصورة، بالإجماع، خلال جلسته الاستثنائية التي عُقدت أمس برئاسة رئيس الجامعة، منح النائب العام درجة الدكتوراه الفخرية، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة. وخلال الفعاليات، سلّم رئيس الجامعة شهادة الدكتوراه الفخرية ودرع الجامعة للنائب العام، تقديرًا لجهوده المخلصة، بينما قدّم النائب العام درع النيابة العامة إلى رئيس الجامعة، تعبيرًا عن تقديره للدور العلمي والبحثي الرائد الذي تضطلع به الجامعة. وشهدت الفعاليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة وجامعة المنصورة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، والنشر. ويتضمن البروتوكول تبادل الخبرات القانونية والفنية والإدارية، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحقوق، وتبادل الاستفادة من مكتبات الطرفين، وتنظيم الفعاليات الثقافية والعلمية المشتركة، فضلًا عن إعداد برامج دراسات عليا لأعضاء النيابة العامة. ويعكس هذا التعاون المشترك إيمان الطرفين بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع. نجوى عبدالعزيز
