أحدث الأخبار مع #سيارات_جديدة

جريدة المال

«حماية المستهلك» يستدعي شركة الليثى للاستيراد والتصدير بشأن حادث تصادم شاحنات النقل بميدان محمد زكى

أعلن جهاز حماية المستهلك أنه في ضوء ما تم رصده ومتابعته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن حادث التصادم الواقع بمعرض سيارات شركة الليثي للاستيراد والتصدير بميدان محمد زكي – بالقطامية ' ، جراء اصطدام إحدي شاحنات النقل بسيارات جديدة من طرازات (نيسان / إم جي / بايك / هيونداي / شيري / كيا / سيات ). وبحسب بيان عاجل اليوم، قام جهاز حماية المستهلك بمُخاطبة واستدعاء شركة الليثي للاستيراد والتصدير، للإفادة عن الحادث وموقف السيارات التالفة جراء هذه الواقعة، و طلب إمداده بكافة البيانات المُتعلقة بالسيارات محل الحادث. وعلي الفور، قامت الشركة بمخاطبة الجهاز، وتوضيح أنه لن يتم إعادة طرح هذه السيارات في الأسواق مرة أخري بأي شكل على أنها سيارات جديدة وعددها 11 سيارة ، وأرقام الشاسيه الخاصة بكل سيارة محل الحادث، وبيانتهم كالآتي: : نيسان صني لون 'أسود' موديل 2026 شاسية رقم 180428 نيسان قشقاي لون 'فيراني' موديل 2025 شاسية رقم 146032 نيسان اكس تريل لون 'أسود' موديل 2025 شاسية رقم 10776 نيسان اكس تريل لون 'أسمنتي' موديل 2025 شاسية رقم 3420 لون 'أسود' موديل 2025 شاسية رقم 22142Rx5 إم جي بايك اكس 7 لون 'أسود' موديل 2025 شاسية رقم 183355 بايك اكس 55 لون 'أحمر' موديل 2025 شاسية رقم 169048 هيونداي توسان لون 'فضي' موديل 2025 شاسية رقم 559225 شيري تيجو 7 لون 'كحلي' موديل 2025 شاسية رقم 210757 كيا اكسيد لون 'أزرق' موديل 2025 شاسية رقم 209167 سيات اتيكا لون 'أسود' موديل 2025 شاسية رقم 6510630 وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه لن يتم طرح هذه السيارات مرة أخري في السوق المصرية أو يتم التعامل على هذه السيارات باعتبارها سيارات جديدة وسيتم موافاة الجهاز، من قبل الشركة المالكة، بكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا بهذا الشأن. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الأخير يتابع عن كثب كل ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي، مُشددا على أنه لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات استباقية من شأنها حماية أمن وسلامة المستهلكين والمتابعة الدورية والمستمرة من جانب الجهاز والتفاعل، لكافة ما يتم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما الوقائع المُتعلقة بسلامة المواطنين.